161 - لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم .كتاب غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية

161 - لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم .كتاب غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية

كتاب غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية العارف بالله الشيخ محمد ابراهيم ابن عباد النفزي الرندي

161 - لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم :

ثم قال الشيخ ابن عطاء الله رضي اللّه عنه :
( لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك ، فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم ) .
هذه قاعدة عظيمة يحتاج إليها السالكون المتجرّدون ؛ ليبنوا عليها أحوالهم فيما يصل إليهم من الرفق على أيدي الخلق ، وقد ذكرها المؤلف ، رحمه اللّه تعالى بعبارات

« 227 »

بديعة محمودة موجزة ، جمع فيها جملة المعاني التي يحتاج إليها من ذكرناه ، فلنسبط كلامه في ذلك على حسب عادتنا معه ، على الوجه الذي ذكرناه في مقدمة هذا التنبيه ، وهذا قصدنا في جميع ما تكلّمنا عليه من مسائل كتابه .

ونقول على حسب ذلك : أرزاق العباد المعتادة لهم تنقسم إلى قسمين :
أحدهما : رزق يصلون إليه بأسباب وأعمال وتصرّفات كالتجارات والصناعات وغيرهما ، وهذا حال أهل الأسباب .
والثاني : رزق يصل إليهم على أيدي الخلق من غير عمل ولا سعى ، وهذا حال أرباب التجريد .
وكلّ واحد من القسمين له آداب وأحكام تخصّه .

فأحكام القسم الأول وآدابه لم يتعرّض لها المؤلف رحمه اللّه تعالى ، وهي مذكورة في فنّ « الفقه » وغيره ، فواجب على كلّ من دخل في شيء من الأسباب تحصيل علمه وطلبه من حيث هو .
وأحكام القسم الثاني وآدابه هي التي تعرّض لها المصنف .

وأجمل - رحمه اللّه تعالى - جميع ذلك في مراعاة شرطين وجعلهما من شروط صحة الأخذ :
الشرط الأول : أن لا يرى العطاء إلّا من مولاه عزّ وجلّ .

وهذا هو الأصل . وإنما اشترطه على الأخذ ؛ لأنه مقتضى حاله من تحقيق التوحيد ، وتخليص التجريد ، وبه يصحّ له مقام القناعة والتوكل ، ويسقط من قلبه همّ الرزق ، وتزول به عنه علاقات الخلق ، وإن لم يكن على هذا الوصف كان عبدا للناس ، مولّها قلبه إليهم ، فيكثر طمعه فيهم ، ورغبته فيما في أيديهم ، واستشرافه إليهم ، فيقع بسبب ذلك في كبائر الذنوب ، من معاصي القلب والجوارح ،
مثل : المداهنة « 1 » ، والنفاق ، والرياء ، والتصنّع ، والتلبيس ، والغش ، وعدم النصيحة ، وقلّة الشفقة ، وغير ذلك من الصفات المذمومة المناقضة للعبودية للّه عزّ وجلّ .

قال يحيى بن معاذ ، رضي اللّه تعالى عنه : « من استفتح باب المعاش من غير مفاتيح الأقدار وكل إلى المخلوقين » .
ولا يكفي في تلك الرؤية المذكورة أن تكون علما وإيمانا فقط ، بل لا بدّ أن تكون :
حالا وذوقا .
..........................................................................................
( 1 ) المداهنة : المصانعة .

« 228 »

دعا بعض الناس شقيقا البلخي ، رضي اللّه تعالى عنه ، وكان في طبقته من أصحابه نحو خمسين رجلا ، فوضع الرجل طعاما واسعا وأنفق نفقة كثيرة ، فلما قعدوا قال لهم شقيق : إن هذا الرجل يقول من لم يرني صنعت هذا الطعام وأني أقدّمه إليه فطعامي عليه حرام .
فقاموا كلّهم وخرجوا إلّا شابا كان فيهم نقصت مشاهدته عنهم ، فقال صاحب المنزل لشقيق : رحمك اللّه ما أردت بهذا ! ! .
قال : أردت أن أختبر توحيد أصحابي : أي كلهم لا يرونه فيما صنع ، ولا ينظرون إليه فيما قدّم ، إلّا ذلك الرجل وحده .
وإنما اشترطنا في رؤية العطاء من اللّه تعالى أن يكون حالا وذوقا ؛ لأن ذلك هو اللائق بحال المتجرّد ، كما ذكرناه ؛ لأن التجريد حال شريف لا يدخل فيه بالاختيار والتعمد ؛ لأن ذلك من اتباع هوى النفس وطلب الحظ والراحة .

وإنما يقيم الحقّ تعالى فيه من أراده به من أهل التقوى والمراقبة بعد كمال شغله باللّه تعالى ، وجدّه في الهرب عن كل ما يقطعه عن اللّه تعالى ، فحينئذ يسلبه الحق من تدبيره واختياره ، ويكاشفه بوحدانيته في إيراده وإصداره ، ويكون تركه للأسباب بحكم الوقت وإشارة الحال .
كما روى أن أبا حفص النيسابوري رضي اللّه عنه كان حدادا ، وكان غلامه يوما ينفخ عليه الكير ، فأدخل الشيخ يوما يده في النار وأخرج الحديدة من النار ، فغشي على غلامه ، وترك أبو حفص الحانوت وأقبل على أمره وكان يقول رضي اللّه عنه : « تركت العمل فرجعت إليه ، وتركني العمل فلم أرجع إليه » .

وقال إبراهيم الخواص ، رضي اللّه تعالى عنه : « لا ينبغي للصوفيّ أن يتعرض للقعود عن الكسب ، إلّا أن يكون رجلا مغلوبا قد أغنته الحال عن المكاسب ، وأما من كانت الحاجة به قائمة ، ولم يقع له عزوف يحول بينه وبين التكلّف فالعمل أولى به والكسب بسعي أحلّ له وأبلغ ؛ لأن القعود لا يصلح لمن لم يستغن عن التكلّف » .

وقد قال الشيخ أبو عبد اللّه القرشي ، رضي اللّه تعالى عنه : « ما دامت الأسباب قائمة بالنفس فالاكتساب أولى » .
وقال بعض المنقطعين : كنت ذا صنعة جليلة ، فأريد مني تركها ، فحاك في صدري : من أين المعاش ؟ فهتف بي هاتف : « لا أراه ، تنقطع إليّ وتتهمني في رزقي ، عليّ أن أخدمك وليا من أوليائي أو منافقا من أعدائي » .

« 229 »

وقد اشترط رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في صحة قبول العطاء عدم الاستشراف إلى الناس ، ولا يكاد يحصل هذا الشرط لمن ذكرناه من أهل التجريد إلّا بهذه الرؤية المذكورة ، روى زيد عن خالد الجهني « 1 » ، رضي اللّه عنه ، قال ،
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من جاءه معروف من أخيه من غير مسألة ولا استشراف نفس فليقبله فإنما هو رزق ساقه اللّه تعالى إليه » « 2 »
وروى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « من وجّه إليه شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا استشراف فليأخذه وليوسع في رزقه فإن كان عنده غنى فليدفعه إلى من هو أحوج منه » « 3 » ، وقال عمر بن الخطاب ، رضي اللّه عنه ، « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول له : أعطه يا رسول اللّه من هو أفقر إليه مني ، فقال صلى اللّه عليه وسلم : خذه ، فتموّله ، أو تصدّق به » « 4 » .

وما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه ، ومالا ، فلا تتبعه نفسك ، قال سالم : « فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ، ولا يردّ شيئا أعطيه » .

فالاستشراف إلى الناس مذموم قادح في التوحيد ، فلا ينبغي أن يأخذ المريد عطاء على هذا الوجه ، روي أن أحمد بن حنبل رضي اللّه عنه خرج ذات يوم إلى شارع باب الشام ، فاشترى دقيقا ولم يكن في الموضع من يحمله ، فوافى أيوب الحمال فحمله ، ودفع إليه أحمد أجرته ، فلما دخل الدار بعد إذنه له اتفق أنّ أهل الدار قد خبزوا ما كان عندهم من الدقيق وتركوا الخبز على السرير ينشف ، فرآه أيوب وكان يصوم الدهر ، فقال أحمد لابنه صالح : ادفع إلى أيوب من الخبز ، فدفع له رغيفين ، فردّهما ، فقال أحمد :
ضعهما ، ثم صبر قليلا ثم قال خذهما والحقه بهما ، فأخذهما ، فرجع صالح متعجبا ، فقال له أحمد : أعجبت من ردّه وأخذه ؟ قال : نعم . قال : هذا رجل صالح ، لما رأى الخبز استشرفت نفسه إليه ، فلما أعطيناه مع الاستشراف ردّه ، ثم أيس ، فرددناه إليه بعد الإياس فقبله .
..........................................................................................
( 1 ) هو خالد بن زيد ، ويقال : ابن يزيد الجهني. روى عن عقبة بن عامر الجهني ، وروى عنه أبو سلّام الحبشي.
( تهذيب الكمال 5 / 353 ) .
( 2 ) أخرجه أحمد بن حنبل ( 2 ، 292 ، 323 ، 490 ، 3 ، 311 ، 378 ، 4 ، 221 ، 6 / 77 ، 259 ، 367 ) ، وأبو داود ( أطعمة ، 46 ) ، والنسائي ( صيد ، 38 ) ، والموطأ ( صدقة ، 9 ) .
( 3 ) أخرجه أحمد بن حنبل ( 5 ، 65 ) .
( 4 ) أخرجه البخاري ( أحكام ، 17 ) ، ومسلم ( زكاة ، 111 ) ، والنسائي ( زكاة ، 94 ) ، وأحمد بن حنبل ( 1 ، 17 ، 21 ، 2 ، 99 ، 5 ، 195 ، 6 ، 452 ) .

« 230 »

وأما الاستشراف إلى الرزق مع قطع نظره عن الخلق ، فلا يضرّه ذلك ؛ لأنه خلق ضعيف ذو فاقة ، ورزقه معلوم لا بد منه ، فاستشرافه إلى الرزق في الحقيقة استشراف إلى الرازق ، ولا ينافي ذلك حقيقة العبودية ، ولكن إن كثر منها الاستشراف إلى الرزق وشغلت صاحبها عن دوام المحاضرة والمناجاة مع الحق فليصرفها عن ذلك صرفا جميلا ، ولينهج لها من التعلّق والتوثّق باللّه سبيلا ،
قال الشيخ أبو عبد العزيز المهدوي ، رضي اللّه تعالى عنه : « كنت في بدايتي واقفا بين العشاءين أصلي وأنا فارغ بلا سبب حتى جاءتني النفس فقالت لي : السلام عليكم ،
قلت لها : وعليك السلام ، قالت العشاء ! ! فأدهتني بداهية ، فتوقفت ، ثم ألهمني اللّه تعالى أن قلت لها : أتدرين له موضعا ؟ قالت :
لا . قلت لها : أتدري أي شيء هو ومتى هو ؟ قالت : لا . قلت لها : أنا ربّ أو عبد ؟ !
قالت : عبد ، قلت لها : فالعبد يقدر على شيء ؟ ! ما هذا الكفر والشرك اللذان أتيتني بهما ، اهربي إلى خالقك فاطلبي منه العشاء ؛ لأنه خالقك والقادر على كل شيء فيعطيك ويجيب لك ما طلبت ، فتطعمي وتأكلي فمالك وإياي ، وما هذه الحيرة ؟
قال : فذهبت إلى خالقها . فجاء عشاء متمكن كثير ، فأكلت . قال : وكذلك يحتج عليها ، ومن هنا تثبت الأقدام . وذكر أيضا مسألة عظيمة مفيدة تتضمن كيف يكون حال الفقير بالنسبة إلى الرزق ، وما تحتاج بينته من الرفق ، وجعلها من قواعد الفقر والإرادة ، فرأينا ذكرها في هذا الموضع من الواجب المتيقين ليتحقق في العمل بها كل من يقف عليها من مريد مبتدىء ،
قال رضي اللّه عنه : « إعلم أن الفقير لا يخلو ، إمّا أن يكون جالسا أو ماشيا . أمّا قاعدة الجالس فإن جلسته موضع أليته ، وهو مكانه وزمانه طرف سجادته لا يتعداها ولا يكون التفاته لوقت ، ولا إلى سبب معلوم ، لأنه لا يدري الأوقات ما هي ، ولا يجدها ، ولا يدري متى هي ، ولا وقتها ، ويعلم أن جميع الأشياء تطلبه ، وتحتاج إليه ، لأنها خلقت من أجله وهو خليفة فيها ، وقد فرغ من جمعها ، فالالتفات والأمل لماذا ؟ !
بل يكون هدفا للأقدار تجري عليه ولا كسب له ولا سبب في التحصيل .

ثم قال : وأما الماشي من الفقير الذي يكون في سفر أو غيره فلا تجاوز همّته خطوته . مثاله : أن يكون ماشيا فخطر له التغيّر والالتفات إليه من بلد أو شخص أو مطعم ، أو مشرب ، فيهلك ، ويظفر به العدوّ ، وتزلّ قدمه ؛ فإن تمادى في التعلّق بشيء من هذه القواطع والشواغل ومشى إلى شيء منها وفقده ، ومات مات قاتل نفسه ؛ وذلك أنه يكون في يوم صائف ووهج ، وقد أصابه العطش الشديد ، فيعرض له خيال ماء ، فيجيء العدوّ فيروّج عليه أنّ أسرع تلحق ذلك الماء فتشرب منه فيزول عطشك ، فإن مشى راكنا إلى هذا الخاطر يجيء للموضع فيجده سرابا ، فهناك يظفر به ويقول له : الآن تموت ، فيقتله من ساعته ، فيموت قاتل نفسه ؛ إذ كان جاهلا بربّه وآياته ، ولم يعرف

« 231 »

دواءه من دائه ، ولا تعلّم العلم ، ولا سأل العلماء لبقائه مع نفسه قال : فحكمه إذا جاءه هذا الخاطر بالترويح من العدو في سفره من السرعة إلى الماء والركون إلى الأغيار من منازل أو أشخاص أو غير ذلك أن يعرض على العدوّ
ويقول إن اللّه تعالى : يمكن أن يتوفّاني قبل لحوقه ، فبالضرورة يطيعه في ذلك ويسلمه
ويقول له أيضا قال النبي صلى اللّه عليه وسلم :
« من مشى إلى طمع فليمشي رويدا » وقال : « من تأنّى أصاب أو كاد ، ومن تعجّل أخطأ أو كاد ، والعجلة من الشيطان » « 1 » .

ومن هذا كثير فلا يشك شاك أنه كما يحتج للنفس والشيطان بهذه القواعد من العلم أنهم ينقطعون ولا حجة عندهم بعد الاستعانة باللّه تعالى والتعلق به ، ثم يقول له أيضا :
أتنكر أن اللّه تعالى قادر على أن يطعمني ويسقيني إن شاء اللّه تعالى ينبع لي عينا الساعة قبل وصولي لذلك الماء ؟ فيقول له الشيطان بالضرورة : نعم .
فإذا كان هذا كذلك فاللّه سبحانه أعلم بمصالحي ومنافعي من كل مخلوق .

فإذا حصل هذا العلم رجع يمشي متأنيا همّته مع خطرته ناظرا لما يرد عليه من ربّه ، فإذا وصل إلى ما خطر أوّلا أو رآه من بعد ولم يجد ما تعلّق به خاطره أولا من صاحب أو طعام بقي على أصله لا تغيّر عنده ولا تردّد ، فظفر بالعدو وقتله ، كما فعل أيضا الشيطان بغيره الشيء أو ضدّه » .

هذا ما أردنا ذكره من كلام هذا الإمام ، وهو عندي من أنفس الكلام المقرّب غاية المرام ؛ لما تضمنه من المعاني البديعة والأنفاس الرفيعة ، ولما فيه من تجريد التوحيد ، والآداب المرضيّة من العبيد ، فهو جدير بأن يكتب ويرسم ، ويكمل به الغرض الذي تقدّم ، واللّه تعالى أعلم .

وحكم الشرط الثاني : أن لا يأخذ إلّا ما يوافق العلم ، وهذا شرط لازم للمتجرّد أيضا .

قال الشيخ أبو طالب المكي رضي اللّه تعالى عنه : « وينبغي لمن لا معلوم عنده من الأسباب أن يتورّع في أخذها ، ويتخير المعطي لها كما يتخير أهل المكاسب في الاكتساب ؛ لأن للّه تعالى في كل شيء حكما ، والقعود عن المكاسب لا يسقط أحكامها ، والقاعد عن الطالب لا يسقط أحكام المطالب ، ولأن ترك العمل عمل يحتاج إلى علم ، ولم تكن سيرة القرّاء الصادقين أن يأخذوا من كل أحد ، ولا في كل وقت ، ولا يأخذوا كل ما يعطون مما يزيد على كفايتهم ، إلا أن يكونوا ممن يخرجونه إلى غيرهم » . ا ه .
..........................................................................................
( 1 ) أخرجه الترمذي ( برّ ، 66 ) .

« 232 »
فموافقة العلم التي ذكرها المؤلف على قسمين :
موافقة العلم الظاهر ، وموافقة العلم الباطن ، أمّا موافقة العلم الظاهر فبأن لا يأخذ إلّا من يد بالغ عاقل تقي ، وقد جاء في الحديث : « لا تأكل إلّا طعام تقيّ ولا يأكل طعامك إلا تقي » « 1 » .

فلا تأخذ من يد ظالم ولا عامل بالربا ، ولا جاهل بما يحل ويحرم من وجوه المكاسب ، ولا تأخذ من يد صبي ، ولا عبد غير مأذون له ، ولا معتوه .

وأمّا موافقة العلم الباطن فبأن لا يأخذ إلّا ما كان على وجه الرفق والمعونة فلا يأخذ إلّا ما هو مفتقر إليه في الحال ولا غنى له عنه من ضرورياته وحاجاته من غير إسراف ولا إقتار ، ولا بأس أن يأخذ ما يزيد على ذلك بأن كان في خلقه سخاء وبذل وإيثاء وتخلّق بمحاسن الأخلاق ، لا ليتوصل به إلى حظّ عاجل من جاه أو رئاسة ، أو قبول عند الناس ، ولا يأخذ ما يعطاه على جهة الابتلاء والاختبار ، أمّا الابتلاء فأن يأتيه قبل وقته ، أو زائدا على حاجته ، فإن أخذه فليخرجه في السر ليأمن بذلك من آفة الإظهار .

وأما الاختيار فأن لا يأخذ شيئا قد نوى تركه للّه تعالى من شهوة كان مبتلى بها قد ملكته وأسرته ومنعته القيام بحقوق ربّه ، فليوف بعهد اللّه تعالى ، وليدفع ذلك عن نفسه إن خاف انحلال عزمه ، وفساد نيته ، فإن لم يخف على ذلك فليأخذه وليخرجه إلى غيره .

وهذا أشدّ شيء على النفس ، وهو من أعظم درجات الزهد . ولا يأخذ من منّان ، ولا فخور ، ولا مظهر لعطيته ، ولا يأخذ ممن يثقل على قلبه قبول عطيته ؛ فقد قيل : لا تأكل إلّا طعام من يرى لك الفضل عليه في أكله ، ولا تأكل إلّا طعام من يرى أنه وديعة عنده ، ولا تأكل إلا طعام زاهد ، لأنه يسرّ بأكلك ، ولا تأكل إلّا طعاما يراك صاحبه أفضل من الطعام .

وقد روى أنه أهدى إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سمن وأقط « 2 » ، وكبش ، فقبل السمن والأقط ، وردّ الكبش . وكان يقبل من بعض الناس ويردّ على بعض .
وقال : « لقد هممت أن لا أقبل إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي ، أو دوسيّ » « 3 »
قال أبو طالب المكي : « وفعل هذا جماعة من التابعين » .
جاءت إلى « فتح الموصلي » رضي اللّه تعالى عنه
..........................................................................................
( 1 ) أخرجه أبو داود ( أدب ، 16 ) ، والترمذي ( زهد ، 56 ) ، والدارمي ( أطعمة ، 23 ) ، وأحمد بن حنبل ( 3 ، 38 ) .
( 2 ) الأقط : لبن محمض يجفف ثم يطبخ ، أو يطبخ به . أو هو الجبن .
( 3 ) أخرجه المجتبى في ( سنن النسائي 6 / 280 ) ، وأحمد بن حنبل في ( المسند 2 / 292 ) ، والحاكم في ( المستدرك 2 / 63 ) ، والهيثمي في ( موارد الظمآن 1145 ، 1146 ) ، والزبيدي في ( إتحاف السادة المتقين 9 / 297 ) ، وابن كثير في التفسير ( 4 / 141 ) وعبد الرزاق في المصنف ( 19920 ) والعراقي في ( المغني عن حمل الأسفار 4 / 202 ) .

« 233 »

صرّة « 1 » فيها خمسون دينارا ، فقال : حدّثني عطاء أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « من آتاه اللّه رزقا من غير مسألة فردّه فإنما يردّه على اللّه عزّ وجلّ « 2 » ، ثم فتح الصرّة وأخذ منها درهما وردّ سائرها .

وكان الحسن يروي هذا الحديث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وحدّثنا عنه : أن رجلا أهدى إليه كيسا فيه ألوف ، ورزمة « 3 » فيها من رقيق « خراسان » « 4 » فردّ ذلك ، فقال له بعض أصحابه في ذلك ، فقال له : من جلس مثل مجلسي هذا ، وقبل من الناس شيئا مثل هذا لقي اللّه تعالى يوم القيامة وماله عند اللّه من خلاق « 5 » .

وكان الحسن ، رضي اللّه تعالى عنه : يقبل من أصحابه . وكان إبراهيم التيمي يسأل أصحابه الدرهم والدرهمين ، ويعرض عليه غيرهم المئين فلا يأخذ . وكان بعض العبّاد إذا دفع إليه بعض أهل الدنيا الشيء ، قال : ضعه عندك وأعرض على قلبك حالي كيف أنا عندك بعد الأخذ أفضل ، أو دون ذلك ؟ وأصدقني .
فإن قال : أنت عندي الآن أفضل منك قبل ذلك ، أو قال له أنت عندي بعد الأخذ مثل ما كنت قبل ذلك ، قبل منه .
وإن أخبره بنقصانه في قلبه لم يقبل منه .

وكان بعضهم يردّ على أكثر الناس صلاتهم ، فعوتب في ذلك ، فقال : ما أردّ عليهم إلّا إشفاقا عليهم ، ونصحا لهم يذكرون ذلك ويحبون أن يعلم به ، فتذهب أموالهم وتحبط أجورهم .

ويروى عن الأعمش « 6 » أنه قال : « جاء شاب من العرب إلى إبراهيم التيمي بألفي درهم ، فقال يا أبا عمران ، خذ هذه الدراهم واللّه ما هي من ذي سلطان ، ولا من كذا ، ولا من كذا .
فقال له إبراهيم : بارك اللّه لك ، وجزاك خيرا . فلما ولّى ، قلت : يا أبا عمران ، ما منعك أن تأخذها ، واللّه ما لامرأتك قميص !!
فقال : صدقت يا أبا سليمان ،
..........................................................................................
( 1 ) الصّرة : ما يجمع في الشيء ويشد .
( 2 ) أخرجه أحمد بن حنبل ( 5 ، 65 ) .
( 3 ) الرزمة : ما يجمع في شيء واحد .
( 4 ) خراسان : بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق ، وأخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان .
( معجم البلدان 2 / 350 ) .
( 5 ) الخلاق : الحظ والنصيب الوافر من الخير والصلاح .
( 6 ) سليمان بن مهران الأسدي بالولاء ( 61 - 148 هـ - 681 - 765 م ) الملقب بالأعمش تابعي مشهور ، أصله من بلاد الري ، ومنشأه ووفاته في الكوفة . كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض .
يروي نحو ( 1300 ) حديث . ( الأعلام 3 / 135 ، ووفيات الأعيان 2 / 400 - 403 ، وتهذيب الكمال 8 / 106 ) .

« 234 »

ولكن هذا شاب من العرب لم يحنكه « 1 » السنّ ولم تحنّكه الآداب فكرهت أن يجلس في حيّه فيقول : أعطيت إبراهيم ألفي درهم ، فيحبط اللّه أجره وتذهب دراهمه » .
وممن ذهب إلى هذا سفيان الثوري رضي اللّه عنه كان يشترط على بعض من كان يأخذ منه أن لا يذكره ، لإشفاقه عليه ، لا من أجله ، بل من ذهاب أجره ، لأنه قيل في معنى قوله تعالى :
لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى[ البقرة : 264 ] .

قال : المنّ : أن يذكره ، والأذى : أن يظهره . وقال الجنيد للرجل الخراساني الذي جاءه بالمال وسأله أن يأكله ، فقال الجنيد : أنفقه على الفقراء . فقال الرجل أنا أعلم بالفقراء منك ، ولم أختر هذا ! ! فقال له الجنيد : بل وأنا أؤمّل أن أعيش حتى آكل هذا ! ! فقال : إنّي لم أقل لك أنفقه في الخلّ والبقل ، وإنما قلت أنفقه في الطيبات وألوان الحلاوات . وكلما نفد أسرع كان أحبّ إليّ .

فقال الجنيد : ومثلك لا يحلّ أن يردّ عليه . فقبله ، فقال الرجل :
ما ببغداد أحد أعظم منّة عليّ منك .
فقال الجنيد : وما ببغداد أحد ينبغي أن يقبل منه شيء إلّا من كان مثلك » .

وكان السريّ السقطي يوصّل إلى أحمد بن حنبل رضي اللّه تعالى عنهما الشيء فيردّه ، فقال له سرّي : يا أحمد ، احذر آفة الردّ فإنها أشدّ من آفة الأخذ ! فقال أحمد : أعد عليّ ما قلت .
فأعاده ، فقال له أحمد : « ما رددت عليك إلّا وعندي قوت شهر ، فاحبسه لي عندك ، فإذا كان بعد شهر فأنفذه إليّ».

وعلى الجملة ، فلا ينبغي أن يأخذ إلّا من يد زاهد عارف فبذلك يسلم من الآفات ويكفي من جميع المئونات .

وقال أبو بكر الدقّاق : منذ أربعين سنة أصحب هؤلاء فما رأيت رفقا لأصحابنا إلّا من بعضهم لبعض ، أو ممن يحبّهم ومن لم تصحبه التقوى والورع في هذا الأمر أكل الحرام الصرف ! ! وإن أراد أن يسأل أمثال هؤلاء فليفعل ،
قال أبو طالب المكي رضي اللّه تعالى عنه : كان بشر بن الحارث ، رضي اللّه تعالى عنه ، لا يقبل من الناس شيئا ، وكان بعضهم يقول : أحب أن أعلم من أين يأكل ؟
فقال له من يخبر أمره : أنا أدري من أين يأكل ! كان له صديق عاقل ، يعني نظيره في العقل والدين ! لأن بعضهم كان لا يقبل إلّا من النظراء ولا يقبل من الأتباع .

وهذا الصديق العاقل الذي كان يقوم بكفايته ولم يكن يظهر أمره ولا يلتقي معه هو السري بن مغلّس السقطي رضي اللّه عنه . قال بشر ، رضي اللّه عنه : « ما سألت أحدا قطّ شيئا من الدنيا ، إلّا سريا السقطي ، لأنه قد صحّ عندي زهده في الدنيا فهو يفرح بخروج
..........................................................................................
( 1 ) حنكه الدهر : هذبته تجاربه .

« 235 »

الشيء من يده ويتبرّم ببقائه عنده ، فأكون قد أعنته على ما يحبّ » .
وكان سري ، رضي اللّه عنه ، يوجّه إلى أحمد بن حنبل في حاجاته فيقبل منه ، وكان إذا ذكر عند أحمد بن حنبل رضي اللّه تعالى عنه يقول : ذلك الفتى المعروف بطيب الغذاء إنه ليعجبني أمره .
وإن بلغت به الحاجات كلّ مبلغ وأشرف على الضعف ، وتحققت الضرورة وسأل مولاه فلم يقدّر له بشيء ووقته يضيق عن الكسب ، لشغله بحاله ، فعند ذلك يقرع باب السبب ، ويسأل من دون هؤلاء ممن جهل حاله .
جاء في الأثر : « من جاع ، فلم يسأل ، فمات دخل النار » .

وقد سأل الناس عند الحاجة ، والفاقة نبي اللّه تعالى موسى والخضر عليهما السلام ، لقوله تعالى :اسْتَطْعَما أَهْلَها[ الكهف : 77 ] .
وكان أبو جعفر الحداد ، وهو شيخ الجنيد ، رضي اللّه تعالى عنهما يسأل من باب أو بابين ، بين العشاءين ، ويكون ذلك معلومه عند حاجته من يوم أو يومين وكان له مقام في الزهد والتوكل ، قال أبو طالب : « ولم يعب هذا عليه عموم ولا خصوص » .
ونقل عن أبي سعيد الخراز ، رضي اللّه تعالى عنه ، أنه كان يمد يده عند الفاقة ويقول : ثمّ شيء للّه . .
ونقل عن إبراهيم بن أدهم ، رضي اللّه تعالى عنه ، أنه كان معتكفا بجامع البصرة مدة ، وكان يفطر في كل ثلاثة أيام ليلة ، وليلة إفطاره يطلب من الأبواب .

وكان الثوري يسأل في البوادي من الحجاز إلى صنعاء اليمن .
قال : كنت أذكر لهم حديثا في الضيافة . قال : فيخرجون إليّ طعاما ، فأتناول حاجتي وأترك ما يبقى .
وليجتنب المريد الأكل بالدين وإرفاق النسوان . فإن قيل : كيف يردّ ما يعطاه في الوجوه التي حكمتم عليه بعدم الأخذ فيها ، وهو إنما يأخذ من يد ربّه ، كما تقدم ؟ وهل الرادّ لذلك إلّا رادّ على اللّه تعالى ، فكيف يستقيم ذلك ؟
فالجواب : أنّ القيام بحقّ الشريعة والطريقة لا بدّ منه ، والتوحيد لا ينافي ذلك .

وقد قيل : « الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه » ، وكلّ باطن من العلم يخالف ظاهرا من الحكم فهو مردود . ووجه صحة الردّ للعطاء عند مشاهدة التوحيد ظاهر ؛ إذ لا فرق في ذلك بين يد المعطي ويد الآخذ ، فكما يشهد الآخذ يد اللّه تعالى في العطاء عند يد المعطي فيأخذ ما يعطاه عند موافقة العلم اتّباعا لإذن اللّه تعالى ،
وأمره يشهد يد اللّه تعالى في المنع عند يد نفسه بالرد عند مخالفة العلم فلا يأخذه ولا يقبله اتّباعا لنهى اللّه

« 226 »

تعالى عن ذلك وعدم إذنه [ فيه ] كما فعله رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الكبش الذي أهدي إليه مع السمن والأقط ، وكما فعله فتح الموصلي ، والحسن البصري رضي اللّه عنهما مع روايتهما للحديث الذي ذكر فيه أن ردّ الهدية ردّ على اللّه تعالى . وقد تقدم ذكره بلفظه ، فبهذا يندفع ذلك الخيال ، واللّه تعالى الموفّق لصالح الأعمال .

وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة ، لأن الحاجة ماسّة إليها ، وليعلم من ذلك أنّ جميع تفاريعها ومسائلها داخل في كلام المؤلف ، رحمه اللّه تعالى ، على حكم الإيجاز والاختصار . وكلامه فيها من بديع الكلام ومستحسنه .

ولشيخه أبي العباس المرسي رضي اللّه تعالى عنه ، في معنى ما ذكره كلام بديع مختصر منتزع من كتاب اللّه عزّ وجلّ ، نقله عنه في « لطائف المنن » قال رضي اللّه عنه :
« للناس أسباب ، وسببنا نحن : الإيمان والتقوى ، قال اللّه سبحانه :وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ[ الأعراف : 69 ] .
وقد جوّد المؤلف - رحمه اللّه - صياغته وأحسن سياقته في مقصد الإرشاد والهداية ، واللّه أعلم .

ثم قال الشيخ ابن عطاء الله رضي اللّه عنه :
( ربما استحيا العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه لاكتفائه بمشيئته فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته ) .

.

161 - لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم .كتاب غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية

161 - لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم .كتاب غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية

161 - لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم .كتاب غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية

كتاب غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية العارف بالله الشيخ محمد ابراهيم ابن عباد النفزي الرندي

161 - لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم :

161 - لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم .كتاب غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية :: تعاليق