الفصل الثالث في أحكام التصوف وهي تسعة (2) الفتوحات الإلهية فى شرح قصيدة المباحث الأصلية للشيخ ابن البنا السرقسطى شرح الشيخ أحمد بن عجيبة الحسنى

الفصل الثالث في أحكام التصوف وهي تسعة (2) الفتوحات الإلهية فى شرح قصيدة المباحث الأصلية للشيخ ابن البنا السرقسطى شرح الشيخ أحمد بن عجيبة الحسنى

الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية للشيخ أحمد بن عجيبة الحسنى

3- في حكم اللباس

وقد أباحوا سائر الأثواب ..... وتركها أقرب للصواب
ﻗﻠﺖ : إﻧﻤﺎ أﺑﺎﺣﻮا ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺛﻮاب ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻳﺎ ﺑﻨﻲ آدم ﻗﺪ أﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻟﺒﺎﺳﺎ ﻳﻮاري ﺳﻮءاﺗﻜﻢ} . ﻓﺄﻃﻠﻖ ﻓﻴﻪ، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ﺧﺬوا زﻳﻨﺘﻜﻢ ﻋﻨﺪﻛﻞ ﻣﺴﺠﺪ} .
وﻗﺪ ﻟﺒﺲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان : اﻷﺣﻤﺮ، واﻷﺻﻔﺮ، واﻷﺧﻀﺮ، واﻟﻤﺤﺒﺮ، واﻷﺳﻮد، واﻷﺑﻴﺾ،واﻟﻘﺒﺎء، واﻟﺠﺒﺔ، واﻟﻜﺴﺎء، واﻟﻘﻤﻴﺺ، واﻟﻌﻤﺎﻣﺔ، واﻟﺮداء واﻟﺒﺮدة، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ واﺷﺘﺮى اﻟﺴﺮاوﻳﻞ، وذﻛﺮ اﻟﺒﺮﻧﺴﻲ : وﻟﻢ ﻳﺮد ﻋﻨﻪ ﻟﺒﺎس اﻷزرق، وﻻ ﻳﻜﺮﻩ، ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﺎس؛ وﻳﻔﻀﻠﻬﺎ اﻷﺧﻀﺮ، ﻷﻧﻪ ﻟﺒﺎس أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ، واﻷﺑﻴﺾ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: )إن ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﺛﻴﺎﺑﻜﻢ اﻟﺒﻴﺎض، ﻟﻴﻠﺒﺴﻬﺎ أﺣﻴﺎؤﻛﻢ وﻛﻔﻨﻮا ﻓﻴﻬﺎ أﻣﻮاﺗﻜﻢ

واﺳﺘﺤﺐ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻟﺒﺲ اﻟﺼﻮف : ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮف ﻣﻦ رﻗﺔ اﻟﻘﻠﺐ، وﺧﻔﺔ اﻟﻤﺆﻧﺔ، وﻷن ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺴﻼم ﻳﻮم ﻧﺎﺟﻰ رﺑﻪﻛﺎﻧﺖ ﺛﻴﺎﺑﻪﻛﻠﻬﺎ ﺻﻮﻓﺎ، وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺤﺠﻴﺮ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺰﻫﺪ ﻓﻘﻂ،وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨﻔﺲ، واﻗﺘﺪاء ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺼﻔﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل: (ﻣﻦ ﺗﺮك ﻟﺒﺲ ﺛﻮب ﺟﻤﺎل وﻫﻮ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮاﺿﻌﺎ ﷲ، ﻛﺴﺎﻩ اﷲ ﺣﻠﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ) .
وﻗﺎل أﻳﻀﺎ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: أﻻ ﺗﺴﻤﻌﻮن: (إن اﻟﺒﺬاذة ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن ) ﻛﺮرﻫﺎ ﺛﻼث ﻣﺮات.
ﻗﺎل اﻟﻤﻨﺬري : واﻟﺒﺬاذة ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎء اﻟﻤﻮﺣﺪة وذاﻟﻴﻦ ﻣﻌﺠﻤﺘﻴﻦ، ﻫﻮ : اﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﺒﺎس ﺑﺮﺛﺎﺛﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ. وﻗﺎل أﻳﻀﺎ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: (إن اﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺒﺘﺬل : اﻟﺬي ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻟﺒﺲ ) رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ.
وﻗﻮﻟﻪ: (وﺗﺮﻛﻬﺎ أﻗﺮب ﻟﻠﺼﻮاب ) ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮك اﻟﺘﻜﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺘﺄﻧﻖ ﻓﻴﻬﺎ، ﻻ ﺗﻜﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻷن اﻟﺘﻌﺮي ﺣﺮام، ﺛﻢ ﻋﻠﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮك ﻓﻘﺎل :
إذ في لباس حلها الحساب ..... أيضا, وفي حرامها العقاب
ﻗﻠﺖ : ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﺒﺎر: (اﺗﻘﻮا اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺈن ﺣﻼﻟﻬﺎ ﺣﺴﺎب، وﺣﺮاﻣﻬﺎ ﻋﻘﺎب ) ﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ذﻛﺮﻩ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق، واﻟﺬي ﺛﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ،ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل: (ﻻ ﺗﺰول ﻗﺪﻣﺎ اﺑﻦ آدم ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺌﻞ ﻋﻦ أرﺑﻊ : ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ أﻓﻨﺎﻩ، وﻋﻦ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ أﺑﻼﻩ، وﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ أﻳﻦ اﻛﺘﺴﺒﻪ وﻓﻴﻢ أﻧﻔﻘﻪ، وﻣﺎذا ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ. )
رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳﺐ .
وﻗﻮﻟﻪ: (ﻓﻲ ﻟﺒﺎس ﺣﻠﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎب ) ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻦ أﺻﻠﻬﺎ وﻗﺼﺪﻫﺎ، وﺑﺤﺚ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺄن ﻣﺎ أﺑﻴﺢ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﺤﺴﺎب، وﻳﺠﺎب ﺑﺄن اﻟﺤﺴﺎب ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪﻩ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻫﻞ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺠﻤﻞ أو اﻟﺘﻔﺎﺧﺮ أو إﻇﻬﺎر ﻧﻌﻤﺔ اﷲ؟
وﺳﺌﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻜﺮﻫﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺌﻞ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺛﻢ ﻟﺘﺴﺌﻠﻦ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻴﻢ} .

وأﻣﺎ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮام ﻓﻈﺎﻫﺮ، ﻷﻧﻪ ﻋﺼﻰ اﷲ ﺑﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻣﺎ ﺣﺮم اﷲ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎب، إﻻ أن ﻳﺘﻔﻀﻞ اﷲ ﺑﻌﻔﻮﻩ .
ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻠﻤﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ : وآداﺑﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ (أي ﻓﻲ اﻟﻠﺒﺎس ) أن ﻳﻜﻮن ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ، ﻳﻠﺒﺴﻮن ﻣﺎ ﻳﺠﺪون ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻜﻠﻒ وﻻ اﺧﺘﻴﺎر، وﻳﻘﺘﺼﺮون ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺆدون ﺑﻪ اﻟﻐﺮض، ﻣﻦ ﺳﺘﺮ اﻟﻌﻮرة وﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻪ اﻟﺤﺮ واﻟﻘﺮ، ﻓﻬﻲ ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺜﻨﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﻗﻴﻞ : إﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﻳﺘﺒﺮؤون ﻣﻦﻛﺜﺮة اﻟﻠﺒﺎس، وﻳﻮاﺳﻮن ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ .
ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: (ﺛﻼﺛﺔ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﺠﻨﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺴﺎب : رﺟﻞ ﻏﺴﻞ ﺛﻮﺑﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺧﻠﻖ ) أي ﺛﻮب ﺑﺎل ﻳﺒﺘﺪل ﺑﻪ (ورﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﻨﺼﺐ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻗﺪ ﻗﺪران، ورﺟﻞ دﻋﺎ ﺑﺸﺮاﺑﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ أﻳﻬﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ. )
وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : ﻣﺎ أﻋﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺷﻲء زوﺟﻴﻦ، ﺛﻢ ذﻛﺮ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺮﻗﻌﺔ ﻓﻘﺎل :
والقوم ما اختاروا المرقعات ..... إلا لأوصاف وسوف تأت
أولها فيها اطراح الكبر ..... ومنعها للبرد ثم الحر
وخفة التكليف, ثم فيها ..... قلة طمع الطامعين فيها
وذلة النفس وتطويل العمر ..... والصبر ثم الاقتدا بعمر
ألا ترى لابسها كالخاشع ..... فهي إذن اقرب للتواضع
اﻟﻤﺮﻗﻌﺎت : ﺟﻤﻊ ﻣﺮﻗﻌﺔ، وﻫﻲ اﻟﺜﻮب اﻟﻤﻠﻔﻖ ﻣﻦ رﻗﺎعﻛﺜﻴﺮة ﻣﻠﻮﻧﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻮﻧﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺻﻮف أو ﺷﻌﺮ أو ﺟﻠﺪ، وإﻧﻤﺎ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻴﺎب ﻟﻮﺟﻮﻩ ﻋﺸﺮة :
أوﻟﻬﺎ : ﻃﺮح اﻟﻜﺒﺮ وﻧﻔﻴﻪ واﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﻀﺪﻩ، وﻫﻮ اﻟﺘﻮاﺿﻊ، إﻻ إذا ﻗﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﺷﻌﺎر اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ،ﻓﻴﺤﺮم ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ، أو ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء، أو ﻳﺮى ﻟﻪ ﻣﺰﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ،ﻓﻴﻨﻘﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ .
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ : أﻧﻬﺎ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺤﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ وﺑﺮودﺗﻬﺎ، ﻻﺟﺘﻤﺎع أﺟﺰاﺋﻬﺎ دون ﺗﺨﻠﻴﻞ، وﺗﺪﻓﻊ اﻟﻘﺮ : أي اﻟﺒﺮد،ﻟﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ .
وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ : ﺧﻔﺔ ﻣﺆﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺮق اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰاﺑﻞ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻀﺮ إﻋﻄﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ، ﻧﻌﻢ : إنﻛﺎن ﻳﺨﺘﺎر ﻟﻬﺎ اﻟﺮﻗﺎع اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ، ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، وزاﻟﺖ ﺛﻤﺮﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺻﺎرت ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ رﻓﻴﻊ اﻟﺜﻴﺎب، ﻓﻬﻲ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻠﺒﺎس ﺳﻮاء .
وراﺑﻌﻬﺎ : ﻗﻠﺔ اﻟﻄﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺼﻮص اﻟﺴﻼﺑﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ذاﺗﻬﺎ، ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺔ، ﻓﺈذا ﺟﺬﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘﻴﺮ إﻟﻴﻪ واﺧﺘﺒﺮوﻩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ إﻟﻤﺎم : أي ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ، ﺑﻞ ردوﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ واﺳﺘﻐﻔﺮوا ﻣﻦ ﺣﻘﻪ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻌﻠﻮم، وﻟﺒﺴﻬﺎ ﻟﻼﺣﺘﺮام ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ زروق رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ .
وﺧﺎﻣﺴﻬﺎ : ﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﺴﻬﺎ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺸﺮور، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻻﺣﺘﺮام ﻟﺸﺒﻪ ﻻﺑﺴﻬﺎ، ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺨﻴﺮ، وذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ،ﻻ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺐ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻳﺪﻧﻲ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﺟﻼﺑﻴﺒﻬﻦ، ذﻟﻚ أدﻧﻰ أن ﻳﻌﺮﻓﻦ ﻓﻼ ﻳﺆذﻳﻦ } وﻫﺬا داﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: (وﻗﻠﺔ اﻟﻄﺎﻣﻌﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ. )
وﺳﺎدﺳﻬﺎ : ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ذﻟﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺠﻨﺲ، وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮﺗﻬﺎ، وﻓﻲ ﻣﻮﺗﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺎل اﻟﺸﺸﺘﺮي ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺤﻖ :
إن ﺗﺮد وﺻﻠﻨﺎ ﻓﻤﻮﺗﻚ ﺷﺮط ... ﻻ ﻳﻨﺎل اﻟﻮﺻﺎل ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﻀﻠﺔ
وﻓﻲ ذل اﻟﻨﻔﺲ أﻳﻀﺎ : إﺳﻘﺎط اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ واﻟﺠﺎﻩ، وﻫﻮ ﺷﺮط ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎم اﻹﺧﻼص، وﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﺣﺼﻮل اﻟﺨﻤﻮل اﻟﺬي ﻫﻮ راﺣﺔ ﻷن ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺔ، وﻻ ﻳﺪري ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻞ إذا ﻏﺎب ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ، وإذا ﺣﻀﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﺸﺎر .

وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: (رب أﺷﻌﺚ أﻏﺒﺮ ذي ﻃﻤﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﺑﻪ )أي ﻻ ﻳﻌﺒﺄ ( ﺑﻪ ﻟﻮ أﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻷﺑﺮﻩ. )
وﺳﺎﺑﻌﻬﺎ : ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﻬﻤﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﻻة ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ؛ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪﻩ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﻨﺎس إﻻ ﺷﺮا، واﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﺪم اﻟﻤﺒﺎﻻة ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ، ﻗﺪ اﺳﺘﻮى ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ واﻟﻤﻨﺘﻘﺪ .
ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب : إﻳﺎﻛﻢ وﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮﻗﻌﺎت، ﻓﺄﻧﻜﻢ ﺗﻜﺮﻣﻮن ﻷﺟﻠﻬﺎ، ﻓﻘﺎل اﻟﺸﺎب : إﻧﻤﺎ ﻧﻜﺮم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﷲ، ﻗﺎل : ﻧﻌﻢ، ﻗﺎل : ﺣﺒﺬا ﻣﻦ ﻧﻜﺮم ﻣﻦ أﺟﻠﻪ، أي ﻣﺎ أﺣﺒﻪ إﻟﻴﻨﺎ، ﻟﻪ : ﺑﺎرك اﷲ ﻓﻴﻚ، وﻫﺬا اﻟﺴﺎﺑﻊ داﺧﻞ ﻓﻲ ذل اﻟﻨﻔﺲ .
وﺛﺎﻣﻨﻬﺎ : ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻮل اﻟﻌﻤﺮ، وﻣﺤﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻓﻴﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪرك ﻓﻲ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺪرك ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺘﻄﺎوﻟﺔﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻄﺎء رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ: (ﻣﻦ ﺑﻮرك ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻩ أدرك ﻓﻲ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ دواﺋﺮ اﻟﻌﺒﺎرة، وﻻ ﺗﻠﺤﻘﻪ اﻹﺷﺎرة ) وﻋﺒﺎدة اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﻀﺎﻋﻔﺔ ﺑﺄﺿﻌﺎف ﻛﺜﻴﺮة.
وﻗﺎل أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ: ﻣﺎ ﻗﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺮز ﻣﻦ ﻗﻠﺐ زاﻫﺪ، وﻻﻛﺜﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺮز ﻣﻦ ﻗﻠﺐ راﻏﺐ .
وﻗﻴﻞ : إن ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺣﻘﻴﻘﺔ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ، وإن ﻣﻦ ﻟﺒﺴﻬﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﻋﻤﺮﻩ، واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ.
وﺗﺎﺳﻌﻬﺎ : ﻣﻘﺎﺳﺎة اﻟﺼﺒﺮ وﺗﺠﺮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨﻔﺲ، وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻬﻞ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: {إﻧﻤﺎ ﻳﻮﻓﻰ اﻟﺼﺎﺑﺮون أﺟﺮﻫﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺴﺎب } وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وﺑﺸﺮ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ } و {إن اﷲ ﻣﻊ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ} .
وﻗﺎل : ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، اﻟﺼﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦﻛﺎﻟﺮأس ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺪ، واﻟﺼﺒﺮ ﻣﻄﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻻﻗﺘﺪاء.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ أﺋﻤﺔ ﻳﻬﺪون ﺑﺄﻣﺮﻧﺎ ﻟﻤﺎ ﺻﺒﺮوا}.
وﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ اﻟﻤﺸﻬﻮرة، إذ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﺎل، ﻓﻬﻲ ﻋﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻈﺎم اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، واﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎﻛﺄﻧﻪ ﺻﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﺢ ﻛﻠﻬﺎ .
وﻋﺎﺷﺮﻫﺎ : اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺄﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ . وﻗﺪ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم : (اﻗﺘﺪوا ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪي أﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ) .
ﻓﺎﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻬﻤﺎ اﻣﺘﺜﺎل ﻷﻣﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم، وﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻊ اﻟﺨﺎﻃﺮ اﻟﺬي ﻟﺒﺴﻬﺎ ﻷﺟﻠﻪ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻪﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﺮﻗﻌﺔ : ﺑﻴﻦﻛﺘﻔﻴﻪ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة رﻗﻌﺔ، إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻠﺪ، ﻓﻠﻤﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻳﻮم ﻓﺘﺢ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺈﺷﺎرة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﺒﺲ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻗﺎل : أﻧﻜﺮت ﻧﻔﺴﻲ، وﻋﺎد إﻟﻴﻬﺎ؛ وﻟﺒﺲ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﺮﻗﻌﺔ
كان اﺧﺘﻴﺎرا ﻣﻨﻪ وﺗﻮاﺿﻌﺎ، وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﺿﺮورة، ﻓﻘﺪﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ أﻣﻮال ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻼﻓﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ، وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ .
قال اﻟﺸﻴﺦ زروق رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ: ص 138
"ﻓﺎﺋﺪة " ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻦ وﺳﻊ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺛﺮ ﻧﻌﻤﺔ اﷲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﺒﺎح، ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﺤﻖ وﻻ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺑﺄن ﻳﻠﺒﺲ أﺣﺴﻦ ﻟﺒﺎس ﺟﻨﺴﻪ أو وﺳﻄﻪ، وﻳﺘﺨﺬ ﻣﺮﻗﻌﺔ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺪﺗﻪ وأﺻﻞ ﻟﺒﺎﺳﻪ، ﻓﻤﺎ دام ﻏﻨﻴﺎ ﻋﻨﻬﺎ اﺳﺘﻐﻨﻰ، وإﻻ ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻋﻨﺪﻩ، ﻛﺬا أﺷﺎر ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺷﻴﺨﻨﺎ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺠﺰﻳﺮي، ﺛﻢ اﻟﺰواوي رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ .
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ اﻷﻛﻞ .
ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ : ﺣﻜﻢ اﻷﻛﻞ، وﻣﻘﺪارﻩ، وﺻﻔﺘﻪ، وآداﺑﻪ، وآداب ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺄﻛﻮل، واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﺮف ﻣﺎ ﻳﺘﺼﺮف ﻣﻨﻪ، وﻣﻦ أوﻟﻰ ﺑﺼﺮف ذﻟﻚ إﻟﻴﻪ، واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﻮر ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻛﻞ .
ﺛﻢ ﺑﺪأ ﺑﺤﻜﻤﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻮم ﻓﻘﺎل :

4- في حكم الأكل
الأكل فيه تركه مشروط ..... إلا اضطرارا قدر ما يحوط
وإن يكن فحسن وإلا ..... فتركه عند الجميع أولى
قلت: الضمير من "فيه" يعود على طريق القوم, والطريق يذكر ويؤنث, يعني أن الأكل في طريق القوم تركه عندهم شرط أيضا, لأن من كانت همته في بطنه, كانت قيمته ما يخرج منها, فلذلك لا يأكلون إلا اضطرارا, بقدر ما يسد الخلة, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه, حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه, فإن كان ولا بد, فثلث للطعام, وثلث للشراب, وثلث للنفس".
وحد الاحتياج للطعام أن يشتهي الإنسان خبزه المعتاد, وحد الاضطرار: أن يشتهي كل خبز, بل يأكل أي نوع كان.
والجوع الكذاب: أن يشتهي مع الخبز شهوة ما؛ قال المشايخ: وعلامة أخذ الحاجة من الطعام تغيير طعم الطعام في الفم, والاحتياج في تسويغه لشرب الماء بوجه لا يمكن دونه, والإحساس بالثقل, والله تعالى أعلم قاله الشيخ زروق رضي الله عنه.
وقوله: "قدر ما يحوط" يعني قدر ما يحفظ القوة ويمسك البدن, إذ لا يجوز لأحد أن يجيع نفسه حتى تختل قوته وتفسد فكرته بل خير الأمور أوسطها, كما أشار إليه البوصيري رحمه الله بقوله:
واخش الدسائس من جوع ومن شبع ..... فرب مخمصة شر من التخم
وقوله: "وان يكن" أي الاضطرار, أي وإن حصل الاضطرار فأكله حسن, وإلا فتركه أولى عند كافة أهل الطريق.
قال أبو عبد الله السلمي رضي الله عنه: سئل بعض المشايخ عن الأكل الذي لا يضر, فقال: أن يأكل بتنفيذ القدرة, لا بشاهد الشهوة, أي أن تأكل بسبب تنفيذ القدرة مرادها من بقاء هذا البدن. فيكون أكله لحفظ صحة هذا الجسم, كما أمرك ربك, لا بسبب شهوة بطنك.
وروى أن رجلا تجشأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: "كف عنا جشاءك, فأكثرهم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة".
وقال الحسن: كان بلية آدم في أكلة أكلها, وهي بليتكم إلى يوم القيامة.
وقال سهل رضي الله عنه: لأن أترك من عشائي لقمة أحب إلى من قيام ليلة.
وقال يحيى بن معاذ: لو كان الجوع يباع في الأسواق لما أمكن أن يشتروا غيره.
وقال: لو تشفعت لنفسك بالملائكة المقربين, والأنبياء والمرسلين في ترك شهوة لردتهم أجمعين, ولو تشفعت إليها بالجوع لانقادت إليك وطاوعتك: يعني لو خوفتها به, لتركت تلك الشهوة.
وقال: مالك بن دينار: لا تجعلوا بطونكم جربا للشيطان يودع فيها ما أحب.
وقال صلى الله عليه وسلم: "من أحس من نفسه نشاطا فليؤد بها بالجوع والعطش" يعني نشاطا للمعصية أو اللهو.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا: فقلت: ما أصابك؟ قال: الجوع, فبكيت فقال لي: لا تبك, إن شدة القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب ذلك.
ثم نبه على بعض آدابه فقال:
وأدب القوم لدى الطعام ..... جم فمنه ترك الاهتمام
وقلة الذكر له إن غاب ..... لكونه عندهم حجاب
بل أنزلوه منزل الدواء ..... عند العليل بغية الشفاء
قلت: أشار إلى أن آداب القوم "يعني الصوفية" عند تناول الطعام أو قبله "جم" أي كثير.
فمنها: عدم اهتمامهم به قبل الحاجة إليه, لأن الاهتمام به قبل الحاجة دليل الشره والحرص عليه, وذلك من قوة الأوصاف البهيمية عليها, وقد تقدم قول من قال: من كان همه بطنه كانت قيمته ما يخرج منها.
وحكا عن رويم رضي الله عنه أنه قال: "لم يخطر ذكر الطعام ببالي عشرين سنة". حتى احتضر رحمه الله.
ومنها قلة: ذكره قبل حضوره, لأن ذكره دليل تعلق النفس به, وتشوفها إليه, و"من أحب شيئا أكثر من ذكره" ولأن ذكره يهيج الشهوة ويسلط على النفس على الطلب, فيؤدي للاهتمام, أو يكون علامة عليه.
قلت: وينبغي للعارف إلا يأكل إلا بإذن من الله, بحيث يمهل حتى يتيسر ذلك من غير سؤال, فإذا دخل داره مثلا فلا يطلب غذاء, حتى يعرض عليه إلا لضرورة فادحة؟ وإنما أهملوا ذكره قبل حصوله اهتماما وسؤالا, لأن ذكره حجاب عن الحقائق باشتغال النفس له, لولوعها به طلبا وذكرا, ولو كانت فانية في الحق لأشغلها ذلك عن الحظوظ.
وقوله: "بل أنزلوه منزل الدواء ": يعني أن القوم رضي الله عنهم أنزلوا الطعام والشراب منزلة الدواء, لقيام هذا البدن, فلا يتناولون منه إلا قدر شفائه, وهو ما به قوامه, ولا يذكرونه ولا يهتمون به أصلا اشتغالا عنه بما هو أهم, من: ذكر أو فكر أو شهود أو معاملة ظاهرة, وإذا تناولوه قصدوا به التقوي على الطاعة والقيام بحق البشرية التي هي معرفة السر, واليه أشار بقوله: "بغية الشفاء" أي: بقصد الشفاء لا بقصد المتعة والشهوة.
قال السلمي رحمه الله: قيل لبعض المشايخ: كيف يتناول الطعام؟ قال: كتناول العليل الدواء يرتجي الشفاء, والله تعالى أعلم, ثم ذكر ما يتعلق به قبل حصوله, فقال:
ولم يكن همهم بجمعه ..... وكسبه وفضله ومنعه
قلت: يعني أن القوم لم يكن همهم بالاشتغال بجمع الطعام واكتسابه, ولا اشتعال بإعطاء "فضله" أي ما فضل عن الحاجة "ومنعه" بل أنزلوه منزلة المهمل الذي لا قدوم له عليه إلا عند الضرورة, أو ما يقرب منها, فلا يهتمون بجمعه ولا بإعطاء فضله ومنعه, لاشتغالهم بما هو أهم.
قال: السلمي رضي الله عنه: فمن آدابهم ترك الاهتمام بالرزق, وقلة الاشتغال بطلبه, وجمعه ومنعه, قال الله تعالى: "وكأين من دابة لا تحمل رزقها, الله يرزقها وإياكم" أي لا تدخره.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يدخر شيئا لغد, ومن اشتغل منهم بشيء من الأسباب فإنما ذلك قياما برسم العبودية, وإن حصل منها شيء كانوا فيه أمناء على وجه أنهم خزان المملكة, يترصدون سد الخلل, فيمسكون ما أمروا بإمساكه, ويرسلون ما أمروا بإرساله.
وقد سئل الشبلي رضي الله عنه: كم في خمس من الإبل؟ فقال أما الواجب, فشاة, وأما عندنا فكلها لله, فقيل له ما دليلك على ذلك؟ فقال: أبو بكر رضي الله عنه, حيث خرج من ماله كله لله ولرسوله, فمن خرج عن كل شيء فإمامة أبو بكر, ومن أعطى بعضا وترك بعضا فإمامة عمر, ومن أعطى لله ومنع لله, فإمامة عثمان, ومن ترك الدنيا لأهلها فإمامة علي, وكل علم لا يدل على ترك الدنيا فليس بعلم.
وكان أبو العباس الحضرمي رضي الله عنه يقول: ليس الرجل الذي يعرف كيفية تفريق الدنيا فيفرقها, وإنما الرجل الذي يعرف كيفية إمساكها فيمسكها, يعني انه يعرف كيف يمسكها ولا يشتغل قلبه بها, بحيث يكون يأخذها بالله ومن الله ويدفعها لله والى الله, ولذلك قيل: الدنيا كالحية, وليس الشأن في قتل الحية, وإنما الشأن في إمساكها حية, وإمساكها حية هو إمساكها بالله, فانيا عنها وعن طلبها.
وقال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني نفعنا الله به لما سئل عن الدنيا: فقال: أخرجها من قلبك واجعلها في يدك, فإنها لا تضرك.
وقال الشيخ أبو مدين رضي الله عنه: الدنيا جرادة, إذا قطع رأسها حلت: ورأسها حبها.
وقال بعض أهل المعاني في تفسير قوله تعالى: "وما تلك بيمينك يا موسى" يقال للفقير: وما تلك بيمينك أيها الفقير, قال: هي دنيا اعتمد عليها في قيام بنيتي, وأنفق منها على عيالي, ولي فيها مآرب أخرى: أتصدق منها, وأفعل بها وجوه الخير, فيقال له: ألقها من يدك أيها الفقير, فألقاها فإذا هي حية تسعى, كانت تلدغه في قلبه, وتشغله عن شهود ربه, فلما فر منها وأيس من نفعها قيل: له خذها ولا تخف, لأن غني بالله عنها, فتأخذها بالله لا بنفسك, وتدفعها كذلك, وبالله التوفيق.
ثم ذكر آدابه بعد حصوله, فقال:
ولا استقلوه ولا عابوه ..... ولا يكن قصدا فيطلبوه
قلت: من آداب القوم عند حصول الطعام ألا يستقلوه أي يصغرونه ولا يحتقرونه, بل يعظمونه ويكبرونه, ولو كان قليلا في الحس. أو خشينا أو رديء الصنعة, فمن آدابهم أن يتلقوا القليل من صاحبه الذي أتى على يديه بالبسط والفرح والتعظيم والتكثير والتبريك, ويبتدؤون بأكله قبل غيره, تطييبا لخاطره ورفعا لقلبه, وكذلك يفعلون في الطعام الخشين أو الرديء أو ما أشبه ذلك, ويتلقون الكثير أو الرفيع ممن يأتي به الغني, ورفع الهمة عنه شفقة على صاحبه من دخول العجب أو الرياء, وإظهار الزهد والقناعة ليقتدي بهم غيرهم.
ومن آدابهم أيضا إلا يعيبوا طعاما ولا يقبحوه, لأن ذلك يدل على الشره له والحرص عليه, وقد تقدم أنهم غافلون عنه غائبون عن شأنه حتى يأتيهم الله بما قسم لهم, وهذا منهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, ففي الحديث عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: "ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط, كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه".
وقوله: "ولم يكن قصدا فيطلبوه" يعني: أن الطعام عند القوم لم يكن مقصودا عندهم, فلا يهتمون بشأنه قبل حصوله حتى يطلبوه, بل كانوا غائبين عنه مشغولين بذكر مولاهم, لا يلتفتون إليه إلا عند الاضطرار, فيطلبون ما يتقوون به على عبادة ربهم دون حرص ولا استكثار ولا شهوة ولا اختيار.
روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام : ما بال الأقوياء ومناولة الشهوات, إنما جعلت الشهواء لضعفاء خلقي: إن القلوب المعلقة بالشهوات عقولها محجوبة عني.
وحكا أن بشراً الحافي رؤي في السوق, فسئل عن ذلك, فقال: نفسي تطالبني بخيارة منذ سنين, فمنعتها ورضيت الآن بالنظر إليها, فأعطيتها.
وقال بعضهم: إنما هي فورة جوع لا أبالي بما سندتها.
وقال آخر: ليس لها علينا إلا كفايتها, فلا نبالي فيه بطيب ولا رديء.
وهذا ما لم يكن حراما, وسيأتي التنبيه عليه, وما لم يكن أيضا مضرا للبدن, وإلا حرام تناوله, وليس تركه قادحا في التوكل, وإنما هو من مقتضيات الحكمة وجرى مع سنة الله في خواص مخلوقاته, وما وقع من الحكايات, فذلك أمر خارق للعادة, وصاحبه محمول على بساط الحال, محفوظ في ذلك الوقت, فلا يقتدي به, والله تعالى أعلم.
ثم ذكر آدابهم في الادخار, فقال:
والقوم لم يدخروا طعاما ..... بل تركوا الحلال والحراما
إلا يسيرا قدر ما تيسرا ..... إذ الحلال المحض قد تعذرا
قلت: أخبر رحمه الله أن القوم لم يكونوا يدخرون شيئا لوقت آخر, وإنما كانوا يأخذون قدر حاجتهم في الوقت, ويتصدقون بالفضلة, وهكذا كانت سيرته صلى الله عليه وسلم في جل أوقاته.
قال: ابن ليون التجيبي في "الإنالة": وأما ترك الادخار فقد صح عنه في الأحاديث بأنه عليه الصلاة والسلام لم يدخر.
وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد.
وعن عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال لبلال: أطعمنا يا بلال.
وقال: يا رسول الله ما عندي إلا صبر من تمر, خبأته لك, قال:
"أما تخشى أن يخسف الله به في نار جهنم, أنفق يا بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا".
والصبر جمع صبره, وهو ما كدس من التمر وغيره من غير وزن ولا كيل, وقد نظم الشريشي هذا المعنى في رائيته فقال:
ولا تك ممن لا يفارق خبزه ..... فديمة جود الحق دائمة القطر
قال: سيدي احمد بن يوسف الفاسي رضي الله عنه في شرحها: يقول ـ والله اعلم فلا تكن أيها المريد من الذين هممهم بطنهم, الملازمين لخبزهم وغيره من المطبوخات, في كل وقت وأوان, بل اقتد بنبيك صلى الله عليه وسلم في كونه: كان لا يدخر لغد, وينهى عنه, كما اقتدى بذلك فيه أقوياء أمته الذين أردت سلوك طريقهم والاهتداء بهديهم, ولا تنحط إلى ما نهى عنه فتنحط من العزيمة إلى الرخصة, ومن الورع إلى الإباحة, ولا يجيء منك شيء, ولا يدخلنك أيها المريد حين العمل بهذا كونك ترى أنك لا تجد ما تتقوت به إذا أعطيت ما يفضل عن غذائك في الحال لمن يستحقه, فإن قطر عطاء الله وجوده وفضله دائم الانصباب والانسكاب, قد عمت جميع الخلائق نعمه ومننه.
قال في العوارف: ومن أخلاق الصوفية الإنفاق من غير إقتار, وترك الادخار وذلك أن الصوفي يرى خزائن فضل الحق, فهو بمثابة من هو مقيم على شاطئ بحر, والمقيم على شاطئ البحر لا يدخر الماء في قربته وراويته.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من يوم إلا وملكان يناديان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا, ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا".
وروي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيور, فأطعم خادمه طيرا, فلما كان الغد أتاه به, فقال له رسول الله: ألم أنهك أن تخبأ شيئا لغد, فإن الله يأتي برزق كل غد".
وروي عن عيسى عليه السلام انه كان يأكل الشجر, ويبيت حيث أمسى, ولم يكن له ولد يموت, ولا بيت يخرب, ولا يخبأ شيئا لغد.
فالصوفي كل خباياه في خزان الله, لصدق توكله وثقته بربه, فالدنيا للصوفي كدار الغربة, ليس له فيها ادخار,، ولا له منها استكثار.
قال عليه الصلاة والسلام: "لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير, تغدو خماصا وتروح بطانا". انتهى.
ثم قال: وورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى أم أيمن عن أن تدخر لغد شيئا, ونهى بلالا عن الادخار في كسرة خبز ادخرها ليفطر عليها, فقال: أنفق يا بلال ولا تخلف من ذي العرش إقلال".
وقال له: إذا سألت فلا تمنع, وإذا أعطيت فلا تخبأ.
وأما ادخاره صلى الله عليه وسلم فلعياله, وتشريعا وتبيينا للضعفاء من أمته, كما أن ترك ادخاره يعد تعليما للأقوياء منهم حسبما ذكره الإمام أبو حامد رضي الله عنه, وقال بعضهم: فعله صلى الله عليه وسلم دائر بين الإباحة والورع, فادخاره قوت سنة بيان للإباحة, وعدم ادخاره ورع, وشأن أهل الطريق الأخذ بالعزائم دون الرخص التي لم يندب العمل بها, أما ما ندب الأخذ به منها كالقصر في السفر, ونحوه فإنهم يسارعون إليه ويحافظون على تحصيله, على أن للعارفين علما يصرفونه بحسب الأحوال والعوارض, قد يخفى على من ليس من أهله, فقد كان بعضهم لا يقصر في سفره قائلا للناس: في ترك قصر الصلاة للفقراء نية حسنة يحبون اغتنام الصلاة خلفهم, فلا نحرمهم من نيتهم, ثم إن الشبهة تختلف باختلاف المقامات, فمن كان من أهل الحقيقة مثلا, وأتى إليه بشيء حلال, ثم شاهد الخلق قبل الحق فأهل الظاهر لا يفتون إلا بحليته, وأهل الباطن يحكمون بشبهته, فيقع التورع عنه, كما وقع للشيخ أبى مدين رضي الله عنه, كذلك الادخار من أصله, وان كان حلالا من طريق الأحكام, لكنه شبهة عند أهل الباطن ذوي النهى, والأحكام في حق من لم يكمل حاله, ويستقيم يقينه ويستوي عنده الوجد والفقد.
وقال الشيخ عبد العزيز المهدوي رضي الله عنه: الورع ألا يخطر الرزق ببال, ولا يكون بينك وبينه نسبة, لا في التحصيل ولا عند المباشرة لأنه لا يدري أيأكله أم لا.
وقال الشيخ أبو طالب رضي الله عنه: ويقال من اهتم برزق غد فهي خطيئة تكتب عليه سيئة.
وقال سفيان الثوري رضي الله عنه: الصائم إذا اهتم في أول النهار بعشائه, كتبت عليه خطيئة.
وكان سهل يقول: أن ذلك ينقص من صومه, وقال: أعرف بالبصرة مقبرة عظيمة يغدى على موتاهم برزقهم من الجنة بكرة وعشية يرون منازلهم من الجنان, وعليهم من الغموم والكروب ما لو قسم على أهل البصرة لماتوا أجمعين, قيل: لم, قال: كانوا إذا تغدوا قالوا بأي شيء نتعشى وإذا تعشوا قالوا: بأي شيء نتغدى.
وقد وقع النهي منه صلى الله عليه وسلم, ومن الذين من بعده عن الادخار في زمانهم, الذي كان الحلال فيه كثيرا, فكيف بزمانك الذي غلب فيه الحرام, فالأولى أن تلزم الضرورة, فلا تأخذ إلا فاقة وضرورة, ولا تأكل إلا كذلك.
وقد كان شقيق البلخي رضي الله عنه يقول: في سنة تسعين ومئة, أن المكاسب اليوم قد فسدت, وإن التجارات والصنائع شبهات كلها, ولا يحل الاستكثار منها لوجود الغش وعدم النصح, قال: وإنما ينبغي للمسلم أن يدخل فيها ضرورة.
وقوله: "بل تركوا الحلال والحرام" يعني أن القوم تركوا الإكثار من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام, وتركوا المتشابه ورعا.
وقيل: الورع هو ترك الحرام والمتشابه, وهم يطالبون أنفسهم بحقائق ذلك.
وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله نجا موسى بمئة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام, فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم, لما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل, فكان مما ناجه ربه أن قال: يا موسى إنه لم يتصنع لي المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا, ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم, ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي, قال موسى: يا رب البرية كلها, ويا مالك يوم الدين, ويا ذا الجلال والإكرام: فما أعددت لهم؟ وماذا جزيتهم؟ قال: أما الزهاد في الدنيا, فإني أبحتهم جنتي, يتبؤون فيها حيث شاءوا وأما الورعون عما حرمت عليهم, فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب, وفتشته إلا الورعون, أني استحييهم وأجلهم وأكرمهم, وأدخلهم الجنة بغير حساب, وأما البكاؤون من خشيتي, فأولئك لهم الرفيق الأعلى, لا يشاركون فيه" رواه الطبراني وغيره.
وقوله: "إلا يسيرا" الخ يعني أنهم يأخذون اليسير على وجه الفاقة والضرورة, ويتركون الزائد, وسواء كان أخذهم لذلك بتكسب أو غيره, لأن أخذ ذلك لا بد لهم منه, لوجود الضرورة شرعا, ودخول الكلف ليس من شأن الفقير, بل أموره كلها على التيسير, فلا يكلف ولا يتكلف, لقوله عليه الصلاة والسلام: "أنا وأتقياء أمتي برآء من التكلف".
ولأن التكلف ينافي التوكل, وترك الأسباب من غير أذن ينافي الأدب, ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: "لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا" فلما توكلوا على الله كفاهم كل مؤونة, لقوله تعالى: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" أي كافيه.
وقوله: "إذ الحلال المحض قد تعذر" الحلال المحض هو الخالص الذي لا شوب فيه ولا اختلاف, وقد تقدم قول شقيق: إن المكاسب اليوم قد فسدت. الخ كلامه.
قال الشيخ زروق رضي الله عنه: فأما ما يجري على اختلاف العلماء, والراجح والمرجوح فهو موجود.
وقال العلماء: إذ فقد رأسا أقيم من عشرة أشياء تجارة بصدق, وإجارة ينصح, وأعشاب الأرض غير مملوكة, وهدية من أخ صالح, وصيد البحر, ومهر النساء بطيب نفس, وقمة المغنم على وجه شرعي, والميراث على أصل مجهول, والسؤال عند الحاجة, وكثيرا ما يجري على السنة المتدينين: أن الحلال ضالة مفقودة أي معدومة, وهو أمر يجعلونه عكازا للاسترسال وأخذ كل ما والاهم, بل الحلال موجود, ولو لم يكن موجودا في كل زمان ما كلفنا بطلبه, ولا نقطع أولياء الله سبحانه, إذ هو قوتهم, وذلك باطل, وأيضا إذا حرمت الكل حللت الكل, وكل من بيده شيء يستأنف فيه حكم الله من الآن.
وقد كان شيخنا البوزيدي يقول: من بيده شيء لا يعرف فيه دخول حرام بالأصالة, ولا معاملة قبيحة مقصودة, فمن أين يحرم ماله؟ وما غلب على النسا من الجهل ورقة الديانة لا يحرم ما بأيديهم, لأن الإنسان لا يخاطب إلا بما في علمه, ثم قال: إن الله خلق المال حلالا, كما خلق الماء طهورا, فكما لا ينجس هذا إلا ما غيره, لا يحرم هذا إلا ما غيره, إلا أن السلف رضي الله عنهم لمعرفتهم بكمائن النفوس, تساهلوا في الطهارة لحصرها, وشددوا في باب الكسب لتساهل النفوس فيها, حتى جرى في قواعدهم في باب الطهارة: أن الأصل مقدم على الغالب, وفي باب الحلال والحرام: الغالب مقدم على الأصل, وهي مسألة اختلاف, وقد أهمل الناس في هذه الأزمنة باب الحرام, لا سيما في بلاد المشرق, فليكن الفقير من ذلك على بال, ومن يصحب العلم فلا يضل, ولا يضيق عليه الواسع, بل لا يزال في فسحة ما لم يتغير.
وأشار ابن الفاكهاني إلى أنه ينبغي عدم التعرض للبحث في هذه الأزمنة, والوقوف مع ظاهر الأحوال, لأن البحث لا يجب حيث لا علامة, ووجوده لا يكشف عن خير, وأكثر العلماء على أن الحلال ما جهل أصله, والحمد لله الذي جعل في الأمور سعة, انتهى كلامه مع بعض اختصار.
وقال الشيخ أبو الحسن: أحل الحلال ما لم يخطر لك على بال, ولا سألت فيه أحدا من النساء والرجال.
ثم أشار الناظم إلى ما يفعل بالفضلة على الحاجة.
قلت: أشار بقوله: "بلا تكليف" إلى أن ما يدخل على الفقير كله من باب التيسير, بلا كلفة ولا تدبير, فإن كان من غير سبب فأمره ظاهر, إلا أنه ينبغي أن يسبق نظره في الأخذ إلى الحق دون الخلق, فإن سبق نظره إلى الخلق فمقتضى الورع عند الخصوص ألا ينيل نفسه شيئا منه, كما وقع للشيخ أبى مدين رضي الله عنه: أتاه حمل قمح, فنازعته نفسه وقالت: له يا ترى من أين هذا؟ فقال لها: أنا أعرف من أين هذا يا عدوة الله, فأمر به بعض أصحابه أن يرفعه لبعض الفقراء عقوبة لها, لكونها رأت الخلق قبل رؤية الحق تعالى.
وينبغي له أيضا ألا يتشوف إليه قبل حصوله, فإن تشوف لشيء منع نفسه منه, كما وقع لأيوب الحمال مع أحمد بن حنبل في قصة الخبز, وهي معروفة.
وأما إن كان بسبب شرعي, فينبغي أن يكون ذلك خفيفا غير شاغل عن ذكر الله وأن يكون مقصودا به الأدب مع الحكمة, غير ملتفت له ولا معتمد عليه.
قوله: "ابتدؤوا بالجار والضعيف" أشار إلى كيفية تفريق الفاضل عن الحاجة, وأنه يقدم الأهم فألاهم لحديث: "ابدأ بنفسك, ثم بمن تعول".
قال رجل: يا رسول الله عندي دينار, قال أنفقه على نفسك؟ قال: عندي آخر, قال: أنفقه على عيالك, قال: عندي آخر, قال: صل به ذوي رحمك, قال: عندي آخر, قال:اصنع به ما شئت" الحديث.
وحق الجار معلوم من الدين بالضرورة, فيؤثرونه على غيره بعد المراتب المذكورة ، ويؤثرون من الجيران أحوجهم، فإن استووا فأقربهم إليك باباً، وإن كان هنالك ضعيف لا جوار له، والجيران أغنياء قدموه لأن سد الخلل مقدم على الإبرار، والأخوة في الله مقدمة على غيرها،هذا كله في الفضلة والإيثار، لا في باب الاضطرار، بحيث إذا أعطاه هلك واختلت بنيته عن العبادة فذلك ممنوع، والإيثار ما يحتاج إلى الصبر عند أعطائه من غير إخلال، في قوته ولا ضرر فادح يلحقه ، والفضل ما لا يلحقه منه شئ من ذلك، والله تعالى أعلم.
ثم أشار إلى ورعهم وتحفظهم من الحرام والمتشابه، فقال:
وجنبوا طعام أهل الظلم ..... والبغي والفساد خوف الإثم
بل أكلوا مما استبان حله ..... غير الذي لا يعرفون أصله
قلت: أهل الظلم هم ملوك الجور والعمال المضروب على أيديهم، وأهل البغي هم: السراق والمحاربون، وأهل الفساد من يتعامل بالربا وبالمعاملة الفاسدة، ولا يتحاشى الحرام.
ويحتمل أن يكون أهل البغي والفساد شيئاً واحداً، وهم اللصوص ومن يلحق بهم ممن لا يتقي الله في معاملته ولا يتحافظ من الحرام في مأكله وملبسه وغير ذلك.
ويدخل في أهل الظلم قضاة الجور الذين يقبضون الأجرة على مجرد الحكم، وكذلك العدول الذين لا يتحاشون من أموال المسلمين, مهما قدروا عليها ، عصمنا الله من جميع ذلك.
قال الشيخ زروق رضي الله عنه: وأما تجنبهم طعام الظلمة ونحوهم فلوجوه:

أحدهما ما إرضائهم من الموالاة التي لا تحل, أي لأنهم يفرحون بأكل طعامهم أهل الصلاح والخير, مع ما هم عليه من الظلم, ما لم يخش الضرر الواضح.
الثاني: ما فيه من تسلطهم على المنتسبين: إما بسوء الظن بالجهل, لاعتقادهم حرمة ما بأيديهم, وأن من يأكله لا خلاق له فيستهينون بهذا الشخص, بل بكل أهل جنسه: يجعله حجة على غيره, ممن لا يقدر أن يتوسع توسعه لورع أو ضيق حضيرة, أي ضيق دائرة معرفته, فيقول له: فلان أكبر منك أكل طعامي, وما تكون أنت منه؟ فيؤذي لذلك.
الثالث: ما فيه من أعانتهم على ما هم فيه, إذ يرون أنفسهم حينئذ أنهم من أهل الخير ويقولون: لو رأى منا فلان ما يكره ما أكل طعامنا, لا سيما إن وجد له وجه في إباحة ذلك وتجرأ على الله بنسبتها لأهل الله, كما يفعله بعض من وهن الإيمان في قلبه, والعياذ بالله.
الرابع: ما في ذلك من ميل النفس لهم, ومحبتهم, وقد قال عليه الصلاة والسلام: "اللهم لا تجعل لمنافق عليَّ يدا فتحبه نفسي".
وحكا أبو نعيم في حليته أن ابن المبارك دخل على الخليفة فوعظه, وذكره فأعطاه مالا, فاشترى به عبيدا فأعتقهم, فقال له محمد بن واسع في ذلك, فقال له: ذكرتهم بالله ووعظتهم, وأخذت منهم مال الله وصرفته في وجهه, فقال محمد بن واسع: الله قسم قلبك الآن لهم, كما كان, قال: لا, فاستغفر, رحمة الله على الجميع.
الخامس: ما في ذلك من تناول الشبهة من غير ضرورة, فقد قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: من كان من فقراء هذا الزمان مؤثراً للسماع أكولًا لأموال الظلمة, ففيه نزعة يهودية, قال الله تعالى: "سمّاعون للكذب أكّالون للسحت" باختصار.
السادس: ما يلحقه بسبب ذلك من الذلة وتغيير الحال, كما اتفق لكثير من الناس, واتخذه بعضهم " أي بعض الكبراء" سياسة, فإذا رأى فقيرا استظهر عليهم بالقوة وخافوا دعوة أو غيرها والوه واحتالوا عليه, حتى يدخل في أيديهم فلا يمكنه التعزز عليهم, وقد كان بعض مشايخ المغرب يقول: الفقير لا يمشي بالليل, ولا يهرب بالنهار, إن رأى ما يخاف ولا يأكل طعام الظلمة.
قلت: لأن هذه كلها تورث الذل.
السابع: ما في ذلك من فتح باب التشويش, باعتقاد الناس أن له عندهم جاهاً, فيتوجهون له بطلب الشفاعة, وذلك أمر لا يمكنه استيفاؤه, وقل ما تعلق به رجل فسلم في ديانته, والله تعالى أعلم.
وهذا كله ما لم تكن ضرورة, والمرء فقيه نفسه.
وقد ذكر الشيخ الغوري رحمه الله: أن السلطان أبا الحسن صنع طعاما لجماعة من أهل الخير في وقته ودعاهم له, فكان منهم من أكل ولم يتوقف, ومنهم من استظهر بالصوم ومنهم من أخرج خبزه وائتدم بإدام الملك, ومنهم من أكل وقلل, ومنهم من قال: أنا صائم, ولكن هاتوا من طعام الملك على وجه البركة, فسألهم شيخهم عن ذلك.
فقال: الأول: طعام مستهلك ترتبت القيمة في ذمة مستهلكه فحل له التصرف فيه, وقد مكنني منه عن طيب نفسه, فبأي وجه أتركه.
وقال الثاني: تجنبت حال الشبهة بجميع وجهه.
وقال الثالث: عملت على القول بإباحة الغلة للغاصب.
وقال الرابع: هو مال مجهول الأرباب يجب فيه التصرف بالقيمة, فكنت تأخذ وتقدر أي ليقومه بعد.
وقال الخامس: طعام مستحق للمساكين, قدرت على استخلاص بعضه, فاستخلصت ما قدرت عليه, وخرجت به لأربابه.
فمما ذكر عنه أنه غسل مزوده مما تعلق من الإدام, وشق عليه إخراج ما تعلق به من الزعفران, فأرسلها مع النهر.
ومن هذا النوع ما ذكر أن ابن عباد رحمه الله: أعطاه السلطان كسوة وأعطى الشيخ الركراكي كسوة, وأعلمهما أنه إنما عملهما من الجزية ونحوها, فقبلها ابن عباد وردها الركراكي رضي الله عنهما, فقيل لبعض الوقت, ممن له بصيرة في ذلك, فقال: الورع مستحب بإجماع, وجبر قلب الملك واجب بإجماع, وأنتم ترون من وافق الصواب المتعلق بالواجب, أو بالمستحب, هذا ما وقع له في الأمر الظاهر, ولما بعث له "أي لابن عباد" بدواء ممسك يساوي مالا لعلة كانت به: صبه في المرحاض, ولم ينتفع به, فاعرف لهذه الجملة حقها, فللرد آفات, كما للأخذ آفات كما لا يخفى, والورع من ورعه الله, وإنما يورعه إذا علم صدقه في ورعه. انتهى كلام الشيخ زروق.
قلت: وقد اضطرب العلماء في هدايا الملوك وإجازتهم, فمنهم من قبلها, ومنهم من ردها وقد ذكر الغزالي في الإحياء جماعة من قبلها ومن ردها, فانظره إن شئت.
وقوله: "بل أكلوا مما استبان حله" الخ يعني أن القوم لا يأكلون إلا ما ظهر حله وتحققت إباحته, ولا يأكلون مما لا يعرفون أصله, هل هو حلال أو حرام؟ ولعل ذلك مع قيام الريبة والشك, والله تعالى أعلم.
وقد استوفى الغزالي في الإحياء الكلام على الحلال والحرام, فعليك به.
ثم ذكر الناظم بعض آداب الأكل, فقال:
ولم يكونوا كرهوا الكلام ..... عليه لكن كرهوا الإرغام
قلت: الكلام على الطعام حسن, لأن السكوت عليه يدل على الشره والنهمة, ويستحب أن يكون بعلم, أو بحكايات الصالحين, ويكون الكلام بعد بلع الطعام, لا في حال مضغه, لأن ربما يخرج شيء من فمه فيسقط في الطعام فيقذره على غيره, فلا يتكلم الآكل ما دام الطعام في فمه, وقد ذكر عن بعض المشايخ انه استحب أن يسمي عند كل لقمة, ويحمد عند ابتلاعها, قال ابن الحاج: وهذا أمر حسن, لكن السنة لم ترد به, وهي أحسن من كل ما سواها, فلم يكن القوم يكرهون الكلام في حال الطعام, لكن كانوا يكرهون الإرغام: أي التحتم على الإخوان في الأكل, لما في ذلك من التكلف المنهي عنه, بل الأدب في ذلك تركه يفعل ما يشاء, وقد يكون قولك له: كل, سببا في رفع يده حياء, فالواجب على صاحب الطعام أن يدفع الطعام ويقرب لهم الماء, ويغيب عنهم, فهو في غاية الظرافة, والله تعالى أعلم.
ثم ذكر وقت الأكل فقال:
ويكرهون الأكل مرتين ..... في اليوم والمرة في اليومين
قلت: إنما كرهوا الأكل في اليوم مرتين, لما فيه من تقوية شهوة الطعام, وقد تقدم أنهم لا يأكلون إلا عن فاقة, وقد قيل لسهل رضي الله عنه: أكلة في اليوم؟ قال: أكلة الصالحين, قيل: أكلتان؟ قال أكلة المؤمنين, قيل: فثلاثة؟ قال: يا هذا مر أهلك يبنوا لك معلافا.
والمراد باليوم بياض النهار, ومن الفجر إلى الغروب, والغالب أن الآكل فيه مرتين يثقل الأعضاء ويبطئ الهضم, ويفسد الطعام في المعدة,

يتبع

الفصل الثالث في أحكام التصوف وهي تسعة (2) الفتوحات الإلهية فى شرح قصيدة المباحث الأصلية للشيخ ابن البنا السرقسطى شرح الشيخ أحمد بن عجيبة الحسنى

الفصل الثالث في أحكام التصوف وهي تسعة (2) الفتوحات الإلهية فى شرح قصيدة المباحث الأصلية للشيخ ابن البنا السرقسطى شرح الشيخ أحمد بن عجيبة الحسنى

الفصل الثالث في أحكام التصوف وهي تسعة (2) الفتوحات الإلهية فى شرح قصيدة المباحث الأصلية للشيخ ابن البنا السرقسطى شرح الشيخ أحمد بن عجيبة الحسنى

الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية للشيخ أحمد بن عجيبة الحسنى

الفصل الثالث في أحكام التصوف وهي تسعة (2) الفتوحات الإلهية فى شرح قصيدة المباحث الأصلية للشيخ ابن البنا السرقسطى شرح الشيخ أحمد بن عجيبة الحسنى :: تعاليق

الفصل الثالث في أحكام التصوف وهي تسعة (2) الفتوحات الإلهية فى شرح قصيدة المباحث الأصلية للشيخ ابن البنا السرقسطى شرح الشيخ أحمد بن عجيبة الحسنى