الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات

حكم أبوال الحيوانات كلها وبول الرضيع من الإنسان :
اختلف أهل العلم في أبوال الحيوانات كلها وأرواثها ما عدا الإنسان إلا بول الرضيع ، ومذهبنا الطهارة في الأشياء أصل « 3 » والنجاسة أمر عارض ، فنحن مع الأصل ما
..........................................................................................
( 1 ) وصوف الميتة وشعرها وريشها ووبرها حرام قبل الدباغ ، حلال بعده ( مسألة 129 - المحلى ) .
( 2 ) تطهير أي دم كان سواء دم سمك أو غيره إذا كان في الثوب أو الجسد ، فلا يكون إلا بالماء ، حاشا دم البراغيث ودم الجسد ، فلا يلزم تطهيرهما إلا ما لا حرج في غسله على الإنسان ، وفرق بعضهم بين الدم المسفوح وغير المسفوح ، وقد عم تعالى كل دم بقوله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ( مسألة 124 - المحلى لابن حزم ) .
( 3 ) وهو قول داود وأصحاب الظاهر إلا ابن حزم ، خالفهم بعد أن أورد الآثار التي استدلوا بها ، ثم قال : أما الآثار التي ذكرنا فكلها صحيح ، إلا أنها لا حجة لهم في شيء منها ( مسألة 137 - المحلى ) .

"206"
لم يأت ذلك العارض ، فإن عرض له عارض يقال له نجاسة ، حكمنا بنجاسة ذلك المحل على الحد المقدر شرعا خاصة ، في عين تلك النسبة الخاصة ، فالنجاسات في الأشياء عوارض نسب ، وأعظم النجاسات الشرك باللّه ، قال اللّه تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا فالمشرك نجس العين ، فإذا آمن فهو طاهر العين ، أي عين الشرك وعين الإيمان ، ولذا قلنا في النجاسات إنها عوارض نسب ، والنسب أمور عدمية ، فلا أصل للنجاسة في الأعيان ، إذ الأعيان طاهرة بالأصل .
( ف ح 1/ 382 )

حكم قليل النجاسات :
عندنا القليل والكثير سواء إلا ما لا يمكن الانفكاك عنه ، ولا يعتبر في ذلك منع وقوع الصلاة به أو وقوعها ، فإن ذلك حكم آخر ، فإنه لا يلزم من كونها نجاسة عدم صحة الصلاة « 1 » بها ، فقد يعفو الشرع عن بعض ذلك في موضع ، وقد لا يعفو في موضع ، وللأحوال في ذلك تأثير ، فقد أزال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نعله في الصلاة من دم حلمة « 2 » أصاب نعله ، ولم يبطل صلاته ولا أعاد ما صلى به .
( ف ح 1 / 382 )

حكم المني :
المني عندنا طاهر إلا أن يخالطه شيء نجس لا يتمكن تخليصه منه ، وحينئذ نحكم به أنه نجس بما طرأ عليه ، كما كان أصله وعينه دما ، فلو بقي على صورته في أصله من الدمية إذا خرج ، حكمنا بنجاسته شرعا .
( ف ح 1 / 382 )

المحال التي تزال عنها النجاسة :
المحال التي تزال عنها النجاسة شرعا ثلاثة : الثياب والأبدان - أبدان المكلفين - والمساجد .
( ف ح 1 / 382 )
..........................................................................................
( 1 ) إزالة النجاسة عند الشيخ فرض لا شرط في صحة العبادة ، فإنها عبادة مستقلة ، وقد جعلها
( 2 ) ابن حزم شرطا في صحة الصلاة ( مسألة 343 - 344 - المحلى لابن حزم ) .
الحلمة بفتح الحاء واللام القراد الكبير.

"207"
ما تزال به هذه النجاسات من هذه المحال :
كل ما يزيل عينها فهو مزيل « 1 » ، من تراب وحجر ومائع ، ويعتبر اللون في بقاء عينها إن كان ذا لون يدركه البصر ، ولا يعتبر بقاء الرائحة مع ذهاب العين ، ومن راعى في الإزالة ما يزال به لا ما يزال ، وتتبع الشرع وما فصله في ذلك المشروع ، فهو على حسب ما فهم من الشارع في تفقهه في دين اللّه ، فإن فطر الناس مختلفة في الفهم عن اللّه ، وهو محل الاجتهاد ، فلا يزيل عين النجاسة إلا بالذي يغلب على فهمه من مقصود الشارع ما هو ، وهو الأولى .
(ف ح 1 / 373 ، 384 )

الاستجمار :
اختلفوا في الاستجمار بالعظم والروث اليابس ، وقد جاء في العظم أنه طعام إخواننا من الجن ، ويجتنب الاستجمار بالذهب إن كان مسكوكا وعليه اسم اللّه ، أو اسم من الأسماء المجهولة من طريق بلسان أصحابها ، خوفا من أن يكون ذلك من أسماء اللّه بذلك اللسان ، أو يكون عليه صورة ،
ولا يصح عندي الاستجمار بحجر واحد ، فإنه نقيض ما سمي به الاستجمار ، فإن الجمرة الجماعة وأقل الجماعة اثنان ، والأولى في المختلف فيه أن يتتبع الشرع وما فصله المشرّع ، فكل على حسب ما يفهم من الشارع في تفقهه في دين اللّه .
( ف ح 1 / 383 )

كيفية إزالة النجاسة :
تزال عين النجاسة بالغسل والمسح والنضح والصب ، وهو صب الماء على النجاسة ، كما ورد في الحديث لما بال الأعرابي في المسجد ، فصاح به الناس ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا تزرموه ؛ حتى إذا فرغ من بوله ، أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أو دعا بذنوب من ماء فصب عليه ، فهذه حالة لا تسمى غسلا ولا مسحا ولا نضحا ، فلهذا زدنا الصب ، ولم يأت بهذه اللفظة العلماء ، وأدخلوا هذا الفعل تحت الغسل ، فاكتفوا بلفظ الغسل عن الصب ، فرأينا أن الإفصاح به بلفظ الصب أولى ، لان الراوي ذكره بلفظ الصب ولم يسمه غسلا ، واعلم أنه
..........................................................................................
( 1 ) خصص ابن حزم المزيل في مسائله وأكثرها الماء ثم الأحجار في الاستنجاء ، والتراب في المسح ( راجع المسائل 121 إلى 128 - المحلى لابن حزم ) .

"208"
ما اختلفت هذه المراتب إلا لاختلاف النجاسات ، تخفيفا على هذه الأمة ، فإن المقصود زوال عينها الموجود المعين أو المتوهم ، فبأي شيء زال الوهم أو العين من هذه الصفات استعمل في إزالته ، واستعمال الأعم منها يدخل فيه الأخص ، فيغني عن استعمال الأخص إن فهمت ، كالغسل فإنه أعمها فيغني عن الكل ، والشارع قد صب وغسل ومسح ونضح وهو الرش ، وقد وردت في ذلك كله أخبار .
( ف ح 1 / 384 )

آداب الاستنجاء ودخول الخلاء :
قد وردت في ذلك أخبار كثيرة وأوامر ، مثل النهي عن الاستنجاء باليمين ، ومس الذكر باليمين عند البول ، وعدم الكلام على الحاجة ، والتعوذ عند دخول الخلاء ، وهي كثيرة جدا ، وكلها محمولة على الندب ، وعليه جماعة الفقهاء ، أما استقبال القبلة بالغائط والبول واستدبارها في أي موضع كان ، فهو جائز بإطلاق ، والتنزه عن ذلك أولى وأفضل ؛ وقد أمرنا عليه السلام باحترام القبلة ، وأن لا نستقبلها بغائط ولا بول ، فإن اضطررنا إلى هذه القاذورات ، انحرفنا عنها قليلا قدر الطاقة واستغفرنا اللّه .
( ف ح 1 / 385 - ح 4 / 321 )

قول جامع في الطهارة :
الأنجاس المعقولة المعنى تزال بأي شيء ، فإن الغرض إزالتها لا بما تزال به ، ما لم يكن الذي تزال به يؤثر نجاسة في المحل ، فإذا ما زالت النجاسة ، وأما التي هي غير معقولة المعنى ، فطهارتها موقوفة على ما نص اللّه تعالى في ذلك أو رسوله ، فيزيلها بذلك ، فإن شاء الحق عرفك بمعناه ونسبته ، فتكون إزالتها في حقك عن علم محقق ، وإذا لم يكن ذلك فهو المسمى بالتعبد ، وهو المعنى المطلق في جميع التكاليف ، وهو العلة الجامعة ،
والذي أقول به : إن كل مائع وجامد في أي موضع كان ، إذا كان طاهرا فإنه يزيل عين النجاسة .
( ف ح 1 / 385 ، 384 )

"209"
كتاب الصلاة
وكم من مصل ما له من صلاته * سوى رؤية المحراب والكد والعنا
وآخر يحظى بالمناجاة دائما * وإن كان قد صلى الفريضة وابتدى
قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا اللّه ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت ؛ فوقعت الصلاة في الرتبة الثانية من قواعد الإيمان ، وعلم الصحابة أنه صلى اللّه عليه وسلم راعى الترتيب لما يدخل الواو من الاحتمال ، فالصلاة ثانية في القواعد ، مشتقة من المصلي في الخيل ، وهو الذي يلي السابق في الحلبة ، والسابق هنا التوحيد والمصلي الصلاة ، ثم جعل الزكاة تلي الصلاة المشروعة إذ من شرطها الطهارة ، فجعلت الزكاة إلى جانبها لكونها طهارة الأموال ، كما كان في الصلاة طهارة الثياب والأبدان والمساجد ، وجعل الصوم يلي الزكاة دون الحج لكون زكاة الفطر مشروعة بانقضاء الصوم ، فلما كان الصوم أقرب نسبة إلى الزكاة جعله إلى جانبها ، فلم يبق للحج مرتبة إلا الخامسة فكان فيها .
( ديوان / 63 - ف ح 1 / 386 ، 387 )

الصلوات المشروعة :
أما الصلوات الثماني المشروعة فرضا وسننا مؤكدة ، فهي الصلوات الخمس ، والوتر وهو صلاة الليل ، وصلاة الجمعة والعيدان والكسوف والاستسقاء والاستخارة وصلاة الجنائز ، ولنبدأ إن شاء اللّه بالصلاة المفروضة وما يلزمها ويتبعها ، من اللوزام والشروط والأركان وأفعالها وأقوالها ، وموضع الاتفاق بين الأئمة أن الفرض لا يجوز على الراحلة .
(ف ح 1 / 387 ، 490 )

الأوقات - تعريف :
الكلام هنا في الأوقات من حيث أنها وقت ، سواء كانت لعبادة أو لغير عبادة ، فالوقت عبارة عن التقدير في الأمر ، الذي لا يقبل وجود عين ما يقدر وهو الفرض ؛ فالوقت فرض

"210"
مقدر في الزمان ، وهو لا جود له في عينه ، وأن ذلك نسب وإضافات ، وإنما الموجود هو عين الفلك والكواكب لا عين الوقت والزمان ، وأن الأوقات مقدرات فيها ، وعلى ذلك فإن الزمان عبارة عن الأمر المتوهم الذي فرضت فيه الأوقات ، فالوقت متوهم في عين موجودة وهو الفلك ، والكوكب يقطع حركة ذلك الفلك والكوكب ، بالفرض المفروض فيه ، في أمر متوهم لا وجود له يسمى الزمان . ( ف ح 1 / 387 ، 388 )

أوقات الصلاة :
أوقات الصلاة وقت غير معين ووقت معين ، فغير المعين تذكر الناسي واستيقاظ النائم ، فإن وقته عندما يتذكر إن كان ناسيا أو يستيقظ إن كان نائما ، والوقت المعين على قسمين : قسم مخلص وقسم مشترك ، فالمخلص وسط الوقت الموسع في الصلوات كلها وآخر وقت الصبح وأول وقت الظهر ، فإنه لا يقع فيه اشتراك لصلاة أخرى ، كما يقع في أواخر الصلوات الأربع ، والمشترك هو الوقت الذي بين الصلاتين كالظهر والعصر وغيرهما ، قال تعالى إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً أي مفروضة في وقت معين ، سواء كان موسعا أو مضيقا ، فإنه معين ولابد بقوله مَوْقُوتاً فمن أخرج صلاة مفروضة عن وقتها المعين كان له ما كان ، من ناس أو متذكر ، فإنه لا يقضيها أبدا ، ولا تبرأ ذمته ، فإنه ما صلى الصلاة المشروعة ، إذ كان الوقت من شروط صحة الصلاة ، فليكثر التنفل بعد التوبة ، ولا قضاء عليه عندنا لخروج وقتها ، الذي هو شرط صحتها ، ووقت الناسي والنائم وقت تذكره واستيقاظه من نومه ، وهو مؤد ولابد ، ولا يسمى قاضيا إلا على الاعتبار الذي يراه الفقهاء ، لا على ما تعطيه اللغة ، فإن القاضي والمؤدي لا فرق بينهما ، فكل مؤد للصلاة قد قضى ما عليه ، فهو قاض بأدائه ما تعين عليه أداؤه من اللّه ؛ والأولية ( أي أولية الوقت ) أفضل ، فإن اللّه يقول آمرا سارِعُوا و سابِقُوا وأثنى على من هذه حالته فقال أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَهُمْ لَها سابِقُونَ فالمبادرة إلى أول الأوقات في العبادات ، هو الأحوط والمطلوب من العباد في حال التكليف ، ولهذا الاحتراز يحمل الأمر الإلهي إذا ورد معرى عن قرائن الأحوال - التي يفهم منها الندب أو الإباحة - على الوجوب ، ويحمل النهي كذلك على

"211"
الحظر إذا تعرى عن قرينة حال تعطيك الكراهة ؛ وخير الأزمان زمان الصلاة ، وخير الشفاعة والكلام فيهما أذن فيهما الرحمن .
( ف ح 1 / 389 ، 390 ، 391 - ح 3 / 479 )

واعلم أن الأماكن التي يكون فيها النهار من ستة أشهر والليل كذلك ، فإن ذلك يوم واحد في حق ذلك الموضع ، ويوم ذلك الموضع ثلاثمائة يوم وستون مما نعده ؛ فلا يلزمنا أن نقدر للصلوات ، فإننا ننتظر زوال الشمس ، فما لم تزل لا نصلي الظهر المشروع ، ولو أقامت لا تزول ما مقداره عشرون ألف سنة ، لم يكلفنا اللّه غير ذلك .
( ف ح 3 / 62 - ح 1 / 292 )

وقت صلاة الظهر :
اتفق علماء الشريعة على أن وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال ، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه : لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى ؛ يعني في الأربع الصلوات ، فإنه إذا خرج وقت الصبح لم يدخل وقت الظهر حتى تزول الشمس ، بخلاف الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فمن طلوع الشمس إلى الظهر ربع يوم - ست ساعات - وليس بمحل لصلاة مفروضة بحكم التعيين ، وإنما قلنا بحكم التعيين من أجل الناسي والنائم ، فإن الوقت ما عين إيقاع الصلاة في ذلك الوقت ، وإنما عينه للناسي تذكره وللنائم يقظته ، سواء كان في ذلك الوقت أم غيره ، فلهذا حررنا القول في ذلك وقلنا بحكم التعيين ، فإن مذهبي في كل ما أورده أن لا أقصد لفظة دون غيرها إلا لمعنى ، ولا أزيد حرفا إلا لمعنى ، فما في كلامي بالنظر إلى قصدي حشو ، وإن تخيله الناظر فالغلط عنده في قصدي لا عندي ، والوقت من زوال الشمس إلى طلوع الشمس وقتا مستصحبا لصلوات معينة مفروضة فيه ، متى وقعت وقعت في موضعها ، وآخر وقت الظهر أن يكون ظل كل شيء مثله .
( ف ح 1 / 390 )

وقت صلاة العصر :
جاء في الحديث الثابت في إمامة جبريل النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أنه صلى الظهر في اليوم الثاني ، في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول ، وفي الحديث الثابت الآخر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : آخر وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر ، وحديث آخر ثابت : لا يخرج وقت صلاة

"212"
حتى يدخل وقت صلاة أخرى ؛ فالحديث الأول يعطي الاشتراك في الوقت ، والحديثان الآخران يعطيان الزمان الذي لا ينقسم فيرفع الاشتراك ، والقول هنا أقوى من الفعل ، لأن الفعل يعسر الوقوف على تحقيق الوقت به ، وهو قول الصاحب على ما أعطاه نظره ، وقول النبي صلى اللّه عليه وسلم يخالف ما قال الصاحب وحكم به على فعل صلاة جبريل بالنبي صلى اللّه عليه وسلم ، فيكون كلام النبي عليه السلام يفسر الفعل الذي فسره الراوي ، والأخذ بقول النبي عليه السلام هو الذي أمرنا اللّه أن نأخذ به ، وآخر وقتها عندي قبل أن تغرب الشمس بركعة .
( ف ح 1 / 392 )

وقت صلاة المغرب :
وقتها موسع ، وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق ، لما سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد إمامة جبريل عن وقت الصلاة ، صلى بالناس يومين ، صلى في اليوم الأول في أول الأوقات ، وصلى في اليوم الثاني في آخر الأوقات ، الصلوات الخمس كلها وفيها المغرب ، ثم قال للسائل : الوقت ما بين هذين ؛ فجعل للمغرب وقتين كسائر الصلوات ، فوسع وقتها كسائر الصلوات ، وهو الذي ينبغي أن يعول عليه ، فإنه متأخر عن إمامة جبريل ، فوجب الأخذ به ، فإن الصحابة كانت تأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وإن كان صلى اللّه عليه وسلم يثابر على الصلاة في أول الأوقات ، فلا يدل ذلك على أن الصلاة ما لها وقتان وما بينهما ، فقد أبان عن ذلك وصرح به ، وما عليه صلى اللّه عليه وسلم إلا البلاغ والبيان ، وقد فعل صلى اللّه عليه وسلم .
(ف ح 1 / 394 )

وقت صلاة العشاء الآخرة :
أول وقتها مغيب حمرة الشفق ، وهو شبيه عندي بالفجر المستطير الذي يصلى بظهوره الصبح ، وإذا ثبت أن الشارع صلى في البياض بعد مغيب الشفق الأحمر فلنقف عنده ، فللشارع أن يعتبر البياض والحمرة التي تكون في أول الليل ، بخلاف ما نعتبرها في آخر الليل ، وإن كان ذلك من آثار الشمس في غروبها وطلوعها ، أما قوله تعالى وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ فالأوجه عندي في تفسيره أنه الفجر المستطيل لانقطاعه ، كما ينقطع نفس المتنفس ، ثم بعد ذلك تتصل أنفاسه ، وأما آخر وقتها فهو إلى طلوع الفجر ، ووقع الإجماع بخروج وقت صلاة العشاء بطلوع الفجر .
( ف ح 1 / 394 ، 395 ، 396 )
"213"
وقت صلاة الصبح :
اتفق الجميع أن أول وقت الصبح طلوع الفجر وآخره طلوع الشمس ، والتغليس بها أفضل .
( ف ح 1 / 396 )
أوقات الضرورة والعذر :
اتفق العلماء بالشريعة من مثبتي هذه الأوقات على أنها لأربع : للحائض تطهر في هذه الأوقات ، أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل ، والمسافر يذكر الصلوات في هذه الأوقات وهو حاضر ، أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر ، والصبي يحتلم ، والكافر يسلم « 1 » .
( ف ح 1 / 397 )
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها :
هي بالاتفاق والاختلاف خمسة أوقات : وقت طلوع الشمس ، ووقت غروبها ، ووقت الاستواء ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر.
( ف ح 1 / 397 )

الصلوات التي تجوز في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها :
هذه الأوقات هي للفرائض للنائم والناسي يتذكر أو يستيقظ فيها ، ولقضاء النوافل إذا شغل عنها أن يصليها في الوقت الذي كان عينه لها .
( ف ح 1 / 398 )

الأذان والإقامة :
الأذان الإعلام بدخول الوقت ، والدعاء للاجتماع إلى الصلاة في المساجد ، والإقامة الدعاء للقيام إلى المناجاة الإلهية ؛ والأرض كلها مسجد ، فحيث ما قامت الجماعة من الأرض فما قامت إلا في مسجد ، ولهذا ينبغي لمن صلى في جماعة في مسجد بيته أن يؤذن لها ، وإن كانت الإقامة أذانا ، وإنما سميت إقامة لقيام المصلي إلى الصلاة عند هذا الأذان الخاص ، ففرق بين الأذانين بالإقامة ، والأذان معناه الإعلام ، وأبقوا الاسم الأذان على الأول المعلم بدخول الوقت ، فالأذان الأول للإعلام بدخول الوقت ، والأذان الثاني الذي
..........................................................................................
( 1 ) لم يذكر الشيخ رأيه في هذا الموضوع ، ولكن الظاهر من مذهبه أنه لا يراها ، وينفيها ولا يثبتها لأن الصلاة عنده لوقتها ، ولا يرى القضاء إلا للنائم والناسي فقط .

"214"
هو الإقامة للإعلام بالقيام إلى الصلاة ، فزاد في الأذان بقوله : « قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » . ( ف ح 1 / 398 )
صفات الأذان :
اعلم أن الأذان على أربع صفات :
الصفة الأولى تثنية التكبير وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى ، وبعض القائلين بهذه الصفة يرون الترجيع في الشهادتين ، وذلك أن يثني الشهادتين أولا خفيا ، ثم يثنيها مرة ثانية مرفوع الصوت بها ، وهذا الأذان أذان أهل المدينة –
الصفة الثانية تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية باقي الأذان وهذا أذان أهل مكة -
الصفة الثالثة ، تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان وهذا أذان أهل الكوفة - الصفة الرابعة تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين وتثليث الحيعلتين ، يبتدئ بالشهادة إلى أن يصل إلى « حي على الفلاح » ثم يعيد ذلك على الصفة ثانية ، ثم يعيدها أيضا على تلك الصورة ثالثة ، الأربع الكلمات نسقا ثلاث مرات ، وهذا أذان أهل البصرة ؛ ومذهبنا الإنسان مخير في أن يؤذن بأي صفة شاء من ذلك كله ؛ وأما التثويب في أذان صلاة الصبح ، وهو قولهم « الصلاة خير من النوم » فهو من الأذان المشروع ، وإن كان من فعل عمر فإن الشارع قرره من قوله : من سن سنة حسنة ؛ ولا شك أنها سنة حسنة ، فينبغي أن تعتبر شرعا ، وهي بهذا الاعتبار من الأذان المسنون ، وأما من زاد « حي على خير العمل » فإن كان فعل في زمان النبي صلى اللّه عليه وسلم كما روي أن ذلك دعا به في غزوة الخندق ، إذ كان الناس يحفرون الخندق ، فجاء وقت الصلاة وهي خير موضوع كما ورد الحديث فيها ، فنادى المنادي أهل الخندق حي على خير العمل ، فما أخطأ من جعلها في الأذان ، بل اقتدى إن صح هذا الخبر ، أو سن سنة حسنة « 1 » فله أجرها وأجر من عمل بها ، وما كرهها من كرهها إلا تعصبا ، فما أنصف القائل بها . ( ف ح 1 / 398 ، 400 )
حكم الأذان :
اتفق الجميع على أنه سنة مؤكدة«2»أو فرض على المصر وبه كان يقول شيخنا
..........................................................................................
( 1 ) وقد صح عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ، أنهم كانوا يقولون في أذانهم « حي على خير العمل » ولا نقول به ، لأنه لم يصح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ( المحلى لابن حزم - مسألة 331 ) .
( 2 ) لا تجزىء صلاة فريضة في جماعة إلا بأذان وإقامة ، السفر والحضر سواء ، فإن صلى شيئا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم ، حاشا الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة ( المحلى لابن حزم - مسألة 315 ) .

"215"
أبو عبد اللّه بن العاص الدلال بإشبيلية ، وقال إذا اجتمع أهل مصر على ترك الأذان وجب غزوهم ، واحتج بالحديث الثابت ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا غزا قوما أصبحهم ، فإن سمع نداء لم يغر ، وإن لم يسمع نداء أغار .
( ف ح 1 / 400 )
وقت الأذان :
اتفق الجميع على أنه لا يؤذن لصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح ، فإن فيه خلافا ، وعندنا لا يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر « 1 » ، والمؤذن عندي قبل الفجر إنما هو ذاكر اللّه تعالى بصورة الأذان ، ومحرض الناس على الانتباه لذكر اللّه ، فإذا طلع الفجر وجب الأذان المشروع ؛ ولما ذهبنا إليه من أن الأذان قبل الصبح هو ذكر ونداء ، بصورة الأذان ما هو الأذان المشروع ، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : إن بلالا ينادي بليل ؛ ولم يقل : يؤذن ،
وكذلك قال في ابن أم مكتوم : ينادي ؛ لموضع الشبهة ، فإنه كان أعمى فكان لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت ؛ أي قاربت الصبح ، فسماه نداء لهذا الاحتمال ، وللفصاحة في تطابق نسق الألفاظ ، قال في بلال : ينادي بليل ؛ ومما يؤيد ما ذهبنا إليه حديث ابن عمر : أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر - فسماه ابن عمر أذانا لما عرف من قرينة الحال - فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يرجع فينادي « ألا إن العبد قد نام » حتى يعرف الناس أن الوقت ما دخل ؛ فإن الأذان المشروع إنما هو لدخول الوقت وقت الصلاة ، فلما عرف من بلال أنه قصد الأذان ، وأن السامعين ربما أوقعوا الصلاة في غير وقتها ، أمره أن يعرف الناس بأنه قد غلط ، ولهذا يكون من المؤذنين بالليل ، الدعاء والتذكير ، وتلاوة آيات من القرآن ، والمواعظ وإنشاد الشعر المزهد في الدنيا ، المذكر الموت والدار الآخرة ، ليعلموا الناس إذا سمعوا صورة الأذان منهم ، أنه ذكر اللّه مثل ما تقدم من الأذكار ، وأنه في معرض الإيقاظ للنائمين لا لدخول الوقت ، ويكون لدخول الوقت مؤذن خاص يعرف بصوته .
( ف ح 1 / 401 )
..........................................................................................
( 1 ) لا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط ، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني ، بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار ( مسألة 314 - المحلى ) .

"216"
الشروط في الأذان :
يصح الأذان على أي وجه كان ، بوجود الأفعال والأحوال المذكورة بعد وعدم وجودها ، وهي : هل من شرط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا ؟
والثاني هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا ؟
والثالث هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟
والرابع هل من شرطه التوجه إلى القبلة أم لا ؟ والخامس هل من شرطه أن يكون قائما أم لا ؟ والسادس هل يكره الأذان للراكب أم ليس يكره ؟ والسابع هل من شرطه البلوغ أم لا ؟ « 1 » والثامن هل من شرطه أن لا يأخذ أجرا على الأذان أم يجوز له أن يأخذ ؟ « 2 » والعمل بهذه الشروط أولى ( 1 ، 2 ) إن اتفق ولم يمنع من ذلك مانع .
( ف ح 1 / 402 )
السامع يقول مثل ما يقول المؤذن :
السامع يقول مثل ما يقول المؤذن ، إلا أن يثبت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذكر الحوقلة إذا جاء المؤذن بالحيعلتين ، فأنا أقول به ، ولا أشترط أن يمشي السامع مع المؤذن في كل كلمة ، ولكن إن شاء قال مثل ما يقول في أثر كل كلمة ، وإن شاء إذا فرغ يقول مثله ، وذلك للمؤذن الذي يؤذن للإعلام ، إما في المنارة أو على باب المسجد أو في نفس المسجد ، ابتداء عند دخول الوقت من قبل أن يعلم من في المسجد أن وقت الصلاة دخل ، فهذا هو المؤذن الذي شرع له الأذان ، وأما المؤذنون في المسجد بين الجماعة الذين يسمعون الأذان ، فهم ذاكرون اللّه بصورة الأذان ، فلا يجب على السامع أن يقول مثلهم ، فإن ذلك عندنا بمنزلة السامع يقول ما قال المؤذن ، ولم يشرع لنا ولا أمرنا أن نقول مثل ما يقول السامع إذا قال مثل ما يقوله المؤذن .
( ف ح 1 / 403 )
الإقامة :
حكم الإقامة بحسب قرائن الأحوال ، فإذا أعطت قرينة الحال أن ذلك الأمر على الوجوب أوجبناه ، فهذا حد الواجب ، مثل قوله أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ومثل قوله
..........................................................................................
( 1 ) لا يجوز أن يؤذن ويقيم إلا رجل بالغ ( مسألة 323 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) ولا تجوز الأجرة على الأذان ، فإن فعل ولم يؤذن إلا للأجرة لم يجز أذانه ولا أجزات الصلاة به ( مسألة 327 - المحلى لابن حزم ) .

"217"
أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وإذا لم يكن الأمر على الوجوب لقرينة الحال ، كانت الإقامة بحسب ذلك « 1 » ،
وينبغي لمن صلى في جماعة في مسجد بيته أن يؤذن لها ، وإن كانت الإقامة أذانا ، وإنما سميت إقامة لقيام المصلي إلى الصلاة عند هذا الأذان الخاص ، ففرق بين الأذانين بالإقامة ، وأما صفة الإقامة فعند قوم : التكبير الذي في أولها مثنى ، وما بقي فيها فرد ، والتكبير الذي بعد الإقامة مثنى ؛ وعند قوم : مثل ذلك إلا الإقامة فإنها مثنى ، وقوم خيروا بين التثنية والإفراد ، وقوم قالوا بالتثنية في الكل وتربيع التكبير الأول ، مع الاتفاق في توحيد التهليل الآخر .
( ف ح 1 / 404 - ح 4 / 471 - ح 1 / 404 )
ويتنفل الإنسان ويتعبد بما شاء حتى يسمع إقامة الصلاة المفروضة ، فتحرم عليه كل نافلة ويبادر إلى فرض سيده ومالكه ، فإذا فرغ دخل في أي نافلة شاء .
( ف ح 3 / 64 )

استقبال القبلة :
فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ هذا حقيقة ، فوجه اللّه موجود في كل جهة يتولى أحد إليها ، ومع هذا لو تولى الإنسان في صلاته إلى غير الكعبة - مع علمه بجهة الكعبة - لم تقبل صلاته ، لأنه ما شرع له إلا استقبال هذا البيت الخاص بهذه العبادة الخالصة ، فإذا تولى في غير هذه العبادة - التي لا تصح إلا بتعيين هذه الجهة الخاصة - فإن اللّه يقبل ذلك التولي ، كما أنه لو اعتقد أن كل جهة يتولى إليها ما فيها وجه اللّه لكان كافرا .
وقوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ لا يرفع حكم أن وجه اللّه حيثما توليت ، ولكن اللّه اختار لك ما لك في التوجه إليه سعادتك ، ولكن في حال مخصوص وهي الصلاة ، وسائر الأينيات ما جعل اللّه لك فيها هذا التقييد ، فجمع لك بين التقييد والإطلاق ، ومع هذا فلا يجوز له أن يتعدى بالأعمال حيث شرعها اللّه ، فاتفق المسلمون على أن التوجه إلى القبلة - أعني الكعبة - شرط من شروط صحة الصلاة . فلو لا أن الإجماع سبقني في هذه المسألة لم أقل به إنه شرط ، فإن قوله تعالى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ نزلت بعده ، وهي آية محكمة غير منسوخة ، ولكن
..........................................................................................
( 1 ) ولا تجزىء صلاة فريضة في جماعة إلا بأذان وإقامة ، السفر والحضر سواء ، فإن صلى شيئا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم ، حاشا الظهر والعصر بعرفة ، والمغرب والعشاء بمزدلفة (مسألة 315 - المحلى لابن حزم).

"218"
انعقد الإجماع على هذا ، وجاء قوله تعالى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ محكما في الحائر الذي جهل القبلة ، فيصلي حيث يغلب على ظنه باجتهاده بلا خلاف ، ثم إنه لا خلاف أن الإنسان إذا عاين البيت ، أن الفرض عليه استقبال عينه ، وأما إذا لم ير البيت فإنه يجتهد في استقبال الجهة لا العين ،
فإن في ذلك حرجا ، وقد قال تعالى وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وأعني بالجهة إذا غابت الكعبة عن الأبصار ، والصف الطويل بالاتفاق قد صحت صلاتهم ، مع القطع بأن الكل منهم ما استقبل العين ، وإذا اجتهد المصلي لإصابة الجهة ، ثم ظهر له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فلا يعيد ،
فإن اللّه ما تعبدنا بالأرصاد ولا الهندسة المبنية على الأرصاد ، المستنبط منها أطوال البلاد وعروضها ، فالفرض الاجتهاد لا الإصابة .
( ف ح 4 / 106 - ح 3 / 161 - ح 1 / 404 ، 405 )
سترة المصلي :
قف عند نهي ربك وتدبره ، لما قال لك على لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلم في الشيء الذي تستتر به عند الصلاة في قبلتك ، أن تميل نحو اليمين أو الشمال قليلا ، ولا تصمد إليه صمدا ، فهذا من الغيرة الإلهية أن يصمد إلى غيره صمدا . ( ف ح 4 / 295 )

الصلاة داخل الكعبة :
صلاة الفرض تجوز داخل الكعبة ، إذ لم يرد نهي عن ذلك ولا منع ، وقد ورد حديث :
« ما أدركتك الصلاة فصل » إلا ما خصصه الدليل الشرعي من ذلك ، لا لأعيانها ، وإنما ذلك لوصف قام بها ، فيخرج بالنص ذلك القدر لذلك الوصف ، وقوله تعالى وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ أي وإذا خرجت من الكعبة أو غيرها ، وأردت الصلاة فَوَلِّ وَجْهَكَ شطرها ، أي لا تستقبل بوجهك في صلاتك جهة أخرى لا تكون الكعبة فيها ، فقبلتك فيها ما استقبلت منها ،
وكذلك إذا خرجت منها ما قبلتك إلا بقدر ما يواجهك منها ، سواء أبصرتها أو غابت عن بصرك ، وليس في وسعك أن تستقبل ذاتها كلها بذاتك ، لكبرها وصغر ذاتك جرما ، فالصلاة داخلها كالصلاة خارجا عنها ولا فرق ، فقد استقبلت منها في داخلها ما استقبلت ، ولا تتعرض بالوهم لما استدبرت منها إذا كنت فيها ، فإن الاستدبار في حكم

"219"
الصلاة ما ورد ، وإنما ورد الاستقبال ، فإن المكلّف إنما نحن معه على ما نطق به من الحكم ، فلا يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضده ، فإنه ما تعرض في النطق لذلك ، فإذا تعرض ونطق به قبلناه ، فإذا لم تعمل بما أمرك به فقد عصيت أمره ، ولو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده ، لكان على الإنسان خطيئتان أو خطايا كثيرة ، بقدر ما لذلك المأمور به من الأضداد ، وهذا لا قائل به ، فإنما يؤاخذ الإنسان بترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه لا غير ، فهو ذو وزر واحد وسيئة واحدة ، فلا يجزى إلا مثلها ، وقد تنفل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في البيت على ما ورد .
( ف ح 1 / 406 )
ستر العورة :
اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض ، بلا خلاف وعلى الإطلاق ، في الصلاة وفي غيرها .
( ف ح 1 / 407 )
ستر العورة في الصلاة :
فرض في الصلاة وفي وغيرها .
( ف ح 1 / 407 )
حد العورة في الرجل :
العورة في الرجال السوءتان فقط .
( ف ح 1 / 407 )
حد العورة في المرأة :
عندنا العورة في المرأة أيضا ليست إلا السوءتين « 1 » ، كما قال تعالى وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ فسوى بين آدم وحواء في ستر السوءتين ، وهما العورتان ، وإن أمرت المرأة بالستر فهو مذهبنا ، ولكن لا من كونها عورة ، وإنما ذلك حكم مشروع ورد بالستر ، ولا يلزم أن يستر الشيء لكونه عورة ؛ والنظر إلى عورة امرأتك وإن كان قد أبيح لك ذلك ، ولكن استعمال الحياء فيها أفضل وأولى ؛ وأما الوجه والكفان من المرأة ما هما عورة ، ويبعد أن يكون القدمان عورة تستر .
( ف ح 1 / 408 ، 338 ، 523 ، 408 )
..........................................................................................
( 1 ) العورة من المرأة جميع جسمها حاشا الوجه والكفين فقط ( مسألة 349 - المحلى ) .

.

الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق

الجزء الرابع العبادات "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات