الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات

هيئة الجلوس :
الأصل الذي أعتمد عليه في أفعال الصلاة كلها ، أن لا تحمل أفعاله صلى اللّه عليه وسلم على الوجوب ، حتى يدل الدليل على ذلك ، وأما الجلسة الأخيرة فهي بعكس الوسطى ، والأكثرون أنها فرض ، والوسطى مختلف فيها بين الفرض والسنة ، فالجلسة الوسطى عارض عرض لأجل القيام بعدها إلى الركعة الثالثة ، والعارض لا يتنزل منزلة الفرض ، ولهذا سجد من سها عنه ، وفرق بينه وبين الركن إذا فاته ، ولم يقترن بالجلسة الوسطى أمر فيحمل على الوجوب ، وإنما هو عارض عرض للمصلي ، والأولى في الجلوس أن يفضي بإليته إلى الأرض في آخر جلوسه ولابد ، وأما هيئة الجلوس فما فعل من ذلك مستندا إلى حديث أجزأه .
( ف ح 1 / 438 )

التكتيف في الصلاة :
هذا الفعل مروي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، كما روي في صفة صلاته أيضا أنه لم يفعل ذلك ، وقد ثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك ، فإذا وقف العبد بين يدي ربه في الصلاة يتكتف ، شغل العبد الذليل بين يدي سيده في حال مناجاته ، والسنة قد وردت بذلك ، وهو أحسن من إسبال اليدين ، وصورة هذا التكتيف أن يجعل اليمنى على اليسرى ، وأن يجعل باطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ، ليجمع بالإحاطة جميع اليد التي أمر اللّه عبده في الوضوء للصلاة أن يعمها بالطهارة ، وكل الهيئات جائزة وحسنة .
( ف ح 1 / 439 - ح 3 / 379 - ح 1 / 440 )

الانتهاض من وتر صلاته :
ذهبت طائفة أن المصلي إذا كان في وتر من صلاته ، أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا ، واختار آخرون أن لا يقعد وإن انتهض من سجود نفسه ، وقد ورد النهي عن أن يتشبه في وتر الليل بصلاة المغرب ، لئلا يقع اللبس بين الفرائض والنوافل ، فمن أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع ، وأراد أن يوتر الفرض ، فلا يجلس إلا في آخر صلاته ، حتى لا يتشبه بالصلاة المفروضة .
( ف ح 1 / 440 ، 490 )

"233"
ما يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود :
الذي رجحه الشارع تقديم اليدين على الركبتين « 1 » .
( ف ح 1 / 440 )

السجود على سبعة أعظم :
اتفقوا على أن من سجد على الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين فقد تم سجوده ، والذي نقول : إن الوجه لا بد منه بالاتفاق .
( ف ح 1 / 440 )

الإقعاء :
صفته أن يجلس الرجل على أليتيه يفضي بهما إلى الأرض في الصلاة ناصبا فخذيه ، وقد ورد النهي عن الإقعاء في الصلاة ، فنحن نحمله على الإقعاء اللغوي ، فإن خصصه الشارع بهيئة مخصوصة - تخرجه عن المفهوم منه في اللسان منطوق بها - وقفنا عندها ، ونعلم أن تلك الهيئة هي التي نهى عنها ، فيخرج النهي عن الإقعاء في الصلاة ، أن لا يفعل من حيث التشبه بالكلاب والسباع والقردة في ذلك ، وليفعل ذلك من حيث أنه مشروع على الهيئة المنقولة ، فإن صفة الإقعاء اللغوي أن تكون يداه في الأرض كما يقعي الكلب ، وليس هذا في الهيئة المشروعة .
( ف ح 1 / 441 ، 442 )

حديثان فيما يتعلق بالصلاة :
فبهذا قد ذكرنا من أفعال الصلاة وأقوالها ما يجري مجرى الأمهات ، ولنختم هذه الأفعال والأقوال بحديثين فيما يتعلق بالصلاة .
الحديث الأول :
في تعليم النبي صلى اللّه عليه وسلم الصلاة للرجل الذي سأله أن يعلمه كيف يصلي ، فهو حديث البخاري عن أبي هريرة ، وذكر حديث الرجل الذي دخل المسجد وصلى ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : ارجع فصل فإنك لم تصل ، فقال الرجل : علمني يا رسول اللّه ، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم
..........................................................................................
( 1 ) فرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولابد ( مسألة 456 - المحلى ) .

"234"
اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تستوي قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ؛ وله من طريق أخرى ، ثم ارفع حتى تستوي قائما من السجدة الثانية ؛
وقال علي بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع في هذا الحديث : إن الرجل قال للنبي صلى اللّه عليه وسلم : لا أدري ما عبت عليّ ،
فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه ، ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر اللّه ويحمده ويمجده ، ويقرأ من القرآن ما أذن اللّه فيه وتيسر ، ثم يكبر ويركع ، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ،
ثم يقول : سمع اللّه لمن حمده ؛ ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه ويقيم صلبه ، ثم يكبر فيسجد ، ويمكن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ، ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه ، فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ ،
ثم قال : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك - خرجه النسائي - وهذا أبين ؛ وقال النسائي من طريق آخر عن رفاعة أيضا : فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك ، وإذا انتقصت منها شيئا انتقص من صلاتك ولم تذهب كلها ؛
وقال في أوله : إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك اللّه ، ثم تشهد فأقم ، ثم كبر ؛ قال أبو عمر بن عبد البر : هذا حديث ثابت .
الحديث الثاني :
أخرجه أبو داود في صفة صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء ، قال :سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم منهم أبو قتادة ، قال أبو حميد :
أنا أعلمكم بصلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قالوا : فلم فواللّه ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا بأقدمنا له صحبة ، قال : بلى ، قالوا : فاعرض ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ، ثم يقرأ ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ، ثم يعتدل فلا ينصب رأسه ولا يقنع ، ثم يرفع رأسه ويقول : سمع اللّه لمن حمده ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا ، ثم يقول : اللّه أكبر ، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ،

"235"
ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ، ثم يقول : اللّه أكبر ، ثم يرفع ويثني رجله اليسرى ويقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى موضعه ، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ، ثم إذا قام من الركعتين كبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، كما كبر عند افتتاح الصلاة ، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته ، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم ، أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ،
قالوا :صدقت هكذا كان يصلي صلى اللّه عليه وسلم - وقال أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي في هذا الحديث :
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، وقال في الرفع من الركوع : اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ، وكذلك بين السجدتين ، وزاد في آخره ثم سلم -
وقال هذا حديث حسن صحيح .
( ف ح 1 / 424 )
صلاة الجماعة :
إن المساجد ما اتخذت إلا لإقامة الصلاة المكتوبة فيها ، وما ينادى إلا إلى الإتيان إليها ، فإن ذلك سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، والمراد بذلك الاجتماع على إقامة الدين وأن لا نتفرق فيه ، ومن ترك سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ضل بلا شك ، لأنه صلى اللّه عليه وسلم ما سن إلا ما هو المهداة ، وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنّى تصرفون ، فحافظ على المكتوبة في الجماعات ، والأرض كلها مسجد ، فحيث ما قامت الجماعة من الأرض فما قامت إلا في مسجد ، ومذهبنا أن الجماعة فرض إذا قدر عليها « 1 » ، فإن لم يقدر عليها فيصلي منفردا ، فإن أدرك الجماعة - ولو كان صلى في جماعة - فإنه يصلي مع الجماعة إذا أدركها ، إجابة لندائه في الإقامة « حي على الصلاة » وهي له نافلة في الحالتين ، وله أجر الجماعة إذا لم يقدر عليها ، أما الجماعة في المساجد سواء قرب أو بعد ، فإن ذلك ليس بواجب « 1 » . والصلوات كلها تصح من المنفرد إلا صلاة الجمعة ، فإن وقوعها لا يصح من المنفرد .
( ف ح 4 / 471 - ح 1 / 444 ، 343 ، 457 )
من هو أولى بالإمامة :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه » أي أكثرهم جمعا للقرآن ، وبقول
..........................................................................................
( 1 ) ولا يجزئ صلاة فرض أحدا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام ( مسألة 485 - المحلى لابن حزم ) .

"236"
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أقول ، ولا حجة للقائلين بخلاف ما قاله ، ولا سيما والنبي صلى اللّه عليه وسلم يقول : فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ؛ ففرق بين الفقيه والقارئ ، وأعطى الإمامة للقارئ ما لم يتساويا في القراءة ، فإن تساويا لم يكن أحدهما بأولى من الآخر ،
فوجب تقديم العالم بالسنة وهو الأفقه ، ثم قال عليه السلام : فإن كانوا في العلم بالسنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما ، ولا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه - وهو حديث متفق على صحته ، وبه قال أبو حنيفة وهو الصحيح الذي يعول عليه ، وأما تأويل المخالف للنص بأن الأقرأ كان في ذلك الزمان الأفقه ، فقد رد هذا التأويل قوله صلى اللّه عليه وسلم فأعلمهم بالسنة ؛ وأهل القرآن هم أهل اللّه وخاصته ، وهم الذين يقرؤون حروفه من عجم وعرب ،
وقد صحت لهم الأهلية الإلهية والخصوصية ، فإذا انضاف إلى ذلك المعرفة بمعانيه فهو فضل في الأهلية والخصوصية ، لا من حيث القرآن بل من حيث العلم بمعانيه ، فإن انضاف إلى ذينك حفظه والعلم بمعانيه العمل به ، فنور على نور ، وينبغي أن يختار للإمامة أهل الدين والخير المشتغلون باللّه ، وإن كانوا قليلي العلم ، فهم أولى بالإمامة من العلماء الغافلين ، لأن المراد من المصلي الحضور مع اللّه في تلك العبادة ، فلا يحتاج من علم المصلي من حيث ما هو مصل ، إلا أن يعرف أنه بين يدي ربه ، يناجيه بما يسر اللّه من تلاوة كتابه لا غير ، فلا يبالي بما نقصه من العلم في حال صلاته ،
فلهذا لا يشترط في الإمام كثرة العلم ، وإنما الغرض ما يليق بهذه الحالة ، فإن اتفق أن يكون من هذه حالته من الدين المراقبة والحياء من اللّه ، كثير العلم راسخا سيدا ، كان الأولى بالتقدم ، فإنه الأفضل ممن ليس له ذلك ، وجاء في الإمام إذا صلى وهو يعلم أن خلفه من هو أحق بالإمامة منه ،
فلم يقدمه وتقدم عليه ، لم يزل في سفال إلى يوم القيامة ، إلا أن يقدمه ذلك الأفضل فيتقدم عن أمره ، كصلاة أبي بكر برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وصلاة عبد الرحمن بن عوف برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - لما جاء وقد فاتته ركعة - وتقدم لأجل خروج الوقت ، فجاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقد صلوا ركعة ، فصلى خلفه وشكرهم على ما فعلوا وقال : أحسنتم ؛
وقال صلى اللّه عليه وسلم : لا يؤمنّ الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه . ولو كان الخليفة بنفسه إذا دخل دار أحد من رعيته ، فالأدب الإلهي المعتاد يحكم عليه بأن يحكم عليه رب البيت ، فحيثما أقعده قعد

"237"
ما دام في سلطانه ، وإن كان الخليفة أكبر منه وأعظم ، ولكن حكم المنزل حكم عليه فرده مرؤوسا ، وإياك أن تتقدم قوما في الصلاة إماما وهم يكرهون تقدمك عليهم في الصلاة ، غير أن هنا دقيقة ، وهي أن تنظر ما يكرهون منك ، فإن كرهوا منك ما كره الشرع منك فهو ذاك ، وإن كرهوا منك ما أحب الشرع منك فلا تبال بكراهتهم ، فإنهم إذا كرهوا ما أحب الشرع فليسوا بمؤمنين ، وإذا لم يكونوا مؤمنين فلا مراعاة لهم ، ولتتقدم شاؤوا أم أبوا .
( ف ح 3 / 81 - ح 1 / 445 ، 451 ، 452 - ح 4 / 43 ، 478 )

إمامة الصبي غير البالغ إذا كان قارئا :
مختلف فيها ، وسكت الشيخ في هذه المسألة ، اعتمادا على الحكم العام السابق فيمن هو أولى بالإمامة ، حيث يقول بتقديم الأقرأ واللّه أعلم.
( ف ح 1 / 446 )

إمامة الفاسق :
تجوز إمامة الفاسق على الإطلاق ، سواء مقطوع بفسقه أو مظنون فسقه أو فسّق عن تأويل ، فإن المؤمن ليس بفاسق أصلا ، إذ لا يقاوم الإيمان شيء مع وجوده في محل العاصي ، وقد صلى عبد اللّه بن عمر خلف الحجاج - وكان من الفساق بلا خلاف المتأولين بخلاف - فكل من آمن باللّه وقال بتوحيد اللّه في ألوهته ، فاللّه أجل أن يسمي هذا فاسقا حقيقة مطلقا ، وإن سمي لغة لخروجه عن أمر معين ، وإن قلّ ، والمعاصي لا تؤثر في الإمامة ما دام لا يسمى كافرا ، فالفاسق لا تجوز إمامته في حال فسقه بلا خلاف ، فإنه من كان فاسقا في حال فسقه ، ثم توضأ شرعا ، وأحرم بالصلاة إماما فهو في طاعة اللّه ، ولا يجوز لنا أن نطلق عليه في تلك الحال فاسقا ، فما صلينا خلف إمام فاسق ، وكذا فعل عبد اللّه بن عمر الذي يحتجون به في الصلاة خلف الفاسق ، وأخطؤوا فإن الحجاج ليس بفاسق في حال أدائه ما أوجب اللّه عليه من طاعته في الصلاة ، وهذه مسألة أغفلها الفقهاء .
( ف ح 1 / 446 ، 707 )

إمامة المرأة :
تجوز إمامة المرأة على الإطلاق بالرجال والنساء ، والأصل إجازة إمامتها ، فمن ادعى

"238"
منع ذلك من غير دليل فلا يسمع له « 1 » ، ولا نص للمانع في ذلك ، وحجته في منع ذلك يدخل معه فيها ويشرك ، فتسقط الحجة ، فيبقى الأصل بإجازة إمامتها « 1 » .
( ف ح 1 / 447 )
إمامة ولد الزنا :
تجوز إمامة ولد الزنا .
( ف ح 1 / 477 )

إمامة الأعرابي :
الجاهل بما ينبغي للإمام أن يعلمه لا يصلح للإمامة ، لأن الإمام يقتدى به ، وهو لا يعلم ولا يتعلم ، فلا تجوز إمامة من هذه صفته ، لأنه لا يعلم ما يجب عليه مما لا يجب ، فالمقتدي به ضال .
( ف ح 1 / 477 )

إمامة الأعمى :
تجوز إمامته ، وقد استناب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس ، وهو أعمى .
( ف ح 1 / 447 )

إمامة المفضول :
صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف بلا خلاف ، وقضى ما فاته ، وقال :
أحسنتم ، وجاء في الإمام إذا صلى وهو يعلم أن خلفه من هو أحق بالإمامة منه فلم يقدمه عليه ، لم يزل في سفال إلى يوم القيامة ، إلا أن يقدمه ذلك الأفضل ، فيتقدم عن أمره .
(ف ح 1 / 448 - ح 3 / 401 )
..........................................................................................
( 1 ) ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال ، والنصوص تثبت بطلان إمامة المرأة للرجل وللرجال يقينا ( مسألة 317 - 491 - المحلى لابن حزم ) .
وقول الشيخ الأكبر رضي اللّه عنه بجواز إمامة المرأة على الإطلاق ، قد سبقه إليه بعض الفقهاء ، وهم الإمام أبو ثور ، وكذا المزني من أئمة الشافعية ، وقال بعض أئمة الحنابلة بجواز إمامتها للرجال في التراويح وتكون وراءهم ( المغني لابن قدامة ) وقد جاء ذكر ذلك بالإضافة إلى ابن جرير الطبري الذي أجاز إمامتها في التراويح ( سبل السلام ) وحكى ذلك عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري ( المجموع شرح المهذب ) .

"239"
هل يقول الإمام آمين إذا فرغ من الفاتحة أو لا يقولها ؟ :
في الحديث الصحيح ، إذا أمن الإمام فأمنوا ، وفي الحديث الآخر ، إذا قال يعني الإمام وَلَا الضَّالِّينَ فقولوا آمين ، ولم يقل قبل أن يؤمن الإمام ، والتأمين أولى بكل وجه ، فإن المكلف مأمور إذا دعا أن يبدأ بنفسه ، وقوله آمين دعاء .
( ف ح 1 / 448 )
متى يكبر الإمام ؟ :
الإمام مخير في ذلك ، بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف ، أو قبل أن يتم الإقامة « 1 » ،
أو بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة « 2 » .
( ف ح 1 / 448 )

الفتح على الإمام :
مذهب ابن عمر جواز الفتح على الإمام ، ومذهب علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه لا يفتح عليه ، ويركع حيث أرتج عليه ، وقد سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن أبيّ حين ارتج عليه يقول له : لم لم تفتح علي ؟ ؛
لأن أبيا كان حافظا للقرآن .
( ف ح 1 / 449 )
موضع الإمام :
مختلف فيه بين أن يكون أرفع من موضع المأمومين ، وبين مانع من ذلك ، وبين مستحب في ذلك اليسير ، ومذهبنا أي شيء كان من ذلك جاز ، وارتفاع موضع الإمام أولى لأجل الاقتداء به على التعيين .
( ف ح 1 / 449 )

نية الإمام الإمامة :
لا تجب النية وإن نوى فهو أولى .
( ف ح 1 / 450 )
مقام المأموم من الإمام :
لا يخلو المأموم إما أن يكون واحدا أو اثنين أو أكثر من اثنين ، ولا يخلو إما أن يكون رجلا أو رجلين ، أو امرأة أو صبيا ، فأما المأموم إذا كان رجلا بالغا واحدا فإنه يقيمه عن
..........................................................................................
( 1 ) هو قول إبراهيم النخعي .
( 2 ) هو قول أبي حنيفة . وقد خطأ كلا القولين ابن حزم ( مسألة 449 - المحلى لابن حزم ) .

"240"
يمينه ، فإن كان صبيا أقامه عن يمينه مثل الرجل ، وقيل عن يساره ليمتاز حكم الصبي من حكم الرجل ، فإن كان رجلين أقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ، وإن شاء أقامهما خلفه ، وإن كان رجلا وصبيا فحكمهما مثل حكم الرجلين ، فإن كان امرأة كانت خلف الإمام إذا انفردت ، فإن كان معها رجل واحد فالرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه ، وإن كان أكثر من واحد مع وجود المرأة ، أقام الرجال خلفه والمرأة أو النساء خلف الرجال .
( ف ح 1 / 450 )

تسوية الصفوف والتراص والصف الأول :
أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه ، وكذلك التراص وتسوية الصفوف ، لما ثبت الأمر بذلك ، فمن قدر على الصف الأول والتراص وتسوية الصفوف ولم يفعل ، فصلاته صحيحة « 1 » وهو عاص ، أما الصف الأول فورد الحديث الصحيح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في المسابقة إليه ، ثم أنه قال فيه : ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ؛ يريد الاقتراع . وقال صلى اللّه عليه وسلم : لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم اللّه في النار ؛ وكل مصل بين رجلين فإنه ينضم إلى أحدهما ثم يجذب الآخر إليه ، فإن انجذب إليه كان ، وإلا كان الإثم على ذلك ، ويكون الواحد الذي ينضم إليه هو الذي يلي جانب الإمام ولا بد ، والتراص بإلزاق المناكب بعضها ببعض ، فإن كان في الصف الأول نقص وهو يراه ، وهو قادر على الوصول إليه ، ولا يمشي إلى الصف الأول حتى يتمه - أعني يسد الخلل الذي فيه - لم ينفعه تراصه في الصف الثاني الذي هو فيه جملة واحدة ، فإنه ما تعين عليه إلا الأول .
( ف ح 1 / 450 - ح 4 / 498 - ح 1 / 452 )
المصلي خلف الصف وحده :
إنه لا يخلو أن يجد المصلي وحده سبيلا إلى الدخول في الصف ، أو لا يجد ، فإن لم يجد فليشر إلى رجل من أهل الصف أن يختلج إليه ، فإن لم يختلج إليه لجهله بما له في ذلك عند
..........................................................................................
( 1 ) ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها فلم يفعل بطلت صلاته ( مسألة 415 - المحلى ) .

"241"
اللّه من الأجر ، فإن صلاة هذا الرجل صحيحة « 1 » ،
فإنه قد اتقى اللّه ما استطاع ، ولا يستطيع في هذه الحالة أكثر من هذا ، فإن قدر على شيء مما ذكرنا ولم يفعله فصلاته فاسدة ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر من كان صلى خلف الصف وحده أن يعيد ، وهو حديث وابصة بن معبد ، ولا يخلو هذا المصلي وحده خلف الصف - مع القدرة على ما قلناه - إما أن يكون من أهل الاجتهاد ، ويكون حكمه بإجازة ذلك الفعل وصحة صلاته عن اجتهاد ، أو لا يكون عن اجتهاد ، فإن كان عن اجتهاد فالصلاة صحيحة ، وإن لم يكن عن اجتهاد وكان مقلدا لمجتهد في ذلك بعد سؤاله إياه فصلاته صحيحة ، وإن فعل ذلك لا عن اجتهاد ولا عن سؤال فصلاته فاسدة .
( ف ح 1 / 452 )

الرجل أو المكلف يسمع الإقامة ، هل يسرع في المشي إلى المسجد مخافة أن يفوته جزء من الصلاة أم لا ؟ :
لا يجوز الإسراع ، بل يأتي وعليه السكينة والوقار ، والمسارعة إلى الخيرات مشروعة والوقار ، والجمع بينهما أن تكون المسارعة بالتأهب المعتاد قبل دخول وقتها ، فيأتيها بسكينة ووقار ، فيجمع بين المسارعة والسكينة ، وأكره له الإسراع بالحركة .
( ف ح 1 / 453 )

متى ينبغي للمأموم أن يقوم إلى الصلاة ؟ :
الأولى أن لا يقوم المأموم حتى يرى الإمام ، وقد ورد عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « لا تقوموا حتى تروني » فإن صح هذا الحديث وجب العمل به ولا يعدل عنه ، وأما إذا لم يصح الحديث فالمسارعة في أول الإقامة ، ثم إن عندنا ولو صح الحديث - فإن هذا الحديث عندي إذا صح - فحكم النبي عليه السلام في هذه المسألة في الانتظار إليه ولا نقوم حتى نراه كما أمر ، ما هو كحالنا اليوم ، فإن زمان وجود النبي كان الأمر جائزا أن ينسخ ، وأن يتجدد حكم
..........................................................................................
( 1 ) وأيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته ، ومن صلى ولم يجد في الصف مدخلا فليجذب إلى نفسه رجلا يصلي معه ، فإن لم يقدر فليرجع ولا يصل وحده خلف الصف ( مسألة 415 - المحلى لابن حزم ) وقال بقول ابن حزم الإمام ابن حنبل وابن تيمية وداود الظاهري وحماد بن أبي سليمان وابن المبارك وسفيان الثوري والأوزاعي ( جلاء العينين - للآلوسي ) .

"242"
آخر ، فكان ينبغي أن لا يقوموا لقول المؤذن حتى يروا النبي صلى اللّه عليه وسلم خرج إلى الصلاة ، فيعلمون عند ذلك أنه ما حدث أمر برفع حكم ما دعوا إليه ، بخلاف اليوم ، فإن حكم القيام إلى الصلاة باق ، فيقوم إذا سمع المؤذن يقيم مسارعا ، وإن اتفق أن يغلط المؤذن ، بأن يسمع حسا ويتخيل أنه الإمام فيقيم ، والإمام ما خرج ، فما على من قام بأس في ذلك ، بل له أجر الإسراع إلى الخير ، ويرجع إلى مكانه إلى أن يخرج الإمام ، فإنه على يقين من بقاء حكم الصلاة . ( ف ح 1 / 453 )

من أحرم خلف الصف خوفا أن يفوته الركوع مع الإمام ، ثم دب وهو راكع حتى دخل الصف :
المبادرة إلى الركوع إلى اللّه أولى ، غير أن مشيه راكعا حتى يدخل الصف هو متعلق الكراهة ، فإن الشارع ما أبطل صلاة أبي بكرة بذلك ، ودعا له ونهاه أن لا يعود ، فعلم أنه نهي كراهة ، فإن قالوا : قضية في عين ، قلنا : ونهيه أن لا يعود قضية في عين ، لأنه المخاطب أن لا يعود ولم ينه غيره عن ذلك ، ولكن بقرينة الحال علمنا أن المراد بذلك المصلي - كان من كان - أن يكون في حال صلاته على حد ما أمر به ، فكل ما هو من تمام الصلاة جائز التعمل إلى تحصيله في الصلاة .
( ف ح 1 / 454 )

ما يتبع فيه المأموم الإمام :
لا خلاف بين العلماء في وجوب اتباعه فيما نص الشارع عليه من أقوال وأفعال ، والأولى عندي للحديث الوارد أنه لا يجب عليه أن يقول « سمع اللّه لمن حمده » مع الإمام ، والائتمام لا يصح إلا مع العلم من المأموم فيما يأتم به من أفعال الإمام ، فما كلف اللّه المأموم أن يأتم بالإمام فيما لا يعلمه منه ،
ولهذا قال عليه السلام : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال :سمع اللّه لمن حمده ،
فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، ولا تسجدوا حتى يسجد ؛ وما تعرض للنية ولا لما غاب عن علم المأموم ، فذكر الأفعال الظاهرة التي بتعلق بإدراكها الحس ، وقد ثبت أن الصلاة الواحدة لا تقام في اليوم مرتين ، وأن أحد

"243"
إلا الفاتحة لا غير ، فمن لم يقرأ الفاتحة فما صلى الصلاة المشروعة التي قسمها اللّه بينه وبين عبده ، ولكن يتبع المأموم بقراءة الفاتحة سكتات الإمام إن كان يسمعه ، فيجمع بين الآية والخبر ، وإن لم يسكت الإمام - ويكره له ذلك - فليقرأها المأموم في نفسه آية آية ، بحيث أن لا يسمعه الإمام ، حتى يفرغ منها ، ولا يجهر على الإمام بقراءتها ، وكل ما ليس بفرض ويجبره سجود السهو ، فإن الإمام يحمله عن المأموم ، ومعناه أن المأموم إذا نقصه أو زاد لم يسجد لسهوه . ( ف ح 1 / 456 )

ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام في الصحة والبطلان :
الذي أذهب إليه أنها غير مرتبطة ، لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها ، وما في وسع الإنسان من حيث ما هو إنسان أن يعلم ما في نفس غيره ولا يحيط علما بأحوال غيره ، فكل مصل إنما هو على حسب حاله مع اللّه ، ولهذا ما أمره اللّه بالائتمام إلا فيما يشاهده من الإمام ، من رفع وخفض ، فإذا صلى الإمام وهو جنب ، وعلموا بذلك بعد الصلاة ، فصلاة المأموم صحيحة ، فإذا علم أن الإمام على غير طهارة ، فليس له أن يقتدي به من وقت علمه ، وصح له ما مضى من صلاته قبل علمه ، ولا اعتبار في ذلك لنسيان الإمام أو عمده ، فإن الإمام عنده من وقت علمه في غير صلاة شرعا ، وما أمره اللّه أن يرتبط - أعني أن يقتدي - إلا بالمصلي ، فإن كان الإمام ناسيا لجنابته أو حدثه فهو مصل شرعا ، وصلاة المأموم صحيحة شرعا ، وإن علم المأموم أن الإمام على غير طهارة ، فإن تمكن المأموم أن يعلمه بحدثه في نفس صلاته أعلمه ، بحيث أن لا تبطل صلاة المأموم بذلك الإعلام ، وإن لم يتمكن صلى لنفسه ، فإذا فرغ من صلاته أعلمه بحدثه ، سواء فرغ الإمام أو لم يفرغ ، والمأموم إذا كان مريضا صلى خلف القائم قاعدا للعذر .
( ف ح 1 / 457 ، 455 )

صلاة المفترض خلف المتنفل :
إن الإمام إذا تنفل وخالف المأموم في نيته ، فما خالفه فيما هو فرض في الصلاة - نافلة كانت أو فريضة - لأنها تشتمل على فروض وسنن ، فأركانها فروض كلها ، وسننها كذلك في النافلة والفريضة ، فما فعل المتنفل الذي هو الإمام في صلاته ، إلا ما يفرض عليه أن يفعله

"244"
من أركان صلاته ، من ركوع وسجود وغير ذلك ، وكذلك سننها ، والمفترض مقتد به في هذه الأفعال التي هي فرض عليهما فعلها ، فما اقتدى الذي نوى الفرض خلف المتنفل إلا بما هو فرض على المتنفل .

صلاة الإمام بصلاة الأضعف :
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا صلى بالجماعة فيكون فيها الضعيف والمريض وذو الحاجة فيصلي بصلاتهم ، وأمرنا أن نصلي إذا كنا أئمة بصلاة الأضعف ، فأمر الإمام أن يقتدي بصلاة المريض في التخفيف به ولا يشق عليه .
( ف ح 3 / 496 - ح 1 / 455 )
صلاة الجمعة
الخلاف في وجوبها :
مختلف فيها بين أنها فرض عين ، أو فرض كفاية ، أو أنها سنة .
( ف ح 1 / 457 )
من تجب عليه الجمعة :
اتفق العلماء على أنها تجب على من تجب عليه الصلوات المفروضة ، واتفقوا على شرطين : وهما الذكورة ، والصحة ، وأنها لا تجب على المرأة والمريض ، واختلفوا في شرطين ، وهما المسافر والعبد ، والذي أقول به : إن الجمعة تجب على المسافر وتجب على العبد ، فللعبد أن يتأهب ، فإن منعه سيده فيكون السيد من الذين يصدون عن سبيل اللّه ، وكل من لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها صلاها ، كذك إذا حضرت مواطن الاعتبارات المانعة للمذكورين من الوجوب ، فإنها لا تجب عليهم .
( ف ح 1 / 458 )

شروط الجمعة :
اتفق العلماء على أن شروطها شروط الصلوات المفروضة المتقدمة ، ما عدا الوقت والأذان ، ومن شروطها الجماعة ، ولا تصح بوجود الواحد .
( ف ح 1 / 458 )

الوقت :
أقول بالتخيير بين وقت الزوال - يعني وقت صلاة الظهر - وبين قبل الزوال ، فمن

"245"
صلى قبل الزوال الجمعة أصاب ، ومن صلاها بعد الزوال أصاب ، وصلاتها قبل الزوال أولى « 1 » ،
لأنه وقت لم يشرع فيه فرض ، فينبغي أن يتوجه إلى الحق سبحانه بالفريضة في جميع الأوقات ،
فكانت صلاتها قبل الزوال أولى « 1 » .
( ف ح 1 / 458 ، 459 )

الأذان للجمعة :
قال تعالى إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ ومن وقت النداء يكون الثواب من البدنة إلى البيضة ، وهو حين يشرع الخطيب في خطبته ، ومن جاء من وقت طلوع الشمس إلى وقت النداء ، فله من الأجر بحسب بكوره ، فالبدنة من وقت تعيين السعي ، والجمهور اتفق أن وقته إذا جلس الإمام على المنبر ، والذي أذهب إليه أن الأذان لصلاة الجمعة كالأذان للصلوات المفروضة كلها ، وقد تقدم الكلام على الأذان ، في الصلوات قبل هذا ، إلا أنه لا يجوز أن يؤذن اثنان ولا جماعة معا ، بل واحد بعد واحد ، فإن ذلك خلاف السنة ، ولا توقيت عندنا في ذلك ، إلا أنه لابد من أذان ، والواحد أدناه فإن زاد جاز ، ولكن واحد بعد واحد .
( ف ح 1 / 459 ، 460 )

الشروط المختصة بيوم الجمعة في الوجوب والصحة :
من جملة شروطها الجماعة ، وتجب وتصح وتقام بواحد مع الإمام حضرا وسفرا .
( ف ح 1 / 460 )

شرط الاستيطان :
ليس من شروطها الاستيطان ، لأنها تجب على المسافر .
( ف ح 1 / 461 ، 458 )

هل يقام جمعتان في مصر واحد أو لا يقام ؟ :
يجوز أن تقام جمعتان في مصر واحد ، إلا أن فيه ما لا يثلج الصدر به ، والأولى أن لا ، ولا يشترط المصر ، ولا يشترط أن يكون المسجد ذا سقف ، ولم يأت في شيء من هذه الأمور كلها نص من كتاب ولا سنة ، فإذا صحت الجماعة وجبت الجمعة لا غير .
( ف ح 1 / 461 )
..........................................................................................
( 1 ) الجمعة هي ظهر يوم الجمعة ، ولا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال ( مسألة 521 - المحلى لابن حزم ) .

.

الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات

الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق

الجزء الرابع العبادات "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات