توهّم في معنى من عرف نفسه عرف ربّه كتاب القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشيخ عبد الوهاب الشعراني

توهّم في معنى من عرف نفسه عرف ربّه كتاب القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشيخ عبد الوهاب الشعراني

كتاب القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشيخ عبد الوهاب الشعراني 898 ه‍ - 973 ه‍

31 - [ توهّم في معنى “ من عرف نفسه عرف ربّه “]

وممّا أجبت به من يتوهّم من حديث “ من عرف نفسه فقد عرف ربّه “ “ 6 “ أنّ من عرف ذاك يساوي “ 7 “ علمه علم الحقّ - تعالى - بنفسه ، فإنّه ليس فوق معرفته بنفسه مرتبة أخرى في المعرفة تطلب ، والجواب أنّ هذا الفهم خاصّ بمقام بعض العامّة لا الخواصّ “ 8 “ ،
.................................................................................
( 1 ) “ د “ : “ أو إقليمه “ .
( 2 ) “ د “ : “ وذلك سر خفي “ .
( 3 ) “ ك “ : “ لكل “ .
( 4 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ تعالى “ ليست فيها .
( 5 ) “ ك “ : “ كثرة ما ترك من البلاء “ ، “ ز “ : “ كثرة ما نزل . . . “ .
( 6 ) أخرجه السيوطي في الحاوي للفتاوي ، دار السعادة ، 2 / 412 ، والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ، مكتبة البابي الحلبي ، 152 ، والعجلوني في كشف الخفاء ، مكتبة دار التراث ، 2 / 362 ، والقاري في الأسرار المرفوعة ، مؤسسة الرسالة ، 351 ، وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الحديث منسوب إلى علي رضي اللّه عنه ، 4 / 547 ، وقيل إن للسيوطي تأليفا سماه “ القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه “ .
( 7 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ لساوى “ . وهنا ينتهي سقط ظهر في النسخة “ ب “ .
( 8 ) العبارة في “ أ “ : “ بمقام من عرف نفسه “ ، وهو لا يتساوق مع ما بعده .

“ 178 “
أمّا الخواصّ فيعرفون “ 1 “ أنّ للحقّ - تعالى - بنفسه علما آخر زائدا على معرفة من عرف نفسه لو فرضنا ذلك حتّى ولو كان من “ 2 “ أنبيائه وأصفيائه فضلا عن أوليائه ، وقد قال الإمام أبو بكر الباقلانيّ “ 3 “ : إنّ للّه - تعالى - وصفا أخصّ لا سبيل لأحد من الخلق إلى إدراكه ، قال : وقد أشار إلى هذا المعنى أيضا الشّيخ أبو إسحاق الإسفرايينيّ رحمه اللّه “ 4 “ ، لكن ، نقل الشّيخ سعد الدّين عن أبي محمّد الجوينيّ “ 5 “ أنّه كان يقول “ 6 “ : للعقل مزيّة ، فلا يبعد أنّ اللّه - تعالى - يكرم بعض العقلاء بمزيّة “ 7 “ يدرك بها حقائق الذّات ، قال - تعالى - :
.................................................................................
( 1 ) د “ : “ لأن الخواص .
( 2 ) ب “ : قوله : “ من عرف نفسه لو فرضنا ذلك حتى ولو كان من “ ساقط .
( 3 ) هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ، رأس المتكلمين على مذهب الشافعي ، قاض من كبار علماء الكلام ، انتهت إليه رئاسة مذهب الأشاعرة ، ولد في البصرة سنة ( 338 هـ ) ، وسكن بغداد ، فتوفي فيها سنة ( 403 هـ ) ، قيل إن عضد الدول وجهه سفيرا عنه إلى ملك الروم ، فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية ، له مصنف مشهور في “ إعجاز القرآن “ ، انظر ترجمته :
ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 4 / 98 ، وابن كثير ، البداية والنهاية ، 12 / 373 ، والبغدادي ، هدية العارفين ، 6 / 59 ، والزركلي ، الأعلام ، 6 / 176 ، وبروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ، 3 - 4 / 442 ، وعمر كحالة ، معجم المؤلفين ، 3 / 373 .
( 4 ) هو الإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ، المعروف بأبي إسحاق الإسفراييني الشافعي الأصولي ، وقد لقب بركن الدين ، نشأ في إسفرايين ، ثم خرج إلى نيسابور ، كان له أمال في مجالس ، وكان شيخ خراسان في زمانه ، جمع شرائط الإمامة ، والاجتهاد في الفقه والأصول ، توفي بنيسابور يوم عاشوراء ، ثم نقل إلى بلده إسفرايين ، ودفن فيه سنة ( 418 هـ ) . انظر ترجمته : ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 1 / 54 ، والسبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، 3 / 111 ، والصفدي ، الوافي بالوفيات ، 6 / 96 ، وابن العماد ، شذرات الذهب ، 3 / 209 ، وابن كثير ، البداية والنهاية ، 12 / 26 ، والزركلي ، الأعلام ، 1 / 61 ، وعمر كحالة ، معجم المؤلفين ، 1 / 56 .
( 5 ) هو أبو محمد عبد اللّه بن يوسف بن عبد اللّه الجويني ، والد إمام الحرمين الجويني ، من علماء التفسير واللغة والفقه ، ولد في جوين من نواحي نيسابور ، ثم سكن نيسابور ، وفيها توفي سنة ( 438 هـ ) ، وله مصنفات متنوعة ، منها “ إثبات الاستواء “ ، و “ الوسائل في فروق المسائل “ ، انظر ترجمته : ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 3 / 35 ، والذهبي ، سير أعلام النبلاء ، 10 / 627 ، والسبكي ، الطبقات ، 5 / 73 ، والصفدي ، الوافي بالوفيات ، 17 / 363 ، وابن العماد ، شذرات الذهب ، 3 / 261 ، والبغدادي ، هدية العارفين ، 5 / 451 ، وأحمد بن محمد ، طبقات المفسرين ، 115 ، والزركلي ، الأعلام ، 4 / 146 ، وبروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ، 7 - 8 / 26 .
( 6 ) “ د “ ، “ ك “ ، “ ز “ : “ كان رضي اللّه عنه “ .
( 7 ) “ ب “ : قوله : “ فلا يبعد أن اللّه تعالى يكرم بعض العقلاء بمزية “ ساقط .

“ 179 “
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً” 1 “ ، ونعني بالمزيّة كمال قوة وإمعان في النّظر ، انتهى .
ولا يخفى ما فيه ، وكان أخي أفضل الدّين - رحمه اللّه تعالى - يقول : قد مات غالب النّاس بحسرة معرفة الرّوح ، وكيفيّة مجيء النّوم للإنسان ، ورواحه عنه ، مع أنّ الرّوح جاهلة أيضا بنفسها “ 2 “ ؛ لأنّها لا تعقل نفسها قطّ مجرّدة ، وكان الشّيخ محيي الدّين ابن العربي “ 3 “ يقول كثيرا : اعلم أنّ اللّطيفة الإنسانيّة لا توجد دنيا وأخرى إلّا مدبّرة لمركّب ، ولا يصحّ أن تترك لحظة واحدة لبسيطها “ 4 “ وهي عريّة عن مركّبها من غير علاقة أبدا ، قال : وهذا بخلاف ما يراه بعض المتصوّفة والفلاسفة ممّن لا علم لهم بما الأمر عليه “ 5 “ ، فإنّ النّفس لا يصحّ أن تتّصل بالملأ البسيط الأعلى “ 6 “ ؛ لأنّ تدبيرها لمركّبها وصف “ 7 “ لازم لها ، فلا تتفرّغ لغيره “ 8 “ .

وقال الشّيخ في باب الأسرار من “ الفتوحات “ “ 9 “ : اعلم أنّ الحقّ - تعالى - لا يعقل قطّ إلّا إلها منزّها غير معقول ، ولا يمكن في العلم به - تعالى - تجريده عن العالم المربوب “ 10 “ ، وإذا لم يعقل مجرّدا عن العالم لم تعقل ذاته ، ولم تشهد قطّ من حيث ما هي ، فأشبه العلم به العلم بالنّفس ، والجامع عدم التّجريد ، فكما لا يتخلّص لك شهود العلاقة التي بين نفسك وبدنها ، كذلك لا يتخلّص لك معرفة العلاقة التي بين اللّه - تعالى - وبين العالم ، وأطال في ذلك ، ثمّ قال : فكلّ من قال بتجريد النّفس عن تدبير هيكل ما “ 11 “ ، فما عنده علم بالنّفس ما هي ؛ لأنّها لا تعقل نفسها قطّ “ 12 “ إلّا في
.................................................................................
( 1 ) ( طه ، الآية 114 ) .
( 2 ) “ ب “ : العبارة : “ مع أن الروح أيضا جاهلة بنفسها “ .
( 3 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ رضي اللّه عنه “ .
( 4 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ لمشاهدة بسيطها “ .
( 5 ) “ ب “ : قوله : “ ممن لا علم لهم بما الأمر عليه “ ساقط .
( 6 ) “ ك “،“ ز “ : العبارة : “ لا يصح لها أن تتصل بالملأ أبد الآباد بالمنزه البسيط الأعلى“.
( 7 ) “ ب “ : “ بسط “ .
( 8 ) انظر عبارة محيي الدين في باب الأسرار من الفتوحات المكية ، 8 / 204 ، وفيها يقول : “ وكل من قال بتجريد النفس عن تدبير هيكل ما فما عنده خبر بماهية النفس “ .
( 9 ) انظر : محيي الدين ، الفتوحات المكية ، 8 / 204 .
( 10 ) “ ب “ : “ المربوب “ ساقطة ، وفي “ أ “ و “ ب “ والفتوحات المكية : “ العالم المربوب “ .
( 11 ) “ ب “ : العبارة : “ . . . عن تدبير ما “ .
( 12 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ قط نفسها “ .

“ 180 “
مركّب ، انتهى “ 1 “ .
فإن قال قائل : فما سبب الحيرة في اللّه تعالى ؟ ومعلوم أنّ من لازم صاحب الحيرة الجهل باللّه تعالى ، وقد أمرنا الحقّ - تعالى - بمعرفته وبالخروج من الجهل ؟
فالجواب أنّ سبب الحيرة في اللّه - تعالى - طلبنا “ 2 “ معرفة ذاته - تعالى - بأحد هذين الطّريقين : إمّا بالأدلّة العقليّة ، وإمّا بطريق يسمّى المشاهدة ، فأمّا الدّليل العقليّ فهو يمنع من المشاهدة ، وأمّا الدّليل السّمعيّ فقد أومأ إليها وما صرّح ، وقد منع الدّليل العقليّ من إدراك حقيقة ذاته - تعالى - من طريق “ 3 “ الصّفة الثّبوتيّة النّفسيّة التي هو - تعالى - في نفسه عليها ، فلم يدرك العقل بنظره إلّا صفات السّلوب ، وقد سمّى القوم “ 4 “ ذلك معرفة ، وقالوا : كلّما زادت الحيرة في اللّه تعالى ، زاد العبد في العلم به كأنّه يقول : اللّه أجلّ وأعظم أن يحيط به عقل “ 5 “ ، ومن هنا كانت حيرة أهل الشكف أعظم لإدراكهم اختلاف التّجلّيات مع الآيات ، فلا يستقرّ لهم في معرفته - تعالى - قدم “ 6 “ .
وقال في “ لواقح الأنوار “ : ليس عند الفلاسفة ولا أصحاب الأفكار علم بنفوسهم فضلا عن غيرها من حقائقهم ، فإنّهم سلكوا بالفكر ، فما برحوا من الكون ، فما عندهم جزم غيرهم “ 7 “ ، وتعالى اللّه تعالى عمّا يتخيّلونه في نفوسهم ، ويولّدونه بعقولهم ، فإنّ اللّه - تعالى - قد أخبر بأنّه لم يلد ولم يولد ، فشمل ولادة البراهين والأدلّة والأفكار وما بحثوه “ 8 “ بأفكارهم ، وإذا كان الدّليل لا يعرف إلّا بالدّليل ، فما إلى معرفته - تعالى - سبيل ، فإنّ من علمت به معلوما وجهلته فما علمته ؛ لأنّك ما علمته به “ 9 “ ، وقد قالوا : لكلّ عقل عقل
.................................................................................
( 1 ) أي انتهى كلام محيي الدين في باب الأسرار ، 8 / 204 .
( 2 ) “ د “ ، “ ك “ ، “ ز “ : “ طلب “ ، وهي في عبارة محيي الدين كما هي المتن . انظر : الفتوحات المكية ، 1 / 408 .
( 3 ) “ ك “ ، “ ز “ : العبارة : “ من طريق صفاته من طريق الصفة الثبوتية “ .
( 4 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ رضي اللّه عنهم “ .
( 5 ) “ د “ : “ أن يحيط بعظمته عقل “ ، “ ك “ : “ به عقلي “ ، “ ز “ : “ أن يحيط بعظمته عقلي “ .
( 6 ) الكلام مقتبس بتصرف من عبارة محيي الدين في الباب الخمسين من الفتوحات ، وعنوانه : “ في معرفة رجال الحيرة والعجز “ ، انظر : الفتوحات المكية ، 1 / 408 .
( 7 ) “ د “ ، “ ك “ ، “ ز “ : “ فما عندهم غيرهم “ .
( 8 ) “ ك “ : “ نحتوه “ .
( 9 ) وردت عبارة محيي الدين هذه في الفتوحات المكية في باب الأسرار ، 8 / 99 .

“ 181 “

مثله “ 1 “ ، وليس للحقّ - تعالى - حقّ مثله ، فمن عرفه - تعالى - بعقله وفكره فما عرفه .
وقالوا : من كمال المعرفة باللّه - تعالى - معرفته من طريق التّنزيه ومن طريق “ 2 “ صفات التّشبيه معا ، ومن عرفه بأحدهما فهو على النّصف من المعرفة ، فإنّ التّنزيه ميل ، والتّشبيه ميل ، والاعتدال هو ما بين هذين “ 3 “ ، وذلك لا يوجد في العين ، وقالوا : إيّاك أن تدّعي معرفة خالقك ، فإنّك في المرتبة الثّانية “ 4 “ من الوجود .
وقال الشّيخ في الباب العشرين وثلاثمائة من “ الفتوحات “ “ 5 “ : من “ 6 “ خاض في معرفة الذّات فهو عاص للّه ولرسوله ، وما أمر اللّه “ 7 “ بذلك أحدا لا النّافي ولا المثبت ، بل لو سئل من يطلب معرفة كنه الذّات عن تحقيق معرفة ذات واحدة من العالم ما عرف ذلك ، ولو قيل له : كيف تدبّر نفسك بدنك ؟ وهل “ 8 “ هي داخلة فيه أو خارجة عنه “ 9 “ ، أو لا داخلة ولا خارجة “ 10 “ ؟ وهل “ 11 “ الزّائد الذي يتحرّك به هذا الجسم الحيوانيّ ، ويسمع ويبصر ويتخيّل ويفكّر “ 12 “ لماذا يرجع ؟ هل لواحد أو كثيرين ؟ وهل ذلك يرجع إلى جوهر ، أو عرض “ 13 “ ، ويطالبه بالأدلّة العقليّة على ذلك فضلا عن الشّرعيّة ، لما عرف لذلك دليلا عقليّا أبدا ، ولا عرف بالعقل أنّ للأرواح بقاء ووجودا بعد الموت أبدا .
وقال في باب الأسرار : اعلم أنّ العبادة للّه لا تصحّ إلّا بعد نوع من المعرفة به ،
.................................................................................
( 1 ) “ ب “ : “ لكل عقل مثله “ .
( 2 ) “ د “ : “ وعن طريق “ .
( 3 ) القول لمحيي الدين في باب الأسرار من الفتوحات المكية ، 8 / 94 .
( 4 ) “ ك “ ، “ ب “ : “ في المرتبة من الوجود “ .
( 5 ) عنوان هذا الباب “ في معرفة منزل تسبيح القبضتين وتمييزهما “ . انظر : محيي الدين ، الفتوحات المكية ، 5 / 109 .
( 6 ) “ ك “ ، “ ز “ : العبارة : “ جميع من خاض . . . “ .
( 7 ) “ ب “ : “ اللّه تعالى “ .
( 8 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ الواو “ ساقطة .
( 9 ) “ ب “ : “ عنه “ ساقطة .
( 10 ) “ ب “ : “ أو ليست داخلة ولا خارجة “ ، “ ك “ ، “ ز “ : “ أو لا خارجة عنه ، أو لا داخلة “ .
( 11 ) “ ك “ : “ وهل “ .
( 12 ) “ ك “ ، “ ب “ ، “ ز “ : “ ويتفكر “ .
( 13 ) “ ك “ ، “ ب “ ، “ ز “ : “ جوهر أو عرض أو جسم “ .

“ 182 “
فلا بدّ من تعلّق العبد بما هو مشهود ، وبما هو كالمشهود كما أشار إليه : “ اعبد اللّه كأنّك تراه “ “ 1 “ ، فلا سبيل إلى العبادة مع الغيب المحض أبدا ، ولو يؤاخذ اللّه - تعالى - “ 2 “ أصحاب التّقييد للحقّ - تعالى - بعقولهم لأهلكهم ، فإنّ كلّ صاحب عقل قد قيّد ربّه ، وحصره في كذا دون كذا ، ولا ينبغي للّه - تعالى - إلّا الإطلاق ، ولولا ذلك لكان بعض العبيد يعبد عدما من حيث إنّه - تعالى - إذا وجد عند عبد يكون مفقودا عند العبد الآخر ، ولكن ، من رحمة اللّه - تعالى - أنّه عفا عن الجميع حيث بذلوا وسعهم في فهم آيات الصّفات ، وأخبارها ، وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب “ اليواقيت والجواهر “ ، فراجعه “ 3 “ ، والحمد للّه ربّ العالمين .

32 - [ توهّم أنّ التّسبيح تنزيه عن النّقائص ]

وممّا أجبت به من يتوهّم أنّ في التّسبيح تنزيها للحقّ - تعالى - عن النّقائص ، ومعلوم “ 4 “ أنّه لا يصحّ تنزيه إلّا مع تعقّل لحوق صفات النّقص له تعالى ؛ وذلك محال ، والجواب أنّه لا يلزم من التّسبيح تعقّل “ 5 “ صفات النّقص له تعالى “ 6 “ ، ومن هنا قالوا : يجب على كلّ مسبّح ألّا يسبّح اللّه - تعالى - إلّا امتثالا لأمره لا غير ، ومن يتوهّم أنّ صفات الحدث تلحقه - تعالى - بوجه من الوجوه ، ثمّ صار ينزّهه عنها ، فهو جاهل بما يجب للّه - تعالى - من صفات الكمال .
.................................................................................
( 1 ) أخرجه الإمام أحمد في المسند ، 2 / 107 ، ونصه : “ أن تخشى اللّه كأنك تراه “ ، والبخاري في الصحيح في كتاب الإيمان ( الباب 38 / 49 ) ، 1 / 89 ، ومسلم في الصحيح ، كتاب الإيمان ( 1 / 8 ) ، شرح صحيح مسلم ، 15 / 259 ، وابن ماجة في السنن ، المقدمة ، باب الإيمان ، الحديث ( 63 / 8 ) ، 1 / 49 ، وأبو داود في السنن ، كتاب السنة ( الباب 179 / 4695 ) ، 5 / 48 ، والترمذي في السنن ، كتاب الإيمان ، ( 2619 ) ، 4 / 275 ، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، 1 / 623 .
( 2 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ يؤاخذ تعالى “ .
( 3 ) انظر : الشعراني ، اليواقيت والجواهر ، مبحث “ وجوب اعتقاد أنه تعالى لم يزل موصوفا بمعاني أسمائه وصفاته وبيان ما يقتضي التنزيه والعلمية وما لا يقتضيهما “ ، 2 / 136 .
( 4 ) “ ك “ ، “ ب “ ، “ ز “ : “ معلوم “ ليست فيهما .
( 5 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ تعقل لحوق صفات “ .
( 6 ) “ د “ : “ له تعالى “ ليست فيها .

“ 183 “

ومن هنا قال الشّيخ محيي الدّين ابن العربي “ 1 “ في باب الأسرار : التّسبيح تجريح ؛ أي لأنّ من لا يلحقه نقص لا ينزّه ، وأمّا تسبيح العلماء باللّه - تعالى - من “ 2 “ الأنبياء وأكمال “ 3 “ أتباعهم فهو حكاية عن قول اللّه - تعالى - “ 4 “ عن نفسه لا غير ، فيقولون ذلك على سبيل التّلاوة ، وأطال في ذلك “ 5 “ ، ثمّ قال : فعلم أنّ التّنزيه أو التّقديس الذي أمر به العبد أن يعلمه أو يقوله ليس هو التّنزيه أو التّقديس “ 6 “ الذي ينزّه الحقّ - تعالى - به نفسه ، أو يقدّسه ؛ وذلك لأنّ تنزيه الآمر مركّب ، والمأمور بذلك مخلوق ، ولا يصدر عن المخلوق إلّا مخلوق ، لكن لمّا تعبّد الحقّ - تعالى - عباده بالتّنزيه ، والتّقديس ، أقرّوه في موضعه وقالوه كما أمرهم على جهة القربة إليه مع اعتقادهم الجازم أنّه ليس كمثله شيء .

فإن قال قائل : فما الفرق بين التّقديس والتّنزيه ؟
فالجواب أنّ التّقديس “ 7 “ هو الذي يكون مع شهود “8“ صفات الكمال والجمال ، ولا يكون فيه استشعار لحوق نقص بالجناب الإلهيّ بخلاف تنزيه العوامّ “9“، وسمعت سيّدي عليّا المرصفيّ - رحمه اللّه - “10“ يقول : تنزيه الأكابر للّه - تعالى - لا يكون مع استشعار نقص، فهو كالتّقديس على حدّ سواء، انتهى “11“.
وسمعته يقول مرّة أخرى : اعلم أنّ تقديس العباد لربّهم أكمل من تنزيههم له تعالى ؛ لأنّ التّنزيه الواقع من العوامّ لا يكون إلّا مع استشعار لحوق نقص كونيّ للحقّ ، وذلك محال ، فلأجل هذا الخاطر الذي هو كلمحة بارق شرع التّنزيه ، وإن كان غير
.................................................................................
( 1 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ رضي اللّه عنه “ .
( 2 ) “ د “ : “ مثل “ .
( 3 ) “ د “ ، “ ك “ ، “ ز “ : و “ كمّل “ .
( 4 ) “ ك “ : “ الحق تعالى “ .
( 5 ) انظر : محيي الدين ، الفتوحات المكية ، باب الأسرار ، 8 / 190 .
( 6 ) “ ب “ : قوله : “ الذي أمر به العبد أن يعلمه أو يقوله ليس هو التنزيه أو التقديس “ ساقط .
( 7 ) “ د “ : “ أن تقديس العباد لربهم . . . “ .
( 8 ) “ د “ : “ شهود “ ساقطة .
( 9 ) “ د “ : أضاف : “ فهو كالتنزيه “ .
( 10 ) “ د “ ، “ ك “ ، “ ز “ : “ رضي اللّه عنه “ .
( 11 ) قول علي المرصفي في هذه الفقرة ساقط من “ أ “ .

“ 184 “
مستقرّ “ 1 “ في القلوب ، انتهى “ 2 “ .
وسمعت سيّدي عليّا المرصفيّ “ 3 “ - رحمه اللّه - “ 4 “ يقول : إنّما شرع لنا التّكبير أوّل الصّلاة وحيث وقع دفعا “ 5 “ لما يتوهّمه العبد ، ويخطر في باله من أنّ الحقّ - تعالى - هو ما تخيّله العبد في قلبه ، فكأنّ العبد يقول بلسان قلبه : اللّه أكبر عن كلّ ما يخطر ببالي من الصّور والمعارف ، وإنّه يجلّ عن كونه في جهة العلوّ دون السّفل “ 6 “ ، قالوا : وإنّما شرع الحقّ - تعالى - التّوجّه إلى الكعبة في الصّلاة رحمة بعباده ؛ ليجمع همّهم عليه لئلّا تتفرّق قلوبهم ، وإلّا فسائر الجهات في حقّه - تعالى - واحدة .
وسمعت سيّدي عليّا المرصفيّ - رحمه اللّه تعالى - “ 7 “ يقول : الخاصّ بالتّوجّه إلى الكعبة إنّما هو الجسم فقط ، وأمّا القلب فهو متوجّه إلى اللّه تعالى ، فمقيّد لمقيّد ، ومطلق لمطلق ، قال : ولا يخفى أنّ من وقف في صلاته ، وأخلى باطنه عن وجه الحقّ تعالى ، وجعل الحقّ - تعالى - “ 8 “ في وهمه كالدّائرة المحيطة به ، فهو جاهل “ 9 “ باللّه - عزّ وجلّ - لتحيّز الحقّ - تعالى - في وهمه ، فاعلم ذلك ، ونزّه الحقّ - تعالى - مع شهود الكمال كما تقدّسه على حدّ سواء ، والحمد للّه ربّ العالمين .

33 - [ توهّم أنّ الحقّ يوجب على نفسه ما لا يصحّ له الرّجوع عنه ]

وممّا أجبت به من يتوهّم أنّ الحقّ - تعالى - إذا أوجب على نفسه شيئا لا يصحّ له الرّجوع عنه “ 10 “ ، والجواب أنّ للحقّ - تعالى - من حيث ما أخبر به عن نفسه لا من حيث ذاته حضرتين : حضرة تقييد ، وحضرة إطلاق “ 11 “ ، وكلاهما يجب الإيمان بهما ،
.................................................................................
( 1 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ مستغرق القلوب “ .
( 2 ) أي انتهى كلام محيي الدين .
( 3 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ الخواص “ .
( 4 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ رضي اللّه عنه “ .
( 5 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ رفعا “ .
( 6 ) “ ك “ : “ دون السفل “ ساقط ، “ ز “ : العبارة : “ وأنه يجل عن كونه في جهة “ .
( 7 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ رضي اللّه عنه “ .
( 8 ) “ د “ ، “ ز “ : “ تعالى “ ليست فيها .
( 9 ) “ د “ : “ جاهل “ ساقطة .
( 10 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ الرجوع فيه “ .
( 11 ) “ د “ : قوله : “ حضرتين ، حضرة تقييد ، وحضرة إطلاق “ ساقط .

“ 185 “
ويحتاج صاحب هذا الإيمان إلى عينين : عين ينظر بها إلى ما قيّده الحقّ - تعالى - فيقيّده ، وعين ينظر بها إلى ما أطلقه فيطلقه “ 1 “ ، قال - تعالى - :يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ *” 2 “ ، فهذا من حضرة الإطلاق ، وقال - تعالى - :إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ” 3 “ ، فهذا من حضرة التّقييد ، ومن التّقييد قوله - تعالى - أيضا :كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ” 4 “ ، وقوله “ 5 “ :وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ” 6 “ .

وقد أجمع العارفون باللّه - تعالى - على أنّه - تعالى - إذا أوجب على نفسه شيئا لا يدخل تحت حدّ الواجب على عباده فيه ؛ لأنّه يفعل ما يريد بخلاف العبد ، فإنّه تحت التّحجير “ 7 “ والتّكليف ، فيأثم إذا ترك ما أوجبه على نفسه كالنّذر مع القدرة عليه عقوبة له ؛ حيث زاحم الشّارع - صلّى اللّه عليه وسلّم - “ 8 “ في التّشريع ، وأوجب على نفسه شيئا لم يوجبه اللّه عليه .
وقال الشّيخ محيي الدّين ابن العربي في الباب الثّالث والثّلاثين “ 9 “ من “ الفتوحات “ في قوله - تعالى - :وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ” 10 “ : إن قال قائل : إنّ الحقّ - تعالى – لا
.................................................................................
( 1 ) “ ك “ ، “ ز “ : العبارة : “ ما أطلقه الحق تعالى فيطلقه “ .
( 2 ) ( المائدة ، الآية 18 ، الفتح ، الآية 14 ) .
( 3 ) (النساء ، الآية 48 ) .
( 4 ) ( الأنعام ، الآية 12 ) . “ ب “ : “ كتب ربكم “ .
( 5 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ تعالى “ .
( 6 ) ( الروم ، الآية 47 ) .
( 7 ) “ ب “ : “ التخيير “ ، وأحسبه تصحيفا يصححه ما ورد في النسخ الأخرى والفتوحات وما سيرد بعده .
( 8 ) “ ك “ ، “ ب “ ، “ ز “ : “ صلى اللّه عليه وسلم “ ساقطة .
( 9 ) عنوان هذا الباب هو “ في معرفة أقطاب النيات وأسرارهم وكيفية أصولهم ، ويقال لهم النياتيون “ .
انظر : محيي الدين ، الفتوحات المكية ، 1 / 316 ، وقد افتتحه بقوله :
الروح للجسم والنيات للعمل * تحيا بها كحياة الأرض بالمطر
فتبصر الزهر والأشجار بارزة * وكل ما تخرج الأشجار من ثمر
كذاك تخرج من أعمالنا صور * لها روائح من نتن ومن عطر
انظر : الفتوحات المكية ، 1 / 316 .
( 10 ) ( الروم ، الآية 47 ) .

“ 186 “
يجب عليه شيء ، فكيف قال :وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ” 1 “ ؟ فالجواب أنّ المراد بالوجوب هنا ما وجب من حيث النّسبة ، وذلك أنّ العلم الإلهيّ إذا تعلّق أزلا بما فيه سعادتنا كان ذلك الوجوب على النّسبة من هذا الوجه؛ أي لا بدّ من وجوب “2“ تلك الطّريق الموصلة إلى ذلك الأمر “3“ الذي تعلّق به العلم الإلهيّ “4“.

وأجمع أهل الحقّ كلّهم على أنّ الحقّ - تعالى - له الرّجوع عمّا أوجبه على نفسه ؛ لأنّه - تعالى - لو حجر على نفسه لا يتحجّر ، فإذا وفّى - تعالى - بما كتبه على نفسه “ 5 “ فهو فضل منه ، ومكارم أخلاق “ 6 “ ، وإن لم يوفّ فلا اعتراض عليه .
فإن قال قائل : هذا إذا كان الوفاء منه بما وعد من الخير ، فإن كان بما توعّد به “ 7 “ العصاة في “ 8 “ الشرّ ، فما حكمه ؟
فالجواب أنّه ما ثمّ شيء صادر عن الحقّ - تعالى - “ 9 “ إلّا وهو خير ، ولكنّ الخير على قسمين : خير محض ، وهو الذي تحبّه النّفس “ 10 “ ولا تكرهه ، وخير ممتزج “ 11 “ ، وهو الذي فيه ضرب من الشّرّ كشرب الدّواء الكريه ، فصاحب هذا الخير كالمعذّب المرحوم يجد عذابه رحمة من اللّه “ 12 “ وتأديبا له ، هذا حكم عصاة الموحّدين . أمّا من حقّت عليه كلمة العذاب من الأشقياء فذلك في شرّ محض لا خير فيه بوجه من الوجوه
.................................................................................
( 1 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ وكان حقا “ .
( 2 ) “ ب “ : “ وجود “ .
( 3 ) “ ب “ : “ إلى ذلك الذي “ .
( 4 ) انظر : محيي الدين ، الفتوحات المكية ، 1 / 318 ، وقد نقل الشعراني عبارة محيي الدين متصرفا بها ، وفيها يقول : “ ولا نوجب على اللّه إلا ما أوجبه على نفسه ، وقد أوجب التعريف على نفسه بقوله - تعالى - :وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، مثل قوله :وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، وعلى الحقيقة إنما وجب ذلك على النسبة لا على نفسه . . . “ . انظر : محيي الدين ، الفتوحات المكية ، 1 / 318 .
( 5 ) “ ك “ ، “ ز “ : قوله : “ لأنه تعالى ولو حجر على نفسه لا يتحجر ، فإذا وفى تعالى بما كتبه على نفسه “ ساقط .
( 6 ) “ ك “ ، “ ز “ : قوله : “ ومكارم أخلاق “ ساقط .
( 7 ) “ د “ ، “ ز “ : “ فيه “ .
( 8 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ من “ .
( 9 ) “ ك “ : “ تعالى “ ليست فيها .
( 10 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ النفوس “ .
( 11 ) “ د “ : “ ممزوج “ .
( 12 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ اللّه تعالى “ .

“ 187 “
الشّرعيّة إلّا من حيث الحكمة الإلهيّة ، فافهم ، وإياك والغلط .

34 - [ تخصيص قول الحقّ “ ورحمتي وسعت كلّ شيء “ ]

وممّا وقع أنّ إبليس “ 1 “ اجتمع بسهل بن عبد اللّه التّستريّ “ 2 “ ، وجادله في قوله - تعالى - :وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ” 3 “ ، فقال إبليس “ 4 “ : هل أنا شيء ؟ فقال : نعم ، فقال : فبأيّ دليل تقولون إنّ رحمته - تعالى - “ 5 “ لا تنالني ، فقال سهل : فغصصت بريقي ، وصرت أردّد الآية زمانا ، فرأيت الحقّ - تعالى - عقبها بقوله - تعالى - “ 6 “ :فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ” 7 “ ، إلى آخر النّسق ، فقلت له : خذ جوابك ،
.................................................................................
( 1 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ لعنه اللّه “ .
( 2 ) “ د “ ، “ ك “ ، “ ز “ : “ رضي اللّه عنه “ . وهو أبو محمد سهل بن عبد اللّه بن يونس التّستري ، ولد في مدينة “ تستر “ سنة مائتين ، وقيل إحدى ومائتين ، أحد أئمة التصوف وعلمائهم ، ومن المتكلمين في علوم السلوك والإخلاص وعيوب الأفعال ، كما يقول الشعراني في لواقح الأنوار ، له كتاب في تفسير القرآن ، وهو مطبوع معروف بتفسير التستري ، وله رقائق المحبين ، ورسالة في الحروف ، ورسالة في الحكم والتصوف ، وقد قيل إن كثيرا من المصنفات قد نسبت إليه ، وقد وصفه المناوي في طبقات الصوفية بأنه الشيخ الأمين الناصح المكين ، الناطق بالعقل الرصين ، من أعاظم الشيوخ المشهورين ، زين طريق الصوفية بقلائد فوائده وعقوده ، وكان أوحد زمانه في علوم الرياضيات ، قام عليه بعض الحسدة ، ونسبوه إلى عظائم وقبائح حتى أخرجوه من بلده إلى البصرة فمات فيها .
ومن كلامه : الناس نيام ، فإذا ماتوا انتبهوا ، فإذا انتبهوا ندموا ، وإذا ندموا لم ينفعهم الندم ، وكذلك : الجاهل ميت ، والناسي نائم ، والعاصي سكران ، والمصرّ هالك ، وكذلك : من علم أن اللّه قريب فقد بعد عنه كل ما سواه . توفي سنة ( 283 ه ) . انظر : ترجمته : الأصفهاني ، حلية الأولياء ، 10 / 190 ، والقشيري ، الرسالة القشيرية ، وابن الأثير ، الكامل ، 7 / 483 ، وابن خلكان ، وفيات الأعيان ، 2 / 357 ، وابن كثير ، البداية والنهاية ، 11 / 79 ، والصفدي ، الوافي بالوفيات ، 16 / 11 ، والذهبي ، سير أعلام النبلاء ، 8 / 515 ، والشعراني ، لواقح الأنوار ، 1 / 175 ، والمناوي ، الكواكب الدرية ، 1 / 633 ، وابن العماد ، شذرات الذهب ، 2 / 182 ، والبغدادي ، هدية العارفين ، 5 / 412 ، والنبهاني ، جامع كرامات الأولياء ، 2 / 105 ، والزركلي ، الأعلام ، 3 / 143 ، وبروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ، 3 - 4 / 401 ، وعمر كحالة ، معجم المؤلفين ، 1 / 802 .
( 3 ) ( الأعراف ، الآية 156 ) .
( 4 ) “ ك “ : “ لعنه اللّه “ .
( 5 ) “ ك “ ، “ ب “ ، “ ز “ : “ تعالى “ ليست فيها .
( 6 ) “ ك “ ، “ ب “ : “ تعالى “ ليست فيهما .
( 7 ) ( الأعراف ، الآية 156 ) .

“ 188 “
فقال له : “ 1 “ : قد عرفت ما عزمت على قوله ، فإنّ الحقّ - تعالى - “ 2 “ لو كتب على نفسه شيئا فله الرّجوع ، والتّقييد من صفتك لا صفته ، قال سهل : فغصصت بريقي ولم أردّ له جوابا ، ثمّ قال لي : يا سهل، واللّه ما كنت أظنّ بك هذا الجهل العظيم باللّه، ليتك سكتّ، ليتك سكتّ، ليتك سكتّ، انتهى كلام سهل “3“.

لو “ 4 “ كنت مكان سهل لقلت له : “ ورحمتي وسعت كلّ شيء “ مخصوصة بمن كان مؤمنا كما يشهد له قواعد الشّريعة ، فلا يصحّ أن تناله رحمة اللّه “ 5 “ أبدا بإجماع من السّلف والخلف ؛ إذ التّقييد ولو كان صفتي دونه وهو مطلق ، فنؤمن بأنّ الإطلاق صفته ، لكن لا يفعل ما يخالف ما أخبر بسبق العلم به ، لأنّ تغيير ما سبق به العلم محال ، وحينئذ تنقطع الحجّة به بعلم استحالة ذلك “ 6 “ ، والحمد للّه ربّ العالمين .

35 - [ توهّم القول بأنّ الحقّ غنيّ عن إيجاد الخلق لا وجودهم ]

وممّا أجبت به من يقول إنّ الحقّ - تعالى - غنيّ عن إيجاد الخلق لا عن وجودهم ، وقد أشكل ذلك على بعض العلماء ، فالجواب أنّ اللّه - تعالى - غنيّ عن العالمين مطلقا ، وجودا وإيجادا ، هذا اعتقادنا حتّى نلقاه ، ويؤيّد ما ذكرناه قول الشّيخ محيي الدّين ابن العربي “ 7 “ في الباب الحادي والسّتّين وثلاثمائة من “ الفتوحات “ “ 8 “ : إنّ اللّه - تعالى - غنيّ عن ثبوت العالم “ 9 “ ، كما أنّه غنيّ عن إيجاده “ 10 “ ، لكن لمّا أظهر اللّه الأسباب ، ورتّب بعضها على
.................................................................................
( 1 ) “ ب “ : “ له “ ساقطة .
( 2 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ تعالى “ ليست فيهما .
( 3 ) أورد هذه المحاجة أيضا محيي الدين في الفتوحات المكية ، في الباب الثاني والتسعين ومائتين ، 4 / 436 ، وكذلك عرج عليها محيي الدين في شرح ترجمان الأشواق ، 110 .
( 4 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ ولو “ .
( 5 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ اللّه تعالى “ ، وقوله : “ أبدا “ ساقط من “ ك “ .
( 6 ) “ ك “ : “ استحالته “ ، “ ز “ : العبارة : “ فتنقطع الحجة لأنه يعلم استحالته “ .
( 7 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ رضي اللّه عنه “ .
( 8 ) عنوان هذا الباب “ في معرفة الاشتراك مع الحق في التقدير “ . انظر : محيي الدين ، الفتوحات المكية ، 6 / 3 .
( 9 ) “ ك “ : “ وجوده “ ، “ ب “ ، “ ز “ : “ وجود العالم “ .
( 10 ) “ د “ : “ وجود العالم “ .

“ 189 “
بعض زاغ “ 1 “ نظر بعض النّاس ، فقال إنّ اللّه - تعالى - غنيّ عن وجود “ 2 “ العالم ، لا عن ثبوته في علمه ، وهذه من أكبر زلّات تقع للعلماء “ 3 “ ، فإنّ كون العالم ثابتا في العلم الإلهيّ مع غناه عنه ، وعن إيجاده ، لا يصحّ وصف الحقّ - تعالى - بالافتقار إليه ، وإذا تعارض عند المحقّق آيتان أو حديثان أحدهما يعطي التّنزيه ، والثّاني يعطي التّشبيه، فمن الواجب عليه الأخذ بما يوجب التّنزيه، وإن تعارض ذلك عند بعض النّاس، فذلك راجع إلى الحقّ - تعالى - لا إلى العبد.

قلت : وإيضاح ذلك أنّ العالم لمّا كان ثابتا في العلم وقع به الاكتفاء والاستغناء عن إيجاده وعن وجوده ، فإنّه وفّى الألوهيّة حقّها بإمكانه ، ولولا أنّ الممكنات طلبت من اللّه - تعالى - بلسان الافتقار أن يذيقها طعم الوجود ، كما ذاقت طعم العدم ، ما أظهرها ، فإنّها سئلت بلسان ثبوتها في علم واجب الوجود أنّه - تعالى - يخرجها من العدم ، ويوجد أعيانها ليكون العلم لها ذوقا ، فأوجدها لها لا له سبحانه وتعالى ؛ إذ هو الغنيّ عن وجودها ، وعن كون وجودها دليلا عليه ، أو علامة على ثبوته ، بل الذي نقول به : إنّ وجودها كعدمها بالنّسبة للدّلالة عليه تعالى ، فإنّ كلّ شيء رحمه الحقّ - تعالى - من عدم أو وجود حصل به المقصود من العلم بكمال اللّه - تعالى - “ 4 “ وجلاله ، فلهذا قلنا إنّ غناه - تعالى - عن العالم هو عين غناه عن وجود العالم .
قال سيّدي عليّ المرصفيّ : وهذه مسألة غريبة ذكرها الشّيخ في “ الفتوحات “ ، قال : ووجه غرابتها أنّ فيها اتّصاف الممكن بالعدم في الأزل ، وكون الأزل لا يقبل التّرجيح ، وكيف قبله الممكن مع أزليّته ؛ وذلك أنّه من حيث ما هو ممكن لنفسه ، استوى في حقّه القبول للحكمين ، فما يعرض “ 5 “ له حال عدم إلّا ويعرض له حال وجودها “ 6 “ ، فما كان له الحكم فيه حال الفرضين فهو مرجّح ، فالتّرجيح ينسحب على الممكن أزلا في
.................................................................................
( 1 ) “ د “ ، “ ز “ : “ ز ل “ .
( 2 ) “ ك “ ، “ ب “ ، “ ز “ : “ إيجاد العالم “ .
( 3 ) “ د “ : “ للعلماء “ ساقطة .
( 4 ) “ ك “ ، “ ب “ : “ تعالى “ ليست فيهما .
( 5 ) “ ك “ : “ يفرض “ ، وهو تصحيف من الناسخ .
( 6 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ وجود “ .

“ 190 “
حال عدمه ، وأنّه منعوت لعدم المرجّح ، ومعلوم أنّ التّرجيح من المرجّح الذي هو اسم فاعل لا يكون إلّا مع القصد لذلك ، والقصد حركة معنويّة يظهر حكمها في كلّ قاصد بحسب ما تعطيه حقيقته ، فإن كان محسوسا شغل حيّزا، وفرّغ حيّزا آخر، وإن كان معقولا أزال معنى ، وأثبت معنى ، ونقل من حال إلى حال ، انتهى.

فعلم من جميع ما خرّجناه “ 1 “ من كلام بعضهم أنّه لا يقال إنّ الحقّ - تعالى - غنيّ عن تضمين علمه القديم بالمعلوم ؛ إذ هو معلوم علمه تعالى ، فهو ملحق بصفاته تعالى ، فكما لا يقال : إنّ اللّه غنيّ عن علمه ، كذلك لا يقال : إن اللّه - تعالى - غنيّ عن معلومه “ 2 “ على حدّ سواء لعدم “ 3 “ التّضمّن ، واعتقادنا مع ما قدّرناه “ 4 “ أنّه موصوف بالغنى عن العالم ، وإن كان معلوم علمه ، فافهم ، فإنّه أسلم ، وأمّا غناه عن إيجاد العلم فهو محلّ وفاق “ 5 “.
وقد قال في الباب الثّامن والخمسين وخمسمائة “ 6 “ من “ الفتوحات “ في الكلام على اسمه - تعالى - “ البارئ “ “ 7 “ : اعلم أنّ اللّه - تعالى - غنيّ عن العالمين ، ولكن لا بدّ من تخيّل وجود العالمين ليظهر غنى الحقّ - تعالى - في الوجود ، كما يقال في صاحب المال إنّه غنيّ عن حاله بماله ، أي المال هو الموجب له صفة الغنى عنه ، أي فلا بدّ من وجود العالمين في الذّهن لتعقّل صورة الغنى عنهم ، وأطال الشّيخ محيي الدّين ابن العربي “ 8 “ في بيان هذه المسألة ، ثمّ قال : وهذه مسألة دقيقة لطيفة الكشف ، وهي نظير كوننا سببا للثّناء على اللّه - تعالى - من حيث وجودنا ، وأنّه لا بدّ منّا ليظهر لعباده تنزيهه عن صفاتنا ، فما تنزّه عن صفاتنا إلّا بنا ، وما وقع الثناء عليه إلّا بنا ، فهو غنيّ عنّا بنا في الدّائرة العقليّة دون الكشفيّة ، فإنّ كونه غنيّا إنّما هو بغناه “ 9 “ عنّا ، ولا بدّ من ثبوت هذا الغنى له نعتا حتّى يصحّ لنا تصوّر غناه
.................................................................................
( 1 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ قررناه “ .
( 2 ) “ ك “ : العبارة : “ غني عن تضمن علمه لمعلومه “ .
( 3 ) “ ك “ : “ لقدم “ .
( 4 ) “ ب “ : “ خرجناه “ .
( 5 ) قوله : “ وإن كان معلوم علمه فافهم . . . “ ساقط من “ ب “ .
( 6 ) عنوان هذا الباب “ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة وما يجوز أن يطلق عليه منها لفظا وما لا يجوز “ . انظر : محيي الدين ، الفتوحات المكية ، 7 / 288 .
( 7 ) “ د “ : “ اسمه الباري “ .
( 8 ) “ د “ : “ وأطال محيي الدين “ .
( 9 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ لغناه “ .

