فصل ان للوجود الإلهي ظهورا يستلزم أحكاما شتى .كتاب مفتاح غيب الجمع وتفصيله وايضاح سر الوجود وتكميله لأبي المعالي صدر الدين القونوي

فصل ان للوجود الإلهي ظهورا يستلزم أحكاما شتى .كتاب مفتاح غيب الجمع وتفصيله وايضاح سر الوجود وتكميله لأبي المعالي صدر الدين القونوي

كتاب مفتاح غيب الجمع وتفصيله وايضاح سر الوجود وتكميله لأبي المعالي صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي رضي الله عنه

فصل إن للوجود الإلهي ظهورا يستلزم أحكاما شتى

اعلم أن للوجود الإلهي من حيث عروضه للأعيان بحسب كل اقتران وتعين ظهورا يستلزم احكاما شتى ، ولتلك الاحكام أيضا صلاحية التعين بالوجود الحق ، فاما في بعض المراتب الوجودية وأما في جميعها .

وهى تنقسم أول ما تنقسم قسمين :

قسم لا حكم للامكان فيه الا من وجه واحد وهو كونه في حقيقته ممكنا مخلوقا ، فامكانه فيه معقول بالنظر إليه.

فلا يتوقف قبوله للوجود من موجده واتصافه به على شرط غير الحق سبحانه ،

وهذا القسم له الأولية الوجودية في مرتبة الايجاد والقرب التام من الحق سبحانه أيضا في حضرة أحديته ، إذ لا واسطة بينه وبين ربه ، ويختص بهذه المرتبة القلم الاعلى والملائكة المهيمة والكمل والافراد من بعض الوجوه .

والقسم الاخر مع أنه ممكن في ذاته ، وجوده متوقف على أمر وجودي غير محض الوجود الحق ، فله نسبتان ، وتعلقه بالحق سبحانه ليس من وجه واحد ونسبة واحدة كمن ذكر - بل من وجهين مختلفين بنسبتين مختلفتين ، الوجه الواحد مرتبة الواسطة والشرط وحكمها ، والوجود الاخر هو المسمى بالوجود الخاص ، وسيرد حديثه إن شاء الله .

وهذا القسم الثاني المذكور ينقسم ثلاثة أقسام :

قسم لا واسطة بينه وبين الحق الا واحد ، كاللوح مع القلم ،

وقسم له عدة وسائط ، ثم الذي له عدة وسائط ينقسم قسمين :

قسم وجوده متوقف على وسائط أكثرها ظاهر بما لا يظهر في ذاته للكثرة التركيبية فيه حكم أصلا ، بل يعقل ذلك فيه لا غير ، كالملائكة المخلوقة تحت مرتبة الطبيعة وكمظاهرها ( 1 ) المثالية التي يظهر ( 2 ) فيها وكالعرش والكرسي وما اشتملا عليه من الصور البسيطة والمخلوقات .

والقسم الاخر ما ذاته متكثرة ومتولدة من مركب أو مركبات وبسائط ويتضاعف التركيب والكثرة متنازلا ، وكذلك حكم الإمكان والوسائط حتى ينتهى الامر إلى الانسان ، فان وجود صورة الانسان من كونه بشرا يتوقف على اجتماع النسب من كل المراتب ، هذا اعتبار الأمر متنازلا ، فإذا اعتبر متصاعدا كان الأمر بالعكس ، من عدم التضاعف وقلة الوسائط حتى ينتهى الامر إلى القلم الاعلى والمهيمن والكمل والأفراد من بعض الوجوه كما مر .

ولكل ظهور وحكم استناد إلى مرتبة الإلهية ، وأوليها بكل موجود أظهرها فيه حكما - أي موجود كان - وكل موجود لا يعرف ربه إلا من حيث النسبة التي لها حكم الأغلبية في وجوده ، بحسب المرتبة التي وجد فيها - التي اقتضت له وجود المعين من اختلافات ( 3 ) الحقائق بقهرها - حكم باقي الحقائق والنسب الخفية الحكم الذي في ذلك الموجود وغلبتها لمناسبة عينية وغيبية وحالية ووقتية ، وفي تلك المرتبة المشار إليها يشهد مبدأ ظهور ذلك الموجود ، وإليها ينتهى آخره - كما سنوضح ذلك فيما بعد - .

وهذا الامر المشار إليه يكون من وجه ذا وجهين : الوجه الواحد من حيث الوجود والآخر من حيث النسبة التعينية ، الحكم إذن ذو تعينين ، فتعين كل اقتران وجودي بحقيقة كل مخلوق من المخلوقات وظهوره بها وفيها يسمى اسما من الأسماء واحد التعينات ، وهو المنسوب إلى الشئ من حيث الوجود ، هو دلالة الاسم على الذات والتعين المعتبر فيه من حيث الأمر الذي عرض له الوجود وتعين به ، هذا الظهور الخاص هو المسمى خلقا وسوى والمعنى المتعين المعقول في البين ، لا باعتبار الوجود وحده ولا باعتبار العين وحدها ، هو ما يمتاز به الاسم عن باقي الأسماء من المعنى المختص به ، والأمر الشامل لمعاني الأسماء كلها بالحيطة والحكم والتعلق ما توافق منها وما تخالف هو الألوهية .

والأسماء على أقسام ثلاثة :

كلية لا يخرج شئ عنها أصلا كان ما كان ، فما كان ( 4 ) منها عام الحكم ، قابلا للأمور والتعلقات المختلفة أو المتقابلة أضيف إلى الذات ، وهى الحقائق اللازمة وجود الحق سبحانه ، وهى لكمال حيطتها قديمة في القديم محدثة في الحادث ،

ومتناهية الحكم من وجه وغير متناهية من وجه آخر.

و متحيزة في المتحيزات وغير متحيزة فيما لا يتحيز.

هذا إلى غير ذلك مما يقبله من النعوت المتقابلة والصفات المتباينة والمتماثلة ، وهى أعني الحقائق المذكورة في التمثيل كالحياة من كونها حياة فقط ، والعلم من كونه علما فقط ، وكذا الإرادة والقدرة والوجود والنورية والوحدة ونحو ذلك مما لا يخفى على من فتح له هذا المقفل . فهذا قسم أسماء الذات .

وما كان منها مشعرا بنوع تكثر معقول أو ملحوظ فهو من قسم أسماء الصفات ،كالوحدة من كونها نعتا للواحد لا من كونها عين الواحد ، و كالكثرة سواء كانت في النسب والأسماء أو كانت ظاهرة الحكم والصورة معا ، و كالحيطة المعلومة في العرف من حيث الوجود والعلم والتعلق والحكم والظهور والبطون ونحو ذلك ، .

وما فهم منه معنى الفعل على اختلاف صوره وأنواعه وجهاته - بأي وجه كان - فهو من قسم أسماء الأفعال - كالقبض والبسط والقهر والخلق والإحصاء والايجاد والاحياء والإذهاب والإماتة والتجلي والحجاب والكشف والستر ونحو ذلك .

وهذا ضابط جليل ونموذج عزيز لمن عرف ما ذكر ، وهو يحوى على أمهات الحقائق والأصول الحاصرة ، فاعرف قدره .

وظهور حكم القسمين الأخيرين - أعني قسمي أسماء الصفات والأفعال - يتعينان من اجتماع أحكام القسم الأول أعني أسماء الذات .

فشهود الحق سبحانه في ذاته الأعيان الثابتة التي هي معلوماته ومخلوقاته ، عبارة عن رؤيته في حضرة علمه الذاتي من حيث عدم مغايرة علمه له ما يستلزمه ذاته من الحقائق اللازمة لوجوده التي هي أسمائه الذاتية ولوازم تلك الأسماء وتوابعها المسماة أسماء الصفات ، ولوازم تلك أيضا التي هي أسماء الأفعال ، وأنواع الكيفيات والتعينات

الحاصلة من الاقتران الوجودي وتداخل أحكام الأسماء وتوجهاتها بصورة ما بينها من التناسب والتباين ، وما يحصل من اجتماع تلك الأحكام والنسب أيضا على اختلاف ضروب ، كل ذلك ( 5 ) وما يتضاعف فيه وجوه الإمكان وما لا امكان فيه إلا من وجه واحد - كما مر - وما يتبع ذلك الاستلزام ، وفي كم تنحصر أنواع تلك الاجتماعات والروابط ومن أي وجه تنحصر ومن أية لا تنحصر .

وهذا الشهود الهى ( 6 ) علمي ذاتي ، شهود المفصل في المجمل والكثير في الواحد ، والنخلة وثمرها وسعفها وما يتبعها في النواة الواحدة ، وكلها معدومة لانفسها غير موجبة كثرة وجودية في ذات ربها ، فإنها بأجمعها نسب علمه المعقول ، تعددها باعتبار صور المعلومات في ذات العالم بها ، ولا وجود لشئ منها في غير ذات العالم ، وكل ما يستلزمه تلك النسب العلمية والحقائق المذكورة أيضا من التعينات والاحكام التي لها صلاحية التعين والظهور الوجودي بحسب مرتبة ما وفيها أو مراتب كما ذكرنا من قبل هو صور الأعيان ، والتابعة أحوال للمتبوع منها وصفات ولوازم ، فاعلم ذلك .

وأما شهود الحق الموجودات فيما تميز عنه بتعينه فحسب ( 7 ) ، لا بغير ذلك ( 8 ) مما لا حكم للإمكان فيه إلا من وجه واحد ، فهو شهود وجودي عياني كشهود الأشياء في ذات القلم الا على ووجود اللوح المحفوظ ونحوهما مما نزل عنهما ، كالعرش والكرسي وكحديث آدم عليه السلام في أخذ "الذر" فافهم .

وما يتوقف وجوده على الحق سبحانه فحسب - إيجادا وحكما - فهو الذي ينضاف إليه حكم الامكان من وجه واحد يضاعف وجوه الإمكان وأحكامه على قدر الوسائط والشروط والتقدم والتأخر الاستعدادي المظهر والمثبت أولية الأشياء وآخريتها ، وتعلق العلم بالشئ في الحضرة العلمية المجردة من حيث صلاحيته لقبول التعين الوجودي والأمر الإرادي والتوجه الإلهي وتوقفه على سبب أو أسباب هو شهود ذلك الشئ في مرتبة إمكانه ( 9 ) .

ومعقولية مطلق هذا التعلق المذكور على الوجه المنبه عليه هو شهود الأشياء على الإطلاق في حضرة الامكان ( 10 ) ، فالامكان والممكن والشهود والمشهود والتعلق والرؤية ونحو ذلك كلها نسب في علم الحق - لا أمور وجودية - وعلمه في حضرة أحدية ذاته المنبه على حكمها ليس بأمر زائد على ذاته ، إذ لا كثرة هناك بوجه أصلا ، تعالى الله الواحد الفرد عما

لا يليق به .

فما لا حكم للامكان فيه ولا واسطة في حقه من مقام التركيب والقيد الزماني ، هو عالم الأمر ، وما زاد على ما ذكرنا وخالفه في هذا النعت المذكور ، فهو عالم الخلق ( 11 ) ، فاعلم ذلك .

( 1 ) - الملائكة المخلوقة .

( 2 ) - أي يظهر تلك الملائكة المخلوقة في تلك المظاهر المثالية .

( 3 ) - أي الحقائق المختلفة

( 4 ) - كالماهية الذاتية والقرب ، هذا إن كان نحو بالرفع ، أما إن كان بالجر : فمثاله الإحصاء من حيث العدد والمبلغ والحدود وغير ذلك .

( 5 ) - أي كل من التناسب والتباين .

( 6 ) - اعلم أنه إذا اعتبر بالحال الشهودي ، ظهور الحق سبحانه في أحكام وحدته ، قيل : هو هي ، وكان ظهورا منه فيما أظهر من نفسه ، وإذا اعتبر رجوع أحكام وحدته إليه واستهلاكها فيه كانت هي هو ، فقيل : كان الله ولا شئ معه.

( 7 ) - متعلق بالشهود أو تميز ، فعلى الأول تعينه راجع إلى لفظ ( ما ) فما تميز عنه ، أي مشهودا متعلقا بتعين ما تميز ، وعلى الثاني يحتمل ان يكون كالسابق راجعا إلى لفظ ما أي تميزا حاصلا بسبب تعين ما تميز ، وأن يكون راجعا إلى الحق تعالى بسبب تعين الحق تعالى بما تميز عنه.

( 8 ) - أي لا بغير ذلك التعين المذكور المخصوص لكل موجود ، كالعقل الأول ، فقوله : مما لا حكم ، بيان لقوله : غير ذلك .

( 9 ) - على وجه جزئي .

( 10 ) - على وجه كلي .

( 11 ) - اعلم أن الانسان لما كان كما بينا نسخة الحضرتين :

حضرة الوجوب والامكان بما فيهما ، ومرتبة الخلق والامر من جملة ما تضمنته الحضرتان.

فهما في ضمن نسخة وجوده ومرتبيته ، واستناد كل موجود إلى الحق سبحانه كما ستعرفه من وجهين :

أحدهما سلسلة الوسائط والاخر ما لا واسطة فيه ، وهو المعبر عنه بالوجه الخاص ، فعالم خلق الانسان وكل شئ سلسلة وسائطه التي بينه وبين موجده .

وما يقبله المخلوق من ربه ويقبل به دون وساطة شيء فهو عالم امره ، ومتى تحقق العارف بربه رأى أن كل حقيقة من حقائق ذاته ذات وجهين : وجه يلي ربه دون واسطة ، ووجه يليه سبحانه من حيث الوسائط ، فكل ما تحوى عليه ذاته وذات كل شئ من وجه عالم الأمر ومن الوجه الآخر المذكور عالم الخلق ( الشرح ) .

.

فصل ان للوجود الإلهي ظهورا يستلزم أحكاما شتى .كتاب مفتاح غيب الجمع وتفصيله وايضاح سر الوجود وتكميله لأبي المعالي صدر الدين القونوي

فصل ان للوجود الإلهي ظهورا يستلزم أحكاما شتى .كتاب مفتاح غيب الجمع وتفصيله وايضاح سر الوجود وتكميله لأبي المعالي صدر الدين القونوي

فصل ان للوجود الإلهي ظهورا يستلزم أحكاما شتى .كتاب مفتاح غيب الجمع وتفصيله وايضاح سر الوجود وتكميله لأبي المعالي صدر الدين القونوي

كتاب مفتاح غيب الجمع وتفصيله وايضاح سر الوجود وتكميله لأبي المعالي صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي رضي الله عنه

فصل إن للوجود الإلهي ظهورا يستلزم أحكاما شتى

فصل ان للوجود الإلهي ظهورا يستلزم أحكاما شتى .كتاب مفتاح غيب الجمع وتفصيله وايضاح سر الوجود وتكميله لأبي المعالي صدر الدين القونوي :: تعاليق