الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الأموال - كتاب الجهاد .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الأموال - كتاب الجهاد .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الخامس الأحكام والمعاملات

كتاب الأموال
الرزق الحلال منه والحرام :
إن الرزق على نوعين في الميزان الموضوع في العالم لإقامة العدل وهو الشرع ، النوع الواحد يسمى حراما ، والنوع الآخر يسمى حلالا ، وهو بقية اللّه التي جاء نصها في القرآن الكريم ، قال تعالى بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فهذه هي التي بقيت للمؤمنين من قوله خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً والإيمان لا يقع إلا بالشرع ، فرزق اللّه - عند بعض العلماء - جميع ما يقع به التغذي من حلال وحرام ، فإن اللّه يقول ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وهو ظاهر لا نص ، وقال فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ . وقال يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وهذه الآية خطاب للمؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم اللّه ،
فإن كانت من للتبيين ، فهم منه أن مسمى الرزق يكون حراما وحلالا ، فأمرنا أن نأكل من حلاله ، ونعمل في الحرام ما أمرنا بالعمل فيه في مواضع كثيرة ، فما أمرنا قط في مثل هذا ولا نهينا إلا عن الأكل ،
ومن جعل من للتبعيض ، حمل الرزق على الحلال ، لكن التبعيض يضعف فإنه معلوم ضرورة ، فإنه لا يخلو الطيب من الرزق الذي يملكه ، إما أن يكون أكثر من حاجته في الوقت ، والتبعيض لا بد منه ،
وإما أن يكون مقدار الحاجة أو دون الحاجة ، فيبطل معنى التبعيض ، فالتبيين أولى منه ، وقد نهانا عن التغذي بالحرام ، فلو كان رزق اللّه

"423"
في الحرام ما نهانا عنه ، فإذا ما هو الحرام رزق اللّه ، وإنما هو رزق ، ورزق اللّه هو الحلال ، وهو بقية اللّه التي أبقاها لنا بعد وقوع التحجير وتحريم بعض الأرزاق علينا ، ولتعلم من جهة الحقيقة أن الخطاب ليس متعلقه إلا فعل المكلف ، لا عين الشيء الممنوع التصرف فيه ، فالكل رزق اللّه ، والمتناول هو المحجور عليه لا المتناول بفتح الواو ، فإن الرزاق لا يعطيك إلا رزقك ، وما يعطي الرزاق لا يطعن فيه ، فلهذا علق الذم بفعل المكلف ، لا بالعين التي حجر عليه تناولها ، فإن المالك لها لم يحجر عليه تناولها ، والحرام لا يملك ، وهذه مسألة طال الخبط فيها بين علماء الرسوم ، وأما قوله فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً من العامل في الحال ،
فظاهر الشرع يعطي أن العامل « رزقكم » فإن من هنا في قوله مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ للتبيين لا للتبعيض ، فإنه لا فائدة للتبعيض ، فإن التبعيض محقق مدرك ببديهة العقل ، لأنه ليس في الوسع العادي أكل الرزق كله ، وإذا كانت لتبيين وهي متعلقة ب « كلوا » فبين أن رزق اللّه هو الحلال الطيب ، فإن أكل ما حرم عليه فما أكل رزق اللّه ،
فتدبر وانظر ما به حياتك ، فذلك رزقك ولابد ، ولا يصح فيه تحجير ، وسواء كان في ملك الغير أو لم يكن ، فإن المضطر لا حجر عليه ، وما عدا المضطر فما تناول الرزق لبقاء الحياة عليه ، وإنما تناوله للنعيم به ،
وليس الرزق إلا ما تبقى به حياته عليه ، فإن اللّه يقول فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ بعد التحجير ، وقال إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وذلك هو الرزق الذي نحن بصدده ، وهو الذي يعطيه الرزاق .
( ف ح 2 / 463 - إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 172 - ف ح 2 / 463 )

فليس مسمى رزق اللّه في حق المؤمن إلا بقية اللّه ، وكل رزق في الكون من بقية اللّه ، وما بقي إلا أن يفرق بينهما ، وذلك أن جميع ما في العالم من الأموال لا يخلو إما أن يكون لها مالك معين ، أو لا يكون لها مالك ، فإن كان لها مالك معين فهي بقية اللّه لهذا الشخص ، وإن لم يكن لها مالك معين فهي لجميع المسلمين ، فما تصرف أحد من المكلفين بالوجه المشروع إلا في بقية اللّه ، قال اللّه عز وجل بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وهو حكم فرعي ،
وإنما الأصل أن اللّه خلق لنا ما في الأرض جميعا ثم حجر وأبقى ، فما أبقاه سماه بقية اللّه ، وما حجر سماه حراما ، أي المكلف ممنوع من التصرف فيه حالا أو زمانا أو مكانا مع

"424"
التحجير ، فإن الأصل التوقف عن إطلاق الحكم فيه بشيء ، فإذا جاء حكم اللّه فيه ، كنا بحسب الحكم الإلهي الذي ورد به الشرع إلينا .
( ف ح 3 / 335 )

التصرف عند الاضطرار في ملك الغير :
الناس على حالتين : اضطرار وغير اضطرار ، فحال الاضطرار يبيح قدر الحاجة في الوقت ، ويرفع عنه حكم التحجير ، فإذا نال ما يزيلها به رجح عليه حكم التحجير ، فإن كان المضطر قد تصرف فيما هو ملك لأحد ، تصرف فيه بحكم الضمان في قول ، وبغير ضمان في قول ،
فإن وجد أداه عند القائل بالضمان ، وإن لم يجد فإمام الوقت يقوم عنه في ذلك من بيت المال ، وإن كان المتصرف قد تصرف فيما لا يملكه أحد ، أو يملكه الإمام بحكم الوكالة المطلقة من اللّه ، فلا شيء عليه ، لا ضمان ولا غيره .
( ف ح 3 / 335 )

الحوالة في الدين :
الحوالة في الدين إذا قبلها صاحب الحق ، لم يبق له رجوع على الأول ، إن أعسر المرجوع إليه عنه بعد رضا صاحب الدين بالحوالة .
( ف ح 2 / 674 )

المال الحرام :
إن المؤمن إذا عصى بكسب المال الحرام ، فله التصرف فيه ، والتصرف فيه رده إلى من غصبه منه أو إلى ذريته أو إلى بيت المال ، وإن لم يوجد شيء من هذا كله تصدق به عن صاحبه ، والحرام لا يملك .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية - ف ح 2 / 463 )

إجارة الأرض للزراعة :
الإجارة مشروعة " 1 " .
..........................................................................................
( 1 ) لا تجوز إجارة الأرض أصلا ، لا للحرث فيها ولا للغرس فيها ( مسألة - 1297 ) ولا يجوز كراء الأرض بشيء أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ولا بعرض ولا بطعام مسمى ولا بشيء أصلا ( مسألة - 1330 - المحلى لابن حزم ) . راجع زكاة الأرض المستأجرة ص 294 .

"425"

كتاب الجهاد

لما أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بتبليغ رسالات ربه إلى الناس ، لم يشرع له أن يبدأ بقتال ، والمشروع له وللمؤمنين أن يبدؤوا بدعائهم إلى الإسلام ، فإن أجابوا كففنا عنهم ، وإن لم يجيبوا فلا يخلوا إما أن يكونوا أهل الكتاب أو لا يكونوا ،
فإن كانوا أهل كتاب وجنحوا للسلم الذي هو الصلح ، عرضنا عليهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ،
فإن أبوا أو لم يكونوا أهل كتاب قاتلناهم ، ولهذا يتعين على السلطان أن يدعو عدوه الكافر إلى الإسلام قبل قتاله ،
فإن أجاب وإلا دعاه إلى الجزية إن كان من أهل الكتاب ،
فإن أجاب إلى الصلح بما شرط عليه قبل منه ، يقول اللّه تعالى وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فيبقي على المسلمين إن كانت المنفعة للمسلمين في ذلك ،
فإن أبوا إلا القتال قاتلهم وأمر المسلمين بقتالهم ، على أن تكون كلمة اللّه هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ،
قال تعالى وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ أي لا تبدؤوهم بقتال قبل الدعوة وعرض الجزية إن كانوا أهل كتاب ،
ويدخل أيضا في هذا الخطاب من قاتلنا في الحرم الذي يحرم القتال فيه وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ أي لا تتجاوزوا ما حددنا لكم ، من النهي عن قتل الرهبان والنساء والصبيان ، وكل من انحجز عن قتالكم من الرجال ،
ولكن هذا في الحرم خاصة ، وأما في غير الحرم فنحن مأمورون بقتال المشركين كافة ، فلا يغنيهم كونهم انحجزوا عنه ،
فلا نقاتل في الحرم ، إلا من باشر القتال ، ووقع النهي عن القتال في الحرم ، وهذا الخطاب عام إلى يوم القيامة ،
وقوله تعالى فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ أي فإن قاتلوكم فيه يعني في الحرم ، فهنا لا يسوغ إلا قتال من قاتل منهم ، لا قتال من انحجز عنهم ولم يقاتل لحرمة الحرم،
وكذلك في غير الحرم ، لو انحجز من المحاربين طائفة ولا تقاتل وطلبت السلم منا ، واخرجوا أيديهم من طاعة من قاتلنا منهم لغير خداع ، فلنا أن نسالم تلك الطائفة .
( إيجاز البيان - سورة البقرة - آية 190 - ف ح 4 / 470 - إيجاز البيان )

"426"
الجهاد فرض كفاية على الرجال الأحرار :
قال تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ الآية ، تتضمن هذه الآية فرض القتال ، وهو قوله كُتِبَ أي فرض ، وقد وردت الأوامر الإلهية بذلك فقال يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وقال انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالًا
وقال وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وجدتموهم ، والضمير في عَلَيْكُمُ يعود على الرجال الأحرار ، فإنه لا خلاف في ذلك ، البالغين العقلاء - لارتفاع التكليف عن غير البالغ بحديث « رفع القلم عن ثلاث » فذكر منهم الصبي والمجنون - الأصحاء الذين يجدون ما ينفقون ، لقوله لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ الذين لا عذر لهم ، من حق يجب عليهم القيام به ، وهو من فروض الكفاية ،
إذا قام به من يقع به الغناء سقط عن الباقي ، لقوله وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً وأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما خرج قط إلى غزو عدو ،
إلا وترك بعض الناس في المدينة .
فالجهاد فرض كفاية على الرجال الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء الذين يجدون ما ينفقون .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 217 )

الإمارة في الجهاد :
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا بعث سرية ، ولو كانت السرية رجلين أمّر أحدهما .
( ف ح 3 / 81 )

القتال في الأشهر الحرم :
القتال في الأشهر الحرم مختلف فيه بين العلماء ، فإن اللّه يقول قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ فجعل ذلك من الكبائر ، وبه قال عطاء ، واحتج المبيح لذلك بغزوة حنين والطائف وأوطاس وبيعة الرضوان على القتال ، وذلك في شوال وبعض ذي القعدة ، وهو متأخر عن تحريم القتال بلا شك .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 218 )

أهل الكتاب والمشركون :
وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ إما بزوال الكفر ، وإما بإعلاء كلمة اللّه على كلمة الكفر ، بأن يكونوا تحت ذمة المسلمين إن كانوا من أهل الكتاب ، وهذه مسألة

"427"
دقيقة في عموم رسالته صلى اللّه عليه وسلم ، وأنه بظهوره لم يبق شرع إلا ما شرعه ، ومما شرع تقريرهم على شرعهم ما داموا يعطون الجزية إذا كانوا من أهل الكتاب ، وأما المشركون من عبدة الأوثان فليس لهم إلا الإسلام أو القتل .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 193 - ف ح 1 / 255 )

قتال الكفار مع المؤمنين :
إن قاتلوا من غير استعانة من المؤمنين بهم ، بل تطوعا من أنفسهم ، فلا خلاف أعرف في ذلك .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 219 )

إجماع أهل مدينة على ترك سنة :
لو أجمع أهل مدينة على ترك سنة وجب قتالهم ، ولو تركها واحد لم يقتل ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يغير على مدينة إذا جاءها ليلا حتى يصبح ، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار .
( ف ح 1 / 338 )

الجهاد هو المسايفة :
كل حال ما عدا المسايفة هو استعداد للجهاد والقتال ، ما هو عين الجهاد ولا عين القتال ، فإذا وقعت المسايفة ذلك هو عين الجهاد والقتال ، الذي أمر اللّه عباده بالثبات فيه والاستعانة بالصبر والصلاة ،
فقال تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ثم توعد من لم يثبت فقال وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ يعني إن قتل في تلك الحالة وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
وقال في تلك الحالة وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وهو حبس النفس عن الفرار في تلك الحالة وَالصَّلاةِ فأمره بالصلاة وأنها من الأمور المعينة له على خذلان العدو ، فجعلها من أفعال الجهاد فوجبت الصلاة « 1 » ، والفرار في تلك الحال من الكبائر ،
فأمره اللّه بالصبر وهو الثبات في تلك الحال .
( ف ح 1 / 474 )

الشهيد المقتول في المعركة :
الذي أقول به : إن المقتول في معترك حرب الكفار حي يرزق بالخبر الإلهي الصدق ،
..........................................................................................
( 1 ) راجع صلاة الخائف عند المسايفة .

"428"
فلا يغسل ، وإنما أمرنا بغسل الميت ، وهذا الشهيد الخاص لا يقال فيه إنه ميت ، ولا يحسب أنه ميت ، بل هو حي بالخبر الإلهي الصدق ، والحي لا يصلى عليه.
( ف ح 1 / 521 ، 535 )

الغنائم :
الغنائم وقد سماها اللّه أنفالا ، الخمس فيها للّه ، واندرج في نصيب اللّه كل من نصر دين اللّه وهم الغزاة ، فليس لهم إذا اعتبرت الآية إلا الخمس من المغنم ، ثم تقسم الأربعة أخماس إلى خمس أيضا ، واحد الخمسة لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ،
وبعد الرسول إذ فقد لخليفة الزمان ، والخمس الثاني لأهل البيت قرابة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، والخمس الثالث لليتامى والخمس الرابع للمساكين ، والخمس الخامس لابن السبيل ، وقد ورد عن بعض العلماء وأظنه ابن أبي ليلى ،
أن الحظ الذي هو الخمس من الأصل ،
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقبضه ويخرجه للكعبة ويقول :
هذا للّه ؛ ثم يقسم ما بقي ، فإن غلب على ظن الإمام أن المذكورين في قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ الآية ، والتي في سورة الحشر التي فيها ذكر الأصناف ، حظهم من المغنم الخمس خاصة يقسم فيهم هكذا ، وما بقي فلبيت مال المسلمين يتصرف فيه الإمام بما يراه ، فإن شاء أعطاه المجاهدين على ما يريده ، من العدل والسواء في القسمة أو بالمفاضلة ،
كما يفعل فيما بقي من المال الموروث ، بعد أخذ أهل الأنصباء ما عين الحق لهم ، أو أراد هذا الإمام أن يعود بما بقي على أولي الأرحام من أهل الميت ، فيعطي أصحاب الأنصباء زائدا على أنصبائهم ، من كونهم أولي أرحام الميت ،
وإن غلب على ظن الإمام أن الخمس الأصلي للّه وحده ، وما بقي فلمن سمى اللّه تعالى ،
وقد جعل اللّه للمجاهدين في سبيل اللّه نصيبا في الصدقات ، وما جعل لهم في المغنم إلا ما نفله به الإمام قبل القسمة ، أو ما أعطاه له بقوله :
« من قتل قتيلا فله سلبه » ، وقد يكون ابن السبيل « 1 » في هذه الآية عين المجاهد ، ويكون السبيل من أجل الألف واللام اللتين للعهد والتعريف سبيل اللّه ، التي قال اللّه فيها وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يعني الشهداء الذين قتلوا في الجهاد ، فيكون أيضا حظ
..........................................................................................
( 1 ) راجع من تجب لهم الصدقة ص 295 .

"429"
المجاهد من المغنم القدر الذي عين اللّه لابن السبيل وهو معروف ، سوى ما له من الصدقات .
والإمام هو المطلوب بعلم هذه التقاسيم والقيام بها .
( ف ح 3 / 476 ، 477 ، 481 ، 477 )

الصفي :
هو الذي يأخذه الإمام من المغنم قبل القسمة - هل للإمام ذلك ، أم يعني به الخمس الذي للّه ، وما بقي فله ولهم ؟
( ف ح 2 / 118 )

الإقامة في دار الحرب والدخول تحت ذمة كافر :
عليك بالهجرة ولا تقم بين أظهر الكفار ، فإن في ذلك إهانة دين الإسلام ، وإعلاء كلمة الكفر على كلمة اللّه ، فإن اللّه ما أمر بالقتال إلا لتكون كلمة اللّه هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ، وإياك والإقامة أو الدخول تحت ذمة كافر ما استطعت ،
واعلم أن المقيم بين أظهر الكفار مع تمكنه من الخروج من بين ظهرانيهم ، لاحظ له في الإسلام ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم قد تبرأ منه ، ولا يتبرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من مسلم ،
وقد ثبت عنه أنه صلى اللّه عليه وسلم قال « أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين » فما اعتبر له كلمة الإسلام ، وقال اللّه تعالى فيمن مات وهو بين أظهر المشركين إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ
قال اللّه لهم أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها ، فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً ولهذا حجرنا في هذا الزمان على الناس ، زيارة بيت المقدس والإقامة فيه لكونه بيد الكفار ، فالولاية لهم والتحكم في المسلمين ، والمسلمون معهم على أسوأ حال ، نعوذ باللّه من تحكم الأهواء ،
فالزائرون اليوم البيت المقدس والمقيمون فيه من المسلمين ، هم من الذين قال اللّه فيهم ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً .
( ف ح 4 / 460 )

النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو :
نهينا عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ، وسمي المصحف قرآنا لظهوره فيه ، وما

"430"
نهى حملة القرآن عن السفر إلى أرض العدو ، وإن كان القرآن في أجوافهم محفوظا مثل ما هو في المصحف ، وذلك لبطونه فيهم ، فأشار النبي صلى اللّه عليه وسلم أن لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو ، لدلالة حروفه على كلام اللّه تعالى ،
إذ قد سماها الحق كلام اللّه ، إذ أن شرف الدليل بحسب ما يدل عليه ، والحروف الذي فيه أمثالها وأمثال الكلمات ، إذا لم يقصد بها الدلالة على كلام اللّه ، يسافر بها إلى أرض العدو ، ويدخل بها مواضع النجاسات وأشباهها .
( ف ح 1 / 366 ، 111 )

.

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الأموال - كتاب الجهاد .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الأموال - كتاب الجهاد .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الأموال - كتاب الجهاد .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الأموال - كتاب الجهاد .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق