الجزء الثاني أصول الفقه "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الثاني أصول الفقه "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الجزء الثاني أصول الفقه

الشرع ما شرع الإله تخلقا * فهو العليم بحقهم وبحقه « 1 »
فإذا أتى عبد يشرع شرعة * قام الإله بحقها في حقه « 2 »
والشرعتان هما من أصل واحد * ما لم يقل قال الإله لخلقه
فإذا يقول فإنها أحبولة * نجم القرين بنجمها من أفقه
( ف ح 2 / 162 )
..........................................................................................
( 1 ) المقصود بهذا البيت هو الشرع والأحكام المنزلة من قبل الحق .
( 2 ) المقصود بهذا البيت هو السنة الحسنة .
"49"
الأحكام :
أحكام اللّه التي هي حدوده ، وجوب وحظر وكراهة وندب وإباحة ، فكل متصرف بحركة وسكون ، فلابد أن يكون تصرفه في واجب أو محظور أو مندوب أو مكروه أو مباح ، لا يخلو من هذا ، فإن كان تصرفه في واجب عليه فعله بترك ، فقد تعدى حدود اللّه بتركه وما وجب عليه فعله ، فإن تركه على أنه ليس بواجب عليه فعله ، فقد تعدى في ذلك تعدي كفر ، ولا بد أن يحكم فيه بغير حكم اللّه ، وينتقل فيه إلى حكم آخر من حكم اللّه ، لكن في غير هذه العين ، فأباح ترك ما أوجب اللّه عليه فعله ، وترك ما حرم اللّه عليه تركه ، وإن قال بوجوب الترك فيما قال الشارع فيه بوجوب الفعل ، فهذا تعد عظيم فاحش ، واتباع هوى مضل عن سبيل اللّه ، فالتعدي بالفعل والترك معصية ، والتعدي بالاعتقاد كفر ، ومن قلب أحكام اللّه فقد كفر وخسر ، ولما جاءت الأحكام المشروعة إلى المكلفين وتعلقت بأفعالهم ، وفرق الحكم في أفعال المكلفين إلى طاعة ومعصية ، ولا طاعة ولا معصية ، وإلى مرغّب فيه وإلى حكم غير مرغّب فيه ، فالطاعة والمعصية حظر ووجوب ، فعلا أو تركا ، والمرغب فيه وغير المرغب فيه ندب وكراهة ، فعلا أو تركا ، ولا طاعة ولا معصية ولا مرغب فيه ولا غير مرغب فيه إباحة ، وهو حكم مرتبة النفس بما هي لذاتها وعينها ، وباقي الأحكام ليست لعينها ، وإنما تقبله بالداعي من خارج ، من لمة ملك ولمة شيطان ، فهي لمن حكمت عليه لمته منهما لا لذاتها ، والسعيد في النفوس المكلفة على نوعين في السعادة : النوع الواحد مستور من قيام المعصية به ، وغير المرغب فيه ، ولا لا طاعة ولا لا معصية ، ولا مرغبا ولا غير مرغب فيه ، فهو أسعد السعداء ، والنوع الآخر هو المستور بعد حكم المعصية فيه عن العقوبة على ذلك ، وهو المغفور له ، وهذه الأحكام تتعلق من المكلف في ظاهره وباطنه ، فالسعيد التام الكامل المعصوم ، ودونه المحفوظ ظاهرا غير المحفوظ باطنا « 1 » . والحكم ينقسم إلى أمر ونهي ، ثم ينقسم إلى قسمين : إلى مخير فيه وهو المباح ، وإلى مرغب فيه ، ثم ينقسم المرغب
..........................................................................................
( 1 ) يعني الشيخ أن الظاهر محفوظ من ظهور المخالفات ، والباطن غير محفوظ من وساوس الشيطان وحديث النفس .

"50"
فيه إلى قسمين : إلى ما يذم تاركه شرعا وهو الواجب والفرض ، وإلى ما يحمد بفعله وهو المندوب ولا يذم بتركه ، والنهي ينقسم قسمين : نهي عن أمر يتعلق الذم بفاعله وهو المحظور ، ونهي يتعلق الحمد بتركه ولا يذم بفعله وهو المكروه .
( ف ح 4 / 168 ، 214 - ح 2 / 257 )

الأصل الأول في الأحكام :
قد ورد في الخبر أن ما سكت عن الحكم فيه بمنطوق فهو عافية ، أي دارس لا أثر له ولا مؤاخذة فيه ، فإن اللّه قد بين للناس ما نزل إليهم من الأحكام في كتابه وعلى لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلم . والساكت لا ينسب إليه أمر حتى يتكلم ولا مذهب ، ولهذا لا يدخل في الإجماع بسكوته ، وهذه مسئلة خلاف والصحيح ما قلنا ، كما أن ترك النكير ليس حجة إلا في بقاء ذلك الأمر على الأصل المنطوق به في قوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وكلام بني آدم مما خلق في الأرض وجميع أفعالهم ، فإذا رأينا أمرا قد قيل أو فعل بمحضر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم ينكره ، فلا نقول إن حكمه الإباحة ، فإنه لم يحكم فيه بشيء ، إذ يحتمل أنه لم ينزل فيه شيء عليه ، وهو لا يحكم إلا بما أوحى اللّه فيه إليه ، فيبقى ذلك على الأصل ، وهو التصرف الطبيعي الذي تطلبه هذه النشأة ، من غير تعيين حكم عليه بأحد الأحكام الخمسة ، وهو الأصل الأول ، أو نرده إلى الأصل الثاني وهو قوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وليس بنص في الإباحة وإنما هو ظاهر « 1 » ، لأن حكم المحظور خلق ، أي حكم به من أجلنا ، أي نزل حكمه من أجلنا ابتلاء من اللّه ، هل نمتنع منه أم لا ؟ كما نزل الوجوب والندب والكراهة والإباحة ، فالأصل أن لا حكم ، وهو الأصل الأول الذي يقتضيه النظر الصحيح . فإن السكوت من الشارع في أمر ما ، حكم على ذلك المسكوت عنه .
( ف ح 4 / 305 - ح 3 / 195 - ح 4 / 258 ) ..

أحكام الحق في عباده لا تعلل :
بواضح الدليل ، أحكام الحق في عباده لا تعلل . فالشرع حكم اللّه لا حكم العقل .
..........................................................................................
( 1 ) يدل هذا على عدم وقوف الشيخ مع الظاهر إن لم يكن نصا .

"51"
والأصل في العبادات كلها أنها من اللّه ابتداء لا مقصودة للمكلفين ، إلا ما شذ من ذلك كآية الحجاب وغيرها في حق عمر بن الخطاب . والقربات إلى اللّه لا تعلم إلا من عند اللّه ليس للعقل فيها حكم بوجه من الوجوه ، فإذا شرع الشارع القربات فهي على حد ما شرع ، وما منع من ذلك أن يكون قربة فليس للعقل أن يجعلها قربة .
واعلم أن اللّه تعالى حد حدودا لعباده ، عقلية وشرعية ، معللة وغير معللة ، فما عقلت علته منها سميناه عقلية ، وما لم تعقل علته ، سميناه تعبدا وعبادة شرعية . فكل عمل لا يظهر له الشارع تعليلا من جهته فهو تعبد ، وتكون العبادة في كل عمل غير معلل أظهر منها في العمل المعلل ، فإن العمل إذا علل ربما أقامت العبد إليه حكمة تلك العلة ، وإذا لم يعلل لا يقيمه إلى ذلك العمل إلا العبادة المحضة . ومذهبنا في جميع العبادات كلها أنها تعبد ، مع عقلنا بعلل بعضها من جهة الشرع بحكم التعريف ، أو بحكم الاستنباط عند أصحاب القياس ، ومع هذا كله فلا نخرجها عن أنها تعبد من اللّه ، إذ كانت العلل غير مؤثرة في إيجاد الحكم ، مع وجود العلة وكونها مقصودة ، وهذا أقوى في تنزيه الجناب الإلهي .
( ف ح 2 / 373 - ح 1 / 411 ، 452 - ح 4 / 267 - ح 3 / 539 - ح 1 / 685 ).

تغير الأحكام بتغير الأسماء والأحوال والألفاظ :
لما تحلل الجامد تغيرت الصور ، فتغير الاسم فتغير الحكم ، ولما تجمد المائع تغيرت الصورة ، فتغير الاسم فتغير الحكم ، فنزلت الشرائع تخاطب الأعيان بما هي عليه من الصور والأحوال والأسماء ، فالعين لا خطاب عليه من ذاته ، ولا حكم عليه من حقيقته ، ولهذا كان له المباح من الأحكام المشروعة ، وفعل الواجب والمندوب والمحظور والمكروه من الملمات الغريبة في وجوده ، وذلك مما قرن به من الأرواح الطاهرة الملكية وغير الطاهرة الشيطانية .
ففي أحكام الشرائع تغير الأحكام ، تبعا لتغير الأحوال والأسماء ، والعين واحدة ، فمن اختلاف الأسماء : سمك البحر حلال ، فإذا قلت في سمكة منها : خنزير البحر حرمت ، هذا حكم الاسم .
قيل لمالك بن أنس من أئمة الدين : ما تقول في خنزير البحر من بعض السمك ؟
فقال : هو حرام ، فقيل له : فسمك البحر ودوابه وميتته حلال ، فقال : أنتم

"52"
سميتموه خنزيرا ، واللّه قد حرم الخنزير ؛ فتغير الحكم عند مالك لتغير الاسم ،
فلو قالوا له : ما تقول في سمك البحر ؟ أو دواب البحر ؟
لحكم بالحل ، وكذا تغير الأحوال يغير الأحكام ، فالشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطرار ، أكل الميتة عليه حرام ، فإذا اضطر ذلك الشخص عينه فأكل الميتة له حلال ، فاختلف الحكم لاختلاف الحال ، والعين واحدة ، كذلك الخمر المحرم شربها ، إذا تخللت زال عنها اسم الخمر ، لزوال الحال الذي أوجب له اسم الخمر ، فسمي خلا لحال آخر طرأ عليه ، والجوهر عين الجوهر ، فانتقل الحكم من التحريم إلى الحل ؛ وتختلف الأحكام باختلاف الألفاظ التي وقع عليها التواطؤ بين المخاطبين ، وإن كان المعنى واحدا فالمصرف ليس بواحد ، فالجور الميل والعدل الميل ، فالميل إلى الباطل جور ، والميل إلى الحق عدل ، وكلاهما ميل . فالأحكام الشرعية تابعة للأسماء والأحوال ، وينتقل الحكم بانتقال الاسم أو الحال .
( ف ح 3 / 390 ، 156 - ح 4 / 412 - ح 3 / 156 - ح 1 / 411 - ح 4 / 434 - ح 1 / 375 )

حدوث الأحكام بحدوث النوازل :
وتحدث الأحكام بحدوث النوازل ، فإن الشرع ما انقطع ولا ينقطع إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها ، وإن انقطعت النبوة فالشرع ما انقطع ، ما دام في العالم مجتهد .
( ف ح 3 / 273 )

أصول أحكام الشرع :
وأما أصول الحكم فهي ثلاثة * كتاب وإجماع وسنة مصطفى
ورابعها منا قياس محقق * وفيه خلاف بينهم مرّ وانقضى
اعلم أن أصول أحكام الشرع المتفق عليها ثلاثة :
الكتاب والسنة المتواترة والإجماع ، واختلف العلماء في القياس ، فمن قائل بأنه دليل وأنه من أصول الأحكام ، ومن قائل بمنعه وبه أقول ، قال اللّه تعالى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وقال إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وقال اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ

"53"
لَكُمْ مثل قوله في عبده خضر آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً فجعل إعطاءه العلم عبده من رحمته ، والتقوى عمل مشروع لنا ، فلابد أن تكون التقوى نسبة حكمه إلى دليل من هذه الأدلة أو إلى كلها ، في أي مسئلة يلزمنا فيها تقوى اللّه ، قال الجنيد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ؛ وهما الأصلان الفاعلان ، والإجماع والقياس إنما يثبتان وتصح دلالتهما بالكتاب والسنة ، فهما أصلان في الحكم منفعلان ، فظهرت عن هذه الأربع الحقائق نشأة الأحكام المشروعة ، التي بالعمل بها تكون السعادة .
( الديوان / 60 - ف ح 2 / 162 )

الكتاب والسنة :
لما كان شرع اللّه وحكمه في حركات الإنسان المكلّف لا يؤخذ إلا من القرآن ، كذلك لم توجد إلا بالمتكلم به وهو اللّه تعالى ، فقال للشيء : كن ، فكان ، فالقرآن أقوى دليل يستند إليه ، أو ما صح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، الذي قام الدليل على صدقه أنه مخبر عن اللّه جميع ما شرعه في عبيد اللّه ، وقد يكون ذلك الخبر إما بإجماع من الصحابة وهو الإجماع ، أو من دونهم بنقل العدل عن العدل وهو خبر الواحد ، وبأي طريق وصل إلينا ، فنحن متعبدون بالعمل به بلا خلاف بين علماء الإسلام .
( ف ح 2 / 162 )

الإجماع :
يقول أهل الأصول في الإجماع : إن الإجماع لابد أن يستند إلى نص وإن لم ينطق به .
فقام الإجماع في الدلالة على الحكم المشروع ، مقام النص من الكتاب أو السنة المتواترة التي تفيد العلم . والإجماع هو إجماع الصدر الأول ، وقالوا : إنهم ما أجمعوا على أمر إلا ولابد أن يعرفوا فيه نصا يرجعون فيه إليه ، إلا أنه ما وصل إلينا مع قطعنا به ، فإنه من المحال أن يجتمعوا على حكم لا يكون لهم فيه نص ، لأن نظرهم وفطرهم مختلفة ، فلابد من الاختلاف ، وقد أجمعوا على أمر ، فذلك الحكم المقطوع به عندنا أنهم فيه على نص من الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، ولا حكم بإجماع بعد إجماع الصدر الأول . فالإجماع إجماع الصحابة بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا غير ، وما عدا عصرهم فليس بإجماع يحكم به ، وصورة الإجماع أن يعلم أن المسئلة قد بلغت لكل واحد من الصحابة ، فقال فيها بذلك الحكم الذي قال به الآخر ،

"54"
إلى أن لم يبق منهم أحد إلا وقد وصل إليه ذلك الأمر ، وقال فيه بذلك الحكم ، فإن نقل عن واحد خلاف في ذلك فليس بإجماع ، أو نقل عنه سكوت فليس بإجماع ، وإن إطلاق الفقهاء لفظة الإجماع قد تجاوزوا بها حدها الأول إلى غيره ، فقد يطلقون الإجماع على اتفاق المذهبين ، ويطلقونه على اتفاق الأربعة المذاهب ، ولكن ما هو الإجماع الذي يتخذ دليلا إذا لم يوجد الحكم في كتاب ولا سنة متواترة .
( ف ح 2 / 162 - ح 1 / 333 - ح 4 / 75 - ح 2 / 164 - ح 1 / 726 (

القياس :
إذا وقع خلاف في شيء ، وجب رد الحكم فيه إلى الكتاب والخبر النبوي ، فإنه خير وأحسن تأويلا ، ولا يجوز أن يدان اللّه بالرأي ، وهو القول بغير حجة ولا برهان من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ، وإن كنا لا نقول بالقياس ، فلا نخطىء مثبته « 1 »
إذا كانت العلة الجامعة معقولة جلية يغلب على الظن أنها مقصودة للشارع ، وإنما امتنعنا نحن من الأخذ بالقياس لأنه زيادة في الحكم ، وفهمنا من الشارع أنه يريد التخفيف عن هذه الأمة ،
وكان يقول : اتركوني ما تركتكم ، وكان يكره المسائل ، خوفا أن ينزل عليهم في ذلك حكم ، فلا يقومون به ؛ كقيام رمضان والحج في كل سنة وغير ذلك ، فلما رأيناه على ذلك منعنا القياس في الدين ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم ما أمرنا به ولا أمر به الحق تعالى ، فتعين علينا تركه ، فإنه مما
..........................................................................................
( 1 ) يتفق الشيخ مع ابن حزم في عدم القول بالقياس ، ويختلفان في العلة وفي إثبات القياس للقائل به ، يقول ابن حزم [ ولا يحل القول بالقياس لأن أمر اللّه عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله صلى اللّه عليه وسلم قد صح ، فمن رد إلى قياس فقد خالف أمر اللّه تعالى المعلق بالإيمان - ويقول لأصحاب القياس - وكل ما تريدون أن تشبهوه في الدين وأن تعللوه مما لم ينص عليه اللّه تعالى ولا رسوله صلى اللّه عليه وسلم ، فهو باطل وشرع لم يأذن به اللّه ( مسألة 100 - المحلى لابن حزم ) ]
فيرى الشيخ أن القياس زيادة في الحكم ، والشارع يريد التخفيف على الأمة ، ويرى ابن حزم أن القياس حرام وأنه شرع لم يأذن به اللّه ، ثم يختلف مع ابن حزم في إثبات القياس لمن أداه إليه اجتهاده ، وأن كل من خطّأ مثبتا للقياس قد أساء الأدب على الشارع الذي قرر حكم المجتهد وتعبده به ،
بل نرى الشيخ يثبت الحجة الشرعية والعقلية للقائل بالقياس .

"55"

يكرهه صلى اللّه عليه وسلم ، وحكم الأصل أن لا تكليف ، وأن اللّه خلق لنا ما في الأرض جميعا ، فمن ادعى التحجير علينا فعليه بالدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ، وأما القياس فلا أقول به ولا أقلد فيه جملة واحدة . فإن القياس ممن ليس بنبي حكم على اللّه في دين اللّه بما لا يعلم ، فإنه طرد علة ، وما يدريك لعل اللّه لا يريد طرد تلك العلة ، ولو أرادها لأبان عنها على لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلم وأمر بطردها ، هذا إذا كانت العلة مما نص الشرع عليها في قضية ، فما ظنك بعلة يستخرجها الفقيه بنفسه ونظره ، من غير أن يذكرها الشرع بنص معين فيها ، ثم بعد استنباطه إياها يطردها ، فهذا تحكم على تحكم ، بشرع لم يأذن به اللّه . فإن العلل تختلف لاختلاف محال المعلول ، فإن تحققت الأمور لم يصح وجود القياس أصلا ، وإنما هو من الأمور التي غلط فيها أهل النظر ، في أن حملوا المقيس عليه على المقيس . ومع ذلك فإني أجيز الحكم به لمن أداه اجتهاده إلى إثباته ، أخطأ في ذلك أو أصاب ، فإن الشارع أثبت حكم المجتهد وإن أخطأ وأنه مأجور « 1 » .
كره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم النذر وأوجب الوفاء به ، لأنه من فضول الإنسان ، كما كان السؤال هو الذي أهلك الأمم قبل هذه الأمة من فضولهم ، فإن السؤال يوجب إنزال الأحكام ، وكما جرى في هذه الأمة من إثبات القياس والرأي ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يحب التقليل على أمته من التكليف ، وبالقياس كثر بلا شك ، فشغلوا نفوسهم بما كرهه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، مع أن لهم في ذلك أجرا ، لأنهم أخطؤوا في الاجتهاد في إثبات القياس بلا شك ، فاللّه ينفعهم بما قصدوا ، وأما سائر الأمة فلا يلزمهم إلا ما جاء من اللّه وعن رسوله ، وما كان عن رأي أو قياس فهم فيه مخيرون ، إن اتبعوه وقلدوا صاحبه ، فما قلدوا إلا ما قرر الشارع حكمه في ذلك الشخص ، وفي هذا نظر ، فإنه ما أمرنا أن نسأل إلا أهل الذكر ، وهم أهل القرآن .
( ف ح 2 / 164 - ح 3 / 337 - ح 2 - 507 ، 163 - ح 3 / 230 )

فالقياس مختلف في اتخاذه دليلا وأصلا ، فإن له وجها في المعقول ، ففي مواضع تظهر قوة الأخذ به على تركه ، وفي مواضع لا يظهر ذلك ، ومع هذا فما هو دليل مقطوع به ، فأشبه خبر الآحاد ، فإن الاتفاق على الأخذ به ، مع كونه لا يفيد العلم ، وهو أصل من أصول إثبات الأحكام ، فليكن القياس مثله إذا كان جليا لا يرتاب فيه ، وعندنا وإن لم نقل به في
..........................................................................................
( 1 ) راجع الحاشية السابقة .

"56"
حقي ، فإني أجيز الحكم به لمن أداه اجتهاده إلى إثباته ، أخطأ في ذلك أو أصاب ، فإن الشارع أثبت حكم المجتهد وإن أخطأ وأنه مأجور ، فلولا أن المجتهد استند إلى دليل في إثباته القياس من كتاب أو سنة أو إجماع أو من كل أصل منها ، لما حل له أن يحكم به ،
بل ربما يكون في حكم النظر - عند المنصف - القياس الجلي أقوى في الدلالة على الحكم من خبر الواحد الصحيح ، فإنه إنما نأخذه بحسن الظن برواته ، ولا نزكيه علما على اللّه ، فإن الشرع منعنا أن نزكي على اللّه أحدا ،
ولنقل أظنه كذا وأحسبه كذا ، والقياس الجلي يشاركنا فيه النظر الصحيح العقلي ، وقد كنا أثبتنا النظر العقلي الذي أمرنا به شرعا في قوله أَ وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَ وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ وفي القرآن من مثل هذا كثير ، فقد اعتبر الشارع حكم النظر العقلي في إثبات وجود اللّه أولا ،
وهو الركن الأعظم ، ثم اعتبره في توحيده في ألوهته ، فكلفنا النظر في أنه لا إله إلا اللّه بعقولنا ، ثم نظرنا بالدليل العقلي ما يجب لهذا الإله من الأحكام ، ثم نظرنا بالنظر العقلي الذي أمرنا به في تصديق ما جاء به هذا الرسول من عنده ، إذ كان بشرا مثلنا ، فنظرنا بالعقول في آياته وما نصبه دليلا على صدقه فأثبتناه ، وهذه كلها أصول لو انهد ركن منها بطلت الشرائع ، ومستند ثبوتها النظر العقلي ، واعتبره الشرع وأمر به عباده ، والقياس نظر عقلي ، أترى الحق يبيحه في هذه المهمات والأركان العظيمة ، ويحجره علينا في مسئلة فرعية ما وجدنا لها ذكرا في كتاب ولا سنة ولا إجماع ، ونحن نقطع أنه لابد فيها من حكم إلهي مشروع ، وقد انسدت الطرق ؟
فلجأنا إلى الأصل وهو النظر العقلي ، واتخذنا قواعد إثبات هذا الأصل كتابا وسنة ، فنظرنا في ذلك ، فأثبتنا القياس أصلا من أصول أدلة الأحكام بهذا القدر من النظر العقلي ، حيث كان له حكم في الأصول ، فقسنا مسكوتا عنه على منطوق به ، لعلة معقولة لا يبعد أن تكون مقصودة للشارع ، تجمع بينهما في مواضع الضرورة ، إذا لم نجد فيه نصا معينا ، فهذا مذهبنا في هذه المسئلة ، وكل من خطأ عندي مثبت القياس أصلا ، أو خطأ مجتهدا في فرع كان أو في أصل ، فقد أساء الأدب على الشارع « 1 » ،
حيث أثبت حكمه ، والشارع لا يثبت الباطل ، فلابد أن يكون حقا ، ويكون نسبة الخطأ إلى ذلك ، نسبة أنه خطأ دليل المخالف ، الذي لم
..........................................................................................
( 1 ) راجع الحاشية السابقة .

"57"
يصح عند المجتهد أن يكون ذلك دليلا ، والمخطىء في الشرع واحد لا بعينه ، فلابد من الأخذ بقوله ، ومن قوله إثبات القياس ، فقد أمر الشارع بالأخذ به ، وإن كان خطأ في نفس الأمر فقد تعبده به ، فإن للشارع أن يتعبد بما شاء عباده ، وهذه طريقة انفردنا بها في علمنا ، مع أنا لا نقول بالقياس بالنظر إلينا ، ونقول به بالنظر لمن أداه إليه اجتهاده ، لكون الشارع أثبته ، فلو أنصف المخالف لسكت عن النزاع في هذه المسئلة ، فإنها أوضح من أن ينازع فيها ، واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل .
( ف ح 2 / 162 )

المتفقه في الدين لا يحتاج إلى قياس :
الفقه في الدين هو استخراج الحكم في مسئلة ، من نص ورد في الكتاب أو في السنة ، يدخل الحكم في هذه المسئلة في مجمل ذلك الكلام ، وهو الفقه في الدين ، ولا يحتاج إلى قياس في ذلك - مثال ذلك - رجل ضرب أباه بعصا أو بما كان ، فقال أهل القياس : لا نص عندنا في هذه المسئلة ، ولكن لما قال تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما قلنا : فإذا ورد النهي عن التأفف وهو قليل ، فالضرب بالعصا أشد ، فكان تنبيها من الشارع بالأدنى على الأعلى ، فلابد من القياس عليه ، فإن التأفيف والضرب بالعصا يجمعهما الأذى ، فقسنا الضرب بالعصا المسكوت عنه على التأفيف المنطوق به ،
وقلنا نحن : ليس لنا التحكم على الشارع في شيء مما يجوز أن يكلف به ولا التحكم ، ولا سيما في مثل هذا ، لو لم يرد في نطق الشرع غير هذا ، لم يلزمنا هذا القياس ولا قلنا به ولا ألحقناه بالتأفف ،
وإنما حكمنا بما ورد وهو قوله تعالى وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً فأجمل الخطاب ، فاستخرجنا من هذا المجمل الحكم في كل ما ليس بإحسان ، والضرب بالعصا ما هو من الإحسان المأمور به من الشرع في معاملتنا لآبائنا ،
فما حكمنا إلا بالنص وما احتجنا إلى قياس ، فإن الدين قد كمل ، ولا تجوز الزيادة فيه كما لم يجز النقص منه ، فمن ضرب أباه بالعصا فما أحسن إليه ، ومن لم يحسن لأبيه فقد عصى ما أمره اللّه به أن يعامل به أبويه ، ومن رد كلام أبويه وفعل ما لا يرضي أبويه مما هو مباح له تركه فقد عقهما ، وقد ثبت أن عقوق الوالدين من الكبائر .
( ف ح 1 / 371 )

"58"
دليل إبطال القياس لعلة جامعة :
قال تعالى وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ .
وقال وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ .
وصف اللّه القتلى في سبيل اللّه بأنهم أحياء يرزقون ، ونهى أن يقال فيهم أموات ، ونفى العلم عمن يلحقهم بالأموات ، للمشاركة في صورة مفارقة الإحساس ، وعدم وجود الأنفاس ، وهذا من أدل دليل على إبطال القياس ، لأن المعتقدين موت المجاهدين المقتولين في سبيل اللّه ،
إنما اعتقدوه قياسا على المقتول في غير سبيل اللّه ، بالعلة الجامعة ، في كونهم رأوا كل واحد من المقتولين على صورة واحدة ، من عدم الأنفاس والحركات الحيوانية ، وعدم الامتناع مما يراد من الفعل بهم ،
من قطع الأعضاء وتمزيق الجلود وأكل سباع الطير والسباع ، واستحالة أجسامهم إلى الدود والبلى ، فقاسوا فأخطأوا القياس ، ولا قياس أوضح من هذا ، ولا أدل في وجود العلة منه ، ومع هذا أكذبهم اللّه وقال لهم ما هو الأمر في المقتول في سبيلي كالمقتول في غير سبيلي ،
فقال وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً فقال لهم : إن ذلك الحكم الذي حكمتم عليّ ليس بعلم ، وإذا لم يكن علما لم يكن صحيحا ، وإذا لم يصح لم يجز الحكم به ، مع علمنا بإخبار اللّه أن ذلك ليس بصحيح ،
ثم قال وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ فنفى عنهم العلم الذي أعطاهم القياس ، فإذا كان حكم هذا القياس على وضوحه وعدم الريب فيه ، وتوفر أسبابه وظهور علله الجامعة بينه وبين غيره من القتلى ، وهو باطل بإخبار اللّه ، فما ظنك بقياس الفقهاء في النوازل ، وقياس العقلاء بحكم الشاهد على الغائب ؟ .
( ف ح 2 / 146 ).

التواتر لا يعتبر نصا في الحكم :
التواتر عزيز ، وإذا عثر الفقهاء على أمور تفيد العلم بطريق التواتر ، لم يكن ذلك اللفظ المنقول بالتواتر نصا فيما حكموا به ، فإن النصوص عزيزة ، فهم يأخذون من ذلك اللفظ بقدر قوة فهمهم فيه ، ولهذا اختلفوا ، فهم لا يعرفون بأي وجه من وجوه

"59"
الاحتمالات - التي في قوة هذا اللفظ - كان يحكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو المشرع ، وذلك هو النص الصريح في الحكم والأمر الجلي .
( ف ح 1 / 198 )
فإن المتواتر وإن أفاد العلم ، فإن العلم المستفاد من التواتر إنما هو عين هذا اللفظ ، أو العلم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قاله أو عمله ، ومطلوبنا بالعلم ما يفهم من ذلك القول والعمل ، حتى يحكم في المسئلة على القطع ، وهذا لا يوصل إليه إلا بالنص الصريح المتواتر ، وهذا لا يوجد إلا نادرا ،
مثل قوله تعالى تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ في كونها عشرة خاصة ، فلا يعلم وجه الحق في المسئلة عند اللّه ، ولا من هو المصيب من المجتهدين بعينه ، ولذلك تعبدنا بغلبة الظنون بعد بذل المجهود في طلب الدليل ، لا في المتواتر ولا في خبر الواحد الصحيح المعلوم ، فالمصيب للحكم واحد لا بعينه ، والكل مصيب للأجر ، فإن المنصوص والمحكم لا إشكال فيه ولا تأويل ، والألفاظ الظاهرة تحتمل معاني متعددة ، ما يعرف الناظر قصد المتكلم بها منها .
( ف ح 1 / 315 - ح 2 / 596 )

إذا تعارض آيتان أو خبران صحيحان :
اعلم أنه من أصول الأحكام ، أنه إذا تعارض آيتان أو خبران صحيحان ، وأمكن الجمع بينهما واستعمالهما معا فلا نعدل عن استعمالهما ، فإن لم يمكن استعمالهما معا بحيث أن يكون في أحدهما استثناء ، فيجب أن يؤخذ بالذي فيه استثناء ، وإن كان في أحدهما زيادة أخذت الزيادة وعمل بها ، فإن لم يوجد شيء من ذلك وتعارضا من جميع الوجوه ، فينظر إلى التاريخ فيؤخذ بالمتأخر منهما ، فإن جهل التاريخ وعسر العلم به ، فلينظر إلى أقربهما إلى رفع الحرج في الدين فيعمل به ، لأنه يعضده ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ودين اللّه يسر يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فدعوه ؛ فإن تساويا في رفع الحرج فلا يسقطان ، وتكون مخيرا فيهما ، تعمل بأي الخبرين شئت أو الآيتين .
( ف ح 2 / 163 ).

تعارض آية وخبر صحيح :
وإذا تعارض آية وخبر صحيح من جميع الوجوه من أخبار الآحاد ، وجهل التاريخ ،
أخذ بالآية وتركنا الخبر ، فإن الآية مقطوع بها وخبر الواحد مظنون « 1 » ، فإن كان الخبر متواترا كالآية وجهل التاريخ ، ولم يمكن الجمع بينهما كان الحكم التخيير فيهما ، إلا أن يكون أحدهما فيه رفع الحرج ، فيقدم الأخذ به .
( ف ح 2 / 163 )

الخبر :
عامل الحديث بالبحث عن صحيحه وسقيمه ، وعرضه على الأصول ، فما وافق الأصول فخذ به ، وإن لم يصح الطريق إليه ، فإن الأصل يعضده ، وإذا ناقض الأصول بالكلية فلا تأخذ به وإن صح طريقه ما لم تعلم له وجها ، فإن أخبار الآحاد لا تفيد سوى غلبة الظن ، وعليك بالسنة المتواترة وكتاب اللّه ، فهما خير مصحوب وخير جليس ، ومما يقدح في الخبر ضعف الطريق الموصل إليه ، وهو عدم الثقة بالرواة أو غرائب المتون ، فإن ذلك مما يضعف به الخبر .
( ف ح 4 / 506 - ح 1 / 354 )

الأخذ بالحديث الصحيح والضعيف وحكم الزيادة في الخبر أو الآية :
وكل خبرين أو آيتين تعارضا ، أو آية وخبر صحيح متواتر أو غير متواتر ، وفي أحدهما زيادة حكم ، قبلت الزيادة وعمل بها ، وترجح الأخذ بحديث الزيادة على معارضه ، ولا يؤخذ من الحديث إلا ما صح ،
فإن كان المكلف مقلدا وبلغ إليه حديث ضعيف مسند إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وقد عارضه قول إمام من الأئمة أو صاحب لا يعرف دليل ذلك القول ، فيأخذ بالحديث الضعيف ويترك ذلك القول ،
فإن قصاراه أن يكون في درجة ذلك القول ، إن كان الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح ، ولا يعدل عن الحديث ،
قال تعالى لنبيه صلى اللّه عليه وسلم لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ فعلمنا أن كل رواية ترفع الإشكال هي الصحيحة وإن ضعفت عند أهل النقل ، وأما إذا صح الحديث وعارضه قول صاحب أو إمام ، فلا سبيل إلى العدول عن الحديث ، ويترك قول ذلك الإمام والصاحب للخبر .
( ف ح 2 / 164 )
..........................................................................................
( 1 ) إذا تعارض حديث صحيح وآية ، فالواجب استعمالهما جميعا ، لأن طاعتهما سواء في الوجوب ، فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمنا نقدر على ذلك ، وليس هذا إلا بأن يستثنى الأقل معاني من الأكثر ، فإن لم نقدر على ذلك وجب الأخذ بالزائد حكما ، لأنه متيقن وجوبه ، ولا يحل ترك اليقين بالظنون ( مسئلة 92 - المحلى ) .

"61"
الخبر المرسل أو الموقوف :
فإن كان الخبر مرسلا أو موقوفا ، فلا يعول عليه إلا إذا علم من التابع أنه لا يرسل الحديث إلا عن صاحب لا غير ، وإن لم يعين ذلك الصاحب ، فيؤخذ بالمرسل ، فإنه في حكم المسند « 1 » ،

وهو أن يقول التابع : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا يذكر الصاحب الذي عنه رواه ، ويعلم أنه ممن أدرك الصحابة وصحبهم وهو ثقة في دينه ، ويعلم منه أنه ممن لا يرى الكذب على النبي صلى اللّه عليه وسلم في المصالح ، فإن علم منه ذلك لم يؤخذ بحديثه ولو أسنده .
( ف ح 2 / 164 )

تعارض قول الصاحب أو الإمام مع آية أو خبر صحيح :
ولا يجوز ترك آية أو خبر صحيح لقول صاحب « 2 » أو إمام « 3 » ،

ومن يفعل ذلك فقد ضل ضلالا مبينا وخرج عن دين اللّه . فالحكم ليس لك وإنما هو للشارع ، فإن وقفت من الشارع على حكم صحيح ثابت ، فاعمل به ولا تتعداه وقف عنده ، فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ .

وإذا ورد نص من آية أو خبر ، لا يجوز الوقوف عن الأخذ بذلك القرآن أو الخبر حتى يرى هل له معارض أم لا ؟ بل يعمل بما وصل إليه ، فإن عثر بعد ذلك على خبر أو آية ناسخ أو مخصص أو معمم للمتقدم ، كان بحكم ما وصل إليه بشروطه ، وهو أن يبحث عن التاريخ ، فإن الخاص قد يتقدم على العام ، كما يتقدم العام على الخاص ، والأصل أن الحكم للمتأخر .
( ف ح 2 / 164 - ح 1 / 533 - ح 2 / 164 )

خبر الواحد الصحيح :
لا فرق بين الأخذ بخبر الواحد الصحيح وبين المتواتر ، إلا إن تعارضا كما قلناه ، وما أوجب اللّه علينا الأخذ بقول أحد غير رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، مع كوننا مأمورين بتعظيمهم
..........................................................................................
( 1 ) الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة ( مسئلة 93 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) مثل ما ثبت في الصحيحين من قول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بعدم التيمم من الجنابة .
( 3 ) هذا هو ما عليه الأئمة الأربعة وابن تيمية ، فقد أورد أقوالهم في ذلك في فتواه عن هذه المسئلة ، ومضمون كلامه يوافق مذهب الشيخ قدّس اللّه سره وما ذهبت إليه الأئمة الأربعة ( جلاء العينين - الآلوسي ) وانظر كلام الإمام الشعراني فيما يؤيد ذلك في الدرر المنثورة .

"62"
ومحبتهم « 1 » .

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : نضر اللّه أمرأ سمع مني كلمة فوعاها ، فأداها كما سمعها ، فرب مبلغ أوعى من سامع ؛ وهذه مسئلة اختلف الناس فيها ، أعني في هذا الخبر ، في نقله على المعنى ، والصحيح عندي أن ذلك لا يجوز جملة واحدة إلا أن يبين الناقل أنه نقل على المعنى ، فإن الناقل على المعنى إنما ينقل إلينا فهمه من كلام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وما تعبدنا اللّه بفهم غيرنا ، إلا بشرط في الأخبار بالاتفاق وفي القرآن بخلاف ،

في حق الأعجمي الذي لا يفهم اللسان العربي ، فإن هذا الناقل على المعنى ربما لو نقل إلينا عين لفظه صلى اللّه عليه وسلم ، ربما فهمنا مثل ما فهم أو أكثر أو أقل أو نقيض ما فهم ، فالأولى نقل الحديث كما ننقل القرآن .
والخبر الواحد الصحيح يحكم به إن تعلق حكمه بأفعال الدنيا ، وإن كان حكمه في الآخرة فلا يجعله في عقده على التعيين ،

وليقل إن كان هذا عن الرسول في نفس الأمر - كما وصل إلينا - فأنا مؤمن به ، وبكل ما هو من عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعن اللّه ، مما علمت ومما لم أعلم ، فإنه لا ينبغي أن يجعل في العقائد إلا ما يقطع به ، إن كان من النقل فما ثبت بالتواتر ، وإن كان من العقل فما ثبت بالدليل العقلي ، ما لم يقدح فيه نص متواتر ، فإن قدح فيه نص متواتر لا يمكن الجمع بينهما ، اعتقد النص وترك الدليل .
( ف ح 2 / 164 - ح 1 / 403 ، 465 )

الجرح والتعديل :
إذا ورد الخبر عن قوم مستورين لم يتكلم فيهم بجرح ولا تعديل ، وجب الأخذ بروايتهم ، فإن جرح واحد منهم بجرحة تؤثر في صدقه ترك حديثه ، وإن كانت الجرحة لا تتعلق بنقله وجب الأخذ به « 2 » ،
إلا شارب الخمر إذا حدث في حال سكره ، فإن علم أنه حدث في حال صحوه - وهو ممن هذه صفته - أخذ بقوله ، والإسلام العدالة والجرحة طارئة ، وإذا ثبتت على حد ما قلناه ترك الأخذ بحديث صاحب تلك الجرحة ( يراجع عدالة الشاهد وتجريحه في كتاب الأحكام من هذا الكتاب ) .
( ف ح 2 / 164 )
..........................................................................................
( 1 ) يعني الأئمة والصحابة .
( 2 ) وافق الشيخ على ذلك من الإمامية صاحب العدة كما نقله في ( مفاتيح الأصول ) .

فيقول صاحب العدة بجواز الأخذ بنقله .

"63"
النسخ :
النسخ في الحكم عبارة عن انتهاء مدة الحكم « 1 » لا على البدا « 2 » ، فإن ذلك يستحيل على اللّه . ولا يجوز أن يتعدى بالأعمال حيث شرعها اللّه ، ولهذا اختلفت الشرائع ، فما كان محرما في شرع ما ،

حلله اللّه في شرع آخر ، ونسخ ذلك الحكم الأول في ذلك المحكوم عليه بحكم آخر ، في عين ذلك المحكوم عليه ، قال اللّه تعالى لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً فما نسخ من شرع واتبعه من اتبعه بعد نسخه ، فذلك المسمى هوى النفس ،

الذي قال اللّه فيه لخليفته داود إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ يعني الذي أنزلته إليك وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى وهو ما خالف شرعك فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وهو ما شرعه اللّه لك على الخصوص .
( ف ح 3 / 61 - ح 4 / 107 )

فالنسخ لا أقول به على حد ما يقولون به ، فإنه عندنا انتهاء مدة الحكم في علم اللّه ، فإذا انتهى فجائز أن يأتي حكم آخر من قرآن أو سنة ، فإن سمي مثل هذا نسخا قلنا به ، وإن كان الأمر على هذا ، فيجوز نسخ القرآن بالقرآن وبالسنة ،

فإن السنة مبينة ، لأنه عليه السلام مأمور بأن يبين للناس ما نزل إليهم ، وأن يحكم بما أراه اللّه لا بما أرته نفسه ، فإنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه ، سواء كان ذلك قرآنا أو غير قرآن ، ويجوز نسخ السنة بالقرآن والسنة ، وإذا ورد نص من آية أو خبر ، لا يجوز الوقوف عن الأخذ بذلك القرآن أو الخبر حتى يرى هل له معارض أم لا ، بل يعمل بما وصل إليه بشروطه ، وهو أن يبحث عن التاريخ ،

فإن الخاص قد يتقدم على العام كما يتقدم العام على الخاص ، والأصل أن الحكم للمتأخر ، وبذلك يكون النسخ عبارة عن انتهاء مدة ذلك الحكم أعقبه حكم آخر ، لا أن الأول استحال ، بل انقضى لانقضاء مدته ، لارتباطه في الأصل بمدة - يعلمها اللّه - معينة .
قال تعالى سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها - الآيةفإنه غاب
..........................................................................................
( 1 ) يقول ابن حزم : حد النسخ أنه بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر ، ويقول : النسخ قد بينا معناه وهو رفع الحكم ( الأحكام في أصول الأحكام ) الجزء الثالث .
( 2 ) هكذا في الأصل المطبوع ولعلها البداء .

"64"
عنهم ما في علم اللّه من انتهاء مدة الحكم في التوجه بالعبادة إلى البيت المقدس فينا وفيهم ، لأن جميع الناس مخاطبون بشرع محمد صلى اللّه عليه وسلم ، فشرع لنا التوجه إلى الكعبة حتى لا نبقى بلا شرع ، إذا لا بد أن نستقبل بالصلاة جهة ما أو جميع الجهات ، فيكون ذلك مشروعا ، حتى يكون الاستقبال عبادة نؤجر عليها وعلى الصلاة ، فهو خير على خير ، فهذا شرع حادث اتصل بشرع انتهت مدته في علم اللّه تعالى ، فأعلمنا بذلك ، ومثل هذا لا يسمى نسخا ، فإنه ما رفع وإنما انقضى زمانه ، فانقضى هو بانقضائه ،

وحدث زمان فحدث شرع بحدوثه ، فتخيل الضعيف الرأي أن ذلك نسخ وليس كذلك ، فإن النسخ إنما يكون فيما حكمه أن يثبت دائما فيرفع ، وما كان الأمر كذلك ، فإنه ما كان في علم اللّه قط أن تستمر الصلاة إلى بيت المقدس دائما ، وإن غاب ذلك عنا فنحن في هذه المسألة غير معتبرين ، وإنما يعتبر ناصب الحكم وهو اللّه تعالى ، وما رأيت أحدا حقق هذه المسئلة ،

بل أطلقوا القول فيها من غير تحقيق .

ونحن سلكنا في علم النسخ طريقا بين طريقين ، فلم نقل بالبداء ولا نفينا النسخ ، وجعلناه انتهاء مدة الحكم في علم اللّه ، إذ لم يرد حكم من اللّه ذكر أنه مؤبد ، أو جار إلى أجل معين ثم رفعه قبل وصول ذلك الأجل ، فلهذا سلكنا هذه الطريقة فيه .
( ف ح 2 / 164 ، 473 - إيجاز البيان / البقرة - آية 142 - ح 3 / 190 )

.

الجزء الثاني أصول الفقه "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الثاني أصول الفقه "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الثاني أصول الفقه "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الجزء الثاني أصول الفقه

الجزء الثاني أصول الفقه "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق