الجزء الأول المدخل "إلى الفقة ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الأول المدخل "إلى الفقة ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الأول المدخل إلى الفقة

فالمبشرات هي جزء من أجزاء النبوة ، فإما أن تكون من اللّه إلى العبد ، أو من اللّه على يد بعض عباده إليه ، وهي الرؤيا يراها الرجل المسلم أو ترى له ، فإن جاءته من اللّه في

"28"
رؤياه على يد رسوله صلى اللّه عليه وسلم ، فإن كان حكما تعبد نفسه به ولابد ، بشرط أن يرى الرسول صلى اللّه عليه وسلم على الصورة الجسدية التي كان عليها في الدنيا ، كما نقل إليه من الوجه الذي صح عنده ، حتى أنه إن رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يراه مكسور الثنية العليا ، فإن لم يره بهذا الأثر فما هو ذاك ، وإن تحقق أنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ورآه شيخا أو شابا مغايرا للصورة التي كان عليها في الدنيا ومات عليها ، ورآه في حسن أزيد مما وصف له ، أو قبح صورة ، أو يرى الرائي إساءة أدب من نفسه معه ، فذلك كله الحق الذي جاء به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ما هو رسول اللّه ، فيكون من رآه هذا الرائي عين الشرع ، إما في البقعة التي يراه فيها عند ولاة أمور الناس ، وإما أن يرجع ما يراه إلى حال الرائي ، أو إلى المجموع ، غير ذلك لا يكون ، فيكون تغير صورته صلى اللّه عليه وسلم عين إعلامه وخطابه إياه ، بما هو الأمر عليه في حقه ، أو في حق ولاة العصر بالموضع الذي يراه فيه . وقد تتجلى هذه الصورة للخاصة في اليقظة مثل الرؤيا سواء ، إلا أن هذا الإنسان يراها في اليقظة ، والعامة ترى ذلك في النوم ، فإن جاءه بحكم في هذه الصورة ، فلا يأخذ به إن اقتضى ذلك نسخ حكم ثابت بالخبر المنقول الصحيح المعمول به .
وكل ما أتى به من العلوم والأسرار مما عدا التحليل والتحريم ، فلا تحجير عليه فيما يأخذه منها ، لا في العقائد ولا في غيرها .
وذلك بخلاف حكمه لو رآه صلى اللّه عليه وسلم على صورته ، فيلزمه الأخذ به ، ولا يلزم غير ذلك ، فإن اللّه يقول الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ هذا هو الفرقان عند أهل اللّه بين الأمرين ، فإنهم قد يرونه صلى اللّه عليه وسلم في كشفهم ، فيصحح لهم من الأخبار ما ضعف عندهم بالنقل ، وقد ينفون من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل ، كما ذكر مسلم في صدر كتابه عن شخص ،
أنه رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في المنام ، فعرض عليه ألف حديث كان في حفظه ، فأثبت صلى اللّه عليه وسلم من الألف ستة أحاديث وأنكر صلى اللّه عليه وسلم ما بقي ، فمن رآه صلى اللّه عليه وسلم في المنام فقد رآه في اليقظة ما لم تتغير عليه الصورة ، فإن الشيطان لا يتمثل على صورته أصلا ، فهو معصوم الصورة حيا وميتا ، فمن رآه فقد رآه في أي صورة رآه .
(ف ح 4 / 27 ، 184 - ح 3 / 70 - ح 4 / 27 - ح 3 / 70 - ح 4 / 27)

فمن صبر نفسه على ما شرع اللّه له على لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلم ، فإن اللّه لابد أن يخرج إليه رسوله صلى اللّه عليه وسلم في مبشرة يراها ، أو كشف بما يكون له عند اللّه من الخير ، وإنما يخرج اللّه إليه رسوله صلى اللّه عليه وسلم ، لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يتصور على صورته غيره ، فمن رآه رآه لا شك فيه . فإن

"29"
أوحى إليه بالحكم الرسول ، فله أن يقتصر بذلك على نفسه ويقول ، فإن تحقق السامع حقه ، وثبت عنده صدقه ، تعين في ذلك اتباعه ، وحرم عليه نزاعه ، فإن كان ناسخا لحكم ثبت بخبر الواحد ، فالأخذ به معين عند الواجد ، وبقي النظر والتكملة في المقلد له ، فإن كانت العدالة على السواء ، فصاحب الرؤيا أولى بمحجة الاهتداء ،
فحكم وحي المنام بشرائطه حكم اليقظان ، بالدليل النقلي والبرهان ، وهو بمنزلة الصاحب في السماع ، والتابع إياه بمنزلة الأتباع ، وإن كان الموحي بذلك الحق تعالى أو الملك إليه ، فيتناوله بحسب الصورة التي نزل بها عليه ، ولا يتخذ ذلك شرعا يتعبده ، وإن كان يحمده .
( ف ح 4 / 184 ، 369 )

فإن قيل : اليوم ما ثمّ شرع إلا واحد ، فهل يتصور أن يحكم أنبياء الأولياء « 1 » بما يخالف
..........................................................................................
( 1 ) لفهم هذا الاصطلاح ، يجب مراجعة الباب 155 والباب 156 من الجزء الثاني من الفتوحات المكية ، ونثبت منهما ما يأتي لإيضاح هذا المصطلح ، يقول الشيخ رضي اللّه عنه :
قال صلى اللّه عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ؛ وما انقطعت إلا من وجه خاص ، انقطع منها مسمى النبي والرسول ، ولذلك قال : فلا رسول بعدي ولا نبي ؛ ثم أبقى منها المبشرات ، وأبقى منها حكم المجتهدين ، وأزال عنهم الاسم وأبقى الحكم ، وأمر من لا علم له بالحكم الإلهي أن يسأل أهل الذكر ، فيفتونه بما أداه إليه اجتهادهم ، وإن اختلفوا كما اختلفت الشرائع لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وكل في هذه الأمة شرع مقرر لنا من عند اللّه ، مع علمنا بأن مرتبتهم دون مرتبة الرسل الموحى إليهم من عند اللّه ، فالنبوة والرسالة من حيث عينها وحكمها ما نسخت ، وإنما انقطع الوحي الخاص بالرسول والنبي من نزول الملك على أذنه وقلبه ، وتحجير لفظ النبي والرسول ، فلا يقال في المجتهد إنه نبي ولا رسول ، كما حجر الاجتهاد على الأنبياء فيما شرعه ، والمجتهد وإن كان يرشد الناس بما أداه إليه دليله واجتهاده ، فلا يطلق عليه هذا الاسم ، فهو لفظ خاص بالأنبياء والرسل .
( ف ح 2 / 252 )
واعلم أن النبوة البشرية على قسمين :
قسم من اللّه إلى عبده من غير روح ملكي بين اللّه وبين عبده ، بل إخبارات إلهية يجدها في نفسه من الغيب ، أو في تجليات لا يتعلق بذلك الإخبار حكم تحليل ولا تحريم ، بل تعريف إلهي ومزيد علم بالإله ، أو تعريف بصدق حكم مشروع ثابت ، أنه من عند اللّه لهذا النبي الذي أرسل إلى من أرسل إليه ، أو تعريف بفساد حكم قد ثبت بالنقل صحته عند علماء الرسوم ، فيطلع صاحب هذا المقام على صحة ما صح من ذلك وفساد ما فسد ، مع وجود النقل بالطرق الضعيفة ، أو صحة ما فسد عند أرباب النقل ، -

"30"

شرع محمد صلى اللّه عليه وسلم ؟
قلنا : لا نعم ؛ فأما قولنا لا ، فإنه لا يجوز أن يحكم برأيه ، وأما قولنا نعم ، فإنه يجوز للشافعي أن يحكم بما يخالف به حكم الحنفي ، وكلاهما شرع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فإنه قرر الحكمين ، فخالفت شرعه بشرعه ، فإذا اتفق أن تخبر أنبياء الأولياء ، فيما يعلمهم الحق من أحكام شرع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أو يشهدون الرسول صلى اللّه عليه وسلم فيخبرهم بالحكم ، في أمر يرى خلافه أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ، لحديث رووه صح عندهم من طريق النقل ، فوقفت عليه أنبياء الأولياء
وعلمت - من طريقها الذي ذكرناه - أن شرع محمد صلى اللّه عليه وسلم يخالف هذا الحكم - وأن ذلك الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح ، وجب عليهم إمضاء الحكم بخلافه ضرورة ، كما يجب على صاحب النظر إذا لم يقم له دليل على صحة ذلك الحديث ،
وقام لغيره دليل على صحته ، وكلاهما قد وفّى الاجتهاد حقه ، فيحرم على كل واحد من المجتهدين أن يخالف ما ثبت عنده ، وكل ذلك شرع واحد ، فمثل هذا يظهر من أنبياء الأولياء ، بتعريف اللّه أنه شرع هذا الرسول ،
فيتخيل الأجنبي فيه أنه يدعي النبوة ، وأنه ينسخ بذلك شرع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيكفره ،
وقد رأينا هذا كثيرا في زماننا ، وذقناه من علماء وقتنا ، فنحن نعذرهم لأنه ما قام عندهم دليل صدق هذه الطائفة ، وهم مخاطبون بغلبة
..........................................................................................
- أو فساد ما صح عندهم ، والإخبار بنتائج الأعمال وأسباب السعادات ، وحكم التكاليف في الظاهر والباطن ، ومعرفة الحد في ذلك والمطلع ، كل ذلك ببينة من اللّه وشاهد عدل إلهي من نفسه ، غير أنه لا سبيل أن يكون على شرع يخالف شرع نبيه ورسوله الذي أرسل إليه وأمرنا باتباعه ، فيتبعه على علم صحيح ، وقدم صدق ثابت عند اللّه تعالى ، وهذا كله كان في الأمم السالفة ، وأما في هذه الأمة المحمدية ، فحكمهم ما ذكرناه وزيادة ، وهو أن لهم بحكم شرع محمد صلى اللّه عليه وسلم ، أن يسنوا سنة حسنة ، مما لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ، ومما لها أصل في الأحكام المشروعة ، وتسنينه إياها أعطاه له مقامه ، وإنما حكم به الشرع وقرره بقوله : من سن سنة حسنة ( الحديث ) . . . والقسم الثاني من النبوة البشرية ، هم الذين يكونون مثل التلامذة بين يدي الملك ، ينزل عليهم الروح الأمين بشريعة من اللّه في حق نفوسهم يتعبدهم بها ، فيحل لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء ، ولا يلزمهم اتباع الرسل ، وهذا كله كان قبل مبعث محمد صلى اللّه عليه وسلم ، فأما اليوم فما بقي لهذا المقام أثر إلا ما ذكرناه .
(ف ح 2 / 254 )
وخلاصة هذا التعريف ، هو أن أنبياء الأولياء ، هو كل شخص أقامه الحق في تجل من تجلياته ، وأقام له مظهر محمد صلى اللّه عليه وسلم ومظهر جبريل عليه السلام ، حتى إذا فرغ من خطابه وفزع -

"31"

الظنون ، وهؤلاء علماء بالأحكام غير ظانين بحمد اللّه ، فلو وفوا النظر حقه لسلموا له حاله ، كما يسلم الشافعي للمالكي حكمه ، ولا ينقضه إذا حكم به الحاكم ، غير أنهم رضي اللّه عنهم ، لو فتحوا هذا الباب على نفوسهم ، لدخل الخلل في الدين من المدعي صاحب الغرض فسدوه ، وقالوا : إن الصادق من هؤلاء لا يضره سدنا هذا الباب ،
ونعم ما فعلوه ، ونحن نسلم لهم ذلك ونصوبهم فيه ، ونحكم لهم بالأجر التام عند اللّه ، ولكن إذا لم يقطعوا بأن ذلك مخطىء في مخالفتهم ، فإن قطعوا فلا عذر لهم ، فإن أقل الأحوال أن ينزلوهم منزلة أهل الكتاب ، لا نصدقهم ولا نكذبهم ، فإنه ما دل دليل على صدقهم ولا كذبهم ، بل ينبغي أن يجروا عليهم الحكم الذي ثبت عندهم ، مع وجود التسليم لهم فيما ادعوه ، فإن صدقوا فلهم ، وإن كذبوا فعليهم .
( ف ح 2 / 79 )

نزول الملائكة على البشر والإلهام :
إذا تنزلت الأملاك على قلوب النساك ، أوحت إليها ما أوحت ، وأمطرت أنواءها بعد ما أصحت ، فمنها ما أمست ومنها ما أضحت ، فالأملاك ذوو الأنباء ، هم تلامذة أول
..........................................................................................
- عن قلب هذا الولي ، عقل صاحب هذا المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب ، من الأحكام المشروعة الظاهرة في هذه الأمة المحمدية ، فيأخذها هذا الولي كما أخذها المظهر المحمدي ، للحضور الذي حصل له في هذه الحضرة ، مما أمر به ذلك المظهر المحمدي من التبليغ لهذه الأمة ، فيرد إلى نفسه وقد وعى ما خاطب الروح به مظهر محمد صلى اللّه عليه وسلم ، وعلم صحته علم يقين بل عين يقين ، فأخذ حكم هذا النبي وعمل به على بينة من ربه ، فرب حديث ضعيف قد ترك العمل به لضعف طريقه ، من أجل وضاع كان في روايته ، ويكون صحيحا في نفس الأمر ، ويكون هذا الواضع مما صدق في هذا الحديث ولم يضعه ، وإنما رده المحدث لعدم الثقة بقوله في نقله ، وذلك إذا انفرد به ذلك الواضع وكان مدار الحديث عليه ، وأما إذا شاركه فيه ثقة سمعه معه قبل ذلك الحديث من طريق ذلك الثقة ، وهذا ولي سمعه من الروح يلقيه على حقيقة محمد صلى اللّه عليه وسلم ، كما سمع الصحابة في حديث جبريل عليه السلام مع محمد صلى اللّه عليه وسلم في الإسلام والإيمان والإحسان ، ورب حديث يكون صحيحا من طريق روايته وهو في نفس الأمر ليس كذلك ، فيسأل هذا الولي في هذا المظهر النبيّ صلى اللّه عليه وسلم عنه فينكره ، وقال له : لم أقله ولا حكمت به ؛ وقد يعرف هذا المكاشف من وضع ذلك الحديث الصحيح طريقه في زعمهم ، إما أن يسمى له أو تقام له صورته ، فهؤلاء هم أنبياء الأولياء .
( ف ح 1 / 150 )

"32"
الآباء ، أين المنزلة من المنزلة ، فالبنون ما عندهم من العلم إلا ما نقل إليهم الملأ الأعلى ، مما استفاده من أبيهم بقدر الفهم ، فالملأ الأعلى وسائط ، وبيننا وبين أبينا روابط ، فبضاعتنا ردت إلينا ، وبها نزلوا علينا ، فما في أيدينا سوى مال أبينا ، وللملأ الأعلى أجر أداء الأمانة ، والتنزه عن الخيانة ، فإنهم من أولي العصمة ، وممن اكتسب من أبينا الرحمة ، أين ذلك الانقباض ، وفظاظة الاعتراض ، من هذا اللطف الخفي ، والإبلاغ عن المبلغ الحفي ،
والملائكة لا تزال تنزل بالتنزيل ، على قلوب أهل الجمع والتفصيل ، ولكن لا تشرع إلا لنبي أو رسول ، مضى زمن الرسالة والنبوة ، وبقي الوحي فتوة ، فإن ورد بحكم متصور ، فإنما هو إخبار بشرع قد تقرر ، فليعول الولي عليه ، وليستند في العمل به إليه ، وإن وهنت روايته في الظاهر ، فهو الصحيح ، وإن ورد ضعف الصحيح في الظاهر ، فالعمل ممن ورد عليه به عمل في ربح ، ويجني العامل به ممن ليست له هذه المنزلة جبره ، ويسعد اللّه به غيره .
( ف ح 4 / 361 ، 395 )

فاعلم أن الملك لا ينزل بوحي على قلب غير نبي أصلا ، ولا بأمر إلهي جملة واحدة ، فإن الشريعة قد استقرت ، وتبين الفرض والواجب والمندوب والمباح والمكروه ، فانقطع الأمر الإلهي بانقطاع النبوة والرسالة ، ولهذا لم يكتف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بانقطاع الرسالة فقط ، لئلا يتوهم أن النبوة باقية في الأمة ، فقال عليه السلام : إن النبوة والرسالة قد انقطعت ، فلا نبي بعدي ولا رسول ؛ فما بقي أحد من خلق اللّه يأمره اللّه بأمر يكون شرعا يتعبده به ، فإنه إن أمره بفرض كان الشارع قد أمره به ، فالأمر للشارع ، وذلك وهم منه ، وادعاء نبوة قد انقطعت ، فإن قال : إنما يأمره بالمباح ،
قلنا : لا يخلوا إما أن يرجع ذلك المباح واجبا في حقه ، فهذا هو عين نسخ الشرع الذي هو عليه ، حيث صير بهذا الوحي المباح الذي قرره الرسول مباحا ، واجبا يعصي بتركه ، وإن أبقاه مباحا كما كان ، فكذلك كان ، فأي فائدة في الأمر الذي به جاء هذا الملك لهذا المدعي صاحب هذا المقام ، فإن قال : ما جاء به ملك ، لكن اللّه أمرني به من غير واسطة ،
قلنا : هذا أعظم من ذلك ، فإنك ادعيت أن اللّه يكلمك كما كلم موسى عليه السلام ، ولا قائل به من علماء الرسوم ولا من علماء أهل الذوق ، ثم إنه لو كلمك أو لو قال لك ، فما كان يلقي إليك في كلامه إلا علوما وأخبارا ، لا أحكاما ولا

"33"
شرعا ولا يأمرك أصلا ، فإنه إن أمرك كان الحكم مثل ما قلنا في وحي الملك ، فإن كان ذلك الذي دندنت عليه عبارة عن أن اللّه خلق في قلبك علما بأمر ما ، فما ثمّ في كل نفس إلا خلق العلم في كل إنسان ، فما يختص به ولي من غيره ، وقد بينا في هذا الكتاب ( الفتوحات المكية ) وغيره ما هو الأمر عليه ، ومنعنا جملة واحدة أن يأمر اللّه أحدا بشريعة يتعبده بها في نفسه ، أو يبعثه بها إلى غيره ، وما نمنع أن يعلمه الحق - على الوجه الذي نقرره وقرره أهل طريقنا - بالشرع الذي تعبده به على لسان الرسول عليه السلام ، من غير أن يعلمه ذلك عالم من علماء الرسوم ، بالمبشرات التي أبقيت علينا من آثار النبوة ، وهي الرؤيا يراها الرجل المسلم أو ترى له ، وهي حق ووحي ، ولا يشترط فيها النوم ، لكن قد تكون في النوم وفي غير النوم ، وفي أي حالة كانت ، فهي رؤيا في الخيال ، بالحس لا في الحس ، والمتخيل قد يكون من داخل في القوة ، وقد يكون من خارج بتمثل روحاني ، أو التجلي المعروف عند القوم ، ولكن هو خيال حقيقي ، إذا كان المزاج المستقيم المهيأ للحق .
( ف ح 3 / 28 )

وتنزل رقائق من الأملاك على قلوب الأولياء ، فإذا تراءت الرقيقة للولي رجلا ممثلا ، أو صورة حيوان يخاطبه بما جاء به إليه ، فإن كان وليا فيعرضه على الكتاب والسنة ، فإن وافق ، رآه خطاب حق وتشريف لا غير ، لا زيادة حكم ولا إحداث حكم ، لكن قد يكون بيان حكم ، أو إعلاما بما هو الأمر عليه ، فيرجع ما كان مظنونا معلوما عنده ، وإن لم يوافق الكتاب والسنة ، رآه خطاب حق وابتلاء ، لابد من ذلك ، فعلم قطعا أن تلك الرقيقة ليست برقيقة ملك ، ولا بمجلى إلهي ،
ولكن هي رقيقة شيطانية ، فإن الملائكة ليست لها مثل هذا المقام ، وإنها أجل من ذلك ، فما بقي للأولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة إلا التعريف ، وانسدت أبواب الأوامر الإلهية والنواهي ، فمن ادعاها بعد محمد صلى اللّه عليه وسلم فهو مدع شريعة أوحي بها إليه ، سواء وافق بها شرعنا أو خالف ،
فتحفظوا يا إخواننا من غوائل هذا الموطن .
ومن ادعى نبوة التشريع بعد محمد صلى اللّه عليه وسلم فقد كذب ، بل كذب وكفر بما جاء به الصادق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . ولا يتعدى كشف الولي في العلوم الإلهية فوق ما يعطيه كتاب نبيه ووحيه ، قال الجنيد في هذا المقام : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ؛ وقال الآخر : كل فتح لا يشهد له الكتاب والسنة فليس بشيء ؛ فلا يفتح لولي قط إلا في الفهم في الكتاب العزيز ، لهذا قال تعالى ما فَرَّطْنا

"34"

فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ وقال في ألواح موسى وَكَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فلا يخرج علم الولي واحدة عن الكتاب والسنة ، فإن خرج أحد عن ذلك ، فليس بعلم ولا علم ولاية معا ، بل إذا حققته وجدته جهلا ، والجهل عدم والعلم وجود محقق ، فالولي لا يؤمر أبدا بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه ، ولكن قد يلهم لترتيب صورة لا عين لها في الشرع من حيث مجموعها ، ولكن من حيث تفصيل كل جزء منها وجدته أمرا مشروعا ، فهو تركيب أمور مشروعة ، أضاف بعضها إلى بعض هذا الولي ، أو أضيفت إليه بطريق الإلقاء أو اللقاء أو الكتابة ، فظهر بصورة لم تظهر في الشرع بجمعيتها ، فهذا القدر له من التشريع ، وما خرج بهذا الفعل من الشرع المكلف به ، فإن الشارع قد شرع له أن يشرّع مثل هذا ، فما شرع إلا عن أمر الشارع ، فما خرج عن أمره ، فمثل هذا قد يؤمر به الولي ، وأما خلاف هذا فلا ، فإن قلت : وأين جعل اللّه للولي العالم ذلك بلسان الشرع ؟
قلنا : قال صلى اللّه عليه وسلم : من سن سنة حسنة ، كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ؛ فقد سنّ له أن يسن ، ولكن مما لا يخالف فيه شرعا مشروعا ، ليحل به ما حرم ، أو يحرم به ما حلل .
( ف ح 3 / 39 - ح 2 / 24 - ح 3 / 56 ).

وأما من قال من أصحابنا وذهب إليه - كالإمام أبي حامد الغزالي وغيره - أن الفرق بين الولي والنبي نزول الملك ، فإن الولي ملهم ، والنبي ينزل عليه الملك مع كونه في أمور يكون ملهما ، فإنه جامع بين الولاية والنبوة ، فهذا غلط عندنا من القائلين به ، ودليل عدم ذوق القائلين به ، وإنما الفرقان إنما هو فيما ينزل به الملك لا في نزول الملك ، فالذي ينزل به الملك على الرسول والنبي ، خلاف الذي ينزل به الملك على الولي التابع ، فإن الملك قد ينزل على الولي التابع بالاتباع ، وبإفهام ما جاء به النبي ، مما لم يتحقق هذا الولي بالعلم به ، وإن كان متأخرا عنه بالزمان ، أعني متأخرا عن زمان وجوده ،
فقد ينزل عليه بتعريف صحة ما جاء به النبي وسقمه مما قد وضع عليه ، أو توهم أنه صحيح عنه ، أو ترك لضعف الراوي وهو صحيح في نفس الأمر ، وقد ينزل عليه الملك بالبشرى من اللّه ، بأنه من أهل السعادة والفوز وبالأمان ، كل ذلك في الحياة الدنيا ، فإن اللّه عز وجل يقول لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وقال في أهل الاستقامة القائلين بربوبية اللّه ، إن الملائكة تنزل عليهم ، قال تعالى

"35"

إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ومن أولياء اللّه من يكون له من اللّه ذوق الإنزال في التنزيل ، فما طرأ ما طرأ على القائلين بخلاف هذا ، إلا من اعتقادهم في نفوسهم أنهم قد عموا بسلوكهم جميع الطرق والمقامات ، وأنه ما بقي مقام إلا ولهم فيه ذوق ، وما رأوا أنهم نزل عليهم ملك ، فاعتقدوا أن ذلك مما يختص به النبي ، فذوقهم صحيح وحكمهم باطل .
( ف ح 3 / 316 ).

واعلم أن لنا من اللّه الإلهام لا الوحي ، فإن سبيل الوحي قد انقطع بموت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وقد كان الوحي قبله ، ولم يجيء خبر إلهي أن بعده وحيا ، كما قال وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ولم يذكر وحيا « 1 »
بعده ، وإن لم يلزم هذا ، وقد جاء الخبر النبوي الصادق في عيسى عليه السلام - وقد كان ممن أوحي إليه قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - أنه عليه السلام لا يؤمنا إلا منا ، أي بسنتنا ، فله الكشف إذا نزل والإلهام كما لهذه الأمة ، ولا يتخيل في الإلهام أنه ليس بخبر إلهي ، ما هو الأمر كذلك ، بل هو خبر إلهي ، وإخبار من اللّه للعبد على يد ملك مغيب عن هذا الملهم ، وقد يلهم من الوجه الخاص ، فالرسول والنبي يشهد الملك ويراه رؤية بصر عندما يوحي إليه ، وغير الرسول يحس بأثره « 2 »
ولا يراه رؤية بصر ، فيلهمه اللّه به ما شاء أن يلهمه ، أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط ، وهو أجلّ الإلقاء وأشرفه ، وهو الذي يجتمع فيه الرسول والولي أيضا ، فأصابع الرحمن للوجه الخاص ، ولمة الملك للوجه المشترك ، والإلهام الإلهي أكثره لا واسطة فيه ، فمن عرفه عرف كيف يأخذه ، ومحله النفس .
( ف ح 3 / 238 ).

فالفتى هو من يسري فعله وتصرفه في الجماد والنبات والحيوان وفي كل موجود ، ولكن على ميزان العلم المشروع ، وإن ورد عليه أمر الهي فيما يظهر له ، يحل له ما ثبت تحريمه في نفس الأمر من الشرع المحمدي ، فقد لبّس فيه ، فيتركه ويرجع إلى حكم الشرع الثابت ، فإنه قد ثبت عند أهل الكشف بأجمعهم ، أنه لا تحليل ولا تحريم ولا شيء من أحكام الشرع
..........................................................................................
( 1 ) يعني هنا وحي التشريع .
( 2 ) هذا ما يعنيه الشيخ قدس اللّه سره بالتنزيل .

"36"

لأحد بعد انقطاع الرسالة والنبوة من أهل اللّه ، فلا يعول عليه صاحب ذلك ، ويعلم قطعا أنه هوى نفسي ، إذ كان ذلك الأمر المحلل أو المحرم في نفس الأمر ، هذا شرطه ، ولا يمنع التعريف الإلهي لأهل اللّه بصحة الحكم المشروع في غير المتواتر المنصوص عليه ، وأما في المتواتر المنصوص ، إذا ورد التعريف بخلافه فلا يعول عليه ، هذا لا خلاف فيه عند أهل اللّه من أهل الكشف والوجود ، فإنه من المنتمين إلى اللّه من يطرأ عليهم التلبيس في أحوالهم من حيث لا يشعرون ، وهو مكر خفي وكيد متين إلهي ، واستدراج من حيث لا يشعرون ، فإياك أن ترمي ميزان الشرع من يدك في العلم الرسمي ، والمبادرة لما حكم به ، وإن فهمت منه خلاف ما يفهمه الناس مما يحول بينك وبين إمضاء ظاهر الحكم به فلا تعول عليه ، فإنه مكر نفسي بصورة إلهية من حيث لا تشعر ، وقد وقعنا بقوم صادقين من أهل اللّه ممن التبس عليهم هذا المقام ، ويرجحون كشفهم وما ظهر لهم في فهمهم مما يبطل ذلك الحكم المقرر ، فيعتمدون عليه في حق نفوسهم ، ويسلمون ذلك الحكم المقرر في الظاهر للغير ، وهذا ليس بشيء عندنا ولا عند أهل اللّه ؛ وكل من عول عليه فقد خلط ، وخرج عن الانتظام في سلك أهل اللّه ، ولحق بالأخسرين أعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، وربما يبقى صاحب هذا الكشف على العمل بظاهر ذلك الحكم ولا يعتقده في حق نفسه ، فيعمله تقريرا للظاهر ، ويقول : ما أعطي من نفسي لهذا الأمر المشروع إلا ظاهري ، فإني قد اطلعت على سره ، فحكمه على سري خلاف حكمه على ظاهري ، فلا يعتقده في سره عند العمل به ، فمن عمل على هذا منه فقد أحبط عمله وهو في الآخرة من الأخسرين ، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ، وخرج عن أن يكون من أهل اللّه ، ولحق بمن اتخذ إلهه هواه وأضله اللّه على علم ، فهو يظن أنه في الحاصل وهو في الفائت .
( ف ح 2 / 233 )

إذا يخص الذي يوحى إليه بما * أتى به الوحي من علم ومن خبر
من غير معرفة منه بذاك ولا * يدري به أحد من سائر البشر
فلا يعرفه وليلزم شرائطه * بالاتباع الذي قد جاء في الأثر
هذا هو الأدب المختار جاء به * رسول ربك في الآيات والسور
"37"
في مثل طه وفي مثل القيامة لا * تعدل به أدبا إن كنت ذا نظر
هذي وصيتنا فالزم طريقتها * فإنما أنت في الدنيا على سفر
( ف ح 4 / 399 (.

الحقيقة والشريعة :
ما نال من جعل الشريعة جانبا * شيئا ولو بلغ السماء مناره
خذ من علوم الشريعة على قدر ما تمس الحاجة إليه ، مما يفرض عليك طلبه خاصة ، وقل رب زدني علما على الدوام دنيا وآخرة . فقد ختم اللّه بمحمد صلى اللّه عليه وسلم جميع الرسل عليهم السلام ، وختم بشرعه جميع الشرائع ، فلا رسول بعده بشرع ، ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند اللّه ، إلا ما قرره شرعه من اجتهاد علماء أمته ، في استنباط الأحكام من كتابه وسنة نبيه .
وما ثمّ حقيقة تخالف شريعة ، لأن الشريعة من جملة الحقائق . فهي حقيقة لكن تسمى شريعة ، وهي حق كلها ، والحاكم بها حاكم بحق ، مثاب عند اللّه ، لأنه حكم بما كلف أن يحكم به ، وإن كان المحكوم له على باطل والمحكوم عليه على حق . فعين الشريعة عين الحقيقة ، والشريعة حق ، ولكل حق حقيقة ، فحق الشريعة وجود عينها ، وحقيقتها ما تنزل في الشهود منزلة شهود عينها في باطن الأمر ، فتكون في الباطن كما هي في الظاهر من غير مزيد .
فالشريعة هي الحقيقة .
ولكن تخيل من لا يعرف أن الشريعة تخالف الحقيقة ، وهيهات لما تخيلوه ، بل الحقيقة عين الشريعة ، فإن الشريعة جسم وروح ، فجسمها علم الأحكام ، وروحها الحقيقة ، فما ثمّ إلا شرع ، وثمّ موطن يجمع فيه بين الشريعة التي هي علم الأحكام بالدنيا ، وبين الحقيقة التي هي علم الآخرة وأحكام الحق بها ، فيكون علم الأحكام مسؤولا .
ولما كانت الفطر مختلفة متفاضلة ، بحسب ما ألقى اللّه عندها ، فإنها على أقسام ، أصلها المزاج الذي ركبه اللّه عليه ، وهو السبب في اختلاف نظر العلماء بأفكارهم في المعقولات ، فقليل من العلماء من يتصور التجريد الكلي عن المواد ، ولهذا أكثر الشريعة جاءت على فهم العامة ، وتأتي فيها تلويحات للخاصة ، مثل قوله تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ و سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ . ولما رأى القوم أنهم عاملون بالشريعة خصوصا وعموما ، ورأوا أن الحقيقة لا يعلمها إلا الخصوص ، فرقوا بين الشريعة والحقيقة ، فجعلوا

"38"

الشريعة لما ظهر من أحكام الحقيقة ، وجعلوا الحقيقة لما بطن من أحكامها ، لما كان الشارع - الذي هو الحق - قد تسمى بالظاهر وبالباطن ، وهذان الاسمان له حقيقة . فالشريعة لب العقل ، والحقيقة لب الشريعة ، فهي كالدهن في اللب الذي يحفظه القشر ، فاللب يحفظ الدهن ، والقشر يحفظ اللب ، كذلك العقل يحفظ الشريعة ، والشريعة تحفظ الحقيقة ، فمن أدعى شرعا بغير عقل لم تصح دعواه ، فإن اللّه ما كلف إلا من استحكم عقله ، ما كلف مجنونا ولا صبيا ولا من خرف من الكبر ، ومن ادعى حقيقة من غير شريعة فدعواه لا تصح .
والمعصوم المحفوظ يسعى من نور الحقيقة ، سواء علمها أو لم يعلمها ، فيكشفها بنور الحقيقة ، ويكشف أنه سعى منه ، ثم ينكشف له النور الذي يسعى إليه وهو الشريعة ، فصاحب هذا المقام هو المعصوم المحفوظ المعتنى به ، العالم الذي لا يجهل ، لاتصافه بالعلم الذي لا جهل فيه ، فإن ثمّ عبيدا يسعون من نور الشريعة إلى نور الحقيقة ، ويخاف عليهم ، وهؤلاء الذين يسعون على كشف من نور الحقيقة إلى نور الشريعة آمنون من هذا المكر الإلهي ، فهم على بصيرة من أمرهم ، وهؤلائك تحت خطر عظيم ، يمكن أن يعصموا فيه ويمكن أن يخذلوا . فنور الشرع هو الذي قال فيه تعالى نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وقال وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ وقال نُورٌ عَلى نُورٍ فإذا اجتمع نور الشرع مع نور بصر التوفيق والهداية ، بان الطريق بالنورين ، فلو كان نورا واحدا لما ظهر له ضوء ، ولا شك أن نور الشرع قد ظهر كظهور نور الشمس ، ولكن الأعمى لا يبصره ، كذلك من أعمى اللّه بصيرته لم يدركه فلم يؤمن به ، ولو كان نور عين البصيرة موجودا ، ولم يظهر للشرع نور ، بحيث أن يجتمع النوران ، فيحدث الضوء في الطريق ، لما رأى صاحب نور البصيرة كيف يسلك ، لأنه في طريق مجهولة لا يعرف ما فيها ، ولا أين تنتهي به من غير دليل وموقّف ؟ فهذا الشخص الماشي في هذه الطريق ، إن لم يحفظ سراجه من الأهواء أن تطفئه بهبوبها ، وإلا هبت عليه رياح زعازع فأطفأت سراجه وذهب نوره ، وهو كل ريح يؤثر في نور توحيده وإيمانه ، فإن هبت رياح لينة تميل لسان سراجه وتحيره ، حتى يتحير عليه الضوء في مشاهدة الطريق ، فتلك الريح كمتابعة الهوى في فروع الشريعة ، وهي المعاصي التي لا يكفر بها الإنسان ولا تقدح في توحيده وإيمانه ، فلقد خلقنا لأمر عظيم ، ولكن إذا اقتحمنا الشدائد

"39"

وقاسينا المكاره ، حصلنا على أمر عظيم ، وهو سعادة الأبد التي لا شقاء فيها .
( ديوان / 16 - ف ح 1 / 643 - ح 4 / 75 - ح 2 / 563 ، 562 ، 563 - كتاب التراجم - ف ح 2 / 86 ، 563 - ح 4 / 419 - ح 2 / 487 ، 687 )
فعلم الشريعة علم محجة وطريق ، ولابد له من سالك ، والسلوك تعب ، وغاية طريق الشريعة السعادة الحسية ، وليست الحقيقة غايتها في العموم ، قال اللّه تعالى لنبيه صلى اللّه عليه وسلم آمرا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً يريد من العلم به ، من حيث ما له تعالى من الوجوه في كل مخلوق ومبدع ، وهو علم الحقيقة ، فما طلب الزيادة من علم الشريعة ، فإن من الناس من ينال الحقيقة في أول قدم يضعه في طريق الشريعة ، لأن وجه الحق في كل قدم ، وما كل أحد يكشف له وجه الحق في كل قدم ، والشريعة هي المحكوم بها في المكلفين ، والحقيقة الحكم بذلك المحكوم به ، والشريعة تنقطع والحقيقة لها الدوام ، فإنها باقية بالبقاء الإلهي ، والشريعة باقية بالإبقاء الإلهي ، والإبقاء يرتفع والبقاء لا يرتفع ، والشريعة طرق اللّه تعالى ، قال تعالى لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وهي الطرق ، والحقيقة عين واحدة وهي غاية لهذه الطرق ، وهو قوله وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فالحقيقة كل شرع يطلبها ، إذ هي باطن كل شرع ، والشرائع صورها الظاهرة في عالم الشهادة ، فظاهر الشريعة ستر على حقيقة حكم التوحيد ، بنسبة كل شيء إلى اللّه ، فالطهارة في الشريعة متعلقها في الباطن أن يصحبها التوحيد ، بأن تراها حكم اللّه في خلقه ، لا حكم مخلوق مثل السياسات الحكمية ، فالشرع حكم اللّه لا حكم العقل كما يراه بعضهم ، فطهارة الشريعة رؤيتها من اللّه الواحد الحق ، والعبد محصور في قبضة الاقتدار ، مملوك في يد من بيده ملكوت كل شيء ، وهو الواحد القهار ، يتصرف بالحقيقة تحت قيد الشريعة
( ف ح 3 / 151 - ح 1 / 347 - كتاب الكتب ).

علم الطريقة لا ينال براحة * ومقايس فاجهد لعلك تظفر
عزت علوم القوم عن إدراك من * لا يعتريه صبابة وتحير
وتخشع وتفجع وتشرع * بتشرع للّه لا يتغير

"40"

هذا مقام القوم في أحوالهم * ليسوا كمن قال الشريعة مزجر
ثم ادعى أن الحقيقة خالفت * ما الشرع جاء به ولكن تستر
تبا لها من قالة من جاحد * ويل له يوم الجحيم يسعر
الطريق : " 1 "
المطرق الشارع ، والطريق المطرقة الشريعة ، فمن سافر في هذه الطريق وصل إلى الحقيقة . ولا طريق لنا إلى اللّه إلا ما شرعه ، فمن قال بأن ثمّ طريقا إلى اللّه خلاف ما شرع فقوله زور ، فلا يقتدى بشيخ لا أدب له وإن كان صادقا في حاله .
لا تقتدي بالذي زالت شريعته * عنه ولو جاء بالإنبا عن اللّه
فالطريق هو مراسم الحق المشروعة التي لا رخصة فيها من عزائم ورخص في أماكنها ، فإن الرخص في أماكنها لا يأتيها إلا ذو عزيمة ، فإن كثيرا من أهل الطريق لا يقول بالرخص ، وهو غلط ، فإنه يفوته محبة اللّه في إتيانها ، فلا يكون له ذوق فيها .
( ف ج 2 / 383 ، 366 ، 364 ، 133 )

الكرامات : " 2 "
وما الكرامة إلا عصمة وجدت * في حال قول وأفعال ونيات
تلك الكرامة لا تبغي بها بدلا * واحذر من المكر في طي الكرامات
الكرامة على قسمين : حسية ومعنوية ، فالعامة ما تعرف الكرامة إلا الحسية ، مثل الكلام على الخاطر ، والإخبار بالمغيبات الماضية والكائنة والآتية ، والأخذ من الكون ، والمشي على الماء واختراق الهواء وطي الأرض ، والاحتجاب عن الأبصار ، وإجابة الدعاء في الحال ، فالعامة لا تعرف الكرامة إلا مثل هذا ، وأما الكرامة المعنوية فلا يعرفها إلا الخواص من عباد اللّه ، والعامة لا تعرف ذلك ، وهي أن تحفظ عليه آداب الشريعة ، وأن يوفق لإتيان مكارم الأخلاق واجتناب سفسافها ، والمحافظة على أداء الواجبات مطلقا في
..........................................................................................
( 1 ) هي كلمة مصطلح عليها بين أهل اللّه من الصوفية .
( 2 ) أثبتنا هذا الباب من أجل من يقول بها شرعا وينكرها عينا .

"41"

أوقاتها ، والمسارعة إلى الخيرات ، وإزالة الغل والحقد من صدره للناس والحسد وسوء الظن ، وطهارة القلب من كل صفة مذمومة ، وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس ، ومراعاة حقوق اللّه في نفسه وفي الأشياء ، وتفقد آثار ربه في قلبه ، ومراعاة أنفاسه في خروجها ودخولها ، فيتلقاها بالأدب إذا وردت عليه ، ويخرجها وعليها خلعة الحضور ، فهذه كلها عندنا كرامات الأولياء المعنوية ، التي لا يدخلها مكر ولا استدراج ، بل هي دليل على الوفاء بالعهود وصحة القصد ، والرضا بالقضاء في عدم المطلوب ووجود المكروه ، ولا يشاركك في هذه الكرامات ، إلا الملائكة المقربون وأهل اللّه المصطفون الأخيار ، وأما الكرامات التي ذكرنا أن العامة تعرفها ، فكلها يمكن أن يدخلها المكر الخفي ، ثم إنا إذا فرضناها كرامة فلابد أن تكون نتيجة عن استقامة ، أو تنتج استقامة ، لابد من ذلك ، وإلا فليست بكرامة ، وإذا كانت الكرامة نتيجة استقامة ، فقد يمكن أن يجعلها اللّه حظ عملك وجزاء فعلك ، فإذا قدمت عليه يمكن أن يحاسبك بها ، وما ذكرناه من الكرامات المعنوية فلا يدخلها شيء مما ذكرناه ، فإن العلم يصحبها ، وقوة العلم وشرفه تعطيك أن المكر لا يدخلها ، فإن الحدود الشرعية لا تنصب حبالة للمكر الإلهي ، فإنها عين الطريق الواضحة إلى نيل السعادة ، والعلم يعصمك من العجب بعملك ، فإن العلم من شرفه أن يستعملك ، وإذا استعملك جردك منه وأضاف ذلك إلى اللّه ، وأعلمك أن بتوفيقه وهدايته ، ظهر منك ما ظهر من طاعته والحفظ لحدوده ، فإذا ظهر عليه شيء من كرامات العامة ضج إلى اللّه منها ، وسأل اللّه ستره بالعوائد ، وأن لا يتميز عن العامة بأمر يشار إليه فيه ، ما عدا العلم ، لأن العلم هو المطلوب ، وبه تقع المنفعة ولو لم يعمل به ، فالعلماء هم الآمنون من التلبيس ، وأسنى ما أكرمهم به من الكرامات العلم خاصة ، لأن الدنيا موطنه ، وأما غير ذلك من خرق العادات ، فليست الدنيا بموطن لها ، ولا يصح كون ذلك كرامة إلا بتعريف إلهي ، لا بمجرد خرق العادة ، فإذا لم تصح إلا بتعريف إلهي فذلك هو العلم ، فالكرامة الإلهية إنما هي ما يهبهم من العلم به عز وجل ، وما أمر اللّه تعالى نبيه صلى اللّه عليه وسلم أن يطلب منه الزيادة من شيء إلا من العلم ، لأن الخير كله فيه ، وهو الكرامة العظمى ، والبطالة مع العلم أحسن من الجهل مع العمل ، وأسباب حصول العلم كثيرة ، ولا أعني بالعلم إلا العلم باللّه والدار
"42"
الآخرة ، وما تستحقه الدار الدنيا وما خلقت له ولأي شيء وضعت ، حتى يكون الإنسان من أمره على بصيرة حيث كان ، والكرامة العامة التي يصحبها التعريف الإلهي بأن هذا الذي أتحفك به كرامة منه ، لا ينقص لك حظا من آخرتك ، ولا هو جزاء لشيء من عملك إلا لمجرد قدومك ، وهذا لأنه لما لم يكن لهذه الطائفة ( أهل اللّه ) همّ إلا به وبطلبه ، كانوا وافدين عليه ، فأتحفهم بما أتحفهم به ، وعرفهم أن ذلك جائزة الوفود خاصة ، ومهما لم يعلموا ذلك منه بإعلامه إياهم ، وإلا فيخاف من المكر الإلهي في ذلك ، أو نقص حظ أخروي يتمنون في الآخرة أنهم لم يعطوا شيئا من ذلك في الدنيا .
( ف ح 2 / 369 )

وليس ينبغي لعاقل أن يدعو إلى أمر حتى يكون من ذلك الأمر على بصيرة ، وهو أن يعلمه رؤية وكشفا بحيث لا يشك فيه ، وما اختصت بهذا المقام رسل اللّه ، بل هو لهم ولأتباعهم الورثة ، ولا وارث إلا من كمل له الاتباع في القول والعمل والحال الباطن خاصة ، فإن الوارث يجب عليه ستر الحال الظاهر ، فإن إظهاره موقوف على الأمر الإلهي الواجب ، فإنه في الدنيا فرع والأصل البطون ، ولهذا احتجب اللّه في العموم في الدنيا عن عباده ، وفي الآخرة يتجلى عامة لعباده ، فإذا تجلى لمن تجلى له على خصوصه كتجليه للجبل ، كذلك ما ظهر من الحال على الرسل من جهة الدلالة على صدقه ليشرع لهم ، والوارث داع لما قرره هذا الرسول وليس بمشرع ، فلا يحتاج إلى ظهور الحال كما احتاج إليه المشرع ، فالوارث يحفظ بقاء الدعوة في الأمة عليها ، وما حظه إلا ذلك ، حتى إن الوارث لو أتى بشرع - ولا يأتي به ، ولكن لو فرضناه - ما قبلته منه الأمة ، فلا فائدة لظهور الحال إذا لم يكن القبول كما كان للرسول .
فخرق العوائد واجب سترها على الأولياء ، كما أن إظهارها واجب على الأنبياء لكونهم مشرعين ، لهم التحكم في النفوس والأموال والأهل ، فلابد من دليل يدل على أن التحكم في ذلك لرب المال والنفس والأهل ، فإن الرسول من الجنس ، فلا يسلم له دعواه ما ليس له بأصل إلا بدليل قاطع وبرهان ، والذي ليس له التشريع ولا التحكم في العالم بوضع الأحكام ، فلأي شيء يظهر خرق العوائد حين مكنه اللّه من ذلك ؟
ليجعلها دلالة له على قربه عنده ، لا لتعرف الناس ذلك منه ، فمتى أظهرها في العموم فلرعونة قامت به ، غلبت عليه نفسه فيها ، فهي إلى المكر والاستدراج أقرب منها إلى

يتبع

الجزء الأول المدخل "إلى الفقة ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الأول المدخل "إلى الفقة ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الأول المدخل "إلى الفقة ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الجزء الأول المدخل "إلى الفقة ج 2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق

الجزء الأول المدخل "إلى الفقة ج2" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب