الفصل الرابع في الجوهر والعرض على طريقة أهل الله من مقدمة كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي

الفصل الرابع في الجوهر والعرض على طريقة أهل الله من مقدمة كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي

شرح الشيخ داود بن محمود بن محمد القَيْصَري كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي الطائي الحاتمي

الفصل الرابع من المقدمة على مدونة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم

الفصل الرابع في الجوهر والعرض على طريقة أهل الله

اعلم، أنك إذا أمعنت النظر في حقايق الأشياء وجدت بعضها مكتنفة بالعوارض وبعضها تابعة لاحقة لها، والمتبوعة هي الجواهر والتابعة هي الأعراض، ويجمعهما الوجود إذ هو المتجلي بصورة كل منهما.

والجواهر متحدة في عين الجوهر فهو حقيقة واحدة هي مظهر الذات الإلهية من حيث قيوميتها وحقيقتها، كما أن العرض مظهر الصفات التابعة لها.

الا ترى كما أن الذات الإلهية لا تزال محتجبة بالصفات فكذلك الجوهرلا يزال مكتنفا بالأعراض، و كما أن الذات مع انضمام صفة من صفاتها اسم من الأسماء، كلية كانت أو جزئية، كذلك الجوهر مع انضمام معنى من المعانيالكلية إليه يصير جوهرا خاصا مظهرا لاسم خاص من الأسماء الكلية بل عينه.

وبانضمام معنى من المعاني الجزئية يصير جوهرا جزئيا كالشخص، وكما انه من اجتماع الأسماء الكلية تتولد أسماء آخر كذلك من اجتماع الجواهر البسيطة يتولد جواهر آخر مركبة منها، وكما أن الأسماء بعضها محيطة بالبعض كذلك

الجواهر بعضها محيطة بالبعض، وكما أن الأمهات من الأسماء منحصرة كذلك أجناس الجواهر وأنواعها منحصرة، وكما أن الفروع من الأسماء غير متناهية كذلك الأشخاص أيضا غير متناهية، وتسمى هذه الحقيقة في اصطلاح أهل الله بالنفس الرحماني والهيولى الكلية، وما تعين منها وصار موجودا من الموجودات بالكلمات الإلهية.

فإن اعتبرت تلك الحقيقة من حيث جنسيتها التي تلحقها بالنسبة إلى الأنواع التي تحتها فيه طبيعة جنسية، وإن اعتبرت من حيث فصليتها التي بها

يصير الأنواع أنواعا فهي طبيعة فصلية، إذ حصة منها مع صفة معينة هي المحمولة على النوع بهو هو لا غيرها، وإن اعتبرت من حيث حصصها المتساوية في افرادها الواقعة تحتها أو تحت نوع من أنواعها على سبيل التواطؤ فهي طبيعة نوعية.

فالجنسية والفصلية والنوعية من المعقولات الثانية اللاحقة إياها.

فالجوهر بحسب حقيقته عين حقايق الجواهر البسيطة والمركبة، فهو حقيقة الحقايق كلها تنزل من عالم الغيب الذاتي إلى عالم الشهادة الحسية وظهر في كل من العوالم بحسب ما يليق بذلك العالم وفيه أقول: شعر

حقيقة ظهرت في الكون قدرتها ..... فأظهرت هذه الأكوان والحجبا

تنكرت بعيون العالمين كما ...... تعرفت بقلوب عرف أدبا

فالخلق كلهم أستار طلعتها ...... والأمر أجمعهم كانوا لها نقبا

ما في التستر بالأكوان من عجب ..... بل كونها عينها مما ترى عجبا

وليس انضمامه إلى المعاني الكلية أو الجزئية الا ظهوره فيها وتجليه بها تارة في مراتبه الكلية وأخرى في مراتبه الجزئية.

فهو الذات الواحدة بحسب نفسه المتكثرة بظهوراته في صفاته وهي بحسب حقايقها لازمة لتلك الذات وإن كانت من حيث ظهورها تتوقف على اعتدال يكون عنده بالفعل.

فكل ما في فرده بالفعل أو بالقوة وقتا ما أو دائما من اللوازم والصفات فهو فيها غيب، إذ كلما يظهر فهو قبل ظهوره فيه بالقوة والشدة والألم يمكن ظهوره.

والجوهر لا جنس له ولا فصل فلا حد له وما ذكر من التعريف فهو رسم لهلا حد حقيقي.

ولما كانت التجليات الإلهية المظهرة للصفات متكثرة بحكم ( كل يوم هو في شأن) صارت الأعراض متكثرة غير متناهية.

وهذا التحقيق ينبهك على أن الصفات من حيث تعيناتها في الحضرة الأسمائية حقايق متميزة بعضها عن بعض وان كانت راجعة إلى حقيقة واحدة مشتركة بينها من وجه آخر، كما ان مظاهرها حقايق متمايزة بعضها عن بعض مع كونها مشتركة في العرضية، لان كل ما في الوجود دليل وآية على ما في الغيب.

تنبيه بلسان أهل النظر

اعلم، ان الممكنات منحصرة في الجواهر والأعراض.

والجوهر عين الجواهر في الخارج وامتياز بعضها عن البعض بالاعراض اللاحقة له ، وذلك لان الجواهر كلها مشتركة في الطبيعة الجوهرية وممتازة بعضها عن بعض بأمورغير مشتركة فتلك الأمور المميزة خارجة عن الطبيعة الجوهرية فيكون اعراضا.

لا يقال، لم لا يجوز أن يكون الجوهر عرضا عاما لها؟

لأنا نقول، العرض العام انما يغاير افراد معروضة في العقل لا في الخارج،فهو بالنظر إلى الخارج عين تلك الافراد والا لا يكون محمولا عليها بهو هو وهو المطلوب.

وأيضا، لو كانت الطبيعة الجوهرية عرضا عاما خارجا عن الجواهر في الخارج لكانت الحقايق الجوهرية غير جواهر في أنفسها وذواتها من حيث أنها معروضة لها إذ العارض غير المعروض ضرورة.

وأيضا، إن كانت تلك الطبيعة موجودة بوجود غير وجود أفرادها لكانت كالأمراض فلا يحمل عليها بالمواطاة، ولكان انعدام الطبيعة الجوهرية غير موجب لانعدامها لكونها خارجة عنها، وانعدام اللازم البين ليس موجبا لانعدام ملزومه بل علامة له ، كما مر في الوجود، وان لم يكن موجودة لكانت الأفراد

الجوهرية غير جاهر في الخارج لعدم الجوهرية فيه وهو محال، وإن كانت موجودة بعين وجود الجواهر فهي عينها في الخارج وهو المطلوب.

وأيضا، لو لم يكن الجوهر عين كل ما يصدق عليه من الجزئيات في الخارج حقيقة، لا يخلو إما ان يكون داخلا في الكل فيلزم تركب الماهية من جواهر غير متناهية، ان كان فصلها جواهر، لكونها داخلا في فصلها أيضا لجوهريته ودخول الجوهر فيه ويلزم ان لا يكون شئ من الجواهر بسيطا، أو تركب الماهية من الجوهر والعرض.

ان كان فصلها عرضا، فيكون الماهية الجوهرية عرضية، أو داخلا في البعض دون البعض فيلزم ان يكون البعض المعروض له في حد ذاته مع قطع النظر عن عارضه غير جوهر، أو خارجا عن الكل وهو أشد استحالة من الثاني بعين ما مر.

فتعين أن يكون عين أفراده في الخارج فالامتياز بينها بالاعراض الخاصة إذ لا يجوز أن يكون المميز نفسه ولا فردا من أفراده.

لا يقال، لو كانت الأعيان الجوهرية مختلفة بالأعراض المعينة لها فقط لما كانت بذواتها ممتازة بل مشتركة كاشتراك الأفراد الانسانية في حقيقة واحدة.

لأنا نقول، الجواهر كلها مشتركة في الحقيقة الجوهرية كاشتراك أفراد النوع في حقيقة ذلك النوع أو الامتياز بينها بذواتها بعد حصول ذواتها.

والأنواع لا تصير أنواعا إلا بالإعراض الكلية اللاحقة للحقيقة الجوهرية كما لا يصير الاشخاص اشخاصا الا بالاعراض الجزئية اللاحقة للحقيقة النوعية.

ألا ترى أن الحيوان يلحقه النطق فيصير به إنسانا ويلحقه الصهيل فيصير به فرسا ويلحقه النهيق فيصير به حمارا، وكل منها عرض.

فإذا أريد ان يحمل بالمواطاة احتيج إلى الاشتقاق فقيل الانسان حيوان ناطق والفرس حيوان صاهل.
فالنطق محمول بالاشتقاق والناطق محمول بالمواطاة.

والشئ الذي له النطق المفهوم من الناطق هو بعينه الحيوان الذي في الوجود الانساني وان كان أعم منه في العقل لذلك يحمل بهو هو.

فما ثم غير الحيوان والنطق.

فعلم أن التركيب المعنوي انما هو بين الطبيعة الحيوانية والطبيعة النطقية لا غير، والأول مشترك والثاني غير مشترك.

ولا يلزم تركب الجوهر من الجوهر والعرض لان ماله النطق هو الجوهر لا المركب كالشخص.

والفرق بين المعاني المنوعة و المشخصة بان الأولى انضمام الكلى إلى الكلى فلا يخرجه عن كليته، والثانية انضمام الجزئي بالكلي فيخرجه عنها والعرض العام ما يشمل حقيقتين فصاعدا والخاصة ما يختص بحقيقة واحدة.

الأول كالمشي والاحساس، والثاني كالنطق والضحك.

وما له المشي المعبر عنه بالماشي المسمى بالعرض العام، وماله الضحك المعبر عنه بالضاحك المسمى بالخاصة

عند أهل النظر هو عين الحيوان والإنسان في الوجود لا أمر زائد عليهما خارج منهما وإن كان بحسب المفهوم أعم منهما.
فما هو عرض عام بالنسبة إلى الأنواع فهو فصل منوع بالنسبة إلى الجنس الذي هذه الأنواع تحته وما هو خاصة فهو فصل للنوع وكون الناطق محمولا على الإنسان بحمل المواطاة يمنع أن يقال إن الشئ الذي له النطق ماهية أخرى محمولة على الإنسان لاتحاد وجودهما، لان حمل ماهية على غيرها مباينة إياها محال واتحاد الوجود لا مدخل له في الحمل إذ الحمل على الماهية لا على الوجود.

ولو جاز ذلك لجاز حمل أجزاء ماهية مركبة من الأجزاء الموجودة عليها عند كونها موجودة بوجود واحد هو وجود المركب.

ولا تظنن ان مبدأ النطق الذي هو النفس الناطقة ليس للحيوان، لينضم معه فيصير الحيوان به إنسانا، مع أنه غير صالح للفصلية لكونه موجودا مستقلا في الخارج، بل هذا المبدء مع كل شئ حتى الجماد أيضا، فان لكل شئ نصيبا من عالم الملكوت والجبروت.

وقد جاء ما يؤيد ذلك من معدن الرسالة المشاهد للأشياء بحقايقها، صلوات الله عليه، مثل تكلم الحيوانات والجمادات معه.

وقال تعالى: (وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم).

وظهور النطق لكل أحد بحسب العادة والسنة الإلهية موقوف

على اعتدال المزاج الإنساني وأما للكمل فلا.

لكونهم مطلعين على بواطن الأشياء مدركين لكلامها.

وما قال المتأخرون بان المراد بالنطق هو ادراك الكليات لا التكلم، مع كونه مخالفا لوضع اللغة لا يفيدهم لأنه موقوف على ان الناطقة المجردة للانسان فقط، ولا دليل لهم على ذلك ولا شعور لهم.
على أن الحيوانات ليس لهم إدراك كلي ، والجهل بالشيء لا ينافي وجوده.

وإمعان النظر فيما يصدر منها من العجائب يوجب أن يكون لها إدراكات كلية.

وأيضا لا يمكن إدراك الجزئي بدون كليه إذ الجزئي هو الكلى مع التشخص.

والله الهادي.

تنبيه آخر

العرض كما أنه بالذات طالب لمحل يقوم به وهو الجوهر، كذلك الجوهر أيضا طالب بذاته للعرض ليظهر به بل هو علة وجود العرض وطلبه، فحصل الارتباط بينهما من غير انفكاك. وكل منهما ينقسم بنوع من الانقسام إلى ما هو جوهر وعرض في العقل، وإلى ما هو جوهر وعرض في الخارج.

الأول، كالأعيان الجوهرية والعرضية الثابتة في الحضرة العلمية و الأجناس والفصول المحمولة بالمواطاة للأنواع الخارجية.

والثاني، كالجواهر والأعراض الموجودة في الخارج، ولذلك عرف الجوهر بأنه ماهية لو وجدت لكانت لا في موضوع أو موجود لافي موضوع والعرض بمقابله.

والتركيب بين الجوهرين أو أكثر من القسم الأول لا ينافي الحمل على ما هو موضوع لهما كالحيوان والناطق المحمولين على الإنسان بمقابله.

تذنيب في الوجوب والامكان والامتناع

لما ذكر الشيخ رضى الله عنه في الكتاب: (الوجوب بالذات وبالغير والامكان والممكن والامتناع)، احتجنا إلى بيان النسب الثلاث على هذه الطريقة.

فنقول: الوجوب والامكان والامتناع من حيث انها نسب عقلية صرفة لا تحقق لها في الأعيان تحقق الأعراض في معروضاتها الخارجية.

ولا وجود لها الا في الأذهان لأنها أحوال تابعة للذوات الغيبية الثابتة في الحضرة العلمية.

أما بالنظر إلى وجوداتها الخارجية كالامكان للمكنات والامتناع للمتنعات، وأما بالنظر إلى عين تلك الذات كالوجوب للوجود من حيث هو هو فإنه واجب بذاته.

وليس وجوبه بالنظر إلى الوجود الزائد الخارجي. فالوجوب هو ضرورة اقتضاء الذات عينها وتحققها في الخارج.

والامتناع هو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجي، والامكان عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم.

فالامكان والامتناع صفتان سلبيتان من حيث عدم اقتضاء الموصوف بهما الوجود الخارجي والوجوب صفة ثبوتية.

لا يقال، الممتنعات لا ذات لها فلا اقتضاء لها.

لأنا بينا أنها قسمان:

قسم فرضه العقل ولا ذات له.

و قسم أمور ثابتة بالأسماء إلهية.

وقد تقدم في بيان الأعيان ان الوجوب يحيط بجميع الموجودات الخارجية والعلمية لأنها ما لم يجب وجودها لم توجد لا في الخارج ولا في العقل.

فانقسم الوجوب إلى الوجوب بالذات وإلى الوجوب بالغير.

واعلم،

ان هذا الانقسام إنما هو من حيث الامتياز بالربوبية والعبودية، وأما من حيث الوحدة الصرفة فلا وجوب بالغير بل بالذات فقط.

وكل ما هو واجب بالغير فهو ممكن بالذات فقد أحاطها الإمكان أيضا.
وسبب اتصافها بالامكان هو الامتياز، ولولاه لكان الوجود على وجوبه الذاتي.

ولما كان منشأ هذه النسب الثلاث هو الحضرة العلمية ذهب بعض الأكابر إلى ان حضرة الامكان هي حضرة العلم بعينها.

وهذه المباحث العقلية التي تقدم ذكرها هنا وفي الفصول السابقة وإن كان فيها ما يخالف ظاهر الحكمة النظرية، لكنها في الحقيقة روحها الظاهرة من أنوار الحضرة النبوية العالمة بمراتب الوجود ولوازمها، لذلك لا يتحاشى أهل الله عن إظهارها وإن كان المتفلسفون ومقلدوهم يأبون عن أمثالها.

والله هو الحق وهو يهدى السبيل.

خاتمة في التعين

اعلم:

ان التعين ما به امتياز الشئ عن غيره بحيث لا يشاركه فيه غيره.

و هو قد يكون عين الذات كتعين الواجب الوجود الممتاز بذاته عن غيره وكتعينات الأعيان الثابتة في العلم فإنها أيضا عين ذواتها.

إذا الوجود مع صفة معينة له في الحضرة العلمية يصير ذاتا وعينا ثابتة.

وقد يكون أمرا زائدا على ذاته حاصلاله دون غيره كامتياز الكاتب من الأمي بالكتابة، وقد يكون بعدم حصول ذلك الأمر له كامتياز الأمي من الكاتب بعدم الكتابة.

والأول لا يخلو إما من ان يعتبر حصول هذا الأمر له مع قطع النظر عن عدم حصول غير ذلك الأمر كاعتبارنا حصول الكتابة لزيد مع قطع النظر عن عدم حصول الخياطة له.

أو يعتبر حصوله مع عدم حصول غيره له.

فالتعين الزائد قد يكون وجوديا، وقد يكون عدميا، وقد يكون مركبا من الوجودي والعدمي.
والنوع الواحد يجمع لجميع أنواعه لان الانسان مثلا ممتاز بذاته عن الفرس، و بحصول صفة وجودية في مظهر من مظاهره يمتاز عن الظاهر بصفة وجودية أخرى كزيد الرحيم الممتاز عن عمرو القهار.

ويمتاز الظاهر بصفة وجودية عن الظاهر بصفة عدمية كالعليم من الجهول.

ويمتاز الكاتب الغير الخياط عن الخياط الغير الكاتب بصفة وجودية مع صفة عدمية أخرى وبالعكس.

والتعينات الزائدة كلها من لوازم الوجود، حتى ان الاعدام المتمايزة بعضها عن بعض تمايزها أيضا باعتبار وجوداتها في ذهن المعتبر لها أو باعتبار وجودات ملكاتها.

فلا يقال، ان الاختلاف بين الموجودات لو كان بالتعينات فقط لما كانت ممتازة بذواتها بل كانت بذواتها مشتركة كاشتراك أفراد الإنسانية في حقيقة واحدة.

لأنا نقول، الذوات انما تصير ذواتا بالتعينات العلمية، واما قبل تلك التعينات فليس الا الذات الإلهية التي هي الوجود المحض لا غير.

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (كان الله ولم يكن معه شئ).

فثبت ان اختلاف الأعيان بذواتها انما يحصل أولا من التعينات التي بها يصير الذوات ذواتا كما ان الاشخاص

بالمشخصات صارت أشخاصا لان لها ذوات متمايزة بذواتها أو بصفاتها.

والله اعلم.

.

الفصل الرابع في الجوهر والعرض على طريقة أهل الله من مقدمة كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي

الفصل الرابع في الجوهر والعرض على طريقة أهل الله من مقدمة كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي

الفصل الرابع في الجوهر والعرض على طريقة أهل الله من مقدمة كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي

شرح الشيخ داود بن محمود بن محمد القَيْصَري كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي الطائي الحاتمي

الفصل الرابع في الجوهر والعرض على طريقة أهل الله من مقدمة كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي :: تعاليق