“ 191 “
عنّا “ 1 “ ؛ لأنّنا لا نتعقّل غناه إلّا بنا “ 2 “ ، ومن هنا قال سهل بن عبد اللّه “ 3 “ : إنّ للرّبوبيّة سرّا لو ظهر لبطل ظهور حكم الرّبوبيّة ، انتهى . وهو يؤيّد ما نقلناه عن بعضهم ، وأمّا على ما قرّرناه من البرهان فاللّه - تعالى - غنيّ على الإطلاق ، والعالم هو الفقير إلى اللّه - تعالى - في وجوده لا ينفكّ عنه الافتقار إليه طرفة عين .

فإن قال قائل : فهل يوصف من أعطاه اللّه - تعالى - حرف “ كن “ بالافتقار إلى اللّه تعالى ، أم يخرج عن صفة الفقر ؟
فالجواب أنّه لا يصحّ خروجه قطّ لصفة الغنى ؛ وذلك لأنّ اللّه - تعالى - هو الذي تفضّل عليه بحرف “ كن “ ، وليس له من ذاته قوّة على تكوين شيء ، وأيضا فإنّه من أعطاه اللّه - تعالى - حرف “ كن “ لا يقول لشيء “ كن “ حتّى يشتهيه ، فما طلب إلّا ما ليس عنده ليكون عنده ، وليس الأمر كذلك في حقّ اللّه تعالى ، فإنّه ما أمر بالتّكوين إلّا ما هو ثابت في علمه ليسبغ عليه نعمه إذا أوجده باستدعاء ذلك المعلوم من ربّه أن يوجده ، وأن “ 4 “ يخرجه من العدم ، وهذا معنى قول بعضهم إنّ اللّه - تعالى - أوجدنا لنا لا له ، فضلا منه إلينا ؛ لأنّنا ما برحنا في علمه حال وجودنا وحال عدمنا .
فإن قال قائل : فهل الأولى أن يقال : فلان غنيّ باللّه ، أو غنيّ بما منّ اللّه ؟
فالجواب أنّ الأولى أن يقال : فلان مستغن بما منّ اللّه لا باللّه ؛ لأنّ الغنى بعين الحقّ - تعالى - لا يصحّ ، فلو قال العبد : يا ربّ ، أنا جوعان ، أمره بأكل الرّغيف ، أو عطشان ، أمره بشرب الماء ، وما وضع اللّه - تعالى - الأسباب سدى “ 5 “ ، فما أغنى من شاء
.................................................................................
( 1 ) “ د “ : قوله : “ولا بد من ثبوت هذا الغنى له نعتا حتى يصح لنا تصور غناه عنا “ ساقط، وهو مثبت في “ أ “ و “ ك “ و “ ب “ و “ ز “ والفتوحات.
( 2 ) هنا تنتهي عبارة محيي الدين في الفتوحات ، ومنها : “ وهي مسألة دقيقة لطيفة الكشف ، فإن الشيء لا يفتقر إلى نفسه ، فهو غني بنفسه عن نفسه لكونه عند نفسه ، . . . ، وأما تنزيهه عما يجوز علينا ، فما وقع الثناء عليه إلا بنا ، فهو غني عنا بنا ، لأن كونه غنيا إنما هو غناه عنا ، فلا بد من ثبوت هذا الغنى له نعتا “ . انظر : الفتوحات المكية ، 7 / 312 .
( 3 ) هو التستري ، وقد تقدمت ترجمته قبلا .
( 4 ) “ ك “ ، “ ز “ : “ أن “ ساقطة .
( 5 ) الكلام لمحيي الدين في الفتوحات المكية ، 3 / 313 .

“ 192 “
من عباده حقيقة إلّا بالكون ، ولا يصحّ لأحد أن يكون “ 1 “ غنيّا عن جميع المخلوقين عامّة ، إنّما يصحّ الاستغناء عن مخلوق ما بغيره فقط ، فقول بعضهم : “ فلان قد استغنى باللّه واستراح “ جهل بحقيقة الأمر ؛ إذ الحقّ - تعالى - من حيث ذاته لا يصحّ الاستغناء به ، كما بسط الشّيخ الكلام عليه في الباب الخامس والعشرين ومائة “ 2 “ ، فاعلم ذلك وتأمّله ، فإنّه نفيس ، ونزّه الحقّ - تعالى - “ 3 “ عن كلّ ما نزّه عنه نفسه ، والحمد للّه ربّ العالمين .

* * *

توهّم في معنى من عرف نفسه عرف ربّه كتاب القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشيخ عبد الوهاب الشعراني

توهّم في معنى من عرف نفسه عرف ربّه كتاب القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشيخ عبد الوهاب الشعراني

توهّم في معنى من عرف نفسه عرف ربّه كتاب القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشيخ عبد الوهاب الشعراني

كتاب القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشيخ عبد الوهاب الشعراني 898 ه‍ - 973 ه‍

31 - [ توهّم في معنى “ من عرف نفسه عرف ربّه “]

32 - [ توهّم أنّ التّسبيح تنزيه عن النّقائص ]

33 - [ توهّم أنّ الحقّ يوجب على نفسه ما لا يصحّ له الرّجوع عنه ]

34 - [ تخصيص قول الحقّ “ ورحمتي وسعت كلّ شيء “ ]

35 - [ توهّم القول بأنّ الحقّ غنيّ عن إيجاد الخلق لا وجودهم ]

توهّم في معنى من عرف نفسه عرف ربّه كتاب القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشيخ عبد الوهاب الشعراني :: تعاليق

توهّم في معنى من عرف نفسه عرف ربّه كتاب القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية للشيخ عبد الوهاب الشعراني

36 - [ توهّم حلول الحقّ واتّحاده بالخلق ]

37 - [ منع الشّيخ محيي الدّين ابن العربي مفهوم الحلول والاتّحاد ]

38 - [ توهّم الخلق أينيّة للحقّ ]