الجزء الثالث التوحيد والعقيدة "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الثالث التوحيد والعقيدة "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الثالث التوحيد والعقيدة

ما وصف به الحق نفسه من صفات الخلق :
وما ورد من الألفاظ التي توهم التشبيه والتجسيم ، مثل الاستواء والأين وفي وكان ، والضحك والفرح والتبشبش والتعجب والملل والمعية ، والعين واليد والقدم والوجه والصورة ، والتحول والغضب والحياء والصلاة والفراغ ، وما ورد في الكتاب العزيز والحديث من هذه الألفاظ التي توهم التشبيه والتجسيم ، وغير ذلك مما لا يليق باللّه تعالى في النظر الفكري عند العقل خاصة
فنقول :
إذا وصف الشرع المبين إلها * فذاك إله الحق ليس يضاهى
ودع عنك أفكارا تنازع حكمة * فآلهة الأفكار لا تتناهى
"117"
وقد بلغت نفسي إذا هي أنصفت * وقالت بقول الشرع فيه مناها
فيا قارىء القرآن شرعك فالتزم * فما آية إلا يزيد رضاها
وما طعمة الأفكار إلا تغصص * إذا هي لم تبلغ لديه إناها
لما كان القرآن منزلا على لسان العرب ، ففيه ما في اللسان العربي ، ولما كانت الأعراب لا تعقل ما لا يعقل حتى ينزل لها في التوصيل بما تعقله ،
لذلك جاءت هذه الكلمات على هذا الحد ، كما قال ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى ولما كانت الملوك عند العرب تجلس عبدها المقرب المكرم منها بهذا القدر في المساحة ، فعقلت من هذا الخطاب قرب محمد صلى اللّه عليه وسلم من ربه ، ولا تبالي بما فهمت من ذلك سوى القرب ،
فالبرهان العقلي ينفي الحد والمسافة ؛ فإن علم الخلق باللّه لا يدرك بقياس ، وإنما يدرك بإلقاء السمع لخطاب الحق ، إما بنفسه وإما بلسان المترجم عنه وهو الرسول ، مع الشهود الذي لا يسعه معه غير ما سمعه من الخطاب ، كما قال إِنَّ فِي ذلِكَ إشارة لما تقدم من الآيات لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ فأحال على النظر الفكري بتقلب الأحوال عليه أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ
وما عدا هذين الصنفين فلا طريق لهم إلى العلم بما يستحقه الحق أن يضاف إليه.
فالحق تعالى - بدليل العقل والشرع - أحديّ الكثرة بأسمائه الحسنى وصفاته أو نسبه ، وهو بالشرع خاصة أحديّ الكثرة في ذاته بما أخبر به عن نفسه بقوله بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ و لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ و تَجْرِي بِأَعْيُنِنا
و « القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن » و السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ و « كلتا يدي ربي يمين مباركة »
وهذه كلها وأمثالها أخبار عن الذات ، أخبر اللّه بها عن نفسه ، والأدلة العقلية تحيل ذلك ، فإن كان السامع صاحب النظر العقلي مؤمنا ، تكلف التأويل في ذلك لوقوفه مع عقله . وقد جاء الشرع وهو ما ترجمه الرسول صلى اللّه عليه وسلم عن اللّه وقال : إنه كلام اللّه ،
وأقام الأدلة على صدقه أنه من عند اللّه ، وأخبر أنه في كل ما ينطق ما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ، ينزل به الروح الأمين على قلبه أو يلهمه اللّه إلهاما في نفسه ، بأنه تعالى على كذا وكذا ،
من أمور وصف بها نفسه ، وذكر عن ذاته أنها على ما أخبر ، بعبارات تعلم في العرف بالتواطؤ معانيها ، لا نشك في ذلك بأي لسان أرسل ذلك الرسول ، وأضاف

"118"
تلك المعاني إلى نفسه وذاته أنه عليها ، من يدين وإصبعين ويمين وأعين ، ومعية وضحك وفرح وتعجب وتبشبش ، وإتيان ومجييء واستواء ونزول ، وبصر وعلم وكلام وصوت ، وأمثال ذلك من هرولة وحد ومقدار ورضى وغضب ، لأسباب حادثة من العبيد المكلفين فعلوها ، أغضبوا بها ربهم فقبل الغضب ووصف نفسه به ، ووصف نفسه بأن العبد إذا تصدق مثلا يطفئ بصدقته غضب اللّه عليه ، وهذا كله معقول المعنى مجهول النسبة إلى اللّه ، يجب الإيمان به على كل إنسان خوطب أو كلف من عند اللّه ،
وهذا كله خارج عن الأدلة العقلية إلا أن يتأول ، فحينئذ يقبله العقل ، فقبوله بالإيمان أولى ، لأنه حكم حكم به الحق على نفسه أنه كذا ،
مع أنه ليس كمثله شيء ، فنفى عنا العلم بوجه النسبة إليه ، ما نفى الحكم بذلك عن نفسه ، وحكمه سبحانه بأمر على نفسه ، أولى بنا أن نقبله منه من حكم حكم به مخلوق وهو العقل عليه ، فما أعمى من اتبع عقله في حكمه بما حكم به على ربه ، ولم يتبع ما حكم به الرب على نفسه ،
وأي عمى أشد من هذا ، ولا سيما والمترجم عن اللّه تعالى وهو الرسول صلى اللّه عليه وسلم قد نهى المكلفين أصحاب العقول ، أن يفكروا في ذات اللّه وأن يصفوها بنعت ليس في إخبار اللّه عن نفسه ، فعكسوا القضية وفكروا في ذات اللّه وحكموا بما حكموا به على ذاته تعالى ،
ولما جاء إخباره إلينا بما هو عليه في ذاته ، أنكروا ذلك بعقولهم وردوه ، وكذبوا الرسل ومن صدّقهم ، فصاحب النظر العقلي المؤمن الذي أعطاه نظره وجود الرسول وصدقه فيما أخبر ،
فغايته التأويل ، حتى لا يخرج عن حكم عقله على ربه فيما أخبر به عن نفسه ، فكأنه في تصديقه مكذب.
( ديوان / 358 - ف ح 1 / 88 - ح 3 / 536 ، 483 ، 484 (

وإن كان السامع منور الباطن بالإيمان ، آمن بذلك على علم اللّه فيه ، مع معقول المعنى الوارد المتلفظ به من يد وإصبع وعين وغير ذلك ، ولكن يجهل النسبة ، إلى أن يكشف اللّه له عن بصيرته ، فيدرك المراد من تلك العبارة كشفا ، فإن اللّه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ،
أي بما تواطؤوا عليه من التعبير عن المعاني ، التي يريد المتكلم أن يوصل مراده فيما يريد منها إلى السامع ، فالمعنى لا يتغير البتة عن دلالة ذلك اللفظ عليه ، وإن جهل كيف ينسب ،
فلا يقدح ذلك في المعقول من معنى تلك العبارة ، فأهل السلامة الذين لا نور

"119"
عندهم إلا نور الإيمان ، سلموا ذلك إلى اللّه على علم اللّه فيه ، مع الإيمان والتحقيق لما تعطيه تلك العبارة من المعاني بالتواطؤ عليها ، في ذلك اللسان المبعوث به هذا الرسول ، وأما أهل الكشف والوجود ، فآمنوا كما آمن هؤلاء ، ثم اتقوا اللّه فيما حدّ لهم وشرع ، فجعل لهم فرقانا فرقوا به بين نسبة هذه الأحكام إلى اللّه ونسبتها إلى المخلوق ، فعرفوا معانيها عن عيان وعلم ضروري .
( ف ح 3 / 483 ، 484 ).

ولقد فات الناس خير كثير لجهلهم ، وما توغلوا فيه من تنزيه الحق حتى أكذبوه ، ولهذا قال يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وليس الحق إلا ما قاله عن نفسه ، فالأدب من العلماء باللّه أن تكون مع اللّه في جميع القرآن ، وما صح عندك أنه قول اللّه في خبر وارد صحيح ، فما نسب إلى نفسه بالإجمال نسبناه مجملا لا نفصله ، وما نسبه مفصلا نسبناه إليه مفصلا وعيناه بتفصيل ما فصل فيه ، لا نزيد عليه ،
وما أطلق لنا التصرف فيه تصرفنا فيه ، لنكون عبيدا واقفين عند حدود سيدنا ومراسمه ، فتنزيه الحق أن لا يرفع عنه ما وصف به نفسه ، وأما ما لم يصف به نفسه مما هو من نعوت الممكنات ،
فتنزيهه عن أن يوصف بشيء من ذلك هو للعقل ، فالعقل تحت حكم الشرع ، إذا نطق الشرع في صفات الحق بما نطق ، فليس له رد ذلك إن كان مؤمنا ، ويكون المنطوق والموصوف بتلك الصفة قابلا ،
أي جائز القبول أو مجهول القبول ، فيلزم العقل قبول الوصف المشروع وإن جهل قبول الموصوف له ،
مثال ذلك ، لما نسب القدم إلى اللّه تعالى في حديث « يضع الجبار فيها قدمه »
ربما وقع في نفس بعض العقلاء أن نسبة القدم إلى اللّه تعالى ، ما هو على حد ما ينسب إلى الإنسان ، أو لكل ذي رجل وقدم ، وأن المراد به مثلا أمر آخر ، وغفلوا عن أقدام المتجسدين من الأرواح ،
فأزال اللّه سبحانه هذا التوهم من القائل به ، بما نسب إلى نفسه من الهرولة - التي هي الإسراع في المشي - مع تقدم وصف القدم ، فألحق بمن يمشي على رجلين لا بمن يمشي على البطن ، مع التحقق بليس كمثله شيء ، لابد من ذلك ، فلا نصفه ولا ننسب إليه إلا ما نسب إلى نفسه أو وصف نفسه به ، فما نسب الهرولة إليه إلا ليعلم أنه أراد القدم الذي يقبل صفة السعي ، وحكمه على ما يليق بجلاله ، لأنه المجهول الذي لا يعرف ،
ولا يقال : هو النكرة التي لا تتعرف ،
قال تعالى وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً وما نقول :

"120"
أراد بنسبة القدم ما عينته المنزهة على زعمها واقتصرت عليه ، فجاء بالهرولة لإثبات القدمية ، فينزه العبد ربه عن الهرولة المعتادة في العرف ، وأنها على حسب ما يليق بجلاله سبحانه ، فإنه لا يقدر أن يصفه بها ، إذ كان الحق أعلم بنفسه ، وقد أثبت لنفسه هذه الصفة ، فمن رد نسبتها إليه فليس بمؤمن ، ولكن الذي يجب عليه أن يرد العلم بها إلى اللّه ،
أعني علم النسبة ، وأما معقولية الهرولة فما خاطب أهل اللسان إلا بما يعقلونه ، فالهرولة معقولة وصورة النسبة مجهولة ، وكذلك جميع ما وصف به نفسه مما توصف به المحدثات .
( ف ح 4 / 73 ، 319 - ح 1 / 349 ، 345 )

واعلم أنه قد تقرر عند أصحاب الأفكار ، أن للّه صفات وأسماء لها مراتب ، وللعبد التخلق بها على حد مخصوص ونعت منصوص عليه وحال معين ، إذا تعدى ذلك العبد كان للحق منازعا ، واستحق الإقصاء والطرد عن القرب السعادي ، كما ورد في قوله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحدا منهما قصمته وللعبد صفات وأسماء تليق به ، وقد داخله الحق في الاتصاف بها مما تحيله العقول،
ولكن وردت به الشرائع ووجب الإيمان بها ، فلا يقال : كيف ؟
مع إطلاقها عليه قربة وإيمانا ، من لم يقل بها وأنكرها فقد كفر ومرق من الإسلام ، ومن تأولها كان على قدم الغرور ، فلا نعلم نسبتها إلى اللّه إلا بإعلام اللّه ، فالعارف من عبد اللّه من حيث ما شرع ، لا من حيث ما عقل من طريق النظر ، فالعقل قيّد موجده ، والشرع والكشف أرسله وهو الحق ،
فالسعيد من عقله الشرع لا من عقله غير الشرع ؛ فإن العقل ينافي المضاهاة ، والشرع يثبت وينفي ، والإيمان بما جاء به الشرع هو السعادة ، فلا يتعدى العاقل ما شرع اللّه له . والعاقل من هجر عقله واتبع شرعه بعقله من كونه مؤمنا ، وأكمل العقول عقل ساوى إيمانه ،
وهو عزيز ؛ فاعبدوا اللّه عباد اللّه ، على النعت الذي وصف به نفسه في كتابه أو على ألسنة رسله ، من غير زيادة ولا نقصان ، ولا تأويل يؤدي إلى تطفيف أو رجحان ، بل سلّم إليه جل جلاله ما وصف به نفسه ، وإن استحال أو تناقض ، فذلك لقصورنا وجهلنا بما هو الأمر عليه .
( ف ح 4 / 3 ، 409 ، 411 - ح 2 / 175 )

"121"
ولما عجزنا عن معرفة اللّه ويحق لنا العجز ، فينبغي لنا إذا تركنا وعقولنا وحقائقنا ، أن نلتزم نفي ما يصح في حق المخلوقين عنه ، فإن قوة العقل تعطي ذلك ، غير أن قوة العقل والدليل الواضح ، قاما للعقل على تصديق الرسول ، الذي بعثه إلينا في إخباره ، الذي يخبر به عن ربه بما يكون منه سبحانه في خلقه ، وبما يكون عليه سبحانه في نفسه ، وبما يصف به نفسه مما يحيله عليه العقل إذا انفرد بدليله دون الشارع ، فالعاقل الحازم يقف ذليلا مشدود الوسط في خدمة الشرع ، قابلا لكل ما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى مما يكون عليه منه ، وهذا كله واجب على كل مسلم الإيمان به ، ولا يقول العقل هنا : كيف ؟ ولا : لم كان كذا ؟
بل يسلم ويستسلم ويصدق ولا يكيف ، فإنه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فإن علمت ما قررناه ، جمعت بين الإيمان الذي هو الدين الخالص ، وبين ما تستحقه مرتبتك من التسليم للّه في كل ما يخبر به عن نفسه ، ولا يتمكن في الإفصاح عن هذا المقام بأكثر من هذا ولا أبلغ ، إلا أن يخبر الحق بما هو أجلى في النسبة وأوضح ، وإنما غاية المخلوق من هذا الأمر - بمجرد عقله - هذا الذي قررناه ، إلا عقولا أدركها الفضول فتأولت هذه الأمور ، فنحن نسلّم لهم حالهم ولا نشاركهم في ذلك التأويل ، فإنا لا ندري ، هل ذلك مراد اللّه بما قاله فنعتمد عليه ، أوليس بمراده فنرده ؟ فلهذا التزمنا التسليم ، فإذا سئلنا عن مثل هذا قلنا : إنا مؤمنون بما جاء من عند اللّه على مراد اللّه به ، وإنا مؤمنون بما جاء عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ورسله عليهم السلام ، على مراد رسوله صلى اللّه عليه وسلم ومراد رسله عليهم السلام ، ونكل العلم في كل ذلك إليه سبحانه وإليهم ، وقد تكون الرسل بالنسبة إلى اللّه في هذا الأمر مثلنا ، يرد عليها هذا الإخبار من اللّه فتسلمه إليه سبحانه وتعالى كما سلمناه ، ولا تعرف تأويله ، هذا لا يبعد ، وقد تكون تعرف تأويله بتعريف اللّه تعالى بأي وجه كان ، هذا أيضا لا يبعد ، وهذه كانت طريقة السلف جعلنا اللّه لهم خلفا بمنه ، فطوبى لمن راقب ربه ، وخاف ذنبه ، وعمّر بذكر اللّه قلبه ، وأخلص للّه حبه . ( ف ح 3 / 58 )
وزيادة في الإيضاح نقول : لما أخذ الرسول يصف للناس « 1 » مرسله الحق تعالى ،
..........................................................................................
( 1 ) وهم الذين صدقوا ، وهم أصناف ثلاثة : صنف له نور العلم ، وصنف له نور الإيمان ، وصنف جمع اللّه له نور العلم ونور الإيمان .

"122"
ليعرفهم به المعرفة التي ليست عندهم ، مما كانوا قد أحالوا مثل ذلك على الحق تعالى ، وسلبه عنه أهل الأدلة النظرية ، وأثبتوا تلك الصفات للمحدثات دلالة على حدوثها ، فلما سمعوا ما تنكره الأدلة العقلية النظرية وترده ، افترقوا عند ذلك على فرق : فمنهم من ارتد على عقبه ، وشك في دليله الذي دله على صدقه ، وأقام له في ذلك الدليل شبهات قادحة فيه ، صرفته عن الإيمان والعلم به ، فارتد على عقبه ، ومنهم من قال : إن في جمعنا هذا من ليس عنده سوى نور الإيمان ، ولا يدري ما العلم ولا ما طريقه ؟
وهذا الرسول لا نشك في صدقه وفي حكمته ، ومن الحكمة مراعاة الأضعف ، فخاطب هذا الرسول بهذه الصفات التي نسبها إلى ربه أنه عليها ، هذا الضعيف الذي لا نظر له في الأدلة ، وليس عنده سوى نور الإيمان رحمة به ، لأنه لا يثبت له الإيمان إلا بمثل هذا الوصف ، وللحق أن يصف نفسه بما شاء على قدر عقل القابل ، وإن كان في نفسه على خلاف ذلك ، واتكل هذا المخبر بهذا الوصف - والمراعي حق هذا الأضعف - على ما يعرفه من علمنا به ، وتحققنا من صدقنا فيه ، ووقوفنا مع دليلنا ، فلا يقدح شيء من هذا فيما عندنا ، إذ قد عرفنا مقصود هذا الرسول بالأمر ، فثبتوا على إيمانهم ، مع كونهم أحالوا ما وصف الرسول به ربه في أنفسهم ، وأقروه حكمة واستجلابا للأضعف ، وفرقة أخرى من الحاضرين قالوا : هذا الوصف يخالف الأدلة ، ونحن على يقين من صدق هذا المخبر ، وغايتنا في معرفتنا باللّه سلب ما نسبناه لحدوثها ،
فهذا اعلم باللّه منا في هذه النسبة ، فنؤمن بها تصديقا له ، ونكل علم ذلك إليه وإلى اللّه ، فإن الإيمان بهذا اللفظ ما يضرنا ، ونسبة هذا الوصف إليه تعالى مجهولة عندنا ، لأن ذاته مجهولة من طريق الصفات الثبوتية ، والسلب فما يعول عليه ، والجهل باللّه هو الأصل ،
فالجهل بنسبة ما وصف الحق نفسه به في كتابه أعظم ، فلنسلم ولنؤمن على علمه بما قاله في نفسه ، وفرقة أخرى من الحاضرين قالوا : لا نشك في دلالتنا على صدق هذا المخبر ، وقد أتانا في نعت اللّه الذي أرسله إلينا بأمور ، إن وقفنا عند ظاهرها وحملناها عليه تعالى كما نحملها على نفوسنا ، أدى إلى حدوثه وزال كونه إلها ، وقد ثبت ، فننظر هل لها مصرف في اللسان الذي جاء به ؟
فإن الرسول ما أرسل إلا بلسان قومه ، فنظروا أبوابا مما يؤول إليها ذلك الوصف ، مما يقتضي التنزيه وينفي التشبيه ، فحملوا تلك الألفاظ على ذلك

"123"
التأويل ، فإذا قيل لهم في ذلك : أي شيء دعاكم إلى ذلك ؟
قالوا : أمران ، القدح في الأدلة ، فإنا بالأدلة العقلية أثبتنا صدق دعواه ، ولا نقبل ما يقدح في الأدلة العقلية ، فإن ذلك قدح في الأدلة على صدقه ، والأمر الآخر قد قال لنا هذا الصادق : إن اللّه الذي أرسله ليس كمثله شيء ، ووافق الأدلة العقلية ، فتقوى صدقه عندنا بمثل هذا ، فإن قلنا ما قاله في اللّه على الوجه الذي يعطيه ظاهر اللفظ ، ونحمله عليه كما نحمله على المحدثات ضللنا ، فأخذنا في التأويل إثباتا للطريقين ، وفرقة أخرى وهي أضعف الفرق لم يتعدوا حضرة الخيال ، وما عندهم علم بتجريد المعاني ولا بغوامض الأسرار ، ولا علموا معنى قوله لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ولا قوله وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وهم واقفون في جميع أمورهم مع الخيال ، وفي قلوبهم نور الإيمان والتصديق ، وعندهم جهل باللسان ، فحملوا الأمر على ظاهره ، ولم يردوا علمه إلى اللّه فيه ، فاعتقدوا نسبة ذلك النعت إلى اللّه مثل نسبته إلى نفوسهم ، وما بعد هذه الطائفة طائفة في الضعف أكثر منها ، فإنهم على نصف الإيمان ، حيث قبلوا نعت التشبيه ، ولم يعقلوا نعوت التنزيه من ليس كمثله شيء ، والفرقة الناجية من هؤلاء الفرق ، المصيبة للحق ، هي التي آمنت بما جاء من عند اللّه ، على مراد اللّه وعلمه في ذلك ، مع نفي التشبيه بليس كمثله شيء .
( ف ح 2 / 306 )

فكمال الألوهية ظاهر بالشرائع ، وأما بأدلة العقول فلا ، فعين ما يراه العقل كمالا ، هو النقص عند اللّه لو كان كما يقتضيه دليل العقل ، فجاء العقل بنصف معرفة اللّه وهو التنزيه ، وسلب أحكام كثيرة عنه تعالى ، وجاء الشارع يخبر عن اللّه بثبوت ما سلب عنه العقل بدلالته وتقرير ما سلبه عنه ، فجاء بالأمرين للكمال الذي يليق به تعالى ، فحير العقول فهذا هو الكمال الإلهي ، فلو لم يعط الحيرة لما ذكره لكان تحت حكم ما خلق ، فإن القوى الحسية والخيالية تطلبه بذواتها لترى موجدها ، والعقول تطلبه بذواتها وأدلتها - من نفي وإثبات ووجوب وجواز وإحالة - لتعلم موجدها ، فخاطب الحواس والخيال بتجريده الذي دلت عليه أدلة العقول ، والحواس تسمع ، فحارت الحواس والخيال وقالوا : ما بأيدينا منه شيء ؛ وخاطب العقول بتشبيهه الذي دلت عليه الحواس والخيال ، والعقول تسمع ، فحارت العقول وقالت :
ما بأيدينا منه شيء ، فعلا عن إدراك العقول والحواس والخيال ،

"124"
وانفرد سبحانه بالحيرة في الكمال ، فلم يعلمه سواه ، ولا شاهده غيره ، فلم يحيطوا به علما ، ولا رأوا له عينا ، فآثار تشهد ، وجناب يقصد ، ورتبة تحمد ، وإله منزه ومشبه يعبد ، هذا هو الكمال الإلهي .
( ف ح 2 / 665 ).

فلا يخلو الأمر في أمر الحق إيانا بالعلم به وهو قوله تعالى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ هل نسلك في ذلك دلالة الشرع والوقوف عند إخباره تقليدا ، أو نسلك طريق النظر فيكون معقولا ، أو نأخذ من دلالة العقل ما يثبت به عندنا كونه إلها ، ونأخذ من دلالة الشرع ما نضيفه إلى هذا الإله من الأسماء والأحكام ، فنكون مأمورين في العلم به سبحانه شرعا وعقلا ، وهو الصحيح ، فإن الشرع لا يثبت إلا بالعقل ، ولو لم يكن كذلك ، لقال كل أحد في الحق ما شاء ، مما تحيله العقول ومما لا تحيله ، وهم قد فعلوا ذلك مع الإيمان بالشرع ، ودخلوا بالتأويل في أمور لا حاجة لهم بها ، ولو استغنوا عنها لم يطالبهم العقل بذلك ، ولا سألهم الشرع عن ترك ذلك ، بل يسألهم الشرع عن فعل ذلك وهم فيه على خطر ، ولا حجة على ساكت إلا إذا وجب عليه الكلام فيما سكت فيه .
( ف ح 2 / 665 )

المشبهة والمجسمة :
اعلم أيها الولي الحميم ، أن المحقق الواقف العارف بما تقتضيه الحضرة الإلهية ، من التقديس والتنزيه ونفي المماثلة والتشبيه ، لا يحجبه ما نطقت به الآيات والأخبار في حق الحق تعالى ، من أدوات التقييد بالزمان والجهة والمكان ، كقوله عليه السلام : أين اللّه ؟ فأشارت السوداء إلى السماء ، فأثبت لها الإيمان ، فسأل صلى اللّه عليه وسلم بالظرفية عما لا يجوز عليه المكان في النظر العقلي ، والرسول أعلم باللّه ، واللّه أعلم بنفسه ، وقال في الظاهر أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ بالفاء وقال وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً و الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ ويفرح بتوبة عبده ، ويعجب من الشاب ليست له صبوة ، وما أشبه ذلك من الأدوات اللفظية ، وقد تقرر بالبرهان العقلي خلقه الأزمان والأمكنة والجهات ، والألفاظ والحروف والأدوات ، والمتكلم بها والمخاطبين من المحدثات ، كل ذلك خلق للّه تعالى ، فيعرف المحقق قطعا أنها مصروفة إلى غير الوجه الذي

"125"
يعطيك التشبيه والتمثيل ، وأن الحقيقة لا تقبل ذلك أصلا ، ولكن تتفاضل العلماء السالمة عقائدهم من التجسيم ، فإن المشبهة والمجسمة يطلق عليهم علماء من حيث علمهم بأمور غير هذا ، فتفاضل العلماء في هذا الصرف عن هذا الوجه الذي لا يليق بالحق تعالى ؛ وقد تقرر عند جميع المحققين الذين سلموا الخبر لقائله ، ولم ينظروا ولا شبهوا ولا عطلوا ، والمحققين الذين بحثوا واجتهدوا ونظروا على طبقاتهم أيضا ، والمحققين الذين كوشفوا وعاينوا ، والمحققين الذين خوطبوا وألهموا ، أن الحق لا تدخل عليه تلك الأدوات - المقيدة بالتحديد والتشبيه - على حد ما نعقله في المحدثات ، ولكن تدخل عليه بما فيها من معنى التنزيه والتقديس ، على طبقات العلماء والمحققين في ذلك ، لما فيه وتقتضيه ذاته من التنزيه ، وإذا تقرر هذا فقد تبين أنها أدوات التوصيل إلى أفهام المخاطبين ، وكل عالم حسب فهمه فيها وقوة نفوذه وبصيرته ، فعقيدة التكليف هينة الخطب ، فطر العالم عليها ، ولو بقيت المشبهة على ما فطرت عليه ما كفرت ولا جسمت ، وإن كان ما أرادوا التجسيم وإنما قصدوا إثبات الوجود ، لكن لقصور أفهامهم ما ثبت لهم إلا بهذا التخيل ، فلهم النجاة .
( ف ح 1 / 88 ، 90 )

وإذ قد ثبت هذا عند المحققين مع تفاضل رتبهم في درج التحقيق ، فلنقل إن الحقائق أعطت لمن وقف عليها ، أن لا يتقيد وجود الحق مع وجود العالم بقبلية ولا معية ولا بعدية زمانية ، فإن التقدم الزماني والمكاني في حق اللّه ترمي به الحقائق في وجه القائل به على التحديد ، اللهم إلا إن قال به من باب التوصيل كما قاله الرسول صلى اللّه عليه وسلم ونطق به الكتاب ، إذ ليس كل أحد يقوى على كشف هذه الحقائق ،
فلم يبق لنا أن نقول إلا : أن الحق تعالى موجود بذاته لذاته ، مطلق الوجود غير مقيد بغيره ، ولا معلول عن شيء ، ولا علة لشيء ، بل هو خالق المعلولات والعلل ، والملك القدوس الذي لم يزل ، وأن العالم موجود باللّه تعالى لا بنفسه ولا لنفسه ، مقيد الوجود بوجود الحق في ذاته ، فلا يصح وجود العالم البتة إلا بوجود الحق ، وإذا انتفى الزمان عن وجود الحق وعن وجود مبدأ العالم ، فقد وجد العالم في غير زمان ، فلا نقول من جهة ما هو الأمر عليه ، أن اللّه موجود قبل العالم ، إذ قد ثبت أن القبل من صيغ الزمان ولا زمان ، ولا أن العالم موجود بعد وجود الحق ، إذ لا بعدية ، ولا مع وجود

"126"
الحق ، فإن الحق هو الذي أوجده ، وهو فاعله ومخترعه ولم يكن شيئا ، ولكن كما قلنا : الحق موجود بذاته والعالم موجود به ، فإن سأل سائل ذو وهم : متى كان وجود العالم من وجود الحق ؟
قلنا : متى سؤال زماني ، والزمان من عالم النسب ، وهو مخلوق للّه تعالى ، لأن عالم النسب له خلق التقدير لا خلق الإيجاد ، فهذا سؤال باطل فانظر كيف تسأل ؛ فإياك أن تحجبك أدوات التوصيل عن تحقيق هذه المعاني في نفسك وتحصيلها ، فلم يبق إلا وجود صرف خالص لا عن عدم ، وهو وجود الحق تعالى ، ووجود عن عدم عين الموجود نفسه ، وهو وجود العالم ، ولا بينية بين الوجودين ولا امتداد ، إلا التوهم المقدر الذي يحيله العلم ولا يبقي منه شيئا ، ولكن وجود مطلق ومقيد ، وجود فاعل ووجود منفعل ، هكذا أعطت الحقائق والسلام .
( ف ح 1 / 90 )

واعلم أن اللّه سبحانه لا يقال فيه إن له ماهية ، وإن سئل عنه بما ؟
فالجواب بصفة التنزيه أو صفة الفعل لا غير ذلك ؛
ولا يقال في مذكور : هل هو موجود أم لا ؟
حتى يكون خفي الوجود ، ومن كان وجوده ظاهرا لكل عين ، فإنه يرتفع عنه طلب هل ، فإنه استفهام ،
والاستفهام لا يكون إلا عن جهالة بحال ما استفهم عنه ،
وكذلك لا يقال : لم ؟ إلا في معلول ،
ولا يقال : ما ؟ إلا في محدود ،
ولا يقال : كيف ؟ إلا في قابل للأحوال ،
والحق منزه عن هذه الأمور المعقولة من هذه المطالب ، فهو منزه الذات عن هذه المطالب ، بل لا يجوز عليه .
( ف ح 4 / 175 - ح 2 / 555 )

وقد ذكر تعالى عن نفسه أنه متكبر ، وذلك لنزوله تعالى إلى عباده في خلقه آدم بيديه ، وغرسه شجرة طوبى بيده ، وكونه يمينه الحجر الأسود ، وفي يد المبايع بالإمامة من الرسل في قوله إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ ونزوله في قوله « جعت فلم تطعمني ، وظمئت فلم تسقني ، ومرضت فلم تعدني »
وما وصف الحق به نفسه مما هو عندنا من صفات المحدثات ، فلما تحقق بهذا النزول عندنا ، حتى ظن أكثر المؤمنين أن هذا له صفة استحقاق ، وتأولها آخرون من المؤمنين ، فمن اعتقد أن اتصاف الحق بهذا أن المفهوم منه ما هو المفهوم من اتصاف الخلق به ، أعلم الحق هذه الطائفة خاصة ، أنه يتكبر عن هذا - أي عن المفهوم - الذي فهمه القاصرون ، من كون نسبته إليه تعالى على حد نسبته إلى المخلوق ، وبه يقول
"127"

أهل الظاهر أهل الجمود منهم ، القاصرة أفهامهم عن استحقاق كل مستحق حقه ، فقال عن نفسه إنه الجبار المتكبر عن هذا المفهوم ، وإن اتصف بما اتصف به فله تعالى الكبرياء من ذاته ، وله التكبر عن هذا المفهوم لا عن الاتصاف ، لأنه لو تكبر عما وصف به نفسه مما ذكرنا لكان كذبا ، والكذب في خبره محال ؛ فالاتصاف بما وصف به نفسه حق يعلمه أو لو الألباب ، ولا ظهر الحق إلا بما هو له ، لا من صفات التنزيه ولا من صفات التشبيه ، كل ذلك له ، ولو لم يكن الأمر كذلك ، لكان ما وصف نفسه من ذلك كذبا ، وتعالى اللّه ، بل هو كما وصف نفسه من العزة والكبرياء والجبروت والعظمة ونفي المماثلة ، كما وصف نفسه بالنسيان والمكر والخداع والكيد والفرح والمعية وغير ذلك ، فالكل صفة كمال للّه تعالى ، فهو موصوف بها كما تقتضيه ذاته ، وأنت موصوف بها كما تقتضيه ذاتك .
والعين واحدة والحكم مختلف * والعبد يعبد والرحمن معبود« 1 »
( ف ح 4 / 209 - ح 2 / 483 - كتاب الإسفار ).

وما ضل من ضل من المشبهة إلا بالتأويل ، وحمل ما وردت به الآيات والأخبار على ما يسبق منها إلى الأفهام ، من غير نظر فيما يجب للّه تعالى من التنزيه ، فقادهم ذلك إلى الجهل المحض والكفر الصراح ، ولو طلبوا السلامة وتركوا الأخبار والآيات على ما جاءت ، من غير عدول منهم فيها إلى شيء البتة ، ويكلون علم ذلك إلى اللّه تعالى ولرسوله ،
ويقولون : لا ندري ، وكان يكفيهم قول اللّه تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
فمتى جاءهم حديث فيه تشبيه فقد أشبه اللّه شيئا ، وهو قد نفى الشبه عن نفسه سبحانه ، فما بقي إلا أن ذلك الخبر له وجه من وجوه التنزيه يعرفه اللّه تعالى ، وجيء به لفهم العربي الذي نزل القرآن بلسانه ، وما نجد لفظة في خبر ولا آية - جملة واحدة - تكون نصا في التشبيه أبدا ، وإنما تجدها عند العرب تحتمل وجوها ، منها ما يؤدي إلى التشبيه ومنها ما يؤدي إلى التنزيه ، فحمل المتأول ذلك اللفظ على الوجه الذي يؤدي إلى التشبيه جور منه على ذلك اللفظ ، إذ لم يوف حقه بما
..........................................................................................
( 1 ) العين واحدة ، يعني بها عين الصفة من الكبرياء والفرح إلى غير ذلك ، أو أن العين واحدة الذات ، والحكم مختلف من حيث اختلاف حكم العلم عن حكم الإرادة عن حكم السمع .

"128"
يعطيه وضعه في اللسان ، وتعد على اللّه حيث حمل عليه سبحانه ما لا يليق باللّه تعالى .
( ف ح 1 / 95 )

الصفات قديمة في القديم حادثة في الحادث :
الحقيقة هي روح كل حق ، ومتى خلا عنها حق فليس حقا ، ولهذا قال عليه السلام :لكل حق حقيقة ، فجاء باللفظ الذي يقتضي الإحاطة إذا تعرى عن القرائن المقيدة ، وهي لفظة كل ، كمفهوم العلم والحياة والإرادة ، فهي معقولة واحدة في الحقيقة ، فإذا نسب إليها أمر خاص لنسبة خاصة حدث لها اسم ،
ثم إنه إذا نسب ذلك الأمر الخاص إلى ذات معلومة الوجود - وإن لم يعلم حقيقتها - فنسب إليها ذلك الأمر الخاص بحسب ما تقتضيه تلك الذات المعينة ، فإن اتصفت تلك الذات بالقدم اتصف هذا الأمر بالقدم ،
وإن اتصفت بالحدوث اتصف هذا الأمر بالحدوث ، والأمر في نفسه لا يتصف بالوجود ، إذ لا عين له ، ولا بالعدم لأنه معقول ، ولا بالحدوث لأن القديم يقبل الاتصاف به ، والقديم لا يصح أن يكون محلا للحوادث ،
ولا يوصف بالقدم لأن الحادث يقبل الاتصاف به ، والحادث لا يوصف بالقديم ،
ولا يصح أن يكون القديم حالا في المحدث ، فهو لا قديم ولا حادث ، فإذا اتصف به الحادث سمي حادثا ، وإذا اتصف به القديم سمي قديما ، وهو قديم في القديم حقيقة ، وحادث في المحدث حقيقة ، لأنه بذاته يقابل كل متصف به ، كالعلم يتصف به الحق والخلق ، فيقال في علم الحق إنه قديم ، فإن الموصوف به قديم ، فعلمه بالمعلومات قديم لا أول له ،
ويقال في علم الخلق إنه محدث ، فإن الموصوف به لم يكن ثم كان ، فصفته مثله ، إذ ما ظهر حكمها فيه إلا بعد وجود عينه ، فهو حادث مثله ، والعلم في نفسه لا يتغير عن حقيقته بالنسبة إلى نفسه ، وهو في كل ذات بحقيقته وعينه ، وما له عين وجودية سوى عين الموصوف ، فهو على أصله معقول لا موجود ، ألا ترى الحق تعالى ما تسمى باسم ولا وصف نفسه بصفة ثبوتية إلا والخلق يتصف بها ، وينسب إلى كل موصوف بحسب ما تعطيه حقيقة الموصوف ،
وإنما تقدمت في الحق ، لتقدم الحق بالوجود ، وتأخرت في الخلق لتأخر الخلق في الوجود ،
فيقال في الحق : إنه ذات يوصف بأنه حي عالم قادر مريد متكلم سميع بصير ، ويقال في الإنسان المخلوق : إنه حي عالم قادر مريد متكلم سميع

"129"
بصير ، بلا خلاف من أحد ، والعلم في الحقيقة والكلام وجميع الصفات على حقيقة واحدة في العقل ، ثم لا ينكر الخلاف بينهم في الحكم ، فإن أثر القدرة يخالف أثر غيرها من الصفات ، وهكذا كل صفة ، والعين واحدة ، ثم حقيقة الصفة الواحدة واحدة من حيث ذاتها ، ثم يختلف حدها بالنسبة إلى اختصاص الحق بها ، وإلى اتصاف الخلق بها ، وهذه الحقيقة لا تزال معقولة أبدا ، لا يقدر العقل على إنكارها ، ولا يزال حكمها موجودا ظاهرا في كل موجود .
( ف ح 2 / 432 )

شرح بعض الألفاظ التي توهم التشبيه من جهة التنزيه العقلي

مما يدل على أنها ليست بنص للمشبه

قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع اللّه :
نظر العقل بما يقتضيه الوضع من الحقيقة والمجاز : الجارحة تستحيل على اللّه تعالى ، الأصبع لفظ مشترك ، يطلق على الجارحة ويطلق على النعمة ، قال الراعي :
ضعيف العصا بادي العروق ترى له * عليها إذا ما أمحل الناس إصبعا
يقول : ترى له عليها أثرا حسنا من النعمة ، بحسن النظر عليها ، تقول العرب : ما أحسن أصبع فلان على ماله ، أي أثره فيه ، تريد به نمو ماله لحسن تصرفه فيه ، أسرع التقليب ما قلبته الأصابع ، لصغر حجمها وكمال القدرة فيها ، فحركتها أسرع من حركة اليد وغيره ، ولما كان تقليب اللّه قلوب العباد أسرع شيء ، أفصح صلى اللّه عليه وسلم للعرب في دعائه بما تعقل ، ولأن التقليب لا يكون إلا باليد عندنا ، فلذلك جعل التقليب بالأصابع ، لأن الأصابع من اليد في اليد ، والسرعة في الأصابع أمكن ، فكان عليه السلام يقول في دعائه : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ؛ وتقليب اللّه تعالى القلوب هو ما يخلق فيها من الهمّ بالحسن ، والهمّ بالسوء ، فلما كان الإنسان يحس بترادف الخواطر المتعارضة عليه في قلبه ، الذي هو عبارة عن تقليب الحق القلب ، وهذا لا يقدر الإنسان يدفع علمه عن نفسه ، لذلك كان عليه السلام يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ؛ وفي هذا الحديث ، أن إحدى الفقه - م 9
"130"
أزواجه قالت له : أو تخاف يا رسول اللّه ؟
فقال صلى اللّه عليه وسلم : قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع اللّه ؛ يشير صلى اللّه عليه وسلم إلى سرعة التقليب من الإيمان إلى الكفر وما تحتها ، قال تعالى فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها وهذا الإلهام هو التقليب ، والأصابع للسرعة ، والإثنينية لها خاطر الحسن وخاطر القبيح .
( ف ح 1 / 95 )

القبضة واليمين :
قال تعالى : وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ نظر العقل بما يقتضيه الوضع ، أنه منع أولا سبحانه أن يقدّر قدره ، لما يسبق إلى العقول الضعيفة من التشبيه والتجسيم ، عند ورود الآيات والأخبار التي تعطي من وجه ما من وجوهها ذلك ،
ثم قال بعد هذا التنزيه الذي لا يعقله إلا العالمون :
وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ عرفنا من وضع اللسان العربي ،
أن يقال : فلان في قبضتي ، يريد أنه تحت حكمي ، وإن كان ليس في يدي منه شيء البتة ، ولكن أمري فيه ماض ، وحكمي عليه قاض ، مثل حكمي على ما ملكته يدي حسا وقبضت عليه ،
وكذلك أقول :
مالي في قبضتي ، أي في ملكي ، وإني متمكن في التصرف فيه ، أي لا يمنع نفسه مني ، فإذا صرفته ، ففي وقت تصرفي فيه كان أمكن لي أن أقول : هو في قبضتي ؛ لتصرفي فيه وإن كان عبيدي هم المتصرفون فيه عن إذني ، فلما استحالت الجارحة على اللّه تعالى ، عدل العقل إلى روح القبضة ومعناها وفائدتها ، وهو ملك ما قبضت عليه في الحال ، وإن لم يكن لها - أعني للقابض فيما قبض - عليه شيء ، ولكن هو في ملك القبضة قطعا ، فهكذا العالم في قبضة الحق تعالى وَالْأَرْضُ في الدار الآخرة بعض الأملاك ، كما تقول خادمي في قبضتي ، وإن كان خادمي من جملة من في قبضتي ، فإنما ذكرته اختصاصا لوقوع نازلة .
واليمين عندنا محل التصريف المطلق القوي ، فإن اليسار لا يقوى قوة اليمين ، فكنّى باليمين عن التمكن من الطي ، فهي إشارة إلى تمكن القدرة من الفعل ، فوصل إلى إفهام العرب بألفاظ تعرفها وتسرع بالتلقي لها ،
قال الشاعر :
إذا ما راية رفعت لمجد * تلقاها عرابة باليمين

"131"
وليس للمجد راية محسوسة ، فلا تتلقاها جارحة يمين ، فكأنه يقول لو ظهر للمجد راية محسوسة ، لما كان محلها أو حاملها إلا يمين عرابة الأوسي ، أي صفة المجد به قائمة وفيه كاملة ، فلم تزل العرب تطلق ألفاظ الجوارح على ما لا يقبل الجارحة ، لاشتراك بينهما من طريق المعنى .
( ف ح 1 / 96 )

.

الجزء الثالث التوحيد والعقيدة "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الثالث التوحيد والعقيدة "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الثالث التوحيد والعقيدة "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الجزء الثالث التوحيد والعقيدة "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق

الجزء الثالث التوحيد والعقيدة "ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب