المبحث الحادي والأربعون في بيان أن ثمرة جميع التكاليف التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام .كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

المبحث الحادي والأربعون في بيان أن ثمرة جميع التكاليف التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام .كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

اليواقيت والجواهر وبالحاشية الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للإمام الرباني العارف باللّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني

المبحث الحادي والأربعون في بيان أن ثمرة جميع التكاليف التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام .اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر الشيخ عبد الوهاب الشعراني

المبحث الحادي والأربعون : في بيان أن ثمرة جميع التكاليف التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام يرجع نفعها إلينا وإلى الرسل لا إلى اللّه عز وجل فإن اللّه غني عن العالمين وذلك أنها كفارة لما نرتكبه من المخالفات فما من فعل منهي عنه إلا ويقابله أمر مأمور به يكون كفارة له

إذا علمت ذلك فأقول وباللّه التوفيق نقل بعض العارفين أن سبب مشروعية جميع التكاليف هو الأكلة التي أكلها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام ، من الشجرة فكانت جميع التكاليف في مقابلتها كفارة لها وتطهيرا لمحلها انتهى .

( وسمعت ) : سيدي عليا الخواص رحمه اللّه ينقل ذلك أيضا عن سيدي إبراهيم المتبولي رضي اللّه عنه ، ولا يخفى أن أكل آدم من الشجرة لم يكن معصية حقيقة وإنما كانت صورة

..............................................................

[الباب الحادي والخمسون وثلاثمائة في معرفة منزل اشتراك النفوس والأرواح في الصفات وهو من حضرة الغيرة المحمدية من الاسم الودود ]

وقال في الباب الحادي والخمسين وثلاثمائة : قد ذهب بعض العلماء إلى أن الإكراه على الزنى لا يصح وذلك لأن الآلة لا تقوم إلا بسريان الشهوة وحكمها فيه قال : وعندنا أنه مجبور في مثل هذا مكره على أن يريد الوقاع ولا يكون الوقاع إلا بعد الانتشار ووجود الشهوة وحينئذ يعصم نفسه من أذى المكره له على ذلك لتوعده له بقتل أو ضرب أو حبس إن لم يفعل فصح الإكراه في مثل هذا بالباطن بخلاف الكفر فإنه يقنع فيه بالظاهر وإن خالفه الباطن فالزاني يشتهي ، ويكره تلك الشهوة من حيث إيمانه ولولا أن الشهوة إرادة بالالتذاذ لقلنا إنه غير مريد لما اشتهاه وأنشد :

"412"

ليرى بنيه كيف يفعلون إذا وقعوا في محظور لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ترقيهم دائم فلا ينقلون قط من مقام أو حال إلا لأعلى منه كما مر بسطه في مبحث الأجوبة عن الأنبياء فراجعه .

فكان حكم هذه الأكلة منسحبا على بنيه بالأصالة إلى يوم القيامة إلا من شاء اللّه تعالى لأن الشجرة كانت مظهرا لارتكاب بنيه النهي فعلا أو هما حراما أو مكروها أو خلاف الأولى ولكل أهل وإن تفاوتت مراتب الناس فأدونهم من يرتكب خلاف الأولى وأعلاهم من ارتكب أكبر الكبائر غير الشرك فإن الشرك لا كفارة له إلا التوبة منه والذي عندنا فيما ورد من إطلاق اسم المعاصي في حق الأنبياء فمحمول على خلاف الأولى لأنهم لا يتعدون قط مرتبة خلاف الأولى ، فمعاصيهم كلها من هذا الباب وإن فعلوا مكروها فإنما يفعلونه لبيان الجواز للأمة توسعة من اللّه عليهم فلهم في ذلك الأجر كما يؤجرون على بيان المباح بفعلهم له ، وأما معاصي غير الأنبياء فإن كان الولي محفوظا فحظه المكروه ما دامت العناية تحفه فإن تخلفت عنه العناية فقد يقع في الحرام أيضا وأما عامة الناس فربما يقعون في الثلاثة أحوال الحرام والمكروه وخلاف الأولى فعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، لا يشاركون غيرهم في ارتكاب حرام ، ولا مكروه إلا لبيان الجواز ولكن لما شرف مقامهم سمى اللّه تعالى وقوعهم في خلاف الأولى معصية وخطيئة فافهم .

فما من المكلفين من الأمة أحد إلا وقد وقع في النهي ولو في خلاف الأولى الذي هو كناية عن أكله من الشجرة فكانت جميع التكاليف في مقابلة وقوع بني آدم فيما ذكرنا وكان في أكل آدم من الشجرة ثم توبة اللّه عليه واجتبائه واصطفائه فتح باب الذلة والانكسار لبنيه وبيان أنهم كلهم تحت القضاء والقدر في كل ما يتحركون ويسكنون فيه من أمر ونهي ومباح .

ولنبين لك أحكام التكاليف من حيث أنها كفارة من باب الطهارة إلى باب أمهات الأولاد فنقول وباللّه التوفيق : اعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام ، لما أكل من شجرة النهي الذي هو فعل خلاف الأولى بغير إذن صريح من الباري جل وعلا في حال نسيانه وفي حال ظنه أن إبليس لا يحلف باللّه كاذبا سمى الحق تعالى ذلك معصية لعلو مقامه ثم بعد التوبة زاد في اعتنائه به بأنه جعل له مذكرا من نفسه لما وقع منه وهو البطنة القذرة المنتنة على خلاف ما كان عليه في تلك الجنة فكان آدم عليه السلام كلما أخذته البطنة من بول أو غائط أو ريح كريه تذكر ما وقع منه فزاد في الاستغفار إجلالا وتعظيما للّه عزّ وجلّ ولذلك جاءت شريعتنا

..............................................................

من يشتهي الأمر قد تراه * غير مريد لما اشتهاه لكنه أضطر فاشتهاهفي ظاهر الأمر إذ رآه

[ الباب الرابع والخمسون وثلاثمائة في معرفة المنزل الأقصى السرياني وهو من الحضرة المحمدية ]

وقال في الباب الرابع والخمسين وثلاثمائة : من أدب العارف باللّه تعالى إذا أصابه ألم أن يرجع إلى اللّه تعالى بالشكوى رجوع أيوب عليه السلام ، أدبا مع اللّه تعالى وإظهارا للعجز حتى لا يقاوم القهر الإلهي كما يفعله أهل الجهل باللّه ، ويظنون أنهم أهل تسليم وتفويض وعدم اعتراض ، فجمعوا بين جهالتين وأطال في ذلك

[ الباب التاسع والخمسون وثلاثمائة في معرفة منزل إياك أعني فاسمعي يا جارة وهو منزل تفريق الأمر وصورة الكتم في الكشف من الحضرة المحمدية ]

وقال في الباب التاسع والخمسين وثلاثمائة في قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ[ الممتحنة :

"413"

بطلب الاستغفار إذا خرجنا من الخلاء وهذا حكمته وزادت حواء وبناتها على آدم وذكور بنيه الحيضة في كل شهر زيادة على البطنة لتزيينها لآدم عليه السلام الأكل من الشجرة وقطعها الثمرة من الشجرة لآدم حتى أكلها وكانت شجرة التين على خلاف في ذلك ولا يخفى أن عقوبة من يأتي المخالفات وهو مستحسن لها أشد ممن يأتيها مستقبحا لها إذ التأويل يذهب قبح المعصية ، واعلم يا أخي أن تلك الجنة التي كان فيها آدم وحواء ليست محلا للقذر الذي تولد من تلك الأكلة فلذلك أنزلا إلى الأرض التي هي محل العفونات ثم لما أنزلا إليها تولد في بطنهما من تلك الأكلة التي أكلاها من الشجرة البول والغائط والدم والنوم ولذة اللمس للنساء بجماع أو غيره .

وتولد في ذريتهما كذلك بسبب أكلهم من شجرتهم الخاصة بهم وبمقامتهم زيادة على ذلك وهو الجنون والإغماء بغير مرض والمخاط والصنان والقهقهة والتبختر والتكبر بإسبال الإزار والقميص والسراويل والعمامة والغيبة والنميمة والبرص والجذام والكفر والشرك وغير ذلك مما ورد في الأخبار والآثار أنه ينقض الطهارة وكل هذه الأمور متولدة من الأكل كما ذكرنا ، ولا يوجد لنا ناقض للطهارة قط إلا وهو متولد من الأكل والشرب ، فإن من لا يأكل ولا يشرب حكمه حكم الملائكة في عدم وقوعه في شيء ينقض الطهارة مما ذكرناه ومما لم نذكره فإن الملائكة لا تبول ولا تغوط ولا يجري لها دم أصلا ، وكذلك لا تشتهي لذة اللمس ولا الجماع ولا تجن ، ولا يغمى عليها ، ولا تنام ، ولا تعصي اللّه بقول ولا فعل ولا يبرص لها جسم ولا يلحقها جذام ولا يخرج لها صنان ولا مخاط ولا تضحك إلا تبسما من غير قهقهة ولا تكفر ولا تشرك باللّه ولا ترتد عن دينها أبدا ، وإيضاح ذلك أن العبد لا يعصي قط حتى يحجب ولا يحجب إلا حتى يأكل ويشرب فلو لا أنه حجب بالأكل والشرب ما وقع في معصية قط فصح قول الإمام علي رضي اللّه عنه : “ من مس أبرص أو أجذم أو يهوديا أو نصرانيا أو صليبا فليتوضأ “ .

ولما كانت هذه النواقض كلها من لازمها سوء الأدب مع اللّه تعالى والغفلة عنه وكان ذلك مضعفا للبدن والقلب حتى ربما ألحقه بالمريض أمرنا الشارع صلى اللّه عليه وسلم ، وأتباعه المجتهدون بالتطهير بالماء المطلق المنعش للبدن وأمرونا بالتنزه عن كل شيء تولد من الأكل والشرب ، وحرموا علينا الصلاة ونحوها مع وجوده حتى نتطهر بالماء أو التراب بل أمرنا الشارع صلى اللّه عليه وسلم ، بالتنزه عن مس المحل الخارج منه البول والغائط حتى أن الشارع صلى اللّه عليه وسلم ، أمرنا

..............................................................

1 ] الآية . اعلم أن الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه لأجل إحسانه ، وعلى استجلابه الود من أشكاله بالتودد إليهم ولما علم اللّه أن الإنسان منطو على ما ذكرنا لم يكتف تعالى بقوله :لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي[ الممتحنة : 1 ] فقط لعلمه أنا لا نقوم في هذا النهي في جانب الحق مقام من يخافه حقا بل زاد تعالى وَعَدُوَّكُمْ ليبغضهم إلينا بدل محبتهم التي كانت عندنا ولا يؤثر هوانا على مرضاته تعالى قال : وليس في حقنا ذم في القرآن أعظم من هذا فإنه تعالى لو علم منا أننا نؤثره على هوانا لاكتفى بقوله :عَدُوِّيوأطال في ذلك

[ الباب الموفي ستين وثلاثمائة في معرفة منزل الظلمات المحمودة والأنوار المشهودة ]

وقال في الباب الستين وثلاثمائة في قوله صلى اللّه عليه وسلم لما قيل له هل رأيت ربك ؟ فقال : “ نور أنّى أراه “ فيه إشارة إلى مباينة

"414"

بنضح السراويل التي يمسها الفرج وقال بذلك : أمرني جبريل عليه السلام ، فكان صلى اللّه عليه وسلم ، ينضح سراويله بالماء كلما توضأ وليس النضح المذكور دفعا للوسواس في حقه صلى اللّه عليه وسلم ، كما يتوهمه بعضهم لعصمته عن مثل ذلك إذ قيل : إنه نوع من الجنون والحق أن ذلك إنما هو لملامسة السراويل للفرج كما قررنا ذلك .

وقد أورد على الولد عبد الرحمن هنا سؤالا فلم يفتح اللّه تعالى لي فيه بجواب وهو أنه إذا حكم الشارع بنقض الوضوء من لمس الفرج لكونه محلا للخارج فلم لا يأمرنا بالوضوء إذا مسسنا الغائط الذي هو أقبح من محله انتهى .

فقد علمت أن القول : بالنقض بمس الذكر والدبر وفرج المرأة ليس لذاتهما وإنما هما لكونهما محلا لخروج الناقض وملامسته إذ لو كان النقض بذلك لذات الفرج من حيث كونه متولدا من الأكل لكان حكم جميع أعضاء البدن كذلك .

ولا قائل به فإن جميع الأعضاء قد تولدت من الأكل ونمت به وقد جاءت أقوال المجتهدين وفق الأدلة الواردة في النقض تخفيفا وتشديدا فمنهم المشدد ومنهم المخفف ومنهم المتوسط في الناقض ، وفي الماء الذي يتطهر به فمما اتفقوا على النقض به البول والغائط والجماع والجنون ومما اختلفوا في النقض به لمس المحارم ومس الفرج بباطن الكف ولمس العجوز الشوهاء وخروج الدم من البدن والغيبة والقهقهة ومس الإبط الذي فيه صنان ومس المشركين والأوثان والصلبان وقد جمع بعضهم بين قولي النقض بمس الفرج وعدمه فجعل النقض به خاصا بالأكابر من العلماء وجعل عدم النقض به خاصا بالعوام من أهل الضرورات كالموسوسين في أيام البرد الشديد فليس للأكابر الترخص في ترك الوضوء من جعل الذكر والمرأة إلا لعذر شديد وكذلك القول في كل ما جاء فيه تخفيف وتشديد من الشارع كما سيأتي بسطه إن شاء اللّه تعالى في مبحث أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم فعلم أن الناقض حقيقة إنما هو الطبيعة المتولدة من الأكل حتى القول بنقض الطهارة بخروج حصاة أو عود مثلا إنما الناقض حقيقة ما على الحصاة أو العود من الطبيعة لا نفس الحصاة والعود فإن الطبيعة هي التي تحركت الشهوة بها حتى حجبت العبد عن شهوده لربه عز وجل وليس في الحصاة والعود إثارة شهوة ولو بلعهما المكلف ثم خرجا منه وأما بطلان الصوم ببلعهما فإنما حكم به العلماء سدا لباب الأكل من باب تحريم الحريم ، كما منعوا الاستمتاع بما بين السرة

..............................................................

نور الحق لسائر الأنوار فلم يدرك لاندراج نور الإدراك فيه فلذلك لم يدركه مع أن من شأن النور أن يدرك ويدرك به كما أن من شأن الظلمة أن تدرك ولا يدرك بها قال : وإذا أعظم النور أدرك ولم يدرك به لشدة لطافته ثم إنه لا يكون إدراك قط إلا بنور من المدرك لا بد من ذلك عقلا وحسا وأطال في ذلك وقال في قوله تعالى للملائكة :أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ[ البقرة : 31 ] .

في هذه الآية توبيخ للملائكة وتقرير كأنه تعالى يقول : هل سبحتموني أو قدستموني بهذه الأسماء حيث قلتم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ[ البقرة : 30 ] فزكيتم نفوسكم وجرحتم خليفتي في أرضي ولم يكن ينبغي لكم ذلك فما قدرتموني حق قدري قال :

فالمراد بالأسماء هنا الأسماء الإلهية التي استند إليها المشار إليهم بهؤلاء في إيجادهم

"415"

والركبة فرارا من القرب من الفرج الذي هو المقصود بالنهي . وكما حكموا ببطلان الصوم بأكل مقدار سمسمة مع أن ذلك لا يثير شهوة وكما حرموا شرب قطرة خمر مع أن أصل علة التحريم هي الإسكار ، وقس على ذلك دخول الميل في ذكر الصائم أو دبره مثلا فإنهم حكموا على فاعل ذلك بالإفطار مع أنه لا يسمى أكلا ولا شربا لا شرعا ولا لغة ولا عرفا .

( فإن قلت ) : فلم وجب علينا تعميم البدن بالغسل من خروج المني مع أنه دون الغائط في الاستقذار بيقين ؟

( فالجواب ) : أنه إنما وجب علينا تعميم البدن في الغسل من الجنابة بخروج المني لأنه فرع أقوى لذة من أصله فما وجب تعميم البدن في ذلك إلا من حيث اللذة لا من حيث الاستقذار فإن المجامع لما كان يحس باللذة أنها قد عممت بدنه كله حتى أنه لا يكاد يتعقل شيئا معها أمر بتعميم بدنه بالماء لينعشه من ذلك الفتور الذي حصل للبدن عقب خروج المني فكانت الغفلة عن اللّه تعالى فيه أكثر من الغائط والبول

ولذلك قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه : إن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء لما كانت لا تقع إلا من قلب غافل غير حاضر مع ربه عزّ وجلّ ومعلوم أن حضرة الرب منزهة عن وقوع القهقهة فيها من أحد من أهل حضرتها إنما شأنهم الأدب والبهت والذبول .

( فإن قيل ) : فما وجه وجوب تعميم البدن على الحائض والنفساء ؟

( فالجواب ) : أن وجه ذلك زيادة القذر الحاصل من دم الحيض والنفاس وكثرة انتشار الدم في محلات البدن بواسطة العرق وغيره ، وأيضا فلبعد الزمن المتخلل بين الحيضات فلا يشق عليها الغسل كلما حصل موجبه بخلاف الحدث الأصغر لقرب زمنه من بعضه بعضا عادة فلذلك خفف الأمر علينا فيه بغسل الأعضاء المفروضة والمسنونة فقط ، لكثرة تكرر سبب حدثها وأيضا .

فإن أعضاء الوضوء آلة غالب المعاصي الواقعة من العبد فإذا غسل المتوضىء الحاضر القلب مع اللّه تعالى أعضاء الوضوء وتذكر عند غسل كل عضو منها ما جناه من المعاصي واستغفر اللّه تعالى عند ذلك وندم عليه طهر ذلك العضو ظاهرا وباطنا وخرت خطاياه لأن من كان مصرّا على المعاصي ربما لا تخر له خطايا بغسل أعضائه بالماء فافهم بخلافه إذا

..............................................................

وأحكامهم ، وأطال في ذلك وقال : ليس للملك والحيوان والنبات إرادة تتعلق بأمر من الأمور ، فهم مع ما فطروا عليه من السجود للّه والثناء عليه فشغلهم به لا عنه ، وأما الإنسان فله الشغل به وعنه والشغل عنه هو المعبر عنه بالغفلة والنسيان ،

وقال في قول أبي يزيد بطشي أشد أي : من حيث نفسه الحيوانية وذلك لأنه يبطش بمن لا يخلقه فلا رحمة له فيه والحق تعالى إذا بطش بمن خلق فالرحمة مندرجة في بطشه بكل مؤمن فهو أرحم بالعبد من أمه وأبيه فله الحمد ،

وقال : الإنكار في التجلي الأخروي خاص بأهل النظر العقلي لا بأهل الكشف وذلك لأن أهل النظر العقلي قيدوا الحق تعالى بعقولهم فلما لم يروا ما قيدوه به في الآخرة أنكروه ألا تراهم

"416"

تاب وندم فإذا خطاياه تخر إن قبلت توبته بنص الحديث مع الماء فيدخل حينئذ حضرة اللّه تعالى التي هي الصلاة على أكمل حال يليق به .

( فإن قيل ) : فما وجه اتفاق العلماء على نجاسة البول والغائط من الآدمي دون البهائم التي تؤكل مع أن الآدمي أشرف من البهائم كلها ؟

( فالجواب ) : أنا نقول : وما جاءنا الاتفاق على نجاسة بوله وغائطه ، إلا من جهة شرفه فإنه هو المكلف دون البهائم ، فلما أكل من شجرة النهي بالمعنى السابق أول المبحث بخلاف البهائم فإنها لا توصف بطاعة ولا معصية فلذلك خفف في لونها وغائطها ، والقاعدة أن كل من عظمت مرتبته عظمت صغيرته وكان الأصل من حيث العقل عكس ذلك ليسامح المقرب ويؤاخذ المبعد وكان ينبغي لكل من شرفت مرتبته أن يطهر كل شيء خالطه من المآكل والمشارب لكنه لما غفل عن ربه واشتغل بشهوات طبيعته انعكس حكمه فلذلك صارت المآكل والمشارب الطيبة المبخرة بالمسك والعود نجسة خبيثة قذرة بولا وغائطا ودما ومخاطا وصنانا حين صاحبته نحو يوم وليلة فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم .

( فإن قيل ) : يفهم من تقريركم هذا أن من كان معصوما ولم يشتغل عن ربه بحكم طبيعته أن يكون بوله وغائطه طاهرا ؟

( فالجواب ) : نعم ، وهو كذلك كما أفتى به شيخ الإسلام البلقيني والسبكي والجلال السيوطي وغيرهم ، حتى قال شيخ الإسلام السراج البلقيني : واللّه لو وجدت شيئا من بول النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وغائطه لأكلته وشربته .

وفي الحديث ما يؤيد ذلك فروى الطبراني وغيره نحن معاشر الأنبياء بنيت أجسادنا على أجسام أهل الجنة اهـ .

ولذلك كانوا يشمون المسك من موضع برازه صلى اللّه عليه وسلم ، وأما دليل من قال بنجاسة البول والغائط من النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فهو كونه صلى اللّه عليه وسلم ، كان يتنزه عنه ويغسل ما أصاب منه أو يمسحه بالحجر ولو من حيث الجزء البشري .

( فإن قيل ) : فلم لم يتفق العلماء على نجاسة فضلات الآدمي كلها من مخاط وبصاق وعرق إبطه لتولده كله من الأكل ؟

..............................................................

إذا وقع التجلي لهم بالعلامة التي قيدوه بها يقرون له بالربوبية ولو أنه كان تجلى لهم أولا بهذه العلامة لما أنكروه فافهم ، وقال في قوله تعالى :وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ[ النساء : 171 ] .

ثم قال :وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها[ التحريم : 12 ] .

وما هو إلا عيسى فقط فجعله تعالى كلمات لها لأنه عليه السلام كثير من حيث نشأته الظاهرة والباطنة ، ومن حيث أن كل جزء منه باطنا أو ظاهرا هو كلمة فلهذا قال :وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها[ التحريم : 12 ] .

فأفرد الكلمة باعتبار وجمعها باعتبار وقال في قوله تعالى :إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ( 86 ) [ الحجر : 86 ] .

اعلم أن الحق تعالى خلاق على الدوام ولو كان الأمر على ما قاله مخالفو أهل الحق من بقاء الأعراض لم يصح أن يكون الحق تعالى خلاقا على الدوام فهو مع كل مخلوقوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ

"417"

(فالجواب ) : إنما لم يتفقوا على ذلك لخفية القبح والقذر فيها وبعدها عن صورة لون الطعام والشراب بخلاف البول والغائط فإنهما يشبهان غالبا لون أصلهما .

( فإن قيل ) : فما وجه الأمر بالجمع بين الماء والتراب في نجاسة الكلب ؟

( فالجواب ) : وجهه أن اللّه تعالى جعل سؤره نجسا يميت القلب إذا أكل أو شرب ومعلوم أن من مات قلبه صار لا يحن إلى موعظة ولا إلى خير ولا يهتدي لتوبة إذا وقع في ذنب وما كان يؤثر أكله أو شربه ما ذكر صح التعبير عنه بالرجس والنجس كما قال تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ [ المائدة : 90 ]

فكما سماها رجسا من حيث ما تورثه من الصد عن ذكر اللّه وعن الصلاة فكذلك صح تسمية سؤر الكلب نجسا بالنظر لما يورثه من القساوة في الإنسان ووجب علينا التباعد عنه فلذلك أمرنا الشارع بالجمع بين الماء والتراب في الغسل من سؤره أو غير ذلك من فضلاته لكون الماء والطين إذا اجتمعا أنبتا الزرع بخلاف أحدهما بمفرده إذا وضع على الحب لا ينبت ثمرة ولا يتم له نتاج فكذلك من غسل نجاسة الكلبة بالماء فقط أو التراب بأن مسحها به لا يزيل ذلك الأثر الذي يميت القلب .

( فإن قيل ) : فأيّ المذهبين أولى بالعمل من يقول : بطهارته أو من يقول : بنجاسته ؟

( فالجواب ) : القائل بنجاسته أولى وأحوط في الدين وإن لم يصرح الشارع بنجاسته لفظا وقد تتبع الإمام البيهقي الأدلة على التصريح بنجاسة الكلب فلم يجده فاستدل على نجاسته بأنه صلى اللّه عليه وسلم ، نهى عن أكل ثمن الكلب .

وقال : لولا نجاسته لما حرم اللّه تعالى علينا أكل ثمنه انتهى .

ومما وقع أن سيدي عليا الخواص رحمه اللّه نهى شخصا من المالكية عن شرب لبن شرب منه الكلب فقال الفقيه مذهبي أنه طاهر

فقال له الشيخ : إن شربت فضلته يميت قلبك فلم يسمع للشيخ فقسا قلبه تسعة شهور وصار يجيء للشيخ ويقول : يا سيدي تبت إلى اللّه فإن قلبي صار لا يحن إلى قراءة قرآن ولا علم ولا يستلذ بعبادة ،

فقال له الشيخ : قد نهيتك فلم تسمع فلو لا أن هذا الفقيه ذاق العلة في نفسه لما آمن بكلام الشيخ وما رأيت أحدا نبه على هذه العلة غيره رضي اللّه عنه ، فإن قيل : فما الوجه الجامع بين أقوال الأئمة في التطهير بالماء المطلق والمستعمل وما ملحظهم في ذلك .

..............................................................

[ الحديد : 4 ] . يحفظ عليكم وجودكم وكنتم أمرا وجوديا بلا شك لا يعلم منه إلا الايجاد والوجود وهذا لا يقال للموجود قط كن عدما ولا كن معدوما ، لاستحالة ذلك .

وقال في قوله صلى اللّه عليه وسلم : “ من مات وهو يعلم أن لا إله إلا اللّه دخل الجنة “ إنما لم يقل : من مات وهو يؤمن أو يقول : ليعلمنا أن كل موحد للّه في الجنة يدخلها من غير شفاعة شافع ولو لم يوصف بالإيمان كقس بن ساعدة وأضرابه ممن لا شريعة بين أظهرهم يؤمنون بها وبصاحبها فقس رضي اللّه عنه ، موحد لا مؤمن فتأمل . وقال النفس تذكر وتؤنث قال تعالى :أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ[ الزمر : 56 ] الآية فأنث ثم قال :بَلى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها

"418"

( فالجواب ) : أن ملحظهم الأعمال الواقعة من المكلفين فمن كان ملحظه عظمة الذنوب وقبحها اشترط في الطهارة الماء المطلق ومن كان ملحظه غلبة الرحمة على الخلق جوز الطهارة بالماء المستعمل بشرطه لبقاء الروحانية في الماء ولو تكررت الطهارة به بدليل إنباته الزرع فكلما كانت ذنوب العبد أقبح وأكثر طولب باستعمال الماء الذي لم يستعمل قط إلا أن يكون مستبحرا ولا شك أن الماء الذي لم يستعمل أنعش لبدن العاصي ومن شك فليجرب . وللإمام أبي خنيفة في الماء المستعمل ثلاث روايات :

( أحدها ) : أن المستعمل في الحدث حكمه حكم الماء المتغير بالنجاسة .

( ثانيها ) : أنه كبول البهائم سواء .

( ثالثها ) : أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره كقول الشافعية وهذا أعدل الروايات ، وأما الإمام مالك فيجوز الطهارة بالماء متكررا ما لم يتغير جدا على ما بلغنا فهو أوسع الأئمة قولا في ماء الطهارة

ولكل من روايات أبي حنيفة الثلاث وجه فوجه الرواية الأولى :

الأخذ بالاحتياط فيجعل غسالة تلك الطهارة كأنها غسالة في الكبائر من زنى ولواط وشرب خمر ، ومرافعة في الناس ، وغيبة في العلماء العاملين والأولياء والصالحين ، وغسالة هذه الكبائر إذا خرجت في ماء قذرته ضرورة وغيرته ، والناس بين مقل ومكثر في ارتكابه هذه الذنوب ومن الناس من يجمع بين فعلها كلها في يوم أو جمعة .

( فإن قيل ) : إن الحكم بنجاسة غسالة طهارة الناس يلزم منه سوء الظن بهم ؟

( فالجواب ) : لا يلزم من ذلك سوء ظن إنما ذلك احتياط فيعامل الناس كمعاملة من يسيء بهم الظن من غير سوء ظن فلا يلزم من الحكم بنجاسة الماء المستعمل إثبات المعاصي في حقهم .

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه اللّه يقول مرارا : إنما قال الإمام أبو حنيفة بنجاسة غسالة ماء الطهارة لأنه كان من أهل الكشف فكان إذا رأى في الماء عرف غسالة كل ذنب وميزه عن غسالة غيره وصاحب هذا الكشف لا يقدر على الخروج عن حكم مشهده لأنه يشاهد الماء قذرا منتنا فكيف يتوضأ منه أو يغتسل

وكان سيدي علي رحمه اللّه يقول : من كشف اللّه عن بصيرته رأى غسالة الكبائر أقذر وأنتن من بول الكلب والحمار أو جيفتهما انتهى .

وأما وجه الرواية الثانية فهو : أن غالب معاصي العباد الذين يتطهرون منها صغائر والأصل عدم وقوعهم في الكبائر أو ندور ذلك بالنسبة لوقوعهم في الصغائر ومعلوم أن الصغائر حالة متوسطة بين

..............................................................

[ الزمر : 59 ] . بتاء مفتوحة خطاب المذكر والعين واحدة فإن النفس والعين عند العرب يذكران ويؤنثان وذلك لأجل التناسل الواقع بين الذكر والأنثى ولذلك جاء في الإيجاد الإلهي القول وهو مذكر والإرادة وهي مؤنثة فأوجد العالم عن قول وإرادة فظهر عن اسم مؤنث ومذكر ، فقال :إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ[ النحل : 40 ] . والقول مذكرإِذا أَرَدْناهُ[ النحل : 40 ] والإرادة مؤنثة ،أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ[ النحل : 40 ] فظهر التكوين في الإرادة عن القول والعين واحدة وأطال في ذلك بكلام نفيس في التوحيد واللّه أعلم .

[ الباب الأحد والستون وثلاثمائة في معرفة منزل الاشتراك مع الحق في التقدير وهو من الحضرة المحمدية ]

وقال في الباب الحادي والستين وثلاثمائة في قوله تعالى في آدم :لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ[ ص : 75 ] . بالتثنية اعلم أن كل مخلوق في العالم فهو مضاف

"419"

الكبائر والمكروهات فيكون على قياسه حكم الماء المستعمل حكم النجاسة المتوسطة بين المغلظة والمعفو عنها ، وأما وجه الرواية الثالثة من قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه رضي اللّه عنه : فهو أن إحسان الظن بالمسلمين واجب بالأصالة ولأن الأصل عدم ارتكاب المتطهرين للكبائر والصغائر أو أنهم ارتكبوها وكفرت عنهم بأعمال أخر ، فما أتوا الماء للطهارة إلا وليس عليهم خطيئة اللهم إلا أن يشاهد إنسانا زنى مثلا ولم يتب فورا ولم يعمل أعمالا تكفر عنه من جناه فهذه ربما يندب للمتورع أن يجتنب ماء طهارته لأن ماءه كماء أهل الرواية الأولى ، فرضي اللّه تعالى عن الإمام أبي حنيفة ما أدق نظره وما أنصحه لدين اللّه لعباده رضي اللّه عن بقية المجتهدين آمين .

ثم لا يخفى أن التراب قائم مقام الماء عند فقده فلا يقال : إنا أسقطنا الكلام على التيمم كما لا يقال : إنا أسقطنا الكلام على مسح الخف لأنه لا بد من غسل الرجلين أو مسح الخفين واللّه تعالى أعلم .

فقد بينا لك وجه تعلق الحدث والطهارة بالأكل فتأمله فإنه نفيس . وأما وجه تعلق مشروعية الصلاة بأنواعها بالأكل من شجرة النهي كل أحد بما يليق بحاله من ارتكابه محرما أو مكروها أو بخلاف الأولى فهو أن تعلم أن الصلاة ما شرعت إلا توبة واستغفارا أو تقربا إلى اللّه تعالى ، وفتحا لباب رضا الحق سبحانه وتعالى عنا حين أكلنا من شجرة النهي أو هممنا به ، فشرع تعالى لنا الصلاة فرضها ونفلها تكفيرا لذلك وفي الحديث تقول الملائكة عند دخول وقت الصلاة : يا بني آدم قوموا إلى ناركم التي أو قدتموها فأطفئوها وقد جمع لما ألحق تعالى في الصلاة جميع عبادات الملأ الأعلى والأسفل لمن يعقلها .

( فإن قلت ) : فما وجه تكرارها في الليل والنهار ؟

( فالجواب ) : وجهه حتى يتذكر العبد ما جناه من المعاصي والشهوات والغفلات من الصلاة إلى الصلاة كلما توضأ أو صلّى فيتوب ويستغفر داخل الصلاة وخارجها فلو كشف للمصلي لرأى ذنوبه تتحدر يمينا وشمالا عنه في حال قيامه وركوعه فلا يصل إلى حضرة السجود التي هي أقرب ما يكون العبد من شهود ربه وعليه خطيئة واحدة فيناجي ربه عزّ وجلّ في سجوده وهو طاهر مطهر من الذنوب .

( فإن قلت ) : فإذا كان لا يصل إلى السجود حتى لا يبقى عليه خطيئة إلا كفرت بالأفعال

..............................................................

خلقه إلى يد إلهية قال تعالى :مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً[ يس : 71 ] .

فجمع الأيدي وقال في الحديث : “ إن اللّه تعالى غرس شجرة طوبى بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده “ .

فوحد اليد وثناها ، وجمعها قال : وما أضاف الحق تعالى آدم إلى خلقه بيديه إلا تنبيها على شرفه عنده وأنه هو المقصود من العالم فإن الأنعام خلقها بأيديه مع أنها تحت تسخير بني آدم وإيضاح ذلك أن التثنية برزخ بين الجمع والإفراد ، فهي تقابل الطرفين بذاتها فلها درجة الكمال فإن المفرد لا يصل إلى الجمع إلا بها والجمع لا ينظر إلى المفرد إلا بها فافهم .

( قلت ) : قد ذكرنا نحو ذلك في أجوبة شيخنا رضي اللّه عنه ، واللّه أعلم ثم قال في قوله

"420"

والأقوال التي في الصلاة فأي فائدة للوضوء قبلها ؟

( فالجواب ) : أن الوضوء شرط من شروط الصلاة حتى إن الصلاة تصح فتكفر الذنوب ، فإنه إذا انتفى الوضوء انتفت الصحة إلا لعذر شرعي كفاقد الطهورين فمغفرة الذنوب في الصلاة لا تكون إلا باجتماع الوضوء والصلاة وذلك أن من الناس من يموت بدنه بالمعاصي أو يضعف أو يفتر ومن الناس من يموت بدنه بخلاف الأولى أن يضعف أو يفتر ومنهم من يموت قلبه بتوالي الغفلات أو يضعف أو يفتر فإذا تطهر بذلك الماء المنعش لذلك البدن حيي ثم إنه يقوم فيدخل حضرة الحق تعالى في صلاته فيعبد اللّه تعالى كأنه يراه فهو ما بين تكبير للّه عز وجل وتحميد له ، وثناء عليه ، بما هو أهله وسؤال إن اللّه تعالى يعينه على أداء ما كلف به في هذه الدار حتى الصلاة التي هو فيها وهدايته إلى الصراط المستقيم وموافقة الإمام في قوله آمين فيغفر له ما تقدم من ذنوبه

أي : الخاصة بالصلاة وإلا فقد ورد أن من توضأ كما أمره اللّه خرت خطايا أعضائه كلها حتى يخرج نقيا من الذنوب ثم يكون مشيه إلى صلاة الجماعة رفع درجات فمرادنا بالذنوب التي تبقى إلى الدخول في الصلاة الذنوب الخاصة بها كما مر فعلم أنه لا يخر من الوضوء إلا المعاصي الخاصة به لا بالصلاة ولو كان المراد بالذنوب التي تخر في الوضوء جميع الذنوب بحكم العموم لم يبق بغيره من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك مما ورد في الشريعة شيء يكفر فافهم .

وقد قدمنا أن كل منهى له مأمور يكفره هذا إذا أتى بالمأمورات على التمام وإلا احتاجت نفس المأمورات إلى مكفرات كما بسطنا الكلام على ذلك في كتاب أسرار العبادات وهو كتاب نفيس ما وضع مثله فيما أظن ومما يؤيد ما قررناه ما قاله المفسرون في قوله تعالى :إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ [ هود : 114 ]

أن المراد بالسيئات هنا الصغائر دون الكبائر إذ الكبائر لا يكفرها إلا التوبة النصوح هذا في أحكام الدنيا ، وأما أحكام الآخرة فقد يكفر الزنى صدقة الزاني برغيف على مسكين كما ورد في قصة العابد الذي عبد اللّه خمسمائة سنة ثم زنى فوزنت عبادته كلها فرجحت الزنية عليها ثم تصدق برغيف فرجح على تلك الزنية فافهم .

..............................................................

تعالى :وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ( 26 ) [ الحجر : 26 ] .

لما أراد اللّه تعالى خلق آدم أخذ ترابا لزجا ، وخلطه بالماء فصيره طينا بيديه تعالى كما يليق بجلاله إذ ليس كمثله شيء ثم تركه مدة يختمر بما مر عليه من الهواء الحار الذي يتخلل أجزاء طينته فتخمر ، وتغيرت رائحته فكان حمأ مسنونا متغير الريح

قال الشيخ : ومن أراد أن يرى صدق ذلك إن كان في إيمانه خلل فليحك ذراعه بذراعه حكا قويا حتى يجد الحرارة من جلد ذراعه ثم يستنشقه فإنه يجد فيه رائحة الحمأة وهي أصله التي خلق جسمه منها ، وأطال في ذلك بكلام نفيس منزعه الكشف

وقال : من علامة من ادّعى أنه صار يذكر اللّه باللّه أن يجد الاحتراق في لسانه حسا حتى يحرق لسانه ولا يكون له أثر قط في النطق فمن لم يشاهد هذا الحرق من الأشياخ فليس هو ذاكر اللّه باللّه وإنما ذلك توهم قال : وقد ذقت ذلك حين ذكرت اللّه باللّه ومكثت على ذلك ست

"221"

( فإن قيل ) : فإذا كانت الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر فلم أمرنا بالنوافل ؟

( فالجواب ) : إنما أمرنا بالنوافل جبرا لما يقع في فرائضنا من الخلل والنقص فإن تأدية الفرائض بلا خلل ولا نقص من خصائص نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم ، وغيره من الأنبياء قال تعالى :وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ [ الإسراء : 79 ]

فتأمل قوله لك تعثر على ما قلناه : لا نفل إلا بعد كمال فرض ومن ذلك أيضا سجود السهو فإنه يجبر خلل النقص الواقع بترك الأبعاض كما ورد وكما قيس .

( فإن قلت ) : فما كيفية تكملة الفرائض بالنوافل ؟

( فالجواب ) : كيفيتها أن يكمل الخلل الذي في أركان الفرائض بأركان النوافل والخلل الذي في نوافل الفرائض كالأذكار المستحبة بالسنن التي في النوافل ، فلا يكمل واجب بسنة ولا عكسه هكذا قال الشيخ محيي الدين في “ الفتوحات “ واللّه أعلم .

( فإن قيل ) : فما وجه تأكيد الشارع بعض النوافل دون بعض ؟

( فالجواب ) : وجهه أنه صلى اللّه عليه وسلم ، فعل ذلك توسعة على أمته إذ لو أكدها كلها لربما شق ذلك عليهم وقد كان صلى اللّه عليه وسلم ، يحب التخفيف على أمته

ويقول : اتركوني ما تركتكم وصلى ركعتين مرة في جوف الكعبة ثم خرج

وقال لعلي : شققت على أمتي انتهى . أي : إذ تأسوا بي في ذلك .

فإن طلوع البيت الغالب فيه المشقة من الرحمة وغيرها وصلى ركعتين قبل المغرب وقال لمن شاء ، انتهى .

أي : كراهة أن يشدد أحد من أمته على نفسه بالمواظبة عليها .

( فإن قيل ) : فما وجه تعلق مشروعية صلاة الجماعة ، وصلاة السفر ، وصلاة الجمعة ، وصلاة الخوف بالأكل من شجرة النهي ؟

( فالجواب ) : وجهه أن من شأن من يأكل الحجاب فإذا حجب تكلف العبادات ومل منها وثقل عليه الخروج لصلاة الجماعة في المسجد البعيد والقريب وخرج عن كمال طاعة الشارع ولو كان في ذلك ذهاب شعار دينه ، فلذلك أمرنا بصلاة الجماعة في المسجد لئلا يذهب نظام

..............................................................

ساعات ثم رد على لساني فذكرته بالحضور معه لا به وأطال في ذلك فراجعه . وقال في حديث : إن اللّه خلق آدم على صورته اعلم أن الصور تطلق ويراد بها الأمر ، والشأن ، والحكم .

أي : جعل آدم يأمر وينهى ، ويعزل ويولي ويؤاخذ ويسامح ويصفح ، ويرحم ونحو ذلك فهذا هو المراد بالصورة فافهم .

وقال : الإنسان مجبور في عين اختياره عند كل ذي عقل سليم مع أن جميع ما يظهر عنا من الأفعال يجوز أن يفعله اللّه تعالى وحده لا بأيدينا ولكن ما وقع ذلك في الشاهد ولا ظهر إلا بأيدينا إذ الأعمال لا تظهر أحكامها إلا في جسم

قلت : وإن كان هذا حقا وصدقا . وقال أخذ بطرف دون طرف والكمال أن تقول : إن الأعمال للّه خلقا ولنا إسنادا

"422"

ديننا ويضعف .

وعلم الشارع أن نظام الدين في الصلاة يحصل بلا جماعة ما أمرنا بها في الجمعة والصلوات الخمس وما ألحق بذلك من العيدين والتراويح والنوافل وإنما خفف عنا الشارع في صلاة السفر والمرض وجعل للمسافر القصر والجمع تقديما وتأخيرا وللمريض الجمع دون القصر رحمة بنا لما يحصل عادة للمسافر والمريض من المشقة في تأدية الفرائض ومعلوم أن أصل ذلك كله الأكل وكذلك من لا يأكل لا يحصل عنده ملل من عيادته كما قال تعالى في الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون وكذلك من لا يأكل لا يحصل عنده كسل عن عبادة ولا يأنف من طاعة إمامه وكذلك من لا يأكل لا يخاف من عدو أبدا فإن الخوف إنما حصل من حجاب العبد عن ربه بالأكل فمن لا يأكل لا يخاف أحدا من خلق اللّه كما هو شأن الملائكة فإن من يجوع كثيرا ولا يأكل أصلا يصير الغالب عليه الروحية والأرواح ملائكة لا تخاف من بعضها بعضا وكذلك من لا يأكل لا يتبختر في مشيته ولا يلبس حريرا ولا ذهبا للتفاخر فتأمل ذلك .

( فإن قيل ) : فما وجه مشروعية النوافل المؤكدات التي شرعت فيها الجماعة كالعيدين والصلوات ذوات الأسباب كالكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة وما وجه مشروعية قتل تارك الصلاة جحدا أو كسلا .

( فالجواب ) : وجه مشروعيتها أنها شرعت لحكم مصالح للعباد ، وأصل ذلك كله حجابهم بالأكل من شجرة النهي ، فإنهم لما أكلوا منها بحسب مقاماتهم من الحرام إلى خلاف الأولى قلّ خوفهم من اللّه تعالى فخوفهم اللّه تعالى بالآيات العظام من كسوف الشمس والقمر والقحط والغلاء فلو لا حجابنا بالأكل ما احتجنا إلى التخويف بالآيات ولا غفلنا عما خلقنا له لا سيما من يأكل الحرام والشبهات فإنه ربما يحجب بالكلية عن مصالح الدنيا والآخرة ،

فلذلك شرعت هذه الصلوات مشحونة بالدعاء والاستغفار والتكبير للّه تعالى عن جميع وجوه صفات التعظيم التي تبلغها عقولنا أو تكبيره عن أن يخرج شيء في الوجود عن إرادته ومعلوم أن من يأكل الشهوات لا يؤدي حق إخوانه لا أحياء ولا أمواتا لحجابه فلذلك شرعت لنا صلاة الجنازة تكملة لوفاء حقوق إخواننا التي أخللنا بها في حال حياتهم فنفعتهم بصلاتنا عليهم وطلبنا من

..............................................................

فنضيفها إلى اللّه بوجه وإلينا بوجه كما قال تعالى :وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ( 96 ) [ الصافات :

96 ] .

وإن كان ذلك حكاية عن قول السيد إبراهيم فقد أقره الحق وارتضاه ، من حيث أن مقام الأنبياء يجل عن أن يحكى خلاف ما الأمر عليه في نفسه واللّه أعلم .

يتبع

.

الجزء الثاني كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للإمام الرباني العارف باللّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني

اليواقيت والجواهر وبالحاشية الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للإمام الرباني العارف باللّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني

اليواقيت والجواهر وبالحاشية الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للإمام الرباني العارف باللّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 2 عبد الوهاب الشعراني.docx

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 2 عبد الوهاب الشعراني.pdf

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 2 عبد الوهاب الشعراني.txt

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 1 عبد الوهاب الشعراني.docx

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 1 عبد الوهاب الشعراني.pdf

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 1 عبد الوهاب الشعراني.txt

تحميل كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني.docx

تحميل كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني.pdf

تحميل كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني.txt