شرح الرباعيات الفقرة الثانية .كتاب لوائح الحق ولوامع العشق الشيخ نور الدين عبد الرحمن الجامي

شرح الرباعيات الفقرة الثانية .كتاب لوائح الحق ولوامع العشق الشيخ نور الدين عبد الرحمن الجامي

الشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي 898 هـ

شرح الرباعيات الفقرة الثانية
( وأيضا منها )
لا تنزل الأعيان إلى حضيض العين * حاشا أن تكون مجعولة بجعل الجاعل
وبما أن الجعل هو إفاضة نور الوجود * لا يعقل أن يوصف بالعدم
يتفق الصوفية الموحدون مع الحكماء المحققين في نفى المجعولية عن الأعيان الثابتة والماهيات ،
وكلام الشيخ المحقق المدقق صدر الحق والدين القونوى وأتباعه - قدس الله أرواحهم - الناظر إلى أن نفى المجعولية عن الأعيان الثابتة إنما ينبنى على أن الجعل يعنون به تأثير المؤثر في الماهيات باعتبار إفاضة الوجود العيني الخارجي عليها ،
وما من شك في أن الأعيان من حيث هي صور علمية ينتفى عنها الوجود الخارجي ؛ إذن فيلزم انتفاء المجعولية عنها أيضا ،
ولبعض المحققين أرباب النظر تحقيق في هذه النقطة ومفاده : أن الماهيات الممكنة كما

“82 “

أنها تحتاج إلى فاعل في الوجود الخارجي تحتاج أيضا إلى فاعل في وجودها العلمي سواء كان هذا الفاعل مختارا أو موجبا ، إذن فالمجعولية بمعنى الاحتياج إلى الفاعل من لوازم الماهيات الممكنة مطلقا سواء في وجودها العيني أو الخارجي أو في وجودها العلمي ،
وإذا فسرت المجعولية بالاحتياج إلى الفاعل في الوجود الخارجي فالقول بنفي المجعولية عن الأعيان الثابتة صحيح ، لكن لا يخفى أن هذا التخصيص والتقييد تكلف وراجع إلى الاصطلاح ، إذن فالصواب في هذا المقام هو إن يقال إن المراد بنفي المجعولية عن الماهيات هو عدم احتياجها في حد أنفسها إلى جعل الجاعل وتأثير المؤثر ؛
لأن ماهية السواد - مثلا - حين لا يلاحظ معها مفهوم آخر وراء مفهوم السواد فإن العقل لا يجوز فيه معنى الجعل والتأثير بسبب أن ليس من مغايرة بين ماهيته ونفسه حتى يجعله الفاعل بالجعل والتأثير هو نفسه ، كما لا يتصور جعل الفاعل وتأثيره في صفة الوجود ، بمعنى أن يجعل الوجود وجودا وإنما يتعلق جعله وتأثيره بالماهية باعتبار الوجود ؛
بمعنى أن يجعل الماهية متصفة بالوجود كشأن تأثير الصباغ - مثلا - في الثوب المصبوغ :
فليس لأنه جعل الثوث ثوبا أو الصبغ صبغا وإنما لأنه جعل الثوب يتصف بالصبغ ؛ إذن فعلى هذا التقدير فكل من نفى مجعولية الماهيات في حد أنفسها وإثبات مجعوليتها باعتبار اتصافها بالوجود هو صحيح كما لا يخفى على الفطن الذكي والله هو الولي .

“83 “

( وأيضا منها )
الأعيان وهي مخدرات سر العدم * هن مستورات الحرم في ملك البقاء
كلهن مظاهر نور الوجود * مع أنهن مقيمات بظلمات العدم

هذا الرباعي إشارة إلى المعنى الذي ذكره صاحب الفصوص - رضي الله عنه في الفصّ الإدريسى بقوله : ( الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود )
يعنى الأعيان الثابتة وهي الصور العلمية هي على عدمها الأصلي ، ولم يصل مشامها رائحة من الوجود الخارجي ، ومعنى هذا الكلام هو أن الأعيان الثابتة ثابتة ومستقرة على بطونها عند إفاضة الوجود عليها ولن تظهر بأي وجه لأن البطون والخفاء ذاتي فيها ،
وذاتية الشئ لا تنفك عن هذا الشئ ؛ إذن فما يظهر من هذه الأعيان هو أحكامها وآثارها التي تظهر في الوجود أو في وجود الحق وليست ذات هذه الأعيان .

( وأيضا منها )
الأعيان كلهن مرآة والحق هو المتجلى فيها * أو أن نور الحق هو المرآة والأعيان هي الصور
وفي نظر المحقق الحديد البصر * كل واحد من هذين الاثنين هو مرآة للآخر

“84 “

للأعيان وهي حقائق الموجودات اعتباران :
الأول : هو أن الأعيان مرايا وجود الحق وأسماؤه وصفاته ،
والثاني : هو أن وجود الحق مرآة هذه الأعيان ، إذن فبالاعتبار الأول لا يظهر في خارجها إلا الوجود المتعين في مرايا الأعيان والمتعدد بتعدد أحكامها وآثارها ، وبمقتضى هذا الاعتبار فلا يشهد شئ قط في الخارج غير وجود الحق ، وهذا بيان حال الموحّد الذي يغلب عليه شهود الحق ،
وبالاعتبار الثاني لا يشهد شئ قط في الوجود غير الأعيان ويغيب وجود الحق وهو مرآة الأعيان ، ولا يتجلى ويظهر إلا وراء حجب الغيب ، وهذا بيان حال من يغلب عليه شهود الخلق ، لكن المحقق يشاهد دائما هاتين المرآتين أعنى مرآة الحق ومرآة الأعيان ، ومشاهدة الصور التي في هاتين المرآتين بلا انفكاك وامتياز .

( وأيضا منها )
أنت ذو العين إذا شهد نور الحق * وأنت ذو العقل لو فقد شهود الحقوأنت ذو العين وذو العقل لو تحقق لك معا شهود الحق والخلق
هذا الرباعي إشارة إلى الألقاب الخاصة بأرباب المراتب الثلاث التي سبقت في شرح الرباعي السابق ، إذن فذو العين في اصطلاح هذه الطائفة عبارة عمن يغلب عليه شهود الحق فيرى الحق سبحانه ظاهرا ويرى الخلق باطنا ، إذن فالخلق في نظره بمثابة المرآة للحق بسبب ظهور الحق في الخلق كظهور الصورة في المرآة ، واختفاء الخلق

“85 “

في الحق كاختفاء المرآة في الصورة ، وذو العقل هو من يغلب عليه شهود الخلق فيرى الخلق ظاهرا والحق باطنا ، إذن الحق في نظره بمنزلة المرآة للخلق والخلق بمنزلة الصورة المنطبعة في المرآة فلا جرم أن يكون الحق باطنا كما هو شأن المرآة للخلق والخلق ظاهر كما هو شأن الصورة المرتسمة في المرآة ، وذو العين والعقل هو من يشاهد الحق في الخلق والخلق في الحق ، ولا ينحجب بشهود أحدهما عن شهود الآخر بل يرى الوجود الواحد بعينه هو الحق من وجه وهو الخلق من وجه آخر ، ولا يمنع ظهور الكثرة من شهود الوحدة ولا يحجز شهود الوحدة ظهور الكثرة .

( وأيضا منها )
الوجود غير المشروط يسمى الوحدة ويسمى ( الأحد ) إذا ثبت له الشرط والمأخوذ بالشرط الشئ الذي هو الواحد * اعتبر ظهوره من الأزل إلى الأبد
أول تعيّن يتلو غيب الهوية ومرتبة اللاتعيين هو الوحدة أصل جميع القابليات ويتساوى ظهورها مع بطونها ، ولا تشرط وتقيد بأي من انتفاء الاعتبارات وإثباتها ، بل إنها هي عين قابلية الذات لبطون الاعتبارات وظهورها وأزليتها وأبديتها وانتفائها وإثباتها ،
ولهذه الوحدة اعتباران :
( الأول ) اعتبارها بشرط عدم الاعتبارات وسقوطها بالكلية وهو اعتبار الأحدية وتسمى الذات بهذا الاعتبار
( الأحد ) ويتعلق بهذا

“86 “

الاعتبار بطون الذات وأزليتها ،
و ( الثاني ) اعتبارها بشرط ثبوت الاعتبارات غير المتناهية لها وهذا اعتبار الواحدية ، وتسمى الذات بهذا الاعتبار ( الواحد ) ويتعلق بهذا الاعتبار ظهور الذات وأبديتها ، إذن فالأحدية هي مقام الانقطاع والاستهلاك للكثرة النسبية الوجودية ،
ولو انتفت الكثرة الوجودية في أحدية الذات وواحديتها فإن الكثرة النسبية متعلقة التحقق فيها كتعقل النصفية والثلثية والربعية في العدد واحد الذي هو منشأ جميع الأعداد ، وجميع التعينات الوجودية غير المتناهية مظاهر لهذه النسب المتعقلة في مرتبة الواحدية .

( وأيضا منها )
لما تنزلت الذات إلى المراتب * أزاحت ستارا بعد ستار عنها كلما تنزلت
وفي المرتبة الأخيرة تجمعت بذاك الكيف * في وصفها سائر الشؤون

( الإيجاد ) هو استتار وجود الحق سبحانه بصور الأعيان الثابتة والماهيات وانصباغه بأحكامهما وآثارهما ، والغاية والثمرة من استتار وجود الحق بصورة كل عين ثابتة هي ظهوره سبحانه بحسب الشأن الذي تكون هذه العين الثابتة مظهره على ذاته سبحانه ، إما على نفس هذا الشأن أو على أمثاله جمعا وفرادى ؛
وإما أن يكون نفس ظهور هذا الشأن على الحق سبحانه أو على نفسه أو أمثاله كذلك جمعا وفرادى ، وإما بالجمع بين الظهورين ،
وكل شأن يظهر يكون الحق سبحانه بحسبه

“87 “

أو الشأن الكلى الجامع لجميع أفراد الشؤون أو الشأن الذي هو بعض من أفراد هذه الشؤون ، ولا يتحقق ظهوره سبحانه بأحدية الجمع نفسها إلا بالنسبة لهذا الشأن الكلى الجامع الذي هو حقيقة الإنسان الكامل .

إذن فإن الحق سبحانه يظهر في مرآة الإنسان الكامل على ذاته من حيث الشأن الكلى الجامع بكليته وأحدية جمعه ، ثم يكتسب كل شأن حكم جميع الشؤون ويظهر كل منها بلون الجميع ويبدو كل فرد بوصف المجموع ، لأنه كما في مرتبة الأحدية يشمل جمع كل شأن جميع الشؤون كذلك في مرتبة الإنسان الكامل وهو الشأن الكلى الجامع .
ويشمل شأن من هذه الشؤون جميع الشؤون .
وغاية الغايات من ظهور وجود الحق سبحانه بحسب كل شأن هو هذا الاكتساب المذكور وليس ظهور ذاك الشأن فقط أو ظهور كل الحق سبحانه بحسب ذاك الشأن .

( تمثيل ) يحصل للحقيقة النوعية الإنسانية صناعة الكتابة والشعر والعلم والفضل وغيرها بالقوة .
وسائر هذه الأوصاف يندرج فيها من غير امتياز بعضها عن بعض وحين تظهر هذه الحقيقة في كل من أفرادها بواحد من هذه الأوصاف مثلا في زيد بالشعر في عمرو بالكتابة وفي بكر بالعلم وفي خالد بالفضل فلا يطلق أحد هذه الأوصاف على غيرها ، ولا ينصبغ أحدهم بحكم الآخر فلا يمكن قول إن الكاتب شاعر وعالم وفاضل وعلى هذا القياس ،
لكن إذا تجمعت هذه الأوصاف في ذات واحدة بشرية مثلا فلا شك من أن كل واحد من هذه الأوصاف يتصف بما عداه بحيث يمكن القول إن الكاتب شاعر وعالم وفاضل أو إن الشاعر كاتب وعالم وفاضل إلى غير ذلك أيضا كذلك

“88 “

كل واحد من هذه الأوصاف ، يضاهى ذاك الشأن الكلى للحقيقة الإنسانية وهي قابلية للأوصاف المذكورة في الاتصاف بالجميع وعدم الاختصاص بوصف دون وصف ، إذن فحقيقة النوع الإنسانى - ولله المثل الأعلى - بمنزلة حضرة أحدية الجمع الإلهى وصنعة الكتابة والشعر وغيرهما بمثابة الشؤون الإلهية وزيد وعمرو وبكر وخالد مجلى المظاهر التفصيلية الفرقانية وهي العالم ، والبشر مثال المظهر الأحدى الجمعي الإنسانى الذي ظهر كل من أفراد الشؤون فيه بلون الجميع وضاهى الشأن الكلى وهو مفتاح مفاتيح الغيب والله أعلم .

( وأيضا منها )
الواحد يرى الجميع في أحد العدد * كما يرى الأحد ضمن العدد
يعنى بالكمال الذاتي وكمال الأسماء * يرى الجميع في ذاته ويرى ذاته في الجميع
للحق - سبحانه - كمال ذاتي وكمال اسمى ،
والمراد بالكمال الذاتي ظهور الذات لنفسه بنفسه في نفسه من أجل نفسه بلا اعتبار للغير والغيرية ،
والغنى المطلق يلزم الكمال الذاتي ، ومعنى الغنى المطلق أن تكون الشؤون والأحوال والاعتبارات للذات بأحكامها ولوازمها على وجه كلى إجمالى ،
والتي تظهر في جملة المراتب الإلهية والكيانية للذات في بطونها ،
واندراج الكل في وحدتها كاندراج جميع العداد ومراتبها ، الجمع في الواحد والواحد في الأحد تكون هذه الشؤون وغيرها مشاهدة

“89 “

وثابتة بجميع صورها وأحكامها كما ظهرت وتظهر وتثبت وتشاهد مفصلة في المراتب إلى الأبد ، إذن فالذات الأقدس بهذه المشاهدة مستغنية عن العالم والعالمين وظهورهم على وجه التفصيل في مراتب أبد الآبدين ؛
لأن علم الحق سبحانه وشهوده يحصل لهم بجميع أحكامهم ومقتضياتهم عند اندراجهم في واحديته لكنه شهود غيبى علمي كشهود المفصل في المجمل والكثير في الواحد ، والنخلة مع الأغصان وتوابعها في نواة واحدة ،
والعالم والعالمون في هذا الشهود معدومون في أنفسهم ولا يوجبون الكثرة الوجودية لأنهم جميعا صور علمية ليس لها تحقق وثبوت في غير ذات العالم ، والمراد بكمال الأسماء ظهور الذات وشهودها في تعيناتها هذه المسماة بالغير والسوى ، وهذا الشهود عيانى وجودي كشهود المجمل في المفصل والواحد في الكثير والنواة في النخلة وتوابعها ويستلزم التعدد الوجودي .

( وأيضا منها )
حتى يصير الحق عيانا بجملة الأوصاف * فإن الواجب هو الذي يظهر ممكنا
وإلا فإن الحق بكماله الذاتي عن العالمين * فرد وغنى كما بين هو نفسه
حضرة الحق - سبحانه وتعالى - بموجب قوله ( إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) مستغن بحسب كماله الذاتي عن وجود العالم والعالمين ، أما تحقق الكمال الأسمى وظهوره فموقوف على وجود أعيان الممكنات التي

“90 “

هي مرايا الصفات ومجاليها واعتبارات الذات لأن كمال الأسماء - كما مر - هو ظهور الذات المقدسة وشهودها في مراتب التعينات المسماة بالغير والسوى .
( سؤال ) لو قيل حينئذ يلزم استكمال الحق بالغير
( جواب ) قلنا إن المرآة أيضا وهي المظهر والمجلى ليست هي الغير مطلقا حتى يلزمها الاستكمال بالغير ، وإنما لها جهتان ؛
أولهما : تعينها الشخصي الذي يلحقها وهو جهة الغيرية ،
وثانيهما : جهتها الوجودية التي يقوم جميع الموجودات بها وهي عين وجود الحق - سبحانه - هكذا قال بعض شارحى النصوص ، ولا يخفى أن مرآتية الموجودات ومظهريتها لوجود الحق من حيث الغيرية لا من جهة العينية ، لأن مظهرية المرايا والمظاهر باعتبار التعين والتقيد وهي باعتبار التعين والتقيد غير الوجود المطلق ، ولو أتحدث في حقيقة الوجود ، ويعنى المحققون بهذا الغيرية ،
وغير الحقيقي نفسه عدم محض .
إذن فالجواب الصواب هو قولهم إن الذات في نفسها كاملة بلا وجود الأغيار وهم المظاهر المقيدة ، وكمال الأسماء بسبب كمال المظاهر والأسماء والشؤون لا بسبب الكمال المحض للذات ؛ إذن فلا يلزم استكمال الذات بالغير .

( وأيضا منها )
طالب الشر وكاسب الخير * وصاحب الخانقاه وراهب الدير

“91 “

هم الغير على السواء ليسوا العين من وجهة التعين وهم العين وليسوا غيرا من وجهة الحقيقة
مضى فيما سبق أن حقائق الأشياء هي تعينات الوجود المطلق في مرتبة العلم ، ووجود الأشياء هي تعيناته في مرتبة العين ، إذن فحقائق الأشياء ووجوداتها من حيث محض حقيقة الوجود كل منهما عين الآخر وهما عين الوجود المطلق ويرتفع التمايز والتغاير عنهما بالكلية ، أما من حيث التعين يغاير كل منهما الآخر كما يغايران الوجود المطلق ، لكن تغاير أحدهما للآخر فباعتبار الخصوصيات التي تميز كل منهما عن الآخر ، أما مغايرتهما للوجود المطلق فبسبب أن كل منهما تعين مخصوص للوجود الواحد المغاير لسائر التعينات ، والوجود المطلق لا يغاير الكل ولا يغاير البعض بل هو كل في كل العين وبعض في بعض العين ، ولا ينحصر في الكل وفي البعض ، إذن فغيريته باعتبار الإطلاق من الكلية والبعضية ومن الإطلاق أيضا فافهم إن شاء الله العزيز

.( وأيضا منها )
أيها المنسوب إلى فهم المشكلات * والمحجوب عن نسبة الإمكان والوجوب
الإمكان هو الصفة الظاهرة للعلم وحسب * والوجوب مخصوص بظاهر الوجود

“92 “

حينا يطلق ظاهر الوجود مقابلا لباطن الوجود وهو مرتبة اللاتعين والتجرد من المظاهر ويكون المراد حينئذ من ظاهر الوجود مراتب التعينات الكلية والجزئية الوجوبية والإمكانية ، وحينا آخر يطلق ظاهر الوجود مقابلا لباطن الوجود الذي هو الصور العلمية والأعيان الثابتة ، فالمراد حينئذ منه جهة عالمية حضرة الوجود لأنه حين يتجلى حضرة الوجود على ذاته بذاته وشؤون ذاته واعتباراتها فلا شك من أن حيثيتين تظهران له : حيثية العالمية وحيثية المعلومية .

وحيثية المعلومية وهي الصور العلمية والأعيان الثابتة باطنة وخفية في ذات العالم وذات العالم ظاهرة بالنسبة لها كما نرى هذا المعنى في أنفسنا وفي أعمالنا ، ويظهر جليا أن كلا من هاتين الحيثيتين المذكورتين لها اقتضاءات عديدة خاصة مع وجود التمايز بين العالم والمعلوم بمحض الاعتبار ،
مثل الوحدة والوجوب والإحاطة والتأثير للعالمية ومقابلاتها ، وهي الكثرة والإمكان والمحاطية والتأثير للمعلوم ، إذن فحين يقال إن الوجوب هي الصفة الظاهرة للوجود فالمراد به ظاهر الوجود بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول ؛
لأن ظاهر الوجود بالمعنى الأول يشمل كافة التعينات الوجوبية والإمكانية كما سبق ؛ إذن فصفة الوجوب لا تشمل جميع التعينات الظاهرة للوجود بالمعنى الأول ويتبادر الشمول بسبب نسبة الوجوب إليه كما لا يخفى .

والمراد بظاهر العلم هو الصور العلمية والأعيان الثابتة التي من لوازمها صفة الإمكان ، وهي تساوى نسبتها بالظهور والبطون اللذين يعبر بهما عن الوجود والعدم الخارجي والباطن .

“93 “

وظاهر العلم هو عين الوجود الشامل للشؤون والاعتبارات ومن حيث ظاهرهما يقع التميز النسبي فافهم فإنه سر مبهم .

.

تحميل كتاب لوائح الحق ولوامع العشق عبد الرحمن جامي Word
تحميل كتاب لوائح الحق ولوامع العشق عبد الرحمن جامي PDF
تحميل كتاب لوائح الحق ولوامع العشق عبد الرحمن جامي TXT

شرح الرباعيات الفقرة الثانية .كتاب لوائح الحق ولوامع العشق الشيخ نور الدين عبد الرحمن الجامي

شرح الرباعيات الفقرة الثانية .كتاب لوائح الحق ولوامع العشق الشيخ نور الدين عبد الرحمن الجامي

شرح الرباعيات الفقرة الثانية .كتاب لوائح الحق ولوامع العشق الشيخ نور الدين عبد الرحمن الجامي

الشيخ نور الدين عبد الرحمن جامي 898 هـ

تحميل كتاب لوائح الحق ولوامع العشق عبد الرحمن جامي Wordتحميل كتاب لوائح الحق ولوامع العشق عبد الرحمن جامي PDFتحميل كتاب لوائح الحق ولوامع العشق عبد الرحمن جامي TXT

شرح الرباعيات الفقرة الثانية .كتاب لوائح الحق ولوامع العشق الشيخ نور الدين عبد الرحمن الجامي :: تعاليق

تحميل كتاب لوائح الحق ولوامع العشق عبد الرحمن جامي Word
تحميل كتاب لوائح الحق ولوامع العشق عبد الرحمن جامي PDF
تحميل كتاب لوائح الحق ولوامع العشق عبد الرحمن جامي TXT