النص الثالث عشر .كتاب مشرع الخصوص إلى معاني النصوص في شرح النصوص في تحقيق الطور المخصوص للإمام العارف بالله صدر الدين القونوي

النص الثالث عشر .كتاب مشرع الخصوص إلى معاني النصوص في شرح النصوص في تحقيق الطور المخصوص للإمام العارف بالله صدر الدين القونوي

شرح الشيخ علاء الدين علي بن أحمد المهائمي الحنفي الفقيه الصوفي المتوفي سنة 835 ه‍

النص الثالث عشر
[ نص شريف يوضح بقية أسرار هذا النص ] ، ذكر فيه غاية ما يمكن من معرفة الأشياء غير الحق ، وما يمكن من الاتحاد فيها ، وغاية الاتحاد في المرآة التي هي العلم الأزلي ؛ وذلك لأن الأشياء متباينة الذوات ، وإن الحق لا يمكن معرفته كما هو ؛ لأنه لا يمكن للعدم الاتحاد بالوجود ، فإنه لا يمكن معرفته من جهة إطلاقه بوجه من الوجوه ؛ لأن المقيد من حيث هو مقيد لا يتحد بالمطلق من حيث هو مطلق ، وأنه لا يتناهى تعيناته كأحوال الإنسان ، فيعرفه الإنسان من حيث اتحاد تلك الأحوال بتلك التعينات ، وهي أسماء الحق فتتقيد معرفة أسمائه ، وشؤونه الذاتية ، فيعلم من هناك قضاءه وقدره .

قال رضي اللّه عنه : [ اعلم أن أعلى درجات العلم بالشيء ، أي شيء كان ما عدا الحق ، هو أن تعلمه بعلم يكون نتيجة رؤيتك إياه في علم الحق تماما ، ولهذا العلم آيتان : أحدهما استغناؤك بما حصل لك من العلم به من معاودة النظر فيه ، وتكراره طلبا لمزيد معرفته به ، فإن تجدد العلم بالشيء بطريق الازدياد ، بعد دعوى معرفة سابقة به ، إنما موجبه نقصان العلم به أولا ، فلو كمل العلم به أولا لاستغنى عن الازدياد كما هو شأن الحق ، وذلك موقوف على كمال الإحاطة العلمية بالمعلوم ] .

أي : اعلم أن أعلى درجات علم العلماء من الإنس والملائكة بالشيء ، أي شيء كان من البديهيات أو النظريات ما عدا الحق ، فإن حصول أعلى درجات العلم به على نحو ما يعلمه ، من المحالات على ما مر ويأتي أيضا ، هو أن تعلم أنت ذلك الشيء بعلم منحك رؤيتك عين ذاك الشيء ، وحقيقته في علم الحق عند اتصالك به بكشف الحجب بينه وبين

“ 154 “
قلبك تماما بجميع استعداداته من غير ذهول بالفناء ؛ بخلاف تصوره بالتعريفات النظرية ، إذ لا يخلو غالبا عن الأوهام والخيالات الفاسدة قبل التصفية الكاملة ؛ ولهذا ترى أكثر النظار يختلفون في التعريفات بعد بذلهم جهدهم فيها .

ولحصول هذا العلم لك آيتان : أحدهما استغناؤك بما حصل لك من العلم اليقيني الذوقي به ، مع صفاء القلب وذكاء النفس عن معاودة النظر فيه ، سواء بطريق العقل أو الكشف ، وتكرار النظر لو اكتسبه أولا بالنظر بعد الصفاء ، والذكاء المذكورين طلبا لمزيد المعرفة به ؛ إذ لا يمكن معاودته ؛ ليتمكن في القلب ، فقد تمكن ويتفرع عليه معرفة لوازمه .
وأما طلب مزيد المعرفة بعد دعوى المعرفة السابقة ، فإنما يمكن لنقصان في السابقة ، إذ لو كانت كاملة من كل الوجوه ، فطلب الزيادة عليه ، طلب لوجه حاصل من تلك الوجوه ، وهو تحصيل الحاصل الذي هو محال ؛ فلذلك لما كان علم الحق كاملا من كل الوجوه ، كان طلب الزيادة عليه محالا .

نعم يمكن له طلب يفصل ما علمه كاملا في ذاته ؛ ليتعلق به فعليّا ، وحصول مثل هذا العلم الموجب للاستغناء المذكور موقوف على كمال الإحاطة العلمية بالمعلوم ؛ فلذلك لما استحال إحاطة المقيد بالمطلق ، امتنع ذلك في علم اللّه لغيره .

قال رضي اللّه عنه : [ والآية الأخرى التي يستدل بها على حصول هذا العلم وصحته ، هي أن ينسحب حكم علمه على الشيء حتى يتجاوز تقيده ، فينتهي إلى أن يرى آخره متصلا بإطلاق الحق ] .

أي : والآية الأخرى الدالة على حصول هذا العلم بالشيء برؤيته إياه في علم الحق تماما ، وعلى صحة ذلك العلم أي يصلح لإنيّته ولميته بخلاف ما سبق ، فإنه يدل على الآنيّة لا غير .
وإنما قال : يستدل بها ؛ ليشعر أنها دليل تشبه الأدلة النظرية ، لما نذكر من وجه الاستدلال بها ، هي أن ينسحب حكم علمه ، أي يحيط أثره على الشيء بجملة أجزائه وعوارضه ، وسائر جهاته حتى يتجاوزه إلى ما فوقه من الذاتيات والعوارض ، وهكذا ذاتيات وعوارض فوق هذه الذاتيات والعوارض التي لما فوقه ، وهلم . . . حتى ينتهي إلى حيث يرى آخر ذلك الشيء ، أي آخر متصورات التصور عند الإحاطة بتصورات الشيء

“ 155 “

وتصور ما فوقه ، وهكذا متصلا بإطلاق الحق الذي ليس وراءه شيء ، فيكون عالما به علما تاما ، وذلك لا يكون إلا برؤيته في علم الحق ، إذ هو من جملة الوسائط شامل على الغاية والبداية وما بينها بما لا يتناهى .

ولما فهم من الدليل الأول أن اللّه تعالى لا يمكن معرفته ، لعدم تناهيه مع استحالة إحاطة المتناهي بما يتناهى من غير كافة ، لم يذكر هناك وذكر هاهنا .

فلذلك قال رضي اللّه عنه : [ والعلم بالحق ليس كذلك ، فإنه إنما يتعلق به من حيث تعينه سبحانه في مرتبة أو مظهر أو حال أو حيثية أو اعتبار ، وكلما انضبط للعالم به بتعينه من إحدى الوجوه المذكورة ، يظهر علمه ، ويتعين له من مطلق الذات بحسب حال المتجلي له ، إذ ذاك ما لم يسبق تعينه قبل ذلك ] .

أي : ومن علم بالحق لا يمكن أن ينسحب حكم علمه عليه ، حتى يتجاوزه ؛ لأن علم الحق به إنما يتعلق به من حيث تعينه في مرتبة من الأحدية ، أو الواحدية ، أو مظهر من الأرواح ، أو الأجسام ، أو حال من الظهور والبطون ، أو حيثية من الإطلاق والتقييد ، أو اعتبار من لا يتقيد بشيء من ذلك ، ولا منافاة له .
وكل هذه الأشياء تعينات ، إذ الإطلاق الحقيقي أمر سلبي ، ومع ذلك ما انضبط للعالم به عند تعلقه باعتبار تعين من التعينات المذكورة ، فإنما يظهر له ويتعين في تعلقه ما لم يسبق تعينه الذي قبل ذلك التعين ، ومع ذلك هو من مطلق الذات ، إنما يكون بحسب حال المتجلي له ، فأين الإطلاق الحقيقي ؟ وهو عن تصور ما وراءه ، ويتقيد الإطلاق بتصورات ما وراءه .
ثم استدل على أن تعيناته لا تتناهى ، وإن كان يتصور في بعضها ؛ لأنها مرتبة الإطلاق .

قال قدس الله سره : [ فكلما لا تنتهي أحوال الإنسان إلى غاية تقف عندها ، فكذلك لا تتناهى تعينات الحق ، وتنوعات ظهوراته للإنسان بحسب أحواله التي هي تعينات مطلق ذات الحق ، وتنوعات ظهوراته] .
وقد سبق التنبيه في غير هذا الموضع على أن الأسماء أسماء الأحوال ، وعلى أن الأعيان تتقلب عليها الأحوال .

“ 156 “

بخلاف الحق ، فإنه يتقلب في الأحوال ، كما أخبر سبحانه عن ذلك بقوله : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ [ الرحمن : 29 ] ، فافهم ، ولا تتأول بل اجتهد أن تعاين أولا فآمن وأسلم تسلم ، واللّه الموفق والملهم .
أي : وكما لا تنتهي أحوال الإنسان إلى غاية لا يكون وراءها له حالة ؛ لأنه بدأ يتغير عليها الأحوال كل حين ، كما هو شأن المشاهد ، وهو تعينات الذات المطلق ، ومتنوعات ظهوراته لا تنتهي تعينات الحق وتنوعات ظهوراته للإنسان بحسب تلك الأحوال . والفرق بين التعينات وتنوعات الظهور ،
أن التعين سبب للظهور ؛ لاكتنافه بالصفات الموجبة له ؛ وتنوعات الظهور إنما هو لاختلاف التعينات باختلاف الصفات والأحوال الإنسانية لما كانت مظهر الذات باعتبار الصفات ، فهي متنوعة لظهوره ، استلزم تنوع الظهورات اختلاف التعينات ، ولزم بكل ظهور تعين مناسبة ، فأحوال الإنسان هي المعينات والمنوعات ؛ ولذلك كانت الأسماء الإلهية التي هي بحسب التعينات أسماء له بالنسبة إلى أحوال الإنسان ، إذ هي التي استلزمت تلك التعينات، بواسطة استلزامها ، تنوعات الظهور المستلزمة اختلاف التعينات.
وقد سبق التنبيه على ذلك في غير هذا الموضع من كتب القوم ، وعلى عدم تناهيها بقوله تعالى : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ [ الرحمن : 29 ] ، والأيام لا تتناهى فهكذا شؤونها .

ولما كانت الشؤون بحسب الأعيان الثابتة ، وكلها في الإنسان بجمعيته ، فأحوال الإنسان لا تناهى ، فهكذا ما يلزمها من تنوع الظهورات ، وما يلزمها من تكثرات التعينات إلى غير النهاية ، ولما كانت غير متناهية ، امتنع الإحاطة بها ، فكيف يتجاوز إلى ما ورائها حتى يقيد بذلك ، فافهم . ولا تتأول شيئا مما ذكرنا ، فإنه على ظاهره ، بل اجتهد أن تعاين هذا الأمر ، فآمن به أولا ، وأسلم تسلم من الخطأ في ادعاء معرفة ما لا يمكن معرفته ، أعني الحق من جهة جميع تعيّناته ،
واللّه الموفق لهذه المعرفة التي هي معرفة العجز عن حقيقة المعرفة ، والملهم بإلقاء ما تحقق امتناع الوصول إليه ، واللّه أعلم .

.

تحميل كتاب مشرع الخصوص إلى معاني النصوص علاء الدين علي بن أحمد المهائمي Word

تحميل كتاب مشرع الخصوص إلى معاني النصوص علاء الدين علي بن أحمد المهائمي PDF

تحميل كتاب مشرع الخصوص إلى معاني النصوص علاء الدين علي بن أحمد المهائمي TXT

النص الثالث عشر .كتاب مشرع الخصوص إلى معاني النصوص في شرح النصوص في تحقيق الطور المخصوص للإمام العارف بالله صدر الدين القونوي

النص الثالث عشر .كتاب مشرع الخصوص إلى معاني النصوص في شرح النصوص في تحقيق الطور المخصوص للإمام العارف بالله صدر الدين القونوي

النص الثالث عشر .كتاب مشرع الخصوص إلى معاني النصوص في شرح النصوص في تحقيق الطور المخصوص للإمام العارف بالله صدر الدين القونوي

شرح الشيخ علاء الدين علي بن أحمد المهائمي الحنفي الفقيه الصوفي المتوفي سنة 835 ه‍

تحميل كتاب مشرع الخصوص إلى معاني النصوص علاء الدين علي بن أحمد المهائمي Word

النص الثالث عشر .كتاب مشرع الخصوص إلى معاني النصوص في شرح النصوص في تحقيق الطور المخصوص للإمام العارف بالله صدر الدين القونوي :: تعاليق