كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي

كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي

إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي 673 هـ

وصل من هذا الأصل
اعلم ، أنّ كلّ فعل يصدر من الإنسان من أفعال البرّ ، ويقصد « 1 » به أمرا مّا غير الحقّ - كائنا ما كان - فهو فيه يعدّ من الأجراء لا من العبيد .
ومتى صدر منه الفعل المسمّى برّا أو « 2 » عملا صالحا ، ولا يقصد به أمرا بعينه ، بل يفعله لكونه خيرا فقط ، كما سبقت الإشارة إليه ، أو لكونه مأمورا بفعله ويكون مطمح نظره في العمل الأمر ولكن ليس لكونه أمرا مطلقا ، بل من حيث الحضور فيه مع الآمر ، فهو الرجل ، فإن ارتقى بحيث أن لا يقصد بما يعمله غير الحقّ كان تامّا في الرجوليّة ، فإن تعدّى هذا المقام بحيث يتحقّق أنّه لا يفعل شيئا إلّا بالحقّ ،
كما ورد في الحديث « فبي يسمع ، وبي يبصر وبي يبطش ، وبي يسعى »
كان تامّا في المعرفة والرجوليّة .
فإن انضمّ إلى ما ذكرنا حضوره مع الحقّ من حيث صدور أفعاله من العبد وبالعبد ، ويتحقّق ذلك ويشهده بعين الحقّ لا بنفسه ، من حيث إضافة الشهود والفعل والإضافة إلى الحقّ لا إلى نفسه ، فهو العبد المخلص المخلص .
فإن ظهرت عليه أحكام هذا المقام والمقام الذي - وهو مقام
« فبي يسمع ، وبي يبصر »
- وغيرهما من المقامات غير متقيّد بهما ولا بمجموعهما ، مع سريان حكم شهوده الأحدي على النحو المشار إليه في كلّ مرتبة ونسبة ، دون الثبات على أمر بعينه ، بل يكون ثابتا في سعته وقبوله كلّ وصف وحكم ، مع عدم تقيّده بمرتبة دون غيرها ، عن علم صحيح منه
.....................................................
( 1 ) . ق : يقصده .
( 2 ) . و .
198

بما اتّصف به وما انسلخ عنه في كلّ وقت وحال ، دون غفلة ولا حجاب ، فهو الكامل في العبوديّة والخلافة والإحاطة والإطلاق .
حقّقنا اللّه وسائر الإخوان بهذا المقام المطلق ، والحال المحقّق بمنّه وفضله .
199

وصل من هذا الأصل
اعلم ، أنّ الأحكام الأصليّة المشروعة - أعني الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة - منسحبة على سائر أفعال المكلّفين ، فلا يمكن أن يصدر من المكلّف فعل من الأفعال - كائنا ما كان - ولا أن يكون في حال من الأحوال إلّا وللشرع فيه حكم من إحدى هذه المراتب الخمس « 1 » وسواء كان الفعل ممّا تعيّنت له صورة في الأوامر والنواهي المشروعة ، كقوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ * « 2 » وكقوله تعالى : وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ * « 3 » وغيرهما من الأمور المعيّنة بالذكر والمقيّدة بالشرط ، كالحال والوقت ونحوهما من الشروط . أو كانت مندرجة الذكر في ضمن أصل كلّي شامل الحكم ، مثل قوله تعالى : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ « 4 » إلى آخر السورة ، وكقوله تعالى : مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ « 5 »
وكقوله عليه السّلام : « في كلّ ذي كبد رطبة أجر »
ونحو ذلك ممّا أجمل ذكره في الكتاب العزيز والأحاديث النبويّة .
ومبدأ ظهور جميع الأفعال ، الإنسانيّة من حيث نشأته الطبيعيّة العنصريّة وهو باطن القلب ، لكن شروع الفاعل في فعل أيّ أمر كان ، متوقّف على داعية تتشخّص في قلبه ، تبعثه على بعض الأفعال ، وترجّحه على غيره من الأفعال وعلى الترك .
وتشخّص هذه الداعية في القلب ، وتعيّن البواعث الموجبة لصدور الأفعال من الفاعلين ،
....................................................
( 1 ) . كان في الأصل : وسواء .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) الآية 43 .
( 3 ) . الإسراء ( 17 ) الآية 33 .
( 4 ) . الزلزلة ( 99 ) الآية 7 .
( 5 ) . النساء ( 4 ) الآية 123 .
200

إنّما تخرج من القلب ، وتتفرّع أحكامها وتنفذ في الجوارح ، ثم إلى غيرها بحسب وجوه القلب الآتي ذكرها ، وبحسب ما اتّصف به القلب حال الشروع من الصفات المتعيّنة فيه من غيب الذات ، والظاهرة الغلبة عليه بواسطة إصبعي الرحمن أو اللمّتين أو ما نزل عنهما من الأحكام الروحانيّة والنفسانيّة والطبيعيّة ، جهل تعيّن « 1 » حكم كلّ من ذلك أو عرف .
والبواعث والأحكام للوجوه « 2 » القلبيّة بأجمعها - على اختلاف مراتبها ما عدا الوجه الخاصّ - غايتها أحد أمرين : إمّا جلب المنافع ، أو دفع المضارّ عاجلا و « 3 » آجلا ، صورة ومعنى ، جمعا أو فرادى ، بتعمّل أو بدونه ، كما سبق التنبيه عليه ، لكن تحت ما ذكرنا أقسام دقيقة لا يعرفها إلّا الأكابر ، من جملتها أنّ بعض الأعمال قد يكون حجابا على أحد الأصلين المذكورين ، ويقصد من العامل وبدونه ، بمعنى أنّه قد يصدر من بعض الناس عمل مّا ، فيصير حجابا مانعا من وصول بعض الشرور إليه ، أو وصول خير لولا ذلك الحجاب ، لحصل لصاحب العمل ، وقد يعلم العامل ذلك ، وقد لا يعلمه ، وقد يعلم فيما بعد .
وللجزاء أيضا رتبتان كلّيّتان :
إحداهما : تقتضي سرعة المجازاة في الدنيا ، وعدم تخلّف الجزاء عن الفعل خيرا كان أو ضدّه .
والرتبة الأخرى : قد تقتضي تخلّف « 4 » الجزاء وتأخيره « 5 » إلى أجل معلوم عند اللّه في الآخرة ، كما نبّه عليه من قبل وعلى بعض ما يختصّ به من الأحكام والأسرار .
فمن الجزاء الخاصّ في الخير المنبّه عليه في الإخبارات النبويّة هو أنّ اتّفاق الكلمة والجمعيّة قرن بينهما « 6 » درّ الرزق واستقامة الحال في الدنيا ، وإن كان القوم الذين هذا شأنهم أهل فسوق .
وفي رواية أخرى « صلة الرحم » . « 7 » وفي « 8 » أخرى « الدوام على الطهارة » . وفي أخرى جمع
فقال - عليه الصلاة والسلام - : « إن اللّه لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزي بها في الآخرة » .
وأمّا الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا ، فإذا أفضي
.....................................................
( 1 ) . ق : تعيين . ( 2 ) . ق : أحكام الوجوه .
( 3 ) . ق : أو . ( 4 ) . ق ، ه : بتخلّف .
( 5 ) . ق : تأخّره .
( 6 ) . ق : بهما .
( 7 ) . جامع الصغير ، ج 2 ، ص 44 .
( 8 ) . ق : أيضا وفي .
201

إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا ، وعيّن صلّى اللّه عليه وآله أيضا في باب السيّئات وعدم تأخير « 1 » الجزاء عليها بالعقوبة ، قطيعة الرحم ، والبغي وترك النهي عن المنكر مع التمكّن من ذلك .
والجزاء العامّ السريع في الخير تهيئة واستقامة تحصل للقوى القلبيّة والصفات الروحانيّة والطبيعيّة ، فيعقبها انكشاف بعض الحجب وذهاب بعض الموانع الحائلة بين الإنسان وبين إدراك بعض ما في إدراكه ، له خير وراحة في عاجل أو آجل ، معنويّا كان الخير أو محسوسا ، فيحظى من ذلك الخير بمقدار تهيّئه وقبوله وما كتب له منه ، دون بطء ولا تأخير بطء والجزاء العامّ السريع في باب المكروه الحرمان الذي يوجبه إمّا حجاب وارد ، أو عدم ارتفاع حجاب حاصل في المحلّ حاكم عليه ، لولا ذلك الفعل السيّئ ، لانتهى حكمه وخلأ الإنسان منه ، أو لعدم « 2 » حراسة تقي ضرر ما اجتلبه الإنسان إلى نفسه بواسطة الفعل السيّئ وتعرّض له بقبيح العمل .
فهذه الأقسام من نوع الجزاء لا تتأخّر عن الفعل ، بل تترتّب عليه عقيب صدوره من العامل .
ويشتمل هذا المقام على أسرار إلهيّة وكونيّة شريفة جدّا لا يشهدها إلّا الأكابر من أهل الحضور والشهود والمعرفة التامّة ، ويعلمون من تفاصيلها بمقدار معرفتهم التي يتبعها حضورهم .
ومن هذا المقام يشهد من يكشفه على التمام سرّ الأمر الأحدي الجمعي الإلهي ، ثم الرحماني الذي تفرّع منه حكم الإصبعين في إقامة القلب وإزاغته ، ثم حكم الإصبعين من كونهما إصبعين ، ثم اللمّتين ، والأفعال النفسانيّة الطبيعيّة المباحة ، التي لا أجر فيها ولا وزر ، إلّا إذا ظهرت من الكمّل والأفراد ومن شاء اللّه من المحقّقين الحاضرين مع الآمر حين المباشرة من حيث الأمر ، بمعنى أنّه لو لم يبح له مباشرة ذلك الفعل ، ما باشره ، مع ما أضاف إلى الإباحة بقوله تعالى : كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ * « 3 »و
........................................................
( 1 ) . ق : تأخّر .
( 2 ) . ق : عدم .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) الآية 57 .
202

لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ « 1 » وغير ذلك ،
وقوله صلّى اللّه عليه وآله أيضا « إنّ اللّه يحبّ أن تؤتى رخصه » « 2 »
ونحو هذا ؛ فإنّ المباشر للمباح ، الحاضر مع الآمر أو مع الأمر من كونه أمرا يوجر على كلّ مباح ، ويكتب في ارتكابه إيّاه من الطائعين الممتثلين أوامر سيّدهم ،
وقد ورد ما يؤيّد ما ذكرناه في الحديث الثابت لمّا نبّه عليه السّلام « 3 » بعض الصحابة عيل هذا السرّ ، وأخبره أنّه له في إتيان أهله أجرا ، فتعجّب الصحابي من ذلك ، فقال ما معناه : ألي في وضع شهوتي أجر ؟
فقال عليه السّلام : « نعم ، أرأيت لو وضعتها في حرام أكان عليك فيها وزر ؟ »
فقال : نعم ، قال : « فكذلك إذا وضعتها في حلال كان لك أجر »
أو كما قال عليه السّلام . ويمتاز الكمّل والأفراد فيما ذكرنا عمّن سواهم بحال وحضور « 4 » وظهور علم زائد على ما نبّهنا عليه يختصّون به ، ربما نلوّح « 5 » بطرف منه فيما بعد ، إن شاء اللّه تعالى .
........................................................
( 1 ) . المائدة ( 5 ) الآية 87 .
( 2 ) . جامع المسانيد ، ج 29 ، ص 22 .
( 3 ) . ق : ( ص ) .
( 4 ) . ق : بحضور .
( 5 ) . ق : فلوح .
203

تتمّة
متضمّنة كشف سرّ سائر الأوامر والنواهي التي قرن بها العذاب الأخروي و « 1 » النعيم اعلم ، أنّ حاصل سائر الأوامر والنواهي الشرعيّة الواصلة من الحقّ إلى الخلق في كلّ عصر بواسطة رسول « 2 » ذلك العصر هو التعريف بما تتضمّنه الأحوال والأقوال والصفات والأفعال الإنسانيّة الظاهرة والباطنة ، من الخواصّ والثمرات الناتجة عنها ، والمتعيّنة صورها في طبقات السماوات والبرزخ والحشر والجنّة والنار وحيث شاء اللّه ، إثباتا ومحوا ، وضررا « 3 » ومنفعة ، وغلبة ومغلوبيّة ، بواسطة اشتراك حكم الرحمة والغضب الإلهيّين موقّت حسّا « 4 » وخيالا ، وروحا ومثالا .
فافهم هذا ؛ فإنّه من أعزّ الأسرار الإلهيّة المختصّة بالمقام المتكلّم فيه والمترجم عنه .
ولمّا اطّلعت عليه ، عرفت الأسباب المعيّنة للغضب والرحمة ، وصورة ظهور حكميهما لها ، وانطباعهما فيها انطباع الصور في المرآة .
وعاينت سرّ فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ « 5 » وسرّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ « 6 » و « المحسنين » و « المتقين » وغير ذلك .
................................................................................................
( 1 ) . ه : للآخر أو النعيم .
( 2 ) . ه : رسول اللّه .
( 3 ) . كذا .
( 4 ) . ه : حسنا .
( 5 ) . الزخرف ( 42 ) الآية 55 .
( 6 ) . البقرة ( 2 ) الآية 222 .
204

وعرفت سرّ النعيم والعذاب المعجّل والمتطاول المدّة وسريع الزوال ، وسرّ تبديل السيّئات الحسنات ، وسرّ
« إنّما هي أعمالكم ترد عليكم »
وسرّ قوله تعالى : فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ « 1 » وسرّ وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا . « 2 » ورأيت الأفعال - إذا تعيّنت صورها في باطن الإنسان أو ظاهره - صارت مرآة لغضب الحقّ أو رحمته كما قلنا ، لكن من غير تغيّر وتجدّد حال في الجناب الأقدس ، مع حدوث ظهور التعيّن والأثر بما يلائم وما لا يلائم .
ورأيت أيضا سرّ الحلّ والحرمة في كلّ عصر وأمّة وبالنسبة إلى كلّ شخص أيضا في وقت واحد ، وحال مخصوص ، أو في حالين ووقتين مختلفين .
ورأيت صورة « 3 » انبعاث الشرائع وتعيّن أحكامها بحسب أحوال الأمم والأعصار .
ورأيت الأوامر والنواهي المقصورة الحكم على هذه الدار وهذه النشأة ، والمختصّة بمصالحهما الكلّيّة والجزئيّة ولوازمهما .
ورأيت المتعدّية الحكم إلى الآخرة تنقسم إلى أربعة أقسام : قسم ينتهي حكمه في أثناء زمان المكث البرزخي ، أو ينتهي بانتهاء البرزخ ؛ وقسم ينتهي حكمه في أثناء زمان الحشر ، « 4 » أو ينتهي بانتهاء يومه ؛ وقسم ينتهي في أثناء زمان سلطنة جهنّم على من دخلها ، أو ينتهي بانتهاء حكمها في غير المخلّدين ؛ وقسم يختصّ بأهل الجنّة وبمن قيل فيهم :
وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ « 5 » .
وهنا بحار زاخرة ، وأسرار باهرة ، لو خلّي كشفها ، لظهر ما يحيّر الألباب ، ويبدي العجب « 6 » العجاب .
ويعلم من هذا المقام أيضا الجزاء الأبدي المستمرّ الحكم في الشرّ والخير ، والثابت إلى أجل متناه ، وسرّ المجازاة على الخير والشرّ والموازنة بالمثل في الشرّ والتضعيف في الخير إلى عشرة أمثاله وإلى سبعمائة ضعف وما شاء اللّه من الزيادة بحساب ، « 7 » وسرّ المجازاة على
................................................................................................
( 1 ) . الأنعام ( 6 ) الآية 149 .
( 2 ) . الإسراء ( 17 ) الآية 15 .
( 3 ) . لم ترد في بعض النسخ .
( 4 ) . ه : الخسر .
( 5 ) . الحجر ( 15 ) الآية 48 .
( 6 ) . ه : عجب .
( 7 ) . ق : بغير حساب .
205

بعض الأعمال لبعض العاملين في الدنيا والآخرة ، وفي الآخرة دون الدنيا ، وبالعكس ، والمجعول هباء منثورا ، حتى لا يبقى لعين العمل صورة تترتّب « 1 » عليها مكافأة بالخير .
ويعلم أيضا من كمل له التحقّق « 2 » بهذا المقام المشار إليه سرّ « 3 » المرتفع عن مراتب المجازات والموازنات المتعيّنة ، المنبّه عليها وتبيانه « 4 » وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى « 5 » ومثله ممّا ورد وثبت ، فإنّ هذا الصنف من الأعمال لا يتعيّن له جزاء معلوم لغير من ظهر به ، فإنّه إلهي باق على أصله لا تعلّق له بسوى الحقّ ، ولسان حكمه من باب الإشارة لا التفسير مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ « 6 » .
وقد لوّحت بطرف من هذا فيما مرّ في باب الحمد وتنزّل الجزاء على الحامدين بحسب علومهم ومعتقداتهم في المحمود ومراتبهم وحظوظهم عنده ؛ فإنّها متعلّقات هممهم وقبلة مقاصدهم منه ، وبيّنت « 7 » أنّ ثمّة من ليس لقصده وهمّته والأفعال المنسوبة إليه والظاهرة به من حمد وغيره غاية ولا مستهدف سوى الحقّ المطلق ، فجزاء مثل هذا خارج عن المراتب والأقسام المعروفة ، فليلمح من هناك على أنّه سنزيد لذلك « 8 » بيانا عن قريب ، - إن شاء اللّه تعالى - ويعلم أيضا من هذا المقام سبب اختلاف الأعمال - من حيث هي أعمال للمسمّين عاملين - والمقامات التي يستقر فيها الأعمال في آخر مدى ارتفاعها ورفعها ، وما أوّل تلك المقامات منها ، وأيّها « 9 » أغلب حكما بالنسبة إلى الأعمال الظاهرة وبالنسبة إلى الأعمال الباطنة أيضا ، وما أعلاها وآخرها ، وما المقام الذي ينزل منه الجزاء الكلّي الأحدي المتنوّع والمنقسم بحسب مراتب الأعمال المختلفة الظاهرة في الأوقات المختلفة بالعاملين المختلفى المقاصد والعلوم والعقائد والتوجهات والأحوال والمواطن والمقامات والأزمان والنشآت .
...............................................................
( 1 ) . ه : يترتّب .
( 2 ) . في بعض النسخ : التحقيق .
( 3 ) . ق : سرّ العمل .
( 4 ) . ق : لسانه .
( 5 ) . الأنفال ( 8 ) الآية 17 .
( 6 ) . يوسف ( 12 ) الآية 75 .
( 7 ) . ق : يثبت .
( 8 ) . ق : ذلك .
( 9 ) . ق : إنّها .
206

وهذا المقام - المترجم عن بعض أحكامه وخصائصه - يحتوي على نحو ثلاثة آلاف مقام أو أكثر ، وله أسرار شريفة نزيهة تعزّ معرفتها ، ويقلّ وجدان الواقف عليها ، ولولا أنّ الخوض في تفصيل أمّهاتها يحتاج إلى فضل بسط ، « 1 » ويفضي « 2 » إلى إيضاح ما يحرم كشفه من أسرار الربوبيّة ، لظهر ما يدهش العقول والبصائر ، ويشرح الصدور والسرائر ، ولكن لا مظهر لما شاء الحقّ إخفاءه « 3 » من أسراره المستورة ولا كاتم لما أحبّ بروزه وظهوره .
ثم نعود إلى إتمام ما وقع الشروع في إيضاحه أوّلا ، فنقول : وأمّا وجوه القلب ، المشار إليها آنفا فخمسة على عدد الحضرات الأصليّة المذكورة ، ولا يمكن أن يصدر من أحد فعل مّا من الأفعال إلّا ولا بدّ أن يكون ذلك الفعل منصبغا بحكم أحد هذه الوجوه أو كلّها .
فالوجه الواحد منها يقابل غيب الحقّ وهويّته وهو المسمّى بالوجه الخاصّ عند المحقّقين الذين ليس للوسائط - من الصفات والأسماء وغيرهما ممّا نزل عنهما - فيه حكم ولا مدخل ، ولا يعرفه و [ لا ] يتحقّق به إلّا الكمّل والأفراد وبعض المحقّقين ، ولهذا الأمر - من حيث الوجه الذي يقابله من قلب الإنسان وغيره - في الوجود الظاهر مراتب ومظاهر وآيات من جملتها الأوّليّات : كالحركة الأولى ، والنظرة ، والخاطر ، والسماع ، وكلّ ظاهر أوّل ممّا لا يخفى على أهل الحضور .
ولا يترتّب شرعا ولا تحقيقا في جميع العالم « 4 » على هذا الوجه وما يخصّه حكم ، ولا يدخل تحت قيد ؛ فإنّه إلهي باق على حكم التقديس الأصلي ، ولا يتطرّق إليه شكّ ولا غلط ولا كذب أصلا .
والمتحقّق بهذا الوجه متى راقب قلبه مراقبة لا تتخلّلها فترة بعد معرفته سرّ التجدّد والخلق الجديد في كلّ نفس ، حكم بكلّ ما يخطر له ، وأصاب ولا بدّ ؛ فإنّه لا تكرّر عنده ، كما لا تكرار في حضرة الحقّ .
وصاحب هذا ، المشهد والمقام كلّ خواطره وإدراكاته واقعة بالحقّ في مرتبته « 5 » الأوّليّة ، فالأفعال الصادرة منه من حيث جميع مشاعره وحواسّه تترتّب وتبتني على هذا الأساس الإلهي ، فلا يصدر منه إلّا جميل حسن وما يوجب رفع الدرجة ومزيد القرب في عين القرب ، لكن من باب المنّة والإحسان لا المجازاة ؛ فإنّ أعمال
...................................................
( 1 ) . ق : بسيط .
( 2 ) . ه : يقضي .
( 3 ) . ه : أخفاه .
( 4 ) . ق : العوالم .
( 5 ) . ه : مرتبة .
207

صاحب هذا المقام الصادرة على هذا الوجه قد ارتفعت - كما ذكرنا من قبل - عن مراتب الجزاء . وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى : وَما تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ « 1 » وبقوله وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ « 2 » وبالتنبيه المضمّن في قصّة كتب الفجّار والأبرار - التي هي جرائد أعمالهم - وكون الواحد في سجّين ، والآخر في علّيّين ، ولم يذكر للمقرّبين كتابا ، ولم ينسب إليهم غير الشهود واختصاصهم بالعين التي يطيب ويشرف بها مشرب الأبرار ، فافهم .
ومن هذا المقام قيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ « 3 » الآية . وهذه الحالة المذكورة لصاحب هذا المقام إحدى علامات من كان الحقّ سمعه وبصره ، وإحدى علامات صاحب قرب الفرائض أيضا باعتبار آخر يعسر شهوده وتصوّره إلّا للندّر .
والوجه الثاني من وجوه القلب يحاذي عالم الأرواح ، ويأخذ به صاحبه عنها ، وتنتقش فيه منها بحسب المناسبة الثابتة بينه وبينها ، وبحسب طهارة الوجه وصقاله ، الذي « 4 » بهما تظهر صحة النسبة وتحيا رقيقة الارتباط ، التي هي كالأنبوب والمرزاب الذي يمرّ عليه الفيض ، ويسري فيه ، ويصل به إلى مستقرّه من القابل .
وزكاته وصقاله « 5 » بالتحلّي بالأخلاق المحمودة واجتناب المذمومة وعدم تمكين القوى الطبيعيّة من الاستيلاء على القوى الروحانيّة وإطفائها بظلمتها وتكديرها أشعّة أنوارها ، حتى تضمحلّ أحكامها وآثارها بقهر الأحكام الطبيعيّة المضادّة لها .
وهذا الشرط - أعني حفظ صحّة أحكام كلّ وجه وحالة « 6 » والصفات المختصّة به من الغلبة المحذورة من الضدّ ومن الانحراف عن اعتداله الوسطي إلى طرف الإفراط و « 7 » التفريط - معتبر في كلّ وجه من هذه الوجوه ، فزكاة الوجه الأوّل المقابل لغيب الحقّ بصحّة المسامتة وخلوّه عن كلّ قيد وحكم كوني ورقيقة إطلاقه عن القيود وطلسته ، « 8 » وعروه عن النقوش ، وحياة تلك الرقيقة بدوام الافتقار المحقّق والتوجّه الذاتي العاري عن
................................................................
( 1 ) . الصافّات ( 37 ) الآية 39 ، 40 .
( 2 ) . سبأ ( 34 ) الآية 17 .
( 3 ) . الفتح ( 48 ) الآية 2 .
( 4 ) . كذا في الأصل . والصحيح بقرينة « بهما » : اللذين .
( 5 ) . ق : صقالته .
( 6 ) . ه : حاله .
( 7 ) . ق : أو .
( 8 ) . الطلسة : غبرة في سواد ، السحابة الرقيقة .
208

التعمّل والتكلّف .
والوجه الثالث يقابل به صاحبه العالم العلويّ ، وقبوله لما يريد الحقّ إلقاءه إليه من حيث هو يكون بحسب صور هذا الإنسان التي له في كلّ سماء ، كما نبّه على ذلك السيّد الحبر « 1 » ابن عباس رضي اللّه عنه ووافقه عليه المحقّقون من أهل اللّه وخاصّته قاطبة .
وزكاة هذا الوجه وإحياء رقيقته هو بما مرّ ذكره في وجه الأرواح ، وبحفظ الاستقامة في الأوصاف الظاهرة الحفظ المتوسّط المانع من التفريط والإفراط .
ولن يتحقّق أحد بذلك ما لم يعرف نسبته من كلّ عالم ، ويراعي « 2 » حكم الموازنة والمناسبة في ذلك ، ويتفصّل « 3 » له - ذوقا - ما أجملت الشريعة الإلهيّة الحقّة « 4 » ذكره ، وتكفّلت السيرة النبويّة المحمديّة الكماليّة ببيانه « 5 » بالفعل والحال بعد الإفصاح عنه مجملا ، فحينئذ متى « 6 » حكم ، أصاب ، وعرف كيف يتحرّى طريق الجزم والصواب ، واللّه المرشد .
والوجه الآخر يقابل به عالم العناصر ، وتزكيته وإحياء رقيقته « 7 » أيضا معلوم بالموازين الربانيّة المشروعة والمعقولة ، وعمدته أمران :
أحدهما: استعمال الحواسّ والقوى فيما تتعيّن المصلحة فيه حسب الاستطاعة والإمكان وتقديم الأهمّ فالأهمّ والمبادرة إلى ذلك.
والآخر : كفّها عن كلّ ما ليس بمهمّ، فضلا عن استعمالها في الفضول وما لا ينبغي استعمالها فيه ، أو يجب الاحتراز عنه.
والوجه الآخر يقابل عالم المثال ، وله نسبتان :
نسبة مقيّدة ، وتختصّ بعالم الخيال « 8 » الإنساني ، « 9 » وطهارته تابعة لطهارة الوجه المتقدّم ، المختصّ بعالم الحسّ والشهادة ، فينضمّ « 10 » إلى ذلك تحسين المقاصد حال تصوّرها وامتشائها في الحسّ المشترك ، والحضور مع الخواطر ، ومحو ما لا يستحسن منها ؛ فإنّ هذه
.........................................................
( 1 ) . ه : الخبر .
( 2 ) . كذا في الأصل . والصحيح : لم يراع ( أو ) يراع .
( 3 ) . ق : ينفصل . ( 4 ) . ه : الحققة .
( 5 ) . ه ، ق : بيانه . ( 6 ) . ق : هي .
( 7 ) . ه : رقيقة . ( 8 ) . ق : ه ، خيال .
( 9 ) . ق : الإنسان .
( 10 ) . ق : فمنضمّ .
209

أمور يسري حكمها فيما يصدر عن الإنسان من الأعمال والأنفاس وغيرهما .
وهكذا الأمر في الحسّ الظاهر ، وقد نبّهنا على ذلك
بقوله صلّى اللّه عليه وآله : « أصدقكم رؤيا ، أصدقكم حديثا »
؛ فإنّ الخيال لا ينتقش فيه إلّا ما انتقل إليه من عالم الحسّ ، فإن اختلف فمن حيث تغيّر التركيب وتجدّده . وأمّا المفردات فمستفادة من الحسّ لا محالة ، فمن صحّ « 1 » وجه حسّه وقواه الحسّية ، صحّ له وجه خياله .
والنسبة الأخرى تختصّ « 2 » بعالم المثال المطلق ، وكمال استقامتها - من حيث حصّة « 3 » الإنسان منها - ناتج عن استقامة الوجوه الثلاثة المذكورة بعد الوجه الغيبي وصحّتها ، فاعلم ذلك .
..........................................................
( 1 ) . ق : صحح .
( 2 ) . ه : يختصّ .
( 3 ) . في بعض النسخ : صحّة .
210

* * *

كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي

كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي

كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي

إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي 673 هـ

كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي :: تعاليق