الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات

وجوب الزكاة :
الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع ، فلا خلاف فيها .
( ف ح 1 / 551 )
من تجب عليه الزكاة :
اتفق العلماء على أنها واجبة على كل مسلم حر بالغ عاقل ، مالك للنصاب ملكا تاما .
والزكاة واجبة في المال لا على المكلف « 1 » ، وإنما هو مكلف في إخراجها من المال ، فالزكاة أمانة بيد من هو المال بيده لأصناف معينين ، وما هو مال للحر ولا للعبد ، فوجب أداؤه لأصحابه ممن هو عنده وله التصرف فيه ، حرا كان أو عبدا من المؤمنين ، والأولى أن يكون كل ناظر في المال هو المخاطب بإخراج الزكاة منه ، وعلى ذلك فإن الوصي على المحجور عليه يخرج عنه الزكاة وليس له فيه شيء ،
ولهذا قلنا : إنه حق في المال ، فإن الصغير لا يجب عليه شيء ، وقد أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بالتجارة في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة ، وعلى ذلك فإن الصدقة أي الزكاة واجبة في مال اليتيم يخرجها وليه ، وواجبة في مال المجنون المحجور عليه يخرجها وليه ، وواجبة في مال العبد يخرجها العبد ، أما أهل الذمة فالذي أذهب إليه ، أنه لا يجوز أخذ الزكاة من كافر ، وإن كانت واجبة عليه مع جميع الواجبات ، لأنه لا يقبل منه شيء مما كلف به إلا بعد حصول الإيمان به ، فإن كان من أهل الكتاب ففيه عندنا نظر ، فإن أخذ الجزية منهم قد يكون تقريرا من الشارع لهم على دينهم الذي هم عليه ، فهو مشروع لهم ، فيجب عليهم إقامة دينهم ، فإن كان فيه أداء زكاة وجاؤوا بها ، قبلت منهم ، وليس لنا طلب الزكاة من المشرك وإن جاء بها قبلناها « 2 » ،
والكافر هنا المشرك ليس الموحد ، فلا زكاة على أهل الذمة ، بمعنى أنها لا تجزي عنهم إذا أخرجوها ، مع كونها واجبة عليهم كسائر فروض الشريعة ، لعدم الشرط المصحح لها وهو الإيمان بجميع ما جاءت به الشريعة ، لا بها ولا
..........................................................................................
( 1 ) الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال ( مسألة 664 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) لا يجوز أخذ الزكاة من كافر ( مسألة 638 ، 639 - المحلى لابن حزم ) .

"293"
ببعض ما جاء به الشرع ، فلو آمن بالزكاة وحدها أو بشيء من الفرائض أنها فريضة ، أو بشيء من النوافل أنها نافلة ، ولو ترك الإيمان بأمر واحد من فرض أو نفل لم يقبل منه إيمانه ، إلا أن يؤمن بالجميع ، ومع هذا فليس لنا أن نسأل ذميا زكاته ، فإن أتى بها من نفسه فليس لنا ردها ، لأنه جاء بها إلينا من غير مسألة ، فيأخذها السلطان منه لبيت مال المسلمين ، لا يأخذها زكاة ولا يردها ، فإن ردها عليه فقد عصى أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم .
( ف ح 1 / 552 ، 584 ، 554 ، 584 ، 554 ، 553 )

المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم ، وتستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم ، وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة :
الدين حق مترتب متقدم ، فالدين أحق بالقضاء من الزكاة « 1 » .
( ف ح 1 / 554 )
المال الذي هو في ذمة الغير وليس هو بيد المالك ، وهو الدين :
قال اللّه تعالى وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً و مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وقد قرر العلماء أن المقصود بالزكاة إنما هو سد الخلة ، والذي يأخذ الدين لولا حاجته ما أخذه ، والذي يعطيه ذلك قد سد منه تلك الخلة ، فالمعطي قد وسع على المديون بما أعطاه من المال ، فعين هذا الفعل قام فيه مقام الزكاة ، فأغنى عن أن يزكيه ، وأي خير أعظم ممن وسع على عباد اللّه ، فلا زكاة في الدين وإن قبض ، حتى يمر عليه حول وهو في يد القابض .
( ف ح 1 / 600 ، 554 )
زكاة الثمار المحبسة :
بوجوب الزكاة أقول كانت على من كانت ، بتعيين أو بغير تعيين « 2 » ، فإذا كانت بتعيين قوم وجب عليهم إخراج الزكاة ، وإن كانت بغير تعيين « 2 » وجب على السلطان أخذ الزكاة منها بحكم الوكالة .
( ف ح 1 / 555 )
..........................................................................................
( 1 ) يزكي ما عنده ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده ( مسألة - 695 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) فإن كانت مما لا يتعين أهله أو على مسجد أو نحو ذلك ، فلا زكاة في شيء من ذلك كله ( مسألة - 656 - المحلى لابن حزم ) .

"294"
على من تجب زكاة ما تخرجه الأرض المستأجرة :
الزكاة على صاحب الزرع « 1 » والإجارة مشروعة .
( ف ح 1 / 555 )
أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين ، هل فيها عشر مع الخراج أم لا ؟
أرض الخراج هي الأرض التي كانت بيد أهل الذمة ، واعلم أن الزكاة إما أن تكون حق الأرض أو حق الحب ، فإن كانت حق الأرض لم تجب الزكاة ، لأنه لا يجتمع فيها حقان وهو العشر والخراج ، وإن كانت حق الحب ، كان الخراج حق الأرض والعشر حق الحب ، وقولنا في هذه المسألة أنه يجتمع في الأرض حقان ولا يبعد ذلك ، لأن الأرض من كونها بيد من هي بيده ، يمنع غيره من التصرف فيها إلا بإذنه ، فعليه حق فيها يسمى الخراج ، ومن حيث أنه زرعها ، فاختلف حال الأرض بكونها قد زرعت من كونها لم تزرع ، فوجب فيها حق آخر من كونها ذات زرع ، فوجب العشر فيها من كونها مزروعة ، ووجب الخراج فيها من كونها بيده وحكمه عليها .
( ف ح 1 / 556 )
أرض العشر إذا انتقلت إلى ذمي فزرعها :
حكم الشرع العشر ، وحكم العقل الخراج .
( ف ح 1 / 557 )
إذا أخرج الزكاة فضاعت :
إن فرط ضمن ، وإن لم يفرط زكى ما بقي « 2 » .
وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال ، فإنه ضامن باتفاق .
( ف ح 1 / 557 )

إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه :
الزكاة واجبة في المال لا على المكلف ، وإنما هو مكلف في إخراجها من المال .
( ف ح 1 / 584 )
..........................................................................................
( 1 ) لا يجوز ابن حزم الإجارة ( راجع كتاب الأموال - الجزء الخامس ) .
( 2 ) بتفريط أو بغير تفريط ، فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال كما كانت لو لم تتلف ( مسألة 665 ، 666 - المحلى لابن حزم ) .

"295"
المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه :
الزكاة على البائع .
( ف ح 1 / 558 )
زكاة المال الموهوب :
إن الموهوب له بالخيار ، إن شاء قبل الهبة وقد عرف ما فيها من الحق ، فأوصل الحق منها إلى مستحقه وأمسك ما بقي ، وإن شاء رد قدر ما يجب فيها من الزكاة على البائع « 1 » حتى يؤديها .
( ف ح 1 / 558 )
حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها :
مانع الزكاة ظالم غير كافر ، حيث أمسك حق الغير الذي يجب لهم ، وهو مقر أنها واجبة عليه .
( ف ح 1 / 559 )

ما تجب فيه الزكاة :
اتفق العلماء على أن الزكاة تجب في ثمانية أشياء ، محصورة في المولدات من معدن ونبات وحيوان ، فالمعدن الذهب والفضة ، والنبات الحنطة والشعير والتمر ، والحيوان الإبل والبقر والغنم ، هذا هو المتفق عليه وهو الصحيح عندنا ، واعلم أن للزكاة نصابا وحولا ، أي مقدارا في العين والزمان .
( ف ح 1 / 559 ، 560 )

من تجب لهم الصدقة :
هم الثمانية الذين ذكرهم اللّه في القرآن : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون والمجاهدون « 2 » وابن السبيل ، والذي أذهب إليه في تعيين الأصناف الثمانية الذين تقسم الزكاة عليهم ، أنه من وجد من هؤلاء الأصناف قسمت عليهم الصدقة ، بحسب ما يوجد منهم ، لكن على الأصناف لا على الأشخاص ، ولو لم يوجد من صنف منهم إلا شخص واحد ، دفع إليه قسم ذلك الصنف ، وإن وجد من الصنف أكثر من شخص واحد ، قسم على الموجودين منه ما تعين لذلك الصنف ، قل الأشخاص أو كثروا ، وكذلك العامل عليها ، قسمه في ذلك البلد بحسب ما يجده من
..........................................................................................
( 1 ) هكذا في الأصل ولعله الواهب .
( 2 ) هكذا الأصل يريد بذلك تفسير قوله تعالى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ .

"296"
الأصناف ، فإن وجد الكل ، فلكل صنف ثمن الصدقة ، إلى سبع وسدس وخمس وربع وثلث ونصف والكل ، ثم إنّا نقدم من قدم اللّه في العطاء ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ يمكن أن يريد المجاهدين والإنفاق منها في الجهاد ، فإن العرف في سبيل اللّه عند الشرع هو الجهاد ، وهو الأظهر في هذه الآية ، مع أنه يمكن أن يريد بسبيل اللّه سبل الخير كلها المقربة إلى اللّه .
( ف ح 1 / 562 ، 564 )
النصاب - المقدار كيلا ووزنا وعددا :
خرّج مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة - يريد من الورق - فجعل الوسق في الحبوب وهي النبات ، وهو مكيال معروف وهو ستون صاعا ، فالخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة فهذا في عدد الأعيان ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة الأوقية أربعون درهما .
( ف ح 1 / 565 )
توقيت ما سقي بالنضح وما لم يسق به :
ذكر البخاري عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما سقي بالنضح نصف العشر ، وما لم يسق بالنضح العشر .
( ف ح 1 / 566 )
إخراج الزكاة من غير جنس المزكى :
في كل خمس ذود من الإبل شاة .
( ف ح 1 / 566 )
فصل الخليطين في الزكاة :
ذكر الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل .
( ف ح 1 / 556 )
ما لا صدقة فيه من العمل :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ليس في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة ؛ خرّج هذا الحديث الدارقطني عن علي رضي اللّه عنه ، والعوامل هي الإبل التي يعمل عليها ، والجبهة الخيل .
( ف ح 1 / 566 )

"297"
إخراج الزكاة من الجنس :
خرّج أبو داود عن معاذ بن جبل أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال : خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقر من البقر .
( ف ح 1 / 566 )
ما لا يؤخذ في الصدقة :
ذكر أبو داود في كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق.
( ف ح 1 / 566 )
زكاة الركاز :
خرّج مسلم في صحيحه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أن في الركاز الخمس ، وهو ما يوجد من المال في الأرض من دفن الجاهلية أو الكفار ، وقد سئل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الركاز فقال : هو الذهب الذي يخلق اللّه في الأرض يوم خلق السماوات والأرض يعني المعادن .
( ف ح 1 / 567 )
من رزقه اللّه مالا من غير تعمل فيه ولا كسب :
ورد الخبر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال في حصول مثل هذا المال : لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو في يده ، والحديث الوارد في ذلك ما ذكره أبو داود عن ضباعة بنت الزبير ، قالت : ذهب المقداد لحاجته ، فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا ، ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا ، حتى أخرج سبعة عشر دينارا ، ثم أخرج دينارا ، ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار ، فكانت تسعة عشر دينارا ، فذهب بها إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبره وقال له : خذ صدقتها ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : هل قربت الجحر ؟ قال : لا ، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : بارك اللّه لك فيها .
( ف ح 1 / 567 )
زكاة المدبر :
قال الراوي رضي اللّه عنه : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع .
( ف ح 1 / 568 )
الصدقة قبل وقتها أي قبل الحول :
عن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه ، أن العباس سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

"298"
في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له ، وقال مرة : فأذن له ، تكلم في هذا الحديث ، ولو صح فهي رخصة في قضية عين لا يقاس عليها ، وعندنا ممنوع تقدم الزكاة قبل الحول ، فإن الحكم للوقت ، ومن أخرجها قبل وقتها فقد عطل حكم الوقت .
( ف ح 1 / 568 ، 562 )
المتعدي في الصدقة :
قال الراوي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : المتعدي في الصدقة كمانعها ، خرجه أبو داود .
( ف ح 1 / 569 )
الزكاة على الأحرار لا العبيد :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق » ذكره الدارقطني من حديث جابر . والذي أقول به : إنه لا يخلو الأمر إما أن يرى أن الزكاة حق في المال ولا يراعى المالك ، فيجب على السلطان أخذها من كل مال ، بشرطه من النصاب وحلول الحول على من هو في يده ، ومن رأى أن وجوب الزكاة على أرباب المال فليرجع إلى المذاهب في ذلك ، والأولى كل ناظر في المال هو المخاطب بإخراج الزكاة منه ، اعتبار ذلك العبد وما يملكه لسيده ، فبأي شيء أمره سيده وجبت عليه طاعته ، والزكاة حق أوجبه اللّه في عين المال لأصناف مذكورين ، وهو بأيدي المؤمنين ، فإنه لا يخلو مال عن مالك ، أي عن يد عليه ، لها التصرف فيه ، فالزكاة أمانة بيد من هو المال بيده لهؤلاء الأصناف ، وما هو مال للحر ولا للعبد ، فوجب أداؤه لأصحابه ممن هو عنده وله التصرف فيه ، حرا كان أو عبدا من المؤمنين ، ومن وجه آخر « 1 » لا يجوز للعبد أن يأخذ الصدقة ، وكذلك لا يجب في ماله زكاة حتى يكون حرا ، فإن العبد لا يملك مع سيده .
( ف ح 1 / 570 ، 554 ، 570 )
أين تؤخذ الصدقات :
خرّج أبو داود عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : أن الصدقة لا تؤخذ إلا في دورهم . ( ف ح 4 / 570 )
لمن تدفع الزكاة :
لا تدفع زكاتك لغير عامل السلطان إلا بأمر السلطان ، فتكون أنت عين العامل عليها ، فلا تبرء ذمتك إلا إن فعلت ما ذكرته لك .
( ف ح 4 / 502 )
..........................................................................................
( 1 ) يعني عند من صح عنده هذا الحديث .

"299"
أخذ الإمام شطر مال من لا يؤدي زكاة ماله ، بعد أخذ الزكاة منه :
ذكر أبو داود أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال في حديث أخذ الزكاة : ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا - الحديث .
( ف ح 1 / 570 )
رضى العامل على الصدقة :
ذكر الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن أنس ، قال : أتى رجل من بني سليم فقال :
يا رسول اللّه إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى اللّه ورسوله ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ، ولك أجرها وإثمها على من بدلها ، وذكر أبو داود من حديث جابر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال « سيأتيكم ركب مبغضون ، فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها ، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم ، وليدعوا لكم » وفي حديث أيضا عن بشير بن الخصاصية قال : فقلنا يا رسول اللّه إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا ، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ قال : لا .
( ف ح 1 / 571 )
نصاب الورق :
اتفقوا على أنه خمس أواق للخبر الصحيح ، والأوقية أربعون درهما ، هذا هو النصاب في الورق ، وزكاته خمس دراهم ، وذلك ربع العشر .
( ف ح 1 / 592 )

نصاب الذهب :
مختلف فيه ، وعندنا إذا بلغ الأربعين كان الاعتبار بها نفسها ، لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة ، وأجمع على أن زكاته ربع العشر ، فأما فيما دون الأربعين ، فإنه ما ورد نهي فيما دون الأربعين من الذهب كما ورد في الورق ، فإنه قال : ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، ولم يقل : ليس فيما دون الأربعين ، فلهذا ساغ الخلاف في الذهب ولم يسغ في الورق ، واجتمعا في ربع العشر بكل وجه . ( ف ح 1 / 593 )

ضم الورق إلى الذهب :
لا يضم فضة إلى ذهب ، ولا ذهب إلى فضة . ( ف ح 1 / 594 )

"300"
زكاة الإبل :
واجبة بالاتفاق ، وهي في كل خمس ذود شاة .
( ف ح 1 / 595 )
زكاة الغنم :
الاتفاق على الزكاة فيها بلا خلاف ، في كل أربعين شاة من الغنم شاة .
(ف ح 1 / 596 )
زكاة البقر :
الاتفاق على الزكاة فيها . ( ف ح 1 / 596 )
زكاة الخيل :
الأغلب فيه أن لا زكاة فيه . ( ف ح 1 / 560 )
زكاة الحبوب والتمر :
الاتفاق على الزكاة في الحنطة والشعير والتمر . ( ف ح 1 / 596 )
زكاة العسل :
ذكر الترمذي عن ابن عمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في العسل : في كل عشرة أزقاق زق .
( لم يثبت هذا الحديث عند الشيخ ولذلك لم يوجب الزكاة فيه ) .
( ف ح 1 / 570 )

الخرص :
الاتفاق على إجازة الخرص فيما يخرص من النخيل وغير ذلك ، وهو تقدير النصاب في ذلك ، حتى يقوم مقام الكيل .
( ف ح 1 / 597 )

ما أكل صاحب التمر والزرع من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجداد :
مختلف فيه بين قائل : يحسب ذلك عليه في النصاب ، ومن قائل : لا يحسب عليه ويترك الخارص لرب المال ما أكل هو وأهله ويأكل .
( ف ح 1 / 598 )

الأوقاص وهي ما زاد على النصاب مما يزكى :
أجمع العلماء على زكاة الأوقاص في الماشية ، وعلى أنه لا أوقاص في الحبوب ، واختلفوا

"301"
في أوقاص الذهب والورق ، وبترك أوقاص الذهب والفضة أقول ، فإن إلحاقهما بالحبوب أولى من إلحاقهما بالماشية . فالحق سبحانه ما فرض الزكاة في أعيان المزكى من كونها أعيانا ، بل من كونها على الخصوص أموالا في هذه الأعيان خاصة ، لا في كل ما ينطلق عليه اسم مال ، فاعتبرنا لما جاء الحكم بالزكاة فيهما إذا بلغا النصاب المالية ، وما اعتبرنا أعيانهما ، واعتبرنا في الأوقاص أعيانهما لا المالية ، فرفعنا الزكاة فيهما ، ألا ترى الرقيق وهو إنسان وله الكمال ، إذا اعتبرنا فيه المالية أو اعتبرنا أيضا في المشتري له التجارة ، قومناه عليه بالقيمة وأنزلناه منزلة ما يزكى من المال ، فأخرجنا من قيمته الزكاة .
( ف ح 1 / 593 ، 594 )

فصل الشريكين :
الشريكان لا زكاة عليهما من مالهما حتى يكون لكل واحد منهما نصاب ، والنصاب بالاشتراك غير معتبر ، فما لم يبلغ عند أحدهما النصاب في ماله لم تجب عليه الزكاة ، وإن كانت تطلب المال فما تطلبه إلا من المكلف بإخراجه ، ألا ترى المال الذي في بيت المال ، ما فيه زكاة لاشتراك الخلق فيه ، مع وجود النصاب فيه وحلول الحول ، إذا أمسكه الإمام ولم يفرقه لمصلحة رآها في ذلك ، فلما اعتبر الخلق المشتركين فيه ، لم تبلغ حصة واحد منهم النصاب ، ولم يتعين أيضا رب المال ، فإذا عينه الإمام ودفع إليه ما يبلغ النصاب ، فقد خرج من بيت المال وتعين مالكه ، فزال ذلك الحكم ، فإذا مضى عليه الحول أدى زكاته .
( ف ح 1 / 595 )

وقت الزكاة :
جمهور العلماء في الصدر الأول ، مجمعون على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية ، باشتراط الحول ، وما خالف في ذلك أحد من الصدر الأول فيما نقل إلينا ، إلا ابن عباس ومعاوية ، لأنه لم يثبت عندهما في ذلك حديث صحيح ثابت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ووقت الحبوب والتمر يوم حصاده وجداده ، من غير اشتراط الحول .
( ف ح 1 / 598 )

ربح المال :
حوله يعتبر فيه من يوم استفيد ، سواء كان الأصل نصابا أو لم يكن .
( ف ح 1 / 599 )

"302"
الفوائد وهو ما يستفاد من المال من غير ربحه :
أجمع العلماء على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال آخر من غير ربحه ، فكمل من مجموعهما نصاب ، فإنه يستقبل به الحول من يوم كمل ، واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول ، فعندنا يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة . ( ف ح 1 / 599 )
حول نسل الغنم :
من العلماء من قال : حول النسل حول الأمهات كانت الأمهات نصابا أو لم تكن ، ومن قائل : لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا - سكت الشيخ عن هذه المسألة ولعله يرى فيه رأيه في ربح المال .
( ف ح 1 / 599 )
فوائد الماشية :
مثل فوائد الناض .
( ف ح 1 / 600 )
حول الدين :
الذي عنده الدين لا زكاة عليه « 1 » فيما عنده ، لأنه ليس بمالك له ، وصاحب الدين يستقبل به الحول من اليوم الذي قبضه ، يعني الدين من غريمه فيزكيه ، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بيد المالك .
( ف ح 1 / 600 ، 554 )
زكاة العروض :
لا زكاة فيها لعدم النص في ذلك ، وكأنه شرع زائد ، بل يزكي ثمنها « 2 » إذا حال عليها الحول لا قيمتها .
( ف ح 1 / 600 )
زكاة الفطر :
حكمها اختلف فيها ، فمن قائل : إنها فرض ، ومن قائل : إنها سنة ، ومن قائل : إنها
..........................................................................................
( 1 ) يزكي ما عنده ، ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده ( مسألة - 695 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) لا زكاة في عروض التجارة على مدير ولا غيره ( مسألة - 641 - المحلى لابن حزم ) .

"303"
منسوخة بالزكاة ، هذه الزكاة فرض على كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى ، وعلى الرضيع والجنين ، ثم إنها لا تجزي عندنا إلا من التمر والشعير ، وغير ذلك لا يجزي فيها ، وعند الجمهور من العلماء تجوز من المقتات به ، وذكر الدارقطني من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بزكاة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ممن تمونون ؛ ومقدارها صاع من تمر والصاع أربعة أمداد .
( ف ح 1 / 568 ، 670 ، 568 )
إخراجها عن اليهودي والنصراني :
ذكره أبو الحسن الدارقطني رحمه اللّه في كتابه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، يعني إخراج زكاة الفطر عن اليهودي والنصراني ، ممن يمونه المسلم . ( ف ح 1 / 569 )

وقت إخراج زكاة الفطر :
أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى .
( ف ح 1 / 569 )

المسارعة بالصدقة :
ذكر مسلم بن الحجاج في صحيحة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : تصدقوا ، فيوشك الرجل يمشي بصدقته ، فيقول الذي أعطيها : لو جئتنا بها الأمس قبلتها أما الآن فلا حاجة لي بها ، فلا يجد من يقبلها .
( ف ح 1 / 569 )

ما تتضمنه الصدقة من الأثر :
قال تعالى وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وخرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان ، يقول أحدهما ، اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الآخر : اللهم اعط ممسكا تلفا » ومن ذلك أيضا ما خرّجه مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إن اللّه عز وجل قال لي : انفق أنفق عليك » ومن ذلك ما ذكره الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء » وهو حديث حسن غريب . وقال البخاري في صحيحه إن
"304"
النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « اتقوا النار ولم بشق تمرة ، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة » وقد قال صلى اللّه عليه وسلم :
« الكلمة الطيبة صدقة ، وكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة » ولقد ذكر مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « دينار أنفقته في سبيل اللّه ، دينار أنفقته في رقبة ، دينار تصدقت به على مسكين ، دينار أنفقته على أهلك ، وأعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك » .
( ف ح 1 / 571 ، 572 )
من أنفق مما يحبه :
قال اللّه تعالى لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وكان عبد اللّه بن عمر يشتري السكر ويتصدق به ويقول : إني أحبه ؛ عملا بهذه الآية .
( ف ح 1 / 573 )
الإعلان بالصدقة :
ومسألة الإمام الناس لذوي الفاقة إذا لم يكن عنده في بيت المال ما يعطيهم .
خرّج مسلم عن جرير بن عبد اللّه قال : كنا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في صدر النهار ، فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار متقلدي السيوف ، عامتهم من مضر ، بل كلهم من مضر ، فتمعر وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة ، فدخل ثم خرج ، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى بهم ، ثم خطب فقال : يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ، وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَنِساءً ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ ، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ تصدق رجل من ديناره من درهمه ، من ثوبه من صاع بره من صاع تمره ، حتى قال : ولو بشق تمرة ؛ قال : فجاء رجل بصرة من الأنصار تكاد كفه تعجز عنها بل عجزت ،
قال : ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب ، حتى رأيت وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة ، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينتقص من أوزارهم شيئا » .
( ف ح 1 / 573 )

"305"
الصدقة على الأقرب فالأقرب ومراعاة الجوار في ذلك :
أقرب شيء إلى الإنسان نفسه ، ثم الأهل ثم الولد ثم الخادم ثم الرحم والجار ، ثم يتصدق على تلميذه وطالب الفائدة منه ، خرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « دينار أنفقته في سبيل اللّه ، دينار أنفقته في رقبة ، دينار تصدقت به على مسكين ، دينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك » .
( ف ح 1 / 574 )
صلة أولي الأرحام ، وأن الرحم شجنة من الرحمن :
خرّج الترمذي عن سلمة بن عامر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم ثنتان ، صدقة وصلة » ، والرحم شجنة من الرحمن .
( ف ح 1 / 575 )

إعطاء الطيب من الصدقات عن طيب نفس :
اعلم أن الطيب من الصدقات ، هو أن تتصدق بما تملكه - ولا تملك إلا ما يحل لك أن تملكه - عن طيب نفس ، وأعلى ذلك أن تكون فيه مؤديا أمانة سماها الشارع صدقة ، هذا أطيب الصدقات . وأفضل الصدقات ما يتصدق به الإنسان على نفسه ، خرّج مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « ما تصدق أحد بصدقة من طيّب - ولا يقبل اللّه إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة ، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله » .
( ف ح 1 / 578 ، 579 )

إخفاء الصدقة :
إخفاء الصدقة شرط في نيل المقام العالي ، ومنها أن تخفي كونها صدقة ، فلا يعلم المتصدق عليه أنه بين يدي المتصدق ، خرّج البخاري عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « سبعة يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة اللّه ، ورجل قلبه متعلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في اللّه اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف اللّه ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر اللّه خاليا ففاضت عيناه » .
( ف ح 1 / 579 )

"306"
أعظم الصدقة أجرا :
ذكر مسلم عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه أي الصدقة أعظم أجرا ؟
قال : « أما وأبيك لتنبأنه ، أن تصدق وأنت صحيح شحيح ، تخشى الفقر وتأمل البقاء ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ، قلت : لفلان كذا وكذا ، وقد كان لفلان» .
( ف ح 1 / 580 )

أحوال الناس في الجهر بالصدقة والكتمان :
الكامل من الناس يعلن في وقت في الموضع الذي يرى أن الحق رجح فيه الإعلان ، ويسر بها في وقت في الموضع الذي يرى أن الحق يرجح فيه الإسرار . ( ف ح 1 / 590 )

يتبع

الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات

الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق

الجزء الرابع العبادات "ج 5" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الرابع العبادات