ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي

ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي

إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي 673 هـ

باب ما يتضمّن ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير وما بينهما من الكتب

ومن جملة ما يتضمّن « 1 » التنبيه على مراتب الحقائق والفصول التي تضمّنتها الفاتحة ، وبيان سرّ ارتباط بعضها بالبعض على سبيل الإجمال .
وهذا الباب سطر على نحو ما ورد لفظا ومعنى ، وإن كان الكلّ من حيث المعنى كذلك - أي هو مقدّس عن التعمّل والفكر - ولكن انفرد هذا بالجمع بين اللفظ والمعنى ، وكثيرا مّا يقع هذا في الكتاب وغيره ، فافهم .
ثم اعلم ، أنّه ما ثمّة « 2 » أمر من الأمور يفرض بين أمرين ، أو ينسب إليه بداية وغاية إلّا ولا بدّ أن يكون له فاتحة هي مرتبة أوّلية ، وخاتمة هي مرتبة آخريّة ، وأمر ثالث يكون مرجع الحكمين إليه يجمعهما ويتعيّن بهما ، والفاتحة من جملة هذه الأمور المشار إليها ، وكذلك الإنسان والعالم وما تفرّع على ما ذكرنا وكان تبعا له .

فواتح العالم الكبير
وإذا تقرّر هذا ، فاعلم ، أنّ الحقّ - سبحانه وتعالى - فتح خزانة غيب ذاته وهويّته التي لا يعلمها سواه باسمه الجامع بين صفات الجمع والتفرقة ، والإطلاق والتقييد ، والأوّليّة والآخريّة ، والظاهريّة والباطنيّة ، وخصّه بأن جعله مفتاحا للأسماء والأعيان وهو « الحمد » الذي نبّهنا عليه في سرّ بدء الأمر .
...........................................................
( 1 ) . أي من جملة ما يتضمّنه هذا الباب التنبيه .
( 2 ) . ق : ثمّ .
134

وفتح بأحديّة هذا الاسم التعدّد والاختلاف الظاهر في كلّ أمر من الأسماء وغيرها لدى البسط الأوّل والانتشار .
وفتح باب الصفات بالحياة والجمع بالتفصيل ، والترجيح بالاختيار .
وفتح الإجمال بالتفصيل ، والتعيّن بالتميّز ، والتخصيص بالاستدلال « 1 » والتذكار .
وفتح باب رحمته وسعتها بالتجلّي الوجودي العامّ ، والخصوص بالعموم ، والعموم بالسعة ، والسعة بالعلم ، والإيجاد بالقول . والقول بالإرادة والاقتدار .
وفتح أبواب المدارك والإدراك بالتلاقي والانطباع واقتران الأنوار ، وفتح أبواب الكمالات بالإدراك المتعلّق بالغايات ، والمحبّة والخبرة والإشعار . « 2 » وفتح أبواب التوجهات بالحركات الحبّيّة ، وانبعاث الأحكام الشوقيّة . المتعلّقة بنيل الأوطار .
وفتح باب الألفة برابط المناسبة وحكم الاتّحاد والإبصار .
وفتح بآدم باب الخلافة الكبرى ؛ لتكميل مرتبتي الظهور والإظهار .
وفتح به وبحوّاء باب التوالد والتناسل البشري ، وأظهر بهما سرّ تفصيل الذرّيّة الكامل « 3 » فيهما قبل الانتشار . وفتح باب الافتراق بإشهاد المباينة وإظهار حكم النفار .
وفتح باب الكرم بالغنى وسدل الأستار .
وفتح باب الإكرام بالمعرفة .
وفتح الفتح بالاصطفاء ، والاصطفاء بالعناية ، والعناية بالمحبّة ، والمحبّة بالعلم ، والعلم بالشهود والإخبار .
وفتح باب الحيرة والعجز عن معرفته بالتردّد والقصور عن تعقّل الجمع بين الأضداد في العين الواحدة ، كالقيد والإطلاق ، والتنزيه والتشبيه ، والإبدار والسرار .
وفتح أبواب السبل بالغايات ، وبالتعريف بإحاطته لكلّ غاية ، وبقوله :
................................................................................................
( 1 ) . ق : للاستدلال .
( 2 ) . ب : بالإشعار .
( 3 ) . ه : الكامن .
135

أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ « 1 » ، وبقوله : إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ « 2 » ليعلم تعميره بسعته جميع المراتب والنهايات والأقطار .
وفتح باب الاستقامة بمتعلّقات المقاصد والأغراض التي هي غايات السبل بالنسبة إلى السائرين والأسفار ، وعيّن منها ما شاء بشرائعه؛ رعاية لتقيّد السالك ، وتنبيها له على تعيّن مرتبته ومصلحته ، ليعلم أنّ الحكم هو المتعيّن في أوّل الأسفار .
وفتح باب المحاذاة الكلّيّة الأولى باعتبار الرحمة العامّة الإيجاديّة الرحمانيّة التي وسعت كلّ شيء بمطلق حكم قابليّة الممكنات المخلوقة ، وقيامها مقام المرائي لظهور الوجود . ومن جهة أنّها لمّا كانت شرطا في ظهور آثار الأسماء وتعيّناتها ، عوّضت بالتجلّي الوجودي الذي ظهر به لها عينها . ونفذ حكم بعضها في بعض ، فكان ذلك أيضا ذلك مفتاح سرّ القضاء والأقدار .
وفتح باب الأحكام الإلهيّة بالأحوال ، والموازين بالانحراف والاعتدال معنى وصورة بحسب الآثار .
وفتح باب الاختصاص التقرّبي والتحكيم العلمي والتدبير العليّ بالقلم الأعلى ، المقدّس عن موادّ أمداد الأكوان والأغيار ، وعيّن به حكم الإقبال ولوازمه المنتجة للقرب وكذلك الإدبار .
وفتح باب التفصيل الوجودي باللوح المحفوظ ، المحفوظ عن التبديل والتحريف والتغيير ، وعن ملاحظة الأفكار .
وفتح باب « 3 » الزمان بالآن ، والكيف « 4 » بالشأن ، ونبّه على عموم حكمهما أولي الأيدي والأبصار .
وفتح باب المظاهر الجسمانيّة التي هي مثل الحقائق العليّة « 5 » الغيبيّة مثل الإحاطة والرجوع إلى البداية عند حصول البغية لدى النهاية ، بالفلك الإحاطي الدوّار .
وفتح باب صورة الاسم « الدهر » بالحركة العرشيّة اليوميّة وما يتبعها من الأدوار .
........................................................
( 1 ) . الشورى ( 42 ) الآية 53 .
( 2 ) . هود ( 11 ) الآية 123 .
( 3 ) . ق : لا توجد .
( 4 ) . ق : اليكف .
( 5 ) . ق : الكليّة .
136

وفتح باب الأوقات بتقدير الحركات التي أودعها كلّ فلك وكوكب سيّار .
وفتح باب الحركات بباعثه الحبّي المتعلّق بكمال الظهور والإظهار .
وفتح باب التفصيل الشخصي والتمييز الأمري بالكرسي العليّ محلّ الورد والإصدار ، ومنزل المقرّبين ومستقرّ الأبرار .
وفتح باب الأمر بالبقاء ، والإبقاء بالاعتدال ، ورفع أحكام الكثرة التركيبيّة بغلبة حكم الجمع الأحدي ، ورعايته به « 1 » حكم الاختلاف الثابت بين الأضداد بحفظ المقدار .
وفتح باب نشء « 2 » السماوات العلى بالفلك الشمسي ، وجعله أيضا مفتاح الليل والنهار .
وفتح باب العناصر بالاسم الحامل لعرشه الكريم ، مقام الاستواء لا الاستقرار .
وفتح أبواب التراكيب العنصريّة بالمولّدات ، والمولّدات بالمعادن والأحجار .
وفتح باب أمره بالدعوة ، والدعوة بجميل الوعد والترغيب والإنذار .
وفتح باب الامتثال بالسماع ، والسماع بالنداء ، والنداء بالإعراض ، والحجّة بالإنكار .
وفتح باب النسيان بالغفلة ، والغفلة بالقصور عن الإحاطة ، والجمع والذكر بالحضور والاستحضار .
وفتح باب سلطنة الربوبيّة بالمربوب ، والطلب والعبوديّة بمشاهدة الفقر والعجز « 3 » والانكسار .
وفتح باب العبادة بشهود الانفعال تحت حكم الاسم « المقتدر » و « القهّار » .
وفتح باب المناجاة بصحّة المواجهة المعقولة وحسن التلقّي الأدبي والتسليم والابتدار .
وفتح باب الثناء بالتعريف لما تضمّنه مقام الربوبيّة من اللطف والرحمة في حقّ المربوب . مع ثبوت الملك والتمكّن من فعل ما شاء ، كيف شاء على كلّ حال في كلّ دار .
وفتح باب الشكر بالإحسان ، وباب المزيد بالشكر ، وأشهد نفوذ أحكام قهره فيمن أبى « 4 » من حيث حقيقة قبول إحسانه ولطفه ، تحذيرا من ازدراء النعم ، وتذكرة لأهل الاعتبار .
وفتح باب السؤال بالحاجة والتّرجي وحسن الظنّ والانتظار .
....................................................
( 1 ) . ق : في .
( 2 ) . ق : نشر .
( 3 ) . ب : بالعجز .
( 4 ) . ق : أتى .
137

وفتح باب التمجيد والتعظيم بإشهاد ذلّ العبودية تحت عزّ الربوبية ، لترك « 1 » الشطح والتعاظم والافتخار .
وفتح باب الاستعانة بالقبول والتفويض والاستظهار .
وفتح باب تميّز « 2 » القبضتين بتخصيص حكم الإجابة والإنابة الظاهرة الحكم في السعداء والأشقياء الفجّار .
وفتح باب الهدى والبيان بما أظهر من آياته في الآفاق وفي الأنفس ، وأبان حكمهما وحكمتهما « 3 » بحقيقتي الفهم والنطق ، وكمّلهما في ذوات تراجمة أمره المصطفين الأخيار .
وفتح باب العجمة بالإعراب، والإبهام بالإفصاح ، والرمز بالشرح ، والعقد بالحلّ ، والقيد بالإطلاق . والأشفاع بالأوتار .
وفتح باب الأمل بالإمكان والاغترار .
وفتح « 4 » باب الاغترار بالدعوى والاختيار .
وفتح باب « 5 » الاحتراز بالإمكان . والشكّ بالفرض ، والطمأنينة بالمشاهدة والاستبصار .
وفتح باب الإرث بصحّة النسبة والنسب ، والمكاسب بالنشآت والأوقات والأعمار .
وفتح باب الركون إلى الأسباب بالعوائد والتجربة وشبهة التكرار .
وفتح باب السلامة « 6 » بالبقاء على الأصل وعدم التقيّد بالعوارض العواري والتبرّي من الدعوى واتّباع الآثار .
وفتح باب الاجتراء بالحكم والإمهال والاحتمال والجهل والاغتفار .
وفتح باب القهر والنقمة بالشرك والمنازعة والانتصار .
وفتح بإظهار الأمثال باب الدوام والاستمرار .
وفتح باب العصمة بالدراية ، والمسامحة بالإذعان والاعتراف والاعتذار .
وفتح كتابه العزيز بالنسبة إلى جمعيّة اسمه المتكلّم بأمّ الكتاب وفاتحة جامعة العلوم والأذكار .
..........................................................
( 1 ) . ب : كترك .
( 2 ) . ق : تمييز .
( 3 ) . ق : حكمها وحكمتها .
( 4 ) . ق ، ه : وجود سقط ومشوش . وفي بعض النسخ : وفتح بالدعوى باب الاختيار .
( 5 ) . ب : الاحتزان .
( 6 ) . ق : السلام .
138

وفتح الفاتحة بذكر أسمائه الكلّيّة التالية الأصليّة الأولى المذكورة في الدرجات والآثار .
وفتح ذكر أسمائه بالباء التي لها التقدمة على الحروف التامّة في أوّل النطق والإبدار .
وفتح باب معرفة ذاته وحضرة جمعه وإشهاده وتجلّيه الكمالي المعتلي على سائر الأسماء والصفات بمن أظهره آخر الوجودات ، وقدّره على صورته ، وحباه بسرّه وسورته ، وجعله خزانة حاوية على كلّ الخزائن والمفتاح الذي هو أصل المفاتيح ، وينبوع الأنوار والمصابيح ، لا يعرفه سوى من هو مفتاحه ، ويعلم هو من المفاتيح - التي حوتها ذاته ، واشتملت عليها عوالمه ونشأته ، مفاتيح الغيب وأحاطت بها « 1 » مراتبه ومقاماته - ما شاء ربّه أن يريه منها ويكشف له عنها .

مفاتيح الغيب
فإنّ متعلّق النفي الوارد في قوله سبحانه : وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ « 2 » إنّما هو نفى أن يعرف مجموعها غير الحقّ ، وأن تعرف من كونها مفاتيح الغيب ، وأن تعرف إلّا « 3 » بتعريفه سبحانه وتعليمه .
فأمّا كون المفاتيح لا تعلم نفسها ، ولا يعرف بعضها بعضا ، ولا تعرف من هي مفاتيحه ، لا تعرف بتعريفه دون كسب وقصد ، فذلك لا نصّ فيه .
ومن اطّلع على بعض أسرارها عرف أنّ المتعذّر هو معرفتها من كونها مفاتيح أول مطلق الغيب ، باعتبار فتحها الأوّل لا من حيث حقائقها ؛ فإنّ المفتاحيّة نعت زائد على حقيقتها تعرف بمشاهدة فتحها ومشاهدة كيفيّة الفتح الأوّل . لا يعلمه غير الحقّ ؛ لتقدّمه بالذات على كلّ شيء فإنّه كان ولا شيء معه ، وإن شهد « 4 » أحد . الآن سرّ ذلك الفتح الإيجادي ، وكيفيّته ، لكان كالأوّل لا عينه ؛ إذ الفتح الأوّل قد مرّ حديثه .
وأيضا فمعنى المفتاحيّة نسبة بين الحقيقة المنعوتة بها وبين الغيب الذي بفتحه تثبت هذه النسبة والصفة للحقيقة المنعوتة بالمفتاحيّة ، وتحقّق النسبة بين الأمرين يتوقّف على
................................................
( 1 ) . ب : به .
( 2 ) . الانعام ( 6 ) الآية 59 .
( 3 ) . في بعض النسخ : وأن تعرف لا بتعريفه .
( 4 ) . في الأصل : أشهد .
139

معرفة ذينك الأمرين وأحد الأمرين هو الغيب الإلهي الذاتي .
و « 1 » لا خلاف في استحالة معرفة ذاته سبحانه من حيث حقيقتها لا باعتبار اسم أو حكم أو نسبة أو مرتبة .
فتعذّرت هذه المعرفة المشار إليها من هذا الوجه ، وقد سبق في ذلك ما يغني عن التكرار والإعادة . والتحقيق الأتمّ أفاد أنّه متى شمّ « 2 » أحد من معرفتها رائحة ، فذلك بعد فناء رسمه وانمحاء « 3 » حكمه ونعته واسمه واستهلاكه تحت سطوات أنوار الحقّ وسبحات وجهه الكريم ، كما سبقت الإشارة إليه في شرح حال السالك على السبيل الأقوم ، إلى المقام الأقدم .
فيكون حينئذ العالم والمتعلّم والعلم في حضرة وحدانيّة رفعت الاشتباه والأشباه ، « 4 » وحقّقت وأفادت معرفة سرّ قول : « لا إله إلّا اللّه » مع انفراده سبحانه في غيب ذاته من حيث حجاب عزّته عن درك البصائر والأبصار ، وعن إحاطة العقول والأفكار ، وعن قيد الجهات والاعتبارات والأقطار ، فسبحانه لا إله إلّا هو العزيز الغفّار ، كما قلنا ولما بيّنّا ونبّهنا على ما به أخبر وإليه أشار قوله تعالى : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ .
يتضمّن مسائل أربع : أولاها : سرّ الحمد ، ثم سرّ الاسم « اللّه » ثمّ سرّ الاسم « الربّ » ، ثم « العالمين » .

مقدّمه
ولا بدّ قبل الشروع في هذا الكلام من تقديم أصل وجيز يكون مذكّرا ببعض ما سلف ذكره في القواعد ممّا يتعلّق بهذا الأمر المتكلّم فيه ، وعونا على فهم ما يذكر من بعد .
ولهذا المعنى ونحوه قدّمت تلك القواعد الكلّيّة ، وضمّنتها من كلّيّات العلوم والحقائق ما يستعين به « 5 » اللبيب على معرفة ما يأتي بعدها من التفاصيل ، ولأكتفي في المواضع الغامضة - التي لا يتمّ إيضاحها إلّا بمعرفة أصلها - بالتنبيه على ما سلف من كلّيّات الأمور المعرّفة بسرّ ذلك الأصل وحكمه ، فلا أحتاج إلى الإعادة والتكرار ، فممّا « 6 » سلف - ممّا يحتاج إلى استحضاره في هذا الموضع هو : أنّ كلّ موجود كائنا ما كان فله ذات ومرتبة ،
..................................................
( 1 ) . ق : لم يرد .
( 2 ) . ق : يشمّ .
( 3 ) . ق : امتحاء .
( 4 ) . ق : الأشباه والاشتباه .
( 5 ) . ق : بها .
( 6 ) . ق : ممّا .
140

ولمرتبته أحكام تظهر في وجوده المتعيّن بحقيقته الثابتة ، فتسمّى آثار تلك الأحكام في ذات صاحبها أحوالا . والمرتبة عبارة عن حقيقة كلّ شيء لا من حيث تجرّدها ، بل من حيث معقوليّة نسبتها الجامعة بينها وبين الوجود المظهر لها والحقائق التابعة لها؛ فإنّه قد « 1 » بيّنّا أنّ بعض الحقائق تابع للبعض ، وأنّ التابعة أحوال للمتبوعة وصفات ولوازم .
وبيّنّا أيضا أنّ الموجودات « 2 » ليست بأمر زائد على حقائق مختلفة ظهرت بوجود واحد تعيّن وتعدّد في مراتبها وبحسبها ، لا أنّه « 3 » إذا اعتبر مجرّدا عن الاقتران بهذه الحقائق يتعدّد في نفسه .
وللحقّ ذات ومرتبة ، ومرتبته عبارة عن معقوليّة نسبة كونه إلها ، وهذه النسبة من حيث هي هي مسمّاة بالألوهيّة ، وللحقّ سبحانه من حيث هي آثار في المألوهين ، وصفات لازمة تسمّى أحكام الألوهيّة . وذاته سبحانه من حيث تجرّدها عن جميع الاعتبارات المقيّدة ، وعدم تعلّقها بشيء ، وتعلّق شيء بها ؛ لعدم المناسبة لا كلام فيها ، كما مرّ بيانه غير مرّة .
ومن حيث معقوليّة نسبة تعلّقها بالخلق ، وتعلّقهم بها ، وبحسب أحوالهم من كونهم مجاليه ومظاهره ، يضاف « 4 » إليها أحوال ، كالرضى والغضب ، والإجابة والفرح ، وغير ذلك عبّر عنها بالشؤون . وتضاف « 5 » إليها من حيث آثار مرتبتها التي هي الألوهيّة في كلّ مؤثّر فيه ، صفات تسمّى أحكام المرتبة ، كالقبض والبسط ، والإحياء والإماتة ، والقهر واللطف ، ونحو ذلك فاعلم واستحضر هذه المقدّمة الكلّيّة لتنتفع بها - إن شاء اللّه تعالى - وبعد أن تقرّر هذا ، فلنشرع في شرح الحمد بلسان التنبيه .

معنى الحمد :
فنقول قوله تعالى : الْحَمْدُ لِلَّهِ الحمد من مقام التفصيل والجمع لا الأحديّة ، ولا يصحّ بين متماثلين ، بل لا بدّ من علوّ المحمود على الحامد من حيث هو محمود بالنسبة إلى الحامد من حيث هو حامد ، حال الحمد وعلى أيّ وجه ظهر الحمد ؛ فإنّه من حيث صورته لسان من ألسنة الكمال ، فهو في البداية إشارة إلى كمال قصد الحامد في نفسه ، وإلى كمال
....................................................
( 1 ) . ق : لا توجد .
( 2 ) . ق : الوجودات .
( 3 ) . ق : لأنّه .
( 4 ) . ق ، ه : ينضاف .
( 5 ) . ق ، ه : ينضاف .
141

مبدئيّة ظهور حكم القصد ، من كون الحامد متوجّها لإظهار ما شرع فيه بالحمد .
وهو أيضا تنبيه على معرفة المثني بالمحمود من الوجه الذي بعثه على الحمد ، وبالحال الموجب له ذلك .
وهو - أعني الحمد - في الآخر تعريف بكمال ما شرع فيه ، وبحصول ما كان مطلوبا مع أنّه يسري في ذلك حكم طلبي متعلّقه دوام التحقق بذلك الكمال ، وبقاء حكمه بعد نفوذه على الوجه الأتمّ وإيناع « 1 » الثمرات العظيمة الجدوى .
ولأوّل الحمد الغيب المفتتح به ، ولآخره الشهادة المقتضية له وإن انتهى إلى الغيب .
وأمّا السرّ الجامع بينهما فراجع إلى المقام الذي تساوى « 2 » نسبة الأطراف والمحامد [ بالنسبة ] إليه ، ويختص بحمد الحمد الذي له الشمول والإحاطة ، ومن ألسنته « 3 » « الحمد لله على كلّ حال » فافهم .
ثم اعلم ، أنّ أوّل ما يستفاد من إخبار كلّ مخبر عن أمر مّا ، أو تعريفه له بلسان الثناء أو غيره كونه حاكما على نفسه بأنّه عارف بما أخبر عنه وأثنى عليه وعرّفه من حيث ما هو مخبر ومثن ومعرّف .
ثم تقع الفائدة من تفصيل إخباره وتعريفه وثنائه أنّ ما ادّعاه وحكم به على نفسه وعلى من عرّفه وأخبر عنه وأثنى عليه هل هو صحيح أم لا ؟ ويظهر ذلك بالإصابة « 4 » والصدق وعدمهما ، فهو في أوّل أمره « 5 » مدّع معرفة نفسه من حيث حكمه عليها ، ومعرفة المخبر عنه والمثنى عليه والمعرّف ، وفي الحال الثاني مبرهن على دعواه ، ومعرب عمّا يوضح صحّة ما ادّعاه لنفسه ولغيره .
وإذا تقرّر هذا ، فنقول : الحمد من حيث هو مطلق وكلّي لا لسان له ولا حكم يظهر عنه أو يضاف إليه ، وهكذا شأن جميع الصفات والأسماء والحقائق المجرّدة الكلّيّة ، المنسوبة إلى الحقّ وإلى الخلق على سبيل الاختصاص أو الاشتراك النسبي . وقد تقدّمت في بيان ذلك تنبيهات شتّى .
.........................................................
( 1 ) . ق : إيفاعه ، وفي بعض النسخ : إيناعه والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) . أي : تتساوى . وفي ق : يتساوى .
( 3 ) . في بعض النسخ : ألسنة .
( 4 ) . ب : بالإضافة .
( 5 ) . ق : مره .
142

ثم ليعلم أنّ الحمد هو الثناء كما مرّ ، وكلّ ثناء من كلّ مثن على كلّ مثنى عليه فهو تعريف كما بيّنّا ، وهذا التعريف من المثني قد يكون بذاته أو بأحوالها أو بمرتبته أو بأحكامها أو بالمجموع . وقد سبقت في تعرّف « 1 » الذوات وأحوالها والمراتب وأحكامها تلويحات كافية ، ومع ذلك فنزيده « 2 » هنا إيضاحا بمثال نذكره في الإنسان ؛ لكونه الأنموذج الأكمل والمراد بالقصد الأوّل .
وإذا عرفت كيفيّة الأمر فيه ، وبالنسبة إليه ، عرف اطّراده فيما سواه من الموجودات بحسب « 3 » نسبته منه ؛ إذ ليس شيء خارجا عنه فأقول :
حقيقة الإنسان عينه الثابتة ، التي قلنا : إنّها عبارة عن نسبة معلوميّته « 4 » للحقّ وتميّزه في حضرته أزلا حسب مرتبته وعلم ربّه .
وأحوال هذه الحقيقة ما يتقلّب فيه الإنسان وينضاف إليه ويوصف به من الصور والنشآت والتطوّرات وغير ذلك من الأمور التي ظهرت بالوجود المستفاد من الحقّ .
ومرتبته عبارة عن عبوديّته ومألوهيّته .
وأحكام هذه المرتبة « 5 » الأمور والصفات المنضافة إليه من كونه عبدا ممكنا ومألوها ، ومن كونها « 6 » أيضا مرآة للحضرتين : الإلهيّة والكونيّة ، ونسخة جامعة لما اشتملتا عليه ظاهرا بصورة الحضرة والخلافة .
ولمّا كان جميع ما يظهر بالإنسان والعالم وفيهما ، ويوصفان به على سبيل الاشتراك وعلى سبيل التخصيص ليس بأمر زائد على سرّ التجلّي الإلهي الجمعي الأحدي وظهور حكمه فيهما بحسب الأسماء والصفات وبموجب « 7 » أحكام النسب العلميّة المتعدّدة بقبول القابل ، كان ثناء كلّ منهما - أعني الإنسان والعالم جمعا وفرادى - على الحقّ من حيث كلّ اعتبار وقسم من الأقسام والاعتبارات المذكورة هو نفس دلالته على أصل ذلك الأمر ونسبه « 8 » في الجناب الإلهي وإعرابه عنه .
فتارة من حيث التفصيل ، وتارة من حيث أحديّة الجمع ، مرّة في مقام المضاهاة من حيث
..........................................................
( 1 ) . ق : تعريف .
( 2 ) . ق : فسنزيده .
( 3 ) . ق : بحسبت .
( 4 ) . في بعض النسخ : معلومة .
( 5 ) . ق : المرتبة هي .
( 6 ) . ق : كونه .
( 7 ) . ق : بموجب نسب .
( 8 ) . ق : منبعه .
143

المثليّة للظهور بالصورة ، وأخرى في مقام المقابلة بالنقائص ، لما يمتاز به الكون عن موجده ومولاه ، ولما ينفرد به الحقّ في مقام المقابلة ممّا لا يشاركه فيه سواه .
فثناؤه من جهة التفصيل أنّ كلّ فرد فرد من الحقائق والأجزاء العرضيّة والجوهريّة التي اشتملت عليه « 1 » ذات الإنسان والعالم - يثني على الاسم والصفة الإلهيّة الناظرة إليه والمرتبطة بالحقّ من حيث هي بالألسن الأربعة المذكورة : لسان الذات ، والحال ، والمرتبة ، والحكم .
ومتعلّق الثناء من حيث الجملة بلسان أحديّة الجمع الحضرة الذاتيّة الجامعة المحيطة بجميع الأسماء والصفات والعوالم والحضرات والنسب والإضافات .
وحكم هذه النسبة الجامعة يظهر في كلّ قسم من الأقسام المذكورة ، من حيث النسبة إلى الجناب الإلهي ذاتا « 2 » وصفة وفعلا وإلى المقام الكوني ، ويعبّر عن هذا « 3 » الحكم الجمعي الأحدي في مقام الحمد ب « حمد الحمد » فإنّ له في كلّ مقام اسما بحسبه .
وموجب هذا الحمد أنّ النعمة الذاتيّة الإلهيّة الكبرى - التي بها وجود الأشياء وبقاؤها وظهور « 4 » أحكام الحقائق والأسماء والصفات وآثارها - لمّا كانت واصلة إلى الإنسان .
والعالم وما اشتملا عليه ، تارة من جهة الأسماء والصفات والمراتب ، وتارة لا من حيثيّته بعينها ، « 5 » اقتضت الحكمة العادلة وحكم الحضرة الكاملة ومقابلة ذلك بحمد وشكر جامع وحدانيّ النعت ، كامل الوصف ، مستوعب جميع أنواع الحمد ، يظهر بالكمّل من حيث حمدهم ربّهم به ومن حيث حمده سبحانه نفسه بهم بصورة جامعة بين الحمدين في حالة واحدة لا حالتين ، حمدا يعلو على حكم الحضرتين: الإلهيّة والكونيّة ، وما اختصّ بهما من اسم ووصف وعين ، فافهم واللّه المرشد.
واعلم ، أنّ قولنا : إنّه لا يمكن أن يصدر ثناء من كلّ « 6 » مثن على كلّ مثنى عليه دون معرفة المثنى عليه من حيث « 7 » هو مثنى عليه لهذا المثني ، وإنّ الثناء في الحقيقة تعريف والتعريف
......................................................
( 1 ) . ق : ه : عليها .
( 2 ) . ب ، ه : ذاتا واسما .
( 3 ) . ق : ذلك .
( 4 ) . ق : ظهورها .
( 5 ) . ق : تعيّنها .
( 6 ) . ق : لا توجد .
( 7 ) . ب : حيث ما .
144

لا يصحّ بدون معرفة المعرّف ، إنّما ذلك فيما عدا التعريف الذاتي ؛ فالتعريف الذاتي أمر وجداني والوجدانيات والأمور الذاتيّة « 1 » من أوضح مراتب العلم وأجلى أقسامه ، فالشيء « 2 » بهذا الاعتبار هو المثني على نفسه ، والدالّ عليه من وجهين باعتبارين ، كما أشرنا إلى ذلك في سرّ العلم ، فافهم .
وأيضا فلمّا كانت الموجودات بأسرها كلمات اللّه ، كان ثناؤها على الحقّ - كما أومأت إليه - هو بما « 3 » استفادته منه وانطبع في مرائي أعيانها من تجلّيه ، فالمقترن بها من نور الحقّ وسرّ صفاته وأسمائه بما استفادته هو المثني فيهم ومنهم على الحقّ ، فإذن الحقّ هو المثني على نفسه من حيث مراتب خلقه وبخلقه ، لا هم .
وهكذا الشأن في الأمور كلّها غير الحمد ، فرجع الأمر كلّه إليه ، وعادت عاقبة كلّ ثناء عليه ، وكان الحمد صفته ونسبة من نسبه لا تغايره إلّا باعتبار تسميتها حمدا ، فكان الحامد من هذا الوجه وهذا الاعتبار هو الحمد والمحمود ولتتذكّر ما نبّهت عليه في حمد الحمد فهذا من سرّه .
واعلم ، أنّه قد بقيت تتمّة لطيفة من أقسام الحمد وهي - مع اندراجها في الأقسام والأصول المذكورة - تفيد مزيد إيضاح ؛ فإنّ لسان مرتبتها أقرب نسبة من المدارك ممّا تقدّم ذكره .
فإذا عرفت هذا ، فنقول : الحمد ينقسم من وجه إلى حمد المحمود نفسه ، وإلى حمد غيره له . ثم إنّ الحمد بما يحمد الشيء نفسه أو بما يحمده « 4 » غيره على أنواع ثلاثة ؛ لأنّه إمّا أن يحمده بصفة فعل أو صفة تنزيه أو صفة ثبوتيّة قائمة بالمحمود يستحسنها الحامد ، فيثني على المحمود من حيث هي ، أو عليها من حيث ظهور حكمها بالمحمود وفيه ، بما بيّنه وبينها من المناسبة الثابتة ؛ بما فيه منها ، كما بيّنّا . وهذا القسم من وجه يندرج في قسم صفة الفعل ؛ فإنّ الاستحسان ونحوه لا يخلو عن نوع انفعال .
وحمد الحمد يسري ويظهر في كلّ الأقسام بذاته ولو لم يكن لما صحّ حمد ؛ لما عرفت
........................................................
( 1 ) . ب : الثابتة .
( 2 ) . ق : فالمثني .
( 3 ) . ق : ما .
( 4 ) . ق : يحمد .
145

من أنّ الحكم في كلّ موجود ومرتبة للسرّ الجمعي ، فتذكّر . « 1 » ثم الحمد نوعان : أحدهما - وهو العلم - الحمد بما عليه المحمود . والثاني أخصّ منه ، وهو الحمد بما يكون منه ، ويسمّى شكرا . وتعيين « 2 » الكلمات والصور والصفات والأحوال والكيفيّات الظاهرة والمعقولة من حيث دلالتها على ما ذكر لا يتناهى ، وليس للحمد والمحمودين والحامدين قسم ولا مرتبة تخرج عن هذه الأصول التي ذكرناها .
وخاتمة الضوابط في هذا الباب هو أن تعلم أنّ كلّ ما ينسب إلى الجناب الإلهي بلسان الحمد « 3 » والثناء لا يخلو إمّا أن يفيد أمرا ثبوتيّا أو سلبيّا ، فالسلب راجع إلى التسبيح ، والإثبات مندرج في الحمد ، فافهم . ومع أيّ مرتبة من مراتب الحمد المذكورة حضر معها الحامد حال الحمد ؛ فإنّ النتيجة والجزاء من جهة الحقّ تكون لذلك الحامد من حيث تلك المرتبة وبحسبها ، ومن حضر مع حمد الحمد وسرّ الجمعيّة دون التقيد بمرتبة ما أو صفة أو موجب على التعيين ، كان « 4 » ثمرة حمده الحقّ سبحانه وتعالى ؛ إذ ليس لصاحب هذا الحمد همّة متعلّقة بكون ولا متقيّدة بمرتبة ولا صفة ولا اسم ولا غير ذلك ، والثمرات بحسب الأصول ، فافهم وتدبّر سرّ هذا الفصل وحصره وإيجازه ؛ فإنّك إن خرقت بعون اللّه حجب جمله ، تنزّهت في رياض تفاصيله ، واللّه وليّ الإحسان والإرشاد .

الحمد للّه
قوله تعالى : لِلَّهِ .
اعلم ، أنّه قد نبّهنا على كلّيّات أسرار التسمية والأسماء ومتعلّقاتها وأحكامها بأصول حاصرة « 5 » شاملة الحكم ، عزيزة المنال ، لا تخرج عن « 6 » حيطة الذوق المختصّة بمقامها « 7 » ذوق إلّا بنسبة جزئيّة تفصيليّة شاهدة باندراجها تحت حيطة الذوق والأصول المذكورة ، وقد سبق في شرح هذا الاسم عند الكلام على البسملة ما يسّر الحقّ ذكره ، ونحن نذكرها هنا
....................................................
( 1 ) . ب : فتدبّر .
( 2 ) . ب : تعيّن .
( 3 ) . ق : المدح .
( 4 ) . أي كان ذلك الحضور .
( 5 ) . ق : حاضرة .
( 6 ) . ق : عن دائرة .
( 7 ) . ق : لمقامها .
146

أيضا ما يستدعيه هذا الموضع حسب تيسير اللّه ومشيئته ، فنقول :
قوله تعالى : الْحَمْدُ لِلَّهِ إضافة الحمد إلى الحقّ من حيث هذا الاسم إخبار ، وهذا الاسم اسم جامع كلّي ، لا يتعيّن له - من حيث هو - حمد ولا حكم ، ولا يصحّ إليه إسناد أمر أصلا، كما أشرت إلى ذلك في الحمد المطلق وسائر الحقائق المجرّدة.
وكلّ توجّه وسؤال والتجاء ينضاف إلى هذا الاسم ، فإنّه إنّما ينضاف إليه بنسبة جزئيّة مقيّدة بحسب حال المتوجّه والسائل والملتجئ ، فلا يذكر ولا يرد مطلقا إلّا من حيث اللفظ فحسب لا من حيث الحقيقة ؛ فإنّه إذا قال المريض - مثلا - يا اللّه ، فإنّما يلتجئ إلى هذا الاسم من كونه شافيا ومن كونه واهبا للعافية ، وكذا الغريق إذا قال : يا اللّه ، فإنّما يتوجّه إلى هذا الاسم الجامع للأسماء من كونه مغيثا ومنجيا ونحو ذلك .
وهكذا الأمر في الحمد لا بدّ من أن يتعيّن بحسب أحد الأمور التي سلف ذكرها [ بحيث ] يكون هو الباعث على الحمد والموجب له .
وهذا الاسم كثر القول فيه والخلاف في أنّه هل هو جامد اسم علم ، أو مشتقّ ؟ ولهم في هذا « 1 » كلام كثير لست ممّن يشتغل بنقله وقلبه ، وإنّما أذكر ما تقتضيه قاعدة التحقيق بحسب ذوقي ومعرفتي ، وأوفّق بينه وبين ما يقتضيه حكم اللسان - إن شاء اللّه تعالى - ، فأقول :
لا يصحّ أن يكون للحقّ اسم علم يدلّ عليه دلالة مطابقة بحيث لا يفهم منه معنى آخر ، وسأوضّح لك سرّ ذلك بلسان الذوق والنظر والاصطلاح اللغوي ، الذي به نزل القرآن العزيز ، وهو ظرف المعاني والأوامر والإخبارات الشرعيّة .
فأمّا ذوقا فإنّ الحقّ من حيث ذاته وتجرّده « 2 » عن سائر التعلّقات لا يقتضي أمرا ولا يناسبه شيء ، ولا يتقيّد بحكم ولا اعتبار ، ولا يتعلّق به معرفة ، ولا ينضبط بوجه ، وكلّ ما سمّى أو تعقّل بواسطة اعتبار أو اسم أو غيرهما فقد تقيّد من وجه ، وانحصر باعتبار ، وانضبط بحكم ، والحقّ من حيث إطلاقه وتجرّده وغناه الذاتي لا يجوز عليه شيء
................................................................................................
( 1 ) . ق : ذلك .
( 2 ) . ق ، ه : تجريده .
148

ممّا ذكرنا ، ولا يصحّ عليه حكم سلبي أو إيجابي أو جمع بينهما أو تنزّه عنهما ، بل لا لسان لهذا المقام ولا حكم عليه ، كما تقرّر ذلك من قبل وتكرّر .
وقد بيّنّا أيضا فيما مرّ أنّ إدراك حقائق الأشياء من حيث بساطتها ووحدتها متعذّر ؛ لأنّ الواحد والبسيط لا يدركه إلّا واحد « 1 » وبسيط ، ويتعذّر إدراكنا شيئا من حيث أحديّتنا ؛ لما سلف ، ولا خلاف في أحديّة الحقّ وتجرّده من حيث ذاته وعدم تعلّقه بشيء تجرّدا يعلو على « 2 » كلّ تجرّد وبساطة ، فإذا عجزنا عن إدراك حقائق الأشياء في مقام تجرّدها - والمناسبة ثابتة بيننا من عدّة وجوه مع عدم خلّوها عن التعلّق والقيود - فلأن نعجز عن إدراك حقيقة الحقّ وضبطها أولى وإذا ثبت عجزنا عن التحقّق بمعرفتها ، - وإن شهدناها - فتسميتنا « 3 » لها باسم يدلّ عليها بالمطابقة دون استلزامه معنى زائدا على كنه الحقيقة متعذّرة ضرورة .
فإن قيل : هب أنّه يستحيل أن نضع لذات الحقّ اسما علما مطابقا كما ذكرت ولكن لم لا يجوز أن يسمّي الحقّ نفسه باسم يدلّ على ذاته بالمطابقة ، ثم يعرّفنا بذلك، فنعرف ذلك الاسم وحكمه بتعريفه كون هو المسمّي نفسه على ما يعلمها لا نحن؟
فنقول : الجواب عن هذا من وجهين . أحدهما الاستقراء « 4 » ، فإنّ هذا النوع لم نجده في الأسماء ، ولا نقل إلينا عن الرسل الذين « 5 » هم أعلم الخلق باللّه ، وسيّما نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه وآله الذي نعتقد أنّه أكمل الرسل وأعلمهم صلّى اللّه عليه وآله .
ولو كان لنقل إلينا ، وكيف لا ؟ ومثل هذا من أهمّ ما يخبر به ، وأعزّه وأنفعه ، سيّما فيما يرجع إلى الالتجاء إلى اللّه والتضرّع في المهمّات إليه ، وخصوصا
والنبيّ صلّى اللّه عليه وآله يقول في دعائه : « اللهمّ إنّي أسألك بكلّ اسم سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علّمته أحدا من عبادك ، أو استأثرت به في علم غيبك « 6 » .
فهذا ممّا يستروح منه أنّ السؤال من الحقّ بأعزّ أسمائه وأحقّها « 7 » نسبة إليه أنفع للسائل وآكد في أسباب الإجابة ونيل المراد ، وأحقّ الأسماء نسبة إليه سبحانه ما كملت دلالته
.........................................................
( 1 ) . ب : أو .
( 2 ) . ق : عن ، ب : على .
( 3 ) . ق : فتسميتها .
( 4 ) . ب : الاستقرار .
( 5 ) . ق : الذي .
( 6 ) . ر . ك : معجم مستدرك الوسائل ، ج 9 ، ص 426 .
( 7 ) . ق : أحبّها .
149

عليه وتوحّد معناه دون مشاركة في المفهوم منه وحيث لم نجد ذلك مع مسّ الحاجة إليه والاسترواح الحاصل من مفهوم الدعاء النبوي دلّ على عدم ظهور هذا الاسم من الحقّ ، فهو إمّا أمر متعذّر في نفسه ، أو هو ممّا استأثر به الحقّ في علم غيبه ، كما أخبر صلّى اللّه عليه وآله .
ولو أمكن حصوله لأحد من الخلق لحصل لنبيّنا صلّى اللّه عليه وآله ؛ فإنّه أكرم الخلق على اللّه ، وأتمّهم استعدادا في قبول فيضه والتلقّي منه ، ولهذا منح علم الأوّلين والآخرين ، فلو حصل له هذا الاسم - مع ما تقرّر أنّ مثل هذا يكون أجلّ الأسماء وأشرفها وأكملها ؛ لكمال مطابقة الذات واختصاصه بكمال الدلالة عليها ، دون تضمّنه معنى آخر يوهم اشتراكا ، أو يفهم تعدّدا أو كثرة أو غير ذلك - لم يحتج
أن يقول صلّى اللّه عليه وآله في دعائه : « أو علّمته أحدا من عبادك ، أو استأثرت به في علم غيبك »
؛ فإنّ من ظفر بأجلّ ما يتوسّل به إلى الحقّ ويرغب به إليه ، استغنى عن التوسّل بغيره ، سيّما على سبيل الإجمال والإبهام ، لعلوّ هذا الاسم على ما سواه من الأسماء ؛ فلمّا استعمل صلّى اللّه عليه وآله في دعائه التقاسيم المذكورة عملا بالأحوط ، وأخذا بالأولى والأحقّ ، « 1 » علم أنّه لم يكن متعيّنا عنده .
فإن قيل : قد رأينا من عباد اللّه - وسمعنا أيضا عن جماعة - أنّهم عرفوا اسما ، أو أسماء للحقّ ، فتصرّفوا بها في كثير من الأمور ، وكانوا يدعون الحقّ بذلك فيما يعنى لهم ، فلم تتأخّر إجابته إيّاهم فيما سألوا ، وهذا مستفيض وصحيح عند المحقّقين من أهل اللّه ، ومن هذا القبيل مسألة بلعام في دعوته على موسى عليه السّلام وقومه بالاسم ، حتى ماتوا في التّيه بعد أن بقوا فيه حيارى ما شاء اللّه من السنين ، وقد ذكر ذلك جماعة من المفسّرين في « 2 » معنى قوله تعالى : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا « 3 » هذا ، مع أنّ بلعام من الغاوين كما أخبر اللّه .
ومع ذلك نفذت دعوته في موسى عليه السّلام وقومه ؛ لخاصية الاسم .
فنقول في جواب ذلك : نحن لم نمنع أن يكون للحقّ اسم أو أسماء يتصرّف بها في الوجود من مكّنه الحقّ منها وعرّفه بشيء منها ، بل نتحقّق ذلك ونتيقّنه ، وإنّما منعنا عموم نفوذ حكم
...............................................................
( 1 ) . ق : إلّا خلق .
( 2 ) . ق : من .
( 3 ) . الأعراف ( 7 ) الآية 175 .
150

الاسم ، وأن يكون دلالته على ذات الحقّ بالمطابقة التامّة ، دون تضمّنه معنى آخر غير الذات ، كالصفات والأفعال ونحو هما ، وما ذكرتم لا ينافي ما قرّرناه ، فاعلم ذلك .
والجواب الآخر : أنّ التعريف الواصل إلينا من الحقّ بهذا الاسم لا يمكن أن يكون بدون واسطة أصلا ، ونحن نبيّن ذلك ونقرّره باللسان الشرعي والذوقي ، أمّا الشرعي فقوله تعالى : وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ « 1 » الآية .
وأمّا الذوقي فإنّ أقلّ ما يتوقّف عليه الخطاب حجاب واحد ، وهو نسبة المخاطبة ، الحاصلة بين المخاطب والمخاطب ، والخطاب من أحكام التجلّي ولوازمه ، والتجلّي لا يكون إلّا في مظهر ، وأحكام التجلّي تابعة للمظاهر وأحوالها فإنّه قد بيّنّا أنّ تجلّي الحقّ وخطابه وإن كان واحدا ، فإنّه ينصبغ بحكم ما يصل إليه ويمرّ عليه ، والمخاطب مقيّد باستعداد خاصّ ومرتبة وروحانيّة وحال وصورة وموطن وغير ذلك . ولكلّ ممّا « 2 » ذكرنا أثر فيما يرد من الحقّ .
فإذا ما يرد علينا ويصل إلينا ، لم يبق على ما كان عليه ، ولم يصحّ إدراكنا له بحسبه ، بل بحسبنا .
ثم لو فرضنا أنّه لم يلحق ذلك الخطاب تغيّر من حيث القابل ونسبته ، « 3 » كما صحّ وثبت ، لكان « 4 » مجرّد تقيّده « 5 » بالصفة الخطابيّة اختصاصها بمخاطب واحد أو مخاطبين مخرجا له عمّا كان عليه من الإطلاق والتجريد التامّ ، الذي يقتضيه الحقّ لذاته . فكيف ؟
والأمر لا ينفكّ عن أحكام القيود المنبّه عليها وإذا كان الأمر على ذلك ، فلا مطابقة ؛ لأنّ المقيّد بعدّة اعتبارات وقيود لا يطابق المطلق التامّ الإطلاق والتجريد ، العاري عن كلّ نعت وصفة وحكم وقيد واعتبار وغير ذلك .
فإن ادّعى معرفة هذا الاسم بطريق الشهود من حيث أحديّة التجلّي والخطاب ، فنقول :
...............................................................
( 1 ) . الشورى ( 42 ) الآية 51 .
( 2 ) . ق : ما .
( 3 ) . ق : بسببه .
( 4 ) . ب : لكن .
( 5 ) . ق : تقييده .
151

الذوق الصحيح التامّ أفاد أنّ مشاهدة الحقّ تقتضي الفناء الذي لا يبقى معه للمشاهد فضلة يضبط بها ما أدرك .
وفي التحقيق الأتمّ أنّه متى شهد أحد الحقّ فإنّما يشهد بما فيه من الحقّ ، وما فيه من الحقّ عبارة عن تجلّيه الغيبي الذي قبله المتجلّى له بأحديّة عينه الثابتة المتعيّنة في العلم ، التي يمتاز بها عن غيره من الوجه الخاصّ دون واسطة ، فاستعدّ به لقبول ما يبدو له من التجلّيات الظاهرة فيما بعد « 1 » بواسطة المظاهر الصفاتيّة والأسمائيّة .
وبهذا حصل الجمع بين قولهم : « ما يعرف اللّه إلّا اللّه » وقولنا « لا يمكن إدراك شيء بما ينافيه » وبين دعوى العارف أنّه قد عرف اللّه معرفة ذوق وشهود . و « 2 » من عرف سرّ قرب الفرائض والنوافل وما بيّنّا في ذلك ، تنبّه لما أومأنا إليه .
وعلى كلّ حال ، فنحن مقيّدون من حيث استعدادنا ومراتبنا « 3 » وأحوالنا وغير ذلك ، فلا نقبل إلّا مقيّدا مثلنا وبحسبنا كما مرّ ، والتجليات الواردة علينا - ذاتيّة كانت أو أسمائيّة وصفاتيّة - فلا تخلو عن أحكام القيود المذكورة ، ومن التقط ما قدّمنا من التنبيهات ، وجمع النكت المبثوثة مستحضرا لها ، استغنى عن مزيد البيان والتقرير ، فإنّه قد سبق ذكر ما يستنتج منه مثل هذا وغيره من الأسرار الجليلة .
ثم نقول : وأمّا التقرير « 4 » العقلي فهو أن يقال : المراد من وضع الاسم الإشارة بذكره إلى المسمّى ، فلو كان للّه بحسب ذاته اسم ، لكان المراد من ذلك الاسم ذكره مع غيره لتعريف ذلك المسمّى ، فإذا ثبت بالاتّفاق أنّ أحدا لا يعرف ذات الحقّ البتّة ، لم يبق في وضع الاسم لتلك الحقيقة فائدة فثبت أنّ هذا النوع من الاسم مفقود .
وأيضا فالاسم الموضوع إنّما يحتاج إليه في الشيء الذي يدرك بالحسّ ويتصوّر في الوهم وينضبط في العقل ، حتى يمتاز بذلك الاسم الموضوع إلى ذاته المخصوصة ، والحقّ سبحانه يمتنع إدراكه بالحواسّ ، « 5 » وكذا تصوّره في الأوهام ، وانضباطه بمدارك العقول ،
.........................................................
( 1 ) . ب : دون .
( 2 ) . ق : لم يرد .
( 3 ) . ق : مرتبتنا .
( 4 ) . هذا قسيم التقرير الذوقي الذي مرّ في ص 150 .
( 5 ) . ق : الحواسّ .
152

فيمتنع وضع الاسم العلم له .
إنّما الممكن في حقّه سبحانه أن يذكر بالألفاظ الدالّة على صفاته ، كقولنا : « خالق » و « بارئ » و « محسن » ونحو ذلك .
ثم المقصود من وضع الاسم العلم له هو أن يتميّز ذلك المسمّى عمّا يشاركه في نوعه أو جنسه أو ما كان ، والحقّ منزّه عن أن يكون تحت جنس أو نوع ، أو يشاركه أحد ، فيمتنع وضع اسم علم له .
ثم إنّ الاسم العلم لا يوضع إلّا لما كان معلوما، والخلق لا يعلمون الحقّ من حيث ذاته ، فكان وضع الاسم العلم له محالا.
وأيضا فالألفاظ إنّما تدلّ على ما تشخّص في الأذهان ، لا على ما في الأعيان ، ولهذا قيل : الألفاظ تدلّ على المعاني ، والمعاني هي التي عناها العاني ، وهي أمور ذهنيّة ، والدليل عليه أنّه إذا رئي جسم من بعيد ، وظنّ أنّه صخرة ، قيل : إنّه صخرة ، فإذا قرب وشوهدت حركته ، قيل : طير ، فإذا قرب جدّا « 1 » ، قيل : إنسان ، فاختلاف الأسماء لاختلاف التصوّرات الذهنيّة يدلّ على أنّ مدلول الألفاظ هو الصور الذهنيّة ، لا الأعيان الخارجيّة .
وممّا يؤيّد ما ذكرنا أنّ اللفظ لو دلّ على الوجود الخارجي لكان إذا قال إنسان : العالم قديم ، وقال غيره : العالم حادث ، لزم كون العالم قديما حادثا معا .
أمّا إذا قلنا : الألفاظ دالّة على المعاني الذهنية ، كان هذان القولان دالّين على حصول هذين الحكمين من هذين الإنسانين بحسب تصوّرهما الذهني ، ولا تناقض في ذلك .
وإذا صحّ أنّ مدلول الألفاظ هو ما في الأذهان ، لا ما في الأعيان ، والذي في الأذهان أمور متشخّصة متقيّدة « 2 » متميّزة عن باقي المتشخّصات الذهنيّة ، والحقّ من حيث ذاته معتل عن سائر التشخّصات والتصوّرات الخارجيّة والذهنيّة والعقليّة ، فكيف تكون الألفاظ اليسيرة المركّبة - تركيبا جزئيّا - دالّة على ذاته المطلقة دلالة تامّة على سبيل المطابقة ، دون اشتراك بحكم وضعي ، « 3 » أو مفهوم مقيّد بقيد وضعي أو اصطلاحي ؟ ! هذا تعذّره بيّن جدّا .
.........................................................
( 1 ) . ب : جسدا .
( 2 ) . في بعض النسخ : مقيّدة .
( 3 ) . ق : وصفي .
153

يتبع

ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي

ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي

ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي

إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي 673 هـ

ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي :: تعاليق

ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي