05 - الأبواب من 70 - 92 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

05 - الأبواب من 70 - 92 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر وهو منتخب من كتاب لواقح الأنوار القدسية المختصر من الفتوحات المكية للشيخ عبد الوهاب الشعراني

الأبواب من 70 - 92 .الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للإمام الرباني العارف باللّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني

الباب السبعون ( باب الزكاة ) في أسرار الزكاة

( وقال ) : في الباب السبعين في أسرار الزكاة في قوله تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً [ المزمل : 20 ] القرض الحسن هنا هو صدقة التطوع فورد الأمر بالقرض للّه كما ورد بإعطاء الزكاة وأطال في الاستدلال على ذلك ثم قال : والزكاة المفروضة والصدقة لفظان : بمعنى واحد

قال تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها [ التوبة : 103 ] .

وقال : إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ [ التوبة : 60 ] فسماها صدقة لكن الواجب منها يسمى زكاة وصدقة وغير الواجب منها يسمى صدقة التطوع ولا يسمى زكاة شرعا أي لم يطلق عليه الشرع هذه اللفظة مع وجود المعنى فيها من النمو والبركة والتطهير .

قال : وإنما سماها اللّه صدقة تنبيها على أنها أمر شديد على النفس تقول العرب : رمح صدق أي صلب شديد قوي إذ النفس تجد لإخراج هذا المال شدة وحرجا كما قال ثعلبة بن حاطب وأطال في ذلك .

ثم قال : ولو أن ثعلبة قال حين قال : لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ [ التوبة : 75 ] إن شاء اللّه تعالى لفعل ولم يبخل .

قال : وإنما لم يأخذها منه النبي صلى اللّه عليه وسلم لإخبار اللّه تعالى أن

ثعلبة يلقاه منافقا والصدقة تزكي وتطهر من أخرجها والمنافق لا يطهر ولا يزكى فلهذا لم يتمكن لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أخذها منه وكذلك لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر رضي اللّه عنهما فلما ولى عثمان رضي اللّه عنه أخذها منه متأولا ،

وقال : إنها حق الأصناف الذين أوجب اللّه تعالى لهم هذا القدر في عين هذا المال .

( قال الشيخ ) : وهذا الفعل من جملة ما انتقد على عثمان رضي اللّه عنه ولا ينبغي الانتقاد عليه لأنه مجتهد فعل ما أداه إليه اجتهاد ، وقد قرر الشارع حكم المجتهد ولم ينه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أحدا من أمرائه أن يأخذ من هذا الشخص صدقته ولا يلزم غير النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يطهر ويزكي مؤدي الزكاة فهو يأخذها للأمر العام بإعطائها وإن كان ذلك لا يطهر المتصدق واللّه أعلم .

( وقال ) : في قوله تعالى : يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ [ التوبة : 35 ] إنما خصّ الكي بهذه الثلاثة أعضاء واللّه أعلم ،

لأن السائل إذا رآه صاحب المال مقبلا إليه انقبضت أسارير جبهته لعلمه أنه جاء يسأله من ماله فتكوى جبهته ثم إن المسؤول يتغافل على السائل ، ويعطيه جانبه كأنه ما عنده له خير فيكوى بها جنبه فإذا عرف من السائل أنه يطلب منه ولا بد أعطاه ظهره وانصرف فهذا حكم مانعي زكاة الذهب والفضة وأطال في ذلك .

ثم قال : ونرجو من فضل اللّه تعالى أن يضاعف الأجر لمن أخرج صدقته بمشقة على نفسه فيكون له أجر المشقة وأجر الإخراج كما ورد في الذي يتتعتع عليه القرآن أنه يضاعف له الأجر للمشقة التي تناله في تحصيله ودرسه فله أجر المشقة وأجر التلاوة .

وقال : ولا يخفى أن الذي يخرجها بغير مشقة أكثر مضاعفة بما لا يقاس ولا يحد .

( وقال ) : في قول أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه : واللّه لو منعوني عقالا الحديث اعلم أن العقل مأخوذ من عقال الدابة وإن كان على حقيقة عقال الدابة مأخوذ من العقل ، لأن العقل متقدم على عقال الدابة فإنه لولا ما عقل أن هذا الحبل إذا شدت به الدابة قيدها عن السراح ما سماه عقالا

وقال الذي أقول به : إن الزكاة لا تجب على الكافر ومع ذلك إن جاء بها إلينا قبلناها منه وجعلناها في بيت مال المسلمين ومن ردها عليه فقد عصى أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم .

( وقال ) : الذي أقول به : إنه لا يجب على المالك إخراج الزكاة عن ماله الذي هو في ذمة الغير وهو الدين حتى يقبض ، يمر عليه وهو في يد القابض

وقال : زكاة العلم تعليمه فمن جاءه طالب صادق متعطش فسأله عن مسألة هو بها جاهل وجب عليه تعليمه كوجوب الزكاة بكمال الحول والنصاب فإن لم يعلمه ما سأله فيه من العلم فلا بد أن اللّه تعالى يسلب العالم تلك المسألة ، ولو بعد حين حتى يبقى جاهلا بها فيطلبها في نفسه فلا يجدها عقوبة له

وقال :المستحب أن يقدم في العطاء من الأصناف الثمانية من قدمه اللّه في الذكر قياسا على البداءة في الطواف بالصفا وكذلك كل شيء قدمه اللّه في الذكر نحو هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ [ يونس : 22 ] ومن ألزم ذلك رأى خيرا في جميع أحواله .

( وقال ) : في قوله صلى اللّه عليه وسلم : “ المعتدي في الصدقة كمانعها “ أي لأن تكليف النفس مالا ينفرها عن فعله مرة أخرى فكان مانعا لها من الخير في أعين ما أراده من الخير .

وقال في قول أحد الملكين : اللّهم أعط منفقا خلفا وقول الآخر : اللّهم أعط ممسكا تلفا .

اعلم أن الملائكة لسان خير صرف فما معنى قول الملائكة : اللّهم أعط ممسكا تلفا أي مثل ما أعطيت فلانا المنفق حتى أتلف ماله الذي كان عنده فتخلفه عليه كما أخلفته على المنفق

كأنه يقول : اللّهم ارزق الممسك الإنفاق حتى ينفق وإن كنت يا ربنا لم تقسم له أن ينفقه باختياره فأتلف ماله حتى تأجره فيه أجر المصاب فيصيب فهو دعاء له بالخير لا كما يظنه من لا معرفة له بمراتب الملائكة فإن الملك لا يدعو قط على أحد بشر ولا سيما في حق المؤمن .

قال : ولا شك أن دعاء المؤمن مجاب لوجهين :

الأول : لطهارته ،

والثاني : أنه دعاء في حق الغير بلسان لم يعص اللّه به وهو لسان الملك وأطال في ذلك .

وقال في حديث الترمذي إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : إن الصدقة تطفئ غضب الرب وترفع ميتة السوء .

اعلم أن غضب اللّه يحمل على الوجه الذي يليق به فإن الغضب الذي خاطبنا به معلوم عندنا بلا شك ولكنا جهلنا النسبة خاصة لجهلنا بالمنسوب إليه لا بالمنسوب الذي هو الغضب .

قال : ولا يقال يحمل على معنى لا نفهمه لأنه يؤدي إلى أن الحق تعالى خاطبنا بما لا نفهم فلا يكون له أثر فينا ولا موعظة والمقصود الإفهام بما نعلم لنتعظ به .

قال : وأما ميتة السوء فهو أن يموت الإنسان على حالة تؤديه ، إلى الشقاء إذ الحق تعالى لا يغضب إلا على شقي .

وقال في قوله تعالى : لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [ آل عمران : 92 ]

يدخل في ذلك إنفاق العبد قواه في سبيل اللّه ، فإن نفسه أحب الأمور إليه فمن أنفقها في سبيل اللّه فله الجنة .

وقال : طلب العبد الأجر من اللّه لا يخرجه عن عبوديته فإن العبد في صورة أجير ما هو أجير إذ الأجير حقيقة من استؤجر وهو أجنبي والسيد لا يستأجر عبده وإنما العمل يقتضي الأجرة ولكن أخذها لا يتصور من العمل وإنما يأخذها العامل الذي هو العبد وهو قابض الأجرة من سيده فأشبه الأجير في قبضه الأجرة وفارقه بالاستئجار فليتأمل .

وقال في قوله تعالى : وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ( 10 ) [ الضحى : 10 ]

يدخل فيه السائل في العلم إذا كان أهلا لما سأله فيتصدق العالم عليه بالعلم ويحتسب تلك الصدقة عند اللّه لا يرى له بها فضلا على من علمه ولا يطلب منه خدمة ولا أدبا في نظيرها فإن فعل ذلك لم يحتسب ذلك عند اللّه ،

قال الشيخ : ولقد لقينا أشياخنا كلهم على ذلك وهي طريقتنا إن شاء اللّه تعالى . وقال في مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر وهي مسألة طويلة وغاية ما قال الناس فيها : إن الغني أفضل لتصدقه ،

والذي عندي في ذلك أنه إنما كان أفضل لأجل سبقه إلى مقام الفقر ، ومسارعته إليه بالصدقة فله زيادة أجر ومثل ذلك مثل رجلين عند كل واحد منهما عشرة دنانير فتصدق أحدهما من العشرة بدينار واحد وتصدق الآخر بتسعة دنانير من العشرة فغالب الناس يقول صاحب التسعة أفضل فافهم روح المسألة

فإنا فرضنا مال الرجلين على التساوي وإنما وجه التفضيل أن الذي تصدق بالأكثر كان دخوله إلى مقام الفقر أكثر من صاحبه ففضل بسبقه إلى جانب الفقر لا غير قال وهذا لا ينكره من له ذوق في المقامات ، والأحوال ، والكشوفات

وبهذا فضلوا على غيرهم ولو أنه تصدق بالكل وبقي على أصله لا شيء له كان أعلى فنقصه من الدرجة على قدر ما أمسكه والسلام .

( وقال ) : في قوله تعالى : وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً [ المزمل : 20 ] القرض الحسن أن لا يطلب مضاعفة الأجر وإنما يقرض لأجل أمر اللّه تعالى له بالإحسان .

وقال في حديث الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في هذا الحديث إن جوارح الإنسان تعلم بالأشياء ولهذا وصفها اللّه تعالى بأنها تشهد يوم القيامة بقوله : يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ [ النور : 24 ] فافهم

ثم اعلم أن إخفاءها يكون على وجوه منها أن لا يعلم بك من تصدقت عليه بأن أعطيتها لشخص فأعطاها لذلك الفقير من غير أن يعلمه ؛ ومنها أن تعطي صدقتك لعامل لسلطان فيعطيها للأصناف الثمانية فلا يعلم الفقير من رب ذلك المال الذي أخذه على التعيين فلم يكن لهذا المتصدق على الفقير منه ولا عزة نفس

قال : وليس في الإخفاء أخفى من هذا . وقال في حديث مسلم : “ أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان : كذا ولفلان كذا “ الحديث .

اعلم أنه ينبغي لمن وصل إلى هذا الحد وأراد أن يعطي أحدا شيئا فليحضر في نفسه أنه مؤد أمانة لصاحبها فيحشر مع الأمناء المؤدين أمانتهم لا مع المصتدقين لفوات محل الأفضل واللّه أعلم .

( وقال ) في حديث : “ من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين “ المراد بالأفضل الذي أعطيه هذا هو العلم باللّه فإنه أفضل ما أعطي السائلين بيقين وأما غيره فهو على الظن .

وقال : أنما ذكر الحق تعالى أنه يأخذ الصدقات ليتنبه المتصدق فيعطي للفقير الأشياء النفيسة وذلك أن المنادي ينادي يوم القيامة أين ما أعطي للّه فيؤتى بالكسر اليابسة والفلوس والخلع من الثياب ثم ينادي أين ما أعطي لغير وجه اللّه فيؤتى بالأموال الجسام ، والأطعمة النفيسة فيذوب الناس من الخجل .

وقال : كلما كبر جسم الطفل صغر عمره وكلما صغر جسمه كبر عمره فزيادته نقصه ونقصه زيادته فلا ينفك من إضافة الكبر والصغر إليه فانظر ما أعجب هذا التدبير الإلهي .

الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم

وقال في الباب الحادي والسبعين في أسرار الصوم إنما قال تعالى : الصوم لي غيرة إلهية أن يتلبس العبد بصفته تعالى فإن الصوم صفة صمدانية ولذلك ورد في الصوم أنه لا مثل له أي من العبادات وذلك لأنه وصف سلبي إذ هو ترك المفطرات فلا عين له تتصف بالوجود الذي هو يعقل فهو على الحقيقة لا عبادة ولا عمل

وإن أطلق ذلك عليه فهو مجاز وإن وصف العبد به فهو مقيد لا مطلق ذلك عليه كالحق لأن الحق منزه عن الغذاء مطلقا والعبد إنما هو منزه عنه في وقت مخصوص وأطال في ذلك وقال في حديث : “ لخلوف فم الصائم أطيب عند اللّه من ريح المسك “ لم يبلغنا أن اللّه تعالى أعطى أحدا من الخلق إدراك شم رائحة الخلوف كالمسك ولا سمعنا بذلك عن أحد ولا ذقناه في نفوسنا بل المنقول عن الكمل من الناس والملائكة التأذي بالروائح الخبيثة .

( قال ) : وما انفرد بإدراكها أطيب من ريح المسك إلا الحق تعالى على أن أفعل التفضيل في جانب الحق محال لتساوي الروائح كلها عنده إذ اختلاف الروائح تابع للمزاج والحق منزه عن ذلك ،

قال : ولا أدري هل الحيوان أن يدرك رائحة الخلوف متغيرة أم لا لأني ما أقامني

الحق تعالى في صور حيوان غير إنسان كما أقامني في أوقات في صورة الملائكة فتأمله وحرره واللّه عليم حكيم .

وقال في حديث : “ يدع طعامه وشرابه من أجلي “ إنما قدم الطعام على الشراب في الذكر لأن الطعام هو الأصل في الغذاء وأما الشراب فيمكن تركه لأن العطش من الشهوات الكاذبة فمن عود نفسه الإمساك عن الماء وإن عطشت أقام واللّه الشهور والسنين ، لا يشتهيه من غير تأثير في المزاج ولا في البدن وتقنع الطبيعة بما تستمد من الرطوبات التي في الطعام وأطال في ذلك الكلام على آداب الخلوة .

وقال في حديث : “ إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين “ وجه مناسبة الصوم لفتح أبواب الجنان كون الصائم دخل في عمل مستور ليس له عين وجودية كما مر أول الباب فيظهر للبصر ولا هو بعمل للجوارح على ما مر والجنة مأخوذة من الستر ، والخفاء .

وأما وجه مناسبة غلق أبواب النار للصائم فإن النار إذا غلقت أبوابها تضاعف حرها وأكل بعضها بعضا وكذلك الصائم إذا صام غلق أبواب نار طبيعته فوجد للصوم حرارة زائد لعدم استعمال المرطبات ووجد ألم ذلك في باطنه فقويت نار شهوته بغلق باب تناول الأطعمة والأشربة وصفدت الشياطين التي هي صفات البعد عن اللّه لقربه حينئذ من الصفة الصمدانية وأطال في ذلك .

( وقال ) : الذي أقول به : وهو مذهب ابن الشخير أيضا إذا غم علينا شهر رمضان أن لا نعمل بأكبر المقدارين وإنما نسأل أهل التسيير عن منزلة القمر فإن كان على درج الرؤية وغم علينا عملنا عليه وإن كان على غير درج الرؤية كملنا العدة ثلاثين .

وقال : وجه من قال بكراهة الصوم مع الجنابة الصوم أن يوجب القرب من صفات اللّه والجنابة بعد عن حضرته فكما لا يجتمع القرب والبعد كذلك لا يجتمع الصوم والجنابة ووجه من قال بعدم الكراهة أنه راعى حكم الطبيعة

وقال : الصوم نسبة إلهية فأثبت كل أمر في موضعه . وقال في الكلام على كفارة

الجماع قال بعضهم : الذي يترجح في خصال الكفارة ما كان أشق على النفس لأن المقصود بالحدود والعقوبات إنما هو الزجر .

قال الشيخ : والذي أقول به : إنه يفعل الأهون من الكفارة لأن الدين يسر ولكن إن فعل الأشق من قبل نفسه كان حسنا لأن كون الحدود وضعت للزجر ما فيه نص من اللّه ، ولا رسوله ، وإنما اقتضاه النظر الفكري وقد يصيب في ذلك وقد يخطئ وبعض الكبائر لم يشرع فيها حد مطلقا فلو كانت الحدود زواجر لكانت العقوبة تزيد بحسب كثرة الضرر في العالم .

( وقال ) : الذي أقول به : إنه لا كفارة على المرأة إذا طاوعت زوجها في الجماع في الصوم لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يتعرض للمرأة في حديث الأعرابي ولا سأل عن ذلك ولا ينبغي للمؤمن أن يشرع شيئا فيما سكت عنه الشارع .

وقال الذي أقول به : إن العارف إذا كشف له أنه يمرض غدا فلا يجوز له المبادرة إلى الفطر في ذلك اليوم حتى يتلبس بالسبب لأن اللّه تعالى ما شرع له الفطر إلا حال المرض

قال : ونظير ذلك من كشف له عما يقع فيه من المعاصي ولا بد لا ينبغي له المبادرة ولو علم أن اللّه تعالى لا يؤاخذه لأن اللّه قد راعى حكم الشرع في الظاهر على أن هذا الأمر ليس عندنا بواقع أصلا وإن كان جائزا عقلا ، وأطال في ذلك .

( وقال ) : إنما كان صلى اللّه عليه وسلم يقدم الرطب على التمر إذا أفطر في رمضان لأن الرطب أحدث عهد بربه كما قال ذلك حين اغتسل في المطر .

وقال : “ السحر ما بين الفجر الصادق والكاذب “ لأنه له وجه إلى النهار ووجه إلى الليل ولذلك كان السحور مشتقا من السحر فلا يسمى سحور إلا ما كان في هذا الوقت .

( وقال ) الذي أقول به : إن المفطر من صوم التطوع إن كان لهوى نفسه فعليه القضاء ، وإن كان لشغله بمقام أو حال فلا قضاء عليه .

وقال في حديث مسلم :” صوم عاشوراء أحتسب على اللّه أن يكفر السنة التي قبله “ أي فلا يؤاخذ من صامه بشيء مما جناه في السنة كلها

وإنما قال : أحتسب على اللّه مع أنه على علم من اللّه أنه يكفر ذلك أدبا مع اللّه لأن العارف إذا قال أحتسب على اللّه لا يريد بها حسن الظن باللّه فقط وإنما يقولها عن

تحقيق كما قال صلى اللّه عليه وسلم : “ وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون “ فاستثنى في أمر مقطوع به فالاستثناء في نحو ذلك أدب إلهي واللّه أعلم . وقال في حديث وأتبعه بست من شوال .

اعلم أن هذه الأيام بدل من الستة أيام التي نهى عن صيامها وهي يوما العيد وثلاثة أيام التشريق ، ويوم الشك ،

قال : وأما حديث “ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا “ فلأن في ليلة النصف من شعبان يكتب اللّه لملك الموت فيها من يقبض روحه في تلك السنة فيخط على اسم الشقي خطا أسود وعلى اسم السعيد خطا أبيض فيعرف ملك الموت بذلك السعيد من الشقي فكان الموت بعد هذه الليلة للمؤمن مشهودا حتى كأنه محتضر سكران فنهاه الشارع عن الصوم رفقا به ورحمة انتهى فليتأمل ويحرر .

( وقال ) : دليل من أباح الصوم أيام التشريق قوله صلى اللّه عليه وسلم : “ لا يصح صوم يومين : يوم عيد الفطر ويوم الأضحى “ .

قال : لأن الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيهما وإلّا كان تخصيصهما عبثا .

وقال من كان في مقام السلوك ودعى إلى طعام أو شراب وهو صائم فلا ينبغي له الفطر لئلا يعود نفسه نقض العهد مع اللّه بخلاف العارف الكامل له الفطر بلا كراهة لإحكامه رياضة نفسه . وقال : كان داود يصوم يوما ، ويفطر يوما وكانت مريم تصوم يومين وتفطر يومين ،

وتفطر يوما لأنها رأت أن للرجال عليها درجة فقالت : عسى يكون هذا اليوم الثاني من الصوم في مقابلة تلك الدرجة وكذلك كان فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم شهد لها بالكمال كما شهد للرجال وذلك أنها لما رأت أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد قالت : صوم اليومين بمنزلة اليوم الواحد من الرجل

فنالت : مقام داود في ذلك وساوته في الفضيلة وأطال في الكلام على صوم ولدها عيسى عليه السلام الدهر كله .

وقال في حديث : “ من فطر صائما فله مثل أجره “ أي أجر فطره لا أجر صومه لأن الصائم له أجر في فطره كما كان له في صومه إذ الفطر عند الغروب من تمام الصوم ومن أعان شخصا على عمل كان مشاركا له فيما يؤدي إليه ذلك العمل من الخير مشاركة لا توجب نقصا كما أن كل نبي يعطى أجر الأمة التي بعث إليها سواء آمنوا به أو كفروا وأطال في ذلك .

( وقال ) في حديث : “ كان صلى اللّه عليه وسلم إذا دخل العشر الآخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله “ المراد إحياؤه بالصلاة فيه هذا هو المعروف من قيام الليل في العرف الشرعي .

وقال الذي أقول به : إن ليلة القدر تدور في السنة كلها قال : لأني رأيتها في شعبان وفي شهر ربيع ، وفي شهر رمضان ولكن أكثر ما رأيتها في رمضان وفي العشر الآخر منه ورأيتها مرة في العشر الأوسط منه غير ليلة وتر وفي الوتر منها فإنا على يقين من أنها تدور في السنة في وتر وشفع من الشهر الذي ترى فيه ولم ينقل إليها أن أحدا رأى ليلة القدر في العشر الأول من رمضان أبدا وذلك لأنها ليلة تجل إلهي ولم يرد لنا حديث في أن الحق تعالى يتجلى لنا في الثلث الأول من الليل أبدا .

( قلت ) : ورد أن اللّه تعالى يتجلى ليلة الجمعة من غروب الشمس إلى صلاة الفجر فربما كشف اللّه عن قلب بعض الناس فيرى ذلك التجلي فيعتقد أنها ليلة القدر ولعلها شبهة من يقول : إذا وافق الوتر من رمضان ليلة الجمعة كانت قدرا واللّه أعلم .

( وقال ) : الذي أقول به : جواز الاعتكاف في غير المسجد إلا أنه خلاف الأفضل وإذا اعتكف في غير المسجد ، جاز له مباشرة النساء بخلاف المسجد لا يجوز له ذلك لأن الشهود للحق الذي هو شرط في الاعتكاف يبطل بالرجوع إلى حظوظ النفس فلا يجتمع شهود الحق والنفس ومن هنا حرم الأكل في الصلاة فافهم .

الباب الثاني والسبعون في الحج وأسراره

وقال في الباب الثاني والسبعين في أسرار الحج : أركان البيت على عدد الخواطر الأربعة إلهي ، وملكي ، ونفسي ، وشيطاني فالإلهي ركن الحجر والملكي الركن اليماني والنفسي المكعب الذي في الحجر والشيطاني الركن العراقي ولذلك شرع أن يقال عنده أعوذ باللّه من الشقاق ، والنفاق وسوء الأخلاق .

وبالذكر المشروع في كل ركن يعرف العارفون مراتب الأركان . وقال الذي أقول به : إن الطفل إذا حج ثم مات ولم يبلغ كتب اللّه له تلك الحجة عن فريضته كما قال صلى اللّه عليه وسلم في الصبي الذي رفعته أمه

وقالت : يا رسول اللّه ألهذا حج ، قال : “ نعم ولك أجر “ فإنه نسب الحج لمن لا قصد له فيه عند من لا كشف عنده من العلماء وعندنا أن الشارع لولا علم قصده بوجه ما صح أن ينسب الحج إليه وكان ذلك كذبا .

قال الشيخ : وقد اتفق لي مع بنت كانت لي عمرها دون سنة قلت لها : يا بنية فأصغت إلى ما تقولين في رجل جامع امرأته فلم ينزل ماذا يجب عليه ،

فقالت : يجب عليه الغسل فغشى على جدتها من نطقها هذا شهدته بنفسي وأطال في ذلك .

وسيأتي بسط القصة في الباب الثمانين وأربعمائة إن شاء اللّه تعالى وعدد من تكلم في المهد . فراجعه .

( وقال ) : الذي أقول به : في وجوب الحج على العبد إن استطاع إليه سبيلا لقوله تعالى :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [ آل عمران : 97 ] نعم ولم يقل الأحرار منهم .

قال : وإن منعه السيد ثم انتهى فليتأمل ، ويحرر هو ، وما قبله .

وقال : إنما حرم المخيط على الرجل في الإحرام دون المرأة لأن الرجل وإن كان خلق من مركب فهو إلى البسائط أقرب وأما المرأة فقد خلقت من مركب محقق فإنها خلقت من الرجل فبعدت من البسائط والمخيط تركيب

فقيل : للمرأة أبقي على أصلك لا تلحقين الرجل وقيل : للرجل ارتفع عن تركيبك فهذا سبب أمره بالتجرد عن المخيط ليقرب من بسيطه الذي لا مخيط فيه وإن كان مركبا من حيث إنه منسوخ ولكنه أقرب إلى الهباء من القميص والسراويل وكل مخيط وإنما جاز الإزار والرداء للمحرم لأنهما غير مخيطين فلم يكونا مركبين ولهذا وصف الحق تعالى نفسه بهما دون القميص والسراويل

فقال :الكبرياء ردائي والعظمة إزاري .

وقال : وإنما كان لبس النعل في الإحرام هو الأصل فلا يلبس الخف إلا إذا عدم النعل لأن النعل ما جاء اتخاذه إلا للزينة والوقاية من الأذى الأرضي فإذا عدم عدل إلى الخف فإذا زال اسم الخف بالقطع لم يلحق بدرجة النعل لستره ظاهر الرجل فهو لا خف ولا نعل فحكمه مسكوت عنه كمن يمشي حافيا لأنه لا خلاف في صحة إحرامه وهو مسكوت عنه وكل ما سكت عنه الشرع فهو عافية وقد جاء الأمر بقطع الخف فالتحق بالمنطوق وتعين الأخذ به فإنه ما قطعهما المحرم إلا ليلحقهما بدرجة النعل فلما لم يلحقا به لسترهما ظاهر الرجل فارقا النعل ولما لم يستر الساق فارقا الخف فالمقطوع لا هو خف ولا هو نعل كما قررناه انتهى ، فليتأمل ويحرر .

وقال الذي أقول به في لبس المحرم المعصفر إنه إن لبسه عند الإحرام قبل عقده فله أن يبقى عليه ما لم يرد نص باجتنابه وإن لبسه ابتداء في زمان بقاء الإحرام .

فعليه الفدية وإن لبسه عند الإحلال جاز هذا هو الأظهر عندي إلا أن يرد نص جلي في النهي عن المعصفر ابتداء وانتهاء ، وما بينهما فنقف عنده ، ع

لى أني أقول : إن تطيبه صلى اللّه عليه وسلم ، عند الإحرام وعند الحل ليس هو متعينا لأجل إحرامه وحله فإنه من قول عائشة لا من قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، كما يأتي فهو أمر فهمته على حسب ما اقتضاه نظرها أو عن نص صريح منه لها في ذلك فتطرق الاحتمال

ثم قال : والذي أقول به استحباب بقاء الطيب الذي دخل به في الإحرام وعدم طلب إزالته ولو وجدت رائحته لأنه صلى اللّه عليه وسلم ، لم يغسله ،

وقول عائشة رضي الله عنها : طيبت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، لحله وإحرامه إنما أرادت به قبل وجود الإحرام منه وقبل التحلل فإنها لم تقل طيبته لآخر إحرامه حين قرب انقضاؤه وتعقبه الاحلال وإنما راعت الإحلال في آخر أفعال الحج وهو طواف الإفاضة انتهى . وهو كلام يحتاج إلى تحرير .

( وقال ) : إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة ، وبعد الإحرام فالحكم فيه عند العلماء قاطبة الفساد كحكمه بعد الوقوف

قال : ولا أعرف لهم دليلا على ذلك ، ونحن وإن قلنا بقولهم واتبعناهم في ذلك فإن النظر يقتضي أن الوطء إذا وقع قبل الوقوف أنه يرفض ما مضى ويجدد الإحرام ويهدي فإن كان بعد فوات الوقوف فلا لأنه لم يبق للوقوف زمان وهناك بقي زمان للإحرام لكن ما قال بهذا أحد فتبعنا أصحاب الإجماع في إطلاقهم الفساد .

( قلت ) : الذي يظهر لي أن النكتة في ذلك التغليط عليه لعظم حرمة الحج واللّه تعالى أعلم . وقال الذي أقول به وجوب رفع الصوت بالتلبية مرة واحدة وما زاد على الواحدة فهو مستحب وقال الذي أقول به عدم وجوب الخروج للحل على من كان في الحرم لحج أو عمرة بل يصح إحرامه بهما من الحرم ، وأما استدلالهم بقصد خروج السيدة عائشة إلى التنعيم فإنما هو لأجل كونها كانت آفاقية وحاضت فخرجت لتقضي صورة ما فاتها وأطال في ذلك فليتأمل ويحرر .

وقال : قد تميزت الكعبة على العرش والبيت المعمور بالحجر الأسود يمين اللّه في الأرض وأطال في ذلك وقال بيت اللّه لا يقبل التحجير فما بقي من الكعبة في الحجر هو بيت اللّه تعالى الأصح وما حجر عليه فهو بيته الصحيح فمن دخل القطعة التي في الحجر دخل البيت ومن صلى فيه صلّى في البيت ولا حكم لبني شيبة ولا غيرهم عليه فاستغنى العارفون عن منتهم

وقال : يوم عرفة محسوب من الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة العيد فنقص عن سائر الأيام الزمانية

قال : وقد أجمع الشرع والعرف على تأخير ليلة عرفة عن يومها لقول الشارع من أدرك ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك الحج والحج عرفة فهذا سبب تأخير هذه الليلة عن يومها وإلا فالأصل تقديم الليلة على نهارها .

قال تعالى : وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ [ يس : 37 ] .

فجعل الليل أصلا وسلخ منه النهار كما تسلخ الشاة من جلدها فكان الظهور لليل والنهار مبطون فيه

وقال في قوله تعالى : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى [ البقرة : 125 ] .

أي : موضع دعاء إذا صليتم فيه أن تدعوا لأنفسكم في تحصيل نظير تلك المقامات التي كانت لإبراهيم عليه السلام ،

وهو أن يقول أحدنا : اللهم اجعلني أواها حليما أمة قانتا شاكرا لأنعم اللّه منقاد لأمر اللّه صالحا موفيا بالعهد ونحو ذلك ، مما قص اللّه علينا في القرآن

وقال : إنما أمرنا بالتضلع من ماء زمزم لأن فيه سرا خفيا وهو أنه يذلل النفس بعد تكبرها وتحققها بمقام العبودية المحضة كما جرب .

( قلت ) : وقد شربته أنا مرة لدبلة طلعت في جانبي قدر البطيخة فتقطعت وخرجت من دبري كالزفت الأسود الذائب فالحمد للّه رب العالمين .

فصح عندي ذوقا حديث ماء زمزم لما شرب له وإن ضعفه بعضهم واللّه أعلم .

( قلت ) : قال الشيخ في الباب الرابع والخمسين وأربعمائة ، ينبغي لكل مؤمن أن يصل نسبه بأجداده وآبائه المسلمين من آدم إلى أبينا الأقرب لأن صلة الأرحام تزيد في العمر .

( قلت ) : ولقد اعتمرت مرة عن أبينا آدم وأمرت أصحابي بذلك فوجدنا تلك الليلة أبواب السماء قد فتحت ونزلت علينا ملائكة لا تحصى وتلقونا بالترحيب والتسهيل ، إلى أن ذهلنا مما رأينا وأطال في ذلك ثم قال : فرحم أبينا آدم مقطوعة عند غالب الناس من أهل اللّه فكيف بالعامة في ذلك فالحمد للّه الذي من عليّ بصلة رحمي وصلتها من أصحابي بسببي وكان ذلك عن توفيق إلهي فإني لم أر لأحد في ذلك قدما أمشي على أثره فيها

وما قال اللّه في غير موضع من القرآن : يا بَنِي آدَمَ [ الأعراف : 31 ] .

إلا ليذكرنا بأبينا لنصله ومع ذلك فلم يتنبه أحد لهذه الآية وهذه الذكرى من اللّه شبيهة بقوله تعالى : يا أُخْتَ هارُونَ [ مريم : 28 ] .

وأين زمان هارون منها انتهى . وأطال في ذكر أسرار الحج بنحو ثلاثين ورقة وفي هذا القدر كفاية واللّه أعلم

الباب الثالث والسبعون في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف وعلى كم ينحرف من المقابلة

وقال في الباب الثالث والسبعين وذكر فيه شرح أسئلة الحكيم الترمذي رضي اللّه عنه : اعلم أنه ما ثم دليل يرد طريق القوم ولا قادح يقدح فيه شرعا ولا عقلا وإنما يردها من ردها بالجهل بها فإن طريق القوم لا تنال بالنظر التفكري ولا بضرورات العقول وإنما هي نور في القلب يحدث فيه بواسطة اتباع الكتاب والسنة فيدرك الأمور يقينا لا ظنا وتخمينا

وقال : إنما نكر تعالى علما في قوله في حق الخضر: وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً [ الكهف : 65 ].

ليشمل الأربعة علوم التي خص بها أصحاب منازل القرية الذين [ كان ] الخضر [ على ] رأسهم : وهي علم الكتابة الإلهية وعلم الجمع والتفرقة وعلم النور والعلم اللدني .

قال : ومنزل أهل القرية مقام بين الصديقية ونبوة التشريع فافهم .

وقال : لولا القول اللين ما انكسرت غلظة فرعون ولا كان أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، اجتمعوا عليه كل ذلك الاجتماع

قال تعالى : فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً [ طه : 44 ] .

وقال :وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ [ آل عمران : 159 ]

فتأمل واعتبر وقال : اجتمعت بعيسى عليه السلام ، في وقائع كثيرة وتبت على يديه ودعا لي بالثبات على الدين في الحياة الدنيا ، وفي الآخرة .

ودعاني بالحبيب وأمرني بالزهد والتجريد .

( قلت ) : وهو أمر غريب ولكن الشيخ له أغرب من هذا ، وهو أخذه الطريق عن الملائكة المسمين بأسماء الحروف أوائل السور كما سيأتي ونقل ابن سيد الناس في سيرته في قصة إسلام سلمان الفارسي ما يشهد للشيخ في نزول عيسى إلى الأرض بعد رفعه وقبل اليوم الموعود

وقال : إذا جاز نزوله بعد رفعه مرة فلا بدع أن ينزل مرارا واللّه أعلم .

وقال : المراتب التي تعطي السعادة للإنسان أربع : وهي الإيمان ، والولاية ، والنبوة ، والرسالة .

ولأهل كل مرتبة ذوق يخصهم لكن قد يكون للنبي ذوق في مرتبة الإيمان والولاية فإن كان رسولا زاد عليهم بذوق مقام الرسالة لأنه رسول نبي ولي مؤمن ،

وقد لا يكون له ذوق في ذلك قال الخضر لموسى عليهما السلام ، ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً [ الكهف : 68 ]

أو الخبر الذوق قال الشيخ :ثم إن العلم من شرائط الولاية لا من شرائط الإيمان لأن الإيمان مستنده الخبر الذي بلغه عن الصادق فإذا لم يكن هناك خبر كأيام الفترات ووحد اللّه تعالى منهم أحد فهو سعيد مع كونه لا يسمى مؤمنا فالمؤمن لا يكون إلا موحدا وأما الموحد بنور قذفه اللّه في قلبه فقد لا يكون مؤمنا فتأمله وحرره .

وقال : إنما سميت العبارة عبارة لأنك تجوز منها إلى المعنى المقصود منها ، وإنما سمي الوحي وحيا لسرعته فإن الوحي عين الفهم عين الإفهام عين المفهوم منه ، كما يذوقه أهل الإلهام من الأولياء .

وقال : ليس فوق الإنسان الكامل مرتبة إلى مرتبة الملك في المخلوقات وكون الملائكة تلمذت له حين علمهم الأسماء لا يدل على أنه خير من الملك وإنما يدل على أنه أكمل نشأة من الملك لا غير .

( قلت ) : هذا كان مذهب الشيخ أولا ، ثم رجع عنه كما نبه عليه في الباب الثامن والتسعين ومائة والباب الثالث والثمانية وثلاثمائة من “ الفتوحات “ .

وقال الخلاف في غير محمد صلى اللّه عليه وسلم ، أما هو فهو أفضل الخلق على الإطلاق فراجعه وقد عرف بعضهم الوحي بأنه ما تقع به الإشارة القائمة مقام العبارة في غير عبارة

وقال : من خاض في الدنيا فيما يكرهه الحق تعالى خيض به يوم القيامة ، فيما يكرهه جزاء وفاقا وقال : قد جاء أكثر الشريعة على فهم العامة في صفات التنزيه ولم يجئ على فهم الخاصة إلا بعض تلويحات

فهو قوله تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [ الشورى : 11 ] - و - سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ [ الصافات : 180 ] .

وقال : ذهب بعضهم إلى أنه يجوز لنا أن نسأل لأنفسنا مقام الوسيلة التي رجا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ،

أن تكون له قال : لأنه صلى اللّه عليه وسلم ، لم يعين حصولها لنفسه ولا حجرها على واحد بعينه وإنما نحن مؤثرون له بها ، فلا نسألها إلا له صلى اللّه عليه وسلم لأنه طلب منا أن نسأل اللّه له الوسيلة انتهى .

( قلت ) : هذا كلام فيه ما فيه والذي نعتقده أنه لا يجوز لأحد من الأمة سؤال الوسيلة تعالى خيض به يوم القيامة ، فيما يكرهه جزاء وفاقا

وقال : قد جاء أكثر الشريعة على فهم العامة في صفات التنزيه ولم يجئ على فهم الخاصة إلا بعض تلويحات فهو قوله تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [ الشورى : 11 ] - و - سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ [ الصافات : 180 ] .

وقال : ذهب بعضهم إلى أنه يجوز لنا أن نسأل لأنفسنا مقام الوسيلة التي رجا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أن تكون له قال : لأنه صلى اللّه عليه وسلم ، لم يعين حصولها لنفسه ولا حجرها على واحد بعينه وإنما نحن مؤثرون له بها ، فلا نسألها إلا له صلى اللّه عليه وسلم لأنه طلب منا أن نسأل اللّه له الوسيلة انتهى .

( قلت ) : هذا كلام فيه ما فيه والذي نعتقده أنه لا يجوز لأحد من الأمة سؤال الوسيلة

لنفسه أبدا لانعقاد الإجماع على أنها لا تكون إلا له صلى اللّه عليه وسلم ، واللّه أعلم .

( وقال ) : إذا غلق باب التوبة حبس على المؤمن إيمانه بغلق الباب عليه ، فلا يرتد مؤمن بعد ذلك أبدا لأنه ليس للإيمان باب يخرج منه كما لا يدخل بعد غلقه إيمان على كافر فعلم أن غلق باب التوبة رحمة بالمؤمن ووبال على الكافر وإنما كان هذا الباب بالمغرب دون المشرق لأن المغرب محل الأسرار والكتم ،

وقال : الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ، ودعوى عريضة ، وهي نادرة أن تقع من متقيد بالشريعة لكن من شرط أهل اللّه إذا ذكروا تذكروا فاستغفروا منها ، وسيأتي بسط ذلك في الباب الخامس والتسعين ومائة

الباب الرابع والسبعون في التوبة

وقال في الباب الرابع والسبعين العارف من سلك في توبته مسلك أبيه آدم في الندم ، والاعتراف ، وأما العزم على أنه لا يعود فليس ذلك في يده حقيقة وإنما هو إظهار أدب . أي : لو كان الأمر في يدي ما عصيتك قط جزما فافهم ذلك وحرره .

الباب السابع والسبعون في ترك المجاهدة

( وقال ) : في الباب السابع والسبعين ، ينبغي لمن سمع شخصا يقول : الحمد للّه رب العالمين أن يصغي لها كما يصغي لتلاوة القرآن فإنها قرآن فالأدب حمل قائلها على أنه قصد بها التلاوة لا الذكر حتى يثاب السامع لها ثواب من سمع القرآن ولا بد

قال : وهذا مشهد غريب قل أن ترى له ذائقا وهو قريب سهل لا كلفة فيه وهو من باب حسن الظن بالناس وقال في الباب الموفى تسعين :

إنما كان البياض أحب إلى اللّه تعالى وأمرنا بلبسه يوم الجمعة لأن الملونات كلها تستحيل إليه ولا يستحيل هو إليها .

قال : واعلم أن البياض على نوعين أحدهما : ما يكون لونا في ظاهر العين فقط ، كسواد الجبال البيض على البعد فإذا جئتها رأيتها بيضاء وقد كنت تحكم عليها بالسواد غلطا

قال : وبهذه المثابة أيضا زرقة السماء إنما هو في نظر العين وإن كانت في نفسها على لون مخالف لون الزرقة

وقال فيه : إنما اختار الحق تعالى من الشهور رمضان لمشاركته لاسم اللّه فقد ورد : “ إن رمضان من أسمائه تعالى “ .

فتعينت له حرمة ما هي لسائر شهور السنة قال : وإنما جعله الشارع من الشهور القمرية لتعلم بركته جميع شهور السنة فيحصل لكل يوم من أيام السنة حظ منه فإن أفضل الشهور عندنا رمضان ، ثم شهر ربيع الأول ، ثم رجب ، ثم شعبان ، ثم ذو الحجة ، ثم شوال ، ثم القعدة ، ثم المحرم .

وإلى هنا انتهى علمي في فضيلة الشهور القمرية ، وأما بقية الشهور وهي صفر ، وربيع الآخر ، والجماديان .

فهي متساوية في ؟ الفضل فيما يغلب على ظني ، فإني ما تحققت فيها تفاضلا فلم يتمكن لي أن أقول ما ليس لي ؟ به علم .

الباب الثاني والتسعون في معرفة مقام ترك الورع

وقال في الباب الثاني والتسعين ينبغي لكل مؤمن أن يتورع إن لم يكن ورعا

قال : ومما يقع فيه غالب المتورعين أن أحدهم إذا رأى شخصا على مخالفة ، الشرع في أفعاله أو ، أقواله أو عقائده ، ثم فارقه لحظة واحدة لا يجوز له الحكم عليه بما وقع منه قبل تلك اللحظة ومثل ظن بذلك الشخص أنه باق على مخالفته خرج عن مقام الورع وصار من أهل الوقوع في الشبهات

قال : وقليل من يكون على هذا القدم .

.

كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للإمام الرباني العارف باللّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني

05 - الأبواب من 70 - 92 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

05 - الأبواب من 70 - 92 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

05 - الأبواب من 70 - 92 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر وهو منتخب من كتاب لواقح الأنوار القدسية المختصر من الفتوحات المكية للشيخ عبد الوهاب الشعراني

05 - الأبواب من 70 - 92 .كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني :: تعاليق

تحميل كتاب الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للشيخ عبد الوهاب الشعراني.docx

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 1 عبد الوهاب الشعراني.docx

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 1 عبد الوهاب الشعراني.pdf

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 1 عبد الوهاب الشعراني.txt

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 2 عبد الوهاب الشعراني.docx

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 2 عبد الوهاب الشعراني.pdf

تحميل كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج 2 عبد الوهاب الشعراني.txt