اتقوا الله ويعلمكم الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» مطلب في الفرق بين الوارد الرحماني والشيطاني والملكي وغيره .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 4 سبتمبر 2021 - 19:24 من طرف عبدالله المسافر

» مطلب في غذاء الجسم وقت الخلوة وتفصيله .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 4 سبتمبر 2021 - 19:03 من طرف عبدالله المسافر

» بيان في مجيء رسول سلطان الروم قيصر إلى حضرة سيدنا عمر رضي الله عنه ورؤية كراماته ج 1 .كتاب شرح المثنوي المعنوي بالمنهج القوي للشيخ يوسف ابن أحمد المولوي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 2 سبتمبر 2021 - 16:49 من طرف عبدالله المسافر

» مطلب في كيفية انسلاخ الروح والتحاقه بالملأ الأعلى .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 30 أغسطس 2021 - 16:44 من طرف عبدالله المسافر

» مطلب الذكر في الخلوة .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 30 أغسطس 2021 - 15:59 من طرف عبدالله المسافر

» مطلب في الرياضة .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 30 أغسطس 2021 - 15:21 من طرف عبدالله المسافر

» مطلب في الزهد والتوكل .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 27 أغسطس 2021 - 6:48 من طرف عبدالله المسافر

» مطلب في وجوب طلب العلم ومطلب في الورع .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 27 أغسطس 2021 - 6:14 من طرف عبدالله المسافر

» مطلب العزلة .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 23 أغسطس 2021 - 12:53 من طرف عبدالله المسافر

» بيان قصة الأسد والوحوش و الأرنب في السعي والتوكل والجبر والاختيار ج 1 .كتاب شرح المثنوي المعنوي بالمنهج القوي للشيخ يوسف ابن أحمد المولوي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 22 أغسطس 2021 - 8:49 من طرف عبدالله المسافر

» مطلب إذا أردت الدخول إلى حضرة الحق .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 8:09 من طرف عبدالله المسافر

» مطلب في بيان أن الدنيا سجن الملك لا داره .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 7:58 من طرف عبدالله المسافر

» مطلب في الاستهلاك في الحق .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 12 أغسطس 2021 - 13:08 من طرف عبدالله المسافر

» مطلب في السفر .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 12 أغسطس 2021 - 12:40 من طرف عبدالله المسافر

» مطلب ما يتعيّن علينا في معرفة أمهات المواطن ومطلب في المواطن الست .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 12 أغسطس 2021 - 12:10 من طرف عبدالله المسافر

» مطلب في بيان أن الطرق شتى وطريق الحق مفرد .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 5 أغسطس 2021 - 17:36 من طرف عبدالله المسافر

» مطلب في السلوك إلى اللّه .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 5 أغسطس 2021 - 17:18 من طرف عبدالله المسافر

» مطلب في كيفية السلوك إلى ربّ العزّة تعالى .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 4 أغسطس 2021 - 13:07 من طرف عبدالله المسافر

»  مطلب في المتن .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 4 أغسطس 2021 - 12:37 من طرف عبدالله المسافر

» موقع فنجال اخبار تقنية وشروحات تقنية وافضل التقنيات الحديثه والمبتكره
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 28 يوليو 2021 - 17:39 من طرف AIGAMI

» فصل في وصية للشّارح ووصية إياك والتأويل فإنه دهليز الإلحاد .كتاب الإسفار عن رسالة الانوار فيما يتجلى لأهل الذكر من أنوار
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 22 يوليو 2021 - 16:13 من طرف عبدالله المسافر

» بيان حكاية سلطان يهودي آخر وسعيه لخراب دين سيدنا عيسى وإهلاك قومه ج 1 .كتاب شرح المثنوي المعنوي بالمنهج القوي للشيخ يوسف ابن أحمد المولوي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 21 يوليو 2021 - 15:26 من طرف عبدالله المسافر

» فهرس الموضوعات .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 18 يوليو 2021 - 13:15 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث والستون في ذكر شيء من البدايات والنهايات وصحتها .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 18 يوليو 2021 - 12:54 من طرف عبدالله المسافر

» حكاية سلطان اليهود الذي قتل النصارى واهلكهم لاجل تعصبه ج 1 .كتاب شرح المثنوي المعنوي بالمنهج القوي للشيخ يوسف ابن أحمد المولوي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 16 يوليو 2021 - 9:29 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثاني والستون في شرح كلمات مشيرة إلى بعض الأحوال في اصطلاح الصوفية .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 15 يوليو 2021 - 9:10 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الحادي والستون في ذكر الأحوال وشرحها .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 15 يوليو 2021 - 8:59 من طرف عبدالله المسافر

» مقدمة الشارح الشيخ يوسف ابن أحمد المولوي ج 1 .كتاب شرح المثنوي المعنوي بالمنهج القوي للشيخ يوسف ابن أحمد المولوي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 14 يوليو 2021 - 13:20 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الستون في ذكر إشارات المشايخ في المقامات على الترتيب قولهم في التوبة .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 5 يوليو 2021 - 9:14 من طرف عبدالله المسافر

» الباب التاسع والخمسون في الإشارات إلى المقامات على الاختصار والإيجار .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 5 يوليو 2021 - 8:51 من طرف عبدالله المسافر

» حكاية ذلك الرجل البقال والطوطي (الببغاء) واراقة الطوطی الدهن في الدكان ج 1 .كتاب شرح المثنوي المعنوي بالمنهج القوي للشيخ يوسف ابن أحمد المولوي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 29 يونيو 2021 - 18:07 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثامن والخمسون في شرح الحال والمقام والفرق بينهما .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 29 يونيو 2021 - 17:31 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع والخمسون في معرفة الخواطر وتفصيلها وتمييزها .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 29 يونيو 2021 - 17:23 من طرف عبدالله المسافر

» عشق السلطان لجارية وشرائه لها ومرضها وتدبير السلطان لها ج 1 .كتاب شرح المثنوي المعنوي بالمنهج القوي للشيخ يوسف ابن أحمد المولوي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 27 يونيو 2021 - 13:57 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس والخمسون في معرفة الإنسان نفسه ومكاشفات الصوفية من ذلك .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 22 يونيو 2021 - 7:44 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الخامس والخمسون في آداب الصحبة والأخوة .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 22 يونيو 2021 - 7:28 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الرابع والخمسون في أدب حقوق الصحبة والأخوة في اللّه تعالى .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 19 يونيو 2021 - 14:51 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث والخمسون في حقيقة الصحبة وما فيها من الخير والشر .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 19 يونيو 2021 - 14:42 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثاني والخمسون في آداب الشيخ وما يعتمده مع الأصحاب والتلامذة .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 17 يونيو 2021 - 17:53 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الحادي والخمسون في آداب المريد مع الشيخ .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 17 يونيو 2021 - 17:41 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الخمسون في ذكر العمل في جميع النهار وتوزيع الأوقات .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 16 يونيو 2021 - 4:56 من طرف عبدالله المسافر

» الباب التاسع والأربعون في استقبال النهار والأدب فيه والعمل .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 16 يونيو 2021 - 4:45 من طرف عبدالله المسافر

» فهرس الموضوعات بالصفحات موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د. رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 16 يونيو 2021 - 3:08 من طرف عبدالله المسافر

» فهرس المفردات وجذورها موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د. رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 15 يونيو 2021 - 17:18 من طرف عبدالله المسافر

» فهرس معجم مصطلحات الصوفية د. عبدالمنعم الحنفي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 15 يونيو 2021 - 11:03 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الياء .معجم مصطلحات الصوفية د.عبدالمنعم الحنفي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 14 يونيو 2021 - 23:03 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الهاء .معجم مصطلحات الصوفية د.عبدالمنعم الحنفي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 14 يونيو 2021 - 22:46 من طرف عبدالله المسافر

» فهرس المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة د. سعاد الحكيم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 13 يونيو 2021 - 10:33 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الألف الجزء الثالث .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 12 يونيو 2021 - 23:06 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الألف الجزء الثاني .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 12 يونيو 2021 - 23:05 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الألف الجزء الأول .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 12 يونيو 2021 - 23:04 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثامن والأربعون في تقسيم قيام الليل .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 12 يونيو 2021 - 8:28 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع والأربعون في أدب الانتباه من النوم والعمل بالليل .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 12 يونيو 2021 - 8:07 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الصاد .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 12 يونيو 2021 - 6:52 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الشين .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 11 يونيو 2021 - 13:47 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس والأربعون في ذكر الأسباب المعينة على قيام الليل وأدب النوم .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 11 يونيو 2021 - 13:18 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الخامس والأربعون في ذكر فضل قيام الليل .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 11 يونيو 2021 - 13:07 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف السين .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 11 يونيو 2021 - 2:19 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الراء .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالخميس 10 يونيو 2021 - 7:14 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الدال .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 9 يونيو 2021 - 21:34 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الرابع والأربعون في ذكر أدبهم في اللباس ونياتهم ومقاصدهم فيه .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 9 يونيو 2021 - 20:22 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث والأربعون في آداب الأكل .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 9 يونيو 2021 - 20:06 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثاني والأربعون في ذكر الطعام وما فيه من المصلحة والمفسدة .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 8 يونيو 2021 - 8:40 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الحادي والأربعون في آداب الصوم .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 8 يونيو 2021 - 8:31 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الخاء .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 8 يونيو 2021 - 2:39 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الحاء .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 7 يونيو 2021 - 7:37 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الأربعون في اختلاف أحوال الصوفية بالصوم والإفطار .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 7 يونيو 2021 - 6:05 من طرف عبدالله المسافر

» الباب التاسع والثلاثون في فضل الصوم وحسن أثره .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالإثنين 7 يونيو 2021 - 5:54 من طرف عبدالله المسافر

» القصائد من 81 إلى 90 الأبيات 1038 إلى 1158 ‏.مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي الجزء الاول مولانا جلال الدين الرومي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 5 يونيو 2021 - 12:19 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الجيم .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 5 يونيو 2021 - 10:38 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثامن والثلاثون في ذكر آداب الصلاة وأسرارها .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 5 يونيو 2021 - 9:35 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع والثلاثون في وصف صلاة أهل القرب .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 5 يونيو 2021 - 8:57 من طرف عبدالله المسافر

» القصائد من 71 إلى 80 الأبيات 914 إلى 1037 ‏.مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي الجزء الاول مولانا جلال الدين الرومي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 4 يونيو 2021 - 14:29 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف التاء الجزء الثاني .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 4 يونيو 2021 - 11:05 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف التاء الجزء الأول .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 4 يونيو 2021 - 10:08 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس والثلاثون في فضيلة الصلاة وكبر شأنها .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 4 يونيو 2021 - 9:46 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الخامس والثلاثون في آداب أهل الخصوص والصوفية في الوضوء وآداب الصوفية بعد القيام بمعرفة الأحكام .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 4 يونيو 2021 - 9:34 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الباء .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 4 يونيو 2021 - 1:03 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف العين الجزء الثاني .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 2 يونيو 2021 - 9:15 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف العين الجزء الأول .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 2 يونيو 2021 - 9:03 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الرابع والثلاثون في آداب الوضوء وأسراره .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 2 يونيو 2021 - 6:51 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث والثلاثون في آداب الطهارة ومقدماتها .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 2 يونيو 2021 - 6:46 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف القاف .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 29 مايو 2021 - 7:55 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثاني والثلاثون في آداب الحضرة الإلهية .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 29 مايو 2021 - 7:33 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الحادي والثلاثون في ذكر الأدب ومكانه من التصوف .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالسبت 29 مايو 2021 - 7:20 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الميم الجزء الثالث .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 28 مايو 2021 - 11:01 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الميم الجزء الثاني .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 28 مايو 2021 - 10:26 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثلاثون في تفصيل أخلاق الصوفية .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 28 مايو 2021 - 9:25 من طرف عبدالله المسافر

» الباب التاسع والعشرون في أخلاق الصوفية وشرح الخلق .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 28 مايو 2021 - 9:10 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الميم الجزء الأول .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 26 مايو 2021 - 13:00 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثامن والعشرون في كيفية الدخول في الأربعينية .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 26 مايو 2021 - 11:10 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السابع والعشرون في ذكر فتوح الأربعينية .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأربعاء 26 مايو 2021 - 10:57 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الطاء .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 25 مايو 2021 - 13:26 من طرف عبدالله المسافر

» الباب السادس والعشرون في خاصية الأربعينية التي يتعاهدها الصوفية .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 25 مايو 2021 - 13:05 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الخامس والعشرون في القول في السماع تأدبا واعتناء .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالثلاثاء 25 مايو 2021 - 12:50 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الزاي .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 23 مايو 2021 - 20:53 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الرابع والعشرون في القول في السماع ترفعا واستغناء .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 23 مايو 2021 - 19:49 من طرف عبدالله المسافر

» الباب الثالث والعشرون في القول في السماع ردا وإنكارا .كتاب عوارف المعارف لشهاب الدين عمر السهروردي
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالأحد 23 مايو 2021 - 19:43 من طرف عبدالله المسافر

» مصطلحات حرف الذال .موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي د.رفيق العجم
الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Emptyالجمعة 21 مايو 2021 - 12:58 من طرف عبدالله المسافر

المواضيع الأكثر نشاطاً
منارة الإسلام (الأزهر الشريف)
أخبار دار الإفتاء المصرية
فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية
السفر الأول فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر‌ ‌السابع‌ ‌والعشرون‌ ‌فص‌ ‌حكمة‌ ‌فردية‌ ‌في‌ ‌كلمة‌ ‌محمدية‌ ‌.موسوعة‌ ‌فتوح‌ ‌الكلم‌ ‌في‌ ‌شروح‌ ‌فصوص‌ ‌الحكم‌ ‌الشيخ‌ ‌الأكبر‌ ‌ابن‌ ‌العربي
السفر الخامس والعشرون فص حكمة علوية في كلمة موسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السفر الثاني فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
السـفر الخامس عشر فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
مكتب رسالة الأزهر
السـفر السادس عشر فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي




البحث في جوجل

الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

اذهب الى الأسفل

24042021

مُساهمة 

الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي Empty الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي




الجزء الثاني أصول الفقه "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الثاني أصول الفقة
اللسان ولغة العرب :
إذا وردت الآية أو الخبر بلفظ ما من اللسان ، فالأصل أن يؤخذ بما هو عليه في لغة العرب ، فإن أطلقه الشارع على غير المفهوم من اللسان ، كاسم الصلاة واسم الوضوء واسم الحج واسم الزكاة ، صار الأصل ما فسره به الشارع وقرره ، فإذا ورد بعد ذلك خبر بذلك اللفظ حمل على ما فسره به الشارع ، ولم يحمل على ما هو عليه في اللسان ، فيعدل عند ذلك إليه في ذلك الخبر على التعيين . 
فإن الشارع إذا عين ما أراده باللفظ صار ذلك الوصف بذلك اللفظ أصلا ، فمتى ورد اللفظ به من الشارع فإنه يحمل على المفهوم منه في الشرع ، حتى يدل دليل آخر من الشرع ، أو من قرائن الأحوال أنه يريد بذلك اللفظ المفهوم منه في اللغة ، أو أمرا آخر بعينه أيضا ، هذا مطرد في جميع ما يتلفظ به الشارع .
( ف ح 2 / 164 - ح 1 / 441 )  


شرع من قبلنا :
شرع من قبلنا ما يلزمنا اتباعه إلا ما قرر شرعنا منه ، مع كون ذلك شرعا حقا لمن خوطب به ، لا نقول فيه بالباطل ، بل نؤمن باللّه ورسوله ، وما أنزل وإليه وما أنزل من قبله من كتاب وشرع منزل ، فإن شرع محمد صلى اللّه عليه وسلم تضمن جميع الشرائع المتقدمة ، وما بقي لها حكم في هذه الدنيا إلا ما قررته الشريعة المحمدية ، فبتقريرها ثبتت ، فتعبدنا بها نفوسنا من حيث أن محمدا صلى اللّه عليه وسلم قررها ، لا من حيث أن النبي المخصوص بها في وقته قررها . 
( ف ح 2 / 165 )


لا يجوز الفتيا بالتقليد :
والتقليد في دين اللّه ، لا يجوز عندنا تقليد حي ولا ميت « 1 » ، ويتعين على السائل إذا
..........................................................................................
( 1 ) وبه قال أيضا جماعة من الإمامية ومعتزلة بغداد ، كما في ( مفاتيح الأصول ) ونقله العراقي في شرح ( جمع الجوامع ) وواضح من قول الشيخ بعدم جواز التقليد ، بعد حصول العلم ، والسؤال الذي يؤدي إلى الدليل ، وعدم ترك العمل بالخبر لقول إمام أو مجتهد بعينه ، ويؤيد ذلك قول الشيخ بأن التقليد لمن لا علم له ، وتقرير أن المذاهب شرع مقرر لنا من عند اللّه ، وهذا يخالف المعنى الذي ذهب إليه ابن حزم ، بأنه لا يحل لأحد ان يقلد أحدا لا حيا ولا ميتا ( مسئلة 103 ، 104 - المحلى لابن حزم ) وأقول إن الشيخ يقصد بعبارته هذه ، عدم جواز الفتيا بالتقليد ، وأن المفتي في دين اللّه يجب أن يكون من محصلي رتبة الاجتهاد المطلق ، 
وهذا ما ذهبت إليه الحنابلة ، بأنه لا يجوز أن يخلو الزمان عن مجتهد مطلق ، كما نقله ابن أبي زرعة في شرح جمع الجوامع ، ويقول ابن تيمية : والأرض لا تخلو من قائم للّه بالحجة ، كما نقل الإمام الشعراني عن الإمام أحمد بن حنبل قوله : كثرة التقليد عمى في البصيرة ؛ فيقول الشعراني : كأنه يحث العلماء على أن يأخذوا أحكام دينهم من عين الشريعة ، ولا يقنعوا من خلف حجاب أحد من المجتهدين ، هذا ما يقصده الشيخ قدس اللّه سره بعبارته من عدم جواز التقليد ؛ ويتضح ذلك من كلامه كما تراه في فصل الاجتهاد ، 
وفي التقليد لمن لا علم له ، ومن كلامه في الرخص فيما بعد ، وكما سبق في عدم ترك العمل بالآية أو الخبر الصحيح لقول صاحب أو إمام - ومن ذلك يتضح أن هذه العبارة ، التي نقلها المرحوم الشيخ جمال الدين القاسمي ، الفقيه الدمشقي صاحب التفسير في كتابه « مجموع رسائل في أصول الفقه » المطبوع بالمطبعة الأهلية في بيروت عام 1324 هـ 
« رسالة في أصول الظاهرية » مستدلا بهذه -  


"66"
سأل العالم أن يقول له : أريد حكم اللّه أو حكم رسوله في هذه المسئلة ، 
فإن قال له المسؤول :
هذا حكم اللّه في المسئلة أو حكم رسوله ، تعين عليه الأخذ به ، فإن المسؤول هنا ناقل حكم اللّه وحكم رسوله الذي أمرنا بالأخذ به ، 
فإن قال : هذا رأيي أو هذا حكم رأيته ، أو ما عندي في هذه المسئلة حكم منطوق به ، ولكن القياس يعطي أن يكون الحكم فيه مثل الحكم في المسئلة الفلانية المنطوق بحكمها ، لم يجز للسائل أن يأخذ بقوله ، ويبحث عن أهل الذكر ، فيسألهم على صفة ما قلنا ، ويتعين على كل مسلم أن لا يسأل إلا أهل الذكر - وهم أهل القرآن ، قال تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ - وأهل الحديث ، فإن علم السائل أن هذا المسؤول صاحب رأي وقياس فيتركه ، ويسأل صاحب الحديث ، فإن كان المسؤول صاحب رأي وقياس وحديث فيسأله ، فإذا أفتاه تعين عليه أن يقول له : هذا الحكم رأي أو قياس أو عن حديث ؛ فإن قال عن رأي أو قياس تركه ، وإن قال عن خبر أخذ به ، وإن قال المسؤول : هذا رأيي ؛ كما يقول أصحاب الرأي في كتبهم ، فإنه يحرم عليه اتباعه فيه ، فإن اللّه ما تعبده إلا بما شرع له من كتاب أو سنة ، وما تعبد اللّه أحدا برأي أحد . 
قال تعالى وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا ، أَ وَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ في هذا تحريض على النظر في الأدلة ، وذم التقليد في الأصول والفروع ، فإنه عمّ بقوله ما أَنْزَلَ اللَّهُ فدخل تحته جميع الأحكام وهو الأوجه ، فإن الأصول تثبت بالأدلة العقلية ، ولا يحتاج فيها إلى إنزال وحي من اللّه ، وهو قوله ما أَنْزَلَ اللَّهُ فعمّ ، فحمله على ذم التقليد في الفروع أوجه وأولى ، فلا يبقى من التقليد إلا نقل الدليل من المفتي إلى السائل ، عن اللّه أو عن رسوله أو الإجماع في المسئلة التي يسأل فيها ،
..........................................................................................
- العبارة على قول الظاهرية بعدم التقليد مطلقا ، يتضح أن هذه العبارة التي أوردها الشيخ إنما هي في عدم الفتيا بالتقليد كما أوضحنا ، ويلاحظ أن المرحوم جمال الدين القاسمي ، قدم رسالته بقوله « رسالة في أصول الفقه تأليف العالم الراسخ الكامل الشيخ محي الدين ابن عربي الأندلسي عليه الرحمة » 
ويترجم فيها الشيخ ترجمة مختصرة ، يقول في هامش الصحيفة رقم 18 : لم ير قدس سره الاستحسان . . الخ . . 
فيشير بكلامه وأدبه مع الشيخ قدس سره إلى معرفته بمكانته العلمية ورفيع درجته الفقهية .  


"67"
فلو قال له المفتي : هذا الحكم رأيي ؛ حرم عليه اتباعه والأخذ به ، فليس في الشرع من التقليد محمود غير هذا ، لأنه لابد منه .
( ف ح 2 / 165 - ح 1 / 373 - إيجاز البيان / البقرة - آية 170 )


مقام التعريف بالحكم :
من ورث محمدا صلى اللّه عليه وسلم في جمعيته ، كان له من اللّه تعريف بالحكم ، وهو مقام أعلى من الاجتهاد ، وهو أن يعطيه اللّه بالتعريف الإلهي ، أن حكم اللّه الذي جاء به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في هذه المسئلة هو كذا ، فيكون في ذلك الحكم بمنزلة من سمعه من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وإذا جاءه الحديث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجع إلى اللّه فيه ، فيعرف صحة الحديث من سقمه ، سواء كان الحديث عند أهل النقل من الصحيح أو مما تكلم فيه ، فإذا عرف فقد أخذ حكمه من الأصل ، وأما أهل الاجتهاد فأحكامهم تشريع الشرع إذا أخطؤوا ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هو المقرر لذلك الحكم ، فما هو تشريع لهم ، وإنما هو تشريع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وإذا أصاب المجتهد فهو صاحب نقل شرع ، وأما أصحاب هذا المقام ما لهم حكم في الشرع إلا ما هو المحكوم به على التعيين عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهم الورثة ، فلا يمنع التعريف الإلهي لأهل اللّه بصحة الحكم المشروع في غير المتواتر بالمنصوص عليه ، وأما في المتواتر المنصوص ، إذا ورد التعريف بخلافه فلا يعول عليه ، هذا لا خلاف فيه .  
( ف ح 3 / 413 ، 414 - ح 2 / 234 )


الاجتهاد :
المجتهد المعبر عنه بلسان علماء الرسوم هو الذي يستنبط الحكم عندهم ، وهو العالم ، يقول اللّه تعالى لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وهذا حظ الناس اليوم من التشريع بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ونحن نقول به ، ولكن لا نقول بأن الاجتهاد هو ما ذكره علماء الرسوم ، بل الاجتهاد عندنا بذل الوسع في تحصيل الاستعداد الباطن ، الذي به يقبل التنزل الخاص ، الذي لا يقبله في زمان النبوة والرسالة إلا نبي أو رسول ، إلا أنه لا سبيل إلى مخالفة حكم ثابت قد تقرر من الرسول صلى اللّه عليه وسلم في نفس الأمر ، فإن لم يكن ذلك في نفس الأمر ، فلا يلقى إلى هذا المجتهد الذي ذكرناه ، إلا ما هو الحكم عليه في نفس الأمر ، حتى إنه لو كان  


"68"
الرسول صلى اللّه عليه وسلم حيا لحكم به ، مع أنه قرر حكم المجتهد وإن أخطأ ، فما أخطأ إلا في الاستعداد ، فلو أصاب في الاستعداد ما أخطأ مجتهد أبدا ، بل لا يكون مجتهدا في الحكم ، وإنما هو ناقل ما قبله من الحق النازل عليه . كان محمد صلى اللّه عليه وسلم أعظم خليفة وأكبر إمام ، وكانت أمته خير أمة أخرجت للناس ، وجعل اللّه ورثته في منازل الأنبياء والرسل ، فأباح لهم الاجتهاد في الأحكام ، فهو تشريع عن خبر الشارع ، فكل مجتهد مصيب « 1 » 
كما أنه كل نبي معصوم ، وتعبدهم اللّه بذلك ، ليحصل لهذه الأمة نصيب من التشريع ، وتثبت لهم فيه قدم ، فلم يتقدم عليهم سوى نبيهم صلى اللّه عليه وسلم ، فتحشر علماء هذه الأمة حفاظ الشريعة المحمدية ، في صفوف الأنبياء لا في صفوف الأمم ، فهم شهداء على الناس ، وهذا نص في عدالتهم . فإن كنت من أهل الاجتهاد في الاستنباط للأحكام الشرعية ، فأنت وارث نبوة شرعية ، فإن اللّه تعالى شرع لك في تقرير ما أدى إليه اجتهادك ودليلك من الحكم ، أن تشرعه لنفسك وتفتي به غيرك إذا سئلت ، وإن لم تسأل فلا ، فإن ذلك أيضا من الشرع الذي أذن اللّه لك فيه ، ما هو من الشرع الذي لم يأذن به اللّه . 
واعلم أن الاجتهاد ما هو في أن تحدث حكما ، هذا غلط ، وإنما الاجتهاد المشروع في طلب الدليل ، من كتاب أو سنة أو إجماع وفهم عربي ، على إثبات حكم في تلك المسئلة بذلك الدليل ، الذي اجتهدت في تحصيله والعلم به في زعمك ، هذا هو الاجتهاد ، فإن اللّه تعالى ورسوله ما ترك شيئا إلا وقد نص عليه ولم يتركه مهملا ، فإن اللّه تعالى يقول الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وبعد ثبوت الكمال فلا يقبل الزيادة ، فإن الزيادة في الدين نقص من الدين ، وذلك هو الشرع الذي لم يأذن به اللّه . 
قال اللّه تعالى لنبيه صلى اللّه عليه وسلم لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ ولم يقل بما رأيت ، بل عتبه سبحانه وتعالى لما حرم على نفسه باليمين في قضية عائشة وحفصة ، فقال تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ فكان هذا مما أرته نفسه ، فهذا يدلك على أن قوله تعالى بِما أَراكَ اللَّهُ أنه بما يوحى به إليه ، لا ما يراه في رأيه ، فلو كان الدين بالرأي لكان رأي النبي صلى اللّه عليه وسلم أولى من رأي كل ذي رأي ، فإذا كان هذا حال النبي صلى اللّه عليه وسلم فيما أرته نفسه ، فكيف رأي من ليس بمعصوم ، ومن الخطأ أقرب إليه من الإصابة ؟
فدل أن الاجتهاد الذي
..........................................................................................
( 1 ) راجع المعنى ص 73 .  


"69"
ذكره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إنما هو طلب الدليل على تعيين الحكم في المسئلة الواقعة ، لا في تشريع حكم في النازلة ، فإن ذلك شرع لم يأذن به اللّه . فاجتهاد علماء الأمة هو استنباط الأحكام من الكتاب والسنة ، وأعني بالسنة الحديث لا من قياس ، وأعني بالقياس هنا ، قياس فرع على فرع ، لا قياس فرع على أصل ، فإن قياس الفرع على الأصل هو المستنبط ، الذي يثبت بالاجتهاد وجعله الفقهاء أصلا رابعا ، كما جعلوا الإجماع أصلا ثالثا . ولولا أن الشارع قرر حكم المجتهد من علماء هذه الأمة ما ثبت له حكم . فالمجتهدون من علماء الشريعة ورثة الرسل في التشريع ، وأدلتهم تقوم لهم مقام الوحي للأنبياء ، واختلاف الأحكام كاختلاف الأحكام ، إلا أنهم ليسوا مثل الرسل . فاختص اللّه هذه الأمة أعني علماءها ، بأن شرع لهم الاجتهاد في الأحكام ، وقرر حكم ما أداه إليه اجتهادهم ، وتعبدهم به وتعبد من قلدهم به « 1 » ، كما كان حكم الشرائع للأنبياء ومقلديهم ، ولم يكن مثل هذا لأمة نبي ما لم يكن نبيا بوحي منزل ، فجعل اللّه وحي علماء هذه الأمة في اجتهادهم ، كما قال لنبيه عليه السلام لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ فالمجتهد ما حكم إلا بما أراه اللّه في اجتهاده .
( ف ح 3 / 270 ، 400 ، 502 ، 69 - ح 4 / 75 - ح 3 / 401 - ح 2 / 261 - ح 1 / 545 ).


الاجتهاد في الأصول والفروع :
وحكم المجتهد في الأصول والفروع واحد ، والحق في الفروع ، حيث قرره الشرع ، وقد قرر حكم المجتهد ، ولا يقرر إلا ما هو حق ، فكله حق . فتشريع الاجتهاد في الحكم في الأصول والفروع ، ومراعاة الاختلاف وثبوت الحكم من جانب الحق ، بإثباته إياه أنه حكم شرعي في حق المجتهد ، تحرم عليه مخالفته ، مع التقابل في الأحكام ، فقرر الحكمين المتقابلين ، وجعل المجتهدين في ذلك مأجورين ، فشرع المجتهد من الشرع الذي أذن اللّه فيه لهذه الأمة المحمدية أن يشرعه . ولا شك أن المجتهد الذي أخطأ في اجتهاده في الأصول ، يقطع أنه على برهان فيما أداه إليه نظره ، وإن كان ليس ببرهان في نفس الأمر ، فقد يعذره اللّه تعالى لقطعه بذلك عن اجتهاده ، كما قطع الصاحب أنه رأى دحية وكان
..........................................................................................
( 1 ) هذا يوضح أن ما قاله الشيخ بعدم جواز تقليد حي أو ميت ، أنه يعني بذلك أهل الاجتهاد والفتيا ، لا العامة ولا من لا علم له ، بخلاف ما يذهب إليه ابن حزم .  


"70"
المرئي جبريل ، فهذا قاطع على غير علم ، فاجتهد فأخطأ ، والنبي صلى اللّه عليه وسلم يقول في المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ، ولم يفصل بين الاجتهاد في الأصول والفروع .
ولم يخص صلى اللّه عليه وسلم في الاجتهاد فرعا من أصل ، بل عمم ، فمن خصص ذلك بالفروع دون الأصول ، فهو من الاجتهاد أيضا تخصيص ذلك وتعميمه ، وكلاهما مأجور في اجتهاده ، فإن الرسول صلى اللّه عليه وسلم لما قرر حكم المجتهد ، لا يزال حكم الشرع ينزل من اللّه على قلوب المجتهدين إلى انقضاء الدنيا ، فقد يحكم اليوم مجتهد في أمر لم يتقدم فيه ذلك الحكم ، واقتضاه له دليل هذا المجتهد من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي ، فهذا أمر قد حدث « 1 » في الحكم ، إذا تعداه المجتهد أو المقلد له فقد ظلم نفسه .
( ف ح 1 / 405 - ح 2 / 165 ، 477 ، 612 ، 477 ) 


أجر المجتهد إذا أخطأ :
لكل موف حقه في الاجتهاد بنظره نصيب من الأجر ، أخطأ في اجتهاده أو أصاب ، فإنه ما أخطأ حتى في الإلهيات إلا المقالة الواردة في اللّه بلسان الشرع خاصة ، فحاد عنها بتأويل فيها أداه إليه نظره ، وورد شرع أيضا يؤيده في ذلك ، فما ترك المقالة من حيث عينها ، وإنما استند فيما ذهب إليه لأمر مشروع ودليل عقلي ، وكونه أصاب أو أخطأ ، ذلك أمر آخر زائد على كونه اجتهد ، فإنه ما يطلب باجتهاده إلا الدليل ، الذي يغلب على ظنه أنه يوصله إلى الحق والإصابة لا غير . وأما نسبة الخطأ إلى المجتهد الذي له أجر واحد ، فهو كونه لم يعثر على حكم اللّه أو حكم رسوله في تلك المسئلة ، وقد تعبده اللّه بما انتهى إليه اجتهاده ، فلو لم يكن حقا عند اللّه بالنظر إليه لما تعبده به ، فإن اللّه لا يقر الباطل . ولهذا قرر صلى اللّه عليه وسلم حكم المجتهد سواء أصاب أو أخطأ ، بعد توفيته حق الاجتهاد جهد طاقته ، وما رزقه اللّه من قوة النظر في ذلك ، وقرر له الأجر مرة واحدة إن أخطأ ، ومرتين إن أصاب ، وقد يخطئ المجتهد ما هو الأمر عليه في نفسه ، ومع هذا قد تعبده اللّه به ، وأعطاه على ذلك أجر الاجتهاد لما فيه من المشقة ، لأنه من الجهد ، والجهد بذل الوسع خاصة ، فإن اللّه ما كلف عباده إلا وسعهم في نفس الأمر . 
( ف ح 4 / 100 - ح 2 / 165 ، 477 )
..........................................................................................
( 1 ) الإشارة إلى قوله تعالى وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً .  
"71"


التقليد لمن لا علم له وعدم التزام مذهب بعينه :
قد أمر من لا علم له بالحكم الإلهي أن يسأل أهل الذكر ، فيفتونه بما أداهم إليه اجتهادهم وإن اختلفوا كما اختلفت الشرائع لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وكذلك لكل مجتهد جعل له شرعة من دليله ومنهاجا ، وهو عين دليله في إثبات الحكم ، ويحرم عليه العدول عنه ، وقرر الشرع الإلهي ذلك كله ، فحرم الشافعي ما أحله الحنفي ، وأجاز أبو حنيفة عين ما منعه أحمد بن حنبل ، فأجاز هذا ما لم يجز هذا ، فاتفقوا في أشياء واختلفوا في أشياء ، وكل في هذه الأمة شرع مقرر لنا « 1 » من عند اللّه ، مع علمنا أن مرتبتهم دون مرتبة الرسل الموحى إليهم من عند اللّه ، حيث حجر الاجتهاد على الأنبياء فيما شرعه . 
فالمقلد مطلق فيما يجيء به المجتهدون ، ويختار ما يشاء ، فله الاتساع في الشرع . 
فإن كنت مقلدا فإياك أن تلتزم مذهبا بعينه ، بل اعمل كما أمرك اللّه ، فإن اللّه أمرك أن تسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم ، وأهل الذكر هم العلماء بالكتاب والسنة ، فإن الذكر القرآن بالنص ، واطلب رفع الحرج في نازلتك ما استطعت ، فإن اللّه يقول ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقال صلى اللّه عليه وسلم « دين اللّه يسر » فاسأل عن الرخصة في المسئلة حتى تجدها ، فإذا وجدتها اعمل بها ، وإن قال لك المفتي : هذا حكم اللّه أو حكم رسوله في مسئلتك فخذ به ، 
وإن قال لك : هذا رأيي فلا تأخذ به وسل غيره ، وإن أردت أن تأخذ بالعزائم في نوازلك فافعل ، ولكن فيما يختص بك ، ورفع الحرج هو السنة . 
( ف ح 2 / 252 - ح 4 / 142 ، 491 )


أجر المقلد إذا أخطأ المجتهد :
قال تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وأهل الذكر هم أهل القرآن ، فإن اللّه تعالى يقول إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وهو القرآن ، وهم أهل الاجتهاد ، ومنهم المصيب والمخطىء ، فإذا سأل المقلد من أخطأ من أهل الاجتهاد في نفس الأمر ، وعمل بما أفتاه فإنه مأجور ، لأنه مأمور بالسؤال . 
( ف ح 3 / 309 )
..........................................................................................
( 1 ) راجع ما سبق من الحواشي وذلك تقرير التقليد للعامي ( راجع الرخص ) .

"72"
وهذه العلامة معلومة عندنا ذوقا لا نذكرها لأحد ، لئلا يظهر بها في وقت وهو كاذب في دعواه غير متحقق ، فلهذا أمرنا وأمثالنا بستر هذا وأمثاله . 
( ف ج 3 / 473 ) .


سريان الأمان في النفوس :
إذا أردت أن لا تخاف أحدا ، فلا تخف أحدا ، تأمن من كل شيء ؛ إذا أمن منك كل شيء ؛ مررت في سفري في زمان جاهليتي ومعي والدي - وأنا ما بين قرمونة وبلمة من بلاد الأندلس - وإذا بقطيع حمر وحش ترعى ، وكنت مولعا بصيدها ، وكان غلماني على بعد مني ، ففكرت في نفسي وجعلت في قلبي أني لا أؤذي واحدا منها بصيد ، وعندما أبصرها الحصان الذي أنا راكبه هشّ إليها فمسكته عنها ، ورمحي بيدي إلى أن وصلت إليها ودخلت بينها ، وربما مر سنان الرمح بأسنمة بعضها وهي في المرعى ، فوالله ما رفعت رؤوسها حتى جزتها ، ثم أعقبني الغلمان ففرت الحمر أمامهم ، وما علمت سبب ذلك إلى أن رجعت إلى هذا الطريق ، أعني طريق الله ، فحينئذ علمت من نظري في المعاملة ما كان السبب وهو ما ذكرناه ، فسرى الأمان في نفوسهم الذي كان في نفسي لهم . 
( ف ح 4 / 540 ) .


المقامات لا تورث :
أخبرني الحق - بالطريقة التي جرت العادة أن يخبر بها عباده في أسرارهم - أن القطب الثاني من الأقطاب الاثني عشر في الأمة المحمدية ، وهو الذي على قدم الخليل إبراهيم عليه السلام ، أن هذا العبد أعطاه الرحمة بعباده والصلة لرحمه ، فسأله في أمر فلم يجبه الله إليه ، وهو أنه سأله أن يرث مقامه عقبه ، فقال له : ليس ذلك إليك ، لا يكون مقام الخلافة بالورث ، ذلك في العلوم والأموال ، وأما الخلافة فكل خليفة في قوم بحسب زمانهم ، فإن الناس في زمانهم أشبه منهم بآبائهم ، فإن الحق لا يحكم عليه خلق إلا في العلم « 1 » ، 
والخلق لا يعرف أن له هذه المرتبة إلا من أعلمه الله بذلك . 
( ف ج 4 / 80 ) .


علم منازل الصالحين :
هو علم غريب شريف ، ما رأيت من العارفين من يعرفه إلا الأنبياء خاصة ، فالحمد لله الذي منّ علينا بمعرفته ، وما رأينا ذلك إلا بكون الله امتن علينا بالاحترام التام لرسله
..........................................................................................
( 1 ) راجع العلم تابع للمعلوم ص 209 .  


"73"
في زمانه ، لو عاش إلى اليوم كان يبدو له خلاف ما أفتى به ، فيرجع عن ذلك الحكم إلى غيره ، فلا سبيل أن يفتي في دين اللّه إلا مجتهد « 1 » ،
 أو بنص من كتاب أو سنة ، لا بقول إمام لا يعرف دليله . 
ولهذا كان من علم مالك بن أنس ودينه وورعه ، أنه إذا سئل عن مسألة في دين اللّه يقول : نزلت ؟ فإن قيل له : نعم ؛ أفتى ، وإن قيل له : لم تنزل ؛ لم يفت ، وسببه ما ذكرنا ، لأن المصيب للحكم المعين في تلك المسألة واحد لا بعينه ، والمخطىء واحد لا بعينه ، ولهذا قالت العلماء : كل مجتهد مصيب ، فإما مصيب للحكم الإلهي فيها على التعيين ، أو مصيب للحكم المقرر الذي أثبته اللّه له إذا لم يعثر على ذلك الحكم المعين وأخطأه . 
( ف ح 2 / 255 ، 165 )


ولما قرر الشارع حكم المجتهد أنه حكم مشروع ، فإثبات المجتهد القياس أصلا في الشرع - بما أعطاه دليله ونظره واجتهاده - حكم شرعي لا ينبغي أن يرد عليه من ليس القياس من مذهبه ، وإن كان لا يقول به ، فإن الشارع قد قرره حكما في حق من أعطاه اجتهاده ذلك ، فمن تعرض للرد عليه فقد تعرض للرد على حكم قد أثبته الشارع « 2 » ، 
وكذلك صاحب القياس ، إن رد على حكم الظاهري في استمساكه بالظاهر الذي أعطاه اجتهاده ، فقد رد أيضا حكما قرره الشارع ، فليلزم كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده ولا يتعرض إلى تخطئة من خالفه ، فإن ذلك سوء أدب مع الشارع ، ولا ينبغي لعلماء الشريعة أن يسيؤوا الأدب مع الشرع فيما قرره . فليس لمجتهد أن يرد مجتهدا آخر إلى حكم ما أعطاه دليله ، ولا لمقلد مجتهد أن يرد مقلد مجتهد آخر عن مسألته التي قلد فيها إمامه . ولهذا لا ينبغي لنا أن نطعن في حكم مجتهد ، لأن الشرع الذي هو حكم اللّه قد قرر ذلك الحكم ، فهو شرع اللّه بتقريره إياه ، وهي مسألة يقع في محظورها أصحاب المذاهب كلهم ، لعدم استحضارهم لما نبهنا عليه مع كونهم عالمين به ، ولكنهم غفلوا عن استحضاره ، فأساؤوا الأدب مع اللّه في ذلك ، حين فاز بذلك الأدباء من عباد اللّه ، فمن خطأ مجتهدا بعينه فقد خطأ الحق فيما قرره حكما . 
( ف ح 1 / 472 ، 523 ، 348 )
..........................................................................................
( 1 ) راجع لا يجوز الفتيا بالتقليد .
( 2 ) راجع الحاشية في القياس .
  
"74"
أثر الأهواء في الاجتهاد :
اعلم أنه لما غلبت الأهواء على النفوس ، وطلبت العلماء المراتب عند الملوك ، تركوا المحجة البيضاء ، وجنحوا إلى التأويلات البعيدة ، ليمشوا أغراض الملوك فيما لهم فيه هوى نفس ، ليستندوا في ذلك إلى أمر شرعي ، مع كون الفقيه ربما لا يعتقد ذلك ويفتي به . 
فإذا رأى الشيطان الفقيه يميل إلى هوى يعرف أنه يردي عند اللّه ، زين له سوء عمله بتأويل غريب ، يمهد فيه وجها يحسنه في نظره ، ويقول له : إن الصدر الأول قد دانوا اللّه بالرأي ، وقاس العلماء في الأحكام واستنبطوا العلل للأشياء وطردوها ، وحكموا في المسكوت عنه بما حكموا به في المنصوص عليه للعلة الجامعة بينهما ، والعلة من استنباطه ، فإذا مهد له هذه السبيل ، جنح إلى نيل هواه وشهوته بوجه شرعي في زعمه ، فلا يزال هكذا فعله في كل ما له أو لسلطانه فيه هوى نفس ، ويرد الأحاديث النبوية ويقول : لو أن هذا الحديث يكون صحيحا ، 
وإن كان صحيحا يقول : لو لم يكن له خبر آخر يعارضه وهو ناسخ له لقال به الشافعي - إن كان هذا الفقيه شافعيا - أو لقال به أبو حنيفة - إن كان الرجل حنفيا – 
وهكذا أقوال أتباع هؤلاء الأئمة كلهم ، ويرون أن الحديث والأخذ به مضلة ، وأن الواجب تقليد هؤلاء الأئمة وأمثالهم فيما حكموا به ، وإن عارضت أقوالهم الأخبار النبوية ، فالأولى الرجوع إلى أقاويلهم وترك الأخذ بالأخبار والكتاب والسنة ، 
فإذا قلت لهم : قد روينا عن الشافعي رضي اللّه عنه أنه قال : إذا أتاكم الحديث يعارض قولي ، فاضربوا بقولي الحائط وخذوا بالحديث ، فإن مذهبي الحديث ، 


وقد روينا عن أبي حنيفة أنه قال لأصحابه : حرام على كل من أفتى بكلامي ما لم يعرف دليلي ، وما روينا شيئا من هذا عن أبي حنيفة إلا من طريق الحنفيين ، ولا عن الشافعي إلا من طريق الشافعية ، 
وكذلك المالكية والحنابلة ، فإذا ضايقتهم في مجال الكلام هربوا وسكتوا ، وقد جرى لنا هذا معهم مرارا بالمغرب والمشرق ، فما منهم أحد على مذهب من يزعم أنه على مذهبه ، فقد انتسخت الشريعة بالأهواء ، وإن كانت الأخبار موجودة مسطرة في الكتب الصحاح ، وكتب التواريخ بالتجريح والتعديل موجودة ، والأسانيد محفوظة مصونة من التغيير والتبديل ، ولكن إذا ترك العمل بها واشتغل الناس بالرأي ، ودانوا أنفسهم بفتاوى المتقدمين مع معارضة الأخبار الصحاح لها ، فلا فرق  


"75"
بين عدمها ووجودها ، إذ لم يبق لها حكم عندهم ، وأي نسخ أعظم من هذا ، 
وإذا قلت لأحدهم في ذلك شيئا يقول لك : هذا هو المذهب ؛ وهو واللّه كاذب ، 
فإن صاحب المذهب قال له : إذا عارض الخبر كلامي فخذ بالحديث واترك كلامي في الحش فإن مذهبي الحديث ، فلو أنصف لكان على مذهب الشافعي من ترك كلام الشافعي للحديث المعارض - فاللّه يأخذ بيد الجميع - ولا شك ولا خفاء على كل من عرف شرع اللّه من المحدثين ، لا من الفقهاء الذين يقلدون أهل الاجتهاد - كفقهاء زماننا - ولا علم لهم بالقرآن ولا بالسنة ، 
وإن حفظوا القرآن ورأوا فيه ما يخالف مذهب شيخهم ، لم يلتفتوا إليه ولا عملوا به ، ولا قرؤوا على جهة اقتباس العلم ، 
واعتمدوا على مذهب إمامهم المخالف لهذه الآية والخبر ، ولا عذر لهم عند اللّه في ذلك ، فأول من يتبرأ منهم يوم القيامة إمامهم ، 
فإنهم لا يقدرون أن يثبتوا عنه أنه قال للناس قلدوني واتبعوني ، فإن ذلك من خصائص الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، 
فإن قالوا : فاللّه أمرنا باتباعهم فقال فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وقد سألناهم فأفتونا ، 
قلنا لهم : إنما نسألهم لينقلوا إلينا حكم اللّه في الأمور لا رأيهم ، فإنه قال أَهْلَ الذِّكْرِ وهم أهل القرآن ، فإن الذكر هو القرآن ، 
فإذا وجدنا الحكم عند قراءتنا القرآن مخالفا لفتواه ، تعين علينا الأخذ بكتاب اللّه أو الحديث ، وتركنا قول ذلك الإمام إلا أن ينقل إلينا ذلك الإمام الآية أو الخبر ، فيكون عملنا بالآية أو الخبر لا بقوله ، 
فحينئذ ليس لنا أن نعارضه بآية أخرى ولا خبر ، لعدم معرفتنا باللسان وبما يقتضيه الحكم ، فإن كان لنا علم بذلك فنحن وإياهم سواء . وإن ظهر للمجتهد النص وتركه لرأيه أو لقياسه الجلي فلا عذر له عند اللّه ، وهو مأثوم ، وأكثر ما يكون هذا في الفقهاء المقلدين ، 
الذين قالوا لهم : لا تقلدونا واتبعوا الحديث إذا وصل إليكم المعارض لما حكمنا به ، فإن الحديث مذهبنا ، وإن كنا لا نحكم بشيء إلا بدليل يظهر لنا في نظرنا أنه دليل ، وما يلزمنا غير ذلك ، لكن ما يلزمكم اتباعنا ، ولكن يلزمكم سؤالنا ، وفي كل وقت في النازلة الواحدة قد يتغير الحكم عند المجتهد ، 
ولهذا كان يقول مالك إذا سئل في نازلة : هل وقعت ؟ 
فإن قيل : لا ، يقول :لا أفتي ، وإن قيل : نعم ؛ أفتى . 
في ذلك الوقت بما أعطاه دليله ، فأبت المقلدة من الفقهاء في زماننا أن توفي حقيقة تقليدها لإمامها ، باتباعها الحديث الذي أمرها به إمامها ، وقلدته  


"76"
في الحكم مع وجود المعارض ، فعصت اللّه في قوله : وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وعصت الرسول في قوله : « فاتبعوني » فإنه ما قالها إلا عن أمر ربه سبحانه ، وعصت إمامها في قوله خذوا بالحديث إذا بلغكم واضربوا بكلامي الحائط ؛ فهؤلاء لا هم مع اللّه ولا مع رسوله صلى اللّه عليه وسلم ولا مع إمامهم ، فهم في براءة من اللّه ورسوله وإمامهم ، فلا حجة لهم عند اللّه ، فانظروا مع من يحشر هؤلاء . 
( ف ح 3 / 69 ، 70 - ح 1 / 494 ، 499 )


الشارع :
ولتعلم أن الشارع هو اللّه ، وأن الرسول شخص مبلغ عن اللّه حكمه فيما أراه اللّه ، لا ينطق عن هوى نفسه . قال اللّه تعالى : فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى وقال :
أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وليس الهوى سوى إرادة العبد ، إذا خالفت الميزان المشروع الذي وضعه اللّه له في الدنيا . وقال تعالى : إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى واللّه تعالى يقول عن نفسه : وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ودل عليه دليل العقل ، واللّه أشد غيرة من عباده ، وما قرر من الشرائع إلا ما تقع به المصلحة في العالم ، فلا يزاد فيها ولا ينقص منها ، ومهما زاد فيها أو نقص منها ، أو لم يعلم أنه مما قرره ، فقد اختل نظام المصلحة المقصودة للّه ، فيما نزله من الشرائع وقرره من الأحكام . 
( ف ح 1 / 741 - ح 3 / 305 - ح 1 / 741 )


المطالبون بالشريعة :
مذهبنا أن جميع الناس كافة من مؤمن وكافر ومنافق ، مكلفون مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها ، وأنهم مؤاخذون يوم القيامة بالأصول والفروع . 


قال تعالى : يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ ففي هذه الآية دليل على أن الكافرين مخاطبون بفروع الشريعة ، وأنهم داخلون في هذا العموم ، فخاطبهم بأن يأكلوا مما أحل لهم ، 
ولا يتبعون خطوات الشيطان . واعلم أن الإيمان والإسلام واجب على كل إنسان ، والأحكام كلها - الواجبة - واجبة على كل إنسان ، 
ولكن يتوقف قبول فعلها - أو فعلها من الإنسان - على وجود الإسلام منه ، فلا يقبل تلبسه بشيء منها إلا بشرط وجود  


"77"
الإسلام عنده ، فإن لم يؤمن أخذ بالواجبين جميعا يوم القيامة ، فالشرط المصحح لقبول الفرائض فرض الإيمان .
( ف ح 1 / 335 - إيجاز البيان / البقرة آية 169 - ف ح 1 / 668 - ح 2 / 559 )


الأوامر والنواهي :
ما أمرك اللّه إلا بما هو خير لك وهو عند اللّه عظيم ، وما نهاك إلا عما هو تركه خير لك لعظيم حرمته عنده . وأوامر الشرع كلها محمولة على الوجوب ، ونواهيه محمولة على الحظر ، ما لم يقترن بالأمر قرينة حال ، تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة ، وكذلك النهي إن اقترنت به قرينة تخرجه من الحظر إلى الكراهة ، فإن تعرى الأمر عن قرينة الندب أو الإباحة تعين الوجوب ، وكذلك النهي ، وقد يرد الأمر الإلهي أو النبوي على النهي برفع التحجير خاصة ، لا لوجوب فعل المأمور به . 
فالذي أوصيك به الوقوف عند أوامر الحق ونواهيه ، والفهم عنه في ذلك ، حتى تكون من العلماء بما أراده الحق منك في أمره ونهيه إياك . فالتكليف مقسم بين أمر ونهي ، وهما محمولان على الوجوب ، حتى تخرجهما عن مقام الوجوب قرينة حال ، وإن كان مذهبنا فيهما التوقف ، 
فتعين امتثال الأمر والنهي . والنهي يعم العمل به بخلاف الأمر ، وعندنا الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، فنحن بحسب ما نطق به من الحكم ، فإذا تعرض ونطق بالنهي قبلناه ، فإذا لم تعمل بما أمرك اللّه به فقد عصيته ، ولو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده ، 
لكان على الإنسان خطيئتان أو خطايا كثيرة بقدر ما لذلك المأمور من الأضداد ، وهذا لا قائل به ، فإنما يؤاخذ الإنسان بترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه لا غير ، فهو ذو وزر واحد ، وسيئة واحدة ، فلا يجزى إلا مثلها .
( ف ح 4 / 410 - ح 2 / 164 - ح 4 / 452 - ح 1 / 231 ، 591 ، 407 )


هل يعارض النهي الأمر الثابت ؟ :
إن النهي لا يعارض الأمر الثابت عند الفقهاء إلا عندنا ، فإن لنا في ذلك نظرا ، وهو أن النهي إذا ثبت والأمر إذا ثبت ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمرنا إذا نهانا عن أمر بامتثال ذلك النهي مطلقا من غير تخصص ، وأن نجتنب كل منهي عنه يدخل تحت حكم ذلك النهي
  
"78"
وقال في الأمر الثابت صلى اللّه عليه وسلم في هذا الحديث : وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم ؛ وقد حصلنا بالنهي الثابت في حكم من لا يستطيع إتيان ما أمر به في هذه الحال ، لوجود النهي ، فانتفت الاستطاعة شرعا كما تنفى عقلا ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يقل : فافعلوا ما استطعتم الاستطاعة المشروعة ولا المعقولة ، فوجب العموم في ذلك ، فيقول : إن النهي المطلق منعني من الإتيان بجميع ما يحويه هذا الأمر الوارد من الأزمنة . 
( ف ح 1 / 508 ) 


الندب والكراهة : 
المندوب هو ما يتعلق بفاعله الحمد ، ولا يذم بترك ذلك الفعل ، والكراهة المشروعة هي ما يحمد تاركها ، ولا يذم فاعلها ، فتشبه الندب ولكن في النقيض . ( ف ح 1 / 739 ) 


الحرام : 
الذي يحرم بالعموم في الخطاب المشروع على واحد ، يعم جميع المكلفين من غير اختصاص ، حتى لو قال بتحليل ذلك في حق شخص ، يتوجه عليه به لسان الذم في الظاهر ، كان كافرا عند الجميع ، وكان كاذبا في دعواه . ولا تصح المنكرات إلا بما لا يتطرق إليه الاحتمال . والحرام النص مأمور باجتنابه ، لأنه ممنوع تناوله في حق من منع عنه ، لا في عين الممنوع ، فإن ذلك الممنوع بعينه قد أبيح لغيره ، لكون ذلك الغير على صفة ليست فيمن منع منه ، أباحته له تلك الصفة بإباحة الشارع ، 
فلهذا قلنا : لا في عين الممنوع ، فإنه ما حرم شيء لعينه جملة واحدة ، ولهذا قال تعالى إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فعلمنا أن الحكم بالمنع وغيره مبناه على حال المكلّف ، وفي مواضع على اسم الممنوع ، فإن تغير الاسم لتغير قام بالمحرم تغير الحكم على المكلف في تناوله ، إما بجهة الإباحة أو الوجوب ، وكذلك إن تغير حال المكلف الذي خوطب بالمنع من ذلك الشيء واجتنابه لأجل تلك الحال ، فإنه يرتفع عنه هذا الحكم ولابد ، وإن كان الأمر على هذا الحد ، فما ثمّ عين محرمة لعينها . 
( ف ح 3 / 559 ، 563 - ح 2 / 175 ) 


المباح : 
إن بعض الناس يرى أمورا قد أباحها الشرع ، يجد في نفسه أنه لو كان له الحكم فيها 

"79"
لحجرها وحرمها ، فيرجح نظره في مثل هذا على ما أباح اللّه فعله ، ويرى أنه في رأيه أرجح من اللّه ميزانا ومن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في هذا الذي خطر له ، 
وربما يغتاظ حتى يقول : أي شيء أصنع ؟ 
هذا شيء قد أباحه اللّه ؛ فيصبر على كره ، وحنق في نفسه على ربه ، فهو في هدنة على دخن ، وهذا أعظم ما يكون من سوء الأدب مع اللّه ، وهو ممن أضله اللّه على علم . 
فلو قدّرت أن يرد اللّه الحكم لهذا الشخص في هذه المسألة ، لرجح نظره على حكم اللّه ، ولو استحكم فيه سلطان الإيمان ما وجد حرجا في قلبه ، فصبر عليه مما حكم اللّه به في ذلك .
يقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سعد : إن سعدا لغيور ، وأنا أغير من سعد ، واللّه أغير مني ، ومن غيرته حرم الفواحش ؛ وما زاد على غيرة اللّه ، فهو في نفسه وعند نفسه أغير من اللّه في ذلك الأمر ، الذي هو عند اللّه ليس بفاحشة ، إذ لو كان فاحشة لحرمها ، فإن اللّه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، فعمّ الحكم ، فهذا شخص قد جعل فاحشة ما ليس عند اللّه فاحشة ، وأكذب اللّه فيما قال ، وجعل بغيرته التي يجدها أنه أحكم من اللّه في نصب هذا الحكم ، فلا يزال من هو بهذه المثابة معذبا في نفسه ، 
فما أحسن قول اللّه تعالى : ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً فلو عرض الإنسان نفسه وأدخلها في هذا الميزان ، لرأى نفسه كافرة بعيدة من الإيمان ، فإن اللّه نفى الإيمان عمن هذه صفته ، وأقسم بنفسه عليه أنه ليس بمؤمن ، فهو حكم إلهي بقسم ، تأكيدا له ، 
فقال فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ فاللّه أشد غيرة من عباده ، وما قرر من الشرائع إلا ما تقع به المصلحة في العالم ، فلا يزاد فيها ولا ينقص منها ، ومهما زاد فيها أو نقص منها ، أو لم يعمل بما قرره ، فقد اختل نظام المصلحة المقصودة للّه . 
وأهل الاجتهاد يوم القيامة رجلان : الواحد يغلب الحرمة ، والثاني يغلب رفع الحرج عن هذه الأمة ، استمساكا بالآية ورجوعا إلى الأصل ، فهو عند اللّه أقرب إلى اللّه وأعظم منزلة من الذي يغلب الحرمة ، إذ الحرمة أمر عارض عرض للأصل ، ورافع الحرج مع الأصل . 
فالغيرة للّه لها موطن مخصوص شرعه له لا يتعداه ، فكل غيرة تتعدى ذلك الحد فهي خارجة عن حكم العقل ، منبعثة عن شح الطبيعة وحكم الهوى . 


فعليك بالغيرة الإيمانية الشرعية ، لا تزد عليها فتشقى في الدنيا والآخرة ، فأما في الدنيا فلا تزال متعوب النفس ، وأما في الآخرة بما يؤدي إلى سؤال الحق عن ذلك ، بما ينجر معها من سوء الظن ،  


"80"
ومن الاعتراض بالحال على اللّه ، وحصول الكراهة في النفس بما أباحه اللّه .
( ف ح 1 / 741 ، 742 ، 741 ، 744 )
وللسلطان حقه من السمع والطاعة فيما هو مباح فعله وتركه ، فيجب عليك بأمره ونهيه ، أن تسمع له وتطيع ، فيعود لأمر السلطان ونهيه ما كان مباحا قبل ذلك واجبا أو محظورا ، بالحكم المشروع من اللّه في قوله وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ . 
( ف ح 4 / 464 )


وكل مباح إذا اقترن مع فاعله فعله لكون الشارع أباحه له ، كان له من الأجر ما يقابل حرمة القصد في ذلك ، لا لعين الفعل . 
( إيجاز البيان / البقرة - آية 190 )
.

_________________
شاء الله بدء السفر منذ يوم ألست بربكم 
عرفت ام لم تعرفي   
ففيه فسافر لا إليه ولا تكن ... جهولاً فكم عقل عليه يثابر
لا ترحل من كون إلى كون، فتكون كحمار الرحى،
يسير و المكان الذي ارتحل إليه هو المكان الذي ارتحل منه،
لكن ارحل من الأكوان إلى المكون،
و أن إلى ربك المنتهى.

عبدالله المسافر
عبدالله المسافر
مـديــر منتدى الشريف المحـسي
مـديــر منتدى الشريف المحـسي

عدد الرسائل : 6291
الموقع : https://almossafer1.blogspot.com/
تاريخ التسجيل : 29/09/2007

https://almossafer1.blogspot.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: redditgoogle
- مواضيع مماثلة
» الجزء الثاني أصول الفقه "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الثاني أصول الفقه "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الجزء الرابع العبادات "ج 4" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى