مقدمة المؤلف .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

مقدمة المؤلف .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد للّه الذي اصطفى رسله وأنبياءه من عباده ، واختص برحمته من شاء من أوليائه ، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء محمد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وبعد :
الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي رضي اللّه عنه ، إمام مجتهد صاحب مذهب فقهي مستقل ، غرق أكثر أهل العلم في بحور ما جاء به من علوم الأسرار ، وتاهوا في حل وشرح رموز إشاراته وتلميحاته عن علوم الأذواق ، فغابوا عن مكانة الشيخ العلمية ، وانصرفوا عن دراسة مذهبه الفقهي ، واعتبره أهل التصوف إمام أهل التحقيق والشهود والوجود ، كما نظره الفلاسفة في الغرب والشرق على أنه فيلسوف فذ من فلاسفة الإسلام والديانات .
وهذا الكتاب المقصود منه بيان مذهب الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي ، وأنه إمام مستقل ، صاحب مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة ، حصل رتبة الاجتهاد المطلق ، وأتى بأحكام لم يسبق إليها أحد من أئمة المذاهب والفقه الإسلامي .
ولد الشيخ رضي اللّه عنه بمرسية في شرق بلاد الأندلس عام 560 هـ ، وقرأ القرآن بالسبع في إشبيلية ، على شيخه أبي بكر محمد بن يخلف بن صاف اللخمي ، وروى الحديث النبوي مسندا دراية ورواية ، حفظا سماعا وكتابة ، إجازة من شيوخه في علم الحديث كما جاء في إجازته للملك المظفر « 1 » ، عند ذكر أسماء شيوخه الذين
..........................................................................................
( 1 ) هذه الإجازة يتوقف في إثباتها بالتحقيق العلمي .

"6"

أجازوه ، فتراه يروي الحديث مسندا من عدة طرق ، فيروي عن البخاري من ثلاث طرق ، وعن كل من مسلم والترمذي والبيهقي من طريقين ، وعن كل من أبي داود وأحمد بن حنبل وابن ماجة وابن حبان والإمام مالك من طريق واحدة ، كما جاء في مقدمة كتابه محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار ، وسمع كثيرا من فقهاء زمانه ، وقرأ عليهم كتب الفقه والفنون والعلوم ، ذكر ذلك مع أسماء من قرأ عليهم في إجازته للملك المظفر ، التي ذكر فيها بعض مؤلفاته التي بلغت إلى حينه ما ينيف على تسعين ومائتين مؤلفا ، وله عدة تفاسير للقرآن ، منها الجمع والتفصيل في أسرار التنزيل ، والتفسير الكبير ، وإيجاز البيان في الترجمة عن القرآن ، وغيرها ، فقدت جميعها . وأما التفسير المنسوب إليه ، المطبوع والمتداول في الأسواق ، فليس له ، وإنما هو لعبد الرزاق الكاشاني المتوفى عام 730 ه ، ونسخة محمود باشا بالمكتبة السليمانية رقم 17 - 18 ، تحمل خاتم المؤلف عبد الرزاق الكاشاني . وللشيخ الأكبر رضي اللّه عنه في الحديث ، كتاب المصباح في الجمع بين الصحاح ، واختصار مسلم واختصار البخاري واختصار الترمذي ، وله في الفقه والأحكام الشرعية كتاب المحجة البيضاء « 1 » واختصار المحلى للإمام ابن حزم الظاهري ، وقد يكون هذا هو الذي دعى
..........................................................................................
( 1 ) كتاب المحجة البيضاء من مخطوطات مكتبة الصدر القونوي ، وهو موجود في مكتبة يوسف آغا بتركيا تحت رقم ( 5216 ) وعدد صفحاته 325 صفحة ، ويقال أن هذه النسخة كتبها الشيخ الأكبر بيده في مكة عام 600 ه .
لم يذكر الشيخ في كتبه المعتمدة كتابا بهذا الاسم ، ولكن ورد اسم هذا الكتاب في كل من الفهرس والإجازة ، المنسوبتين للشيخ الأكبر ، وكلاهما لا يثبت بالتحقيق العلمي نسبته إليه ، وبمراجعة هذه النسخة الخطية ، نرى أنها السفر الثاني من كتاب المحجة البيضاء وهي في ركن الصلاة ، وتحتوي على خمسمائة وثمان وعشرين مسألة في الصلاة ، على جميع مذاهب وأقوال علماء أهل السنة ، مع أدلتها من الأحاديث النبوية ، مخرجة بأسانيدها ودرجتها وأحوال رجالها ، وهو كتاب يندر مثله ، ولكن بالتحقيق العلمي فإنه لا يصح نسبة هذا –

"7"

بعض علماء زمانه على أن ينسبوه إلى تقليد الإمام ابن حزم الظاهري ، حتى اشتهر ذلك على ألسنتهم ، مما اضطره إلى نفي ذلك ، كما تجده في أبياته المذكورة في صدر هذا الكتاب ، وذهب بعض العلماء المتأخرين إلى نسبته إلى المذهب الظاهري عموما ، كما ورد في رسالة العالم الفاضل المرحوم جمال الدين القاسمي ، في رسالته أصول الفقه المطبوعة في بيروت عام 1324 هـ ، ولم يتوغل السادة العلماء في دراسة مذهب
..........................................................................................
- الكتاب إلى الشيخ الأكبر ، حيث أنه كتب عام 600 هـ أي في نفس الوقت الذي كتبت فيه الفتوحات المكية الثابت نسبتها إلى الشيخ الأكبر ، حيث بدأ كتابتها عام 598 هـ واستمر في الزيادة فيها حتى عام 636 هـ ، وعليها سبعة وخمسون سماعا للشيخ ، فنرى أن هذا الكتاب يتعارض تأليفه مع ما جاء في الفتوحات الجزء الأول ص 334 ، ص 385 ( راجع هامش ص 44 من هذا الكتاب ) .
كما يستحيل أن يدون الشيخ ابن العربي بيده - وهو مرجع الصوفية في زمانه - أنه زار قبر أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه اللّه عام 600 هـ بالحجون بمكة ، كما جاء في الصفحة 142 من كتاب المحجة البيضاء ، في باب ( مسح الحصى في الصلاة ) وأنه في جماعة قرىء عليه صدر رسالته على قبره ، فيستحيل أن يجهل الشيخ رضي اللّه عنه أن القشيري - الذي يستشهد به في الفتوحات ثماني عشرة مرة ، وفي كتاب مواقع النجوم ، وفي رسالة روح القدس - مات ودفن في نيسابور .
كما أننا وجدنا أن الشيخ يذكر واحدا ممن حضر معه هذه الزيارة ، اسمه أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن العربي المعافري ، ولا شك أنه غير القاضي أبي بكر ابن العربي الذي توفي قبل ولادة الشيخ الأكبر ، وذكر مرارا في كتاب المحجة البيضاء ، وبالتحقيق لم نجد أن الشيخ قد ذكر شخصا ممن لقيهم ، يوافق اسمه اسم القاضي أبي بكر تماما ، ولا يوجد في كتب التراجم .
كما أن هناك آراء فقهية كثيرة في هذا الكتاب تخالف آراء الشيخ الفقهية الثابتة عنه في الفتوحات المكية .
لذلك لا يصح نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ الأكبر ، مع غزارة مادته العلمية ، ويستفاد من طبعه ونشره ، ويبقى السؤال المحير ، وهو : من كتب هذا الكتاب العلمي الفريد ونسبه إلى الشيخ الأكبر ؟ ! !

"8"

الشيخ الفقهي ، ولا فهموا معنى « الظاهر » عند الشيخ ، ولا حققوا ما يعنيه ، ولو تتبعوا المعاني والنصوص التي شرحها الشيخ في مفهوم الظاهر عنده ، لعلموا أنه يعني « بالظاهر » كل مذهب فقهي يحمل اللفظ على معنى من معانيه الواردة في اللغة ، وعدم التأويل الذي يخرج اللفظ عما يحتمله من المعنى في لغة العرب أو ما نص عليه الشارع ، أي أن الظاهر عند الشيخ هو على العكس والضد من مفهوم الباطنية ، ولوجدوا أن الشيخ وافق المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي في جوانب ومسائل من أصول الفقه وفروعه ، وخالفهم في أخرى مثل ما خالف بعضهم بعضا في اجتهاداتهم ، كما أنه وافق الظاهرية في بعض الأصول والفروع وخالفهم في بعضها الآخر . مثال ذلك ، أنه وافق الظاهرية في عدم جعل القياس أصلا من أصول الفقه ، وخالفهم في انتقادهم من جعل القياس أصلا من أصول الفقه في المذاهب الأخرى ، كما خالفهم في تعارض الآية من القرآن مع خبر الواحد الصحيح ، فإن الخبر عنده مظنون الدلالة ، وفي أصول الظاهرية على اليقين والقطع ، فإن الألفاظ الظاهرة عند الشيخ لا تعتبر نصا ولو كانت متواترة ، فإنها تحمل معاني متعددة ما يعرف الناظر قصد المتكلم بها منها ، كما تجده في باب الأصول من هذا الكتاب ، والظاهرية لا تقول بما ذهب إليه الشيخ من مراعاة المقاصد الشرعية « 1 » ، ولا أن القول بالمفهوم ضعيف في الدلالة ، لأنه لا يكون حقا في كل موضع « 2 » وأما الفروع فمخالفته للظاهرية فهي كثيرة ، مثال ذلك ، حكم لمس النساء ، والصلاة على من قتل نفسه ، فإن مذهبه الصلاة عليه ، وهذا في غاية الوضوح من عدم الوقوف مع جمود ظاهر النص ، فإن الحديث الوارد فيمن قتل نفسه جاء بكلمة « خالدا مخلدا في النار » وعند الشيخ أن هذا الحديث إنما هو للزجر ، وهذا لا يقول به الظاهري .
ولهذا فقد قمت بمقارنة فقهية ، بين مذهب الشيخ الأكبر رضي اللّه عنه ، وبين
..........................................................................................
( 1 ) الفتوحات ح 4 ص 468 .
( 2 ) الفتوحات ح 4 ص 289

"9"

مذهب الإمام ابن حزم الظاهري ، أثبت الخلاف بينهما في الأصول والفروع على هامش الكتاب ، كما أثبت موافقة الشيخ من سبقه من الفقهاء من مخالفي الظاهرية في بعض المسائل ، مثل إمامة المرأة على الإطلاق في الصلاة ، وأثبت موافقة الإمام ابن تيمية للشيخ الأكبر في بعض الأحكام التي اجتهد فيها الشيخ ، مثل إحرام المكي للعمرة من بيته ومنزله .
ولما كان الشيخ الأكبر رضي اللّه عنه من المتأخرين ، حيث توفي عام 638 هـ ، وحصل الكثير من علوم الكسب كما ذكر عن نفسه ، على شيوخ وعلماء عصره ، حتى أشار إلى أنه أطلع على كل مسئلة فقهية بجميع ما قيل فيها حتى زمانه ، مع أدلة القائلين بها « 1 » ، وتيسر له علم الصحيح منها من غيره ، وزاد على هذا العلم الكسبي ما منحه اللّه من العلم عن طريق التعمل بالتقوى ، إضافة إلى ما منّ اللّه به عليه من العلم الوهبي اللدني ، فهو رضي اللّه عنه يعتبر مرجحا في الأقوال الفقهية - بالنسبة لمذهبه - فيما وافق فيه سلفه من الفقهاء ، ولذلك لم يثبت دليلها اعتمادا على معرفة العالم بها ، وهو إمام مجتهد مطلق ، باعتباره أتى باجتهادات من مصادرها ، وفهم في النصوص لم يسبق إليها ، مثل ما تراه عن قوله في الاجتهاد والقياس والنسخ ، هذا في أصول الفقه ، وأما في الفروع فمثل قوله في الماء تخالطه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه ، وقوله في وقت فطر الصائم ، وقوله في العمرة للمكي ، وقوله في جزاء الصيد للمحرم وفي الحرم ، وسيجد القارئ الكريم أن مذهب الشيخ رضي اللّه عنه هو مذهب التيسير على الأمة ، فما من رخصة يقول بها الشارع إلا وهو يثبتها في موضعها ، ولا يوجد أمران في الشرع إلا اختار أيسرهما ، توسعة على الأمة ورفعا للحرج عنها .
وجعلت هذا الكتاب خمسة أجزاء ، الأول منها المدخل ، والثاني في أصول الفقه ، والثالث في التوحيد والعقيدة ، والرابع في العبادات ، والخامس في الأحكام ،
..........................................................................................
( 1 ) الفتوحات ح 1 ص 334

"10"

أثبت فيها كل ما وقفت عليه من آراء الشيخ الفقهية في جميع كتبه التي بين أيدينا ، فأرجو اللّه تعالى أن يجد أهل العلم وطلابه في هذا الكتاب ، ما يعينهم على التفقه في دين اللّه ، وأن ينفع به المسلمين ، وأن يجعله قربة إليه تعالى .
واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل .
دمشق
2 جمادى الآخرة عام 1401 هـ الموافق 7 نيسان 1981 م
محمود محمود الغراب ص . ب 333

.

مقدمة المؤلف .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

مقدمة المؤلف .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

مقدمة المؤلف .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤلف .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق