الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الجزء الرابع العبادات

تعظيم ربك في تعظيم ما شرعا * فاصدع فإن سعيد القوم من صدعا
لكن بأمر الذي جاءتك شرعته * تسعى على قدم فاشكره حين سعى
فكن مع اللّه في ترتيب حكمته * إن الذي مع ربي لا يكون معا
( ديوان / 430 )

"177"
كتاب الطهارة
تبصّر ترى سر الطهارة واضحا * يسيرا على أهل التيقظ والذكا
فإن نسي الإنسان ركنا فإنه * يعيد ويقضي ما تضمن واحتوى
وإن لم يكن ركنا وعطل سنة * فلم يأنس الزلفى وما بلغ المنى
وذلك في كل العبادات شائع * وليس جهول بالأمور كمن درى
إذا كان هذا ظاهر الأمر فالذي * توارى عن الأبصار أعظم منتشا
( ف ح 1 / 329 - ديوان / 61 ، 62 )

النية عموما :
اعلم أنما خلق اللّه للنفس الإرادة ، لتريد بها ما أراد اللّه أن تأتيه من الأمور أو تتركه ، على ما حد لها الشارع ، فلما عرض لهذه الإرادة تعشق نفسي بالأمر ، ولم تبال من حكم الشرع فيه بالفعل أو الترك ، حتى لو صادف الأمر الشرعي بإمضائه لم يكن بالقصد منه ، وإنما وقع له بالاتفاق كون الشارع أمره به ، ففعله صاحب هذه الصفة لغرضه لا لحكم الشارع ، فلهذا لم يحمده اللّه على فعله ، إلا إن سأل قبل إمضاء الغرض : هل للشرع في إمضائه حكم يحمد ؟
فيفتيه المفتي بأن الشارع قد حكم فيه بالإباحة أو بالندب أو بالوجوب ، فيمضيه عند ذلك ، فيكون حكما شرعيا وافق هوى نفس ، فيكون مأجورا عليه ، والأول ليس كذلك ، فإن الأول هوى نفس وغرض وافق حكم شرع محمود ، فلم يمضه للشرع على طريق القربة فخسر ، فانظر يا ولي في أغراضك النفسية إذا عرضت لك ، ما حكمها في الشرع ؟
فإذا حكم عليك الشرع بالفعل فافعله ، أو بالترك فاتركه ، فإن غلب عليك بعد

"178"
السؤال ومعرفتك بحكم الشرع فيه بالترك ولم تتركه ، واعتقدت أنك مخطيء في ذلك ، فأنت مأجور من وجوه ، من بحثك وسؤالك عن حكم الشرع فيه قبل إمضائه ، ومن اعتقادك أولا في الشرع حتى سألت عن حكمه في ذلك الأمر ، ومن اعتقادك بعد العلم بأنه حرام يجب تركه ، ومن استنادك إلى أن اللّه غفور رحيم ، يعفو ويصفح بطريق حسن الظن باللّه ، ومن كونك لم تقصد انتهاك حرمة اللّه ، ومن كونك معتقدا لسابق القضاء والقدر فيك بإمضاء هذا الأمر ، وأنت مأثوم فيها من وجه واحد ، وهو عين إمضاء ذلك الأمر الذي هو هوى نفسك ، وإن زاد إلى تلك الوجوه أنك يسوؤك ذلك الأمر ، كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته ؛ فبخ على بخ ، وهذا كله إنما جعله اللّه للمؤمن إرغاما للشيطان الذي يزين للإنسان سوء عمله .
( ف ح 3 / 71 )

والجامع للخير كله أن تنوي في جميع ما تعمله أو تتركه ، القربة إلى اللّه بذلك العمل أو الترك ، وإن فاتتك النية فاتك الخير كله ، فكثير ما بين تارك بنية القربة إلى اللّه ، من حيث أن اللّه أمره بترك ذلك ، وبين تارك له بغير هذه النية ، وكذلك في العمل وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ والإخلاص هو النية ؛ والعبادة عمل وترك ، والإخلاص مأمور به شرعا ، فالنية هي القصد بفعلها على جهة القربة إلى اللّه تعالى عند الشروع في الفعل ، وهي شرط في صحة ذلك الفعل ، الذي لا يصح إلا بوجودها ، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ولابد ؛ وما تخلل العمل من غفلة وسهو لم يؤثر في صحة العمل ، فإن النية تجبر ذلك ، لأنها أصل في إنشاء ذلك العمل ، فهي تحفظه ، فيكفي في العمل النية في أول الشروع ، ولا يكلف المكلف أكثر من هذا ؛ فإن استحضر المكلف النية في جميع العمل فله ذلك ، وهو مشكور عليه حيث أحسن في عمله وأتى بالأنفس في ذلك .
( ف ح 4 / 479 - ح 1 / 336 - ح 3 / 147 - ح 1 / 567 )

الشروع ملزم :
الشروع في الشرع ملزم وهو الأظهر « 1 » .
( ف ح 1 / 391 )
..........................................................................................
( 1 ) راجع أصول الفقه .

"179"
الطهارة الشرعية :
الطهارة الشرعية طهارتان :
طهارة حسية من الأمور المستقذرة التي تستخبثها النفوس طبعا وعادة ،
وطهارة هي أفعال معينة مخصوصة ، في محال معينة مخصوصة ، لأحوال موجبة مخصوصة ، لا يزاد فيها ولا ينقص منها شرعا ، ولها ثلاثة أسماء شرعا ، وضوء وغسل وتيمم ، وتكون هذه الطهارة بثلاثة أشياء ، اثنان مجمع عليهما وواحد مختلف فيه ، فالمجمع عليهما الماء المطلق والتراب ، سواء فارق الأرض أو لم يفارقها ، والواحد المختلف فيه الوضوء بنبيذ التمر ، والتيمم بما فارق الأرض - مما ينطلق عليه اسم الأرض - إذا كان في الأرض ، فإنه مختلف فيه ما عدا التراب كما ذكرنا ، وهذه الطهارة قد تكون عبادة مستقلة ،
كما قال صلى اللّه عليه وسلم فيها : نور على نور ،
وقد تكون شرطا في صحة عبادة مشروعة مخصوصة ، لا تصح تلك العبادة شرعا إلا بوجودها ، أو الأفضلية ، فالأول كالوضوء على الوضوء نور على نور ، والثاني لرفع المانع عن فعل العبادة ، التي لا تصح إلا بهذه الطهارة واستباحة فعلها ، وهو الأصل في تشريعها ، ومما تقع به هذه الطهارة ما يكون رافعا للمانع مبيحا للفعل معا ، وهو الماء بلا خلاف ، ونبيذ التمر في الوضوء بخلاف ، ومنه ما تقع به الإباحة للفعل المعين في الوقت المفروض وقوعه ، ولا يرفع المانع بخلاف وهو التراب ، وعندي أنه يرفع المانع في الوقت ولابد ، وكون الشارع حكم بالطهارة إذا وجد الماء حكم آخر منه ، كما عاد حكم المانع بعد ما كان ارتفع ،
وما عدا التراب مما فارق الأرض بخلاف ، قال اللّه تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ( بنصب اللام وخفضه ) إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ، فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ، ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وقال تعالى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وزاى الرجز هنا بدل السين ، على قراءة من قرأ الزراط بالزاي والسراط ،
وهي لغة قرأ بها ابن كثير أعني السين ، وحمزة بالزاي ، وباقي القراء بالصاد ،
قال الفراء : الرجس

"180"
القذر ، ولا شك أن الماء يزيل القذر ، والطهور الشرعي يذهب قذر الشيطان ، قال تعالى وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ .
( ف ح 1 / 330 )
والطهارة عامة وخاصة ، فالعامة وهي الغسل للفناء الذي عم ذاته لوجود اللذة عند الجماع ، والخاصة وهي الوضوء المخصص بعض الأعضاء بالاغتسال والمسح .
( ف ح 1 / 331 )
غسل اليدين عند القيام من النوم :
أول طهارتك غسل يديك ، قبل إدخالهما في الإناء عند قيامك من نوم الليل بلا خلاف ، ووجوب غسلهما من نوم النهار بخلاف .
( ف ح 1 / 331 )
الاستنجاء والاستجمار :
ثم بعد ذلك الاستنجاء والاستجمار ، والجمع بينهما أفضل من الإفراد ، فهما طهارتان نور في نور ، مرغب فيهما سنة وقرآنا ، فالاستنجاء هو استعمال الماء في طهارة السوءتين لما قام بهما من الأذى ، وهما محل الستر والصون ، كما هما محل إخراج الخبث ، والاستجمار معناه جمع أحجار ، أقلها ثلاثة إلى ما فوقها من الأوتار ، من ثلاث فصاعدا ، وأكثره سبع في العبادة لا في اللسان ، ولا معنى لمن يرى الاستجمار بالحجر الواحد إذا كان له ثلاثة حروف ، فإن العرب لا تقول في الحجر الواحد أنه جمرة .
( ف ح 1 / 333 ، 720 )
المضمضة :
ثم تمضمض .
( ف ح 1 / 334 )

وجوب الطهارة :
اجتمع المسلمون قاطبة من غير مخالف ، على وجوب الطهارة على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها ، وإنما تجب على البالغ حد الحلم العاقل ، واختلف الناس هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا ؟
وعندنا تجب الطهارة على العاقل ، أما هل من شرط وجوبها الإسلام ؟
فهو اختلاف قول العلماء ، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟
وأن المنافق إذا توضأ هل أدى واجبا أم لا ؟
وهي مسئلة خلاف تعم جميع الأحكام المشروعة ، فمذهبنا أن

"181"
جميع الناس كافة من مؤمن وكافر ومنافق مكلفون مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها ، وأنهم مؤاخذون يوم القيامة بالأصول وبالفروع .
( ف ح 1 / 335 )

الوضوء :
عليك بالوضوء على الوضوء ، فإنه نور على نور ، ولولا أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شرع في الوضوء ما شرع من صلاة فريضتين فصاعدا بوضوء واحد « 1 » ،
لكان حكم القرآن يقتضي أن يتوضأ لكل صلاة ، وبالجملة فهو أحسن بلا خلاف ، فإن الوضوء عندنا عبادة مستقلة ، وإن كان شرطا في صحة عبادة أخرى ، فلا يخرجه ذلك عن أن يكون عبادة مستقلة في نفسه ، مرادا لعينه ؛ وأما أفعال هذه الطهارة فقد ورد بها الكتاب والسنة ، وبيّن فرضها من سننها من استحباب أفعال فيها ، ولهذه الطهارة شروط وأركان وصفات وعدد وحدود معينة في محالها ؛ والاحتياط الوضوء في كل مسئلة مختلف فيها ، فإن الاحتياط النزوع إلى موطن الإجماع والاتفاق مهما قدر على ذلك ؛ وكذلك كل ما نذكره مما يجوز فعله عندنا وعند غيرنا على غير وضوء ، فإن الأفضل أن لا يفعل شيئا من ذلك إلا على وضوء .
( ف ح 4 / 486 - ح 1 / 335 ، 358 )

ومن شروطها النية في الطهارة :
وأما القصد الذي هو النية ، فهو شرط في صحة هذا التطهر بخلاف ، قال اللّه تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً أي اقصدوا التراب الذي ما فيه ما يمنع من استعماله في هذه العبادة ، من نجاسة ، ولم يقل ذلك في طهارة الماء ، فإنه أحال على الماء المطلق لا المضاف ، فإن الماء المضاف مقيد بما أضيف إليه عند العرب ، فإذا قلت للعربي : أعطني ماء ؛ جاء إليك بالماء الذي هو غير مضاف ، ما يفهم العربي منه غير ذلك ، ما أرسل رسول ولا أنزل كتاب إلا بلسان قومه ، يقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « إنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين » ويقول تعالى إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فافتقر المتيمم للقصد الخاص في التراب أو الأرض
..........................................................................................
( 1 ) هذا هو مذهب الشيخ قدس اللّه سره العزيز في الوضوء ، ولم أجد ما ينسب إليه من قوله بوجوب الوضوء لكل صلاة ، ولكنه يقول في ج 4 ص 486 : لقيت جماعة من الشيوخ ببلاد المغرب يتوضؤون لكل صلاة فريضة وإن كانوا على طهارة .

"182"
بخلاف أيضا ، ولم يفتقر المتوضىء بالماء بخلاف ، فقال فَاغْسِلُوا ولم يقل تيمموا ماء طيبا ، فإن قالوا : إنما الأعمال بالنيات ؛ وهي القصد ، والوضوء عمل ، قلنا : سلمنا ما تقولون ، ونحن نقول به ، ولكن النية هنا متعلقها العمل لا الماء ، والماء ما هو العمل ، والقصد هنا لك للصعيد ، فيفتقر الوضوء بهذا الحديث للنية من حيث ما هو عمل ، لا من حيث ما هو عمل بماء ، فالماء هنا تابع للعمل ، والعمل هو المقصود بالنية ، وهنا لك القصد للصعيد الطيب ،
والعمل به تبع يحتاج إلى نية أخرى عند الشروع في الفعل ، كما يفتقر العمل بالماء في الوضوء والغسل وجميع الأعمال المشروعة ، إلى الإخلاص المأمور به وهو النية بخلاف ، قال تعالى وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وفي هذه الآية نظر ، وهذه مسئلة ما حققها الفقهاء على الطريقة التي سلكنا فيها وفي تحقيقها ؛ فالنية شرط في صحة الفعل الذي لا يصح إلا بوجودها ، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ولابد .
( ف ح 1 / 332 ، 336 )

غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء الذي يريد الوضوء منه :
غسل اليد واجب من نوم الليل ونوم النهار . ولا فرق عندنا إذا قلت واجب أو فرض ، فهما على السواء لفظان مترادفان على معنى واحد.
( ف ح 1 / 337 ، 336 )

المضمضة والاستنشاق :
عندنا من فرائض « 1 » الوضوء بالسنة .
( ف ح 1 / 654 )
غسل الوجه :
لا خلاف في أن غسل الوجه فرض ، واختلف في تحديد غسل الوجه في الوضوء في ثلاثة مواضع ، منها البياض الذي بين العذار والأذن ، والثاني ما سدل من اللحية ، والثالث غسل اللحية ؛ واللحية شيء يعرض في الوجه ، ما هي من الوجه ولا تؤخذ في حده .
( ف ح 1 / 338 ، 339 )
..........................................................................................
( 1 ) وليست المضمضة فرضا وإن تركها فوضوؤه تام وصلاته تامة ، عمدا تركها أو نسيانا ( مسئلة 198 - المحلى ) .

"183"

غسل اليدين والذراعين في الوضوء إلى المرافق :
أجمع العلماء بالشريعة على غسل اليدين والذراعين في الوضوء بالماء ، واختلف في إدخال المرافق في الغسل ، قال تعالى وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فيها خروج الحد من المحدود ؛ ومذهبنا الخروج إلى محل الإجماع في الفعل ، فإن الإجماع في الحكم لا يتصور ؛ فغسل اليدين والذراعين وهما المعصمان واجب ، وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز المرفقين حتى يشرع في العضد ، والخلاف في حد اليدين أكثره إلى الآباط ، وأقله إلى المفصل الذي يسمى منه الذراع ، فبقي إدخال المرافق ، ولا خلاف عند القائلين بترك الوجوب على استحباب إدخالهما في الغسل .
( ف ح 1 / 339 - ح 3 / 301 - ح 1 / 339 )

مسح الرأس :
اتفق علماء الشريعة على أن مسحه من فرائض الوضوء ، واختلفوا في القدر الواجب ، فمن قائل بوجوب مسحه كله ، ومن قائل بوجوب مسح بعضه ، واختلفوا في حد البعض ، فمن قائل بوجوب الثلث ، ومن قائل بوجوب الثلثين ، ومن قائل بالربع ، ومن قائل لا حد للبعض ، وتكلم بعض هؤلاء في حد القدر الذي يمسح به من اليد ، فمن قائل إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزئ ، ومن قائل لا حد للبعض لا في الممسوح ولا فيما يمسح به ، وأصل هذا الخلاف وجود الباء في قوله بِرُؤُسِكُمْ فمن جعلها للتبعيض بعّض المسح ، ومن جعلها زائدة للتوكيد في المسح عم بالمسح جميع الرأس ، ولا يتمكن لنا إظهار الحق في هذه المسئلة ، لأن ذلك لا يرفع الخلاف من العالم فيه ، والمسئلة معقولة ، وكل مسئلة معقولة لابد من الخلاف فيها لاختلاف الفطر في النظر .
( ف ح 1 / 340 ، 341 )

المسح على العمامة :
من علماء الشريعة من أجاز المسح على العمامة ، ومنع من ذلك جماعة ، فالذي منع لأنه خلاف مدلول الآية ، فإنه لا يفهم من الرأس العمامة ، فإن تغطية الرأس أمر عارض ، والمجيز ذلك لأجل ورود الخبر الوارد في مسلم ، وهو حديث قد تكلم فيه ، وقال فيه أبو عمر

"184"
ابن عبد البر إنه معلول ، واعلم أن الأمور العوارض لا تعارض بها الأصول ولا تقدح فيها ، فالذي ينبغي لك أن تنظر ما السبب الموجب لطرو ذلك العارض ، فلا يخلو إما أن يكون مما يستغنى عنه ، أو يكون مما يحصل الضرر بفقده فلا يستغنى عنه ، فإن استغنى عنه فلا حكم له في إزالة حكم الأصل ، وإن لم يستغن عنه وحصل الضرر بفقده ، كان حكمه حكم الأصل وناب منابه ، وإن بقي من الأصل جزء ما ، ينبغي أن يراعى ذلك الجزء الذي بقي ولابد ، ويبقى ما بقي من الأصل ينوب عنه هذا الأمر العارض الذي يحصل الضرر بفقده ، هذا مذهبنا فيه « 1 » ،
ولهذا ورد في الحديث الذي ذكرنا أنه معلول - عند بعض علماء هذا الشأن - أن المسح وقع على الناصية والعمامة معا ، فقد مس الماء الشعر ، فقد حصل حكم الأصل في مذهب من يقول بمسح بعض الرأس ، فلو لبس العمامة للزينة لم يجز له المسح عليها ، بخلاف المريض الذي يشد العمامة على رأسه لمرضه ، فما ورد ما يقاوم نص القرآن في هذه المسألة .
( ف ح 1 / 341 )

توقيت المسح على الرأس :
بقي التوقيت في المسح على الرأس ، أفي تكراره فضيلة أم لا ؟
التكرار يستحب في جميع أفعال الوضوء ، في جملة أعضائه سواء ، غير أنه يقوى في بعض الأعضاء ويضعف في بعض الأعضاء ، ولا خلاف في وجوب الواحدة إذا عمت العضو ، ومذهبنا أن ننظر حكم الشارع في ذلك ، فإن عدد بالأمثال عددنا بالأمثال ، كما نقول عقيب الصلاة سبحان اللّه ثلاثا وثلاثين ، فمثل هذا لا نمنعه ، فقد يقع التعدد في عمل الوضوء ، وعندنا أن التكرار فيه فضيلة ، لأنه نور على قدر ما حده الشارع المبيّن للأحكام ، وقد ورد في الكتاب والسنة ، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الوضوء على الوضوء : نور على نور ؛ ولا فرق بين ورود الوضوء على الوضوء ، وبين ورود الغرفة الثانية الواردة على الأولى في الوضوء ، وتكرار العمل من العامل يوجب تكرار الثواب .
( ف ح 1 / 342 )
..........................................................................................
( 1 ) كل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك ، أجزأ المسح عليها ، المرأة والرجل سواء في ذلك ، لعلة أو غير علة ( مسئلة 201 - المحلى لابن حزم ) .

"185"
مسح الأذنين وتجديد الماء لهما :
اختلف الناس في مسح الأذنين وتجديد الماء لهما ، فمن قائل إنه سنة ، ومن قائل إنه فرض ، ومن قائل بتجديد الماء لهما ، ومن قائل لا يجدد الماء لهما ، وهل تفردان بالمسح وحدهما ، أو تمسحان مع الرأس خاصة ، أو مع الوجه خاصة ، أو يمسح ما أقبل منهما مع الوجه وما أدبر منهما مع الرأس ؟
ولكل حالة من هذه الأحوال قائل بها ، والأولى أن يكون حكم الأذنين ، حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار « 1 » .
( ف ح 1 / 342 ، 343 )

غسل الرجلين :
اعلم أن صورتها في توقيت الغسل بالأعداد صورة الرأس ، واتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء ، ومذهبنا التخيير بالغسل أو بالمسح « 2 » ،
فأي شيء فعل منهما فقد سقط عنه الآخر وأدى الواجب ، هذا إذا لم يكن عليهما خف ، والجمع أولى ؛ فالمسح بظاهر الكتاب ، والغسل بالسنة ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها ، وأما القراءة في قوله وَأَرْجُلَكُمْ بفتح اللام وكسرها ، فمن أجل حرف الواو على أن يكون عطفا على الممسوح بالخفض ، وعلى المغسول بالنصب ، ومذهبنا أن النصب في اللام لا يخرجه عن الممسوح ، فإن هذه الواو قد تكون واو المعية تنصب ، تقول قام زيد وعمرا ، واستوى الماء والخشبة ، وكيف أنت وقصعة من ثريد ، ومررت بزيد وعمرا ، تريد مع عمرو ، فكذلك من قرأ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ بنصب اللام ، فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى ، لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها وهي فتح اللام ، ولم يشاركه من يقول بالغسل في خفض اللام ، فمن أصحابنا من يرجح الخاص على العام ، ومنهم من يرجح العام على الخاص ، وكل ذلك جائز ، ومذهبنا نحن على غير ذلك ، فإننا نمشي مع الحق بحكم الحال ، فنعمّ حيث عمّ ، ونخصص حيث خصص ، ولا نحدث حكما جملة واحدة .
( ف ح 4 / 235 - ح 1 / 343 )
..........................................................................................
( 1 ) وأما مسح الأذنين فليسا فرضا ولا هما من الرأس ( مسئلة 199 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) ثم يغسل رجليه ( مسألة 198 ) وإنما قلنا بالغسل فيهما للخبر ، فكان هذا الخبر زائدا على ما في الآية وعلى الأخبار التي ذكرنا ، وناسخا لما فيها ولما في الآية ( يعنى من المسح ) والأخذ بالزائد واجب ( مسئلة 200 - المحلى لابن حزم ) .

"186"
ترتيب أفعال الوضوء :
اختلف العلماء في ترتيب أفعال الوضوء على ما ورد في نسق الآية ، فمن قائل بوجوب الترتيب ، ومن قائل بعدم وجوبه ، وهذا في الأفعال المفروضة ، وأما في ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة ، فاختلافهم في ذلك بين سنة واستحباب " 1 " .
(ف ح 1 / 343 )

الموالاة في الوضوء :
اختلف فيها فمن قائل : إن الموالاة فرض مع الذكر وعدم العذر ، ساقط مع النسيان ، ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت ،
ومن قائل : إن الموالاة ليست واجبة ، وهذا كله من حقيقة الواو في نسق الآية ، فقد يعطف بالواو في الأشياء المتلاحقة على الفور ، وقد يعطف بها في الأشياء المتراخية ، وقد يعطف بها ويكون في الفعلين معا ، وهذا لا يسوغ في الوضوء إلا أن ينغمس في نهر « 2 » ،
أو يصب عليه أشخاص الماء في حال واحدة لكل عضو .
( ف ح 1 / 344 )

المسح على الخفين :
يجوز المسح على الخفين ؛ واختلف بجواز المسح على الإطلاق ، وبجواز المسح في السفر دون الحضر .
( ف ح 1 / 347 ، 344 )
تحديد محل المسح :
اختلف علماء الشريعة في تحديد المسح على الخف ، فمن قائل : إن القدر الواجب من ذلك مسح الأعلى ، وما زاد على ذلك فمستحب وهو مسح أسفل الخف ، يقول علي بن أبي
..........................................................................................
( 1 ) سكت الشيخ عن الحكم في هذه المسألة للاحتمال الذي للواو في الآية ، ولكن ابن حزم يقول : من نكس وضوءه أو قدم عضوا على المذكور قبله في القرآن ، عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة أصلا ، وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه ( مسألة 206 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) إن انغمس في ماء جار وهو جنب ، ونوى الغسل والوضوء معا ، لم يجزه ذلك من الوضوء ولا من الغسل ، وعليه أن يأتي به مرتبا ( مسألة 206 - المحلى لابن حزم ) .

"187"
طالب : « لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه وقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمسح أعلى الخف » ومن قائل بوجوب مسح ظهورهما وبطونهما ، ومن قائل بوجوب مسح ظهرهما فقط ، ولا يستحب صاحب هذا القول مسح بطنهما ، ومن قائل : إن الواجب مسح باطن الخف ومسح الأعلى مستحب ، وهو قول أشهب .
( ف ح 1 / 346 ).

نوع محل المسح ، وهو ما يستر به الرجل من خف وجورب ، وصفة الممسوح عليه :هذه المسئلة لا أصل لها ولا نص فيها في كتاب ولا سنة ، والحق في ذلك عندنا جواز المسح ما دام يسمى خفا « 1 »
وإن تفاحش خرقه ، فإن ظهر من الرجل شيء مسح على ما ظهر منه ، ومسح على الخف لابد من هذا ، وإنما قلنا بمسح ما ظهر ، لأنا قد أمرنا في كتاب اللّه بمسح الأرجل ، فإذا ظهر مسحناه .
( ف ح 1 / 347 )
توقيت المسح :" 2 "
اختلف في ذلك ، فمن قائل بالتوقيت فيه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم ، ومن قائل بأن لا توقيت ، وليمسح ما شاء ما لم يقم مانع كالجنابة .
( ف ح 1 / 348 ).

شرط المسح على الخفين :
ليس من شرطه إلا طهارة الرجلين من النجاسة « 3 » ، وأن يكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء أحوط ، ويجوز المسح خفا على خف ، وهكذا حكم الجرموق . ( ف ح 1 / 348 )
..........................................................................................
( 1 ) المسح على كل ما لبس في الرجلين - مما يحل لبسه مما يبلغ فوق الكعبين - سنة ، سواء كان خفين . . الخ . فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، ثم لا يحل له المسح ، فإذا انقضى هذان الأمران - يعني أحدهما - لمن وقت له ، صلى بذلك المسح ما لم تنقض طهارته ( مسألة 212 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) لم يوقت الشيخ رضي اللّه عنه للمسح لتعارض الأدلة .
( 3 ) فإن انتقضت لم يحل له المسح لكن يخلع ما على رجليه ويتوضأ ولابد ( مسألة 212 - المحلى لابن حزم ) .

"188"
ناقض طهارة المسح على الخف :
الاتفاق على أن نواقضها نواقض الوضوء كلها ، واختلف العلماء في نزع الخف هل هو ناقض للطهارة أم لا ، وعندنا لا يؤثر نزع الخف في طهارة القدم ، وإن استأنف الوضوء فهو أحوط ، ولا يؤثر في طهارته كلها إلا أن يحدث ما ينقض . ( ف ح 1 / 349 )

الماء المطلق :
أجمع العلماء على أن جميع المياه طاهرة في نفسها مطهرة غيرها ، إلا ماء البحر فإن فيه خلافا ، وأرى الوضوء به ؛ وكذلك اتفقوا على أن ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا ، أنه لا يسلب عنه صفة التطهير ،
إلا الماء الآجن ، فإن ابن سيرين خالف فيه ؛ والذي أذهب إليه أن كل ما ينطلق عليه اسم الماء مطلقا ، فإنه طاهر مطهر ، سواء كان ماء بحر أو الآجن ، واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه ، أو كل هذه الأوصاف ، لا يجوز به الطهارة ، فإن لم يتغير الماء ولا واحد من أوصافه بقي على أصله من الطهارة والتطهير ، ولم يؤثر ما وقع فيه من النجاسة ، إلا أني أعرف في هذه المسألة خلافا في قليل الماء يقع فيه قليل النجاسة ، بحيث لا يتغير من أوصافه شيء .
( ف ح 1 / 349 ، 350 ، 349 )

الماء تخالطه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه :
إن اللّه خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء ، مع حصول النجاسة فيه بلا شك ، ولكن لما كانت النجاسة متميزة عن الماء ، بقي الماء طاهرا على أصله ، إلا أنه يعسر إزالة النجاسة منه ، فما أباح الشارع من استعمال الماء الذي فيه نجاسة استعملناه ، وما منع من ذلك امتنعنا منه لأمر الشرع ، مع عقلنا أن النجاسة في الماء ، وعقلنا أن الماء طهور في ذاته لا ينجسه شيء ، فما منعنا الشارع من استعمال الماء الذي فيه النجاسة لكونه نجسا أو تنجس ، وإنما منعنا من استعمال الشيء النجس ،
لكوننا لا نقدر على فصل أجزائه من أجزاء الماء الطاهر ، فبين النجاسة والماء برزخ مانع ، لا يلتقيان لأجله ، ولو التقيا لتنجس الماء .
فهو عندنا مطهر غير طاهر في نفسه ، لأنا نعلم قطعا أن النجاسة خالطته ، لكن الشرع عفا عنها ، ولا أعرف

"189"
هذا القول لأحد ، وهو معقول ، وما عندنا من الشرع دليل أنه طاهر في نفسه لكنه طهور ، وإن احتجوا علينا بأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال « خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء »
قلنا : ما قال إنه طاهر في نفسه ، وإنما قال فيه إنه طهور ، والطهور هو الماء والتراب الذي يطهر غيره ،
فإنه كما قلنا : نعلم قطعا أن الماء حامل للنجاسة عقلا ، ولكن الشارع ما جعل لها أثرا في طهارة الإنسان به ، ولا سماه نجسا ، فقد يريد الشارع التعريف بحقيقة الأمر ، وهو أن الماء في نفسه طاهر بكل وجه أبدا ، لم يحكم عليه بنجاسة ، أي أن النجاسة ليست بصفة له ، وإنما أجزاء النجس تجاور أجزائه ، فلما عسر الفصل بين أجزاء البول مثلا وبين أجزاء الماء ، وكثرت أجزاء النجاسة على أجزاء الماء ، فغيرت أحد أوصافه ، منع من الوضوء به شرعا على الحد المعتبر في الشرع ، وإذا غلبت أجزاء الماء على أجزاء النجاسة فلم يتغير أحد أوصافه ، لم يعتبرها الشارع ولا جعل لها حكما في الطهارة بها ، فإنا نعلم قطعا أن المتطهر استعمل الماء والنجاسة معا في طهارته الشرعية ، والحكم للشرع في استعمال الأشياء لا للعقل ، ولم يرد شرع قط بأنه طاهر ليست فيه نجاسة ، إلا باعتبار ما ذكرناه من عدم تداخل الجواهر ،
وهو أمر معقول ، فما بقي إلا تجاورها ، فاعتبر الشارع تلك المجاورة في موضع ، ولم يعتبرها في موضع ، فلذلك لم يجز الطهارة به في الموضع الذي اعتبرها ، وأجاز الطهارة به في الموضع الذي لم يعتبرها ،
ولم يقل فيه : إنه ليس فيه نجاسة ، فالحكم في الماء على أربع مراتب إذا خالطته النجاسة أو لم تخالطه : حكم بأنه طاهر مطهر ، وحكم بأنه طاهر غير مطهر ، وحكم بأنه غير طاهر ولا مطهر ، وحكم بأنه مطهر غير طاهر ، فالطاهر المطهر هو الماء الذي لم تخالطه نجاسة ، والطاهر غير المطهر هو الماء الذي يخالطه ما ليس بنجس ، بحيث أن يزيل عنه اسم الماء المطلق ، مثل ماء الزعفران وغيره ، وحكم بأنه غير طاهر ولا مطهر وهو الماء الذي غيرت النجاسة أحد أوصافه ، وصاحب هذا الحكم يرد الحديث الذي احتج به علينا ، فإن الشارع قال « لا ينجسه شيء » فكيف اعتبره هذا المحتج به هنا ، ولم يعتبره في الوجه الذي ذهبنا إليه في أنه مطهر غير طاهر ؟ ويلزمه ذلك ضرورة ، وليس عندنا دليل شرعي يرده ، والرابع مطهر غير طاهر فإنه الماء الذي خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه .
( ف ح 3 / 518 - ح 1 / 351 )

"190"
الماء يخالطه شيء طاهر مما ينفك عنه غالبا متى غير أحد أوصافه الثلاثة :
هو طاهر غير مطهر « 1 » .
( ف ح 1 / 351 ، 352 )

الماء المستعمل في الطهارات :
تجوز الطهارة به « 2 » .
( ف ح 1 / 352 )
طهارة أسئار المسلمين وبهيمة الأنعام :
اتفق العلماء بالشريعة على طهارة أسئار المسلمين وبهيمة الأنعام .
( ف ح 1 / 353 )
الطهارة بالأسآر :
الأسئار ظاهرة بإطلاق « 3 » .
( ف ح 1 / 353 )
الوضوء بنبيذ التمر :
لا يصح الوضوء بنبيذ التمر ، وهو ممنوع لعدم صحة الخبر النبوي فيه الذي اتخذوه دليلا ، ولو صح الحديث لم يكن نصا في الوضوء به ، فإنه قال صلى اللّه عليه وسلم فيه : « ثمرة طيبة وماء طهور » أي جمع النبيذ بين التمر والماء فسمي نبيذا ، فكان الماء طهورا قبل الامتزاج ، وإن صح قوله فيه : « شراب طهور » لم يكن نصا في الوضوء به ولابد ، فقد يمكن أن يطهر به الثوب من النجاسة ، فإن اللّه ما شرع لنا الطهارة في الصلاة عند عدم الماء ، إلا التيمم بالتراب خاصة .
( ف ح 1 / 353 )
..........................................................................................
( 1 ) وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح ، فظهر فيه لونه وريحه وطعمه ، إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء ، فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائز ( مسئلة 147 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) يقول الشيخ رضي اللّه عنه عن قول أبي يوسف بنجاسة الماء المستعمل : وأما من قال بنجاسته ، فقول غير معتبر وإن كان القائل به من المعتبرين ، وهو أبو يوسف .
( 3 ) وكل ما توضأت منه امرأة حائض أو غير حائض ، أو اغتسلت منه فأفضلت ، لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه ، سواء وجدوا ماء آخر أو لم يجدوا غيره ، وفرضهم حينئذ التيمم ( مسألة 151 - المحلى لابن حزم ) .

"191"
انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس :
ينقض الوضوء عندنا باعتبار الخارج والمخرج ، وصفة الخروج من مرض وصحة .
(ف ح 1 / 354 )

.

الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق

الجزء الرابع العبادات "ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب