الجزء الثاني أصول الفقه "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الثاني أصول الفقه "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الثاني أصول الفقة

الفرض والواجب :

لا فرق عندنا إذا قلت : واجب أو فرض ، فهما على السواء لفظان مترادفان على معنى واحد .
ولا يكون حكم الفرض إلا على من حاله قبول الفرض من أمر ونهي ، في عمل أو ترك ، فكل من عجز عن شيء من ذلك فما كلفه اللّه به ، بل ما هو مخاطب به ، إن اللّه ما كلف نفسا إلا وسعها وإلا ما آتاها .
واعلم أن اللّه لما شرع لعباده ما شرع قسم ما شرعه إلى فرض أوجبه على المكلفين من عباده ،
وهو على قسمين :
فرض أوجبه عليهم ابتداء من عنده ، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والطهارة ، وما أشبه ذلك مما أوجبه عليهم من عند نفسه ،
وفرض آخر أوجبوه على أنفسهم ، ولم يكن ذلك ، فأوجبه اللّه عليهم ليؤجروا عليه أجر الواجب الإلهي ، وليحقق اللّه عندنا أن الإنسان على صورته ، فإن اللّه أوجب على نفسه نصرة المؤمنين والرحمة وأمثال ذلك ،
هذا في حق العلماء باللّه ، وكان ذلك في حق قوم عقوبة لهم ، حين أوجبوا على أنفسهم كالنذر ، فأوجبه عليهم ليعرفهم أنهم ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم فيعرفون بذلك مقدارهم ، فإن الحق تعالى لو لم يفعل ما أوجب على نفسه فعله ، لما تعلق به ذم ولا لوم في ذلك ، لأن رتبته تقتضي بأنه الفعال لما يريد ،
ولهذا ما يتعلق بإيجابه على نفسه حد الواجب ، والعبد لما أوجب اللّه عليه ما أوجبه على نفسه ، تعلق إذا لم يقم بصورة ما أوجبه على نفسه حد الواجب ، كالواجب الأصلي إذا لم يقم به يعاقب ، فأجره عظيم ،
والعقوبة عليه عظيمة فيمن لم يقم به ، فجزاؤه عظيم في الواجبين معا .
فالشرع الواجب الذي لا مندوحة عنه ، ما وقعه الحق ابتداء ، ودونه ما وقعه عن سؤال بقول أو حال .

"81"
فشهر رمضان صومه واجب في الاثني عشر شهرا ، وكل صوم في شهر من الشهور الأحد عشر ، إنما هو تشبيه بصوم يوم من أيام شهر رمضان ، لأنه نافلة ، والواجب ليس إلا رمضان بالوجوب الإلهي الابتدائي ، وإنما قلنا الابتدائي من أجل النذر بالصوم ، الذي أوجبه اللّه عليك بإيجابك إياه على نفسك ،
عقوبة لك وليثيبك به إذا أديته ثواب الواجب ، لكن الفرق بينه وبين الواجب المبتدأ ، أن الواجب المبتدأ تقضيه إذا مضى زمان إيجابه ، والواجب الكوني لو نسيت أو مرضت فلم تقدر على أدائه ومضى زمانه لم تقضه .
فإن عبادة الفرائض عبادة حقيقية جبرية ، وعبادة النوافل عبادة اختيارية فيها رائحة ربوبية ، لأنها تواضع ، والتواضع تعمل لا يقوم إلا ممن له سهم في الرفعة ، والعبد ليس له نصيب في السيادة ،
ولهذا ورد « العبد من لا عبد له » فلهذا نقص عن درجة الفرض النفل ، لأن العبد نقصه من العلم بالأمر على قدر ما اعتقد من النفل ،
فقال صلى اللّه عليه وسلم عن اللّه ، إن اللّه تعالى يقول :
ما تقرب المتقربون بأحب إليّ من أداء ما افترضته عليهم ؛ فإنه لما لم يكن في أداء الفرض رائحة ربوبية ، توجب له إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل كما هو في النفل ، كان العبد في الفرض عبد اضطرار بلا شك مجبورا .
( ف ح 1 / 336 - ح 2 / 165 - ح 3 / 476 - ح 4 / 407 - ح 3 / 500 - ح 4 / 102 (

والفرائض هي الأعمال أو التروك ، التي أوجبها اللّه تعالى على عباده وقطعها عليهم ، وأثم من لم يقم بها ،
وهي على قسمين :
فرض عين ، وهو الذي لا يسقط عنه إذا عمله غيره ،
وفرض كفاية ، وهو الذي يسقط عنه إذا قام به غيره ،
وقد كان قبل قيام الغير به متعينا عليه وعلى ذلك الغير ، كالصلاة على الجنازة وغسل الميت والجهاد ، وثمّ فرض آخر يلوح بينهما ، له طرف إلى كل واحد منهما يخالف حكم الآخر ، مثل الحج المفروض ، إذا لم يستطع - وهو وإن كان غير مخاطب به إلا مع الاستطاعة - فهو فرض متوقف على شرطه ، فإذا حج عنه وليه سقط عنه ، وكان له الأجر أجر الأداء ، وليس هذا في فرض الكفاية لوجود الأجر ، ولا في فرض الصلاة لعدم سقوطها عمن صليت عنه ، فلا يشبه فرض الصلاة ولا يشبه فرض الكفاية . والفرض لابد من العمل به فعلا كان أو تركا ، وغير الفرض فيه ، أن تنزله في الامتثال منزلة الفرض ، وهو أولى فعلا وتركا ، وذلك سار في سائر العبادات .
وإذا جاء العبد الفقه - م 6

"82"
بالفرض موفّى ، فقد وفّى ما تستحقه الربوبية عليه من العبودية ، فينتج له عمل الفريضة أمرا هو أعلى من أن يكون الحق سمعه .
فعليك بملازمة ما افترضه اللّه عليك على الوجه الذي أمرك أن تقوم فيه ،
فإذا أكملت نشأة فرائضك - وإكمالها فرض عليك - حينئذ تتفرغ ما بين الفرضين لنوافل الخيرات ، كانت ما كانت ، ولا تحقر شيئا من عملك ، فإن اللّه ما احتقره حين خلقه وأوجده ، فإن اللّه ما كلفك بأمر إلا وله بذلك الأمر اعتناء وعناية حتى كلفك به ، فإنك إذا ثابرت على أداء الفرائض فإنك تقربت إلى اللّه بأحب الأمور المقربة إليه ،
ورد في الخبر الصحيح عن اللّه تعالى : " ما تقرب إلى عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه " .
وليس لمخلوق أن يشرع ما لم يأذن به اللّه تعالى ، ولا أن يوجب وقوع ممكن من الغيب - يجوز خلافه في دليله - على جهة القربة إلى اللّه إلا بوحي من اللّه وإخبار .
(ف ح 2 / 168 - ح 1 / 339 - ح 2 / 168 - ح 4 / 449 - ح 1 / 326 )

التطوع :
الحقائق لا تتبدل ، فالتطوع لا يكون واجبا ، والتطوع ما يكون المكلف فيه مخيرا ، إن شاء فعله وإن شاء تركه ، فله الفعل والترك ، فمن رأى الترك لم يؤثر في حكم التطوع تحريما ولا كراهة ، ومن رأى الفعل لم يؤثر في حكمه وجوبا ، وهذا سار في جميع أحكام الشرع ، إلا أن التطوع قد يكون واجبا بإيجاب اللّه إذا أوجبه العبد على نفسه كالنذر ، فإن اللّه أوجبه بإيجاب العبد .
( ف ح 1 / 739 ، 590 )

النوافل :
ما جاء من الأفعال زائدا على صور الواجبات سمي ذلك نافلة ، أي زائدا على الواجب ، فإن لم يكن لذلك الزائد عين صورة في الفرائض ، لم يكن نافلة ، وكان ذلك عملا مستقلا له مرتبة في الأجر ليست للنوافل .
ويتنفل الإنسان ويتعبد بما شاء ، حتى يسمع إقامة الصلاة المفروضة ، فتحرم عليه كل نافلة ، ويبادر إلى أداء فرض سيده ومالكه ، فإذا فرغ دخل في أي نافلة شاء .
( ف ح 3 / 476 ، 64 )

"83"
واعلم أيدك اللّه ، أن النوافل تتفاضل وتعلو بعلو فرائضها ، إذ كانت النوافل كل عمل له أصل في الفرائض ، عن ذلك الأصل يتولد وبصورته يظهر ، وما عدا النوافل فيسمى عبادة مستقلة وسننا مبتدآت .
وإذا كانت النوافل تعلو بعلو فرائضها التي هي أصولها ، فأعلى نوافل التنزيه في الخيرات الصيام ، لأن فرضه صوم رمضان ، ورمضان اسم للّه ، والصوم عبادة لا مثل لها ،
فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لشخص سأله : عليك بالصوم فإنه لا مثل له ؛ فنفى المثلية عن الصوم ، فأشبه ليس كمثله شيء ،
وقال : الصوم لي ؛ وجعل جميع العبادات كلها للإنسان ، إذ كان الصوم صفة تنزيه ، ولا ينبغي التنزيه إلا له تعالى ، ففضل نوافل سائر العبادات ، فإنه يمنع من النكاح فله أثر فيه ، أي في منعه ، وكل من له قوة المنع فإن الممنوع متصف بالضعف بالنسبة إلى تلك القوة ، فإن كان لهذا الممنوع من القوة ، بحيث يؤثر في محل هذه العبادة حتى يزيل حكمها ، كان أقوى بلا شك ، فنافلة النكاح أقوى ، لما له من التأثير في إبطال الصوم والصلاة وغيرها ، والنكاح أفضل نوافل الخيرات ، وله أصل وهو النكاح المفروض ، فما زاد عليه كان نافلة ، فكان النكاح المفروض أفضل الفرائض ، ونافلته أفضل نوافل الخيرات « 1 » ،
قال أبو حنيفة في النكاح : إنه أفضل نوافل الخيرات ؛ ولقد قال حقا أو صادف حقا ، كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حبب إليه النساء ، وكان أكثر الأنبياء نكاحا ، وكان النكاح أفضل نوافل الخيرات وأقربه نسبة إلى الفضل الإلهي في إيجاده العالم ، ويعظم الأجر بعظم النسب .
( ف ح 2 / 167 ، 174 ، 167 - ح 4 / 477 ) .

وجعل اللّه في النوافل فرائض ، لتتأيد بها النوافل في اللحوق بالفرائض ، ولهذا تسد مسدها ، وتكمل بها الفرائض بما فيها من الفرائض ، كما ورد في الخبر الصحيح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أن اللّه يقول في موازنة الأعمال إذا لم يتم العبد فرضه ، أن يكمل له فريضته من تطوعه إن كان له تطوع ، وهو النفل ، فلذلك كان في النفل فروض ، لأن كل نفل فهو على صورة فرضه ، من صلاة وصدقة وصيام وحج واعتمار ، فله الخيار في الإتيان بالنفل ما لم يتلبس به ، فإذا تلبس به قيل له لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ فبالأولية في ذلك كان مختارا ، وفي
..........................................................................................
( 1 ) الفرق بين نوافل الخيرات وبين المباح هو الترجيح ، فإن الإباحة ليس فيها ترجيح ، ويلاحظ الفرق بين التعبيرين : أعلى نوافل التنزيه وأفضل نوافل الخيرات . ( ف ح 3 / 222 )

"84"
التلبس مضطرا عندنا ، وبخلافه عند علماء الرسوم ، وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ والشروع عهد عهده مع اللّه بلا شك فيما لم يجب عليه،
ولهذا قال : هل عليّ غيرها ؟
قال :لا إلا أن تطوع ؛ فدخل الاحتمال في هذا الإجمال .
وقد ورد في الخبر الصحيح عن اللّه تعالى « وما يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي به يسمع ، وبصره الذي به يبصر ، ويده التي بها يبطش ، ورجله التي بها يمشي ، .
ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته » فحب النوافل يعطي أن يكون الحق سمع العبد وبصره ، ولا ينزل الحق إلى أن يكون سمعا للعبد كما قال بما يقتضيه من الجلال ، فلابد أن ينزل اللّه بصفته ، وهو كون العبد صفة الحق ، ولا يصح نفل إلا بعد تكملة الفرض ، وفي النفل عينه فروض ونوافل ، فبما فيه من الفروض تكمل الفرائض ، ورد في الصحيح أنه يقول تعالى : انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟
فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئا ، قال : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع ، قال اللّه : أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم ؛ وليست النوافل إلا ما لها أصل في الفرائض ، وما لا أصل له في فرض فذلك إنشاء عبادة مستقلة ، يسميها علماء الرسوم بدعة ،
قال اللّه تعالى وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها وسماها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سنة حسنة ، والذي سنها له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، ولما لم يكن في قوة النفل أن يسد مسد الفرض ، جعل في نفس النفل فروضا تجبر الفرائض بالفرائض ، كصلاة النافلة بحكم الأصل ، ثم إنها تشتمل على فرائض من ذكر وركوع وسجود ، مع كونها في الأصل نافلة ، وهذه الأقوال والأفعال فرائض فيها .
( ف ح 4 / 103 ، 449 - ح 2 / 173 - ح 4 / 450 )

ومن النوافل : نافلة الصيام ونافلة الصلاة ونافلة الزكاة ونافلة الحج ونافلة العمرة ونافلة الذكر ، والباب الجامع لما يعطي جميع النوافل أن يكون الحق يحبه ، فأنتجت النوافل محبة اللّه لعبده ، ولكن ما كل محبة ، بل المحبة التي يكون بها الحق سمعك الذي تسمع به ، وبصرك الذي تبصر به ، ويدك التي تبطش بها ، ورجلك التي تسعى بها . فتعمّل في تكثير
"85"
النوافل التي لها أصل في الفرائض ، وإن تمكن لك أن تكثر من نوافل النكاح فإنه أعظم فوائد نوافل الخيرات ، لما فيه من الازدواج والإنتاج .
( ف ح 2 / 168 - ح 3 / 545 )

السنن :
السنن : كل ما عدا ما تعين عمله ، وهو على قسمين :
سنة أمر بها وحرض عليها ، أو فعلها بنفسه وخيّر أمته في فعلها ،
وسنة ابتدعها واحد من الأمة فاتّبع فيها ، فله أجرها وأجر من عمل بها ،
وقد جعل اللّه في نشأة الفرائض سننا ، وهي زوائد على الفرائض ، وجعل في النوافل - التي تطوع العبد بها من نفسه من غير وجوب - الفرائض في نشأة النوافل ،
ولهذا إذا لم يجئ بالفرائض يوم القيامة تامة يقول اللّه « أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه » فما نقص من الفرض الواجب ، كمل من الفرض الذي في النوافل ، وما نقص من سنن الفرض الواجب ، كمل من سنن النوافل .
( ف ح 2 / 168 - ح 3 / 476 )

والسنن طرق الاقتداء ، وأعلاها الاقتداء بالحق في إطلاق أسمائه ، قريبا من التحقق بها لا من التخلق ، وأدناها الاقتداء بالذين قال اللّه فيهم أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ والعلماء ورثة الأنبياء وما ورثوا إلا العلم ، فالسنة النبوية عالية المقام ، وهي الجمعية على الدين وإقامته وأن لا يتفرّق فيه ، فهي تعلو بمن يأتيها ويسلك فيها . ولو أجمع أهل مدينة على ترك سنة وجب قتالهم ، ولو تركها واحد لم يقتل ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يغير على مدينة إذا جاءها ليلا حتى يصبح ، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار .
( ف ح 2 / 168 - ح 1 / 338 )

السنة الحسنة :
اعلم أن لهذه الأمة المحمدية بحكم شرع النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم ، أن يسنوا سنة حسنة ، مما لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ، ومما لها أصل في الأحكام المشروعة ،
وإنما حكم به المشرع وقرره بقوله : من سن سنة حسنة - الحديث - كمسئلة بلال في الركعتين بعد الأذان ، وإحداث الطهارة عند كل حدث ، وركعتين عقيب كل وضوء ، والقعود على طهارة ، وركعتين بعد الفراغ من الطعام ، وصدقة على وجه خاص يسنه ، وكل أدب مستحسن مما لم يعينه الشارع ، فلهذه الأمة تسنينه ، ولهم أجر من عمل بذلك ، غير أنهم كما قلنا لا يحلون

"86"
حراما ولا يحرمون حلالا ، ولا يحدثون حكما ، فاستمر الشرع والعبادة المرغب فيها - مما لا ينسخ حكما ثابتا - إلى يوم القيامة ، وهذا الحكم خاص بهذه الأمة ، وأعني بالحكم تسميتها سنة تشريفا لهذه الأمة ، وكانت في حق غيرها من الأمم السالفة تسمى رهبانية ،
قال تعالى وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها فمن قال بدعة في هذه الأمة مما سماها الشارع سنة فما أصاب السنة ، إلا أن يكون ما بلغه ذلك ، والاتباع أولى من الابتداع ، والفرق بين الاتباع والابتداع معقول ،
ولهذا جنح الشارع إلى تسميتها سنة وما سماها بدعة ، لأن الابتداع إظهار أمر على غير مثال ، هذا أصله ، فلو شرع الإنسان اليوم أمرا لا أصل له في الشرع لكان ذلك إبداعا ، ولم يكن يسوغ لنا الأخذ به ،
فعدل الشارع إلى لفظ السنة ، إذ كانت السنة مشروعة .
( ف ح 2 / 254 - ح 1 / 329 )

فالسنن التي هي الشرائع المستحسنة بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهو الاستحسان عند الفقهاء ، الذي قال فيه الشافعي رحمه اللّه « من استحسن فقد شرع » ، فأخذها الفقهاء منه على جهة الذم ،
وهو رضي اللّه عنه نطق بحقيقة مشروعة له لم تفهم عنه ، فإنه لما صح عند الشافعي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ، ومن سن سنة سيئة - الحديث »
فلا شك أن الشرع قد أباح له أن يسن بسنة حسنة ، وهي من جملة ما ورث من الأنبياء ، وهي حسنة أي يستحسنها الحق منه ، وهو سنها ، فمن استحسن أي سن سنة حسنة فقد شرع ، ويا عجبا من عدم فهم الناس كلام الشافعي في هذا ، وهم يثبتون حكم المجتهد وإن أخطأ في نفس الأمر ، وقد أقره الشارع ، وهو حكم شرعي مقبول ، لا يحل لأحد من الحكام رده ، وقواعد الشرع وأصوله تحفظه ، وكالمصالح المرسلة في مذهب مالك .
ولما قرر الشارع حكمها مجملا ، وأبان أن واضعها ومتبعيه فيه مأجورون ، ونهاية التابعين فيها إلى واضعها على قدره وقدر ما سن ، نبهتك بهذا أن تكون أوقاتك معمورة بالشرائع النبوية والسنن الأصلية ،
فإن التأسي برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أولى ، فإنه لا أعلى مما وضعه العالم المكمل ، الذي شهد اللّه له بالعلم به ، وأكرمه برسالته واختصاصه ، وأمرنا بالاقتداء به واتباعه ، فلا تحدث أمرا ما استطعت ، فإنك إذا سننت سنة لم يجئ مثلها عن رسول

"87"
اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهي حسنة ، فإن لك أجرها وأجر من عمل بها ،
فإذا تركت تسنينها اتباعا لكون رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يسنها ،
فإن أجرك في اتباعك ذلك - أعني ترك التسنين - أعظم من أجرك من حيث ما سننت بكثير ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يكره كثرة التكليف على أمته ،
وكان يكره لهم أن يسألوه في أشياء ، مخافة أن ينزل عليهم في ذلك ما لا يطيقونه إلا بمشقة ، ومن سنّ فقد كلّف ،
وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم أولى بذلك ، ولكن تركه تخفيفا ،
فلهذا قلنا : الاتباع في الترك أعظم أجرا من التسنين ، فإن اللّه تعالى يقول عن نبيه صلى اللّه عليه وسلم فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وقوله : لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ والاشتغال بما سنّ من فعل وقول وحال أكثر من أن تحيط به ، فكيف نتفرغ لنسنن ، فلا نكلف الأمة أكثر مما ورد ، فالزم الاتباع تكن عبدا ، ولا تبتدع في العبودية حكما فتكون بذلك الابتداع ربا ( يعني فيك سيادة وربوبية )
فينبغي للصالح السالك أن لا يزيد على الحد المشروع فيكون متبعا ، فإن ترك العمل بالاتباع أعظم أجرا من العمل بالابتداع .
( ف ح 2 / 168 - ح 4 / 457 - ح 1 / 696 - ح 2 / 188 )

الشروع ملزم :
قال تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الآية - في هذه الآية دليل على أن الشروع ملزم ، وأن الإنسان إذا شرع في عبادة - من تطوع أو واجبة عليه - لزمه إتمامها على حد ما شرعه اللّه ، إما في كتابه أو على لسان رسوله المبلغ عنه والمبين ، وفي عمرة القضاء التي نزلت فيها الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ - الآية أن الشروع في نوافل العبادات ملزم ، قال تعالى وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ وفيها قضاء نوافل العبادات ونهي ، والنهي يعم العمل به بخلاف الأمر ، فالشروع في الشرع ملزم وهو الأظهر ، وسوّى في النهي بين المفروض وغير المفروض .
فإن العبد له الخيار في الإتيان بالنفل ما لم يتلبس به ، فإذا تلبس به قيل له لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ فبالأولية في ذلك كان مختارا ، وفي التلبس مضطرا عندنا ، وبخلافه عند علماء الرسوم وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ والشروع عهد عهده مع اللّه بلا شك فيما لم يجب عليه ، ولهذا قال : هل علي غيرها ؟
قال : لا إلا أن تطوع ؛ فدخل الاحتمال في هذا الإجمال .
( إيجاز البيان / البقرة آية 196 - ف ح 1 / 591 - ح 4 / 103 )

"88"
حكم الخطأ والنسيان :
ولا حكم للخطأ والنسيان إلا حيث جاء في قرآن أو سنة أن يكون لهما حكم ، فيعمل به ، مثل صلاة الناسي وقتل الخطأ ، وكل مسكوت عنه فلا حكم فيه إلا الإباحة الأصلية .
( ف ح 2 / 165 )

القضاء عموما :
خطاب الشرع متوجه على الأسماء والأحوال لا على الأعيان ، فلا يكون حكم الفرض إلا على من حاله قبول الفرض من أمر ونهي ، في عمل أو ترك ، فكل من عجز عن شيء من ذلك فما كلفه اللّه به ، بل ما هو مخاطب به ، إن اللّه ما كلف نفسا إلا وسعها ، وإلا ما آتاها ، سيجعل اللّه بعد عسر يسرا ، وكل عمل مقيد بوقت - موسعا كان أو مضيقا - فلا يجوز عمله إلا في وقته ، لا قبله ولا بعده ، فإن ذلك حد اللّه المشروع فيه فلا يتعدّى .
وكل حق واجب أو مرغب فيه ، إذا فات وقته لم يقيده وقت ، فإن الشرع ما قيده ، فليؤده قاضيا متى شاء ما لم يمت ، إلا أن يكون عن نسيان فهو مؤد وذلك وقته ، ولا يكون قاضيا قط في نوم ولا نسيان .
وقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم النافلة في الصلاة والصيام ، ولا يجوز عندنا في الفرائض .
فليكثر التنفل بعد التوبة ولا قضاء عليه عندنا ، لخروج وقتها الذي هو شرط صحتها .
( ف ح 2 / 165 - ح 1 / 494 ، 591 )

القضاء والنفل :
الذي يقضي ولا يتنفل في غاية الخطأ ، بل المشروع أن يتطوع ، فإن نقصت فرائضه كملت له من تطوعه وهو النوافل ، وإن لم ينتقص منها شيئا كانت له نوافل كما نواها ، ويحصل له ذوق محبة اللّه إياه من أجلها ، فقد أبطل شرع اللّه من لم تكن هذه حاله ، فإنه إن كانت فريضته تامة لم يجز قضاؤها ، فقد شرع ما لم يشرع له ولم يأذن به اللّه ، وإن اللّه ما يكتبها له نافلة ، فإنه ما نواها ، وقد أساء الأدب مع اللّه حيث سماها اللّه تطوعا ،
وقال هذا :قضاء ؛ فلا يحصل له ثمرة النوافل لأنها غير منوية ، ولا ورد في ذلك شرع أنه يكتب له ما نواه قضاء نافلة .
( ف ح 2 / 134 )

"89"
أفعال النبي صلى اللّه عليه وسلم :
وأما أفعال النبي صلى اللّه عليه وسلم فليست على الوجوب ، فإن في ذلك غاية الحرج ، إلا فعل بيّن به أمرا تعبدنا به ، فذلك الفعل واجب ، مثل قوله « صلوا كما رأيتموني أصلي » « وخذوا عني مناسككم »
وأفعال الحج ، ولولا نطقه في ذلك في بعض الأفعال لم يكن يلزمنا ذلك الفعل ،
فإنه بشر يتحرك كما يتحرك البشر ، ويرضى كما يرضى البشر ، ويغضب كما يغضب البشر ، فلا يلزمنا اتباعه في أفعاله إلا إن أمر بذلك ،
وتعين عليه أن لا يفعل فعلا سرا بحيث لا يراه أحد ، كما تعين عليه فيما أمر بتبليغه ، أن لا يتكلم به وحده بحيث لا يسمعه أحد ، حتى ينقله إلى من لم يسمعه .
فمعنى الاتباع أن نفعل ما يقول لنا ، فإن قال : اتبعوني في فعلي ، اتبعناه ، وإن لم يقل فالذي يلزمنا الاتباع فيما يقول ،
فينتج لنا الاتباع فيما أمرنا به ونهانا عنه والوقوف عند حدوده ، أن نتبعه في أفعاله في خلقه ، والأشياخ يسئلون ولا يقتدى بأفعالهم ، إلا إن أمروا بذلك في أفعال معينة ،
قال تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وهم أهل القرآن أهل اللّه وخاصته ، وأهل القرآن هم الذين يعملون به ، وهو الميزان المشروع من اللّه تعالى ، فلا ينبغي أن يقتدى بفعل أحد دون رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فإن أحوال الناس تختلف ، فقد يكون عين ما يصلح للواحد يفسد به الآخر إن عمل به ، وإذا كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد اختلف الناس في أفعاله ،
هل هي على الوجوب أم لا ؟ فكيف بغيره ؟
مع قول اللّه تعالى لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وقوله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وهذا كله ليس بنص منه في وجوب الاتباع في أفعاله ، فإنه صلى اللّه عليه وسلم قد اختص بأشياء لا يجوز لنا اتباعه فيها ، ولو اقتدينا به فيها كنا عاصين مأثومين .
( ف ح 2 / 165 ، 190 )

الاتباع :
واعلم أن الاتباع إنما هو فيما حده لك في قوله ورسمه ، فتمشي حيث مشى بك ، وتقف حيث وقف بك ، وتنظر فيما قال لك انظر ، وتسلّم فيما قال لك سلّم ، وتعقل فيما قال لك اعقل ، وتؤمن فيما قال لك آمن ، فإن الآيات الإلهية الواردة في الذكر الحكيم وردت متنوعة ، وتنوع لتنوعها وصف المخاطب بها ، فمنها آيات لقوم يتفكرون ، وآيات لق

"90"
يعقلون ، وآيات لقوم يسمعون ، وآيات للمؤمنين ، وآيات للعالمين ، وآيات للمتقين ، وآيات لأولي النهى ، وآيات لأولي الألباب ، وآيات لأولي الأبصار ، ففصّل كما فصّل ، ولا تتعد إلى غير ما ذكر ، بل نزّل كل آية وغيرها بموضعها ، وانظر فيمن خاطب بها ، وكن أنت المخاطب بها ، فإنك مجموع ما ذكر ، فإنك المنعوت بالبصر والنهى واللب والعقل والتفكر والعلم والإيمان والسمع والقلب .
( ف ح 4 / 75 )

الاقتداء بالنبي صلى اللّه عليه وسلم :
الورث على نوعين : معنوي ومحسوس ، فالمحسوس منه ما يتعلق بالألفاظ والأفعال وما يظهر من الأحوال ، فأما الأفعال فأن ينظر الوارث إلى ما كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يفعله ، مما أبيح للوارث أن يفعله اقتداء به - لا مما هو مختص به عليه السلام ، مخلص له في نفسه ومع ربه - وفي عشرته لأهله وولده وقرابته وأصحابه وجميع العالم ،
ويتبع الوارث ذلك كله في الأخبار المروية عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، الموضحة لما كان عليه في أفعاله ، من صحيحها وسقيمها ، فيأتيها كلها على حد ما وردت ، لا يزيد عليها ولا ينقص منها ، وإن اختلفت فيها الروايات ، فليعمل بكل رواية ،
وقتا بهذه ووقتا بهذه ، ولو مرة واحدة ، ويدوم على الرواية التي تثبت ، ولا يخل بما روي من ذلك ، وإن لم يثبت من جهة الطريق فلا يبالي ،
إلا إن تعلق بتحليل أو تحريم ، فيغلب الحرمة في حق نفسه فهو أولى به ، فإنه من أولي العزم ، وما عدا التحليل أو التحريم فليفعل بكل رواية ،
وإذا أفتى - إن كان من أهل الفتيا –
وتتعارض الأدلة السمعية بالحكم من كل وجه ،
ويجهل التاريخ ، ولا يقدر على الجمع ، فيفتي بما هو أقرب لرفع الحرج ، ويعمل هو في حق نفسه بالأشد ، وهذا من الورث اللفظي ، فإنه المفتى به ، فيصلي صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ليله ونهاره ، وعلى كيفيتها في أحوالها ، وكمياتها في أعدادها ،
ويصوم كذلك ، ويعامل أهله من مزاح وجد كذلك ، ويكون على أخلاقه في مأكله ومشربه ، وما يأكل وما يشرب ، كأحمد بن حنبل فإنه كان بهذه المثابة ، روينا عنه أنه ما أكل البطيخ حتى مات ،
وكان يقال له في ذلك فيقول : ما بلغني كيف كان يأكله رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؛ وكل ما كان من فعل لم يجد فيه حديثا ، يبين فيه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فعله بكيفية خاصة ، وإن

"91"
كان من الكميات بكمية خاصة ، ولكن ورد فيه حديث فاعمل به ، كصومه صلى اللّه عليه وسلم ، كان يصوم حتى نقول : إنه لا يفطر ،
ويفطر حتى نقول : إنه لا يصوم ، ولم يوقت الراوي فيه توقيتا ، فصم أنت كذلك وأفطر كذلك ، وأكثر من صوم شعبان ، ولا تتم صوم شهر قط بوجه من الوجوه إلا شهر رمضان ، وكل صوم أو فعل مأمور به - وإن لم يرد فيه فعله - فاعمل به لأمره ،
وهذا معنى قول اللّه : إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فلتتبعه في كل شيء لأن اللّه يقول : لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ما لم يخصص شيئا من ذلك بنهي عن فعله ،
وقال صلى اللّه عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي ؛ وقال في الحج : خذوا عني مناسككم .
( ف ح 3 / 501 )

وأما الورث المعنوي ، فما يتعلق بباطن الأحوال ، من تطهير النفس من مذام الأخلاق ، وتحليتها بمكارم الأخلاق ، وما كان عليه صلى اللّه عليه وسلم من ذكر ربه على كل أحيانه ، وليس إلا الحضور والمراقبة لآثاره سبحانه في قلبك وفي العالم ، فلا يقع في عينك ، ولا يحصل في سمعك ،
ولا يتعلق بشيء قوة من قواك ، إلا ولك في ذلك نظر واعتبار إلهي ، تعلم موقع الحكمة الإلهية في ذلك ،
فهكذا كان حال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما روت عنه عائشة ، فمن الورث المعنوي ما يفتح عليك به في الفهم في الكتاب وفي حركات العالم .
( ف ح 3 / 502 )

الرخص وعدم التزام رأي مجتهد بعينه :
قد كان صلى اللّه عليه وسلم يقول : « اتركوني ما تركتكم »
وقال : لو قلت نعم - للسائل عن الحج في كل عام - لوجبت ؛ وكانت الأحكام تحدث بحدوث السؤال عن النوازل ، فكان غرض النبي صلى اللّه عليه وسلم حين علم ذلك ، أن يمتنع الناس عن السؤال ، ويجرون مع طبعهم ، حتى يكون الحق هو الذي يتولى من تنزيل الأحكام ما شاء ، فكانت الواجبات والمحظورات تقل ، وتبقى الكثرة في قبيل المباحات ، التي لا يتعلق بها أجر ولا وزر ، فأبت النفوس قبول ذلك وأن تقف عند الأحكام المنصوص عليها ،
فأثبتت لها عللا ، وجعلتها مقصودة للشارع وطردتها ، وألحقت المسكوت عنه في الحكم بالمنطوق به ، بعلة جامعة بينهما ، اقتضاها نظر الجاعل المجتهد ، ولو لم يفعل لبقي المسكوت عنه على أصله من الإباحة والعافية ، فكثرت

"92"
الأحكام بالتعليل وطرد العلة والقياس والرأي والاستحسان ، وما كان ربك نسيا ، ولكن بحمد اللّه جعل اللّه في ذلك رحمة أخرى لنا ،
لولا أن الفقهاء حجرت هذه الرحمة على العامة ، بإلزامهم إياها مذهب شخص معين ، لم يعينه اللّه ولا رسول ، ولا دل عليه ظاهر كتاب ولا سنة صحيحة ولا ضعيفة ،
ومنعوه أن يطلب رخصة في نازلته ، في مذهب عالم آخر اقتضاه اجتهاده ، وشددوا في ذلك ،
وقالوا : هذا يفضي إلى التلاعب بالدين ؛ وتخيلوا أن ذلك دين ،
وقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : إن اللّه تصدق عليكم فاقبلوا صدقته ؛
فالرخص مما تصدق اللّه بها على عباده ، وقد أجمعنا على تقرير حكم المجتهد ، وعلى تقليد العامي له في ذلك الحكم « 1 » ،
لأنه عنده عن دليل شرعي ، سواء كان صاحب قياس أو غير قائل به ، فتلك الرخصة التي رآها الشافعي في مذهبه على ما اقتضاه دليله ، قد قررها الشارع ، فيمنع المفتي من المالكية المالكي المذهب أن يأخذ برخصة الشافعي التي تعبده بها الشارع ، وإنما أضفناها إلى الشارع لأن الشارع قررها ، بمنعه مما يقتضيه الدليل في الأخذ به بأمر لا يقتضيه الدليل الذي لا أصل له ،
وهو ربط الرجل نفسه بمذهب خاص لا يعدل عنه إلى غيره ، ويحجر عليه ما لم يحجر الشرع عليه ، وهذا من أعظم الطوام وأشق الكلف على عباد اللّه ، فالذي وسّع الشرع بتقرير حكم المجتهدين من هذه الأمة ، ضيقه عوام الفقهاء ،
وأما الأئمة مثل أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي فحاشاهم من هذا ، ما فعله واحد منهم قط ،
ولا نقل عنهم أنهم قالوا لأحد : اقتصر علينا ، ولا قلدني فيما أفتيك به ؛ بل المنقول عنهم خلاف هذا رضي اللّه عنهم ، واللّه جعل خلاف المجتهدين رحمة لعباده ، واتساعا فيما كلفهم به من عبادته ، لكن فقهاء زماننا حجروا وضيقوا على الناس المقلدين للعلماء ما وسع الشرع عليهم ،
فقالوا للمقلد إذا كان حنفي المذهب : لا تطلب رخصة الشافعي فيما نزل بك ؛ وكذلك لكل واحد منهم ، وهذا من أعظم الرزايا في الدين والحرج ،
واللّه يقول : وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ والشرع قد قرر حكم المجتهد له في نفسه ولمن قلده ،
فأبوا - فقهاء زماننا - ذلك ، وزعموا أن ذلك يؤدي إلى التلاعب بالدين ، وهذا غاية الجهل منهم ، فليس الأمر واللّه كما زعموا ،
مع إقرارهم على أنفسهم أنهم ليسوا بمجتهدين ، ولا حصلوا
..........................................................................................
( 1 ) راجع حاشية : التقليد لمن لا علم له . وذلك خلاف ما ذهب إليه ابن حزم .
"93"
في رتبة الاجتهاد ، ولا نقلوا عن أئمتهم أنهم سلكوا هذا المسلك ، فأكذبوا أنفسهم في قولهم : إنهم ما عندهم استعداد الاجتهاد ، والذي حجروه على المقلدين لا يكون إلا بالاجتهاد ، نعوذ باللّه من العمى والخذلان ،
فما أرسل اللّه رسوله إلا رحمة للعالمين ، وأي رحمة أعظم من تنفيس هذا الكرب المهم والخطب الملم .
( ف ح 2 / 685 - ح 1 / 392 )

فو اللّه لا يكون داعيا إلى اللّه إلا من دعا على بصيرة ، لا من دعا على ظن وحكم به ، لا جرم أن من هذه حاله حجر على أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم ما وسّع اللّه به عليهم ، فضيق اللّه عليهم أمرهم في الآخرة ، وشدد اللّه عليهم يوم القيامة المطالبة والمحاسبة ، لكونهم شددوا على عباد اللّه ،
أن لا ينتقلوا من مذهب إلى مذهب في نازلة طلبا لرفع الحرج ، واعتقدوا أن ذلك تلاعب بالدين ، وما عرفوا أنهم بهذا القول قد مرقوا من الدين ،
بل شرع اللّه أوسع ، وحكمه أجمع وأنفع وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ هذا حال هؤلاء يوم القيامة وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ فالمقلد مطلق فيما يجيء به المجتهدون ،
ويختار ما شاء ، فله الاتساع في الشرع ، وليس للمجتهد ذلك ، فإنه مقيد بدليله .
( ف ح 4 / 79 ، 142 )

الوعظ :
مهما وعظت فعظ بعين كلامي * فهو الموفي حق كل مقام
جمع العلوم قديمها وحديثها * معناه إلا أنه بفدام " 1 "
وفدامه ألفاظنا وحروفنا * الجامعات لعين كل كلام
فنقول قال اللّه بالحرف الذي * قال الأنام به بغير ملام
لا ينبغي لواعظ أن يخرج في وعظه عن الكتاب أو السنة ، ولا يدخل في هذه الطوام ، فينقل عن اليهود والنصارى ، والمفسرين الذين ينقلون في كتب تفاسيرهم ما لا يليق بجناب اللّه ، ولا بمنزلة رسل اللّه عليهم السلام .
واعلم يا ولي أن للّه ملائكة في الأرض سياحين
..........................................................................................
( 1 ) الفدام : الفدم العيي عن الكلام في ثقل ورخاوة ، وبعيد الفهم ولعل المراد بأن المعاني والعلوم القرآنية تضيق عنها الحروف والألفاظ .

"94"
فيها يتبعون مجالس الذكر ، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا : هلموا إلى بغيتكم ؛ وهم الملائكة الذين خلقهم اللّه من أنفاس بني آدم « 1 »
فينبغي للمذكر أن يراقب اللّه ويستحي منه ، ويكون عالما بما يورده وما ينبغي لجلال اللّه ، ويجتنب الطامات في وعظه ، فإن الملائكة يتأذون إذا سمعوا في الحق وفي المصطفين من عباده ما لا يليق ، وهم عالمون بالقصص ،
وقد أخبر صلى اللّه عليه وسلم : أن العبد إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلا من نتن ما جاء به ، فتمقته الملائكة ، فإذا علم المذكر أن مثل هؤلاء يحضرون مجلسه ، فينبغي له أن يتحرى الصدق ، ولا يتعرض لما ذكره المؤرخون عن اليهود من زلات من أثنى اللّه عليهم واجتباهم ،
ويجعل ذلك تفسيرا لكتاب اللّه ،
ويقول : قال المفسرون ، وما ينبغي أن يقدم على تفسير كلام اللّه بمثل هذه الطوام ، كقصة يوسف وداود وأمثالهم عليهم السلام ومحمد صلى اللّه عليه وسلم ، بتأويلات فاسدة وأسانيد واهية ، عن قوم قالوا في اللّه ما قد ذكر اللّه عنهم ، فإذا أورد المذكر مثل هذا في مجلسه ، مقتته الملائكة ونفروا عنه ، ومقته اللّه ، ووجد الذي في دينه نقص رخصة يلجأ إليها في معصيته ،
ويقول : إذا كانت الأنبياء قد وقعت في مثل هذا ، فمن أكون أنا ؟
وحاشا واللّه الأنبياء مما نسبت إليهم اليهود لعنهم اللّه ، فينبغي للمذكر أن يحترم جلساءه ، ولا يتعدى ذكر تعظيم اللّه بما ينبغي لجلاله ، ويرغب في الجنة ، ويحذر من النار وأهوال الموقف والوقوف بين يدي اللّه ، من أجل من عنده من البطالين المفرطين من البشر ، فهؤلاء المذكرون الذين يرددون افتراءات اليهود ، نقلة عن اليهود لا عن كلام اللّه ، لما غلب عليهم من الجهل ، فواجب على المذكر إقامة حرمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ،
والحياء من اللّه أن لا يقلد اليهود فيما قالوا - في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - من المثالب ونقلة المفسرين خذلهم اللّه ، ومنها مراعاة من يحضر مجلسه من الملائكة السياحين ، فمن يراعي هذه الأمور ، ينبغي أن يذكر الناس ، ويكون مجلسه رحمة بالحاضرين ومنفعة .
( ف ح 3 / 562 - ح 2 / 256 )

وينبغي للداعي إلى اللّه أن يدعو بشرعه المنزل المنطوق به ، حاكيا لا يزيد على دعاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم : « نضر اللّه امرأ سمع مني كلمة فوعاها ، فأداها كما سمعها ،
..........................................................................................
( 1 ) حديث خلق الملائكة من أنفاس بني آدم أخرجه النسائي .

"95"
فربّ مبلّغ أوعى من سامع » ولا ينبغي أن ينشد واعظ في مجلسه ، إلا الشعر الذي قصد قائله ذكر اللّه ، بلسان التغزل وبغيره ، فهو حلال قولا وسماعا ، فإنه مما ذكر اسم اللّه عليه .
والإنسان الداعي بوعظه وتذكيره عباد اللّه ، إن أخذ أجرا فله ذلك ، فإنه في عمل يقتضي الأجر بشهادة كل رسول - وهو قول كل رسول إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ - وإن ترك أخذه من الناس وسأله من اللّه فله ذلك .
( ف ح 2 / 256 - ح 3 / 562 - ح 1 / 402 )

.

الجزء الثاني أصول الفقه "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الثاني أصول الفقه "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الثاني أصول الفقه "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الفرض والواجب :

الجزء الثاني أصول الفقه "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق

الجزء الثاني أصول الفقه "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب