الجزء الأول المدخل "إلى الفقة ج1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الأول المدخل "إلى الفقة ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الجزء الأول المدخل
نظرت في كون من قالت إرادته *** إذا توجه للأشياء كن فيكون
فخذ فديتك علما كنت تجهله *** وانظر إلى أصعب الأشياء كيف يهون
العلم أشرف نعت ناله بشر *** وصاحب العلم محفوظ عليه مصون
إن قام قام به أو راح راح به *** والحال والمال في حكم الزوال يكون
( ف ح 1 / 729 )
"13"

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

حاجة النفس إلى العلم :
اعلم أن حاجة النفس إلى العلم أعظم من حاجة المزاج إلى القوت الذي يصلحه ، والعلم علمان : علم يحتاج منه مثل ما يحتاج من القوت ، فينبغي الاقتصاد فيه والاقتصار على قدر الحاجة ، وهو علم الأحكام الشرعية ، لا ينظر منها إلا قدر ما تمس الحاجة إليه في الوقت ، فإنّ تعلق حكمها إنما هو الأفعال الواقعة في الدنيا ، فلا تأخذ منها إلا قدر عملك ، والآخر هو ما لا حد له يوقف عنده ، وهو العلم المتعلق باللّه ومواطن القيامة ، فإنّ العلم بمواطن القيامة يؤدي العالم بها إلى الاستعداد لكل موطن بما يليق به ، لأن الحق بنفسه هو المطالب في ذلك اليوم بارتفاع الحجب ، وهو يوم الفصل ، فينبغي للإنسان العاقل أن يكون على بصيرة من أمره ، معدا للجواب عن نفسه ، وعن غيره في المواطن التي يعلم أنه يطلب منه الجواب فيها ، فالأولى بالعبد الذي كلفه اللّه تدبير نفسه وولاه ، أن يعلم ، فإذا علم استعمله علمه ، حتى يكون بحكم علمه ، ولا يستعمل هو العلم ، فإنه إن استعمل علمه كان علمه بحكمه ، فوقتا يعمل به ووقتا يتركه ، أي يترك العمل به ، وما عمل الترك إلا بالعلم ، وإذا كان العلم يستعمله ويصرفه ، ويكون هو معمولا مستعملا للعلم ، حكم عليه جبرا على الصواب ، فوفى الحقوق أربابها ، ومثل هذا الإمام في العالم قليل ، ولذلك نقول :
ليس السخي من تسخى بماله ، وإنما السخي من تسخى بنفسه على العلم ، فكان تحت سلطان علمه . واللّه أضاف الأعمال إلينا ، وعين لنا محالها وأمكنتها وأزمنتها وأحوالها ، وأمرنا بها وجوبا وندبا وتخييرا ، كما أنه نهانا عز وجل عن أعمال معينة ، عيّن لها محالها وأماكنها
"14"
وأزمانها وأحوالها تحريما وتنزيها ، وجعل لذلك كله جزاء بحساب وبغير حساب ، من أمور ملذة وأمور مؤلمة دنيا وآخرة ، فلا تأخذ من علم الأحكام إلا ما تعين عليك ، واشتغل بنفسك ، وارغب في تحصيل العلم الذي يكون معك حيث كنت ، علم التكليف هنا تتركه .
والعلم باللّه معك تحمله ، والعلم يطلب معلومه حيث كان .
( ف ح 1 / 581 - ح 4 / 113
الشريعة :
اعلم وفقك اللّه ، أن الشريعة هي المحجة البيضاء ، محجة السعداء ، وطريق السعادة ، من مشى عليها نجا ، ومن تركها هلك ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً خط رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الأرض خطا ، وخط خطوطا على جانبي الخط يمينا وشمالا ، ثم وضع أصبعه على الخط وقال تاليا وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وأشار إلى تلك الخطوط التي خطها عن يمين الخط ويساره فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وأشار إلى الخط المستقيم . فالشريعة وضعت الأسباب الفاضلة ، التي بفعل ما أمرت النفس بفعله ، وبترك ما نهت عن فعله ، وجبت السعادة وحصلت المحبة الإلهية ، وكان الحق سمع العبد وبصره ، ففصل الشارع للنفس جميع ما يرضيه منها ، وما يسخطه من ذلك عليها إن فعلته ، وما لا سخط فيه ولا رضى . والشريعة هي السنة الظاهرة التي جاءت بها الرسل عن أمر اللّه ، والسنن التي ابتدعت على طريق القربة إلى اللّه ، كقوله تعالى وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من سن سنة حسنة ؛ فأجاز لنا ابتداع ما هو حسن ، وجعل فيه الأجر لمن ابتدعه ولمن عمل به .
( ف ح 3 / 69 - ح 2 / 195 ، 562 ).

واعلم أن الشريعة أتت بلسان ما تواطأت عليه الأمة التي شرع اللّه لها ما شرع ، فمنه ما كان عن طلب من الأمة ، ومنه ما شرعه ابتداء من الأحكام .
إن الشريعة حد ما له عوج * عليه أهل مقامات العلى درجوا
( ف ح 2 / 562 ، 561 )
"15"
آداب الشريعة :
اعلم أيدك اللّه ، أن أدب الشريعة هو الأدب الإلهي ، الذي يتولى اللّه تعليمه بالوحي والإلهام ، به أدب نبيه صلى اللّه عليه وسلم ، وبه أدبنا نبيه صلى اللّه عليه وسلم : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إن اللّه أدبني فأحسن أدبي . وتعليم اللّه نبيه صلى اللّه عليه وسلم الآداب مع المراتب ، يعني أنا أيضا مرادون بذلك التعليم ، وننظره في النبي صلى اللّه عليه وسلم ، كالمثل السائر « إياك أعني فاسمعي يا جارة » وإن كان هو صلى اللّه عليه وسلم المقصود للّه بالأدب ، فنحن أيضا المقصودون للّه بالتأسي به والاقتداء لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فكل خطاب خاطب به نبيه صلى اللّه عليه وسلم مؤدبا له ، فلنا في ذلك الخطاب اشتراك لابد من ذلك . فأدب اللّه الأمة بتأديب رسولها ، لتبلغ باستعمال ذلك الأدب إلى تحصيل سؤلها ، فيخاطب الرسول والمراد من أرسل إليه ، فابحث عليه . وقد شرع لنا اللّه كيفية الأدب في معاملتنا إياه ، فيما يختص به دون معاملة خلقه ، وهو خصوص في أدب الشريعة ، لأن حكم الشريعة يتعلق بما هو حق للّه وبما هو حق للخلق . فالأدب الإلهي هو ما شرعه لعباده في رسله وعلى ألسنتهم ، فالشرائع آداب اللّه التي نصبها لعباده ، فمن وفّى بحق شرعه فقد تأدب بأدب الحق .
( ف ح 2 / 284 - ح 4 / 171 ، 391 - ح 2 / 284 - ح 4 / 58 ).

واعلم أن مقام أدب الشريعة ، أن تقوم بأمرها خاصة ، لا بما تعطيك ذاتها ، إلا إن أمرتك بذلك ، فيكون قيامك بما تعطيك ذاتها من حيث أمرها لا غير ، قال تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وقال تعالى وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا واعلم أن كل خدمة عن أمر فمن أدب الشريعة . كما أن من أدبها ، أخذك لأحكامها المشروعة والوقوف عند رسومها وحدودها ، واتصافك بها لمجرد الخدمة والاشتغال ، لا لتحلية النفس بالعلم بها دون العمل ، وما بعث اللّه تعالى نبيه إلا ليتمم مكارم الأخلاق ، فأحواله كلها مكارم أخلاق ، فهو مبين لها بالحال ، وهو أتم وأعدل وأمضى في الحكم من القول . ورب مكرمة عرفا لا تكون مكرمة شرعا ، فلا تجعل أستاذك إلا الحق المشروع ، فإذا أمرك فامتثل أمره ، وإذا نهاك فانته عما نهاك ، وإذا خيّرك فاعمل الأحب إليه والأرجح . فإن من مكارم الأخلاق في العبيد امتثال أوامر سيدهم في عباده ،
"16"
والوقوف عند حدوده ومراسمه فيهم لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ - الآية .
( ف ح 2 / 285 - ح 4 / 181 ، 47 ، 58 ).

ومن أدب الشريعة أن لا يتعدى بالحكم موضعه ، في جوهر كان أو في عرض ، أو في زمان أو في مكان ، أو في وضع أو في إضافة ، أو في حال أو في مقدار ، أو في مؤثر أو في مؤثر فيه ، وهذه أقسام محل ظهور أدب الشريعة ، الذي هو الوقوف عند مراسمها وهي حدود اللّه . ( ف ح 2 / 481 )

فأما أدبها في الذوات القائمة بأنفسها فبحسب ما هي عليه ، من معدن ونبات وحيوان وإنسان ، وعروض ، وما يقبل التغيير منه وما لا يقبل التغيير ، وما يقبل الفساد وما لا يقبل الفساد ، فيعلم حكم الشرع في ذلك كله فيجريه فيه بحسبه . ( ف ح 2 / 133 ، 481 ).

وأما آدابها في الأعراض ، فهو ما يتعلق بأفعال المكلفين ، من وجوب وحظر وندب وكراهة وإباحة .
وأما الآداب الزمانية ، فما يتعلق بأوقات العبادات المرتبطة بالأوقات ، فكل وقت له حكم في المكلف ، ومنه ما يضيق وقته ومنه ما يتسع .
وأما الآداب المكانية ، كمواقع العبادات مثل بيوت اللّه التي أذن اللّه فيها أن ترفع ويذكر فيها اسمه .
وأما الآداب الوضعية ، فهي أن لا يسمي الشيء بغير اسمه ، ليتغير عليه حكم الشرع بتغيير الاسم ، فيحلل ما كان محرما ، أو يحرم ما كان محللا ، كما قال عليه السلام : سيأتي على الناس زمان ، يظهر فيه أقوام يسمون الخمر بغير اسمها ، وذلك ليستحلوها بالاسم ؛ كما سئل مالك عن خنزير البحر ؟ فقال : هو حرام ؛ فقيل له : إنه من جملة سمك البحر ، فقال : أنتم سميتموه خنزيرا ؛ فانسحب عليه لأجل الاسم حكم التحريم ، كما سموا الخمر نبيذا أو ربا أو تزيزا ، فاستحلوها بالاسم .
( ف ح 2 / 481 ).

وأما أدب الإضافة ، فمثل قول خضر : فأردت أن أعيبها ، وقوله : فأردنا أن يبدلهما ، للاشتراك بين ما يحمد ويذم ، وقوله : فأراد ربك ، لتخليص المحمدة فيه ، فيكتسب الشيء
"17"
الواحد بالنسبة ذما ، وبالإضافة إلى جهة أخرى حمدا ، وهو عينه ، وتغير الحكم بالنسبة .
هذا أبو بكر رضي اللّه عنه ، وهو حسنة من حسنات رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، يقول : الطبيب أمرضني ، والخليل يقول وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ فانظر ما بين القولين ، تجد قول أبي بكر أحق ، وانظر ما بين الأدبين ، تجد الخليل عليه السلام أكثر أدبا ، فإن آداب النبوة لا يبلغها أدب ، كما قال معلم موسى عليه السلام : فأردت أن أعيبها ، وأراد ربك أن يبلغا أشدهما .
( ف ح 2 / 481 - ح 4 / 275 ).

وأما آداب الأحوال ، كحال السفر في الطاعة وحاله في المعصية ، فيختلف الحكم بالحال ، وحال السفر أيضا من حال الإقامة في صوم رمضان وفطره ، والمسح على الخفين في التوقيت وعدم التوقيت .
وأما الآداب في الأعداد ، فهو ما يتعلق بعدد أفعال الطهارة ومقاديرها ، والزكاة وعدد الصلوات ، وما لا يزاد فيه ولا ينقص ، بحسب حكم الشرع في ذلك ، وكذلك توقيت ما يغسل به ويتوضأ به ، كالمد والصاع ، هذا أدبه في العدد .
وأما الأدب في المؤثر ، كحكمه في القاتل والغاصب ، وكل ما أضيف إليه فعل ما من الأفعال .
وأما أدبه في المؤثر فيه ، كالمقتول قودا ، هل بصفة ما قتل به أو بأمر آخر ؟ وكالمغصوب إذا وجد بغير يد الذي باشر الغصب .
( ف ح 2 / 481 ).

هذا هو أدب الشريعة ، الذي هو الوقوف عند مراسمها وهي حدود اللّه ، وأدب الخدمة الفناء عن رؤيتها ، مع المبالغة فيها برؤية مجريها ، وأما أدب الحق أن تعرف ما لك وما له .
( ف ح 2 / 133 ).

قال النبي صلى اللّه عليه وسلم يرفع هممنا إلى الرتب العالية : لو كنت متخذا خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ، لكن صاحبكم خليل اللّه ؛ واللّه يقول وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا وقال صلى اللّه عليه وسلم لربه :
أنت الصاحب في السفر ؛ فإذا علمت أن اللّه لا يستحيل عليه خلة عباده ، فاجهد أن تكون أنت ذلك الخليل ، بأن تنظر إلى ما يؤدي إلى تحصيل هذه الخلة الشريفة ، فإنك لا تجد لها سببا إلا الموافقة ، ولا علم لنا بموافقتنا الحق إلا موافقتنا شرعه ، فما حرم حرمناه ، وما أحل
"18"
حللناه ، وما أباحه أبحناه ، وما كرهه كرهناه ، وما ندب إليه ندبنا إليه ، وما أوجبه أوجبناه ، فإذا عمّك هذا في نفسك ، وكانت هذه صفتك ، وقمت فيها مقام حق ، صحت لك الخلة ، لا بل المحبة التي هي أعظم وأخص من الخلة ، لأن الخليل يصحبك لك ، والمحب يصحبك لنفسه ، فشتان ما بين الخلة والمحبة ، وقد دللتك على تحصيل هذين المقامين . ( ف ح 3 / 271 )
أنبياء اللّه ما أدبهم * غيره فاعتصموا بالأدب
فهم السادة لا يخذلهم * هكذا عينهم في الكتب
فالذي يمشي على آثارهم * هو معدود بذا في النجب
فإذا كان كذا ثم كذا * لم يزل ذلك خلف الحجب
أسعد الناس بهم تابعهم * فتراه مثلهم في النصب
لزموا المحراب حتى ورمت * منهم أقدامهم في قرب
( ف ح 4 / 58 ) .

الأدب الإلهي :
الأدب الإلهي هو الذي أدب به اللّه رسوله صلى اللّه عليه وسلم ، وليس أدب اللّه خاصا بأحد دون أحد ، فمن قبله سعد وكان ممن أدبه اللّه ، وانتمى إلى اللّه في الأدب ، وهو أحسن الأدب ، لا سيما فيما ينسب إلى الجناب الإلهي ، فلا ينبغي للأديب أن يتكل على المعنى ، بل الأدب في مراعاة الألفاظ ، فإنه تعالى لم يعدل إلى لفظ دون غيره سدى ، فلا نعدل عنه ، فإن العدول عنه إلى مثله في المعنى تحريف بغير فائدة ، فإذا قيل في الحق : هو معنا حيثما كنا ، بدلا من هو معنا أينما كنا ، يقنع العدو - أي الشيطان - من الكبراء بهذا القدر ، فهي مزلة قدم ومكر خفي ورعونة نفس وإظهار مرتبة دنية ، يتخيل مظهرها أنها زلفى وأنها رتبة أسنى وأعلى . ( ف ح 4 / 67 )

المكر الإلهي :
اعلم أنه من المكر عندنا بالعبد ، أن يرزق العبد العلم الذي يطلب العمل ويحرم العمل به ، وقد يرزق العمل ويحرم الإخلاص فيه ، فإذا رأيت هذا من نفسك أو علمته من غيرك ، فاعلم أن المتصف به ممكور به ، وقد يكون المكر الإلهي في حق بعض الناس من
"19"
الممكور بهم ، يعطي الشقاء وهو في العامة ، وقد يكون يعطي نقصان حظ ، وهو المكر بالخاصة وخاصة الخاصة ، لسر إلهي ، وهو أن لا يأمن أحد من مكر اللّه ، لما ورد في ذلك من الذم الإلهي ، وأخفى المكر الإلهي وأشده سترا في المتأولين ، ولا سيما إن كانوا من أهل الاجتهاد ، وممن يعتقد أن كل مجتهد مصيب ، وكل من لا يدعو إلى اللّه على بصيرة وعلم قطعي ، فما هو صاحب اتباع « 1 » ،
لأن المجتهد مشرع ما هو متبع ، إلا على مذهبنا ، فإن المجتهد إنما يجتهد في طلب الدليل على الحكم ، لا في استنباط الحكم من الخبر بالتأويل ، فيمكن أن يكون المقصود خلافه ، فإذا أمكن فليس صاحبه ممن هو على بصيرة وإن صادف الحق بالتأويل ، فكان صاحب أجرين بحكم الاتفاق لا بحكم القصد ، فإنه ليس على بصيرة ، وإن لم يصادف الحق كان له أجر طلب الحق ، فنقص حظه ، فهذا مكر إلهي خفي بهذا العالم المتأول ، فإنه من المتأهلين أن يدعو إلى اللّه على بصيرة ، بتعليم اللّه إياه إذا كان من المتقين . ومن المكر إرداف النعم مع المخالفة ، وإبقاء الحال مع سوء الأدب ، وهو في أصحاب الهمم وهم قليلون ، وهو أنهم يسيئون الأدب مع الحق بالخروج عن مراسمه ، مع بقاء الحال المؤثرة في العالم ، مكرا من اللّه ، فيتخيلون أنهم لو لم يكونوا على حق في ذلك لتغير عليهم الحال ، نعوذ باللّه من مكره الخفي ، قال تعالى سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ .
( ف ح 2 / 529 ، 530 ، 529 ، 530 )

السلامة من المكر الإلهي :
اعلم أني نظرت في السلامة من ذلك ، فلم أجدها إلا في العلم بالميزان المشروع ، فمن أراد اللّه به خيرا وعصمه من غوائل المكر ، فلا يضع ميزان الشرع من يده وشهود حاله ، وهذه حالة المعصوم والمحفوظ . وميزان الشرع الذي شرع لك بيدك ، فلا تضعه من يدك ساعة واحدة ولا نفسا واحدا . والوزن لا ينبغي لعبد من عباد اللّه أن يغفل عنه ، في كل فعل ظاهر في الكون من موجود ما من الموجودات ، فلا يزال مراقبا له في غيره ، فيحكم
..........................................................................................
( 1 ) يعني الشيخ أنه ليس ممن قال اللّه تعالى فيهم نيابة عن رسوله صلى اللّه عليه وسلم « أدعو إلى اللّه على بصيرة أنا ومن اتبعني » .
"20"
عليه بالميزان الموضوع عنده ، وليس إلا الشرع .
وما جاءك على يد الرسول فخذه من غير ميزان ، وما جاءك من يد اللّه فخذه بميزان « 1 » .
فإن الرسل بعثوا مبينين فبشروا وأنذروا ، وكله صدق ، وأعطي الرسول الميزان الموضوع ، فمن أراد السلامة من مكر اللّه فلا يزل الميزان المشروع من يده ، الذي أخذه عن الرسول وورثه ، فكل ما جاءه من عند اللّه وضعه في ذلك الميزان ، فإن قبله ملكه ، وإن لم يقبله سلمه للّه وتركه ، فإن تركه عمل به ، ولم يجعل نفسه محلا لقبوله .
( ف ح 2 / 530 - ح 3 / 230 - ح 4 / 34 ، 186 )

فالعاقل إذا لم يكن من أهل الاطلاع في تصرفاته ، فلا أقل من أنه لا يزيل الميزان - المشروع له الوزن به في تصرفاته - من يده ، بل من يمينه ، فيحفظه في نفس الأمر من المكر ، ولا يخرج عن لوازم عبوديته وأحكامها طرفه عين ، فإنه يعطى من الزيادات في العلوم والأمور ، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال . والعاقل من يرى أن الخير كله - الذي يكون للعبد - هو فيما اقتضاه الحق فيما شرع لعباده وبعث به رسوله صلى اللّه عليه وسلم ، فمن استعمله اللّه في اقتضاء الحق المشروع ، فما بعد عناية اللّه به من عناية لمن عقل عن اللّه ، والوقت المعلوم من جانب الحق هو عين ما خاطبك به الشرع في الحال ، فكن بحسب قول الشارع في كل حال ، تكن صاحب وقت ، وهو علامة على أنك من السعداء عند اللّه ، وهذا عزيز الوجود ، ولكنه لآحاد من أهل المراقبة ، لا يغفلون عن حكم اللّه في الأشياء ، وهنا زلت أقدام طائفة من أهل الحضور مع اللّه في كل شيء ، فهم لا يغفلون عن اللّه طرفة عين ، ولكنهم يغفلون عن حكم اللّه في الأشياء أو في بعضها أو أكثرها ، فمن لم يغفل عن حكم اللّه في الأشياء فما غفل عن اللّه ، فقد جمعوا بين الحضور مع اللّه ومع حكمه ، فهم أكثر علما وأعظم سعادة ، وهم أصحاب الوقت الذي يعطي السعادة .
فنجاة النفس في الشرع فلا * تك إنسانا رأى ثم حرم
واعتصم بالشرع في الكشف فقد * فاز بالخير عبيد قد عصم
كل علم يشهد الشرع له * هو علم فبه فلتعتصم
( ف ح 3 / 155 - ح 2 / 539 - ح 3 / 31 )
..........................................................................................
( 1 ) هذا إذا كان التعريف بالشرع في الرؤيا فإنه قد ثبت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان .
"21"
حكمة وضع الشرائع :
إن الشرع ما جاء إلا لمصالح الدنيا والآخرة ، فالآخرة لا تعرف إلا بإخبار خالقها ، وأنها في حكم العقل ممكنة ، والدنيا ومصالحها معلومة ، لأنها واقعة مشهودة ، فللنظر في مصالحها مجال بخلاف الآخرة ، فلا تتوقف مصالح الدنيا على ما تتوقف عليه مصالح الآخرة ، ولهذا ما خلت طائفة من ناموس تكون عليه ، لأن طلب المصالح ذاتي في الحيوان ، فكيف في الإنسان صاحب الفكر والروية ؟ .
وما شرع للناس من الأحكام إلا ما كانوا عليه ، فما زادهم في ذلك إلا كونها من عند اللّه ، فيحكمون بها على طريق القربة إلى اللّه ، لتورثهم السعادة عند اللّه ، وإنما قلنا ما شرع لهم من الأحكام إلا ما كانوا عليه ، لأنه لم تخل أمة من الأمم على ناموس تكون عليه لمصالح أحوالها ، وليست إلا خمسة ، فلابد من واجب أوجبه إمامهم وواضع ناموسهم عليهم ، وهو الواجب والفرض عندنا ، وكذلك المندوب والمحظور والمكروه والمباح ، لأنه لابد لهم من حدود في الأحكام يقفون عندها .
فعلم أن أصل وضع النواميس في هذه الدار إنما هو لمصلحة الدنيا والآخرة ، فمن المحال رفع التحجير والتكليف ما دامت الدنيا وما دام من فيها . وعلم أن أصل وضع الشريعة في العالم وسببها ، طلب صلاح العالم ومعرفة ما جهل من اللّه ، مما لا يقبله العقل ، أي لا يستقل به العقل من حيث نظره ، فنزلت بمعرفة هذا الكتب المنزلة ، ونطقت به ألسن الرسل والأنبياء ، فعلمت العقلاء عند ذلك أنهم نقصوا من العلم باللّه أمورا ، تممتها لهم الرسل والأنبياء عليهم السلام . ولولا وجود الشرائع ما كان ثمّ كفر باللّه يعطي الشقاء ، فما جاءت الشرائع إلا من أجل التعريف بما هي الدار الآخرة عليه ،
ولو كانت مقصورة على مصالح الدنيا لوقع الاكتفاء بالنواميس الحكمية المشروعة ، التي ألهم اللّه من ألهم من عباده لوضعها لوجود المصالح .
( ف ح 3 / 384 ، 409 ، 480 - ح 1 / 325 - ح 2 / 248 )
التكليف:
..........................................................................................
التكليف يجب على العاقل إذا بلغ ، والبلوغ بالسن أو الإنبات أو الحلم . والتكليف يثبت عين العبد مضطرا كان أو مختارا ، وأنبأنا الدليل الواضح ، أن التكليف شرع
"22"
للمصالح . ولولا المصالح ما شرع التكليف ، فخذ منه ما استطعت ، ولا يلزمك العمل بكل ما جمعت ، فإن اللّه ما كلف نفسا إلا ما آتاها ، وجعل لها بعد العسر يسرا حين تولاها ، وشرع في أحكامه المباح ، وجعله سببا للنفوس في السراح ، والاسترواح إلى الانفساح ، ما قال في الدين برفع الحرج ، إلا رحمة بالأعرج ، وعلى منهج الرسول صلى اللّه عليه وسلم درج ، دين اللّه يسر ، فما يمازجه عسر ، بعث بالحنيفية السمحا ، والسنة الفيحا ، فمن ضيق على هذه الأمة ، حشر يوم القيامة من أهل الظلمة ، وقد ورد عن الرسول مالك الإمامة ، أن اللّه يصلح بين عباده يوم القيامة ، ولهذا قلنا : ما شرع اللّه الشرائع ، إلا للمصالح والمنافع . فمن علم حكمة وضع الشرائع والنواميس « 1 » في العالم ،
رعاها حق رعايتها ، فحافظ عليها ولزم العمل بها ، هذا لما يتعلق بها من منافع الدنيا ، وحفظ الأنساب والأموال ، وحصول الأمان في النفوس ، بوجود القائمين بها والعاملين ، هذا حظ الكافة منها ، وأما المؤمنون بها - إذا كانت النواميس إلهية جاءت بها رسل اللّه من عند اللّه - فزادوا فيها صدق ما يتعلق بالآخرة من ثواب وصفات ، وما يتعلق بها للعامل عليها المخلص فيها ، من الكشف والاطلاع والتعريفات الإلهية ، والمخاطبات الروحانية ، ومناسبة ما يلحق العالم العنصري بالملأ الأعلى ، في التقديس والتطهير ، فلا سلاح ولا حصن أحمى من العمل بالمشروع ، كان المشروع ما كان ، وإذ ولابد من حفظ الناموس ، فعليك بملازمة الشرع المطهر النبوي الإلهي .
( ف ح 1 / 594 ، 634 - ح 4 / 378 ، 383 ، 387 ، 421 ).

واعلم أن الرسل لما طرقت السبل وسهلت حزنها ، وذللت صعبها وأزالت غمها وحزنها ، أخبرت أن دين اللّه يسر ، فلا تجعلوه في عسر ، فما كلف اللّه نفسا إلا ما آتاها ، وما
..........................................................................................
( 1 ) من ذلك الناموس الحكمي ، وهو الناموس الوضعي الذي تقتضيه الحكمة ، يلقيه الحق تعالى من اسمه الباطن الحكيم ، في قلوب حكماء الوقت من حيث لا يشعرون ، ويضيفون ذلك الإلقاء إلى نظرهم ، لا يعلمون أنه من عند اللّه على التعيين ، فيشرعونه لمتبعيهم من أهل زمانهم ، إذ لم يكن فيهم نبي مدلول على نبوته ، وهذا الكلام لا يتصور إلا مع عدم الشرع المقرر بالدليل ، في تلك الجماعة وذلك المكان خاصة .

"23"
شرع لها إلا ما واتاها ، فإنه العالم بالمصالح والمنافع والدوا الناجع ، فمن استعمل ما شرع ، اندفع عنه الضر وانتفع .
( ف ح 4 / 391 )
ولولا قيام العبد في عهد ربه * لما صح أوفوا بالعقود ولا وعد
وليس سوى التكليف قربا مخصصا * يعينه أمر ويثبته عقد
وقامت حقوق الحق من كل جانب * علينا ولولا القرب ما عرف البعد
فمن أنصف الأكوان أنصف ربه * وكان له في ذات خالقه الخلد
وصح له مجد تليد وطارف * وكان له بين الملائكة الحمد
ألا إنما العبد الذي لم يزل به * يموت ويحيا والوقوف له حد
وما كلف الرحمن نفسا سوى الذي * تقوم به فاجهد فقد ينفع الجهد
( ف ح 4 / 20 )
وأصل أعمال العبادات مبنية على التوقيف ، ينبغي أن لا يزاد فيها ولا ينقص منها ، فالمحرم بالحج كالمحرم بالصلاة ، فلا ينبغي أن يفعل فيها إلا ما شرع أن يفعل فيها ، ومن الأفعال في العبادات ما هو مباح له فعله أو تركه ، ومنها ما يكون من الفعل فيها مرغبا ، ومنها أفعال تقدح في كمالها ، ومنها أفعال تبطلها ولو كانت عبادة ، كمن تعين عليه كلام وهو في الصلاة ، فإن تكلم بذلك بطلت الصلاة ، أو فعل فعلا يجب عليه مما يبطل الصلاة فعله .
( ف ح 1 / 739 )
تكليف ما لا يطاق :
تكليف ما لا يطاق محال على العالم الحكيم أن يشرعه ، فإن احتججت بتكليف الإيمان من سبق في علم اللّه أنه لا يؤمن ، كأبي جهل وأمثاله ، قلنا : الجواب إني لست أعني بتكليف ما لا يطاق ، إلا ما جرت العادة به أنه لا يطيقه المكلف ، مثل أن يقول له اصعد إلى السماء بغير بسبب ، واجمع بين الضدين ، فقم في الوقت الذي لا يقوم ، وإنما كلفه ما جرت العادة به أن يطيقه ، وهو اعتقاد الإيمان أو التلفظ به ، وكلاهما يجد كل إنسان في نفسه التمكن من مثل هذا ، كسبا أو خلقا كيفما شئت فقل ، ولهذا تقوم الحجة للّه على العبد يوم

"24"
القيامة ، وقد قال قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فلو كلفه ما ليس في وسعه عادة لم يصح قوله فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ بل كان يقول : وللّه أن يفعل ما يريد ، كما قال لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ومعنى ذلك أن لا يقال للحق : لم كلفتنا ونهيتنا وأمرتنا ، مع علمك بما قدّرته علينا من مخالفتك ؟ هذا موضع لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ فإنه يقول لهم : هل أمرتكم بما تطيقونه أو بما لا تطيقونه عندكم ؟ فلابد أم يقولوا بما جرت العادة به أن نطيقه ، فقد كلفهم ما يطيقونه ، فثبت أن للّه الحجة البالغة ، فإنهم جاهلون بعلم اللّه فيهم زمان التكليف . ( ف ح 2 / 336 )
أفعال الصبيان :
أول درجات التكليف إذا كان ابن سبع سنين إلى أن يبلغ الحلم . وكل ما يفعله الصبي في غير زمان التكليف معتبر في الشرع ، في الخير وفي الشر ، غير أن الكرم الإلهي جازاه بالخير المعمول في هذا الزمان في الدار الآخرة ، وادخر له ذلك ، وأما الشر فلم يدخر له في الآخرة منه شيئا ، بل جازاه به في الدنيا ، من آلام حسية ونفسية تطرأ على الصبيان ، وهي موجودة لا يقدر أحد على إنكارها ، وهي عقوبات وعذاب لأمور تطرأ من الصبيان ، والصغير يعلّم الصلاة ويضرب عليها وهو ابن عشر سنين ، ولا يضرب إلا على واجب .
( ف ح 2 / 691 - ح 1 / 595 )

هل يرتفع التكليف ؟ :
من غلب عليه الحال أو الجنون أو النسيان أو النوم ، أو الذي لم يبلغ حد الحلم ، فقد زال عنه التكليف ، إما بالكلية وإما بالتعليق عند جميع الفقهاء ، وعندنا ليس كذلك ، لأنه ما ثمّ حال ولا صفة في مكلف تخرج عن حكم الشرع ، فإنه قد شرع لكل صاحب حال وصفة حكما ، إما بالإحاطة « 1 »
أو غير ذلك من أحكام الشرع ، لأنه لا يخلو عن حكم مشروع لصاحب تلك الحال ، فما ثمّ إلا مكلف ، فما ارتفع التكليف ، فإن هؤلاء الذين تقول فيهم الفقهاء : قد ارتفع عنهم خطاب الشرع ، لم يرتفع ،
فإن الشرع قد أباح له التصرف فيما يقتضيه طبعه كالحيوان ،
ولا حرج عليه في ذلك ، فكيف يقال : زال عنه حكم الشرع ؟
..........................................................................................
( 1 ) هكذا في الأصل ولعله بالإباحة .

"25"
والشرع قد حكم له بالإباحة ، كما حكم للعاقل البالغ بالإباحة فيما أبيح له ،
فإن الحكم في الأشياء للشرع لا للعقل ، والشرع هو حكم اللّه في الأشياء ،
وما ثمّ شيء خرج عن حكم اللّه فيه بأمر ما ، فأحكام الشرع وإن تعلقت بالأعيان ، فإنها مبنية على الأحوال ، فما خوطبت عين بأمر ما ، إلا لحال هي عليه ، لأجل ذلك الحال خوطب بما خوطب به لا لعينه ، فإن العين لا تزال باقية والأحوال تتغير ، فيتغير حكم الشرع على العين لتغير الحال ، فحال الطفولة والإغماء والجنون وغلبة الحال والفناء والسكر والمرض للشرع فيها أحكام ، كما لحال الرجولة والصحة والبقاء والصحو وعدم غلبة الحال للشرع فيها أحكام ، فحكم الشرع سار في جميع الأحوال .
( ف ح 1 / 486 ).

الرؤيا ورؤية النبي صلى اللّه عليه وسلم وما يتعلق بها من أحكام :
اعلم أن الرؤيا ثلاث :
منها بشرى ،
ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه في اليقظة فيرتقم في خياله ، فإذا نام أدرك ذلك بالحس المشترك ، لأنه تصوره في يقظته ، فبقي مرتسما في خياله ، فإذا نام وانصرفت الحواس إلى خزانة الخيال أبصرت ذلك ،
والرؤيا الثالثة من الشيطان ،
أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إذا اقترب الزمان ، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ، ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة ، والرؤيا ثلاث : فالرؤيا الصالحة من اللّه تعالى ، ورؤيا من تحزين الشيطان ، ورؤيا مما يحدث الرجل به نفسه ، وإذا رأى أحدكم ما يكره ، فليقم وليتفل ولا يحدث به الناس - الحديث ، وقال فيه : حديث صحيح ،
وفي حديث أبي قتادة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :
إذا رأى أحدكم شيئا يكرهه ، فلينفث عن يساره ثلاث مرات ، وليستعذ باللّه من شرها ، فإنها لا تضره ؛ وهو حديث حسن صحيح ، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : أن رؤيا المسلم على رجل طائر ما لم يحدث بها ، فإذا حدث بها وقعت .
( ف ح 2 / 376 )

واعلم أنه يحدث للرائي ثلاث مراتب أو إحداهن :
المرتبة الواحدة أن تكون الصورة المدركة راجعة للمرئي بالنظر إلى منزلة ما من منازله ، وصفاته التي ترجع إليه ، فتلك رؤيا الأمر على ما هو عليه بما يرجع إليه ،
والمرتبة الثانية أن تكون الصورة المرئية راجعة إلى حال الرائي في نفسه ،
والمرتبة الثالثة أن تكون الصورة المرئية راجعة إلى الحق المشروع والناموس

"26"
الموضوع - أي ناموس كان - في تلك البقعة ، التي ترى تلك الصورة فيها ، من ولاة أمر ذلك الإقليم القائمين بناموسه ، وما ثمّ مرتبة رابعة سوى ما ذكرناه ، فالأولى وهي رجوع الصورة إلى عين المرئي ، فهي حسنة كاملة ولابد ، لا تتصف بشيء من القبح والنقص ، والمرتبتان الباقيتان قد تظهر الصورة فيهما بحسب الأحوال ، من الحسن والقبح والنقص والكمال ، فلينظر إن كان من تلك الصورة خطاب ، فبحسب ما يكون الخطاب يكون حاله ، وبقدر ما يفهم منه في رؤياه ، ولا يعول على التعبير في ذلك بعد الرجوع إلى عالم الحس ، إلا إن كان عالما بالتعبير ، أو يسأل عالما بذلك ، ولينظر أيضا حركته - أعني حركة الرائي مع تلك الصورة - من الأدب والاحترام أو غير ذلك ، فإن حاله بحسب ما يصدر منه في معاملته لتلك الصورة ، فإنها صورة حق بكل وجه ، وما عدا هذه الصورة التي يراها في الرؤيا التي من اللّه ، فليست إلا من الشيطان إن كان فيه تحزين ، أو مما يحدث المرء به نفسه في حال يقظته ، فلا يعول على ما يرى من ذلك ، ومع هذا وكونها لا يعول عليها ، إذا عبرت كان لها حكم ولابد ، يحدث لها ذلك من قوة التعبير لا من نفسها ، وهو أن الذي يعبرها لا يعبرها حتى يصورها في خياله من المتكلم ، فقد انتقلت تلك الصورة من المحل الذي كانت فيه حديث نفس أو تحزين شيطان ، إلى خيال العابر لها ، وما هي له حديث نفس ، فيحكم على صورة محققة ارتسمت في ذاته ، فيظهر لها حكم أحدثه حصول تلك الصورة في نفس العابر ، فيخرج الأمر في الحس كما عبر .
فإذا رأى أحد رؤيا ، فإن صاحبها له فيما رآه حظ ، من الخير والشر بحسب ما تقتضي رؤياه ، أو يكون الحظ في ناموس الوقت في ذلك الموضع ، وأما الصورة المرئية فلا . فيصور اللّه ذلك الحظ طائرا ، وهو ملك في صورة طائر ، كما يخلق من الأعمال صورا ملكية روحانية جسدية برزخية ، وإنما جعلها في صورة طائر ، لأنه يقال : طار سهمه بكذا ، والطائر الحظ ، ويجعل الرؤيا معلقة من رجل هذا الطائر ، وهي عين الطائر ، ولما كان الطائر إذا اقتنص شيئا من الصيد من الأرض ، إنما يأخذه برجله لأنه لا يد له ، وجناحه لا يتمكن له الأخذ به ، فلذلك علق الرؤيا برجله ، فهي المعلقة وهي عين الطائر ، فإذا عبرت سقطت لما قيلت له ، وعندما تسقط ينعدم الطائر لأنه عين الرؤيا ، فيعدم بسقوطها ويتصور في عالم الحس بحسب الحال التي تخرج عليه تلك الرؤيا ، فترجع صورة الرؤيا عين الحال لا غير .
"27"
ثم إن تسمية النبي صلى اللّه عليه وسلم لها بشرى ومبشرة ، لتأثيرها في بشرة الإنسان ، فإن الصورة البشرية تتغير بما يرد عليها في باطنها ، مما تتخيله في صورة تبصرها أو كلمة تسمعها ، إما بحزن أو فرح ، فيظهر لذلك أثر في البشرة لابد من ذلك ، فإنه حكم طبيعي أودعه اللّه في الطبيعة ، فلا يكون إلا هكذا . ( ف ح 2 / 377 )
واعلم أن الإنسان إذا زهد في غرضه ، ورغب عن نفسه ، وآثر ربه ، أقام له الحق عوضا من صورة نفسه ، صورة هداية إلهية ، حقا من عند حق ، حتى يرفل في غلائل النور ، وهي شريعة نبيه ورسالة رسوله ، فيلقى إليه من ربه ما يكون فيه سعادته ، فمن الناس من يراها على صورة نبيه ، ومنهم من يراها على صورة حاله ، فإذا تجلت له في صورة نبيه ، فليكن عين فهمه فيما تلقي إليه تلك الصورة لا غير ، فإن الشيطان لا يتمثل على صورة نبي أصلا ، فتلك حقيقة ذلك النبي وروحه ، أو صورة ملك مثله عالم من اللّه بشريعته ، فما قال له فهو ذاك ، ونحن قد أخذنا عن مثل هذه الصورة أمورا كثيرة من الأحكام الشرعية ، لم نكن نعرفها من جهة العلماء ولا من الكتب ، فلما عرضت ما خاطبتني به تلك الصورة من الأحكام الشرعية على بعض علماء بلادنا ، ممن جمع بين الحديث والمذاهب ، فأخبرني بجميع ما أخبرته أنه روي في الصحيح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ما غادر حرفا واحدا ، وكان يتعجب من ذلك ، حتى أنه من جملة ذلك رفع اليدين في الصلاة في كل خفض ورفع ، ولا يقول بذلك أهل بلادنا جملة واحدة ، وليس عندنا من يفعل ذلك ، ولا رأيته ، فلما عرضت على محمد بن علي بن الحاج ، وكان من المحدثين ، روى لي فيه حديثا صحيحا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذكره مسلم ، ووقفت عليه بعد ذلك في صحيح مسلم لما طالعت الأخبار ، ورأيت بعد ذلك أن فيه رواية عن مالك بن أنس ، رواها ابن وهب ، وذكر أبو عيسى الترمذي هذا الحديث وقال : وبه يقول مالك والشافعي ، وكذا اتفق لي في الأخذ من صورة نبيي صلى اللّه عليه وسلم ما يعرض علي من الأحكام المشروعة ، التي لم يكن لنا علم بها .
( ف ح 3 / 70 )

.

الجزء الأول المدخل "إلى الفقة ج1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الأول المدخل "إلى الفقة ج1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الأول المدخل "إلى الفقة ج 1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الجزء الأول المدخل "إلى الفقة ج1" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق