03 - الأبواب من 51 - 68 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

03 - الأبواب من 51 - 68 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر وهو منتخب من كتاب لواقح الأنوار القدسية المختصر من الفتوحات المكية للشيخ عبد الوهاب الشعراني

الأبواب من 51 - 68 .الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للإمام الرباني العارف باللّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني

الباب الحادي والخمسون في معرفة رجال من أهل الورع قد تحققوا بمنزل نفس الرحمن

( وقال ) في الباب الحادي والخمسين : من رجال اللّه من أعطاه اللّه تعالى علامة يعرف بها الحرام والحلال في المآكل والملابس والمشارب وغير ذلك ،

فاستراح من التعب والتفتيش وسوء الظن بعباد اللّه تعالى المكتسبين لذلك المال ،

ثم إن هذا الأمر لا يكون لهم إلا بعد التضييق الشديد في التورع وهناك جازاهم اللّه تعالى ونفس عنهم بإعطائهم تلك العلامة في المطعوم مثلا فيستعملونه ويظن من لا علم له بذلك أنهم أكلوا حراما وليس كذلك .

الباب الثاني والخمسون في معرفة السبب الذي يهرب منه المكاشف إلى عالم الشهادة إذا أبصره

( وقال ) في الباب الثاني والخمسين : اعلم أن نسبة الإنسان إلى أمه أولى من نسبته إلى أبيه وذلك لأنه من جهة أبيه ابن فراش ومن جهة أمه ابنها حقيقة ،

الباب الثالث والخمسون في معرفة ما يلقي المريد على نفسه من الأعمال قبل وجود الشيخ

وقال في الباب الثالث والخمسين : يجب على كل من لم يكن له شيخ أن يعمل هذه التسعة أمور حتى يجد له شيخا وهو : الجوع والسهر والصمت والعزلة والصدق والصبر والتوكل والعزيمة واليقين وأطال في بيان كل واحد منها .

الباب السابع والخمسون في معرفة تحصيل علم الإلهام بنوع ما من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس

( وقال ) في الباب السابع والخمسين : قوله تعالى : فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها ( 8 ) [ الشمس : 8 ]

إنما قدم الفجور على التقوى في الذكر لينبه تعالى على أن الفجور هو الغالب على الإنسان ويرجع العبد إلى ربه في كونه هو المقدر عليه ذلك فيتوب تعالى عليه

قال : والإلهام بالفجور من باب : كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً [ الإسراء : 20 ]

فالنفس محل قابل لما تلهمه من الفجور والتقوى فتميز الفجور لتجتنبه والتقوى فتسلك طريقها فليست النفس أمارة بالسوء من حيث ذاتها لأن مرتبتها المباح الشرعي لا تتعداه

وأما قول اللّه إن النفس لأمارة بالسوء فليس هو حكم اللّه تعالى وإنما حكى تعالى ما قالته امرأة العزيز في مجلس العزيز وهل أصابت في هذه الإجابة أم لم تصب هذا حكم آخر مسكوت عنه فبطل التمسك بظاهر هذه الآية

والدليل إذا دخله الاحتمال سقط الاحتجاج به واللّه أعلم .

الباب التاسع والخمسون في معرفة الزمان الموجود والمقدر

( قال ) في الباب التاسع والخمسين : في حديث الدجال : “ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم “ قد توهم بعضهم أن هذا الطول إنما هو من شدة الأهوال في ذلك الزمان وليس كذلك

فإن تمام الحديث قد رفع الإشكال بقول عائشة رضي اللّه تعالى عنها فكيف نفعل في الصلاة في ذلك اليوم قال : اقدروا لها فلو لا أن الأمر في حركات الأفلاك باق على ما هو عليه لم يختل ما صح أن يقدر لذلك بالساعات التي يعلم بها الأوقات في أيام الغيم إذ لا ظهور في ذلك اليوم للشمس

فإنه في أول خروج الدجال تكثر الغيوم وتتوالى بحيث إنه يستوي في رأى العين وجود الليل والنهار .

قال : وهو من الأشكال الغريبة التي تحدث في آخر الزمان فيحول ذلك الغيم المتراكم بيننا وبين السماء ، والحركات كما هي فتظهر الحركات التي عملها أهل علم الهيئة ومجاري النجوم فيقدرون بها الليل والنهار وساعات الصلاة بلا شك

قال : ولو كان ذلك اليوم الذي هو كسنة يوما واحدا لم يلزمنا أن نقدر للصلاة بل كنا ننتظر زوال الشمس فما لم تزل الشمس لا نصلي الظهر المشروع لو أقامت بلا زوال مقدار عشرين سنة وأكثر لم يكلفنا اللّه غير ذلك

قال : وقد اختلفت الناس في معقول لفظة الزمان ومدلولها فأكثر الحكماء على أنه مدة متوهمة تقطعها حركات الأفلاك والمتكلمون على أنه مقارنة حادث يسأل عنه بمتى والعرب يريدون به الليل والنهار

قال : وهو مطلوبنا في هذا الباب واللّه أعلم .

الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة

( وقال ) في الباب الثامن والستين : إنما شرط بعضهم القصد الذي هو النية في التراب دون الماء لأن الماء سر الحياة فهو يعطي بالحياة بذاته سواء قصد ، أو لم يقصد بخلاف التراب لأنه كثيف لا يجري على العضو ولا يسري في وجه القصد فافتقر للقصد الخاص بخلاف الماء فإنه تعالى

قال : اغسلوا ولم يقل : تيمموا ماء طيبا مثل ما قال في التراب صعيدا طيبا

قال : فإن قالوا : إنما الأعمال بالنيات وهو القصد والوضوء عمل قلنا سلمنا ما تقولون ونحن نقول به ولكن النية هنا متعلقها العمل لا الماء والماء ما هو العمل والقصد هنالك للصعيد فيفتقر الوضوء لهذا الحديث للنية من حيث ما هو عمل بماء فالماء تابع للعمل ، والعمل هو المقصود بالنية وهنالك القصد للصعيد الطيب والعمل به تبع فيحتاج إلى نية أخرى عن الشروع في الفعل كما يفتقر العمل بالماء في الوضوء والغسل وجميع الأعمال المشروعة إلى الإخلاص المأمور به وهو النية

وأطال في ذلك وقد تقدم ما له تعلق بالنية أيضا في الباب الثالث والثلاثين فراجعه فيه وقال فيه أجمع أهل العلم في كل ملة ونحلة على أن الزهد في الدنيا وترك جميع حطامها والخروج عما بيده منها أولى عند كل عاقل ، وأما المال الذي فيه شبهة تقدح فيه فليس له إمساكه وهذا هو الورع ما هو الزهد وأطال في ذلك .

وقال فيه : إنما كان الاستجمار بثلاثة أحجار فما فوقها من الأوتار لأن الجمرة هي الجماعة والوتر هو اللّه فلا يزال الوتر الذي هو الحق مشهودا للخلق ولو في حال الاستجمار وأطال في ذلك

ثم قال أواخر الباب الذي أقول به : إن الاستجمار بحجر واحد لا يجزئ لأن ذلك نقيض ما سمي به الاستجمار فإن الجمرة هي الجماعة وأقل الجماعة اثنان والثالث يوتر به .

( وقال ) في الكلام على الرمي من كتاب الحج : اعلم أنه لا معنى لمن يرى الاستجمار بالحجر الواحد إذا كان له ثلاثة أحرف ، فإن العرب لا تقول في الحجر الواحد أنه جمرة ا هـ ،

فتأمله وحرره واللّه أعلم وقال فيه مما يدلك على أن المراد بوجه الشيء حقيقة المسمى وعينه وذاته

قوله تعالى : وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ ( 24 ) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ ( 25 ) [ القيامة : 24 ، 25 ]

فإن الوجوه التي هي في مقدم الإنسان لا توصف بالظن وإنما الظن لحقيقة الإنسان وسيأتي في كلام الشيخ رحمه اللّه تعالى في تفسير قوله تعالى : كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ [ القصص : 88 ]

أن المراد وجه الشيء الذي يكنى عنه بعجب الذنب فإنه لا يفنى كما صرحت به الأحاديث وليس المراد به وجهه تعالى كما توهم فإن ذلك لا يحتاج إلى التنبيه عليه واللّه تعالى أعلم .

قلت :وسيأتي في الباب الحادي والثمانين وثلاثمائة إن شاء اللّه تعالى في قوله صلى اللّه عليه وسلم : “ إن عيني تنامان ولا ينام قلبي “ .

أي لأنه صلى اللّه عليه وسلم لما انقلب إلى عالم الخيال ورأى صورته هناك وهو قد نام على طهارة ولم ير أن تلك الصورة أحدثت ما يوجب الوضوء فعلم أن جسده المحسوس ما طرأ عليه ما ينقض وضوءه الذي نام عليه ، ولهذا يقول : إن النوم سبب أحدث ما هو حدث

قال :ومن حصل له هذا المقام لم ينقض وضوءه بالنوم كالشيخ أبي الربيع المالقي شيخ أبي عبد اللّه القرشي بمصر لكن كان له هذا المقام يوم الاثنين خاصة ا هـ. واللّه أعلم

وقال فيه إنما أمر العبد بالاستنشاق بالماء في الأنف لأن الأنف في عرف العرب محل العزة والكبرياء ولهذا تقول العرب في دعائها أرغم اللّه أنفه فقد فعل كذا وكذا على رغم أنفه والرغام هو التراب أي أنزلك اللّه من كبريائك وعزك إلى مقام الذل والصغر فكنى عن ذلك بالتراب فإن الأرض قد سماها اللّه ذلولا على المبالغة وأذل الأذلاء من وطئه الذليل ثم إن الكبرياء لا يندفع من الباطن إلا .

باستعمال أحكام العبيد ومن هنا شرع الاستنثار في الاستنشاق فقيل له : اجعل الماء في أنفك ثم انتثروا الماء هنا هو عملك بعبوديتك فإذا استعملته في محل كبريائك خرج الكبرياء من محله وهو الاستنثار .

( وقال ) : إنما أمر العبد أن يستر عورته في الخلوة وإن كان الحق تعالى لا يحجبه شيء لأن حكمه تعالى في أفعال عبيده من حيث ما هم مكلفون هكذا تبع الشرع فيه العرف ، وقال الطهارة الباطنة للأذنين تكون باستماع القول الأحسن فإنه ثم حسن فأحسن فأعلاه حسنا ذكر اللّه في القرآن فيجمع بين الحسنين فليس أعلى من سماع ذكر اللّه بالقرآن مثل كل آية لا يكون مدلوها إلا ذكر اللّه

فإنه ما كل آي القرآن يتضمن ذكر اللّه فإنه فيه حكاية لأحكام المشروعة وقصص الفراعنة وحكايات أقوالهم وكفرهم وإن كان في ذلك الأجر العظيم من حيث ما هو قرآن بالإصغاء إلى القارئ إذا قرأه من نفسه أو غيره

فعلم أن ذكر اللّه إذا سمع في القرآن أتم من سماع قول الكافرين في اللّه ما لا ينبغي . وقال فيه أصل مسح الرأس طلب الوصلة للّه ولا تكون الوصلة إلا مع شهود الذل والانكسار

ولهذا لم يشرع مسح الرأس في التيمم لأن وضع التراب على الرأس من علامة الفراق وهو المصيبة العظمى إذ كان الفاقد حبيبه بالموت يضع التراب على رأسه وسيأتي زيادة على ذلك وأطال في ذلك

وقال فيه : اعلم أن الاستدلال على الاكتفاء بالمسح على العمامة دون الرأس بحديث مسلم في المسح على العمامة معلول أعله ابن عبد البر وغيره فإن المسح فيه قد وقع على الناصية والعمامة معا فقد لامس الماء الشعر وحصل حكم الأصل في مذهب من يقول بمسح البعض ، وقال فيه مسح الرجلين بالكتاب وغسلهما بالسنة المبينة للكتاب .

( قال ) : والآية تحتمل العدول عن الظاهر إلا على مذهب من يرى أو ينقل عن العرب أن المسح لغة في الغسل فيكون من الألفاظ المترادفة . قال : ومذهبنا أن الفتح في لام أرجلكم لا يخرجها عن الممسوح فإن هذه الواو قد تكون واو المعية تنصب تقول : قام زيد وعمرا وأطال في ذلك .

( قلت ) : قوله : ومذهبنا أي من حيث النحو لا من حيث الأحكام واللّه أعلم . وقال فيه ليس في مقدور البشر مراقبة اللّه تعالى في السر والعلن مع الأنفاس فإن ذلك من خصائص الملأ الأعلى وأما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فكان له هذه الرتبة لكونه مشرعا في جميع أحواله فلا يوجد إلا في واجب أو مندوب أو مباح فهو ذاكر اللّه بالمباح فافهم

وإليه الإشارة بقول عائشة رضي اللّه عنها : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يذكر اللّه على كل أحيانه ،

وقال فيه : “ إذا وقع في القلب خاطرغريب يقدح في الشرع وجب على الإنسان أن يجرد النظر في ذلك بالعقل دون الاستدلال بالشرع كالبرهمي الذي ينكر الشريعة فإنه لا يقبل الدليل الشرعي على إبطال هذا القول الذي انتحله

فإن الشرع هو محل النزاع بيننا وبينه وهو لا يثبته فليس له دواء إلا النظر العقلي فنداويه بقولنا : انظر بعقلك في المسألة .

وقال فيه الذي أقول به وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل لكن تعبدا وهو عبادة مستقلة مع كونه لم ينقض طهارة الآكل له فتصح صلاته بالوضوء المتقدم على الأكل وهو عالم أنه لم يتوضأ من لحوم الإبل

وقال هذا القول ما أعلم أن أحدا قاله قبلي

قال : وإن نوى في هذا الوضوء رفع المانع فهو أحوط قال : ودليل من قال : إن أكل لحوم الإبل ينقض الطهارة ما ورد أنها شياطين والشياطين بعداء عن اللّه تعالى والصلاة حال قربة ومناجاة فنقضوا الطهارة به .

( وقال فيه ) : الذي أقول به منع التطهير بالنبيذ لعدم صحة الخبر المروي فيه ولو أن الحديث صح لم يكن نصا في الوضوء به

فإنه صلى اللّه عليه وسلم قال : “ ثمرة طيبة وماء طهور “ أي قبل الامتزاج والتغير عن وصف الماء وذلك لأن اللّه تعالى ما شرع لنا الطهارة عند فقد الماء إلا بالتيمم بالتراب خاصة

وقال فيه : الأوجه عندي أن الخف إذا تخرق يمسح عليه ما دام ينطبق عليه اسم الخف وإن تفاحش خرقه

قال : ولا نص في هذه المسألة صريحا في كتاب ولا في سنة وإذا تخرق الخف على قولنا هذا فظهر من الرجل شيء مسح على ما ظهر منه ومن الخف ما دام يسمى خفا .

( وقال فيه ) : يستحب لقارىء القرآن في المصحف أن يجهر بقراءته ويضع يده على الآية يتتبعها ، فيأخذ اللسان حظه من الرفع ويأخذ البصر حظه من النظر واليد حظها من المس . قال :

وهكذا كان يتلو ثلاثة من أشياخنا منهم عبد اللّه بن المجاهد .

وقال في المضمضة والاستنشاق في الغسل الذي أقول به إن الغسل لما كان يتضمن الوضوء كان حكمهما الوجوب من حيث أنه متوضىء في اغتساله لا من حيث إنه مغتسل

فإنه ما بلغنا أنه صلى اللّه عليه وسلم تمضمض واستنشق في غسله إلا في وضوئه فيه وما رأيت أحدا نبه على مثل هذا في اختلافهم في وجوبهما أو استحبابهما فالحكم فيهما عندي راجع إلى حكم الوضوء

والوضوء عندنا مؤكد في الاغتسال من الجنابة وأطال في ذلك

وقال فيه الكذب لغير علة شرعية حيض النفاس ولعلة شرعية دم استحاضة لا يمنع من الصلاة بخلاف الأول فإنه خارج في حال الصحة

فلذلك شدد فيه قال : والعناية بدم النفاس أوجه من العناية بدم الحيض من غير نفاس وذلك أن اللّه ما أمسكه بقدرته في الرحم ثم أرسله إلا ليزلق طريق الولد رفقا بأمه فكان خروج هذا الدم معينا على خروج الذاكر للّه عز وجل من جهة وصف خاص

قال : واعلم أن ما تعود أحد الكذب على الناس إلا واستدرجه ذلك حتى يكذب على اللّه ورسوله واعلم أن الكذب لغرض صحيح شرعي لا يقدح في العدالة بل هو نص فيها وأغلب الكمل من الرجال قال : وأما امتناع حبيب العجمي من الكذب لما طلب الحجاج الحسن البصري ليقتله فكان خوفا من إطلاق اسم الكذب عليه

فحبيب كان رجلا ساذجا ولكل مقام رجال وقال : والذي أقول فيه إنه لا يجوز لأحد أن يصدق فيما يضر الناس إلا أن يكون له حال يحمي من غلبه ذلك الظالم وعلى ذلك يحمل حال حبيب العجمي واللّه أعلم .

( وقال فيه ) : ينبغي لكل عالم أن لا يلقي علمه إلا في محل قابل لذلك العلم عطشان إليه فإن لم يجد من هو بهذه المثابة فليتربص حتى يجد لعلمه حاملا على هذا الوجه ويحتاج إلى صبر شديد

وقال فيه : ينبغي أن يقيد قول من قال : لا تجب النية في التيمم بمن نشأ في الإسلام ، أما الكافر إذا أسلم فإنه لا بد له من نية قطعا لأنه لم يكن عنده شيء من القربة إلى اللّه قبل إسلامه بل كان يرى أن ذلك كفر والدخول فيه يبعد عن اللّه عز وجل

وقال فيه : الذي أقول به إن الطهارة بالتيمم ليست بدلا من الوضوء والغسل وإنما هي طهارة مشروعة مخصوصة بشروط اعتبرها الشرع ولم يرد لنا شرع أن التيمم بدلا فلا فرق بين التيمم وبين كل طهارة مشروعة

قال : وإنما قلنا : مشروعة لأنها ليست بطهارة لغوية فما هي بدل وإنما هي عبادة مشروعة مخصوصة مبينة لحال مخصوصة شرعها الذي شرع استعمال الماء لهذه العبادة المخصوصة وهو اللّه ورسوله

فهي ناشئة عن استخراج الحكم في تلك المسألة من نص ورد في الكتاب أو السنة يدخل الحكم في هذه المسألة في مجمل ذلك الكلام وهو الفقه في الدين قال : ولا يحتاج فيها إلى قياس وأطال في ذلك فليتأمل ويحرر .

وقال فيه : والذي أقول به : إنه لا يشترط الطلب للماء في صحة التيمم بل إذا فقده تيمم،

وقال جماعة : لا بد من الطلب وينبني ذلك على أن المقلد هل يلزمه البحث عن دليل من قلده في الأصول أو الفروع فمن قال : لا يشترط طلب الماء

قال : لا يلزم المقلد البحث ، ومن قال يشترط طلب الماء قال :

يلزم المقلد أن يسأل المسؤول عن دليل ما أفتاه به من كتاب أو سنة وأطال في ذلك . وقال الذي أقول به : إن حديث الضربة الواحدة في التيمم أثبت من حديث الضربتين ، قلت : ذكر

الشيخ في الباب السابع والثلاثين وثلاثمائة ما نصه : اعلم أن من شرف الإنسان أن اللّه تعالى جعل له التطهير بالتراب

وقد خلقه اللّه من تراب فأمره بالتطهر بذاته تشريفا له

ولذلك أبقى النص على التطهير بالتراب دون غيره مما له اسم الأرض فإن كل شيء فارق الأرض لا يتطهر به إلا إن كان ترابا بخلاف التراب يتطهر به لو فارق الأرض فإن اللّه أبقى اسم الأرض عليه مع المفارقة بخلاف الزرنيخ والرخام والمعدن ونحو ذلك

وأيضا فإن اللّه ما قال : إنه خلق الإنسان من حجر ولا زرنيخ وإنما قال : خلقه من تراب واللّه أعلم .

.

كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للإمام الرباني العارف باللّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني

03 - الأبواب من 51 - 68 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

03 - الأبواب من 51 - 68 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

03 - الأبواب من 51 - 68 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر وهو منتخب من كتاب لواقح الأنوار القدسية المختصر من الفتوحات المكية للشيخ عبد الوهاب الشعراني

03 - الأبواب من 51 - 68 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني :: تعاليق

تحميل كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني.docx

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 1 عبد الوهاب الشعراني.docx

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 1 عبد الوهاب الشعراني.pdf

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 1 عبد الوهاب الشعراني.txt

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 2 عبد الوهاب الشعراني.docx

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 2 عبد الوهاب الشعراني.pdf

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 2 عبد الوهاب الشعراني.txt