المبحث الثامن في وجوب اعتقاد أن اللّه معنا أينما كنا في حال كونه في السماء في حال كونه مستويا على العرش .كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

المبحث الثامن في وجوب اعتقاد أن اللّه معنا أينما كنا في حال كونه في السماء في حال كونه مستويا على العرش .كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

اليواقيت والجواهر وبالحاشية الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للإمام الرباني العارف باللّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني

المبحث السابع في وجوب اعتقاد أن اللّه تعالى لا يحويه مكان كما لا يحده زمان .اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر الشيخ عبد الوهاب الشعراني

المبحث الثامن : في وجوب اعتقاد أن اللّه معنا أينما كنا في حال كونه في السماء في حال كونه مستويا على العرش وفي حال كونه في السماوات وفي الأرض في حال كونه أقرب إلينا من حبل الوريد

ولكل واحد من هذه المعيات الخمس حالة تخصها من مراتب الاختصاص ومراتب العلم كما بسط الكلام على ذلك الشيخ محيي الدين في الباب السابع والسبعين ومائة من “ الفتوحات “ فراجعه

( فإن قلت ) فهل هو تعالى معنا في جميع هذه المواطن بالذات أم بالصفات كالعلم بنا والرؤية لنا والسماع لكلامنا

( فالجواب ) كما قاله الشيخ العارف باللّه تعالى تقي الدين بن أبي منصور في رسالته إنه لا يجوز أن يطلق على الذات المتعالية معية كما أنه لا يجوز أن يطلق عليها استواء على العرش وذلك لأنه لم يرد لنا تصريح بذلك في كتاب ولا سنة فلا نقول على اللّه ما لا نعلم انتهى .

وقال الشيخ محيي الدين في باب حضرات الأسماء من “ الفتوحات “ في الكلام على اسمه الرقيب" :

اعلم أنه ليس في حضرات الأسماء الإلهية ما يعطي التنبيه على أن الحق تعالى معنا بذاته إلا الاسم الرقيب لأنه نبه على أن الذات لا تنفك عن الصفات لمن تأمل ويؤيد ذلك قول الأعرابي للنبي صلى اللّه عليه وسلم لا نعدم خيرا من رب يضحك فإنه اتبع الضحك توابعه انتهى .

قلت وهذه المسألة من المعضلات لاختلاف السلف فيها قديما وحديثا ولكن من يقول

.............................................................................

( وقال ) : إنما جوز الإمام أبو حنيفة رضي اللّه تعالى عنه ترك الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين خوفا من ترك المسارعة إلى الخيرات المأمور بالمسارعة إليها فخاف إن اطمأن أن يفوته ذلك مع أنه رضي اللّه تعالى عنه قائل باستحباب الطمأنينة ووجه هذا القول أن الطمأنينة لا تنافي المسارعة إلى الخيرات ، واللّه أعلم .

( وقال ) : إنما وقع الاتفاق على وجوب السجود على الجبهة ، واختلفوا في وجوبه على الأنف لأن الأنف ليس بعظم خالص بل هو إلى العضلية أقرب منه إلى العظمية فتميز عن الجبهة فكانت الجبهة هي المقصود الأعظم .

وفي الحديث : “ أمرت أن أسجد على سبعة

"123"

إن المعية راجعة للصفات لا للذات أكمل في الأدب ممن يقول إنه تعالى معنا بذاته وصفاته وإن كانت الصفة الإلهية لا تفارق الموصوف وقد وقع في هذه المسألة عقد مجلس في الجامع الأزهر في سنة خمس وتسعمائة بين الشيخ بدر الدين العلائي الحنفي وبين الشيخ إبراهيم المواهبي الشاذلي وصنف الشيخ إبراهيم فيها رسالة وأنا أذكر لك عيونها لتحيط بها علما فأقول وباللّه التوفيق ومن خطه نقلت

قال الشيخ بدر الدين العلائي الحنفي والشيخ زكريا والشيخ برهان الدين بن أبي شريف وجماعة اللّه تعالى معنا بأسمائه وصفاته لا بذاته فقال الشيخ إبراهيم بل هو معنا بذاته وصفاته فقالوا له : ما الدليل على ذلك فقال قوله تعالى : وَاللَّهُ مَعَكُمْ [ محمد : 35 ] وقوله تعالى وَهُوَ مَعَكُمْ [ الحديد : 4 ]

ومعلوم أن اللّه علم على الذات فيجب اعتقاد المعية الذاتية ذوقا وعقلا لثبوتها نقلا وعقلا فقالوا له أوضح لنا ذلك فقال حقيقة المعية مصاحبة شيء لآخر سواء أكانا واجبين كذات اللّه تعالى مع صفاته أو جائزين كالإنسان مع مثله أو واجبا وجائزا وهو مع معية اللّه تعالى لخلقه بذاته وصفاته المفهومة من قوله تعالى : وَاللَّهُ مَعَكُمْ ومن نحو وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ [ العنكبوت : 69 ] ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [ البقرة : 153 ]

وذلك لما قدمناه من أن مدلول الاسم الكريم اللّه إنما هو الذات اللازمة لها الصفات المتعينة لتعلقها بجميع الممكنات وليست كمعية متحيزين لعدم مماثلته تعالى لخلقه الموصوفين بالجسمية المفتقرة للوازمها الضرورية كالحلول في الجهة الأينية الزمانية والمكانية فتعالت معيته تعالى عن الشبيه والنظير لكماله تعالى وارتفاعه عن صفات خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

قال ولهذا قررنا انتفاء القول بلزوم الحلول في حيز الكائنات على القول بمعية الذات مع أنه لا يلزم من معية الصفات دون الذات انفكاك الصفات عن الذات ولا بعدها وتحيزها وسائر لوازمها وحينئذ فيلزم من معية الصفات لشيء معية الذات له وعكسه لتلازمهما مع تعاليهما عن المكان ولوازم الإمكان لأنه تعالى مباين لصفات خلقه تباينا مطلقا

وقد قال العلامة الغزنوي في “ شرح عقائد النسفي “ إن قول المعتزلة وجمهور البخارية إن الحق تعالى بكل مكان بعلمه وقدرته وتدبيره دون ذاته باطل لأنه لا يلزم أن من علم مكانا أن يكون في ذلك المكان بالعلم فقط إلا إن كانت صفاته تنفك عن ذاته كما هو صفة علم الخلق لا علم الحق انتهى .

على أنه يلزم من القول بأن اللّه تعالى معنا بالعلم فقط دون الذات استقلال الصفات بأنفسها دون الذات وذلك

.............................................................................

أعظم “ وبدأ بالجبهة فافهم ، وقال : إنما أمر العبد أن يقول : سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم بإضافة الرب إلى ياء النسبة لأن الرب يتفاضل العلم به من كل عبد ، وكل عبد يعتقد في ربه خلاف ما يعتقده غيره مما يقوم في الخيال فلذلك كان كل عبد لا يسبح إلا ربه الذي اعتقده ربا وكم شخص لا يعتقد في الرب ما يعتقده غيره بل ربما كفر غيره في اعتقاده في ربه فلو أمر العبد أن يسبح الرب مطلقا باعتقاد كل معتقد لسبح هذا الشخص من لا يعتقده ربا فلذلك قال : سبحان ربي الذي اعتقده وأعرفه أنا دون غيري واللّه أعلم .

"124"

غير معقول فقالوا له : فهل وافقك أحد غير الغزنوي في ذلك فقال نعم ذكر شيخ الإسلام ابن اللبان رحمه اللّه في قوله تعالى : وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ ( 85 ) [ الواقعة : 85 ]

أن في هذه الآية دليلا على أقربيته تعالى من عبده قربا حقيقيا كما يليق بذاته لتعاليه عن المكان إذ لو كان المراد بقربه تعالى من عبده قربه بالعلم أو بالقدرة أو بالتدبير مثلا لقال : ولكن لا تعلمون ونحوه فلما قال ولكن لا تبصرون دل على أن المراد به القرب الحقيقي المدرك بالبصر لو كشف اللّه عن بصرنا فإن من المعلوم أن البصر لا تعلق لإدراكه بالصفات المعنوية وإنما يتعلق بالحقائق المرئية قال

وكذلك القول في قوله تعالى : وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ [ ق :16 ]

هو يدل أيضا على ما قلناه لأن أفعل من يدل على الاشتراك في اسم القرب وإن اختلف الكيف ولا اشتراك بين قرب الصفات وقرب حبل الوريد لأن قرب الصفات معنوي وقرب حبل الوريد حسي ففي نسبة أقربيته تعالى إلى الإنسان من حبل الوريد الذي هو حقيقي دليل على أن قربه تعالى حقيقي أن بالذات اللازم لها الصفات

قال الشيخ إبراهيم وبما قررناه لكم انتفى أن يكون المراد قربه تعالى منا بصفاته دون ذاته وأن الحق الصريح هو قربه منا بالذات أيضا إذ الصفات لا تعقل مجردة عن الذات المتعالي كما مر فقال له العلائي فما قولكم في قوله تعالى : وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ [ الحديد : 4 ]

فإنه يوهم أن اللّه تعالى في مكان فقال الشيخ إبراهيم لا يلزم من ذلك في حقه تعالى المكان لأن أين في الآية إنما أطلقت لإفادة معية اللّه تعالى للمخاطبين في الأين اللازم لهم لاله تعالى كما قدمناه فهو مع صاحب كل أين بلا أين انتهى .

فدخل عليهم الشيخ العارف باللّه تعالى سيدي محمد المغربي الشاذلي شيخ الجلال السيوطي فقال ما جمعكم هنا فذكروا له المسألة فقال تريدون علم هذا الأمر ذوقا أو سماعا ، فقالوا سماعا ، فقال معية اللّه تعالى أزلية ليس لها ابتداء وكانت الأشياء كلها ثابتة في علمه أزلا يقينا بلا بداية لأنها متعلقة به تعلقا يستحيل عليه العدم لاستالة وجود علمه الواجب وجوده بغير معلوم واستحالة طريان تعلقه بها لما يلزم عليه من حدوث علمه تعالى بعد أن لم يكن وكما أن معيته تعالى أزلية كذلك هي أبدية ليس لها انتهاء فهو تعالى معها بعد حدوثها من العدم عينا على وفق ما في العلم يقينا وهكذا يكون الحال أينما كانت في عوالم بساطتها وتركيبها وإضافتها وتجريدها من الأزل إلى ما لا نهاية له فأدهش الحاضرين بما قاله فقال لهم اعتقدوا ما قررته لكم في المعية واعتمدوه ودعوا ما ينافيه تكونوا منزهين لمولاكم حق التنزيه ومخلصين لعقولكم

.............................................................................

( وقال ) : طالب العلم لغير اللّه أفضل من الجاهل لأنه إذا حصل العلم كما ذكر فقد يرزق التوفيق فيعلم كيف يعبد ربه قال : ومن هنا جازت إمامة ولد الزنا لأنه كالعلم الصحيح عن قصد فاسد غير مرضي عند اللّه تعالى فهو نتيجة صادقة عن مقدمة فاسدة

قال : وكما جازت إمامة ولد الزنا كذلك جاز الاقتداء بفتوى العالم الذي ابتغى بعلمه الرياء والسمعة ، فأصل طلبه غير مشروع وحصول عينه في وجود هذا الشخص فضيلة .

وقال : لا تصح إمامة الجاهل الذي لا يعلم ما يجب مما لا يجب والمقتدي به ضال

قال : وليس ذلك بمنزلة صلاة المفترض خلف

"125"

من شبهات التشبيه وإن أراد أحدكم أن يعرف هذه المسألة ذوقا فليسلم قياده لي أخرجه عن وظائفه وثيابه وماله وأولاده وأدخله الخلوة وأمنعه النوم وأكل الشهوات وأنا أضمن له وصوله إلى علم هذه المسألة ذوقا وكشفا

قال الشيخ إبراهيم : فما تجرأ أحد أن يدخل معه في ذلك العهد ثم قام الشيخ زكريا والشيخ برهان الدين والجماعة فقبلوا يده وانصرفوا انتهى .

فتأمل يا أخي في هذا الموضع وتدبره فإنك لا تجده في كتاب الآن .

وأما نقول الشيخ محيي الدين رحمه اللّه في هذه المسألة فكان يقول في حديث : كان اللّه ولا شيء معه : أن المراد بكان هنا كان الوجودية مثل وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً [ الفتح : 4 ]

وليس المراد بها كان من الفعل الماضي فلم يطلق صلى اللّه عليه وسلم على الحق تعالى معية شيء معه فهو تعالى مع الأشياء ولا يقال أن الأشياء معه لأنها لم ترد قال وإيضاح ذلك أن المعية تابعة للعلم فهو تعالى معنا لكونه يعلمنا وليس لنا أن نقول إنا معه لأنا لا نعلم ذاته بخلاف حضرات الأسماء والصفات التي هي المرتبة لا بد من معية الخلق للحق تعالى معها لكونها تطلب العالم لتظهر آثارها فيه فإنه تعالى سمى نفسه الكريم والرحيم والغفور ونحو ذلك فكريم على من ورحيم بمن وغفور لمن ومن المحال أن يكون الحق تعالى محلا لهذه الآثار ولا بد من حضرة نحكم فيها هذه الأسماء بالفعل أو بالقوة ، إذ الإمكان لنا كالوجوب له تعالى انتهى .

وقد مر تقريره في المبحث الذي مر

( فإن قلت ) فلأي شيء لم يقل صلى اللّه عليه وسلم في الحديث السابق وهو الآن على ما عليه كان كما أدرجه بعضهم

( فالجواب ) إنما لم يدرج ذلك صلى اللّه عليه وسلم لأن الآن نص في وجود الزمان ولو جعلناه ظرفا لهوية الباري لدخل تحت ظرف الزمان وتعالى اللّه عن ذلك بخلاف لفظة كان فإنه حرف وجودي من الكون الذي هو عين الوجود

فكأنه صلى اللّه عليه وسلم قال : اللّه موجود ولا شيء معه في وجوده الذاتي فإن وجود غيره معه تعالى إنما هو بإيجاده وبإبقائه لا مستقلا فعلم أن من أدرج هذه الزيادة المذكورة في الحديث فلا معرفة له بعلم كان ولا سيما في هذا الموضع

( فإن قلت ) فما الحامل لبعضهم على إدراجها

( فالجواب ) الحامل له على ذلك تخيله أنها من كان يكون فهو كائن ومكون فلما رأى في الكون هذا التصريف الذي يلحق الأفعال الزمانية تخيل أن حكمها حكم الزمان وليس كذلك فإن من أشبه شيئا في أمر ما لا يلزم أن يشبهه من جميع الوجوه فانظر يا أخي ما أعلمه صلى اللّه عليه وسلم وما أكثر أدبه في كونه لم يطلق على الحق تعالى ما لم يطلقه تعالى على نفسه ذكره الشيخ محيي

.............................................................................

المتنفل فإن الإمام إذا تنفل وخالف المأموم في نيته فما خالفه فيما هو فرض في الصلاة لأن الإمام الذي هو المتنفل ما فعل إلا ما هو فرض عليه أن يفعله من أركان الصلاة من ركوع وسجود وغير ذلك فما اقتدى الذي نوى الفرض خلف المتنفل إلا فيما هو فرض على المتنفل قلت : وسيأتي في الباب السادس والسبعين وثلاثمائة الكلام على تكملة الفرائض بالنوافل يوم القيامة أن الفرائض لا تكمل إلا بما هو ركن في النافلة لا بما هو سنة واللّه أعلم .

( وقال ) : إنما شرعت الصفوف في الصلاة ليتذكر الإنسان بها وقوفه بين يدي اللّه تعالى

"126"

الدين في “ لواقح الأنوار “ . وقال في باب الأسرار من “ الفتوحات “ من زاد في حديث كان اللّه ولا شيء معه لفظة وهو الآن على ما عليه كان فقد كذب القرآن فإن اللّه تعالى قال : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ و سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ [ الرحمن : 29 و 31 ]

وقد كان ولا أيام ولا شؤون في تلك الأيام وقال تعالى : إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( 40 ) [ النحل : 40 ]

كيف يصح قوله وهو الآن على ما عليه كان مع أنه مؤمن بالقرآن هذا أعجب من عجيب انتهى .

وقال في هذا الباب أيضا لا يشترط في المجاورة الجنس لأن ذلك علم في لبس فإن اللّه جار عبده بالمعية وإن انتفت المثلية ومن صح إيمانه بالمعية لم يحتج إلى طلب الماهية

( فإن قيل ) فما الحكمة في سؤال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الجارية التي شكوا في إسلامها وأرادوا عتقها بالأينية حين قال لها أين اللّه ؟ فأشارت إلى السماء فقال مؤمنة ورب الكعبة مع أنه صلى اللّه عليه وسلم يعلم قطعا استحالة الأينية على الباري جل وعلا

( فالجواب ) كما قاله الشيخ في الباب الخامس والثمانين وثلاثمائة أنه صلى اللّه عليه وسلم ما سأل الجارية بالأينية ألا تنزلا لعقلها والشريعة قد نزلت على حسب ما وقع عليه التواطؤ في ألسنة العالم قال تعالى وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [ إبراهيم : 4 ]

ثم إن التواطؤ قد يكون على صورة ما هي الحقائق عليه في نفسها وقد لا يكون والشارع صلى اللّه عليه وسلم تابع له في ذلك تنزلا لعقولهم ليفهموا عنه أحكامه وقد دل الدليل العقلي على استحالة حصر الحق تعالى في أينية ومع ذلك فقد جاءت على لسان الشارع كما ترى من أجل التواطؤ الذي عليه أمته فقال للجارية أين اللّه ولو أن غير رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ذلك لجهله الدليل العقلي فإنه تعالى لا أينية له في نفسه وإنما الإنسان لقصور إدراكه لا يشهد الحق تعالى إلا في أين لا يستطيع أن يرقى فوق ذلك إلا إن أمده اللّه بنور الكشف فلما قالها صلى اللّه عليه وسلم للجارية ، بانت حكمته وعلمه ، وعلمنا أنه لم يكن في قوة تلك الجارية أن تعقل موجدها إلا بحسب ما تصورته في نفسها ولو أنه صلى اللّه عليه وسلم كان خاطبها بغير ما تواطأت عليه وتصورته في نفسها لارتفعت الفائدة المطلوبة لم يحصل لها القبول فكان من حكمته صلى اللّه عليه وسلم أن سأل الجارية بمثل هذا السؤال وبهذه العبارة ولذلك قال صلى اللّه عليه وسلم في الجارية لما أشارت إلى السماء أنها مؤمنة أي مصدقة بوجود اللّه في السماء كما قال تعالى وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ [ الأنعام : 3 ]

( فإن قلت ) فلأي شيء لم يقل صلى اللّه عليه وسلم فيها أنها عالمة بدل قوله مؤمنة

( فالجواب ) إنما قال ذلك لقصور عقلها عن مقام العلماء باللّه تعالى ولو

.............................................................................

يوم القيامة في ذلك الموطن المهول والشفعاء من الأنبياء والملائكة والمؤمنين بمنزلة الأئمة في الصلاة يتقدمون الصفوف فمن أكثر من هذا التذكر خف هوله وفزعه يوم القيامة بإدمان ذلك التذكر .

( قلت ) : قد ذكر الشيخ في الباب السابع والأربعين وثلاثمائة ما نصه إنما لم يقف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يمين جبريل كما هو شأن المنفرد لأنه صلى اللّه عليه وسلم لما صلى خلفه صباح فرضية الصلاة رأى الملائكة يصلون خلف جبريل فلذلك وقف في صفهم خلفه ولو أنه لم ير الملائكة خلفه لوقف عن يمين جبريل وكذلك لو أن الرجل الذي صلى خلف النبي صلى اللّه عليه وسلم وأمره بالوقوف عن يمينه كأن يشاهد من يصلي من الملائكة خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما أمره بالوقوف عن يمينه فراعى صلى اللّه عليه وسلم حكم

"127"

أنها كانت عالمة به تعالى ما خاطبها بالأينية انتهى .

فعلم أن من الأدب أن نقول إن اللّه تعالى معنا ولا نقول نحن مع اللّه لأن الشرع ما ورد به كما مر والعقل لا يعطيه لعدم تعقل الكيف ولولا ما نسبه تعالى إلى نفسه من المعية السارية مع جميع الخلق لم يقدر العقل أن يطبق عليه تعالى معنى المعية وتسمى هذه المعية الوجودية الجامعة لحضرات جميع الأسماء والصفات وعلم أيضا أن الحق تعالى ظاهر المعية من الوجهة التي تليق بجلاله كما أنه ظاهر الصحية من الوجه الذي يليق بجلاله كما قال صلى اللّه عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والسفر مأخوذ من الإسفار الذي هو الظهور

( فإن قلت ) فما تقول في نحو قوله تعالى عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ [ القمر : 55 ]

وقوله صلى اللّه عليه وسلم : “ إن اللّه كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي “ فإن ذلك يوهم أن عندية الحق تعالى ظرف مكان

( فالجواب ) كما قاله الشيخ في الباب السابع والأربعين وثلاثمائة أن عندية الحق تعالى حيث أطلقت في الكتاب والسنة فهي ظرف ثالث لا ظرف زمان ولا ظرف مكان مخصص بل هو ظرف مكان على الإطلاق قال : وما رأيت أحدا من أهل اللّه نبه على هذه الظرفية الثالثة حتى يعرف ما هي ثم أنشد رضي اللّه تعالى عنه :

فعندية الرب معقولة * وعندية الهو لا تعقل

وعندية اللّه مجهولة * وعندية الخلق لا تجهل

وليس هما عند ظرفية * وليس لها غيرها محمل

قال والضمير في قوله لها يعود على الظرفية وفي قوله هنا يعود على عندية الحق والخلق انتهى .

وسيأتي إيضاح هذا المبحث في مبحث الاستواء على العرش إن شاء اللّه تعالى .

( خاتمة ) ذكر الشيخ في الباب الثاني والسبعين ما نصه قد وقع في الكتاب والسنة نسبة المكان والزمان إلى اللّه تعالى مع أنهما ظرفان محالان في حق الباري جل وعلا فقال تعالى :

يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ [ البقرة : 210 ]

وقال صلى اللّه عليه وسلم “ للجارية أين اللّه ؟ “ فهذا ظرف المكان فذكر اللّه تعالى ورسوله ذلك ولم يجرح تعالى ذلك الاعتقاد ولا صوبه ولا أنكره وكذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

وقال أيضا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ ( 31 ) [ الرحمن : 31 ]

وقال لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ [ الروم : 4 ] فهذا ظرف الزمان .

وقال صلى اللّه عليه وسلم أيضا “ لا تسبوا الدهر فإن اللّه هو الدهر “

.............................................................................

ذلك المأموم وليس حكم من لم يشاهد الأمور ببصره حكم من لم يشاهدها انتهى فتأمله .

وذكر الشيخ أيضا في الباب الأحد والثلاثين وأربعمائة في قوله صلى اللّه عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه أي ولو كان الإمام الأعظم في حق آحاد رعيته فإنه تحت حكم رب البيت حيثما أقعده قعد ما دام في سلطانه والخليفة وإن كان أكبر منه وأعظم لكن حكم المنزل حكم عليه فرده مرءوسا .

قال : وكذلك حكم الخليفة إذا دخل بلاد أحد من نوابه أو خليفة آخر هو تحت حكم ذلك الخليفة أو النائب قال : وكذلك الحكم إذا دخلنا على اللّه الذي هو في بيته الذي هو المسجد كان له الحكم فينا بسبب إضافة البيت إليه ولذلك أمرنا

"128"

تنزيها لهذه الكلمة التي هي من الألفاظ المشتركة كالعين والمشتري واللّه تعالى أعلم .

.