الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الإمامة .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الإمامة .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الخامس الأحكام والمعاملات

كتاب الإمامة
إمام المسلمين واحد :
جمع الأنام على إمام واحد * عين الدليل على الإله الواحد
فجعل اللّه الإمام واحدا ، يرجع إليه أمر الجميع لإقامة الدين ، وأمر عباده أن لا ينازعوه ، ومن ظهر عليه ونازعه أمرنا اللّه بقتاله ، لما علم أن منازعته تؤدي إلى فساد في الدين ، الذي أمرنا اللّه بإقامته ، فورد الشرع بأنه إذا بويع لخليفتين ، سواء كان في خلافته عام الخلافة أو مقصورا على طائفة مخصوصة ، يقتل الآخر منهما .
( ف ج 3 / 80 ، 137 ، 165 )

اتخاذ الإمام واجب شرعا :
كل ملك لا يكون فيه إمام متبع ، فعما قريب ينخرب ذلك الملك وينصدع ، ولهذا توفرت دواعي كل أمة إلى اتخاذ الأئمة ، وهكذا جرت الحكمة الإلهية والنشأة الربانية ، فإن

"396"
طلب نصب الإمام موجود في فطرة العالم ، فإن قلت : فما نص الشارع بالأمر على اتخاذ الإمام ، فمن أين يكون واجبا ؟ قلنا : إن اللّه تعالى قد أمر بإقامة الدين بلا شك ، ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان في أنفس الناس ، على أنفسهم وأموالهم وأهليهم ، من تعدي بعضهم على بعض ، وذلك لا يكون أبدا ما لم يكن ثمّ من تخاف سطوته وترجى رحمته ، يرجع أمرهم إليه ويجتمعون عليه ،
فإذا تفرغت قلوبهم من الخوف ، الذي كانوا يخافونه على أموالهم وأنفسهم وأهليهم ، تفرغوا إلى إقامة الدين الذي أوجب اللّه عليهم إقامته ، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ، فاتخاذ الإمام واجب ، ويجب أن يكون واحدا لئلا يختلفا ، فيؤدي إلى امتناع وقوع المصلحة وإلى الفساد ،
فإقامة الدين هو المطلوب ، ولا يصح إلا بالأمان ، فأتخاذ الإمام واجب في كل زمان ، وقد يكون الإمام عادلا على قدر ما يوفقه اللّه سبحانه ، ويكون حكمه وإن كان جائرا حكم الإمام العادل ، من نازعه قتل ، ولا يقتل إلا الآخر فإنه المنازع ، وأمرنا اللّه أن لا نخرج يدا من طاعته ، وأخبرنا أنه من عدل منهم فلهم ولنا ، ومن جار منهم فعليهم ولنا ، فلابد من اتخاذ الإمام في حكم بلاده ، ولا سبيل إلى منازعته ،
ولا مدخل إلى مطالبته إلا كما ذكرت من كمال الشروط واستيفائها ، والوفاء بحقوقها وإزائها .
( عنقاء مغرب - ف ح 3 / 81 - ح 1 / 40 - ح 3 / 137 - عنقاء مغرب )

الإمام والإمامة :
اعلم أن الإمامة هي المنزلة التي يكون النازل فيها متبوعا وكلامه مسموعا ، وعقده لا يحلّ ، وغرب مهنده لا يفلّ ، فإذا همّ أمضى ، ولا راد لما به قضى ، حسامه مصلت ، وكلامه مصمت ، لا يجد المعترض مدخلا إليه ، وإن رام اعتراضا عوقب عليه .
إن الإمام هو المبين شرع من * شرع الأمور مبينا لعبيده
منها الذي في حقهم تدرونه * وكذاك ما يختص في توحيده
فجعل اللّه الإمام خليفة عنه في أرضه ، وجعل له الحكم في خلقه ، وشرع له ما يحكم به ، وأعطاه الأحدية ، فشرع أنه من نازعه في رتبته قتل المنازع ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما »
وجعل بيده التصرف في بيت المال ، وصرف له النظر

"397"
عموما ، وأمرنا بالطاعة له سواء جار علينا أو عدل فينا ، فقال تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وهم الخلفاء ومن استخلفه الإمام من النواب ، فإن اللّه قد جعل له أن يستخلف كما استخلفه اللّه ، فبأيديهم العطاء والمنع ، والعقوبة والعفو ، كل ذلك على الميزان المشروع ، فلهم التولية والعزل ،
والخليفة ترفع إليه أعمال الرعية ، يرفعها إليه عماله وجباته ، فيقبل منها ما شاء ويرد منها ما شاء ، ثم إن اللّه جعل للخلفاء منازعين في رتبتهم ، وجعل له أن يقاتلهم ويقتلهم إذا ظفر بمن ظفر منهم .
(عنقاء مغرب - ف ح 4 / 327 - ح 3 / 475 )

والإمام إن غفل بلهوه وشأنه ، وشارك رعيته فيما هم عليه من فنون اللذات ونيل الشهوات ، ولم ينظر من أحوال ما هو مأمور بالنظر في أحواله من رعاياه ، فقد عزل نفسه بفعله ، ورمت به المرتبة ، وبقي عليه السؤال من اللّه والوبال والخيبة ، وفقد الرياسة والسيادة ، وحرمه اللّه خيرها ، وندم حيث لم ينفعه الندم ، فالسلطان إذا لم يكن شغله دائما في أمور رعيته ، وإلا فما له من السلطنة إلا الاسم ، وهو معزول في نفس الأمر ،
فإن المرتبة لا تقبله سلطانا إلا بشروطها ، فعلى قدر ما يشتغل عن رعيته بنفسه في لهوه وطربه ،
فهو إنسان من جملة الناس ، لاحظ له في السلطنة ، وينقصه في الآخرة من أجر السلطنة وعزها وشموخها ، على قدر ما فرط فيه من حقها في الدنيا بلهوه ولعبه وصيده ، وتغافله عن أمور رعيته ، وإذا سمع السلطان باستغاثة بعض رعيته عليه ، فلم يلتفت لذلك المستغيث ،
ولا قضى فيه بما تعطيه مسألته إما له وإما عليه ، فقد شهد على نفسه بهذا الفعل أنه معزول ، وأنه ليس بسلطان ، ولا فرق بينه وبين العامة ، فما يقع مثل هذا إلا من سلطان جاهل ، لا معرفة له بقدر ما ولاه اللّه عليه ، ولا غرو أن هذا الفعل ، يوجب أن يحور عليه وباله يوم القيامة ، وتقوم عليه الحجة عند اللّه لرعيته ، فيبقى موبقا بعمله ،
ولا ينفعه عند ذلك لهوه ولا ماله ولا بنوه ، ولا كل ما شغله عما تطلبه السلطنة بذاتها .
( ف ح 4 / 5 - ح 3 / 383 )

ويقول الفقهاء : إن الحاكم إذا فسق أو جار فقد انعزل شرعا ، ولكن عندنا انعزل شرعا فيما فسق فيه خاصة ، لأنه ما حكم بما شرع له أن يحكم به ، فقد أثبتهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولاة مع جورهم ، فقال عليه السلام فينا وفيهم : فإن عدلوا فلكم ولهم ، وإن جاروا فلكم

"398"
وعليهم ؛ ونهى أن نخرج يدا من طاعة ، وما خص بذلك واليا من وال ، فلذلك زدنا في عزله شرعا إنما ذلك فيما فسق فيه ، فالملك مأمور أن يحفظ نفسه من الخروج مما حد له من الأحكام في رعاياه وفي نفسه ، فإنه وال على نفسه « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » فمن لم يف لمن بايعه بما بايعه عليه ، فقد عزل نفسه ، وليس بملك وإن كان حاكما ،
فما كل حاكم يكون سلطانا ، فإن السلطان من تكون له الحجة لا عليه ،
فالإمام إن لم يكن متصفا بأخلاق من استخلفه ، جامعا لها مما يحتاج إليه من استخلف عليهم ، وإلا فلا تصح خلافته .
إن الخليفة من كانت إمامته * من صورة الحق والأسماء تعضده
ليس الخليفة من قامت أدلته * من الهوى وهوى الأهواء يقصده
له التقدم بالمعنى وليس له * توقيع حق ولا شرع يؤيده
فيدعي الحق والأسياف تعضده * وهو الكذوب ونجم الحق يرصده
( ف ح 1 / 296 - ح 3 / 81 - ح 4 / 4 )

الإمامة لقريش :
ورد في الخبر في قريش أنهم المقدمون على جميع القبائل في الخير والشر ، وجعل الإمامة فيهم سواء عدلوا أم جاروا ، فإن عدلوا فلرعيتهم ولهم ، وإن جاروا فلرعيتهم وعليهم ، يعني ما فرطوا فيه من حقوق اللّه وحقوق من استرعاهم اللّه عليهم .
( ف ح 4 / 76 )

شروط الإمامة :
إذا تكاملت الشرائط صح العقد ، ولزم العالم الوفاء بالعهد ، وهي الذكورية والبلوغ والعقل ، والعلم والحرية والورع والنجدة والكفاية ونسب قريش ، وسلامة حاسة السمع والبصر ، وبهذا قال بعض أهل العلم والنظر ، ولا خلاف بين أهل الإسلام في إمامة من جهلت عصمته ، أو من ليس بمعصوم ، إلا شرذمة قليلة لا يحكى قولهم .
( ف ح 1 / 40 - إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 124 )

"399"
عصمة الإمام :
لما كانت الإمامة عرضا ، فليس من شرط الإمام الظاهر أن يكون له مقام العصمة ، فلو كانت الإمامة غير مطلوبة له ، وأمره اللّه أن يقوم فيها ، عصمه اللّه بلا شك عندنا ، وقد نبه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على ما قررناه بفعله ، حيث لم يجبر أحدا على ولاية ، بل ذكر أنه من تركها كان خيرا له ، وأنها يوم القيامة حسرة وندامة ، إلا لمن قام فيها بصورة العدل ،
ونبه على عصمة من أمر بها بقوله : فمن أعطيها عن مسألة وكل إليها ، ومن جاءته عن غير مسألة وكّل اللّه به ملكا يسدده ؛ وهذا معنى العصمة ، والسؤال هنا إشارة إلى الرضا بها والمحبة لهذا المنصب ، فهو سائل بباطنه ، وغيره ممن يكره ذلك ، يجبره أهل الحل والعقد عليها ، ويرى أنه قد تعين عليه الدخول فيها والتلبس بها ، لما يرى إن تخلف عنها من ظهور الفساد ،
فيقوم له ذلك في الظاهر مقام الجبر الإلهي بالأمر على التلبس بها ، فيعصم فيكون عادلا ، إذ الملك الذي يسدده لا يأمره إلا بخير ، حتى القرين كما قال صلى اللّه عليه وسلم : إنه أعانه اللّه عليه فأسلم ، برفع الميم ونصبها ،
وقال : فلا يأمرني إلا بخير .
( ف ح 3 / 138 )

خلافة أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه :
ما ظهر قط على أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه مما كان عليه من المعرفة شيء لقوته ، إلا يوم مات رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وذهلت الجماعة وقالوا ما حكي عنهم إلا الصديق ، فإن اللّه تعالى وفقه لإظهار القوة التي أعطاه ، لكون اللّه أهله دون الجماعة للإمامة والتقدم ، والإمام لابد أن يكون صاحيا لا يكون سكرانا ، فقامت له تلك القوة في الدلالة على أن اللّه قد جعله مقدّم الجماعة ، في الخلافة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في أمته ، فعرف الناس حينئذ فضل أبي بكر على الجماعة ، فاستحق الإمامة والتقديم ،
فما بايعه من بايعه سدى ، وما تخلف عن بيعته إلا من جهل منه ما جهل أيضا من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أو كان في محل نظر في ذلك ، أو متأولا ، فإنه رضي اللّه عنه قد شهد له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بفضله على الجماعة ، بالسر الذي وقر في صدره ، فظهر حكم ذلك السر في ذلك اليوم ، فأرفع الأولياء أبو بكر رضي اللّه عنه ، فلابد من طائع وكاره يدخل في الأمر على كره ، لشبهة تقوم عنده إذا كان ذا دين ، أو هوى نفس

"400"
إذا لم يكن له دين ، فأما من كره إمامته من الصحابة رضي اللّه عنهم ، فما كان عن هوى نفس ، نحاشيهم من ذلك على طريق حسن الظن بالجماعة ، ولكن كان لشبهة قامت عندهم ، رأى من ذلك أنه أحق بها منه ، في رأيه وما أعطته شبهته ، لا في علم اللّه ، فإن اللّه قد سبق علمه بأن يجعله خليفة في الأرض ، كذلك عمر وعثمان وعلي والحسن ،
ولو تقدم غير أبي بكر لمات أبو بكر في خلافة من تقدمه ، ولابد في علم اللّه أن يكون خليفة ، فتقدمهم بالزمان بأنه أولهم لحوقا بالآخرة ، فكان سبب هذا الترتيب في الخلافة ترتيب أعمارهم ، فلابد أن يتأخر عنها من يتأخر مفارقته للدنيا ، ليلي الجميع ذلك المنصب ،
وفضل بعضهم على بعض مصروف إلى اللّه ، وهو العالم بمنازلهم عنده ، فإن المخلوق ما يعلم ما في نفس الخالق إلا ما يعلمه به الخالق سبحانه بشيء من ذلك ، فلا يعلم ما في نفسه إلا إذا أوجد أمرا ، علمنا أنه لولا ما سبق في علم اللّه كونه ما كان .
( ف ح 3 / 16 ، 372 ، 16 )

أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم :
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، فازوا بالمقام العلي هنا وفي دار السلام ، أعلى درجات القربة ، التحقق في الإيمان بالصحبة ، لا يبلغ أحدنا مدّ أحدهم ولا نصيفه ، ولا يصلح أن يكون وصيفه ، نحن الإخوان فلنا الأمان ، وهم الأصحاب فهم الأحباب ، فمن رأى الصحبة عين الاتباع - من أهل الحقائق - ، ألحق اللاحق بالسابق ، فغاية السابق تعجيل الرؤية ، لحصول البغية ، ولكن ما لها بالسعادة استقلال فيما أعطاه الدليل ، وصححه السبيل ، وكم شخص رآه وشقي ، والذي تمناه بعدم اتباعه ما لقي ، فما أعطته رؤيته ، وقد فاتته بغيته ؟ !
فما ثمّ إلا الاقتداء ، وما يسعدك إلا الاهتداء ؛ فتعجل النعيم الصاحب ، فهو أقرب الأقارب .
( كتاب القربة )

وعلم الصحابة بالأحكام أتم من علم التابعين وغيرهم ، لمشاهدة القرآن عند نزول الحكم من اللّه ، فيفهمون منه ما لا نفهم ، فيعملون بمقتضى ذلك ، ونحن نعمل بمقتضى التأويل ، بحسب ما يعطيه الكلام معرى عن القرينة ، إلا أن تنقل القرينة كما نقل الحكم .

(إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 220 )
فيجب عليك الإيمان بالرسل كلهم ، وبما جاؤوا به ، وبما أخبروا به عن اللّه تعالى ، مما

"401"
علمت ومما لم تعلم ، ثم حب الصحابة رضي اللّه عنهم أجمعين ، والقول بعدالتهم ، ولا سبيل إلى تجريحهم ، ولا إلى الطعن فيهم ، ولا تفضل أحدا منهم على الآخر ، إلا بما فضله به ربه في كتابه أو على لسان رسوله .
( كتاب - كنه ما لابد للمريد منه ) .

ما شجر بين صحابة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :
أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الظن بهم جميل رضي اللّه عن جميعهم ، ولا سبيل إلى تجريحهم ، وإن تكلم بعضهم في بعض فلهم ذلك ، وليس لنا الخوض فيما شجر بينهم ، فإنهم أهل علم واجتهاد ، وحديثو عهد بنبوة ، وهم مأجورون في كل ما صدر منهم عن اجتهاد ، سواء أخطؤوا أم أصابوا .
( ف ح 1 / 518 )

فإذا جالست من تعرف أنه يقع في الصحابة من الروافض ، فلا تتعرض ولا تعرض بذكر أحد من الصحابة - التي تعلم أن جليسك يقع فيهم - بشيء من الثناء عليهم ، فإن لجاجه يجعله يقع فيهم ، فتكون أنت قد عرضتهم بذكرك إياهم للوقوع فيهم .
(ف ح 4 / 484 )

منزلة الإمام منزلة الشارع :
قال اللّه تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وهم الأقطاب والخلفاء والولاة ، وما بقي لهم حكم إلا في صنف ما أبيح لك التصرف فيه ، فإن الواجب والمحظور من طاعة اللّه وطاعة رسوله ، فما بقي للأئمة إلا المباح ولا أجر فيه ولا وزر ، فإن أمرك الإمام المقدم عليك - الذي بايعته على السمع والطاعة - بأمر ما من المباحات ، وجبت عليك طاعته في ذلك وحرمت مخالفته ،
وصار حكم ذلك الذي كان مباحا واجبا ، فيحصل للإنسان إذا عمل بأمره أجر الواجب ، وارتفع حكم الإباحة منه بأمر هذا الذي بايعه ، فنزل الإمام منزلة الشارع بأمر الشارع ، فتغير الحكم في المحكوم عليه عما كان عليه في الشرع ، قبل أمر هذا الإمام .
( ف ح 3 / 139 )

الحاكم المسلم إذا جار :
المسلمون وإن جاروا وظلموا ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم قد أمرنا أن لا نخرج أيدينا من طاعة ، فإن جاروا فلنا وعليهم ، وإن عدلوا فلنا ولهم ، وقال « أطيعوهم ما أقاموا الصلاة » لما تكلموا
"402"
في جورهم ، وقال تعالى وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً أي خيارا عدلا لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ فقد نص اللّه على عدالتنا بمجرد الإيمان ، وإن كان قد علم أنه يقع منا الجور والظلم والتعدي للحدود المشروعة ، مع حفظ الإيمان بتحليل ما أحل اللّه وتحريم ما حرم اللّه ، فلم يخرج اللّه العصاة والظلمة من أهل الإيمان من الإمامة ، ولا سيما في قوله ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مع كونه مصطفى ، ونحن نقول : إن الظالم إذا حكم بأمر فسق فيه فقد انعزل شرعا عن حكم اللّه في تلك النازلة ، فإنه بمعزل عن حكم اللّه فيها ، وهو مأثوم ،
ولكن أقول : إذا اتفق أن يتمكن الناس من خلع الظالم وإقامة العادل ، من غير ضرر فادح يصيب الناس وتهلك فيه النفوس والأموال ، فلهم ذلك ، وهل يجب أو لا يجب ؟ فيه عندي نظر ، وأنا الآن في محل التردد في ذلك لتعارض الأدلة ، وما ترجح عندي في ذلك شيء .
( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية رقم 124 )

إذا تعارض إمامان ، وخلع الإمام الناقص :
إذا تعارض إمامان ، فالعقد للأكثر أتباعه ، وإذا تعذر خلع إمام ناقص لتحقق وقوع فساد شامل ، فإبقاء العقد له واجب ولا يجوز إرداعه ، ولابد من اتخاذ الإمام المتبع ، في الشيء الذي قدم له والتبع ، فإن نازعه آخر هلك ، وبقي الأول على ما ملك ، إلا إن ظهر منه نقص في شروط الإمامة ، ولم تثبت فيه العلامة ، فليعزل من وقته ، قبل مقته ، وليقدم في تلك المنزلة من كانت فيه الشروط ، على العقد المربوط .
( ف ح 1 / 40 - عنقاء مغرب )

واجب الرعية :
الأئمة الذين استنابهم اللّه واستخلفهم بتقديم الرسل إياهم ، على القيام بما شرع في عباده من الأحكام ، فهم على قسمين : قسم يعدلون بصورة حق ، ولا يتعدون ما شرع لهم ، والقسم الآخر قائلون بما شرع لهم ، غير أنهم لم يرجعوا ما دعوا إليه في المصارف التي دعاهم الحق إليها ، وجاروا عن الحق في ذلك ، وعلموا أنهم جائرون قاسطون ، فهم من حيث الصورة الظاهرة مغالبون ومنازعون ، فيمهلهم اللّه لعلهم يرجعون ،
ففي زمان ذلك الإمهال ، تظهر الغلبة لهم على الحق المشروع الذي يرضي من استخلفهم ، وفي وقت تكون الغلبة للحق عليهم ، بإقامة منازع في مقابلته يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ، وإذا ظهر

"403"
هذا فقد أوجب الحق على عباده القتال معه ، والقيام في حقه ونصرته والأخذ على يد الجائر ، ولا يزال الأمر على ما قلناه حتى يأتي أمر اللّه ، وتنفذ كلمة الحق ويتوحد الأمر ، وتعم الرحمة ، ويرجع الأمر كله إليه كما كان أول مرة .
( ف ح 4 / 3 )

وعليك بطاعة أولي الأمر من الناس ممن ولاه السلطان أمرك ، فإن طاعة أولي الأمر واجبة بالنص في كتاب اللّه ، وما لهم أمر يجب علينا امتثال أمرهم فيه إلا المباح ، لا الأمر بالمعاصي ، فإن غصبوك فاقبل غصبهم في بعض أموالك ، وإن أمروك بالغصب فلا تغصب ، ولا تفارق الجماعة ، ولا تخرج يدا من طاعة ، فتموت ميتة جاهلية بنص رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ولا تخرج على الأمة ، ولا تنازع الأمر أهله ، وقاتل مع الأعدل من الاثنين ، وأوف لذي العهد بعهده ، فمن بايع الإمام فإنما يبايع اللّه تعالى .
( ف ح 4 / 490 ، 122 )

والعاقل منا لا يعترض على اللّه فيما يجريه في عباده ، من تولية من يحكم بهواه ولا يعمل في رعيته بما شرع له ، فلله في ذلك حكم وتدبير ، فإن اللّه أمر بالسمع والطاعة وأن لا ينازع الأمر أهله ، إذ قد جعله اللّه لذلك الأمر ، فإن عدل فلنا وله ، وإن جار فلنا وعليه ،
فنحن في الحالين لنا ، فنحن السعداء ، وما نبالي بعد ذلك إذ أثبت اللّه السعادة لنا بما يفعل في خلقه ، فإن تكلمنا في ولاتنا وملوكنا بما هم عليه من الجور ،
سقط ما هو لنا في جورهم ، وأسأنا الأدب مع اللّه ، حيث رجحنا نظرنا على فعله في ذلك ، لأن الذي لنا في جورهم نضيب أخروي بلا شك ، فقد حرمناه نفوسنا ، ومن حرم نفسه أجر الآخرة فهو من الخاسرين ، والذي لنا إذا عدلوا فهو نصيب دنيوي ، والدنيا فانية ،
فنحن قد فرحنا وآثرنا نصيب الدنيا على نصيب الآخرة من حيث لا نشعر ، لاستيلاء الغفلة علينا ، فكنا بهذا الفعل ممن أراد حرث الدنيا ، كما أنهم إذا عدلوا فلهم نصيب أخروي زهدوا فيه بجورهم ، فعاد عليهم وبال ذلك الجور ، فالمسلم من سلّم وفوّض ، ورأى أن الأمور كلها بيد اللّه ،
فلا يعترض إلا فيما أمر أن يعترض فيه ، فيكون اعتراضه عبادة ، وإن سكت في موضع الاعتراض ، كان حكمه حكم من اعترض في موضع السكوت ، جعلنا اللّه من الأدباء المهديين ، الذين يقضون بالحق وبه يعدلون .
( ف ح 1 / 751 )

نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الطعن على الملوك والخلفاء ، وأخبرنا أن قلوبهم بيد اللّه ، إن

"404"
شاء قبضها عنا وإن شاء عطف بها علينا ، وأمرنا أن ندعوا لهم ، فإن الطعن على المستخدمين تسفيه من استخدمهم ، واعلم أن القلوب بيد اللّه ، بين إصبعين من أصابع الرحمن ، كقلب واحد يصرفه كيف يشاء ، وقلوب الملوك بيد اللّه كذلك ، يقبضها عنا إذا شاء ، ويعطف بها علينا إذا شاء ، ليس لهم من الأمر شيء ، فاعذروهم وادعوا لهم ، ولا تقعوا فيهم ، فإنهم نواب اللّه في عباده ، وهم من اللّه بمكان ،
فاتركوا ولاته له تعالى ، يعاملهم كيف شاء ، إن شاء عفا عنهم فيما قصروا فيه ، وإن شاء عاقبهم ، فهو أبصر بهم ، وعليك بالسمع والطاعة لهم ، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف ،
فإياك والوقوع في ولاة المسلمين ، واحذر أن ترجح نظرك على علم اللّه في خلقه ، بمن قدمه من الولاة في النظر في أمور المسلمين وإن جاروا ،
فإن للّه فيهم سرا لا تعرفه ، وأن ما يدفع اللّه بهم من الشرور ويحصل بهم من المصالح ، أكثر من جورهم إن جاروا ، وهذا كثير ما يقع فيه الناس ، يرجحون نظرهم على ما فعل اللّه في خلقه ، ويأتيهم الشيطان فيعلق تسفيههم بالذين ولوه ، ويحول بينهم وبين الصحيح من كون اللّه ولاهم ، وينسيهم أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم أن لا نخرج يدا من طاعة ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، فيدخل عليهم الشيطان من التأويل في هذه الأحاديث وأمثالها ، بما يخرجهم بذلك عن الإسلام ،
وينسيهم قوله صلى اللّه عليه وسلم : فإن جاروا فلكم وعليهم ، وإن عدلوا فلكم ولهم ؛ وإن اللّه ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، وهذا باب قد أغفله الناس ، وقد أغلقوه على أنفسهم ، فما يرى أحد إلا وله في ذلك نصيب ، ولا يعلم ما فيه عند اللّه ، ومتى ذممت ولابد ، فذم الصفة بذم اللّه ، ولا تذم الموصوف بها إن نصحت نفسك ، ومتى حمدت فاحمد الصفة والموصوف معا ، فإن اللّه يحمدك على ذلك .
( ف ح 3 / 320 - ح 4 / 493 ، 484 )

خلاصة الباب :
الإمامة علامة ، وهي برزخ بين العطب والسلامة ، فمن عدل غنم ، ومن جار ما سلم ، من أقسط نجا ، ومن قسط كان على رجا ، صاحب البيعة ، في نعمة المنعة ، فلا يوصل إليه ، ولا يقدر عليه ، فهو المنصور ، والواقف على السور ، فإذا عزل سئل ، وإذا سئل نصر أو خذل ، وما دام في سلطانه ، فلا سبيل إلى خذلانه ، فالقائم بالحق إذا نطق ، صدق ،

"405"
والقائم بالسيف ، وإن عدل فهو صاحب حيف ، لأن الأصل معلول ، فصاحبه مخذول ، لا يقوم بالسيف المسلول ، إلا الرسول ، فلا تفرح بالترهات ، وهيهات هيهات ، الأصل الفاسد ، يحرم الفوائد .
( ف ح 4 / 375 )

.

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الإمامة .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الإمامة .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الإمامة .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الجزء الخامس الأحكام والمعاملات - كتاب الإمامة .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق