الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب الثامن عشر المعاملات ثالثا الإسلام الجنائي من 2352 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

ثالثا : الإسلام الجنائي

2352 - ( الثواب والعقاب من فلسفة الإسلام )

يقول تعالى :تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ( 35 ) ( الرعد ) ، أي عاقبة أمر المتقين الجنة ، وعاقبة أمر المكذّبين النار ، جزاء وفاقا . والثواب هو الجزاء على الأعمال خيرها وشرّها ، من أثاب أي جازى ، كقوله في الثواب على الشر :هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ( المطففين 36 ) ، وقوله في الثواب على الخير :فَآتاهُمُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ( آل عمران 148 ) . والعقاب هو الجزاء بالشرّ ، والعرب يقولون : أعقبه أي جازاه بخير ، وعاقبه أي جازاه بشرّ ، فالعاقبة الجزاء بالخير ، والعقاب الجزاء بالشر .
وفي القرآن :وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ( النحل 126 ) ، ومن أسمائه تعالى أنه قوى شديد العقاب ( غافر 22 ) ، وسريع العقاب ( الأنعام 165 ) ، وذو عقاب أليم ( فصلت 43 ) .
والجزاء من جزى يعنى المكافأة على الشيء ، وتستعمل بمعنى الثواب ، كقوله :وَذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ( 85 ) ( المائدة 85 ) ، وبمعنى العقاب كقوله :كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ( البقرة 191 ) ، والثواب العقاب والجزاء في القرآن قد يكون جسديا ، أو إلهيا ، أو شرعيا ، أو معنويا ، أو ذاتيا ، أو اجتماعيا ، وفي كل الأحوال فإن الثواب والعقاب والجزاء يكون بما يلائم الطبع كقوله تعالى :وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ( النساء 79 ) . وفي نظرية القانون أن كل فعل محرّم لا بد له من عقوبة ، وفي نظرية التعلّم أن الثواب يعزّز السلوك الصائب ، والعقاب ينفّر من السلوك المشين ، وأن كل كائن حىّ بما في ذلك الإنسان ينشد الثواب ويطلبه حثيثا ، ويتعلم من خلال توقّع الثواب واجتناب العقاب .

* * *

2353 - ( نظرية الحدود في القرآن )

الحدود جمع حدّ ، وهو في اللغة ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهما ، وحدّ الدار ما يميّزها ، وحدّ الشيء وصفه المحيط به المميز له . وحدود اللّه : هي أحكامه الواجب مراعاتها ، وهي أوامره ونواهيه ، وسميت « حدود اللّه » لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها ، وأن يخرج منها ما هو منها ، كقوله تعالى :وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ( 14 ) ( النساء ) ، فالحدود أحكام قد بيّنها ليعرفها الناس ويعملوا بها ، فلا يتعدّوها ، وفي آية أخرى قال فلا يقربوها :تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها( 187 ) ( البقرة ) ، فقسّم الحدود قسمين ، منها حدود الأمر بالامتثال ، وحدود النهى بالاجتناب ، والأولى ، مثل الأمر بجميل العشرة وحسن الصحبة للزوجين ؛ والثانية : مثل القتل والزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ؛ وفي الحالتين فإن الحدود هي التي تفصل بين الحلال والحرام ، ومنها ما زجر عن فعله ، ومنها ما زجر من الزيادة عليه أو النقصان منه .

* * *

2354 - ( الحدود والدية والتعزير من مصطلحات القرآن دون التوراة )

هذه المصطلحات القانونية الجنائية من مصطلحات القرآن ، ولا توجد مبانيها في التوراة والأناجيل وإن كانت بعض معانيها تأتى في التوراة عرضا ، والإسلام وحده هو الذي انفرد بهذه المصطلحات بشكل واضح وصريح ، ويحفل بها القرآن والسنّة ، ومنها مصطلحات كالحرمان ، والعزل ، والنفي ، ويوجد منها ما يشبهها في اليهودية ، وهي من وضع الأحبار فيما يسمى عهود ما بعد التوراةPost - biblical - times، ويسمون ذلك شريعة الأحبارrabbinic law، فعندهم مثلا أن من لا يقدر على الدية ولا الكفّارة فله أن يصوم .
والجلد كذلك عندهم ، وأقصى عقوبة جلد لا تزيد عن 39 جلدة ، ويعاقب به نحو 168 ذنبا .

* * *

2355 - ( آية السرقة )

من سرق يسرق سرقا ، وأصل اللفظ هو أخذ الشيء في خفية من الأعين ، ومن ذلك أن تقول استرق السمع ، وسارقه النظر . وقيل : السارق هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له ، فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ، ومستلب ، من الاستلاب ، ومنتهب من الانتهاب . ومحترس - والحريسة هي ما يسرق ظاهرا ، فإن تمنّع بما في يده - أي تقوّى - فهو غاصب ، وليس على أىّ من هؤلاء قطع . وتعقب الآية :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 38 ) فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( 39 ) ( المائدة ) آية الحرابة التي تقول :إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ( 33 ) ( المائدة ) ، فبعد أخذ الأموال بطريق السعي في الأرض بالفساد ،
كانت :آية السرقة ، وحدّ السرقة فيها هو قطع يد السارق ، وكان هذا الحدّ معروفا في الجاهلية ومعمولا به ، فلم يكن جديدا في الإسلام ، وقيل إن أول من حكم بقطع يده في الجاهلية كان : الوليد بن المغيرة ؛ أما في الإسلام فكان أول سارق قطعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الرجال : الخيار بن عدىّ بن نوفل بن عبد مناف ، ومن النساء : مرّة بنت سفيان بن عبد الأسد من بنى مخزوم ، وقطع أبو بكر اليمنيّ ( من اليمن ) الذي سرق عقد أسماء بنت عميس زوجة أبى بكر ، وقطع عمر ابن سمرة .
وظاهر الآية العموم في كل سارق ، ولكن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لم يطبق ذلك على كل سارق ، فهناك نصاب لا يقطع من تقل سرقته عنه ، يختلف مقداره وقيمته باختلاف البلدان والأزمان . والسرقة نوعان : سرقة صغرى : كالذي يسرق ما مقداره المال القليل استغفالا ، وسرقة كبرى : وهي أخذ المال الكثير مغالبة أو احتيالا كالذين يسرقون الآن المليارات من البنوك في شكل قروض ، ثم إن من السرقة ما يوجب التعزير ، وهي التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد ، ومنها ما يوجب الحدّ وهي على ظاهر الآية كل ما له قيمة وفيه إضرار شديد بالناس وبالاقتصاد الوطني .

* * *

2356 - ( متى يسمى السارق سارقا ؟ )

يسمى سارقا إذا سرق فاستوجب الحدّ ، وذلك بأن يكون بالغا ، عاقلا ، وأن لا يكون مكرها على السرقة مسلوب الاختبار ، ولا يكون فيما سرقه شبهة فلا يقطع أحد الزوجين إذا سرق أحدهما الآخر ، لشبهة اختلاط ماليهما ، وأن يكون المال المسروق غير محرّز تماما ، فذلك ما يجعل الشبهة في المسروق فيسقط القطع .
ولا يقطع الخادم الذي يعيش مع المالك في بيته ويخدمه بنفسه ، وليس صحيحا أن من سرق من المال العام ، لا يجرّم بدعوى أن له حقّا فيه ، فالضرر في المال العام لا يلحق بفرد وإنما بالمجتمع والأمة كلها والدولة برمتها .
ويجرّم من يسرق من مال له شركة فيه ، والذي يسرق المدين المماطل في السداد أو الجاحد للدّين ، بدعوى أنه استرداد للدين ، فربما كان الدين باطلا ولا حقّ له عند المسروق منه . ولا يجرّم من سرق طعاما يحتاجه ، وتسقط تهمة السرقة في عام المجاعة .
والشركة العامة في الأشياء لا توجب سرقتها التجريم ، كالكلإ والماء والنار ، وهي ليست أموالا تملّك ويحل بيعها وتموّل .

* * *

2357 - ( لما ذا يقطع الذي يسرق ما قيمته ربع دينار ، ولا يقطع المختلس للملايين ؟ )

قيل الجواب : أن الاختلاس قليل بالنسبة إلى السرقة ، وفي الاختلاس تسهل إقامة البيّنة ، واستعادة المال المختلس ، بخلاف السرقة ، فبمجرد أن يخرج السارق بالمال من حيازة المالك يصعب جدا إقامة البيّنة عليه ، ولا يمكن الاحتراز منه ، لأنه يسطو على المنازل ، ويكسر الأقفال ، ويهتك الأحراز ، وينشر الخزائن ، ولا يستعصى عليه شئ رغم كل احتياطات المالك ، وأما في الاختلاس فالمختلس يفعل ذلك جهارا نهارا وإنما استغفالا للمالك ؛ فيمكن الاحتراز منه مع التنبّه واليقظة ، ولكثرة السرقات شدّدت عقوبتها عن أي من جرائم المال الأخرى ، وجعلت في القليل كالكثير ، والسارق يضرّ بسرقة القليل ، فلو عوقب العقاب الرادع يمتنع عن سرقة الكثير . ومع ذلك فهذا التمييز بين السارق والمختلس من أقوال الفقهاء ، وأما في القرآن فالسرقة يقصد بها مطلق السرقة وكل عدوان على المال ، وسرقة الأفكار من ذلك .

* * *

2358 - ( جاحد العارية ليس بسارق لغة ولكنه سارق شرعا )

جاحد العارية هو الذي يستعير الشيء ثم يجحده ، وواقعة المخزومية مشهورة فإنها كانت تفعل ذلك مع الناس فشكوها للرسول صلى اللّه عليه وسلم ، فقضى فيها بالقطع ، وأراد أسامة بن زيد أن يشفع فيها ، لأنه لم يعتبرها سارقة . وقيل : إن إدخال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم جاحد العارية تحت اسم السارق ، كإدخال سائر أنواع المغيّبات للوعى تحت اسم الخمر ، فالجاحد للعارية إن لم يكن سارقا لغة ، فهو سارق شرعا ، والشرع مقدّم على اللغة .
والمهم في هذه الواقعة ليس ما سرقته المخزومية ، وإنما أنها كانت من أسرة كبيرة فأرادوا تمييزها ، فقضى الرسول صلى اللّه عليه وسلم بأن الكل سواء أمام القانون .

* * *

2359 - ( ما حكمة بداية آية السرقة بالسارق قبل السارقة ، وآية الزنا بالزانية قبل الزاني ؟ )

الحكمة في ذلك أن حب المال يغلب على الرجال فيميل بهم إلى السرقة أكثر من النساء ، فبدأت آية السرقة لذلك بالسارق قبل السارقة تنبيها إلى هذه الحقيقة ، بينما تغلب على النساء شهوة الاستمتاع ، وقد تميل بهن إلى الزنا ، ولذلك تفشّى الزنا فيهن أكثر من الرجال . وهذه حقيقة علمية . ثم جعل اللّه حدّ السرقة قطع اليد لتناول المال ، ولم يجعل حدّ الزنا قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به ، لأن السارق لديه يدان فإذا قطعت إحداهما اعتاض عنها بالثانية ، وليس للزاني مثل ذكره فإذا قطع لم يعتض بغيره . والقطع غايته الزجر فلا يعود للجرم ، فلو قطعت يد ، انزجر السارق وحرص على يده الثانية ، ولكن الزاني إذا قطع ذكره فما ذا يفيد ذلك من الزجر ؟ !
وأيضا فإن القطع ظاهر في السرقة فيذكّر السارق باستمرار ، ويرى أثره على وجوه الناس ، ولكن الذكر لو قطع ، فقطعه غير ظاهر ولن يراه أحد ، وسينساه صاحبه . وأيضا فإن قطع اليد ليس فيه إبطال للعمل ، فهناك اليد الأخرى ، ولكن قطع الذكر فيه إبطال النسل وهو حياة الرجل كلها .

* * *

2360 - ( الحرمات قصاص )

* الآية :وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ( 194 ) ( البقرة ) أصل في العقاب بالمثل ، وخصوص الآية أن المشركين استحلوا قتال المسلمين في الشهر الحرام اعتمادا على أنهم ممنوعون من القتال فيه ، فنزلت الآية تقول : إن استحلّوا ذلك فقاتلوهم ، فأباح اللّه بالآية مدافعتهم . وعموم الآية : أن من تعدّى عليه في مال أو جرح ، له أن يتعدّى بمثل ما تعدّى به عليه إذا ظهر له ذلك ، وليس بينه وبين اللّه تعالى في ذلك شئ .
والحرمات في الآية جمع حرمة وهي ما نمنع من انتهاكه . والحرمات قصاص قال به أحبار اليهود وحكموا بمقتضاه . والقصاص هو العقاب ، والآية موجهة لعموم المسلمين ، أي للحكومات والحكام ، فإذا انتهكت الحرمة يعاقب منتهكها بقدرها أو بمثلها .
وأمور القصاص في الدولة الإسلامية وقف على الحكومات والحكام ، غير أنه فيما يتعذر إثباته بالبينة يجوز لصاحب الحق أن يتوصل إلى أخذ حقه بطريقته ما لم يعدّ سارقا ، وقيل لا يعد ذلك جرما وإنما هو وصول إلى الحقّ ، غير أن صاحب الحق قد لا يكون على حقّ فعلا ، ولكنه يظن أنه على حق .
وفي الحديث أن زوجة أبي سفيان لمّا اشتكت من شحّه فسألت الرسول صلى اللّه عليه وسلم هل يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها الشحيح دون علمه ؟
قال لها : « خذي ما يكفيك ويكفى ولدك بالمعروف » ، يعنى لا تجور ولا تزيد ، وقوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » قاطع في موضع الخلاف ، إلا أن العقاب موكول للجماعة في الآية - أي للدولة - وليس للأفراد كلّ على حدة . ومقابلة العدوان بالعدوان عدوان لا شك فيه ، ولكنه في حالة الجماعة أو الأمة عدوان مباح .

* * *

2361 - ( المماثلة في القصاص )

آية المماثلة في القصاص هي الآية :وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ( 126 ) ( النحل ) ، والآية :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ( 194 ) ( البقرة ) ، وكلتاهما بمعنى واحد ، وهما أصل للمماثلة في القصاص ، والأمر فيه وقف على الحكومات كما ذكرنا .
والقصاص البسيط قد يقوم به صاحبه ، فمن ظلمك يجوز لك أن تأخذ حقّك منه بقدر مظلمتك ، ومن شتمك يجوز لك أن تردّ عليه مثل قوله ، بشرط أن لا تتعدى إلى الأبوين أو الأسرة والأقارب ، وليس للمسلم أن يكذب على الناس وإن كذبوا عليه ، والمعصية لا تقابل بالمعصية ، فلو قال لك أحدهم : يا كافر ، جاز لك أن تقول له أنت الكافر ؛ وإن قال لك : يا زان ، فقصاصك أن تقول له : يا كذّاب . ولو قلت له يا زان ، كنت كاذبا وأثمت في الكذب .
وإن ماطلك دون عذر في دفع ما عليه وهو غنىّ ، فيجوز أن تقول له : يا ظالم ! يا آكل أموال الناس ؛ وفي الحديث : « لىّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته » واللىّ هو المطل ، والواجد الغنيّ ، والعرض ما تعلق بشرفه وليس بشرف أبويه ولا أهل بيته ، والمعنى أن الغنى المدين الذي يتهرّب من الدفع تحلّ إهانته ، وإنزال العقاب به ، وعقوبة هذا الغنى المماطل في الدفع هي السجن ، وعلى صاحب الدين أن يشكوه إلى الجهات المختصة فتأتيه بحقه ، فعند ما توجد حكومة وقانون لا يحل لأحد أن يقتص من أحد ، والخطاب في الآيتين لجماعة المسلمين كما ذكرنا ، أي للحكومة أو النظام الحاكم .

* * *

2362 - ( جزاء العقوبة عقوبة مثلها )

في قوله تعالى :وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ( 60 ) ( الحج ) أن الظالم يجازى بمثل ما ظلم ، فسمى جزاء العقوبة عقوبة ، لاستواء الفعلين في الصورة ، كقوله تعالى :وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها( 40 ) ( الشورى ) ، وقوله :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ( 194 ) ( البقرة ) .

* * *

2363 - ( من يعمل سوءا يجز به )

هو مبدأ إسلامي عام ، فالكل سواء أمام المساءلة والجزاء : البرّ والفاجر ، والعدو والولي ، والمؤمن والكافر . وفي الآية :مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ( 123 ) ( النساء ) ، والسوء هو الجرم أيا كان ، والجزاء عليه قد يكون لمرة واحدة وقد يتعدد ، وقد يقتصر جزاء التّقى في الدنيا ، وأما العصىّ فقد يتعدّد جزاؤه في الدنيا والآخرة ويجتمع عليه الجزاء في الموطنين .
ولما نزلت هذه الآية أثار هذا النصّ جدلا عنيفا وانتاب الناس الخوف ، فقال أبو بكر : كل شئ عملناه جزينا به ؟ وردّ عليه النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يفسّر الآية : « ألست تنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألست تصيبك اللأواء ( يعنى الشدّة ) ، فذلك مما تجزون به . أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون ، فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا اللّه وليس لكم ذنوب ، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة » ، وقال : « قاربوا وسدّدوا ، ففي كل ما يصاب به المسلم كفّارة ، حتى النكبة ينكبها ، والشوكة يشاكها » .

* * *

2364 - ( الجزاء بالكسب )

يقول تعالى :الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ( 17 ) ( غافر ) واليوم المقصود هو يوم الحساب ، والكسب إما خير أو شرّ ، واللّه لا يظلم أحدا . والمعنى العام أن الجزاء بالكسب ، أو بما اكتسب كلّ من الأعمال .

* * *

2365 - ( في الدماء لا فرق بين مسلم وكافر )

نسبوا إلى علىّ بن أبي طالب قوله عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « لا يقتل مسلم بكافر » ، والصحيح ما رواه ربيعة قال : إن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر ، ثم إن الحديث عن علىّ ينسخ القرآن وهذا لا يجوز ، وفي القرآن :النَّفْسَ بِالنَّفْسِ( 45 ) ( المائدة ) ، أي أن النفس مكافئة للنفس ، ويكافئ الطفل فيها الكبير ، والإجماع على قتل الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل ، والمسلم بالكافر ، والكافر بالمسلم ، ويقتل الحر بالعبد ، وفي الحديث : « من قتل عبده قتلناه » ، وحتى الأب يقتل بابنه ، كما يقتل الابن بأبيه ، وجملة الآية في ذلك :كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى( 178 ) ( البقرة ) ، والمراد بالقصاص قتل من قتل كائنا من كان ، وحتى الجماعة تقتل بالواحد ، وفي الحديث : « المؤمنون تتكافأ دماؤهم » ، بل إن الناس جميعا تتكافأ دماؤهم ، وفي الحديث : « القتل سواء » ، يعنى أنه : في القتل فإن القصاص على من قتل مهما كان .

* * *

2366 - ( معنى التكافؤ في القصاص )

قالوا إن الآية :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى( 178 ) ( البقرة ) أصل في اشتراط التكافؤ في القصاص ، وذهب البعض إلى أن الحر لا يقتل بالعبد ، والرجل لا يقتل بالمرأة ، وإنما العبد يقتل بالعبد والمرأة تقتل بالمرأة .
ومن قال بالتكافؤ في القصاص احتج بالآية :وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ( 45 ) ( المائدة ) ، فالحرّ إذن يقتل بالعبد ، كما يقتل المسلم بالكافر والذمىّ ، ويقتل الذكر بالأنثى . وقيل إن عليا ذهب إلى عدم المساواة بين الحر والعبد ، وبين الذكر والأنثى ، ولم يثبت ذلك عن علىّ .

* * *

2367 - ( القصاص قتل من قتل كائنا من كان )

الكثيرون وخاصة في صعيد مصر يقتلون بمن قتل من لم يقتل ، ويقتلون في مقابلة الواحد مائة ، افتخارا واستظهارا بالجاه والمقدرة ، وكان هذا هو شأن العرب أيضا قبل الإسلام ، وقبل نزول الآية :وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ( 45 ) ( المائدة ) ، يعنى من قتل يقتل ، ولا يؤخذ آخر بجريمته ، وقد أمر اللّه في الآية بالعدل والمساواة ، بأن يقتل من قتل لا غير .

* * *

2368 - ( النهى عن قتل النفس المحرّمة )

القتل منهى عنه ، سواء للنفس المؤمنة ، أو لأي نفس ، إلا بالحق الذي يوجب قتلها :وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ( 151 ) ( الأنعام ) ، والكثير من الأحاديث توجب القتل في الردّة ، وعند منع الزكاة ، وعدم إقامة الصلاة ، وفي اللواط ، وليس في القرآن من ذلك شئ ، كالحديث الذي يقول : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » ، فليس في القرآن أن الثيب الزاني يقتل ! وليس فيه أن التارك لدينه يقتل ! والحديث الذي يقول : « لا يقتل مسلم بكافر » ، يخالف القرآن مخالفة صريحة ، وهو غير مبيّن للقرآن وإنما يناقضه ، فالنفس هي النفس سواء كانت لكافر أو مؤمن ، ويحرم قتلها .

* * *

2369 - ( في القصاص حياة )

* الآية :وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ( 179 ) ( البقرة ) من الوجيز البليغ ، فلما شرع اللّه القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال ، فلهم في ذلك حياة .
والقصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ، ازدجر من يريد قتل آخر مخافة أن يقتص منه ، فحييا بذلك معا .

* * *

2370 - ( تحريم قتل الأولاد من إملاق )

كان قتل الأولاد مخافة الفقر قبل زمن الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، وقبل أن تنزل الآية :وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ( 151 ) ( الأنعام ) ، والآية :وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ( 31 ) ( الإسراء ) ، والإملاق : هو الفقر ، والمعنى لا تئدوا - من الموءودة - بناتكم خشية العيلة ، فاللّه هو الرزّاق ، وجاء في الآية الأولى أنه « يرزقكم وإياهم » ، وفي الثانية « يرزقهم وإياكم » بحسب السياق ، وفي الحالتين يرزق الجميع ، فالآباء يرزقون من أجل أولادهم ، والأولاد يرزقون فيرزق الآباء بهم ، فقد كان من العرب في ذلك الوقت من يئد الإناث والذكور خشية الفقر ، ومنهم من كان يئد الإناث دون الذكور .
ولا شك أن العزل نوع من الوأد ، والذين يعزلون يقللون من عدد الأمة الإسلامية ويشتركون في جريمة جعل المسلمين أقلية ، وأيّما زوجين من المسلمين فإن عليهما واجب إنجاب أكثر من اثنين ، لأن إنجاب الاثنين لا يعدو إحلالا ، يحل فيه الاثنان محل الأبوين بموتهما ، فكأن عدد المسلمين يظل كما هو ، فإن قلّ الإنجاب عن اثنين قلّ عدد المسلمين بالتبعية ، وإن زاد عن اثنين زاد كذلك ، وواجب المسلمين أولا إعمار الكون بالنسل ، ومع الإعمار بالنسل الإعمار بنشر العلم وإتاحة فرص العمل وتنمية الفرد المسلم ، والأسرة المسلمة ، والجماعة المسلمة ، والأمة الإسلامية ، وبذلك تزيد أمة لا إله إلا اللّه زيادة كمية وكيفية ، والعزل باسم تنظيم الأسرة وأد للكم والكيف معا ، والجدير بالذكر أن حلف الأطلنطى والولايات المتحدة قد وصّفا الكثرة العددية للمسلمين بأنها خطر استراتيجى ، ولذلك تنفق دول أوروبا وأمريكا على مراكز تنظيم الأسرة في مصر لتقليل عدد المسلمين .
وقد حذرنا النبىّ صلى اللّه عليه وسلم من الوأد الخفي ولو كان تحت اسم جديد هو تنظيم الأسرة ، فقال : « ذلك الوأد الخفي » ، وقال : « لا عليكم ألا تفعلوا » - أي ليس عليكم جناح ألا تعزلوا وتنظّموا : « فإنما هو القدر » ، وقال : « وإذا أراد اللّه خلق شئ لم يمنعه شئ » .

* * *

2371 - ( من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية )

هذا حديث لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ويعنى أن ولى المقتول بالخيار إن شاء اقتصّ ، وإن شاء أخذ الدّية - وهي من مصطلحات القانون الجنائي الإسلامي ، من ودى ، يدي ، وديا ، ودية القاتل القتيل ، وأصلها ودىّ ، والتاء عوض الواو المحذوفة كما في عدّة . والدية لم تعرفها الأمم الأخرى إلا أمة الإسلام .
وقوله تعالى :فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ( 178 ) ( البقرة ) ، أي من العفو أن يترك المسلم لأخيه دمه ويرضى بالدية ، وعلى القاتل أداءها بإحسان من غير مماطلة ، وفي الحديث : « من قتل له قتيل فهو بخير النّظرين ، إن أحب أخذ العقل ( أي الدية ) ، وإن أحبّ فله القود ( أي القصاص ) » أخرجه أبو داود ، فكأنه قال : من بذل له شئ من الدّية فليقبل وليتّبع بالمعروف :فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ( 45 ) ( المائدة ) فندب إلى رحمة العفو والصدقة .

* * *

2372 - ( القتل الخطأ والدية )

من أمهات الأحكام في القرآن الآية :وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ( 92 ) ( النساء ) ، فلم يجز اللّه تعالى أن يقتل المؤمن إلا خطأ ، تحريما للقتل ونهيا عنه ، وإعظاما للقتل العمد ، وإبرازا لبشاعة شأنه ، فإن كان لا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا ، فأحرى أنه لا يجوز البتة لكافر أن يقتل مؤمنا ، وإنما خصّ المؤمن بالذكر تأكيدا لحنان المؤمن على المؤمن وإكبارا لأخوّتهما . والخطأ : اسم من أخطأ خطا إذا لم يصنع من عمد ، وحكم المؤمن يقتل خطأ هو الدية ، ولم يفرق الله تعالى بين مؤمن ومؤمن فالجميع سواء ، وفي الحديث : « المسلمون تتكافأ دماؤهم » ، والكفّارة واجبة ، وكانت تحرير رقبة مؤمنة ، ولا رقيق اليوم - وبدلا من ذلك تكون الكفّارة مالا يوزع على المسلمين المحتاجين ، والدّية المسلّمة إلى أهل المقتول هي ما يعطى عوضا عن دمه إلى وليّه أو ورثته ، صلحا وتسديدا ، ويعجّل بها تأليفا ، إلا أن يبرئ ورثة المقتول ، القاتل مما أوجب اللّه ؛ وأما الكفّارة فهي للّه فلا تسقط ، وإنما تسقط الدية التي هي حق للورثة إذا أسقطوها .
والدية والكفّارة كلاهما يدفعان من مال الجاني ، فإن كان القتيل مؤمنا ولكنه من قوم من الأعداء ، استحق الكفّارة فقط من غير دية ؛ وإن كان من قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق - وهذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ ، فتجب الدية والكفّارة .
وليس بصحيح أن المرأة ديتها نصف دية الرجل لأن لها نصف ميراث الرجل ، فذلك ما لم تتضمنه الآية ، فالمرأة والرجل على السواء في القتل الخطأ ، وكذلك في القصاص ، كقوله تعالى :النَّفْسَ بِالنَّفْسِ( 45 ) .
وكذلك فإن دية أهل العهد كدية المسلم ، لا تبالى مؤمنا كان أو كافرا . وإن لم يكن للقاتل مال تستقطع منه كفارة ، فعليه صيام شهرين متتابعين ، إلا من اضطر أن يفطر من عذر أو مرض أو حيض فيقضى ما أفطره .
وإذا اشترك جماعة في قتل إنسان خطأ ، فعليهم كلهم الدية والكفّارة ، وإن كانوا لا يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين .

* * *

2373 - ( وجوب الدية وقيمتها )

العقوبات إما أدبية أو مادية ، والأدبية : تشمل عقوبة الزنا ، والقذف بالزنا والسرقة والسّكر ، وقطع الطريق ، واللواط ، والسحاق ، والقيادة ، والارتداد ، ونصّ الشارع على عقوبة هذه الجرائم عقوبات مقدرة ومنصوصة ، وتسمى حدودا .
والعقوبات على الكبائر غير المقدّرة من العقوبات الأدبية ، وهي عقوبات مفوضة وغير منصوصة ، كالعقوبة على التزوير ، أي لم ينصّ عليها ، وعهد أمر تقدير عقوباتها إلى القاضي ، وتسمى تعزيرا .
والقصاص من العقوبات الأدبية ، ومعناه : معاقبة الجاني على جريمته في حالات القتل ، أو القطع ، أو الجرح ، عمدا ، مثلا بمثل ، ولا تشمل الضرب والشتم .
والديات من العقوبات المادية ، ومعنى الدية : المال الواجب بسبب الجناية على النفس أو غيرها ، ومنه ما قدّره الشرع ، كدية النفس وأكثر الأعضاء ، ومنه ما فوّض تقديره إلى القاضي .
والأصل في الدية قوله تعالى :وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً( 92 ) ( النساء ) .
وحكم الرسول صلى اللّه عليه وسلم بذلك ، فإن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عن القاتل فعلوا ، وإن شاءوا قبلوا الدية .
والجناية ثلاثة أنواع : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبه عمد ، وتسمى كذلك عمد الخطأ .
والأصل في جناية العمد : القصاص ، ولا يثبت المال إلا بالتراضي ، ويجوز أن يكون بقدر الدية أو أقل منها .
وأما القتل الخطأ المحض ، وشبه العمد ، فالأصل فيهما الدية ، ونصّ الشارع على الدية فيهما وفي قتل العمد .
ودية المسلم ألف دينار - يعنى ثلاث كيلوات ونصف و 29 جراما من الذهب ، مقوّمة بسعر اليوم أي نحو 000 ، 300 جنيه مصرى ، تدفع لأهل المقتول ، كبيرا كان أو صغيرا ، عاقلا أو مجنونا ، سليم الأعضاء أو مفقودها ، عملا بإطلاق النص . والفرق بين الدية في جناية العمد وجناية شبه العمد ، أن الجاني في الأولى يمهل سنة للوفاء ، وفي الثانية يمهل سنتين ، ويمكن تقسيط الدية ، ومن لا يستطيع الدية يتحملها عنه المجتمع ممثلا في الدولة . ودية ابن الزنا كدية غيره من المسلمين .
ويتساوى الرجل والمرأة قصاصا ودية .
وتجب الكفّارة في القتل العمد ، والقتل الخطأ ، وشبه العمد . وكل ما لا تقدير فيه في الدية ، ففيه الأرش المسمى بالحكومة ، لأنه تعويض يختلف عليه ، ويتحاكم فيه للحكومة ولأهل الخبرة ، لتقدير مبلغ الضرر ، والأرش هو الدية ، والتقدير في الآية :وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ( المائدة 45 ) ، فكأن الدية تكون لخمسة أعضاء ، وأهل الشرع جعلوها قياسا ثمانية عشر عضوا من أعضاء الإنسان ، هي : الشعر لمن يتسبب في إزالته بحيث لا ينبت أبدا وفيه الدية الكاملة ؛ والعين : وكل ما يكون في الإنسان اثنان ففي التسبيب في تلفهما الدية ، وفي واحد منهما نصف الدية ؛ كالأنف ومنخريها ، ؛ والأذنين ، وفي كل واحدة منهما النصف ، ولا فرق بين الأذن الصحيحة والصماء ؛ والشفتين ؛ وفي اللسان : الدية كاملة ؛ وفي الأسنان جميعها : الدية كاملة ، وفي بعضها دون بعض كالثنيتين ، والرباعيتين ، والنابين ، والأضراس ؛ والعنق إذا كسر فمال ، أو تعذر عليه البلع ، فعليه تمام الدية ؛ واللحيان : فيهما الدية كاملة ، وفي الواحد نصف الدية ؛ وكذلك اليدان ؛ والأصابع العشر : سواء في اليدين أو القدمين ؛ والظهر : فيه الدية كاملة إذا كسر ؛ والنخاع ؛ والثديان : فيهما الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية ؛ وفي الخصيتين والقضيب وشفرتى فرج المرأة : فيهما الدية كاملة ، وفي الواحدة النصف .
وكذلك في الأليتين ؛ والقدمين ؛ وإذا دخل رجل على امرأة أجنبية عليه ، وتسبب لها فيما يسمى الإفضاء ، وهو أن يصبح مسلك البول والغائط واحدا من فرجها ، فتجب عليه الدية ؛ ولكل ضلع من الأضلاع في الصدرية إذا كسر ، وكذلك كل عظم من عضو له دية مقدرة خمس دية ذلك العضو ؛ وهناك دية في الظفر ؛ وفي الترقوة إذا كسرت ؛ وفي المخ إذا أصيب بأذى دية كاملة ؛ وكذلك السمع ، والبصر ، والشم ، والتذوق ، والنطق ، وجميعها يطلق عليها اسم المنافع ؛ وتجب الدية الكاملة في الجناية على رجل بحيث يتعذر عليه إنزال المنى حين الجماع ، أو يتسبب له في الإصابة بسلس البول ، وهو رشحه لعدم القوة الماسكة له .
والقصاص في الشجاج - جمع شجّة - وهي الجرح بالرأس ، أو الوجه ، إذا كان القصاص ممكنا ، وإلا فالدية ، وشجاج الرجل والمرأة سواء ، ومن أنواع ذلك : الخارصة : التي تقشر الجلد وتخدشه ؛ والدامية : التي تقطع الجلد ؛ والباضعة : التي تنفذ في اللحم ولا تصل إلى العظم ؛ والسمحاق : هي الجلدة الرقيقة على العظم ، وقد يبلغها الجرح ؛ والموضحة : وهي الجرح الذي يكشف عن العظم ويوضّحه ؛ والهاشمة : وهي التي تهشم العظم وتكسره ؛ والمنقّلة : وهي التي تنقل العظم ؛ والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس . وإذا جنى رجل أو امرأة على امرأة حامل فأسقطت فلها دية كاملة إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح ، ونقل الدية إذا كان تام الخلقة ولم تلجه الروح ، أو كان عظما ، أو مضغة ، أو علقة ، أو نطفة .
والاعتداء على الميت له دية . وفي الضرب على الوجه فيكون للضربة أثر أسود ، أو أزرق ، أو أحمر ، تكون الدية مختلفة في كل حالة ؛ وللضرب في البدن نصف دية الضرب على الوجه ، وتختلف إذا كان أثر الضرب أسود ، أو أزرق ، أو أحمر .

* * *

2374 - ( الدية في الأعضاء والجروح )

نزلت الآية :وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ( 45 ) ( المائدة ) في اليهود وأوجبت عليهم العقاب بالمثل ، وأخطأ من جعل نفس العقاب على المسلمين ، لأن الآية توجب أن تؤخذ العين بالعين ، والسن بالسن ، والأذن بالأذن والجروح قصاص ، وهذا ما لا يتيسر إطلاقا ، فالاستيفاء من الجاني بما يماثل الضرر الواقع على المجنى عليه مستحيل ، لأنه في إنزال العقاب لا يجوز له أن يتعدّى إلى غيره ، وهو نفس ما ذهب إليه قاضى تاجر البندقية لشكسبير ، عندما طلب منه اليهودي تنفيذ العقد بينه وبين غريمه ، وكان يقضى باستقطاع رطل من اللحم من جسمه ، فاشترط القاضي عليه أن يكون استقطاع الرطل مرة واحدة بلا زيادة ولا نقصان وإلا انقلب الأمر عليه ، وكان اليهودي يطمع أن يطبق شريعته على غريمه ، وبالمثل في هذه الآية يستحيل المماثلة في العقاب ، ولذلك استنّ الرسول صلى اللّه عليه وسلم الدية في العينين ، وفي الأنف ، والأذن ، والسن ، والشفتين ، والأصابع ، واليدين وسائر عظام الجسد ، وفي الجروح ، أخذا بعموم القرآن وهذا أولى ، وحتى اللطمة لها الدية ، والمرأة في ذلك كالرجل ، فمن تصدّق بالقصاص فعفا فهو كفّارة له ، . وقيل إن ذلك مقصود به اليهود ، وقيل إن الآية عن اليهود تنتهى عند « والجروح قصاص » ، والباقي مقصود به أمة الإسلام ، غير أنه في التلمود يوجد نفس الشيء ، حيث يمكن دفع الدية ، وأيضا العفو فيكون كفّارة .

* * *

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2413 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني