الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الشهادة والأيمان .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الشهادة والأيمان .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الخامس الأحكام والمعاملات

كتاب الشهادة والأيمان
عدالة الشاهد وتجريحه :
قال تعالى وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً هذه الآية دليل على أن المؤمن باللّه ورسوله وما جاء من عنده ، محمول على العدالة مقبول الشهادة ، ليس للحاكم أن يرد شهادته ، ولا يسأل عن حاله ، ويحكم ولا يتوقف ، هذا هو الشرع المنزل ، فإن اللّه زكاه وعدله بالإيمان ، وجعله شاهدا مقبولا عنده ، وهو الحكم العدل ،
وكذا فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقد شهد عنده شخص برؤية الهلال ، فقال له : أتشهد أن لا إله إلا اللّه ، قال : نعم ، فقبل شهادته وأمر بلالا أن ينادي في الناس بالرؤية ؛ وأما قوله وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ يقول :
مؤمنين لم تروا منهم ما يؤدي إلى تجريحهم ، وليس لكم أن تبحثوا عنهم ، إذ ليس في الآية ذلك ، ويؤيد هذا قوله في من حضره الموت في السفر ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ يعني مؤمنين أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ أي ممن ليس

"417"
بمؤمن ، فإن ادعى الخصم تجريح الشاهد وأنه ذو جرحة في دينه ، جرحة ترد بها شهادته ، توقف الحاكم في الحكم ، وقيل للخصم : أقم البينة على ما ادعيته من جرحه ، فإن قامت البينة على ذلك عند الحاكم رد شهادته ، وإن لم تقم عزر الخصم لافترائه عليه ، إلا أن يكون الخصم مجتهدا ، فتخيل فيما ليس بجرحة أنها جرحة ، فليس له تعزيره ، ويحكم بشهادة الشاهد ،
ويكون الخصم قد أخطأ في اجتهاده ، والأوجه عندي في مسألة التجريح أن كل جرحة ، لا تقدح في صدق ما يقوله ، لا يجرح بها في شهادته ، كاللورية وغيرهم ، فإنهم لا يكذبون ولو مضت في ذلك نفوسهم وأموالهم وأولادهم ، وهم مع ذلك يسرقون ويفسقون بجميع أنواع الفسوق إلا الكذب ،
وإنما قلنا : إن الوسط هو العدل ، لأن الوسط هو الذي يكون بين طرفين ،
ونسبته إلى كل طرف كنسبته إلى الآخر ، فلا يميل إلى أحد الجانبين ، وكذا ينبغي للشاهد أن يقول الحق الذي يعرفه ، لا على جهة الميل إلى أحد الجانبين .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 144 )

شهادة الشاهد بعلمه :
يجوز من هذه الآية أن يشهد الشاهد إذا حصل عنده العلم الذي يقطع به - أي وجه حصل - وإن لم يشهد ذلك ولا حضره ، بخلاف الحاكم ، فإنه لا يحكم بعلمه ولا يأثم ، والشاهد يأثم إن لم يشهد بعلمه ، وليس للحاكم أن يسأله كيف وصل إليه هذا العلم ؟
إلا إذا عرف أنه لم يشهد تلك القضية المشهود فيها ، فليس له أن يقبل شهادته إلا حتى يعرف السبب ، ويعمل بمقتضاه عند ذلك .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 144 )

شهادة المرأة :
تقوم المرأة في بعض المواطن « 1 » مقام رجلين ، إذ لا يقطع الحاكم بالحكم إلا بشهادة رجلين ، فقامت المرأة في بعض المواطن مقامهما ، وهو قبول الحاكم قولها في حيض العدة ، وقبول الزوج قولها في أن هذا ولده مع الاحتمال المتطرق إلى ذلك ، وقبول قولها إنها حائض ،
..........................................................................................
( 1 ) ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة ( مسألة 1786 - المحلى لابن حزم ) .
"418"

فقد تنزلت هنا منزلة شاهدين عدلين ، وليس للمرأة منصب الشهادات في أكثر الحكومات شرعا .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 144 - كتاب التدبيرات الإلهية )

شهادة غير المؤمن في الوصية :
قال تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ في السفر حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ يعني مؤمنين أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ أي ممن ليس بمؤمن إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ الآية .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 144 )

الأيمان :
أقسم اللّه تعالى بكل معلوم من موجود ومعدوم ، فأقسم بنفسه وبجميع المعلومات فقال فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَما لا تُبْصِرُونَ فأقسم بنفسه وبجميع المعلومات ، فهل لنا أن نقسم بما أقسم اللّه تعالى به ، أو محجور علينا ذلك ؟
قد يقسم بالأمر مضافا أو مفردا ،
فالمفرد : واللّه لأفعلن كذا ، والمضاف مثل قول عائشة رضي اللّه عنها في قسمها : ورب محمد ، فدخل المضاف في المضاف إليه في الذكر بالقسم ، فعلى هذا الحد يقسم الإنسان الكامل بكل معلوم ، سواء ذكر الاسم أو لم يذكره ، وهو بعض تأويلات وجوه قسم اللّه بالأشياء ، في مثل قوله تعالى وَالشَّمْسِ وَالضُّحى وَاللَّيْلِ وَالتِّينِ يريد « ورب الشمس » « ورب الضحى » « ورب التين » فما أقسم إلا بنفسه ،
وما عندنا نص أن اللّه أقسم بشيء دون نفسه ، ولكن ثمّ ظواهر ، فلا قسم إلا باللّه ، وما عدا ذلك من الأقسام فهو ساقط ، ما ينعقد به يمين في المقسوم عليه ، ولهذا قال تعالى لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ واللغو الساقط ،
فمعناه لا يؤاخذكم اللّه بالأيمان التي أسقط الكفارة فيها إذا حنثتم وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فلما سقط العقد بالقلب عند اليمين ، سقطت الكفارة إذا وقع الحنث ، ولا خلاف بين العلماء أن الكفارة في الأيمان المذكورة في القرآن ، أنها في اليمين باللّه لا بغيره ، وجاء بالأيمان معرفة بالإضافة والألف واللام ،
وقد صح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم النهي عن اليمين بغير اللّه ، فليس لمخلوق أن يقسم بمخلوق وهو مذهبنا ، وإن أقسم بمخلوق عندنا فهو عاص ، ولا كفارة عليه إذا حنث ، وعليه التوبة مما وقع فيه لا غير .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 225 - ف ح 3 / 299 - ح 1 / 176 )

"419"
الاستثناء في اليمين :
لا يحنث من استثنى إذا حلف على فعل مستقبل ، فإنه أضافه إلى اللّه لا إلى نفسه.
( ف ح 3 / 85 )

اليمين الغموس :
وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ أي يلزمكم الكفارة والإثم بما كسبت قلوبكم ، أي بما تعمدت قلوبكم اليمين عليه وهو باطل ، يقول : ولكن يعاقبكم إذا قصدتم باليمين قطع حق يجب عليكم أداؤه ، أنه ليس كذلك أو هو كذلك ،
وأنت تعلم أنك كاذب في يمينك ، فهذا هو اليمين التي شرع فيها الكفارة ، إلا عند بعض الناس ، فإنه لا كفارة في اليمين الغموس وهي هذه ، ثم قال وَاللَّهُ غَفُورٌ لما وقع منكم من الأيمان لغوا وعقدا ، حيث أسقط المؤاخذة في اللغو ، وشرع الكفارة في الأخرى ،
وقوله حَلِيمٌ أي من حلمه ما عجل عليكم بالعقوبة ، وأمهلكم لتتوبوا على قول من لا يرى الكفارة ،
وعلى قول من يرى الكفارة في اليمين الغموس ، يكون حليما حيث جعل الكفارة ترفع العقوبة ، ولم يؤاخذكم بما فعلتموه من إسقاط حرمة اسم اللّه ، حيث حلفتم به كاذبين وأنتم تعلمون أنه يعلم منكم خلاف ما حلفتم عليه .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 225 )

يمين المكره :
وذلك أن يلزمه ذو سلطان يمينا لم يلزمها الشرع إياه ، فالظاهر أن الشرع يلغي هذه اليمين ، ولا يجب عليه إبرارها ، ولا يعتبر هنا نية المستحلف ، إذ لا حق له في استحلافه شرعا ، وهي على نية الحالف ، ولنا في هذه اليمين نظر ،
وهو إن حلف من هذه صورته على نية المستحلف لزمته ولم تكن لغوا ، لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه الشرع ، فقد أوجب على نفسه ، وإن حلف على غير نية المستحلف فهي لغو لا يلزمه فيها حكم .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 225 )

اليمين على من أنكر :
الإنكار اعتراف بأن دعوى المدعي باطلة ، فيلزمه اليمين ما لم تقم بينة . ( ف ح 4 / 94 )

"420"
رد اليمين على المدعي :
من أدّعي عليه بدعوى كاذبة ، يعلم المدعى عليه أن المدعي كاذب ولم يقم له بينة ، فوجب عليه اليمين ، فهو مأمور من اللّه بأن يحلف ، وليس له أن يرد اليمين على المدعي ، ولا أن ينكل عن اليمين فيعطيه ما ادعى عليه ، فيكون معينا له على ظلمه لنفسه ، وأنه في اليمين قد أحرز نفس صاحبه أن يتصرف فيما ظلمه فيه بما ادعاه ، فيستصحبه الإثم ما دام يتصرف فيه ، واليمين مانعة من ذلك ،
ولم يبق على المدعي من الإثم إلا إثم اليمين خاصة ، فإن إثم كذبه في دعواه أزاله الحلف ، وعاد وبال الحلف الكاذب عليه ،
فهو بمنزلة ما لو حلف كاذبا ، فيعود عليه إثم من حلف لو كان في يمينه كاذبا ، كرجل ادعى على رجل مثلا بمائة دينار وهو كاذب في دعواه ، ولم تقم له بينة تصدق دعواه ، فأوجب الحاكم اليمين على المدعى عليه ، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي ،
وكان الحاكم ممن يرى ذلك ، وإن كان لا يجوز عندنا ، فهذا المدعى عليه ما نصح المدعي وهو مأمور بالنصيحة ، فإن حلف المدعي بحكم القاضي ، فإن عليه إثم الحلف الفاجرة ، وعلى المدعى عليه إثم ظلمه للحالف ، فإنه الذي جعله يحلف ،
وليس على الحاكم إثم فإنه مجتهد ، فغايته أن يكون مخطئا في اجتهاده فله أجر ، فإن قام المدعي عليه فاعطى المدعي ما ادعاه عليه ، تضاعف الإثم على المدعى عليه ، لأنه مكنه من التصرف في مال لا يحل له التصرف فيه ، ولا يزال الإثم على المدعي ما دام يتصرف في ذلك المال وفيما ينتجه ذلك المال ، ولا يزال الإثم على المدعى عليه كذلك ، من حيث أنه أعان أخاه على الظلم ولم يكن ينبغي له ذلك ،
ومن حيث أنه عصى أمر اللّه بترك اليمين ، فإن اللّه أوجب اليمين عليه ، فلو حلف عمل بما أوجب اللّه عليه فكان مأجورا ، ونوى تخليص المدعي من التصرف في الظلم فله أجر ذلك ، ولم يبق على المدعي بيمين المدعى عليه إلا إثم يمينه خاصة ،
فعلى المدعي إثم يمين كاذبة وهي اليمين الغموس ، وهذه مسألة في الشرع لطيفة ، لا ينظر إليها بهذا النظر إلا من استبرأ لدينه وكان من أهل اللّه ، فإنه يحب للناس ما يحب لنفسه ، فلا يعين أخاه على ظلم نفسه إذا أراد ذلك .
( ف ح 3 / 469 )

"421"
الكفارة فيما حرم ولا كفارة في المباح :
إن المكلف تحت الحجر ، فلو أوجب على نفسه فعل ما حرم عليه فعله لم يجز له ذلك ، وكان كفارة ما أوجبه كفارة يمين ، فلم يخل عن عقوبة وإن لم يفعل ما أوجبه إذ لم يجز له ذلك ، ولا كفارة على من أوجب على نفسه فعل ما أبيح له فعله ، ولا مندوحة له إلا أن يفعله ولابد .
( ف ح 3 / 468 )

الكفارة :
إنما عوقب الحالف بالكفارة لأنه أمر بمكارم الأخلاق ، واليمين على ترك فعل الخير من مذام الأخلاق ، فعوقب بالكفارة ، وهو عندنا على غير الوجه الذي هو عند العامة من الفقهاء ، فإن اللّه قد جعل لنا عينا ننظره به ،
وهو أن المسئ في حقنا الذي خيرنا اللّه بين جزائه بما أساء وبين العفو عنه ، أنه لما أساء إلينا ، أعطانا من خير الآخرة ما نحن محتاجون إليه ، حتى لو كشف اللّه الغطاء بيننا وبين ما لنا من الخير في الآخرة في تلك المساءة ، حتى نراه عيانا ، لقلنا إنه ما أحسن أحد في حقنا ، ما أحسن هذا الذي قلنا عنه إنه أساء في حقنا ، فلا يكون جزاؤه عندنا الحرمان ،
فنعفو عنه فلا نجازيه ، ونحسن إليه مما عندنا من الفضل ، على قدر ما تسمح به نفوسنا ، فإنه ليس في وسعنا ، ولا يملك مخلوق في الدنيا ما يجازي به من الخير من أساء إليه ، ولا يجد ذلك الخير ممن أحسن إليه في الدنيا ، ومن كان هذا عقده ونظره ، كيف يجازي المسئ بالسيئة إذا كان مخيرا فيها ؟
فلما آلى وحلف من أسيء إليه فما وفّى المسئ حقه ، وإن لم يقصد المسئ إيصال ذلك الخير إليه ، ولكن الإيمان قصده ، فينبغي له أن يدعو له إن كان مشركا بالإسلام ، وإن كان مؤمنا بالتوبة والصلاح ، ولو لم يكن ثمّ إخبار من اللّه بالخير الأخروي لمن أسيء إليه إذا صبر ولم يجاز ، لكان المقرر في العرف بين الناس كافيا ، فيما في التجاوز والعفو والصفح عن المسئ ،
فإن ذلك من مكارم الأخلاق ، ولولا إساءة هذا المسئ إليّ ما اتصفت أنا ، ولا ظهرت مني هذه المكارم من الأخلاق ، كما أني لو عاقبته انتفت عني هذه الصفات في حقه ، وكنت إلى الذم أقرب مني إلى أن أحمد على العقاب ، فكيف والشرع قد جاء في ذلك ، بأن أجر من يعفو ويتجاوز ولا يجازي أنه على اللّه ؟
( ف ح 4 / 47 )

"422"
القضاء في النذر :
الواجب الكوني وهو النذر ، الذي أوجبه اللّه عليك بإيجابك إياه على نفسك ، لو نسيت أو مرضت فلم تقدر على أدائه ومضى زمانه ، لم تقضه .
( ف ح 3 / 500 )

.

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الشهادة والأيمان .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الشهادة والأيمان .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الشهادة والأيمان .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الشهادة والأيمان .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق