نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي

نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي

إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي 673 هـ

فصل
يتضمّن الكلام على ما تبقى من أسرار معاني لفظة « الدّين » وبيان سرّ التكليف وحكمته ، وأصل منشئه وما يتعلّق بذلك من الأمور الكلّيّة « 1 » واللوازم المهمّة بلسان مقام المطلع وأحديّة الجمع
مقدّمه
ولنقدّم قبل الشروع في الكلام على ما ترجمنا عليه مقدّمة تنبّه على نكت مفيدة مهمّة يجب التنبيه عليها ، فنقول :
اعلم ، أنّ سرّ كلّ شيء هو ما خفي من شأنه ، أو بطن منه ، سواء كان الباطن أمرا وجوديّا يمكن أن يدرك ببعض الحواسّ أو كلّها ، كتجويف باطن قلب الإنسان مثلا وما فيه من البخار بالنسبة إلى ظاهر جلدة بدنه ، وكدهن اللوز ونحوه مثلا بالنسبة إلى صورة اللوز ، أو كان أمرا معنويّا كالقوى والخواصّ التي أودعها الحقّ سبحانه وتعالى في الأرواح وغيرها ، بالنسبة إلى المظاهر والصور الجزئيّة ، التي بها تظهر تلك الخواصّ ، ويكمّل الحقّ بها أفعال تلك القوى ، كالقوّة المسهلة التي في السقمونيا والقوّة الجاذبة للحديد في المغناطيس .
وقد يكون الأمر المضاف إليه السرّ معنى مجرّدا لا ظهور له في الأعيان ، بل يتعقّل في
.........................................................
( 1 ) . ق : الممكنة .
211

الأذهان لا غير ، كالنبوّة والرسالة والدين والتقى والإيمان ونحو ذلك ؛ فإنّ نسبة « 1 » السرّ إلى « 2 » هذه الأمور ليست على نحو نسبته إلى الأمور المتحقّقة الوجود في الأعيان ، فإذا قيل : ما سرّ النبوّة ؟ وما سرّ الشريعة ؟ وما سرّ الدين ؟
فالمراد بالسرّ هنا عند المحقّقين هو أصل الشيء المسئوول عنه ، أو ما خفي من أمره الذي من عرفه علّة ذلك الشيء وخاصّيّته ، وأصل منشئه وسبب حكمه وظهوره ، ولوازمه البيّنة والخفيّة .
وللدين سرّ يعرفه من يعرف حقيقة الجزاء وأحكامه ، وللجزاء سرّ أيضا تتوقّف معرفته على معرفة الأفعال التي يترتّب عليها الجزاء ، وللأفعال أيضا - من حيث ما يجازى عليها من نسبت إليه وظهرت منه - سرّ تتوقّف معرفته على معرفة التكليف ، فإنّه ما لم يكن تكليف لم يتقرّر أمر ونهي يوجبان تركا أو فعلا ، ومتى لم يتقرّر الأفعال المشروعة المتفرّعة عن الأوامر والنواهي ، لا يتعقّل الجزاء المجعول في مقابلة الأفعال التي هي متعلّقات الأوامر والنواهي ، فالتكليف إذا أصل هذه الأمور المذكورة ، وله أيضا سرّ وحكمة ، سنشير إليه - إن شاء اللّه تعالى - ؛ فإنّه قد ذكرنا من سرّ الأفعال والمجازاة وما يختصّ بهما ما قدّر الحقّ ذكره ، ونبّهنا على كثير من الأفعال من الأسرار الإلهيّة ، المتعلّقة بهذا الباب ، وما إذا تأمّله اللبيب وفهمه «3» ثم استحضره، لم يعزب عنه شيء من كلّيّات أسرار الدين وأحكامه ولوازمه الأصليّة .
وقد شاء اللّه أن أختم الكلام على هذه اللفظة من هذه الآية بذكر ما تبقى من أمّهات أسرار الدين ، وأنبّه على أصل التكليف وسرّه وحكمته المعرّفة بمرتبته وثمرته وجلّ جدواه ؛ وفاء بما التزمته في أوّل الكتاب من التنبيه على أصول ما يقع الكلام « 4 » عليه في هذا التفسير ، ممّا تتضمّنه الفاتحة ، فأقول :

أصل التكليف وحكمته
كلّ نسبة تعقل بين أمرين ، فإنّ تحقّقها وثبوتها يتوقّف على ذينك الأمرين لا محالة ،
................................................................
( 1 ) . ه : نسبته .
( 2 ) . في بعض النسخ : على .
( 3 ) . ق : فهم .
( 4 ) . ق : في الكلام .
212

