06 - الأبواب من 98 - 198 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

06 - الأبواب من 98 - 198 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر وهو منتخب من كتاب لواقح الأنوار القدسية المختصر من الفتوحات المكية للشيخ عبد الوهاب الشعراني

الأبواب من 70 - 198 .الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للإمام الرباني العارف باللّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني

الباب الثامن والتسعون في معرفة مقام السهر

وقال في الباب الثامن والتسعين : من شرط الولي الكامل أن لا ينام له قلب بحكم الإرث لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وذلك لأن الكامل مطالب بحفظ ذاته الباطنة عن الغفلة كما يحفظ باليقظة ذاته الظاهرة .

( قلت ) : ذكر الشيخ في الباب الحادي والتسعين أنه يجب على الورع أن يجتنبه في خياله كما يجتنبه في ظاهره لأن الخيال تابع للحس .

قال : ولهذا كان المريد إذا وقع له احتلام فلشيخه معاقبته على ذلك لأن الاحتلام برؤيا في النوم أو في التصور وفي اليقظة لا يكون إلا من بقية شهوة في خياله فإذا احتلم صاحب كمال فإنما ذلك لضعف أعضائه الباطنة لمرض طرأ في مزاجه لا عن احتلام لا في حلال ولا في حرام انتهى . فتأمله واللّه أعلم .

وقال : في الباب الثامن ومائة فتنة العبد باتساع الدنيا عليه وانقياد الوجود له أعظم من فتنة الضيق وعصيان الخلق له فإن الشهوة آلة للنفس تعلو بعلو المشتهي وتسفل باستفاله وحقيقة الشهوة إرادة الالتذاذ بما يطلب أن يلتذ به

قال : والذي أقول به إن صحبة المريدين للأحداث حرام عليهم لاستيلاء الشهوة الحيوانية عليهم بسبب ضعف العقل الذي جعله اللّه مقابلا لها بخلاف الكمل من الرجال الذين ارتقوا عن عالم طبيعتهم فإن الكامل إذا رأى الأمرد أملس لا نبات بعارضيه تذكر مقام تجريده وأنه حديث عهد بربه كالمطر بخلاف الكبير فيراعي ذلك الأمرد كما راعى ذلك المطر من حيث قربه من التكوين هذا مشهد الكمل .

قال : ويجب على كل مؤمن ومدع لطريق اللّه إن لم يكن من أهل الكشف والوجد أن يجتنب كل أمر يؤدي إلى تعلق القلب بغير اللّه فإنه فتنة في حقه وكذلك يجتنب مواضع التهم وصحبة المبتدعين في الدين ما لا يقبله الدين

وكذلك يجتنب مجالسة النسوان وأخذ الإرفاق فإن القلوب تميل إلى كل من أحسن إليها بحكم الطبع وليس هناك قوة إلهية على دفع الشهوات النفسية والمعرفة معدومة من هذا الصنف الذي ذكرناه

قال :ولا يخفى أن من كان من المريدين تحت حكم شيخ ناصح فهو بحكم شيخه فيه وإن كان لا شيخ له فعليه الحرج من اللّه في صحبته لكل من يردى به كما على الشيوخ الذين ليس لهم قدم صدق في الطريق اللوم في ذلك

قال : ثم الذي ينبغي للمريد إذا دعي أنه ما صحب الأحداث أو النسوان إلا للّه أن يزن حاله فإن وجد ألما ووحشة عند فقده إياهم ، وهيجانا إلى لقائهم وفرحا بإقبالهم ،

فليعلم أن صحبته لهم معلولة وإن وقعت المنفعة لذلك الحدث منه سعد وشقي هذا المحب

قال : وإن كانت محبة المريد قد تعلقت بجميع المخلوقات على حد سواء ، ومن جملتهم الأحداث والنسوان ، فلا ينبغي له الركون فقد يكون خديعة نفسية وميزانه أن لا يستوحش عند مفارقة أحد من الخلق لتساويهم عنده من حيث إنهم خلق اللّه حتى الحائط فمحبوب هذا على دعواه لا يفارقه فلماذا نستوحش انتهى .

( قلت ) : فالواجب على من بلغ مبلغ الرجال عدم صحبة النساء والأحداث جملة واحدة ، ثم إذا بلغ أيضا فشرطه على ما قالوه : أن لا يكون مقتدى به الاقتداء العام فإن أصحاب النفوس الغوية ربما تبعوه واحتجوا به في ذلك واللّه أعلم .

وقال : الفرق بين الشهوة والإرادة ، أن الإرادة تتعلق بكل مراد للنفس والعقل سواء كان ذلك المراد محبوبا أو غير محبوب ، وأما الشهوة فلا تتعلق إلا بما للنفس في نيله لذة خاصة ، وأيضا فإن محل الشهوة النفس الحيوانية ومحل الإرادة الروح ذكره في الباب التاسع ، ومائة .

وقال في الباب الثاني عشر ومائة : تكون مخالفة النفس في ثلاثة أمور فقط . في المباح والمكروه ، والمحظور لا غير .

وأما إذا وقعت لها لذة في طاعة مخصوصة وعمل مقرب فهنالك علة خفية فيخالفها بطاعة أخرى وعمل مقرب فإن استوى عندها جميع التصرفات في فنون سلمنا لها تلك اللذة بالطاعة الخاصة وإن وجدت المشقة في العمل المقرب الآخر الذي هو خلاف هذا العمل فالعدول إلى الشاق واجب لأنها إن اعتادت المساعدة في مثل هذا أثرت في المساعدة في المحظور ، والمكروه ، والمباح

وقال في الباب الخامس عشر ومائة ، في قوله صلى اللّه عليه وسلم : لا غيبة في فاسق “ الذي فهمته من هذا الحديث أنه نهي لا نفي وعلى ذلك جرى أهل الورع في فهم هذا الحديث أي : لا تغتابوا الفاسق المعين وعرضوا بالغيبة على وجه المصلحة لغير معين كما كان صلى اللّه عليه وسلم ،

يقول : “ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا “ قال : ومع كون الغيبة محمودة في مواضع مذكورة في كتب الفقه فعدم التعيين أولى فيها من التعيين إلا إن ترتب على ذلك حكم شرعي . وقال في الباب السادس عشر ومائة القناعة عندنا على بابها في اللسان وهي المسألة والقانع هو السائل ولكن من اللّه تعالى ، لا من غيره وهو قوله تعالى في الظالمين : “ يوم القيامة مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ [ إبراهيم : 43 ] إلى اللّه يسألونه المغفرة عن جرائمهم .

فعلم أن من سأل غير اللّه فليس بقانع ويخاف عليه من الحرمان والخسران . فإن السائل موصوف بالركون إلى من سأله واللّه تعالى يقول : وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ [ هود : 113 ] ومن ركن إلى جنسه فقد ركن إلى ظالم .

لأن اللّه تعالى قال في الإنسان : إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا [ الأحزاب : 72 ] انتهى . وهو كلام نفيس .

وقال في الباب الرابع والعشرين ومائة في قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام ، قال : إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ [ ص : 32 ] . الآية .

معناه : أحببت الخير عن ذكر ربي الخير بالخيرية فأحببته لذلك والخير هي الصافنات الجياد من الخيل وأما قوله : فطفق مسحا .

أي : يمسح بيده على أعرافها وسوقها ، فرحا ، وإعجابا بخير ربه ، لا فرحا بالدنيا لأن الأنبياء منزهون عن ذلك وهذه تشبه ما وقع لأيوب عليه السلام ، حين أرسل اللّه له جرادا من ذهب فصار يحثو في ثوبه منه ويقول : لا غنى لي عن بركتك يا رب انتهى .

فما أحب سليمان الخير إلا لكونه تعالى أحب حب الخير ولذلك اشتاق إليها لما توارت بالحجاب يعني : الصافنات الجياد لكونه فقد المحل الذي أوجب له حب الخير عن ذكر ربه فقال : ردوها عليّ وقال :

وليس للمفسرين الذين جعلوا التواري للشمس دليل فإن الشمس ليس لها هنا ذكر ولا الصلاة التي يزعمون ومساق الآية .

لا يدل على ما قالوه بوجه ظاهر البتة ، قال : وأما استرواحهم فيما فسروه بقوله تعالى : وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ [ ص : 34 ]

فالفتنة هي الاختبار يقال : فتنت الذهب أو الفضة إذا اختبرتهما بالنار فلا ينافي ذلك ما قلناه إذ كان متعلقه الخيل ولا بد يكون اختياره إذ رآها هل أحبها عليه السلام ، عن ذكر اللّه لها ، أو أحبها لعينها ، فأخبر عليه السلام أنه إنما أحبها عن ذكر ربه إياها لا لعينها مع حسنها وكمالها وحاجته إليها فإنها جزء من الملك الذي طلب أن لا يكون لأحد من بعده فأجابه الحق إلى ما سأل في المجموع ورفع الحرج عنه

بقوله : كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ ( 29 ) وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ( 30 ) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ ( 31 ) فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ ( 32 ) رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ ( 33 ) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ ( 34 ) قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ( 35 ) فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ ( 36 ) وَالشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ( 37 ) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ ( 38 ) هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ( 39 ) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ ( 40 ) [ ص : 29 ، 40 ] .

أي : ما ينقصه هذا الملك من ملك الآخرة شيئا كما يقع لغيره .

( قلت ) : هذا تفسير غريب لم أره لغير الشيخ فليتأمل ويحرر واللّه أعلم .

الباب الثامن والعشرون ومائة في معرفة مقام الرضى وأسراره

وقال في الباب الثامن ، والعشرين ومائة : اعلم أن رضا اللّه عن العبد يكون بحسب مشيه على الشرع كثرة وقلة فمن لم يخل بالعمل في شيء من الشريعة فهو صاحب الرضا الكامل ومن أخل بالعمل في شيء منها نقص من الرضا ، بقدر ما أخل وهذا ميزان في غاية الوضوح والإنسان على نفسه بصيرة انتهى . بالمعنى في بعضه

الباب التاسع والعشرون ومائة في معرفة ترك الرضي

وقال في الباب التاسع والعشرين ومائة : يجب على العبد الرضا بقضاء اللّه لا بكل مقضىّ فلا ينبغي الرضا بالمعاصي ولو رأيت وجه الحكمة فيها فإنك إذا كنت صحيح الرؤية والكشف ترى الحق تعالى غير راض عنك في فعلها وإن لم تره فارجع إلى حكم الشرع وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ [ الزمر : 7 ] .

( قلت ) : وأكثر من يقع في الرضا بالمعاصي أصحاب حضرة التوحيد العام إذا لم يكن لهم شيخ ويظنون بنفوسهم أنهم خوطبوا بأمر من اللّه خلاف ما جاءت به الشريعة وهذا كفر وتلبيس فإن الحق تعالى ما ينهى عن شيء على لسان رسله ويبيحه من ورائهم لأحد من أممهم أبدا فافهم واللّه أعلم .

[الباب السادس والأربعون ومائة في معرفة مقام الفتوة وأسراره ]

وقال في الباب السادس والأربعين ومائة : إياك أن ترمي ميزان الشرع من يدك في العلم الرسمي بل بادر إلى ما حكم به .

وإن فهمت منه خلاف ما يفهمه الناس مما يحول بينك وبين إمضاء ظاهر الحكم به فلا يعول عليه فإنه مكر نفساني في صورة علم إلهي من حيث لا يشعر

قال : وقد وقعنا بقوم صادقين من أهل اللّه ممن التبس عليهم هذا المقام ورجحوا كشفهم وما ظهر من فهمهم مما يبطل ذلك الحكم وهم مخطئون في ذلك .

قال :واعلم أن تقديم الكشف على النص ليس عندنا بشيء ولا عند أهل اللّه تعالى وكل من عول عليه فقد غلط ، وخرج عن الانتظام في شرع أهل اللّه تعالى ولحق بالأخسرين أعمالا وأطال في ذلك

ثم قال : وإذا ورد على أحد من أهل الكشف وارد إلهي يحل له ما ثبت تحريمه في نفس الأمر من الشرع المحمدي وجب عليه جزما ترك هذا الوارد لأنه تلبيس ووجب عليه الرجوع إلى حكم الشرع الثابت وقد ثبت عند أهل الكشف بأجمعهم أنه لا تحليل ولا تحريم لأحد بعد انقطاع الرسالة والنبوة ، وأطال في ذلك ثم قال : فتفطنوا يا إخواننا ، وتحفظوا من غوائل هذا الكشف فقد نصحتكم ووفيت الأمر الواجب عليّ في النصح واللّه أعلم

الباب الثامن والأربعون ومائة في معرفة مقام الفراسة وأسرارها

وقال في الباب الثامن والأربعين ومائة في قوله صلى اللّه عليه وسلم : “ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه “ .

إنما أضاف نور الفراسة إلى الاسم اللّه دون غيره لأن الاسم اللّه هو الجامع لأحكام الأسماء فيكشف المذموم والمحمود ، وحركات السعادة والشقاوة فلو أنه صلى اللّه عليه وسلم ، أضاف نور الفراسة إلى الاسم الحميد مثلا لما كان المتفرس يرى بنور فراسته إلا المحمود السعيد خاصة

قال : ومن كانت فراسته العلامات الربانية فلا تخطىء له فراسة بخلاف من كانت فراسته مستندة إلى الفراسة الحكمية كقولهم مثلا :

من كان أبيض ذا شقرة أو زرقة كثيرة ، فهو دليل على القحة ، والخيانة ، وخفة العقل والفسوق فإن هذا ليس بقاعدة كلية وأطال في أمثلة الفراسة الحكمية بنحو ثلاث أوراق فراجعها إن شئت .

( وقال ) : فيه لا يخلو الإنسان في معرفة اللّه تعالى من ثلاثة أحوال ؛ بالنظر إلى الشرع إما أن يكون باطنيا محضا وهو القائل بتجريد التوحيد عندنا حالا وفعلا وهذا يؤدي إلى تعطيل أحكام الشرع كالباطنة في عدولهم عما أراده الشارع وكل ما يؤدي إلى هدم قاعدة دينية فهو مذموم مطلقا عند كل مؤمن وإما أن يكون ظاهريا محضا متغلغلا متوغلا بحيث أن يؤديه ذلك إلى التجسيم ؛ والتشبيه على حد عقله هو فهذا أيضا مذموم شرعا ،

وإما أن يكون جاريا مع الشرع على فهم اللسان حيثما مشى الشارع مشى وحيثما وقف وقف قدما بقدم فهذه حالة متوسطة وبها صحت محبة الحق تعالى لنا في قوله : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [ آل عمران : 31 ] .

فاعلم ذلك فإنه نفيس واللّه يتولى هداك .

الباب الثالث والخمسون ومائة في معرفة مقام الولاية البشرية وأسرارها

وقال في الباب الثالث والخمسين ومائة ، في قوله تعالى : وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ [ التوبة : 71 ] .

أي :بإعطائهم ما في قوتهم من المصالح المعلومة في الكون وتسخير بعضهم لبعض الأعلى للأدنى وعكسه وهذا لا ينكره عاقل لأنه الواقع وتأمل الملك الذي هو أعلى مرتبة من سائر رعيته تجده مسخرا في مصالحهم كما هم مسخرون كذلك في مصالحه فهذه هي ولاية المؤمنين بعضهم لبعض .

الباب الرابع والخمسون ومائة في معرفة مقام الولاية الملكية

وقال في الباب الرابع والخمسين ومائة : الملائكة على ثلاثة أصناف : صنف مهيمون في جلال اللّه تجلّى لهم في اسمه الجميل فهيمهم وأفناهم عنهم فلا يعرفون نفوسهم ولا من هاموا فيه وصنف مسخرون ورأسهم القلم الأعلى سلطان عالم التدوين والتسطير وصنف أصحاب تدبير للأجسام كلها من جميع أجناس العالم وأطال في ذلك .

الباب الخامس والخمسون ومائة في معرفة مقام النبوة وأسرارها

وقال في الباب الخامس والخمسين ومائة : اعلم أن النبوة التي هي الإخبار عن شيء سارية في كل موجود عند أهل الكشف والوجود ، لكنه لا ينطلق على أحد منهم اسم نبي ولا رسول ، إلا على الملائكة الذين هم رسل فقط أما غير الرسل منهم فلا يقال فيهم ملائكة وإنما يقال على أحدهم روح وذلك كالأرواح المخلوقة من أنفاس الذاكرين اللّه

قال : واعلم أن اللّه تعالى سمى نفسه وليا ولم يسم نفسه نبيا مع كونه أخبرنا وسمع دعاءنا وأمرنا ونهانا

وقلنا له : سمعنا وأطعنا وليست النبوة بأمر زائد على هذا وأطال في أمثلة الأمر والنهي .

الباب السابع والخمسون ومائة في معرفة مقام النبوة الملكية

( وقال ) : وفي الباب السابع والخمسين ومائة : ينبغي للواعظ أن يراقب اللّه في وعظه ويجتنب كل ما كان فيه تجرؤ على انتهاك الحرمات مما ذكره المؤرخون عن اليهود من ذكر زلات الأنبياء كداود ويوسف عليهما السلام ، مع كون الحق تعالى أثنى عليهم واصطفاهم ثم الداهية العظمى أن يجعل ذلك في تفسير القرآن

ويقول : قال المفسرون كذا وكذا ، مع كون ذلك كله تأويلات فاسدة بأسانيد واهية عن قوم غضب اللّه عليهم وقالوا في اللّه تعالى ما قصه علينا في كتابه وكل واعظ ذكر نحو ذلك في مجلسه مقته اللّه وملائكته لكونه ذكر لمن في قلبه مرض من العصاة حجة يحتج بها

ويقول : إذا كان مثل الأنبياء وقعوا في مثل ذلك فايش أنا فعلم أن الواجب على الواعظ ذكر اللّه وما فيه تعظيمه وتعظيم رسله وعلماء أمته وترغيب الناس في الجنة ، وتحذيرهم من النار وأهوال الموقف بين يدي اللّه عزّ وجلّ فيكون مجلسه كله رحمة .

( قلت ) : وكذلك لا ينبغي له أن يحقق المناط في نحو

قوله تعالى : وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ [ آل عمران : 159 ] .

ولا نحو قوله مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ [ آل عمران : 152 ]

وقوله : وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ [ المائدة : 13 ]

فإن العامة إذا سمعوا مثل ذلك استهانوا بالصحابة ثم احتجوا بأفعالهم واللّه تعالى أعلم .

الباب التاسع والخمسون ومائة في مقام الرسالة البشرية

وقال في الباب التاسع والخمسين ومائة لا تكون الرسالة قط إلا بواسطة روح قدسي ينزل بالرسالة على قلبه وأحيانا يتمثل له رجلا وكل وحي لا يكون بهذه الصفة لا يسمى رسالة بشرية إنما يسمى وحيا أو إلهاما ، أو نفثا ، أو إلقاء ،

ونحو ذلك قال : والفرق بين النبي والرسول أن النبي إنسان أوحي إليه بشرع خاص به فإن قيل له : بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ [ المائدة : 67 ]

إما لطائفة مخصوصة كسائر الأنبياء وإما عامة ولم يكن ذلك إلا لمحمد صلى اللّه عليه وسلم ، وحده سمي بهذا الوجه رسولا وإن لم يخص في نفسه بحكم لا يكون لمن بعث إليهم فهو رسول لا نبي وأعني : نبوة التشريع التي ليست للأولياء فعلم أن كل رسول لم يخص بشيء في نفسه مع التبليغ فهو رسول ونبي فما كل رسول نبي على ما قررناه ولا كل نبي رسول بلا خلاف وأطال في ذلك

الباب الحادي والستون ومائة في المقام الذي بين الصديقية والنبوة وهو مقام القربة

وقال في الباب الحادي والستين ومائة : قد أنكر أبو حامد الغزالي مقام القربة الذي بين الصديقية ، والنبوة

وقال : ليس بينهما مقام ومن تخطى مقام الصديقين وقع في النبوة والنبوة باب مغلق .

قال الشيخ محيي الدين : والحق أن مقام الخضر مقام بين الصديقية والنبوة وأطال في ذلك

الباب الثالث والستون ومائة في معرفة مقام الغني وأسراره

وقال في الباب الثالث والستين ومائة في قوله تعالى : ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ [ النحل : 125 ] . الآية .

اعلم أنه ينبغي للداعي أن لا يطمع قط في مال المدعوين ولا في حمدهم ولا ثنائهم عليه فإن مرتبة الداعي شرطها أن تكون أعلى من مرتبة المدعو فلا ينبغي له أن يخلع ثوبا ألبسه اللّه إياه وأطال في ذلك .

ثم قال : فمن لم يكن غني النفس عما بأيدي الناس فليبدأ بنفسه يعظها حتى يتخلص من الركون للخلق ثم يدعو كما دعت الرسل وكمل ورثتهم

قال تعالى : أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ [ البقرة : 44 ] .

تنبيها على مقام الكمال لأن الإنسان لا يأمر الناس بشيء إلا إن كان هو قد عمل به فافهم واللّه أعلم .

الباب السادس والستون ومائة في معرفة مقام الحكمة والحكماء

وقال في الباب السادس والستين ومائة ، في قوله تعالى : وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ [ ص : 20 ] أي آتيناه الحكمة عملا وفصل الخطاب قولا قال ؛ والحكمة هي علم بمعلوم خاص ومن شروطها أنها تحكم ويحكم بها ولا يحكم عليها وبذلك سمي الرسن الذي يحكم بها الفرس حكمة فكل علم له هذا النعت فهو النعت ،

الباب السابع والسبعون ومائة في معرفة مقام المعرفة

وقال في الباب السابع والسبعين ومائة : ليس من شأن أهل اللّه أن يتصرفوا بلفظة كن إذا أعطوها فربما يكون ابتلاء ، واختبارا ، وجعلوا بدلها بسم اللّه في كل فعل أرادوه قال : وإنما استعملها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، في غزوة تبوك ليعلم خواص أصحابه ببعض أسرار اللّه في خلقه وما سمع منه قبل ذلك ولا بعده تصرف بها

وقال فيه : لم نعرف من الأسماء الإلهية اسما يدل على الذات في جميع ما ورد علينا في الكتاب والسنة إلا الاسم اللّه على خلاف في ذلك لأنه اسم علم لا يفهم منه إلا ذات المسمى ولا يدل على مدح ولا ذم وهذا في مذهب من لا يرى أنه مشتق من شيء ثم على قول الاشتقاق هل هو مقصود للمسمى أوليس بمقصود للمسمى كما إذا سمينا شخصا بيزيد على طريق العلمية

وإن كان هو فعل من الزيادة ولكن ما سميناه به لكونه يزيد وينمو في جسمه وعلمه مثلا وإنما سميناه به لنعرفه ونصيح به إذا أردناه فمن الأسماء ما يكون بالوضع على هذا الحد فإذا قيلت على هذا فهي أعلام وإذا قيلت على طريق المدح فهي أسماء صفات

وبهذا ورد جميع الأسماء الحسنى ونعت بها كلها ذاته سبحانه وتعالى من طريق المعنى وأما الاسم اللّه فنعت به من طريق الوضع اللفظي فالظاهر أن الاسم اللّه للذات كالعلم ما أريد به الاشتقاق وإن كانت فيه رائحة الاشتقاق كما قاله بعضهم .

قال : وأما أسماء الضمائر فإنها تدل على الذات بلا شك وما هي مشتقة من لفظة هو ذا وأنا وأنت ونحن والياء من أني والكاف من أنك فأما هو فهو اسم لضمير الغائب وإما ذا فهي من أسماء الإشارة مثل قوله : ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ [ الأنعام : 102 ] .

وكذلك لفظه ياء المتكلم مثل قوله : فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [ طه : 14 ] وكذلك لفظه أنت وتاء المخاطب

مثل قوله : كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ [ المائدة : 117 ] ولفظة : نحن ولفظة : أنا مشددة . ولفظة : قوله إِنَّا من قوله : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ [ الحجر : 9 ]

وكذلك حرف كاف الخطاب نحو : إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [ البقرة : 129 ]

فهذه كلها أسماء ضمائر ، وإشارات وكنايات تعم كل مضمر ومخاطب ومشار إليه ومكنى عنه ، وأمثال هذه ومع ذلك فليست أعلاما ولكنها أقوى في الدلالة من الأعلام فإن الأعلام قد تفتقر إلى النعوت

وهذه لا افتقار لها قال : وأما لفظة هو فهي أعرف عند أهل اللّه من الاسم اللّه في أصل الوضع لأنها تدل على هوية الحق التي لا يعلمها إلا هو وأطال في ذلك .

قلت : وذكر الشيخ أيضا في الباب التاسع والسبعين وثلاثمائة ما نصه اعلم أنه ثم أسماء الهيئة تطلب العالم ولا بد كالاسم الرب ، والقادر ، والخالق ، والنافع .

أو الضار ، والمحيي ، والمميت ، والقاهر ، والمعز ، والمذل . ونحو ذلك وثم أسماء الهيئة لا تطلب العالم ولكن تستروح منها نفس من أسماء العالم كالغني ، والعزيز ، والقدوس . وأمثال هذه الأسماء .

قال : وما وجدنا للّه تعالى أسماء تدل على ذاته خاصة من غير تعقل معنى زائد على الذات أبدا فإنه ما ثم اسم إلا على أحد أمرين إما يدل على فعل وهو الذي يستدعي العالم ولا بد وإما يدل على تنزيه وهو الذي يستروح منه صفات نقص كون تنزه الحق تعالى عنها غير ذلك ما أعطانا اللّه فما ثم اسم علم ما فيه سوى العلمية للّه تعالى أصلا إلا إن كان ذلك في علمه وما استأثر به في غيبه مما لم يبده لنا

قال : وسبب ذلك أنه تعالى ما أظهر أسماءه لنا إلا للثناء بها عليه فمن المحال أن يكون فيها اسم علم أصلا .

لأن الأسماء الأعلام لا يقع بها ثناء على المسمى لكنها أسماء أعلام المعاني التي تدل عليها وتلك المعاني هي التي يثنى بها على من ظهر عندنا حكمه بها فينا هو المسمى بمعانيها والمعاني : هي المسماة بهذه الأسماء اللفظية كالعالم والقادر وباقي الأسماء فللّه الأسماء الحسنى وليست إلا المعاني لا هذه الألفاظ لأن الألفاظ لا تتصف بالحسن والقبح إلا بحكم التبعية لمعانيها الدالة عليها ، فلا اعتبار لها من حيث ذاتها فإنها ليست بزائدة على حروف مركبة ونظم خاص يسمى اصطلاحا انتهى .

وذكر أيضا في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة ما نصه اعلم أن الاسم اللّه بالوضع إنما مسماه ذات الحق تعالى عينها ، الذي بيده ملكوت كل شيء وأطال في ذلك ثم قال : فعلم أن كل اسم إلهي يتضمن أسماء التنزيه من حيث دلالته على ذات الحق تعالى ، ولكن لما كان ما عدا الاسم اللّه من الأسماء مع دلالته على ذات الحق تعالى يدل على معنى آخر من نفي أو إثبات من حيث الاشتقاق لم تقو أحدية الدلالة على الذات قوة هذا الاسم كالرحمن وغيره من الأسماء الإلهية الحسنى وقد عصم اللّه تعالى هذا الاسم العلم أن يتسمى به أحد غير ذات الحق

ولهذا قال : في معرض الحجة على من نسب الألوهية إلى غير اللّه تعالى : قل سموهم فلو سموهم ما قالوا :إلا بغير الاسم اللّه فقد علمت أن الاسم اللّه يدل على الذات بحكم المطابقة كالأسماء الأعلام على مسمياتها وأطال في ذلك فتأمل هذا المحل وحرره واللّه يتولى هداك .

وقال : ليس في أسماء اللّه اسم مرادف قط للاتساع الإلهي بل ليس في الوجود كله تكرار جملة واحدة .

وقال : في حديث إن للّه تعالى تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة قد خرج بذلك ما أخذناه نحن من طريق الاشتقاق على جهة المدح فإنها لا تحصى كثرة وهذه التسعة والتسعون اسما لم تقدر على تعيينها من وجه صحيح لأن الأحاديث الواردة فيها كلها مضطربة لا يصح منها شيء وكل اسم إلهي يحصل لنا من طريق الكشف فلا نورده في كتاب وإن كنا ندعو به في نفوسنا لما يؤدي إليه ذلك من الإنكار علينا وأطال في ذلك .

الباب الثامن والسبعون ومائة في معرفة مقام المحبة

وقال في الباب الثامن والسبعين ومائة : معنى حبنا لربنا أن نحب الأشياء من أجله ونبغض الأشياء من أجله ، ليس غير ذلك لانتفاء المجانسة بينه تعالى وبيننا يقول اللّه عز وجل ، يوم القيامة لمن ادّعى محبته هل واليت لي وليا أو عاديت لي عدوا كما ورد .

وقال في قوله تعالى : قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ [ الأنعام : 149 ] .

في هذه الآية دليل على أن اللّه تعالى ما كلف عباده إلا ما يطيقونه عادة فلم يكلفهم بنحو الصعود إلى السماء بلا سبب ، ولا بالجمع بين الضدين ولو كلفهم بذلك ما كان يقول : فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ .

وإنما كان يقول : فله أن يفعل ما يريد كما قال : لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ [ الأنبياء : 23 ] لمن يقول في نفسه : كيف تأمرنا يا ربنا بأمر لم نقسم لنا فعله أو تنهانا عن شيء وقد قدرته علينا فهذا موضع لا يسأل عما يفعل .

وقال : بلغني أن العصفور قال لزوجته :حين راودها عن نفسها لقد بلغ بي من حبي لك أن لو قلت لي : اهدم هذه القبة على سليمان لهدمتها لك فأرسل سليمان خلفه

وقال : ما حملك على هذا القول الذي تعجز عنه

فقال : مهلا يا نبي اللّه إن المحبين إنما يتكلمون غالبا بلسان المحبة والعشق لا بلسان العلم والعقل ، فضحك سليمان من قول الخطاف ولم يعاقبه .

( قلت ) : وفي هذه عذر عظيم لنحو سيدي عمر بن الفارض وأضرابه في تغزلاتهم فلا ينبغي إقامة موازين أهل العقول الكونية عليهم لأنهم إنما تكلموا بلسان العشق فافهم وسلم تسلم .

الباب الرابع والثمانون ومائة في معرفة مقام الكرامات

وقال في الباب الرابع والثمانين ومائة كرامات الأولياء على قسمين : حسية ومعنوية ، فالحسية للعامة والمعنوية للخاصة قال : والحسية هي مثل الكلام على الخاطر والأخبار بالمغيبات الماضية والكائنة والآتية والأخذ من الكون ، والمشي على الماء ، واختراق الهواء ، وطي الأرض والاحتجاب عن الأبصار وإجابة الدعوة في الحال ونحو ذلك ،

وأما الكرامة المعنوية عند الخواص فهي : حفظ آداب الشريعة من فعل مكارم الأخلاق واجتناب سفسافها والمحافظة على أداء الواجبات مطلقا في أوقاتها والمسارعة إلى الخيرات وإزالة الغل للناس ، والحسد ، والحقد لهم وطهارة القلب من كل صفة مذمومة وتحليته بالممر مع الأنفاس ومراعاة حقوق اللّه في نفسه وفي الأشياء ومراعاة أنفاسه في دخولها وخروجها فيتلقاها بالأدب ويخرجها وعليها خلعة الحضور فهذه كلها هي الكرامات عندنا فإنه لا يدخلها مكر ولا استدراج بخلاف كرامة العامة وإيضاح ذلك ،

أن الكرامة عند الخواص من لازمها العلم الصحيح والوفاء بالمعهود ومعلوم أن الحدود الشرعية لا تنصب حبالة للمكر الإلهي وليست الدنيا بمحل لخرق العوائد وإنما محل ذلك الدار الآخرة وأطال في ذلك .

الباب الخامس والثمانون ومائة في معرفة مقام ترك الكرامات

وقال في الباب الخامس والثمانين ومائة : اعلم أن ميزان الشرع الموضوعة في الأرض هي ما بأيدي العلماء من الشريعة فمهما خرج ولي عن ميزان الشرع المذكور مع وجود عقل التكليف أنكرنا عليه ذلك فإن غلب عليه الحال سلم له حاله ما لم يعارض نصا أو إجماعا ،

وأما مخالفته لما طريقهم الفهم فلا قال :فإن ظهر بأمر يوجب حدا في ظاهر الشرع ثابت عند الحاكم أقيمت عليه الحدود ، ولا بد ، ولا يعصمه من إقامة الحد احتمال أن يكون كأهل بدر لأن المؤاخذة إنما سقطت عن أهل بدر في الدار الآخرة

ومن قيل له : افعل ما شئت فقد غفرت لك يقتضي أن ذلك الفعل ذنب

ولذلك قال : غفرت لك دون أسقطت عنك الحدود فعلم أن القاضي الذي يقيم الحد على هذا الشخص مأجور ، وهي بعينها واقعة الحلاج وأطال في ذلك

الباب السادس والثمانون ومائة في معرفة مقام خرق العادات

وقال في الباب السادس والثمانين ومائة : لا يكون خرق العادة إلا لمن خرق العادة في ترك شهوات نفسه وأما من خرقت له العادة لا عن استقامة فهو مكر واستدراج من حيث لا يشعر قال : وهذا هو الكيد المتين قال :

واعلم أن خرق العوائد على وجوه منها : ما يكون عن قوى نفسية فإن أجرام العالم تنفعل للهمم النفسية ومنها ما يكون عن حيل طبيعية كالفطريات وغيرها وبابها معلوم عند العلماء بها ، ومنها ما يكون عن نظم وحرف بطوالع وذلك لأهل الرصد ومنها ما يكون بأسماء يتلفظ بها ذاكرها فيظهر عنها ذلك الفعل المسمى خرق عادة في عين الرائي لا في نفس الأمر وهذه كلها تحت قدرة المخلوق بجعل اللّه وليس صاحبها عند اللّه بمكان وإنما ذلك بفعل خاصية ما ذكرنا كالدواء المسهل يفعل بخاصيته وليس هو عند اللّه بمكان

الباب السابع والثمانون ومائة في معرفة مقام المعجزة

وقال في الباب السابع والثمانين ومائة : اختلف الناس فيما كان معجزة لنبي هل يجوز أن يكون كرامة لولي ، فالجمهور أجازوا ذلك إلا الأستاذ أبا إسحاق الأسفرايني فإنه منع من ذلك قال : وهو الصحيح عندنا إلا أنا نشترط أمرا لم يذكره الأستاذ

وهو أن نقول : إلا إن أقام الولي بذلك الأمر المعجز على تصديق النبي لا على جهة الكرامة فهو واقع عندنا بل قد شاهدناه فيظهر على الولي ما كان معجزة لنبي على ما قلناه ولو تنبه لذلك الأستاذ لقال به ولم ينكره

فإنه ما خرج عن بابه قال : وهذا الذي ذهب إليه الأستاذ هو الذي يعطيه النظر العقلي إلا أن يقول الرسول في وقت تحديه بالمنع في الوقت خاصة فإنه جائز أن يقع ذلك الفعل كرامة لغيره بعد انقضاء زمانه الذي اشترطه وأما إن أطلقه فلا سبيل إلى ما قال له الأستاذ انتهى .

الباب الثامن والثمانون ومائة في معرفة مقام الرؤيا وهي المبشرات

وقال في الباب الثامن والثمانين ومائة في حديث “ إن رؤيا المسلم على رجل طائر ما لم يحدث بها ، فإذا حدث بها وقعت “ .

اعلم أن للّه تعالى ملكا موكلا بالرؤيا يسمى الروح وهو دون السماء الدنيا بيده صور الأجساد التي يدرك النائم فيها نفسه وغيره ، وصور ما يحدث من تلك الصور من الأكون فإذا نام الإنسان أو كان صاحب غيبة ، أو فناء ، أو قوة إدراك لا تحجبه المحسوسات في يقظته عن إدراك ما بيد هذا الملك من الصور فيدرك هذا الشخص بقوته في يقظته ما يدركه النائم في نومه وذلك أن اللطيفة الإنسانية تنتقل بقواها من حضرة المحسوسات إلى حضرة الخيال المتصل بها الذي محله مقدم الدماغ فيفيض عليها ذلك الروح الموكل بالصور من الخيال المنفصل عن الإذن الإلهي ما يشاء الحق أن يريه لهذا النائم ، أو الغائب ، أو الفاني من إدراك المعاني متجسدة ونحو ذلك ، فيرى الحق في صورة وأطال في ذلك .

ثم قال : فعلم أن كل من عبر الرؤيا لا يعبرها حتى يصورها في خياله فتنتقل تلك الصورة عن المحل الذي كانت فيه حديث نفس أو تحزينا من شيطان إلى خيال العابر لها ثم إن اللّه تعالى إذا أراد أن يري أحدا رؤيا جعل لصاحبها فيما رآه حظا من الخير والشر بحسب ما تقتضيه رؤياه ، فيصور اللّه تعالى ذلك الحظ طائرا وهو ملك في صورة طائر كما يخلق من الأعمال صورا ملكية روحانية جسدية برزخية قال : وإنما جعلها في صورة طائر لأنه يقال : طار سهمه بكذا والطائر الحظ قال تعالى : طائِرُكُمْ مَعَكُمْ [ يس : 19 ] .

أي :حظكم ، ونصيبكم معكم من الخير ، والشر ، وتجعل الرؤيا معلقة برجل هذا الطائر وهي عين الطائر فإذا عبرت سقطت لما عبرت له وعندما تسقط ينعدم الطائر لأنه عين الرؤيا فينعدم لسقوطها وتتصور في عالم الحس بحسب الحال التي تخرج عليه تلك الرؤيا فترجع صورة الرؤيا عين الحال لا غير فتلك الحال إما عرض أو جوهر وإما نسبة من ولاية أو غيرها هي عين صورة تلك الرؤيا وذلك الطائر ومنه خلقت ولا بد كما خلق آدم من تراب ونحن من ماء مهين وأطال في ذلك

ثم قال : وإنما كان صلى اللّه عليه وسلم ، إذا أصبح يقول لأصحابه : “ هل رأى أحد منكم رؤيا “ . لأن الرؤيا من أجزاء النبوة لأنها مبتدأ الوحي فكان صلى اللّه عليه وسلم ، يحب أن يشهدها في أمته والناس في غاية الجهل بهذه المرتبة التي كان صلى اللّه عليه وسلم يعتني بها ويسأل كل يوم عنها والجهلاء في هذا الزمان إذا سمعوا بأمر وقع في النوم أو في الغيبة أو الفناء لم يرفعوا به رأسا

وقالوا بالمنامات : يريد هؤلاء أن يدركوا مدارك الصالحين ويستهزئون بالرائي إذا اعتمد عليها وهذا جهل بمقامها

قال : واعلم أن محل الرؤيا النشأة العنصرية فليس للملك رؤيا وذلك لأن مكان الرؤيا ما تحت مقعر فلك القمر خاصة لو قدر أن شخصا خرج من مكان الرؤيا لا يرى بعد ذلك رؤيا لأنه لا يقوم به صفة النوم وأطال في ذلك .

( قلت ) : ذكر الشيخ شروطا فيمن يرى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، في الباب التاسع عشر وأربعمائة وكذلك في الباب الخامس والثلاثين وثلاثمائة والباب الأربعين وخمسمائة ، ما له تعلق برؤية اللّه ورؤية رسوله صلى اللّه عليه وسلم ، وذكر في الرؤيا والمبشرات ، وأن الرؤيا أعم والمبشرات أخص فإن الإنسان قد يرى ما يحدث به نفسه وما يلعب به الشيطان أو يحزنه ولو لم يكن ذلك أثر فيمن رآها لنفسه أو رؤيت له ما أثبت الشارع لذلك الخوف من بلاء وهو أمر صاحب الرؤيا المفزعة أن يتفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ باللّه من شر ما رأى فإنها لا تضره ثم يتحول عن شقه الذي كان نائما عليه حين الرؤيا إلى شقه الآخر فإنها تتحول بتحولة ولا تضره وذلك كما يحول الإنسان رداءه في الاستقاء فيحول اللّه حالة الجدب بالخصب واللّه أعلم

.

كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للإمام الرباني العارف باللّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني

06 - الأبواب من 98 - 198 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

06 - الأبواب من 98 - 198 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

06 - الأبواب من 98 - 198 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر وهو منتخب من كتاب لواقح الأنوار القدسية المختصر من الفتوحات المكية للشيخ عبد الوهاب الشعراني

06 - الأبواب من 98 - 198 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني :: تعاليق

تحميل كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني.docx

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 1 عبد الوهاب الشعراني.docx

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 1 عبد الوهاب الشعراني.pdf

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 1 عبد الوهاب الشعراني.txt

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 2 عبد الوهاب الشعراني.docx

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 2 عبد الوهاب الشعراني.pdf

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 2 عبد الوهاب الشعراني.txt