الأصل الرابع في مراتب الإنسان وأطواره وأحواله وكيفية رجوعه إلى مرجعه ومآله .كتاب منتهى المدارك في شرح تائية سلطان العاشقين ابن الفارض الجزء الأول للشيخ محمد بن أحمد الفرغاني

الأصل الرابع في مراتب الإنسان وأطواره وأحواله وكيفية رجوعه إلى مرجعه ومآله .كتاب منتهى المدارك في شرح تائية سلطان العاشقين ابن الفارض الجزء الأول للشيخ محمد بن أحمد الفرغاني

العارف بالله تعالى الشيخ سعد الدين محمد بن أحمد الفرغاني المتوفى سنة 700 ه‍

الأصل الرابع في مراتب الإنسان وأطواره وأحواله وكيفية رجوعه إلى مرجعه ومآله
وإذ قد تحقّق عندك مما سبق به التقرير أن أول ما تعين من الغيب الحقيقي إنما كانت الوحدة الحقيقية الذاتية التي نسبة الأحدية المسقطة للاعتبارات ،

ونسبة الواحدية المثبتة جميعها إليها على السّواء ، وأن هذه النسبة السوائية هي عين البرزخية الأولى التي قلنا إنها الحقيقة الأحمدية وحقيقة الحقائق القابلة للتجلّي الواحد الأحد على نفسه ، وهذا التجلّي المذكور الذي له أحدية الجمعية بين النسبتين هو عين النور الأحمدي المشار إليه بقوله صلى اللّه عليه وسلم : “ أول ما خلق اللّه تعالى نوري “ “ 1 “ ،

أي : قدّره على أصل الوضع اللغوي ، وهو - أعني التجلّي المذكور - أصل جميع الأسماء الإلهيّة المضاف إليها الربوبية والإصلاح والملك والسيادة بالنسبة إلى جميع الحقائق الكونية ومنشأها ومرجعها ومنتهاها المشار إلى ذلك بقوله تعالى : إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى ( 8 ) [ العلق : الآية 8 ] ، وبقوله : وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى ( 42 ) [ النّجم : الآية 42 ] ،

وأن هذا التجلّي الأول المذكور متضمّن كمالا ذاتيّا متحقّقا عند حقيقة السوائية بلا شرط شيء ومتعلّقا بهذه الرتبة الأولى وكمالا أسمائيّا متعلّقا ظهوره عند غلبة أثر الواحدية بشرط تحقّق البرزخية الثانية التي هي صورة البرزخية الأولى وظلها القابلة للتجلّي الثاني الذي هو صورة التجلّي الأول وظلّه الغالب عليه حكم الواحدية ، وظهور أثر ما يتضمّن من تفصيل صور اعتباراتها التي أعيانها كانت مندرجة في عين الواحدية في الرتبة الأولى .

أما الكمال الذاتي ، فمقتضاه الأول كمال جلاء الذات الأقدس الواحد الأحد وهو ظهوره لنفسه بجميع اعتبارات الواحدية ومقتضياتها وخصائصها مندرجة جميعا في عين الواحدية على نحو ما ظهرت وتظهر صورها مفصّلة في المراتب إلى
..........................................................................................
( 1 ) هذا الحديث سبقت الإشارة إليه ؟

“ 103 “

الأبد ، فكان الذات الأقدس بهذا الظهور له والشهود في مجلى عين البرزخية الأولى في المرتبة الأولى غنيّا عن العالمين بظهورهم التفصيلي في المراتب إلى الأبد ؛ لحصول علمه بهم وشهوده إياهم بجميع أحكامهم ومقتضياتهم عند اندراجهم في واحديته شهود مفصّل في مجمل .

وأما مقتضى الكمال الذاتي آخرا ، فكمال استجلاء الذات الأقدس الواحد الأحد وهو ظهوره لنفسه بأحدية جمعه بين جميع صور اعتبارات واحديته برجوع كلّها إليه بموجب قوله : وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ [ هود : الآية 123 ] ،

بحيث لا يظهر أثر غلبة شيء منها على شيء ، على نحو ما كان عند كمال الجلاء المذكور واجتلاء ذاته بأحدية جمعيّته على نفسه من حيث مظهر كمالي إنساني لعين تلك البرزخية الأولى مضاه لها بكمال عدالته وأحدية جمعيّته بتلك العدالة وبسمع هذا المظهر وبصره المنصبغين بحكم جمعية تلك البرزخية وكمال سوائيّته ،

وذلك المظهر الحقيقي صوري ، وهو عين المزاج المطهر الأعدل المحمدي ، ومعنوي وهو قلبه التقيّ النقيّ الذي وسع الحقّ من حيث تجلّيه الأول المذكور لكمال جمعيّته ومضاهاته لعين البرزخية الأولى حيث لا يسعه أرضه ولا سماؤه لتقيّدهما بمعنى ووصف خاص ، فصورته العنصرية صورة محمدية ؛ كما أن معناه وباطنه وحقيقته التي هي عين البرزخية الأولى كانت حقيقة أحمديّته صلى اللّه عليه وسلم ، ولتحقيق حكم الفردية والوترية المحبوبة تكون صورة وارث ذوق ولايته لا حقيقة نبوّته صلى اللّه عليه وسلم الذي هو الخاتم أيضا عين ذلك المظهر .

وأما الكمال الأسمائي ، فمقتضاه أيضا كمال الجلاء والاستجلاء . أما كمال الجلاء فيه فقسمان ، أحدهما : ظهور تجلّيه الثاني الغالب على حكم الواحدية الذي قابله ومجلاه الحقيقي عين البرزخية الثانية المشتملة على أصول الصفات السبعة التي هي معيّنات الأئمة السبعة الأسمائية من عين التجلّي الثاني ، وكذا هي معيّنات سبع حقائق إنسانية ظاهر في كل واحد منها أثر خفيّ من هذه الصفات والأسماء السبعة مع اشتمال كل واحد منها على الكلّ اشتمالا حقيقيّا لقوّة انتسابه وقربه من حكم البرزخية الأولى الجامعة ،

ثم انتشئت سبع حقائق إنسانية أخرى منها ، وظهرت في تفصيل هذه البرزخية الثانية التي هي الحضرة العمائية ، وحكم هذه السبعة الثواني على عكس حكم السبعة الأول ، ثم تفرّع منها في عين الحضرة العمائية وفي طرفيها اللذين هما حضرة الوجوب وحضرة الإمكان حقائق أسمائية

“ 104 “

إلهيّة مضاف إليها الفعل والتأثير وحقائق كونية مضاف إليها القبول والتأثّر ، وفي عينها حقائق إنسانية منتشئة بعضها من بعض أجناسا وأنواعا وأشخاصا كما قدّمنا ، وهذه كلّها صور اعتبارات الواحدية صورا معنويّة ظاهرة بالنسبة إلى الحقّ من كونها نسبة ، لا بالنسبة إلى أنفسها من كونها خلقا أغيارا .

وأما القسم الثاني من كمال الجلاء المنسوب إلى الكمال الأسمائي ظهور صور اعتبارات الواحدية بصور آثار الأسماء الإلهيّة والقوابل الكونية ، وتسمّى الهيئات الاجتماعية المتحصّلة منها خلقا وغيرا ، وذلك بأن ظهر أثر من التجلّي الثاني المسمّى بالنفس الرحمني من كونه مفاضا متصوّرا بصور الأرواح ، فصار كل روح وروحانية كل شيء مظهر الاعتبار من الواحدية ،
ثم هكذا تصوّر بصور مثالية ، ثم بصور حسّية بسيطة ومركّبة عرشا وكرسيّا وجنّات وسماوات وكواكب سيارات وثابتات وأركانا ومولدات ، فصارت كل صورة روحانية كلّية مظهرا روحانيّا لاسم كلّي من الأصول والأمّهات أو فروعها الكلّية والجزئيّات مظاهر أسماء جزئية بالنسبة إليها ، وكل مظهر مثالي كلّي مظهرا لحقيقة أو اسم كلّي منها ، وكل صورة كلّية من صور الأفلاك والسماوات مظهرا حسيّا كليّا لحقيقة كلّية أصلية ،

والجزئيات مظاهر الجزئيات ، وكل كوكب كلّي مظهرا لاسم أصلي كلّي ، والجزئيات مظاهر الجزئيات إلى أن ينتهي الأمر إلى المظهر الإنساني الآدمي الذي بظهور صورته تمّ كمال الجلاء .

وهذه الصور والمظاهر الكونيّة كلّها متّسمة بسمة الغيرية والخلقية ، فلم يشهد ولم يدرك كل واحد منها إلّا خلقا وغيرا سواء كان المدرك المشهود نفسه أو مثله ،

وبهذه الصور والمظاهر ظهر وتحقّق الكمال الاختصاصي المقدّر لكل اسم إلهيّ من أصول الأسماء والصّفات الإلهيّة وفروعها بسبب ظهور آثارها ومقتضياتها وأفاعيلها بها وفيها ، فاعلم أن كل ما تركّب من الأركان في مراتب اعتدالات المولدات إنما هو من نتائج آثار الأسماء والصفات الإلهية بوساطة مظاهرها الفلكية والكوكبية وتشكّلاتها واتّصالاتها بمقتضى الحكمة الإلهية الغالب حكمها في هذه النشأة الحسّية لتعلق جميع الأشياء فيها بأسبابها وعلله القريبة أو البعيدة غالبا ،

فلم يوجد شيء غالبا فيها بغير سبب وعلّة ظاهرة ؛ فلا جرم كان من مقتضى كمال الحكمة الإلهية تأثير الأسماء والصفات الكلّية المذكورة بوساطة مظاهرها الفلكية والكوكبية بأن يكون كل فلك كلّي مظهرا لحقيقة إلهيّة كلّية من الأصول والأمّهات

“ 105 “

المذكورة ، وكل كوكب من السيارات مظهرا لاسم كلّي من الأئمّة السبعة الأسمائية ، مع أن لكل صفة واسم في كل فلك مظهرا خاصّا من جهة التشكّلات والاتصالات الكوكبية ، وأن تكون الغلبة والسلطنة في كل مدة زمانية لفلك من الأفلاك السبعة ولكوكب هو بمنزلة النفس المدبّرة لصورة ذلك الفلك ،

بحيث تكون أحكام الاسم والحقيقة اللذين كان ذلك الكوكب والفلك من مظاهرهما غالبا وسابقا على أحكام الباقي حتى يتعيّن في تلك المدة ، ويظهر من أجناس صور المولدات وأنواعها وأشخاصها كل ما كان وجوده وحقيقته من فروع ذلك الاسم الصاحب السلطنة وحقيقته مع مدد باقي الأسماء من حيث مظاهرها المغلوبة لها في ذلك ،

فبهذا الوجه ظهرت وتمّت جميع الكمالات الاختصاصية المتعلّقة بهذه الأسماء والصفات السبعة الأئمّة بأحكام تميّزاتها وتعيّناتها الخصوصية ، وبانتهاء أدوار سلطنة هذه المظاهر الفلكية والكوكبية لهذه الأئمّة السبعة المذكورة تحقّق ظهور كمالاتها وكمالات هذه المظاهر الفلكية والكوكبية أيضا بإظهار ما يكون تحت حيطة كل واحد منها من أجناس تراكيب المولدات وأنواعها وبعض أشخاصها ، فتمّ حينئذ وانتهى حكم كمال الجلاء .

ثم ابتدأ لكل واحد من مظاهر هذه الأئمّة السبعة الأسمائية والصفاتية - أعني مظاهرهما الفلكية والكوكبية وتشكّلاتها واتّصالاتها - دور سلطنة أخرى لتحقيق كمال الاستجلاء الذي هو شهود التجلّي الثاني الغالب حكم الواحدية فيه على نفسه المشتمل على جميع أسمائه وصفاته بالفعل ، من حيث القلب المضاف إلى المظهر والصورة الإنسانية الذي كان ذلك القلب والصورة مظهرين مضاهيين معنى وصورة للبرزخية الثانية مشتملين على جميع الأسماء والصفات الإلهيّة والحقائق الكونية وأحكامها وعلى المراتب الإلهيّة والكونية ، مع أثر خفي ظاهر فيهما من أحد الأسماء السبعة ،

وظهور التجلّي الثاني لنفسه من حيث ذلك المظهر الإنساني وقلبه به وبسمعه وبصره فيه شهود مفصّل في مجمل ، وبه وببصره وسمعه فيما خرج عنه شهود مجمل في مفصل ،

وذلك ليتحقّق بهذه المظاهر العنصرية الكمالية الجمعية الإجمالية الإنسانية رجوع كل اسم من هذه الأصول الكلّية الأسمائية السبعة بعد تحقّقه بكماله الاختصاصي المقتضي تميّزه بأثر وحكم ووصف معيّن مميّز بحكم المراتب والمظاهر ،

واقتضاء تفصيلها وتميّزها إلى أصله المقتضي إجماله واشتماله وجمعيّته ، ليكون جامعا بين الكمالين الجمعي والتفصيلي والاشتمالي

“ 106 “
والاختصاصي ، ويعود التجلّي الثاني بهذه الكمالات إلى أصله الذي هو التجلّي الأول ، فينبعث منه بحكم هذه الكمالات ميل إلى كمال استجلائه المذكور شأنه ؛ فلا جرم لما كان أخص خواصّ الصورة الإنسانية النطق من حيث جميع المراتب والقول الظاهري والباطني،
فإن في غيره من الصفات يشاركه غيره من حيث بعض المراتب لا كلّها ، فكان مبدأ سلطنة أدوار مظاهر الأسماء والصفات لتحقيق كمال الاستجلاء الأسمائي مظهرا لقول واسم القائل ،

فاقتضى التجلّي الثاني من حيث الاسم القائل بحكم الحقيقة الحبّية الأصلية وتحريكها للمفاتيح بحكم السراية فيها للتوجه الخاص من حيث توجهات مظاهرها الأسمائية واجتماعاتها من حيث مظاهرها الروحانية والمثالية والحسّية الفلكية والكوكبية بعد تحقّقها كلّها بكمالاتها الاختصاصية إلى تخمير طينة آدم عليه السلام ؛

لكون جميع هذه المظاهر من جملة القوى والأجزاء لليد التي تضاف إليها تسويته ، ثم نفخ فيه بلا واسطة من روحه الأعظم كما بينّا .
وحيث كان أثر الاسم القائل فيه أقوى لا جرم اختصّ بإنباء الأسماء للملائكة ، وكان موقفه في البرزخ برزخية السماء الدنيا بمجاورة كوكب القمر المختصّين بمظهرية القول والقائل ، ولهذا كان فيها بيت العزّة الذي هو محل نزول القرآن جملة ،

ونحو ذلك من أحكام التناسب الظاهرة عند الباء في ذلك ، فكانت صورة آدم عليه السلام الجامعة بين جميع الكمالات أصلا ومنشأ لجميع الصور الإنسانية التخطيطية ؛ كما أن معنى محمد صلى اللّه عليه وسلم وحقيقته التي هي حقيقة الحقائق منشأ وأصل لجميع المعاني والحقائق والأرواح الإنسانية وغير الإنسانية ،

فبعدد الحقائق السبعة الأصول التي اشتملت عليها البرزخية الثانية من جهة إجمالها وحاق اعتدالها تعيّنت مظاهر إنسانية صورية مزاجية عنصرية ومعنوية قلبية قابلة لاجتلاء التجلّي الثاني بجمعيته ،
واشتماله على جميع الأسماء الإلهيّة الأصلية الكلّية والجزئية مع أثر خفي من تميّز ، والاختصاص بوصف ومعنى من هذه الحقائق السبعة الأصلية فيه عند ظهوره في مجلى واحد من هذه المظاهر الإنسانية ، فظهر حكم ذلك الأثر الخفي في مشاهده وأذواقه المتعلّقة بطرف ولايته وفي إخباراته وإنباءاته وعمارة نشآته المتعلّقة بطرف نبوّته ،

وسمّي كل واحد من هذه المظاهر الكلّية الأصلية الإنسانية الكمالية خليفة وكاملا وأولي عزم من شأنه الصبر والثبات في حاق الوسطية بين الحق والخلق ليأخذ المدد من الحق بحقّيته الظاهر حكمه

“ 107 “

وأثره ، ويعطي الخلق بخلقيته فلا يميل إلى طرف فيهمل حكم الطرف الآخر ، ولا بدّ لكل خليفة كامل من ميزان كلّي من طرف الحقّ معتدل يحفظ حكم الوحدة والعدالة على طرف خلقيته التي يتعلق به جانب نبوّته في نفسه أولا ، وفيمن يأخذ المدد الوجودي الوحداني بوساطته ثانيا ؛ لأن لا تعتوره الأحكام الإمكانية والآثار المتكثّرة النفسانية والشيطانية يسمّى ذلك الميزان شريعة .

فإن كان ذلك الميزان ميزانا قوليّا كليّا مشتملا على ذكر جميع ما اشتملت عليه حقيقة هذا الكامل ووجوده من الأوصاف والأخلاق والمشاهد والأذواق على سبيل التكميل والتوصيل إلى جناب الجليل الجميل ، إمّا من حيث إجمال حقيقته ووجوده الظاهر بصورته الإجمالية الإنسانية ، وإمّا من حيث تفصيلها الظاهر بصور ، ومن هو تحت حيطته حقيقة ووجودا من قومه الذين منهم الظالم ، ومنهم المقتصد ، ومنهم السابق ؛ فذلك الميزان هو الكتاب العزيز المنزّل على كل خليفة كامل ،

وإن كان ذلك الميزان خاليا جزئيا بالنسبة ، فهو شرع جزئي مضاف إلى كل نبيّ ورسول أصله ومنبعه ذلك الميزان القولي الكلّي ؛ كما أن كل ما عدا الخلفاء الكاملين من الأنبياء والرّسل كانت حقائقهم ووجودهم متفرّعة من حقائق الخلفاء الكاملين ومن وجودهم ، فنسبة الخلفاء حقيقة ووجودا نسبة الأصول والأجناس ونسبة كل طائفة من الرسل والأنبياء منهم نسبة الفروع والأنواع ، وهكذا نسبة الأمم إليهم ونسبة هذه الخلفاء الكاملين حقيقة ووجودا بالنسبة إلى حقيقة الحقائق التي هي الحقيقة الأحمديّة والبرزخية الأولى ،

وإلى التجلّي الأوّل الذي هو باطن الوجود والنور الأحمدي نسبة الأنواع والأجناس إلى الجنس الأعلى الذي يقال له جنس الأجناس ؛ ففي كل مدة سلطنة دورة من أدوار هذه المظاهر الفلكيّة والكوكبية ظهر خليفة من هؤلاء الكاملين ، ولم يكن يتمّ وينتهي حكم سلطنة تلك الدورة حتى يظهر فيها ويكمل كل من كان وجوده وحقيقته من الأنبياء والرّسل ومتابعيهم من فروع حقيقة ذلك الخليفة الكامل الذي كانت سلطنة الدورة مضافة إليه ، ومن فروع وجود الكامل الكلّي كمالا يناسبه ،

ولا بدّ من أن يظهر في مدة سلطنة دورة كل خليفة وأولي عزم سبع مظاهر لهذه الحقائق السبعة الأصول من حيث غلبة حكمها الاختصاصي على كل واحد من هذه المظاهر على مثال الأبدال السبعة في هذه الأمّة المحمدية ، إلّا أن ههنا نكتة لا بدّ من التنبيه عليها ، وهي أن كل من كان مظهرا للتجلي الثاني من حيث ظهور حكم اشتمال كل اسم أصلي من الأصول

“ 108 “

السبعة على الجميع مع أثر خفي من أحدها من حيث حاق البرزخية الثانية كان أولي عزم كاملا وخليفة للحق بلا واسطة وتجلّياته ذاتية ، وكل من كان من السبعة التابعين لكل واحد منهم لكونه مظهر أحد هذه الأصول السبعة من حيث ظهور حكم تميّزه واختصاصه الثابت في الحضرة العمائية كان خليفة بواسطة ذلك الكامل الذي هو تبع له وتجلّياته صفاتية أسمائية لا ذاتيّة ،

فكان لكل خليفة كامل سبع خلفاء غير كاملين ، وهكذا الحكم في الأقطاب المحمّديين ، فإذا كل كامل خليفة ولا ينعكس ، فتدبّر هذا تعرف الفرق بين مرتبة الكمال وبين مرتبة الخلافة ، وتعلم أن الكمّل قليلون والخلفاء كثيرون ، وأن بين كل كاملين ربما يكون خلفاء يقومون مقامهما لقرب مقام الخلافة من مقام الكمال ، وغير ذلك من الأسرار التي لا يطّلع عليها إلا الندر من الكبار .

فإذا تمّ وكمل كمال الجلاء والاستجلاء التفصيليين المختصّين بالتجلّي الثاني ، وانتهت سلطنة أدوار مظاهر تعيّناته التفصيلية برجوعها إليه ورجوعه بتلك الكمالات إلى أصله الذي هو التجلّي الأوّل ، وانبعثت منه بحكم الانصباغ بتلك الكمالات حقيقة المحبّة الأصلية وميلها الذاتي إلى كمال استجلاء هذا التجلي الأول الذي قصصنا عليك نبأه آنفا ، وتوجّهت المفاتيح بحكم ذلك الانصباغ إلى تحقيق هذا الكمال ،

وتنزّلت إلى الرتبة الثانية وتوجّهت الأصول والفروع المذكورة بكمالاتها الاختصاصية والاشتمالية بتبعيتّها ، واجتمعت متوجّهة إلى ذلك من حيث مظاهرها الروحانية ، وحينئذ عادت سلطنة الأدوار الجزئية - أعني أدوار السماوات السبع وأنجمها - إلى سلطنة الدورة العرشيّة المحددية الكلية الأصلية الوحدانية ، وحكم اقتضائها الكلّي الإجمالي الجمعي الكمالي للمظهر الحقيقي الأكملي لحقيقة البرزخية الأولى الأصلية ؛ كما أشير إلى عود السلطنة المذكورة بقوله صلى اللّه عليه وسلم : “ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السماوات والأرض “ “ 1 “ ،

يعني : يوم بدأ خلقهما كانت السلطنة للدورة العرشيّة الوحدانية الاعتدالية ، واقتضاؤها كان وحدانيّا ، ومقتضاها أيضا أمر وحداني اعتدالي ، وهو العنصر الأعظم المجمل المرتوق الذي كان مادة السماوات والأرض ، وهي وحدانية معتدلة بين حقائق
..........................................................................................
( 1 ) رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها : باب ما جاء في سبع أرضين . . . ، حديث رقم ( 3025 ) [ 3 / 1168 ] ؛ ورواه مسلم في صحيحه باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ، حديث رقم ( 1679 ) [ 3 / 1305 ] ؛ ورواه غيرهما .

“ 109 “

العناصر الأربعة وتعيّناتها وتميّزاتها ، وبعد فتق تلك المادة وتعيّن السماوات وأدوارها انتقلت سلطنة دورة الاقتضاء في كل وقت إلى واحد منها لحكمة في ذلك ذكرنا نبذة منها ، ولأجل اختلافات أحكامها بحسب تفاوت قابليتها الجزئية ظهر التفاوت بالكبائس ونحوها في مقدار الزمان وعند انتهاء أدوارها في رجوع حكم التفصيل إلى الإجمال عادت سلطنة الأدوار إلى أصل الزمان الذي هو الدور العرشي ،

فبطلت الكبائس والنسىء وعاد حكم اقتضاء الزمان والدور إلى حكم الوحدة والاعتدال ؛ فلا جرم حان زمان استجلاء التجلّي الأول الواحد الأحد الذي له أحدية الجمعية بين حكمي الواحدية والأحدية يتعيّن مزاج عنصر إنساني وحداني يكون مظهرا للبرزخية الأولى ، ولكن مظهرا صوريّا ، وبتعيّن قلب من عين ذلك المزاج تقي نقي يكون ذلك القلب صورة معنوية للبرزخية .

ولما تسارعت المفاتيح باقتضاء الحركة الحبّية الأصلية وسرايتها فيها من حيث مظاهرها السبعة الأئمة الأسمائية وفروعها الكلّية بعد تحقّقها بكمالاتها الاشتمالية والاختصاصية ، ومن حيث مظاهرها الروحانية بعد تحقّقها بكمالاتها الاختصاصية أيضا ، ومن حيث مظاهرها المثالية الكلّية أيضا بكمالاتها الحاصلة لها وبحكم اقتضاء الدورة العرشية بسبب عود السلطنة والحكم الكلّي إليها ونفاذ حكمها الاعتدالي الوحداني ، وسراية ذلك الحكم في باقي الأدوار بعد تحقّقها بكمالاتها الاختصاصية ، فتوجّه جميع ما ذكرنا إلى تعيين المزاج الأعدل المحمّدي المذكور ،

فتعيّن وجوده من حضرة التجلّي الأول متنازلا مارّا على جميع المراتب وأحكامها وآثارها الوحدانية المعتدلة المتكاملة بحكم ظهور تلك الكمالات المذكورة بلا توقّف ولا تعويق ، فظهر ذلك التجلّي الوجودي بصورة غذاء معتدل صورة وحكما ، وتناول ذلك الغذاء عبد اللّه وآمنة بأحسن وجه في أسعد وقت ، واستحال إلى النطفة في أعدل زمان ، وظهر أثر المحبّة الأصلية فيهما بصورة الشهوة في أكمل حالة ووجه ،

وصحّ الاجتماع واستقرار تلك النطفة المباركة الميمونة في الرحم في أيمن ساعة وأسعد طالع بحكم اقتضاء الدورة العرشية الوحدانية الاعتدالية وسلطنتها وسراية حكمها في جميع الأدوار كما ذكرنا ، وقام كل واحد من الأسماء الإلهيّة من حيث مظاهرها الروحانية والمثالية والحسّية الفلكية والكوكبية من حيث كمالاتها الحاصلة لها جميعها برعاية ذلك المزاج الأكمل والأعدل ، وتربيته في جميع أطواره وبعد تمام تسويته تعلّق الروح الأعظم الأقدم الأوحد الذي هو القلم الأعلى من

“ 110 “

حيث نسبة ظهوره بصورة التفصيل في اللّوح بموجب أمر “ اكتب ما هو كائن “ ، وتوجّه نحو العالم للإصلاح والتدبير والتربية بوصف الكلّي الجملي لهذا المزاج الأعدل المسوّى في أكمل وقت وأعدل ساعة .

ثم ظهر في أيمن الأوقات والساعات في عالم الحسّ وأضاء بنوره عند ظهوره العالم شرقا وغربا ، كما أخبرت أمّه آمنة عن ذلك في حديث طويل ، ثم تصدّى لتربيته من المهد إلى أوان بلوغه ذلك التجلّي الأول ومفاتيح الغيب سرايتها في الأسماء الكلّية والجزئية ومظاهرها كلّها ، إلى أن حملته حرارة مطلوبيّته على التخلّي في غار حراء وأمرته إمارة محبوبيته بأن يتحقّق بسر إسراء سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى [ الإسراء : الآية 1 ]

حتى انتهى إلى ما انتهى من الكمال والأكمليّة التي ما فوقها رتبة ولا غاية ولا مبدأ ولا نهاية في النبوّة والرسالة والولاية ، والحمد للّه وحده على تلك الكفالة والكفاية وكمال العناية التي من أكملها نفعا وأشملها حكما تعيّن ميزان قولي كلّي جمعي أكملي له هو الكتاب العزيز والقرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد المبين ، والمتضمّن هذا الكتاب بيان شريعته العام الحكم الشامل النفع الجامع خلاصة جميع الشرائع المتصدّية لتكميل الهيئات البدنية ؛ كالأفعال والأقوال ،

ومتضمّن أيضا بيان دقائق علم الطريقة المتعلّق بها تكميل الهيئة النفسانية والروحانية ؛ كتعديل الأخلاق ومعرفة آفات النفس ونحو ذلك ، ومتضمّن أيضا بيان علم الحقيقة الذي هو معرفة الحقّ تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العليا ، فكان الظاهر والنازل من الغيب إلى الشهادة ؛ كتابين أحدهما كتاب فعلي والثاني كتاب قولي .

أمّا الأوّل : فهو الكتاب المبين الظاهر بالقدرة والفعل وهو العالم ، فكل حقيقة مفردة كلّية منه إذا اعتبرت من حيث انفرادها من لوازمها وتوابعها هي بمنزلة حرف ، وإذا اعتبرت من حيث قابليتها الأصلية لإضافة الوجود إليها وقبولها ذلك باستعدادها كانت بمثابة اسم .
وإذا اعتبرت من حيث نفس قبولها ذلك بأثر الطلب الاستعدادي كانت بمنزلة فعل ،

وإذا اعتبرت مقترنة بالوجود بحكم تلك اللوازم المذكورة فأفادت معنى الخلقية والموجودية وحكم الغيرية كانت بمنزلة كلمة ، وإذا أفاد ذلك الاجتماع معاني متناسبة دالّة على حقيقة واحدة ؛ كإضافة الحياة والعلم والإرادة ونحو ذلك إلى تلك الحقيقة كانت بمثابة آية ، وإذا أفاد ذلك مع جميع مرتبة من المراتب

“ 111 “

الأسمائية أو الكونية إيّاها ودخولها في حكمها كانت بمنزلة سورة ، وإذا أفاد ذلك مع اعتبار إحاطتها بجميع المراتب الأسمائيّة والكونية الكلّية والجزئية المندرجة في الرتبة الثانية والبرزخية المضافة إليها كان كتابا مبيّنا ومختصرع ومحمل صورته بالفعل آدم وجميع الخلفاء الكاملين وأولو العزم من الرسل قبل محمد صلّى اللّه عليه وعليهم أجمعين .

وأمّا إذا أفاد ذلك الاجتماع المحيط أحدية جمع مضافة إلى حقيقة الحقائق داخلة فيها الرتبة الأولى والبرزخية الكبرى بحكم سرايتها في جميع المراتب بحيث لم يكن مشهودا إلا لشاهد واحد ووارثه الحقيقي كان ذلك بمنزلة القرآن ومختصره ومجمل صورته الأجمع صورة محمد صلى اللّه عليه وسلم .

وأمّا الكتاب الثاني القولي ، فهو الكتاب الحكيم القولي المحكم بنيان كمال ذلك الكتاب المختصر الفعلي المذكور ، وذلك متفصّل متنوّع بحسب الحقائق والأصول المذكورة المشتملة عليها البرزخية الثانية ، فللتجلّي الثاني من حيث أثر كل واحد منها نزول وله مظهر كلّي في نزوله ذلك ،

ومن حيث ذلك المظهر النزولي دور سلطنة كما ذكرنا ، وله أي للتجلي الثاني عروج من نزوله ومظهر كلّي جمعي إنساني في عروجه ، وذلك المظهر العروجي عين كل خليفة كامل ما عدا نبيّنا صلى اللّه عليه وسلم ، وله كتاب محكم بنيان كماله مبيّن له نقطة اعتداله في جميع حركاته وسكناته وأفعاله وأقواله وأحواله ، بل أحوال متابعيه وقومه وآله ، وذلك نحو صحف آدم وشيث وإدريس وإبراهيم وموسى وداود وعيسى عليهم السلام .

وأمّا القرآن الحكيم ، فهو الجامع لأحكام جميع تلك الحقائق والأسماء الكلّية الأصلية السبعة الأئمّة أحدية جمع بحيث لم يظهر أثر من شيء ولم يغلب على شيء منها النازل ذلك الكتاب على المظهر الأحدي الجمعي لتلك الأحدية الجمعية وهو نبيّنا محمد صلى اللّه عليه وسلم ،

وهو القرآن المحكم بنيان أكمليّته والمترجم والمبين عن حاق برزخيّته واعتداله في جميع أقواله وأفعاله وأوصافه وأخلاقه من صورته الإجمالية المحمدية والتفصيلية المختصّة بمتابعيه وقومه أولا وآخرا حتى قالت عائشة رضي اللّه عنها حين سئلت عن خلقه : كان خلقه القرآن ، بيان خبير عليم بذلك حاصل لها ذلك العلم والخبرة من مشكاة تلك الحضرة الأحدية الجمعية النبويّة المحمدية صلوات اللّه وسلامه عليه أكمل صلاة وتحيّة وسلام .

“ 112 “

فصل
ثم اعلم أن الأسماء الذاتية والصفاتية الكلّية من جميع الوجوه كباطن الاسم اللّه والرحمن وظاهرهما ومفاتيح الغيب والأصول المذكورة المشتملة كل واحد منها على الجميع ، والأسماء الكلّية أيضا من وجه دون وجه ، كالأسماء الإلهيّة التي هي كالفروع لها المتبوعة كلّها الداخلة في عدد التسعة والتسعين ، ثم في الثلاث مائة ،

ثم في الألف والواحد ، ثم في عدد مائة ألف وعشرين ألفا وأربعة آلاف المتعيّنة حقائق الأنبياء والرّسل ومن ذاق مذاقهم من الأولياء من حقائق تلك الأسماء المستند وجودهم إلى أعيان هذه الأسماء لكل واحد منها نقطة اعتدال جامعة جميع ما هو تحت حيطة ذلك الاسم الكلّي الجامع ، بحيث إنه مهما مال ذلك الاسم عن تلك النقطة لم تبق له تلك الصورة الجمعية المعنوية ولا تسميته بذلك الاسم ،

بل أخذ اسم أحد جزئيّاتها الداخلة في حيطتها وظهر بصورته ، فتلك النقطة الاعتدالية هي نقطة الولاية لقربها من أحدية الغيب المطلق ، فإن الولاية مشتقّة في الأصل من الولاء والتوالي ، وهو أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما ، فكان في هذا معنى القرب ، فاستعمل هذا اللّفظ في القرب المكاني والنسبي والديني وقولي “ 1 “ الأمور ونحو ذلك .

وفي لسان المحقّقين بمعنى القرب أيضا ، ولمّا كانت الأسماء كلّها تعيّنات التجلّي النفسي الرحمني المتنزّل لتحقيق كمال الجلاء والاستجلاء الذي مرّ حديثه كان لكل اسم من هذه الكلّيات المتنوّعة مظهر خاص في كل مرتبة من المراتب الكونية الروحيّة والمثالية والحسّيّة الفلكية والكوكبية ،

وآثار هذه الأسماء في عالم الكون والفساد متعلّقة غالبا بأحكام هذه المظاهر وهيئاتها كتعلق المسبّبات بأسبابها ، ولكل مظهر من هذه المظاهر نقطة وسطيّة اعتدالية هي قلب ذلك المظهر ، فلا يظهر حكم وحدانية ذلك الاسم إلّا بذلك القلب وفيه ،

ولا يؤثر فيما تحته ولا يحكم عليه ولا يتوجّه إلى تكميله إلّا من حيث ذلك القلب - أعني النقطة المذكورة - والمظاهر الفلكية والكوكبية هي التي يتعلق ويتعيّن بها الزمان وأحكامه ومقتضياته .
..........................................................................................
( 1 ) كذا بالأصل .

“ 113 “

والزمان كما قدمنا يشبه أن يكون صورة للمرتبة الحسّية لكون كل واحد منهما ظرفا ومحلّا محتويا على جميع المحسوسات ، ولكل محل وظرف حكم وأثر ظاهر في الحال المظروف ، بحيث إنه لا يظهر المظروف إلّا بحسب الظرف وحكمه كما بينا ، وأحكام الزمان وآثاره متفاوتة الظهور بحسب تفاوت أحكام سلطنة الأدوار الفلكية والكوكبية .

فالنقطة الوسطية الاعتدالية الوحدانية من كل مظهر متعلق به حكم الزمان من مظاهر الأسماء الكلّية المتبوعة إنما هي حقيقة النبوّة ، فإنها مرتفعة بعد انتهاء وحدتها عن سائر جهات ذلك المظهر ، ولكونها مخبرة منبئة عن وحدة الاسم الذي كانت تلك الصورة مظهره .

والنبوّة إن اعتبرت مهموزة ، فهي من الإنباء الإخبار ، وإن اعتبرت غير مهموزة فهي من النبوّة - بفتح النون وسكون الباء - وهي الارتفاع .

ولمّا كان كل إنسان متبوع منسوبا من حيث وجوده وحقيقته إلى اسم وحقيقة من تلك الأسماء والحقائق الإلهيّة الكلّية المتبوعة بحيث يكون مبدؤه ذلك الاسم والحقيقة ومرجعه ومنتهاه عند رجوعه وعوده لا يكون إلّا إليهما ، فمهما تخلّص من قيد الأكوان إمّا بالسلوك وإما بالجذبة متوجّها إلى ربّه ،

وعاد إلى أصله الذي هو عين اسم من تلك الأسماء المتبوعة ، وتحقّق بالنقطة الاعتدالية الوحدانية التي هي عين الولاية حينئذ يكون ذلك الإنسان المتحقّق بتلك النقطة وليّا مقرّبا ،

ثم إذا عاد هذا الإنسان المتبوع الولي إلى المراتب الكونية ونزل وتحقّق بالنقطة الاعتدالية الزمانية ليرتفع بذلك النزول فيها أو لينبىء عن حقيقة وحدة ذلك الاسم وعدالته كل من كان وجوده وحقيقته منتسبة إليه وإلى ذلك الاسم الظاهر السلطنة ومنتشئة منه حتى يظهروا بجميع أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم على وفق اقتضاء ذلك الاسم وأحكامه وآثاره بحسب ذلك الزمان وحكم سلطنة معينة .

فإن كان خليفة كاملا يكون إنباؤه بالكتاب الحكيم المختصّ به ، وإن كان ممن هو دونهم كان إنباؤه بشرع يتعبّد به هو لنفسه ، أو يتعبّد به كل تابع له بحكم إذن عالم بالإخبار والإنباء لكل من ينتسب وجوده إلى ذلك الاسم المنسوب إليه وجود ذلك النبيّ .

“ 114 “

فإن أمر هذا النبيّ بالدعوة لقوم مخصوصين وبتبليغ ما شرع له إليهم بحكم الأمر ، فتلك الدعوة والتبليغ هي الرسالة الخاصّة ، وذلك المأمور هو الرسول المخصوص بقوم مخصوصين كسائر الرسل قبل محمد صلى اللّه عليه وسلم ، وإن أمر بالدعوة والتبليغ عامّا إلى كافة الخلق فتلك رسالة عامة ، والمأمور هو الرسول العامّ كنبيّنا محمد صلى اللّه عليه وسلم ، فالنبيّ إذن صاحب إذن إلهي ،

بمعنى أنه مأذون في التبليغ لا مأمور ، والرسول صاحب أمر ، أي مأمور بالدعوة والتبليغ ، والولي أيضا صاحب إذن خاص ؛ إذا كان منتهيا صاحب مقام التوقيف أو صاحب إذن عام في التصرّف إذا كان متوسّطا صاحب مقام التصريف .

ثم إذا نزل الوليّ إلى المراتب الكونية ولم يظهر في تلك النقطة الاعتدالية المظهرية المسمّاة نبوّة ، بل نزل في طرف من أطرافها وحواليها لم يكن ذلك نبيّا ولا رسولا ، وبقدر قربه في ظهوره في المراتب والمظاهر الكونيّة من تلك النقطة الاعتدالية يكون حظّه تماما من الدعوة والتمكين في المحمديّين ،

ولما كان نزول التجلّي ومروره على المراتب الإلهيّة والكونية ما بين إجمال وتفصيل ، أو قل بين جمع وتفرقة كما قررنا أن التعين والتجلّي الأول له الوحدة والجمع والإجمال الحقيقي ،
وكان لذلك الإجمال والجمع تفصيل نسبي هو اعتبارات الواحدية المندرجة فيها ، ولذلك التفصيل النسبي جمع وجملة هي عين التعيّن والتجلّي الثاني الواحدي ، ولهذا الجمع والإجمال أيضا تفرقة وتفصيل هي كثرة المعلومات والكثرة النسبية الظاهرة بالأسماء الإلهيّة ، وجمع هذه التفرقة وجملة هذا التفصيل حقيقة القلم الأعلى ،

ووجوده وتفرقته وتفصيله حقيقة اللوح المحفوظ بما اشتمل عليه من الأرواح والملائكة والروحانيّات ، وجمع هذه التفرقة وجملة تفصيلها العين الهبائي ، وتفرقته وتفصيله العرش والكرسي وجميع الصور المثالية ،
وجمع ذلك وجملته العنصر الأعظم وتفرقته وتفصيله الأركان والسماوات والمولدات بجميع صور أجناسها وأنواعها وبعض أشخاصها ، والجمع الحقيقي والإجمال الغائي لهذه التفرقة والتفصيل صورة آدم عليه السلام ، وتفرقته وتفصيله من حيث كلّيات ما كان معناه وصورته جامعا له إنما كانت حقائق الخلفاء والكمّل وكل نبيّ ورسول ،
بل كل واحد منهم جمع وإجمال لتفرقة من هو تحت حيطته من قومه قابلا كان أو آبيا وصورة جمعية الجميع واحدية جمع تفرقتهم الكلّية وجملة تفصيلهم الحقيقية تابعهم ومتبوعهم إنما كان الصورة المحمّدية الأكمل ومعناه وحقيقته الأجمع صلى اللّه عليه وسلم ، وتفرقة
“ 115 “

هذه الأحدية الجمعية حقائق الكمّل والخلفاء والأقطاب والأبدال ومن كان داخلا تحت حيطة كل واحد منهم من هذه الأمّة المحمدية ، غير أن آدم عليه السلام لما كان صاحب هبوط ونزول لا جرم كان مظهرا جامعا لجميع الأسماء الإلهيّة المتعيّنة في المرتبة الثانية عند تنزّل التجلي الوجودي الباطني إليها لتحقيق كماله الأسمائي المشروط بشرط التميّز والتكثّر ، فلهذا كان أصلا جامعا وجمعا حاويا لتفرقة جميع الصور الإنسانية المتعين بها حكم الآخرية ؛ كما ورد في الخبر : “ إن الإنسان آخر موجود خلق “ “ 1 “ ،

ولهذا كان مأمورا بالهبوط من الجنّة التي فيها من معنى ستر الكلّ والمجمل للأجزاء والتفاصيل ، وعلّم علم الأسماء التي هي متعيّنة في المرتبة الثانية التي هي رتبة ظاهر الحقّ تعالى دون علم الأسماء الذاتية اللازمة للمرتبة الأولى التي هي رتبة باطنه عزّ وجلّ ، وتلك الأسماء الذاتية هي مسمّيات حقيقية لهذه الأسماء التي علمها آدم مختصّ علمها بالحضرة المحمديّة صلوات اللّه عليه .

ولما كان كل خليفة كامل ، وما كان تحت حيطتهم من الأنبياء والرسل وقومهم كلّهم تفرقة لجمع آدم في نزوله كان حكم النزول والهبوط من الإجمال إلى التفصيل الحاصل بهم لتحقيق كمال الجلاء والاستجلاء المتعلق بهما الكمال الأسمائي من آدم ساريا فيهم وظاهرا بهم ؛ فلا جرم كل إنسان متبوع منهم تخلّص من قيود المراتب والمظاهر الكونية وتحقّق بنقطة اعتدال اسم كان مستند وجوده إليها أولا ،
ثم عاد متنزّلا إلى المراتب ومتلبّسا بأحكام مظاهرها لأبدان يظهر في نقطة ذلك المظهر التي هي نقطة النبوّة ومعيّنة حكم الزمان ومقتضاه فيهم حتى يظهر أحكام وحدة ذلك الاسم في نفسه ،
وفيما يصدر عنه ويظهر فيه من الحركات والسكنات الفعلية والقولية والخلقية والحالية ، وفي كل من يكون تبعا له وتحت حيطة حقيقته من قومه على وفق اقتضاء حكم ذلك الزمان إلى أن يتمّ ظهور كمالات جميع الأسماء الكلّية المتبوعة ؛
فلا جرم من لدنّ آدم إلى محمد صلى اللّه عليه وسلم كانت النبوّة ظاهرة ، والولاية مخفيّة مندرجة فيها لسلطنة حكم المظاهر في النزول واختفاء الأسماء بمظاهرها ، وغلبة حكم تلبّسها على تجرّدها .

وأمّا نبيّنا صلى اللّه عليه وسلم كان صاحب صعود وعود ورجوع ؛ لإشارة قوله تعالى : إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ [ القصص : الآية 85 ] ، يعني على مفهوم
..........................................................................................
( 1 ) هذا الخبر لم أجد لفظه فيما لديّ من مصادر ومراجع .

يتبع

تحميل كتاب منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض ج 1 الشيخ سعد الدين الفرغاني Word
تحميل كتاب منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض ج 1 الشيخ سعد الدين الفرغاني PDF
تحميل كتاب منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض ج 1 الشيخ سعد الدين الفرغاني TXT
تحميل كتاب منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض ج 2 الشيخ سعد الدين الفرغاني Word
تحميل كتاب منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض ج 2 الشيخ سعد الدين الفرغاني PDF
تحميل كتاب منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض ج 2 الشيخ سعد الدين الفرغاني TXT