والتكليف نسبة لا تتعقّل إلّا بين مكلّف قادر قاهر عليم ، وبين مكلّف له صلاحيّة أن يكون محلّا لنفوذ اقتدار المكلّف ، وقابلا حكم تكليفه .
ولمّا علمنا باللّه - أو قل - بما نوّر به سبحانه عقولنا وبصائرنا أنّ له تعالى الكمال المطلق الأتمّ ، بل هو ينبوع كلّ كمال ، ثم عرّفنا بواسطة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله حين قال له في كتابه العزيز قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ « 1 » تحقّقنا بما نوّر أوّلا وبما أخبر ثانيا أنّ الأحكام والأفعال الصادرة منه سبحانه تصدر منصبغة بالوصف الكمالي ، فليس منها حكم ولا فعل إلّا وهو كامل ، مشتمل على فوائد وأسرار وحكم شتّى ، لا يحيط بها علم أحد سواه ، وإنّما غاية الخلق وقصاراهم أن يعرفوا اليسير منها بوهب منه سبحانه أيضا ، لا بتسلّط كسبي ، ولا على سبيل الإحاطة بذلك اليسير .
لكن مع هذا لا نشكّ أنّ أفعاله وإن كانت من حيث صدورها منه ونسبتها إليه - كما قلنا - خيرا محضا ، وكمالا صرفا ، فإنّها متفاوتة في نفسها بحسب مراتب الأسماء والصفات والمواطن والحضرات ، فبعض تلك الأفعال يكون لما ذكرنا أعظم جدوى من البعض ، وأجلّ قدرا ، وأتمّ إحاطة ، وأشمل حكما ، وأكثر استيعابا للحكم والأسرار .
والحكم التكليفي من أجلّ الأفعال والأحكام وأتمّها حيطة ، وأشملها حكما ؛ فإنّه عنوان العبوديّة المنسحبة الحكم على كلّ شيء بسوط إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً « 2 » وقوله اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ * « 3 » وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ « 4 » ولا شكّ أنّ كلّ مسبّح للّه مقرّ بعبوديّته له ، بل نفس تسبيحه بحمده إقرار منه بالعبوديّة للّه تعالى إقرار علم ، كما أخبر سبحانه بقوله : كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ « 5 » .
فكلّ ما يطلق عليه اسم « شيء » فهو داخل في حيطة هذا الحكم والإخبار الإلهي . وقد أسلفنا من قبل أنّ لكلّ حقيقة أو صفة تنضاف إلى الكون بطريق الخصوصيّة التي هي من خصائص الممكنات ، أو بطريق الاشتراك ، بمعنى أنّه تصحّ نسبتها إلى الحقّ من وجه وباعتبار ، وإلى الكون أيضا كذلك فإنّ لها - أي لتلك الحقيقة - أصلا في الجناب الإلهي ، إلى
.............................................................
( 1 ) . الإسراء ( 17 ) الآية 84 .
( 2 ) . مريم ( 19 ) الآية 93 .
( 3 ) . الزمر ( 39 ) الآية 62 .
( 4 ) . الإسراء ( 17 ) الآية 44 .
( 5 ) . النور ( 24 ) الآية 41 .
213

ذلك الأصل ترجع وإلى الحقّ من حيث ذلك الأصل تستند .
والتكليف من جملة الحقائق وأنّه ظهر بين أصلين ، هما « 1 » له كالمقدّمتين أو كالأبوين ، كيف قلت ، وهكذا كلّ أمر يظهر في مراتب التفصيل فإنّه لا بدّ وأن يكون ظاهرا بين أصلين في إحدى حضرات النكاحات الخمسة المذكورة من قبل .
فالأصلان الأوّلان : حضرة الوجوب والإمكان أو قل : حضرة الأسماء والأعيان كيف شئت ، والنكاحات قد مرّ حديثها .
وأنت متى رجعت « 2 » إلى « 3 » ما أسلفناه في بدء الإيجاد وسرّه وسرّ الوحدة « 4 » ، تذكّرت « 5 » ما بيّنّا من أنّ الأحديّة لا تقتضي إظهار شيء ولا إيجاده ، وأنّ الحقّ من حيث ذاته وأحديّته غنيّ عن العالمين ، لا يناسب شيئا ، ولا يرتبط به ، ولا يناسبه أيضا شيء ، ولا يتعلّق به ، فإنّ التعلّق والمناسبة إنّما ثبتا من جهة المراتب بحكم التضايف الثابت بين الإله والمألوه ، والخالق والمخلوق ، وغير ذلك ممّا هو واقع بين كلّ متضايفين وكلّ مرتبتين هذا شأنهما ، وقد مرّ أنّ الأثر لا يصحّ بدون الارتباط ، والارتباط لا يكون إلّا للمناسبة ، فتذكّر تفصيل ما ذكر في ذلك ، ففيه غنية عن التكرار ، واللّه المرشد .
ثم نرجع ونقول : فالأصل الواحد الذي يستند إليه التكليف هو الإيجاب الإلهي ، المختصّ بذلك الجناب ، وهو إيجاب ذاتي منه عليه قبل أن يظهر للغير عين ، أو يبدو لمرتبته « 6 » حكم .
ولسان مقام هذا الأصل هو الناطق في الكتاب العزيز بقوله تعالى : كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ « 7 » وبقوله وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ « 8 » وبقوله وَلكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي « 9 » و كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا « 10 » و ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ « 11 » ونحو ذلك .
في الأخبار النبويّة
.....................................................
( 1 ) . ق : فيما . ( 2 ) . ق ، ه : راجعت .
( 3 ) . ق : لا توجد . ( 4 ) . ه : الواحدة .
( 5 ) . ه : تذكرة . ( 6 ) . ه : لمرتبة .
( 7 ) . الأنعام ( 6 ) الآية 54 .
( 8 ) . غافر ( 40 ) الآية 6 .
( 9 ) . السجدة ( 32 ) الآية 13 .
( 10 ) . مريم ( 19 ) الآية 71 .
( 11 ) . ق ( 50 ) الآية 29 .
213

« وجبت محبّتي للمتحابّين فيّ » « 1 » الحديث
« وإنّ حقّا على اللّه أن لا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلّا وضعه »
ونحوه ممّا يطول ذكره .
والأصل الآخر - الذي منه نشأ التكليف ، وبه ظهر سرّ المجازاة بما لا يوافق من بعض الوجوه - هو أنّ التجلّي الوجودي المقتضي إيجاد العالم - وإن شئت قل : الوجود الفائض من ذات الحقّ على حقائق الممكنات - له الإطلاق التامّ عن سائر القيود الحكميّة والصفات التعيّنية « 2 » المتكثّرة الإمكانيّة ، ومن حيث انطباعه في أعيان الممكنات - أو قل : اقترانه أو انبساطه عليها ، وظهوره بحسب مراتبها الذاتيّة واستعداداتها ، كما بيّن لك من قبل - أضيفت إليه - أي إلى الوجود المنبسط المذكور - الأوصاف المتعدّدة المختلفة ، وتقيّد بالأحكام والأسماء والنعوت تقيّدا غير منفكّ عنه ، بحيث استحال تعقّله وإدراكه مجرّدا عنها جميعها ، بل قصارى الأمر التجرّد عن أكثرها .
وأمّا عن جميعها بالكلّيّة فمحال إلّا بالفرض ، وأنهى الأمر الانتهاء إلى قيد واحد إضافي ، هذا في أعلى مراتب الإطلاق .
فلا جرم اقتضت الحكمة العادلة وحكم الحضرة الجامعة الكاملة ظهور سرّ المجازاة ، ووضعه بسرّ المناسبة والموازنة المحقّقة ، فظهر التكليف الإلهي للعباد كلّهم ، وكلّ ما سواه عبد ، فتعيّنت القيود الأمريّة والأحكام الشرعيّة ، في مقابلة ما عرض للوجود من التقيّدات العينيّة وأحكام المراتب الكونيّة الإمكانيّة والعبادات المقرّرة على نمط خاصّ في مقابلة ما يختصّ كلّ موطن وعالم وزمان ونشأة وحال به من الأحكام ، وتقتضيه بحيث لا يمكن تعيّن الوجود فيه ، ولا ظهور الحقّ وتصرّفه إلّا بحسبه ، فتقرّرت العبادات - كما قلنا - في أهل كلّ عالم أيضا ودور ووقت خاصّ وموطن ونشأة وحال ومزاج ومرتبة بحسب ما يقتضيه حكم الحال والزمان وما ذكر ، وبحسب الصفات اللازمة لكلّ ذلك أيضا ، وثبت ذلك جميعه في الكائنات ، كثبوت الحكم المذكور « 3 » آنفا هناك لا جرم لو انتهى الإنسان - الذي هو الأنموذج لجميع الممكنات والنسخة الجامعة لخصائصها وحقائقها - في أمره وحاله وترقّيه إلى أقصى مراتب الإطلاق ، علما وشهودا ، وحالا ومقاما ، وتجريدا
.........................................................
( 1 ) . جامع المسانيد ، ج 10 ، ص 13 - 14 .
( 2 ) . في بعض النسخ : العينيّة .
( 3 ) . في بعض النسخ : لمذكور .
214

وتوحّدا ، فإنّه لا يتّصف بالحرّيّة التامّة الرافعة لجميع الاعتبارات والنسب والإضافات وأحكام القيود أصلا ، بل ولو ارتقى ما عسى أن يرتقي بحيث تسقط عنه الأحكام التقييديّة الإمكانيّة والصفاتيّة الأسمائيّة أيضا بعد سقوط التكليفات الأمرية عنه وخروجه عن حصر الأحوال والنشآت والمواطن والمقامات ، فلم يحصره عالم ولا حضرة ولا غيرهما ممّا ذكرنا « 1 » لا بدّ وأن يبقى معه حكم قيد واحد إمكاني في مقابلة القيد الاعتباري الثابت في أنهى مراتب الإطلاق للوجود المطلق .
وهذا القيد الباقي للإنسان هو حظّه المتعيّن من غيب الذات ،
الذي قلنا غير مرّة : إنّه لا يتعيّن لنفسه من حيث هو إلّا بأمر ، ولا يتعيّن فيه لنفسه شيء ، فتعيّنه - أي تعيّن الغيب المذكور - هو بحسب ما به ظهر متعيّنا وهو حاله المسمّى فيما بعد بالممكن ، فافهم .
وبهذا التعيّن يظهر سرّ ارتباط الحقّ بالإنسان وارتباط الإنسان به ، من حيث يدري الإنسان ومن حيث لا يدري . ولما ذكرنا توقّف تعقّل الوجود المطلق على نسبة أو مظهر يفيد التمييز ولو غيبا لا عينا ، كتوقّف ظهور العين - التي هي شرط في التعقّل - على الوجود .
وأمّا عدم شعور قوم من أهل الشهود الحالي هذا التمييز فلا ينافي ثبوته في نفسه ؛ فإنّ الكمّل والمحقّقين من أهل الصحو - المخلصين من ورطة السكر والمشاهدات المقيّدة عند استقرارهم من وجه في مركز مقام الكمال الإحاطي الجمعي الأحدي الوسطي ، المعاينين من أطراف المحيط وأهلها ما خفى عن المنحرفين - يحكمون بما ذكرنا .
ثم نقول : ولكلّ واحد من هذين القيدين : قيد الوجود ، وقيد الإنسان حكم نافذ ثابت يعطي آثارا جمّة يعرفها الأكابر ، ويشهدونها من أنفسهم ومن سواهم وفي أحوالهم ، فيعرفون من الناس - بل ومن الأشياء كلّها - ما لا يعرفه شيء من نفسه ، فضلا عن أن « 2 » يعرفه من سواه .
وأمّا أحكام « 3 » التكاليف والقيود اللازمة لها فتتفاوت في الخلق بالقلّة والكثرة ، والدوام وعدم الدوام ، بحسب القيود المضافة إلى الوجود من جهة كلّ فرد من أفراد الخلق . فمن كانت
............................................................
( 1 ) . ق : ذكر .
( 2 ) . ق : أنّه .
( 3 ) . ه : حكام .
215

مرآة عينه الثابتة في ضرب المثل أقرب إلى الاعتدال والاستدارة وصحّة الهيئة والشكل ، متناسبة الأحوال والصفات ، والقوى والأحكام ، بحيث لا تظهر في الأمر المنطبع فيها ، والظاهر بها حكما مخالفا لما يقتضيه الأمر في نفسه لذاته من حيث هو ، كان أقلّ المجالي تكليفا ، وأتمّها استحقاقا للمغفرة الكبرى ، التي لا يعرفها أكثر المحقّقين ، وأقربها نسبة إلى الإطلاق ، وأسرعها انسلاخا عن الأحكام الإمكانية والصفات التقييديّة ، ما عدا القيد الواحد المنبّه عليه ، كنبيّنا محمد صلّى اللّه عليه وآله ، ثم الكمّل من عباد اللّه من الأنبياء والأولياء .
ولهذا وغيره قيل له : لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ « 1 » وأبيح له ولمن شاء اللّه ما حجر على الغير .
وصاحب « 2 » هذه المرآة التامّة هو العبد المحقّق ذو القدم القديم ، والفضيلة الذاتيّة الأزليّة ، الذي لم يؤثّر - بنقص القبول - في صورة كلّ ما تجلّى فيه خداجا ولا نقصا وتغيّرا ، ولا أكسب الأمر المنطبع فيه وصفا متجدّدا لم يكن ثابتا له أزلا سوى نفس التعيّن بحسب القيد الواحد ، الذي لا مندوحة عنه ، بخلاف غيره ، فهو - أعني هذا العبد - يحاذي ويقابل كلّ شيء بالطهارة الصرفة ، ليظهر كلّ من شاء بما هو عليه في نفسه ، وكلّ من هذا شأنه فإنّه يحفظ على كلّ شيء صورته الذاتيّة الأصليّة على نحو ما كانت مرتسمة في ذات الحقّ ، ومتعيّنة في علمه أزلا ما دام محاذيا له ، فإن انحرف عن كمال المسامتة - لاقتضاء حكم حقيقة الانحراف - فلا يلومنّ إلّا نفسه
« من وجد خيرا ، فليحمد اللّه ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلّا نفسه » .
انظر ما الذي أخبرك عليه السّلام عن ربّه أنّه قال لك ، وافهم عنه ، وقد أخبرتك أنّك من وجه مرآة وجوده ، وهو مرآة أحوالك ، وقد كرّرت « 3 » وربما زعمت أنّي طوّلت ، فاذكر فو اللّه لقد أو جزت واختصرت ، لو « 4 » عرفت ما ذكرت لك ، لطار قلبك ودهش لبّك ، ولكن واللّه ما أراك تفهم مقصودي وأنت معذور ، كما أنّي في التلويح بهذا القدر من هذا المقام مجبور ومأمور ، « 5 »
........................................................
( 1 ) . الفتح ( 48 ) الآية 2 .
( 2 ) . ق : فصاحب .
( 3 ) . ق : فكررت .
( 4 ) . ق ، ه : ولو .
( 5 ) . ق : لا توجد .
216

وأمّا حكم من نزل عن هذه الدرجة والمقام من الخلق - كائنا من كان - فبحسب قربه وبعده من المقام وزنا بوزن ، لا ينخرم ولا يختلّ ؛ فإنّ ذلك من سنّة اللّه وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا * « 1 » .
فإذا عرفت هذا ، فاعلم ، أنّ الأحكام التقييدية إن انضافت إلى الوجود من جهة « 2 » مرتبة موجود مّا من أربعة أوجه مثلا أو خمسة ، حتى اقتضى كلّ وجه منها حكما وتعيين وصف وحال خاصّ ، لم تكن تنضاف إلى الوجود بدونه ؛ فإنّ حكم التكليف يظهر فيه وينفذ من حيث تلك الوجوه الخمسة وبحسبها ، وتقلّ الأحكام التكليفيّة وتكثر بحسب الوجوه التي للممكن وما تعطى من الآثار المضافة إلى الوجود . وسبب كثرة الوجوه هو تضاعف أحكام الإمكان ، لكن بالنسبة إلى كلّ ممكن كثرت الوسائط بينه وبين موجده ؛ لنقص « 3 » القبول وقصور الاستعداد الذاتي ، لا للجمع والاستيعاب ؛ فإنّ الإنسان من حيث صورته أكثر الموجودات وسائط من حيث سلسلة الترتيب ، وآخرها ظهورا ، لكن إنّما كان ذلك ليجمع سرّ كلّ واسطة ، ويحيط بحكم ما اشتملت عليه الدائرة ، وينختم به من حيث إنّه آخر مستمدّ مع أنّه عن « 4 » مرتبة يحصل المدد للقلم الأعلى ، الذي هو أوّل ممدّ من الوسائط بعد الحقّ ، فافهم . وهنا تفصيل يطول ذكره .
ولمّا كانت مراتب الموجودات من الوجه الكلّي تنحصر في خمس مراتب كلّ مرتبة منها تقتضي أحكاما شتّى - كما أسلفنا - لذلك كانت أصول التكاليف خمسة ، فالخمسة التي تختصّ « 5 » بالمكلّف هو : حكم عينه الثابتة من حيث تميّزها في علم الحقّ أزلا ، وحكمه من حيث روحانيّته ، « 6 » وحكمه من حيث صوره ونشأته الطبيعيّة وما يختصّ بها ، وحكمه من حيث العماء باعتبار سريانه في المراتب المذكورة ، والحكم الخامس من حيث معقوليّة الأمر الجامع بين هذه الأربعة باعتبار الهيئة المعنويّة ، الحاصلة من الاجتماع المذكور وذلك هو حكم مقام أحديّة الجمع ، فافهم .
........................................................
( 1 ) . الأحزاب ( 33 ) الآية 62 .
( 2 ) . ه : جمة .
( 3 ) . ق : لينقص .
( 4 ) . ه : من .
( 5 ) . ه : يختصّ .
( 6 ) . ه : روحانية .
216

ويستلزم ما ذكرنا حكم الاسم « الدهر » و « الشأن » و « الموطن » و « المقام » والسرّ الجامع بين سائرها ، واستلزمت هذه خمسة أخرى ، هي الشروط التابعة للخمسة المذكورة ، والمنشعبة منها : أحدها سلامة عقل المكلّف ، وسنّ التكليف ، والاستطاعة من صحّة ونحوها ، العلم المتوقّف على بلوغ الدعوة ، والدخول تحت حيطة أمر الوقت ، الإلهي من حيث تعيّنه كمواقيت الصلوات وصوم رمضان ، وأداء الزكاة في رأس الحول ، والحجّ في ذي الحجّة ونحو ذلك ، فكانت لما ذكرنا أركان الإسلام خمسة ، وكذلك الإيمان ، وكذا الأحكام الخمسة ، والعبادات الكلّيّة .
وحبّة المجازاة وبذرة شجرتها ومنبع أنهارها هو ما سلف في باب الفواتح من أنّ الأعيان الكونيّة لمّا كانت شرطا في تعيّن « 1 » أحكام الأسماء والصفات وظهور نسبة أكمليّتها في الوجود العيني بنفوذ أحكامها في القوابل ، ورجوع تلك الأحكام - بعد الظهور التفصيلي المشهود - إلى الحقّ على مقتضى معلوميّتها ومعقوليّتها باطنا في حضرة الحقّ ، اقتضى العدل والجود المحتويان أن عوّضت بالتجلّي الوجودي ، فظهرت به أعيانها لها ، ونفذ حكم بعضها في البعض بالحقّ ، جزاء تامّا وفضلا وعدلا شاملا عامّا ، فافهم هذا الأصل الشريف ؛ فإنّ جميع أنواع المجازاة الإجماليّة والتفصيليّة متفرّعة عنه وعن الأصل المتقدّم الذي بيّنت أنّه سبب التكليف ، وأنّ التكليف مجازاة أوجبها تقيّد الوجود بالأعيان على نحو ما مرّ ذكره ، فاذكر ، ترشد ، - إن شاء اللّه تعالى –لسان جمع هذا القسم وخاتمته
...............................................................
( 1 ) . ق : نفس .
217

« 1 » لمّا كانت الفاتحة منقسمة بالتقسيم الإلهي ثلاثة أقسام ، وقد انتهى ما يسّر اللّه ذكره في القسم الأوّل منها ، وكان الوعد الإلهي قد سبق أن يكون خاتمة الكلام على كلّ آية قسما « 2 » بلسان مقام الجمع والمطلع ، حان لنا أن نقبض عنان العبارة عن الخوض في هذا النمط بلسان البسط، ونشرع « 3 » فيما سبق الوعد بذكره ، فنقول باللسان الجمعي،
ونبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ :
اعلم ، أنّ التسمية من كلّ مسمّ لكلّ مسمّى تنبيه عليه لمن هو مجهول عنده ، أو تذكير به إن كان ممّا قد علم « 4 » المذكّر له ثم نسيه ، أو إظهار له من حيث صفة خاصّة أو حالة أو مرتبة أو زمان أو موطن أو المجموع .
وتسمية الشيء نفسه مع علمه بها تنبيه للغير ، أو ترهيب منه من حيث إنّه بمثابة أن يخشى ويحذر ، أو ترغيب للمنبّه فيما عند ذي الاسم من الأمور التي يتعذّر نيلها «5» أو معرفتها « 6 » ابتداء دون ذلك التنبيه أو ما يقول مقامه من المنبّهة.
فمتى نبّه الشخص شعّر ، فرغب وسعى وطلب ليغنم ، أو اتّقى وحذر ليسلم ، سواء « 7 » كان ذلك مقيّدا بوقت أو حال أو غيرهما من الشروط ، أو لم يكن ، فافهم .
وأمّا اسم « 8 » « اللّه » فإنّه وإن تقدّم القول فيه بما شاء الحقّ ذكره فلا بدّ من تتمّة يستدعيها
........................................................
( 1 ) . ه : خاتمة .
( 2 ) . ق : وقسم . ه : قسم .
( 3 ) . ق : والشرع .
( 4 ) . كذا في الأصل . والصحيح : علمه .
( 5 ) . ق : عليها .
( 6 ) . ق : يعتبر فيها .
( 7 ) . في الأصل : وسواء .
( 8 ) . ق : الاسم .
218

هذا اللسان الجمعي ، فنقول :
الاشتقاق المنسوب إلى هذا الاسم راجع إلى المعنى المتشخّص منه في أذهان المتصوّرين ، لا إلى حقيقته ؛ لأنّ أحد شروط الاشتقاق أن يكون المعنى المشتقّ منه سابقا على المشتقّ وهذا لا يصحّ في حقّ « 1 » شيء من الحقائق ؛ فإنّ للحقائق - وخصوصا لهذا الاسم - التقدمة على سائر المفهوم والمفهومات المتصوّرة ، وقد كان ثابتا لمسمّاه « 2 » قبل وجود التصوّر والمتصوّرين لمعنى الألوهيّة « 3 » مطلقا ومقيّدا ، فكيف يصحّ فيه الاشتقاق المعلوم ؟ !
وأمّا اختصاصه بهذه الحروف دون غيرها فذلك لسرّ يعرفه من يعرف أسرار الحروف ، ومراتب روحانيّتها ، فيعلم سعة دائرة حروف هذا الاسم ، وحكم بسائطها وعظم أفلاكها ، ومناسبتها لما وضعت بإزائه ، وأنّ هذا اللفظ أتمّ تأدية للمعنى الذي وضع له ، وأقرب مطابقة من غيره من الأسماء اللفظيّة المركّبة من غير هذه الحروف عند من أدرك مدلول هذا الاسم وتصوّره في أنهى مراتب الإدراك وأعلى مراتب التصوّر .
واعلم ، أنّ الأتمّ شهودا وعلما بكلّ منادى ومدعوّ ومذكور ومسمّى هو أصحّ الموجودات تصوّرا له ، والأصحّ تصوّرا أصحّ استحضارا ، والأصحّ استحضارا - بعد صحّة التصوّر - أتمّ احتظاء بإجابة المدعوّ والمنادى عند ذكره أو التوجّه إليه أو الطلب له أو منه .
وأمّا ما غاب من حروف هذا الاسم في مرتبتي التلفّظ والكتابة فإشارة إلى ما بطن من المسمّى به وما لا يقبل التعيّن منه في عالم الشهادة والغيب المقابل له ، فافهم .
وأمّا الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فهو في ذوق هذا المقام المتكلّم فيه اسم مركّب ، فلا يخلو كلّ منهما عمّا تضمّنه الآخر ، فبعموم الحكم الرحماني - الذي هو الوجود - ظهر التخصيص العلمي ، ثم الإرادي المنسوب إلى الرحيم ، فبه تعيّنت الحصص الغيبيّة صورا وجوديّة ، كما أنّه بالرحيم ظهر الوجود الواحد متعدّدا بالموجودات العينيّة .
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ تعريف بأطلق مراتب الثناء وأوسعه ، وبأوّل تعيّنات مطلق
................................................................................................
( 1 ) . ق : وهذا لا يصحّ في حقّ هذا الاسم ولا في حقّ شيء من الحقائق .
( 2 ) . ق : مسمّاه .
( 3 ) . ق : الألوهة .
219

الاسم « اللّه » بحسب الاسم « الربّ » ، وبأوسع أفلاك الاسم « الربّ » المحيط بالعالمين والدائر « 1 » عليهم بسرّ التربية ، والسيادة ، والملك ، والثبات ، والإصلاح ، وبإظهار سرّ ارتباط العالم بالربّ من كونه عالما .
وأمّا سرّ الحمد فمن أغرب أحكامه التي لم يتقدّم ذكرها هو حمد الحقّ الحمد والموجودات أيضا بنفس شهادته سبحانه للثناء ؛ فإنّ علم الحقّ بأنّ الثناء ثناء هو المقتضي للشهادة ؛ إذ لا شهادة في الحقيقة إلّا بعد العلم ، ولا : أمر يثبت ، ولا حكم ينفذ لغير الحقّ إلّا بعد شهادة الحقّ بأنّه مستحقّ لما شهد له به وأضيف إليه ، ولمّا أضاف الحقّ الحمد لنفسه بحكم كمالي ، ثبت له ذلك « 2 » وتعيّنت مكانته .
وأمّا حمد الحقّ الكائنات فهو بذواتها - أي بما يقتضيه كلّ شيء لذاته من الأمور المحمودة « 3 » - فيظهر أعيانها ويعرّف البعض للبعض ، حتى يعمّ التعريف والإشهاد ، فيشمل الحمد - الذي هو الثناء - كلّ شيء من الحقّ بكلّ شيء ، فمجموع العالم محمود بجملة ما يشتمل عليه من الصفات والأحوال المرضيّة بألسن شتّى وغير المرضيّة بلسان الإرادة والجمال المطلق والتوحيد الفعلي والذاتي والحكمة الباطنة ، من حيث إنّه ما من شيء إلّا وهو شرط في ظهور كمال القدرة وغيرها من الصفات ، وإنّ كمال مرتبة العلم والوجود المتوقّفين على ظهور التفصيل الكوني متوقّف على كلّ فرد فرد من أفراد الموجودات ، فكلّ ما توقّف عليه حصول المقصود ، فهو مطلوب ومشكور من حيث إنّه به ظهر ما أريد ظهوره ، فافهم واقنع ؛ فهذا اللسان لا يحتمل الإطناب .
ويحمد الحقّ الخلق بالحمد أيضا ، وذلك بإظهاره عين الحمد حيث شاء من العوالم ، وجعله صفة من أراد من أهل ذلك العالم ، « 4 » فيظهر حكم الحمد بالحقّ فيمن قام به وصار صفة له ، فإنّ المعاني توجب أحكامها لمن قامت به .
وأمّا حمد الحمد الحقّ أو نفسه أو الكون فهو بظهور حكمه وقيامه بالمحمود أو فيه وقد مرّ حديثه من قبل .
.........................................................
( 1 ) . ق : الدابر .
( 2 ) . ق : لم يرد .
( 3 ) . ه : إلى المحمودة .
( 4 ) . ق : العلم .
220

قوله : الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ليس تكرّرا « 1 » لما في البسملة ، بل للواحد تخصيص حكم التعميم ، وللآخر تعميم حكم التخصيص .
ومتعلّق أحدهما الحكم الدائم بمقتضى حكم معنى الأمر باطنا مطلقا، للآخر الحكم المقدّر « 2 » المشروط ظاهرا وباطنا.
وسرّ ذلك وتفصيله أنّ الرحمة رحمتان : رحمة ذاتيّة مطلقة امتنانيّة ، هي التي وسعت كلّ شيء ، ومن حكمها الساري في الذوات رحمة الشيء بنفسه وفيها ، تقع من كلّ رحيم بنفسه بالإحسان أو الإساءة بصورة الانتقام والقهر ؛ فإنّ كلّ ذلك من المحسن والمنتقم رحمة بنفسه ، فافهم .
ومن حيث هذه الرحمة وصف الحقّ نفسه بالحبّ وشدّة الشوق إلى لقاء أحبّائه ، وهذه المحبّة بهذه الرحمة لا سبب لها ولا موجب ، وليست في مقابلة شيء من الصفات والأفعال وغيرهما
وإليها أشارت رابعة - رضي اللّه عنها - بقولها :
أحبّك حبّين : حبّ الهوى * وحبّا لأنّك أهل لذاكا
فأمّا الذي هو حبّ الهوى * فذكرك في السرّ حتى أراكا
فأمّا الذي أنت أهل له * فشغلي بذكرك عمّن سواكا
ولا الحمد في ذا ولا ذاك لي * ولكن لك الحمد في ذا وذاكا « 3 »
فحبّ الهوى لمناسبة ذاتيّة غير معلّلة بشيء غير الذات . وأمّا حبّ أنّك أهل لذاكا فسببه المثمر له هو العلم بالأهليّة . ولهذه الرحمة من صور الإحسان كلّ عطاء يقع لا عن سؤال أو حاجة ولا لسابقة حقّ أو استحقاق لوصف ثابت للمعطى له أو حال مرضيّ يكون عليه هذا مطلقا .
ومن تخصيصاته الدرجات والخيرات الحاصلة في الجنّة لقوم بالسرّ المسمّى في الجمهور عناية ، لا لعمل عملوه أو خير قدّموه .
ولهذا ثبت كشفا أنّ الجنّات ثلاث : جنّة الأعمال ، وجنّة الميراث ، وجنّة الاختصاص .
وقد نبّه على جميع ذلك في الكتاب والسنّة ، وورد في المعنى : أنّه يبقى في الجنّة مواضع خالية يملأها اللّه بخلق يخلقهم لم يعملوا خيرا قطّ ، إمضاء لسابق حكمه وقوله تعالى :
...........................................................
( 1 ) . ق : تكرارا .
( 2 ) . ق : المقيّد .
( 3 ) . ق : الأبيات الثلاثة الأخيرة غير موجودة .
221

« لكلّ واحدة « 1 » منكما ملؤها » .
والرحمة الأخرى هي الرحمة الفائضة عن الرحمة الذاتية ، والمنفصلة عنها بالقيود التي من جملتها الكتابة المشار إليها بقوله تعالى : كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ « 2 » فهي مقيّدة موجبة بشروط من أعمال وأحوال وغيرهما . ومتعلّق طمع إبليس الرحمة الامتنانيّة التي لا تتوقّف على شرط ولا قيد حكمي ولا زماني ، فالحكمي قيد القضاء والقدر اللذين أوّل مظاهرهما من الموجودات القلم الأعلى واللوح المحفوظ . والزمانيّ إلى يوم الدين وإلى يوم القيامة ، وخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض .
فرحمتا البسملة للتعميم والتخصيص ، ورحمتا الفاتحة لما ذكرنا من الرحمة الذاتيّة الامتنانيّة والتقييديّة الشرطيّة .
ومن هذا المقام مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ؛ فإنّ المجازاة ذاتيّة وغير ذاتيّة ، فالوقت لغير الذاتيّة . والذاتيّة لا وقت لها ؛ لإطلاقها .
ولمّا كان للحقّ سبحانه الأمران وفي العالم ما يقتضي قبول الحكمين ، ذكر اليوم المشتمل على الليل والنهار اللذين هما مظهر الغيب المطلق الممحوّ آيته ، والشهادة المبصرة علاماته .
والمجازاة الذاتيّة الواقعة بين الوجود والأعيان باعتبار القبول الأوّل والعطاء الأوّل .
وقد مرّ ذكرهما عن قريب .
والمجازاة الصفاتيّة « 3 » والفعليّة مثل قوله أَنِ اعْبُدُونِي « 4 » وَاشْكُرُوا لِي « 5 » في مقابلة ما أسدى إلى عباده من النعم الظاهرة والباطنة
« وأنا عند ظنّ عبدي بي « 6 » ، وسيجزيهم وصفهم »
والدعاء والإجابة ونحو ذلك لمرتبة الأفعال .
وأمّا متعلّق قوله سبحانه بلسان النبوّة عند قول العبد : مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ : « مجّدني عبدي »
فهو ما يستدعيه مقام العبوديّة العامّة ، كنسبة الرعيّة مع الملك بخلاف قوله تعالى في
...............................................................
( 1 ) . ق : واحد .
( 2 ) . الأنعام ( 6 ) الآية 54 .
( 3 ) . ق : الصناعية .
( 4 ) . يس ( 36 ) الآية 61 .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) الآية 152 .
( 6 ) . جامع المسانيد ، ج 12 ، ص 324 .
222

ذلك أيضا : « فوّض إليّ عبدي »
عند قوله تعالى : مالِكِ بالألف ، فإنّ متعلّقه ما يقتضيه خصوص العبوديّة « 1 » من حيث الملك بالنسبة إلى المالك « 2 » من كمال التفويض والاستسلام وصرافة الطاعة والإذعان ، فافهم .
وما يتبع الجزاء - كالحال والطاعة والعادة وما سبق ذكره من معاني لفظة « الدّين » - فكلّها أحوال العبوديّة والطهارة الحاصلة للعبد المحض ، الذي لا يعامل معاملة الأجير تحصل له بأمور ، منها ومن آياتها رفع المجازاة الصفاتيّة والفعليّة ، ويبقى في مقامه من حكم المجازاة الذاتيّة ما يقتضيه الأمر الذي يمتاز به العبد عن الحقّ من حيث الفروق التي سلفت ، « 3 » لكن بين الكامل وغيره في ذلك تفاوت كثير قد سبق التنبيه عليه أيضا في ذكر مراتب التمييز .
وللحال « 4 » والطاعة وغيرهما من المعاني المذكورة تمخّضات « 5 » وامتزاجات بين رتبة العبد وربّه ، وزبدة مخيضتها « 6 » ما سبقت الإشارة إليه في الفصل السابق عند الكلام على مراتب الأعمال ونتائجها ، فأمعن التأمّل فيه وفيما يليه وما يذكر في سرّ الشكر في آخر الكتاب ، تر الغرائب .
.........................................................
( 1 ) . ق ، ه : العبودة .
( 2 ) . ق : مالك .
( 3 ) . ق : سبقت .
( 4 ) . ق : والحال .
( 5 ) . ق : محضات .
( 6 ) . ق : بخصتها .
223

يتبع

نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي

نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي

نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي

إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي 673 هـ

نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي :: تعاليق

نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي