الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2313 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

2313 - ( موانع عقد الزواج )

الشروط في المرأة التي يراد العقد عليها : أن تكون محلا صالحا للعقد ، وأن تتحلّى بالعقل ، والبلوغ ، والرشد ، وأن تخلو من الموانع ، ومنها ما هو بالنسب وما هو بالسبب ، ومن السبب ما يوجب التحريم المؤبد ، كزوجة الأب والابن ، ومنه ما يوجب التحريم المؤقت ، كأخت الزوجة .
ومن حرّم القرآن والسنّة العقد عليهن : المرأة يزنى بها ؛ وامرأة الأب ؛ والأم ؛ والبنت ؛ والأخت ؛ والعمّة ؛ والخالة ؛ وبنت الأخ ؛ وبنت الأخت ؛ والأم بالرضاع ؛ والأخت بالرضاع ؛ وأم الزوجة ؛ والربيبة في رعاية أمها المدخول بها ، فإن لم يدخل بأمها لم تحرّم البنت ؛ وزوجة الابن ؛ وأخت الزوجة ؛ والملاعنة بعد اللعان ؛ والمعتدّة ؛ والمحرمة ؛ والمطلقة طلاقا بائنا ؛ والمشركة حتى تؤمن ؛ والمرأة يتزوجها على عمّتها .
والمصاهرة علاقة تحدث بعد الزواج ويحرم بها بعض أقارب الزوجة أو الزوج ، فتحرم زوجة الأب على الابن مؤبدا وإن نزل بمجرد العقد ، بقوله تعالى :وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ( 22 ) ( النساء ) ؛ وزوجة الابن على الأب مؤبدا وإن علا بمجرد العقد ، بقوله تعالى :وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ( 23 ) ( النساء ) ؛ وأم الزوجة وإن علت بقوله تعالى :وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ( 23 ) ( النساء ) ؛ وبنت الزوجة المدخول بها ، بقوله تعالى :وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ( 23 ) ( النساء ) ؛ والجمع بين الأختين ، بقوله تعالى :وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ( 23 ) ( النساء ) ؛ والجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها ؛ ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال .
وليس للرجل أن يجمع أكثر من أربع زوجات بقوله تعالى :فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ( 3 ) ( النساء ) ، ولا أن يتزوج ابنته ، ولا أخته ، ولا بنت أخته ولا أخته من الزنا ، فالوطء الحرام المحض هو الزنا ، وتثبت به حرمة المصاهرة ؛ والتلوط بالمرأة ، أي إتيانها في الدبر ؛ والتلوط بغلام ؛ ووطء الميتة ، ووطء الصغيرة - لا تحرم بأىّ من ذلك المصاهرة . ولا يحرّم النظر واللمس المصاهرة ؛ وكل امرأة محرّمة في النكاح تحرم ابنتها ؛ ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا يبقى بحاله تحريم أختها ونحوها ، وكذا أن ينكح خامسة ، وكذلك إن كان طلاقه بائنا أو فسخا ، حتى تنقضى عدّة مطلقته . ولا يحرّم النكاح نقص الكفاءة بين الزوجين ، وكفى بكفاءة الإسلام جامعا من غير فرق . ، ولا نحسب أن ذلك صحيح فالقدرة على النكاح شرط أساسي في الزواج ، ولا زواج بدون ذلك .
ومن شروط الكفاءة وصحة الزواج القدرة على الإنفاق ، وفي قوله تعالى :إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ( 32 ) ( النور ) أن الفقر لا يعنى دائما عجزا عن الإنفاق . ويحرم في الإسلام نكاح الشغار : وهو أن يقول أحد الوليين : زوّجتك ابنتي أو أختي ، على أن تزوّجنى ابنتك أو أختك وإن سمّيا صداقا . وفساد النكاح يتأتى بالشرط الفاسد . ولا يجب الحدّ بالوطء في نكاح الشغار ، وفي كل نكاح مختلف فيه ، كنكاح المتعة ، ونكاح التحليل ؛ وكل نكاح يجتمع على بطلانه ، كنكاح الزوجة الخامسة ، إذا وطئ فيه عالما بالتحريم ، فهو زنا موجب للحدّ . ونكاح التحليل فاسد يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة .

* * *

2314 - ( الشركة وأنواع الشركات )

الشركة في اللغة هي اجتماع حقوق الملّاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع فيه ، وقد يكون سبب ذلك اضطراريا ، كالإرث ، كقوله تعالى :فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ( 12 ) ( النساء ) ، أو اختلاط الأموال من غير قصد ، اختلاطا لا يمكن الفصل معه بينهما . وقد يكون السبب اختياريا ، كما إذا اشترك اثنان في شراء أرض ، أو قبلاها من الغير بالهبة أو الوصية ، وتسمى هذه الشركة شركة الملك ، وشركة الشيوع أيضا ، لأن المال المشترك يكون للجميع ، ولا يتصرف أحد الشريكين إلا بإذن الآخر ، وله أن يطالب بالقسمة .
والنوع الآخر من الشركات هو شركات العقود ، ومنها شركة العنان ، وتكون في الأموال ، ولكل شريك من الأرباح والخسارة على قدر حصته من رأس المال ، وسميت بشركة العنان لأن الشريكين يتساويان في التصرف لتساويهما في رأس المال ، كالفارسين إذا استويا في السير ، فإن العنانين يكونان سواء .
والعنان : هو سير اللجام للفارس ، سمّى بذلك لأنه يعترض الفم فلا يلجه ، من عنّ أي ظهر واعترض . وشركة العنان إذن أساسها الوكالة والأمانة ، ومن شروط صحتها أن كل شريك يأذن لصاحبه في التصرف ، فإن أذن له مطلقا في جميع التجارات تصرّف فيها ، وقد يفوّض شريكه في جميع أنواع التصرف ، بأجرة أو بدون أجرة ، وليس لأحدهما خلط مال الشركة بماله ولا مال غيره ، ولا أن يستدين على مال الشركة ، أو يقرض ، أو يجابى منه ، أو يسقط دينا عن غريم ، ولا أن يبيع أن يشترى نسيئة ، ولا أن يرهن أو يرتهن بلا إذن ، ولا أن يقر على مال الشركة ، ولا أن يضارب به .
ومن الشركات شركة الأبدان : وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبونه بأبدانهم أي بمجهودهم ، وقد تكون لهم حرفة أو مهنة واحدة ، كالمحامين ، أو تكون لهم حرف أو مهن مختلفة متكاملة كالمحامين والمحاسبين . وتنعقد الشركة على ما يتقبلان من عمل ، والأجرة بينهما على ما يشترطان .
وما يتقبّل الشركاء من الأعمال فهو من ضمانهم ، ويطالب به كل واحد منهم ، ويلزمه عمله ، وما يتلفه أيهم أو يقصّر فيه مما هو من اختصاصه وتحت يده ، فعليه وحده ، وجواز هذه الشركة مرهون بما يتفق عليه الشركاء ، وتقسّم الأرباح بحسب تعاقدهم سواء بالمساواة بينهم أو متفاضلين .
ومن الشركات : شركة المفاوضة : يعنى أن تكون الشركة بين شركاء قد فوّضوا بعضهم البعض في كل الاختصاصات ، وبذلك يجمع هذا النوع من الشركات بين كل أنواع الشركات : العنان ، والأبدان ، والوجوه ، فيلتزم كل منهم بالغنم والغرم معا ، ويلزم كل واحد منهم في ماله الخاص ما يلزم الآخر أرشا أو ضمانا .
وهذه الشركة باطلة بالإجماع ، لأن لكل نفس ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت .
ومن الشركات : شركة الوجوه : وهي أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يشتريان ، بجاههما وثقة التجار بهما ، باعتبارهما من وجوه القوم أو الأعيان ، من غير أن يكون لهما رأس مال ، على أن يقتسما ما يشتريان ويبيعان ، ويكون الربح بينهما ، وذلك كله يحسب ما يشترطان من شروط ، وكل منهما وكيل عن الآخر وبمنزلة شريكي العنان .
ومن شروط الشركات : أن تنصّ عليها صيغة قيام الشركة ، بما يدل على أن الشركاء قد قبلوا المشاركة ؛ وأن يكونوا أهلا للتوكيل ، لأن كل شريك سيكون وكيلا عن صاحبه وموكلا له ؛ وأن يكون محل الشركة مالا من الشركاء ، وموجودا بالفعل ، وأهلا للالتزام به شرعا ، فلا يصح أن يحدثا شركة على مال في الذمة ، ولا في الخمر أو الخنزير ؛ وأن تمتزج الأموال فلا يمكن الفصل بينها ، والمزج شرط في الصحة ، فإن لم يخلطوه لم تصحّ الشركة ، والمزج وحده لا يكفى ما لم يكن بقصد إقامة الشركة وإرادتها ، وإن قالوا في العقد « اشتركنا » ، كانت الشركة بالعقد ، وإلا فهي شركة بالمعاطاة .
ومتى توافرت للشركة جميع ما يعتبر فيها صحّت وترتبت عليها أحكام الشركات ، ومنها أن للشريك أن يرجع عن الشراكة ويطالب بالقسمة متى شاء ، لأن الناس مسلّطون على أموالهم ؛ ومنها إفراز أملاكهم عن أملاك الغير ؛ ولا يجوز لأحد الشركاء التصرف في مال الشركة إلا بإذن شركائه، لحرمة التصرف في مال الغير، ومجرد الاشتراك لا يدل على إباحة التصرف في مال الشريك.
وإذا أطلق الشركاء العقد ولم يبينوا مقدار الأسهم ، يقسّم الربح على أصحاب الأموال بنسبة أموالهم . ولا تنتهى الشركة إلا بالقسمة ، أو تلف المال ، وينتهى الإذن بالتصرف بانتهاء الشركة ، وإذا مات أحد الشركاء تنتقل حصته إلى ورثته .

* * *

2315 - ( المضاربة والقراض )

المضاربة في الشرع : هي أن يتفق اثنان على أن يكون المال من أحدهما ، والعمل بهذا المال في التجارة من الآخر ، على أن يكون الربح بينهما ، من قوله تعالى :وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ( 20 ) ( المزمل ) ؛ وفي الاقتصاد : هي عملية البيع أو الشراء يقوم بها الخبراء في السوق للانتفاع من فروق الأسعار .
وتسمى المضاربة أحيانا قراضا ، ومقارضة ، تقول : قارضه أعطاه مالا ليتّجر فيه ويكون الربح بينهما على ما يشترطان .
والقرض الحسن في قوله تعالى :مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ( 245 ) ( البقرة ) ، هو الدّين بلا ربح ، وتقول : ضرب لفلان ماله ، أي اتّجر له فيه نظير حصة من الربح ، أو اشترى في الرّخص وتربّص حتى يرتفع السعر ليبيع ، فلو هبط السعر حدثت الخسارة ، وهذه هي المضاربة .
ووجه التسمية بالقراض أن معنى القرض : القطع ، تقول قرضت الشيء أي قطعته ، وصاحب المال في القراض أو المضاربة أو المقارضة ، يقتطع قدرا من ماله ، يسلمه إلى العامل ، والفرق في المعنى بين المصطلحات الثلاثة : أن الربح في المضاربة بين الشريكيين ، فإن اتفقا على أن يكون الربح للعامل والخسارة عليه ، ولا شئ للمالك إلا رأس المال فهو قرض ويعرف أيضا باسم الدّين ، وإن اتفقا على أن الربح للمالك والخسارة عليه ، ولا شئ للعامل إلا أجرة المثل أو الأجر المسماة فهو بضاعة .
ودليل المضاربة من القرآن قوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ( 282 ) ( البقرة ) ، وفي الرواية أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم أجازها ، والمضاربة على ذلك غير لازمة ، ويجوز لصاحب المال والعامل عليه العدول عنها ، سواء تحوّل المال إلى سلعة أو لم يتحوّل ، وحصل الربح أو لم يحصل ، واشترط فيها وقت معين أو كانت مطلقة .
ويشترط في المضاربة الإيجاب من المالك ، والقبول من العامل ، بشرط أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مخيّرين ، ولا يكون مال المضاربة دينا ، ويكون معلوما ، لأن الجهل به يستدعى الجهل بالربح ، وهو بينهما ، والوضيعة على المال ، وليس بشرط أن يوزّع الربح بمقدار رأس المال ، فقد يتفق الشريكان على غير ذلك .
وفي المضاربة المحصنة يكون العمل كله من المضارب ، والمال كله من الشريك الآخر ، فإن اشترك العامل بمجهوده وماله صحّ وتكون مضاربة وشركة .
وحكم المضاربة كحكم شركة العنان في أن كل ما جاز للشريك في شركة العنان أن يفعله ، فللعامل في المضاربة أن يفعله ، وما منع منه شريك العنان يمنع منه المضارب ، وإن اشترط الشريكان أن لا يضارب بالمال في الخارج ، أو في بلد معين ، أو أن لا يتاجر إلا بنوع خاص من السلع ، أو أن لا يبيع إلا نقدا ، لم تجز مخالفته ، وليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل ، ولا يشترى بأكثر منه ، وله أن يشترى المعيب إذا كان فيه مصلحة ، وليس له أن يشترى بأكثر من رأس المال ، ولا أن يخلط ماله الخاص به ، ولا يشترى محرّمات كالخمر والخنزير .
والخسارة في مال المضاربة على المال خاصة وليس على العامل منها شئ ، إلا لو اتفقا على غير ذلك ، كالحديث : « المؤمنون عند شروطهم » ، والآية :تِجارَةً عَنْ تَراضٍ( النساء ) .
وتنقضى المضاربة بتلف رأس المال ، وتنفسخ بالموت ، ويقوم الورثة أو الوصي مقام الميت ، وتقدّم حصة العامل على الغرماء .
والعامل أمين في المال ، ولا يضمن شيئا مما يطرأ عليه إلا مع التعدّى أو التفريط . وإذا انتهت المضاربة أثناء العمل ، وقبل حصول الربح ، يعود المال إلى صاحبه ، ولا شئ على العامل أو عليه ، وإذا انتهت بعد العمل وكان فيها ربح ، يأخذ العامل حصته حسب الشرط ، والباقي للمالك .

* * *

2316 - ( الشفعة )

الشّفعة بخلاف الشفاعة ، والأولى في الشركة وهي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع ، على أن يتملكها من المشترى ، رضى أو لم يرض ، ومثال ذلك أن يشترك اثنان في عقار ، فيبيع أحدهما حصته المشاعة لثالث ، فللشريك الثاني أن يتملك الحصة المبيعة من المشترى جبرا عنه بما لزمه من الثمن .
والشفعة من شفع أي زاد ، لأن الشفيع يضم المبيع ملكه فيشفعه به ، كأنه كان واحدا وترا ، فصار زوجا شفعا . كذلك الشفاعة ، فأن تشفع لفلان أو فيه هو أن تزيده وتعينه وتسعى له ، فكأنه قد صار اثنين يؤيدان مطلبه ، ويسمى من يتشفّع شفيعا ، والجمع شفعاء ، والآخر مشفوعا له ، والذي يقبل الشفاعة المشفّع ، والمقبول الشفاعة المشفّع .
وأما في الشفعة فالشريك الذي يطالب بها هو الشفيع ، والمشترى الذي اشترى من الشريك الآخر المشفوع منه ، والعقار المبيع المشفوع به .
وفي القرآن قوله تعالى :شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ( 94 ) ( الأنعام ) ، وقوله :وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكائِهِمْ شُفَعاءُ( 13 ) ( الروم ) . وفي الرواية أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الدّور والمساكن والأراضي ، وهي إذن تثبت فيما يقبل القسمة ، وتنفى عمّا لا يقبل القسمة ، وفي الخبر أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا شفعة في سفينة ، ولا نهر ، ولا طريق ، ولا رحى ، ولا حمّام » ، وفي رواية أخرى قال : « ليس في الحيوان شفعة » ، وفي رواية ثالثة قال : « لا تكون الشفعة إلا في الأرضين والدور » .
ولا شفعة للجار ، لأنها مخصصة بالشريك ، إلا إذا كان شريكا في المرافق فيسمى خليطا للآخر ، فإذا باع أحدهما عقاره منضما مع الطريق المشترك بينهما ، فلجاره الأخذ بالشفعة ، على أن لا يكون الشريك وقفا ، لأن الوقف لا مالك له ، وإنما أربابه أشبه بالشفعة ، على أن لا يكون الشريك وقفا ، لأن الوقف لا مالك له ، وإنما أربابه أشبه بالمستأجر ، ويملكون المنفعة فقط ، فلا شفعة لهم .
ويشترط في الشفيع أن يكون شريكا في العين ، فلا شفاعة لمستأجر ، ولا لجار ، ولا تجوز إلا بين شريكين لم يقتسما ، فأما لو اقتسما فلا شفعة بينهما ، وقد قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالشفعة ما لم تورف - أي ما لم يقتسم العقار ويوضع الحد ؛ وأن يكون قادرا على دفع الثمن ، ووفيا غير مماطل .
ولا تثبت الشفعة إذا تعدد الشركاء وزادوا عن الواحد. ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن باع ولم يأذن فلا حق له.
ولا يملك الشفيع إلا بدفع الثمن ، ولا يتحمل أكثر من الثمن الذي دفعه المشترى للبائع ، وإن كان في عقد البيع تأجيل الثمن أو الدفع بالأقساط فإن الشفيع يستفيد من ذلك ، وتثبت الشفعة على الفور لا على التراخي ، فإذا لم يبادر الشفيع بطلب الأخذ بالشفعة من غير عذر ، بطل حقه فيها .

* * *

2317 - ( الغصب )

الغصب : هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق ، كقوله تعالى :وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً( 79 ) ( الكهف ) ، ومن غصب شيئا لزمه ردّه إن كان باقيا ، فإن تلف لزمه بدله أو قيمته . ولا يزول ملك صاحب الشيء له لو غصب منه وتمّ التصرّف فيه ، ولا يصحّ أخذ الرهن به ، وإذا وجد المرتهن أن المرهون مستحق ، لزمه ردّه على مالكه ، والرهن باطل من أصله ، فإن أمسكه رغم علمه بأنه مغصوب ، ثم تلف في يده ، استقر عليه الضمان ، ويجوز بيع المغصوب للغاصب . ويغصب العقار والدار بالاستيلاء عليه ، ويضمن بالإتلاف ؛ وزوائد المغصوب مضمونة في يد الغاصب ، كثمار الشجر ، وتصرفات الغاصب فيما غصب كتصرفات الفضولي . ولا تقطع يد الغاصب . وغاصب الأرض عليه زكاة العشر .

* * *

2318 - ( الإقالة )

من « قلّ » بمعنى حمل ، وعلا ، و « أقلّ » الشيء رفعه ، ومن ذلك قوله تعالى :حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالًا سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ( 57 ) ( الأعراف ) والإقالة في الشريعة : اتفاق المتعاقدين على نقد العقد وفسخه بعد إبرامه ، وردّ كل شئ إلى ما كان عليه قبل العقد ، وتصحّ قبل القبض وبعده ، وفي جميع المعقود عليه ، وفي بعضه دون بعض .
ولم يأذن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم ، وإنظار المعسر ، وأخذ الحق وافيا وغير واف ، ويشترط فيها أن يكون بنفس الثمن المسمى دون زيادة أو نقصان .

* * *

2319 - ( التحكيم )

التحاكم : هو التخاصم إلى حكم ، والحكم غير الحاكم ، فالحاكم قاض يحكم ويفصّل وحكمه نافذ ؛ والحكم صاحب رأى ، ومن أهل العدالة وحسن النظر ، وله الدراية والبصر ، واسم الحكم لذلك أبلغ من اسم الحاكم ، ولا يستحقه إلا من يفصل في الأمور بالحق من غير تحيّز لأحد المتحاكمين ، واللّه تعالى وصف نفسه بأنهخَيْرُ الْحاكِمِينَ( 87 ) ( الأعراف ) ، وقال تعالى عن نفسه كحاكم :أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ( 8 ) ( التين ) ، وقال عن نفسه تعالى كحكم :أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلًا( الأنعام ) ، فجعل تسمية الحكم صفة تعظيم في مدح ، بينما كانت تسميته تعالى بالحاكم صفة جارية على الفعل تحتاج إلى صفة أخرى لبيانها .
وفي الشريعة يلجأ إلى الحكم من البشر في المنازعات الدولية ، والمعاملات التجارية ، وفي الأحوال الشخصية ، ومن ذلك قول تعالى :وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً( 35 ) ( النساء ) ، وكأن كل واحد من الزوجين قد أخذ شقا غير شق صاحبه ، أي ناحية ، وهو المقصود بالشقاق ، أي الخلاف وتباعد العشرة والصحبة ، والحكم ينتدبه القاضي ، والحكمان عن كل واحد من الزوجين من أهلهما ، ولا يبعثان إلا مأمونين برضا الزوجين ، وعندما تستنفد كل وسائل الصلح الأخرى ، وحكمهما قد يخالف حكم الزوجين ، ويجب أن يكون غيره ، فتتحقق به الغيرية .
والآية دليل على إثبات التحكيم ، وليس كما يقول البعض أنه ليس لأحد التحكيم سوى اللّه تعالى ، فهذه كلمة حق يراد بها باطل .
وتقسم الآية الأزواج ، ذكورا ، وإناثا ، تقسيما عقليا ، لأنهم إما على وفاق وإما على خلاف ، وأحدهما ناشز بالقطع . ولا يكون الحكمان إلا عاقلين ، بالغين ، عدلين ، مسلمين ، وهما ليسا وكيلين للزوجين ، لأن اللّه تعالى في الآية يخاطب غير الزوجين إذا خافوا الشقاق بين الزوجين ، بإرسال الحكمين للتحقيق في شقاقهما ، فإذا كان المخاطب غير الزوجين فكيف يكون ذلك بتوكيلهما ؟ وإذن فهما ليسا وكيلين عن الزوجين ، ولكنهما محققان ، وما يتوصل إليه الحكمان يبلغان به القاضي ، إما ليحكم به ، أو ليسترشد به في حكمه .

* * *

2320 - ( الصلح )

الصّلح : هو المعاقدة للإصلاح بين المختلفين ، وعكسه الخصومة ، ومنه الصلح بين دولتين متحاربتين ، والصلح بين أهل العدل وأهل البغى ، والصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما .
والصلح في اللغة هو السلم ضد الحرب ، وهو اسم من المصالحة . وفي الاصطلاح الصلح : رفع الحرب على شروط تعرف بشروط الصلح .
وفي التنزيل :فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ( 1 ) ( الأنفال ) ، كقوله صلى اللّه عليه وسلم : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة » ؟ قالوا : بلى ، قال : « إصلاح ذات البين . وفساد ذات البين الحالقة » ، ومعنى الحالقة القاضية التي تلغى كل الحسنات . والقائم بأمر الصلح بين الناس قد يلجأ إلى الكذب الأبيض ، وفي الحديث : « ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا » أو نمى خيرا » ، وعن أم كلثوم بنت عقبة قالت : ما سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يرخّص في شئ من الكذب إلا في ثلاث : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : « لا أعدّه كاذبا الرجل يصلح بين الناس ، يقول القول ولا يريد إلا الإصلاح . . » الحديث .
وقد تعرض الدولة التدخل للصلح بين دولتين إسلاميتين ، أو بين فئات محلية متنازعة داخل نطاق سلطاتها ، وربما تكون هذه الفئات قد لجأت إلى القتال ، ولا يخلو الأمر معها في اقتتالها : إمّا أن تقتل على سبيل البغى منها جميعا ، وإما أن تكون إحداها باغية ، كقوله تعالى :وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ( 9 ) ( الحجرات ) ، وفي الآية وجوب التدخل لفض النزاع بين فئات المسلمين ، فلا يتركون لشأنهم ليصل الأمر بينهم إلى القتال ، وإن استوجب الأمر التدخل المسلّح لردع الفئة الباغية المعلوم بغيها .
وقد يقال لا ينبغي مدافعة البغى بقتال الدولة أو الفئة المسلمة ، لأن المسلم لا يرفع السلاح في وجه أخيه المسلم ، كما في الحديث : « قتال المؤمن كفر » ، والردّ على ذلك : أن المؤمن إذا ظلم بغى ، فإن قتاله ألزم ، وقد قاتل الصدّيق المسلمين الذين امتنعوا من الزكاة ، وميّز بين أن يقاتلهم وبين أن يقاتل الكفّار ، فأمر ألّا يتبع من يولى الأدبار ، ولا أن يجهز على جريح ، ولم يحلّ أموالهم ، وكذلك أمر علىّ ألا تسبى نساءهم ، وهو دليل على أن حرب المسلمين للمسلمين بخلاف حربهم مع الكافرين ، ولو كان الواجب في كل اختلاف بين فئتين من المسلمين أن يترك الأمر لهم ، ونلزم منازلنا ، ونهرب بأنفسنا طلبا للسلامة ، لما أقيم حدّ ، ولا أبطل باطل ، ولاستعلى أهل النفاق والفجور واستحلّوا كل ما حرّم اللّه من أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم ، ولتحزّبوا عليهم ، وذلك مخالف لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « خذوا على أيدي سفهائكم » .
وهذه الآية - آية التدخل للصلح بين فئات المسلمين المتناحرة - أصل في وحدة المسلمين ، وأنهم يد واحدة في الحق . وليس على كل المسلمين أن ينهضوا بواجب التدخل ، لأنه فرض على الكفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين .
وقيل في رأى أنه لا ينبغي أن يدفع المعتدى عوضا عمّا أتلف وقتل ودمّر ، حتى لا ينفر عن الصلح ويستشرى في البغى ، وفي رأى أنه ينبغي أن يدفع العوض حتى لا يقتدى به آخرون ، والرأي الغالب أنهم يضمنون ، أي يدفعون العوض ، ويردّ ما كان قائما بعينه ، وهذا هو معنى الصلح بالعدل في الآية ، بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط ، وهذا هو أساس فكرة محكمة العدل الإسلامية ، والفكرة تدعو إليها الآية :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ( 10 ) ( الحجرات ) ، وأخوة المسلمين في الدين والحرمة ، وهما أقوى من النسب والجنس ، وفي الحديث : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه . . . » الحديث ، وهذا هو معنى الأخوة ، ويترتب عليها واجب التدخل للصلح بين أي مسلمين يتخاصمان .
ومثل ذلك الصلح بين الزوجين ، وأحرى بهما أن يتصالحا دون تدخل من آخرين ، كقوله تعالى :فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً( 128 ) ( النساء ) ، والصلح الذي هو خير هو الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف ، بينما التمادي في الخصومة مدعاة للشحناء والمباغضة ، ومجلبة للشرّ ، وينبه القرآن إلى أن دافع الخصومات بين الأزواج هو في الأصل الشّحّ يكون في الزوج ، فينتقل من مجال الأموال والنفقة إلى المعتقدات والإرادة والهمم ، وإلى ذمّة اللّه تعالى ، كقوله تعالى :وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( 9 ) ( الحشر ) ، فإذا صار الشح إلى حيز منع الحقوق الشرعية ، أو التي تقتضيها المروءة ، صار بخلا ، والبخل مرذول ، وبه يصير الزوج على الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة ، فلا يبقى معه خير ترجوه زوجته ، ولا صلاح تأمله فيه . وتخاطب الآيات الأزواج ، من حيث أن بوسعهم أن يشحّوا وأن يحسنوا ، وتدعوهم أن يتّقوا اللّه في عشرة النساء ، وذلك معنى قوله تعالى : « الصلح خير » ، وهو قول عام مطلق في كل شئ ، ومن ذلك الصلح بين المتعاملين في الأموال ، فقد يتصالحان على المعاوضة ، أو على الإبراء ، أو على الهبة ، بأن يعوض أحد المتخاصمين الآخر عما خسره ، أو أن يبرئه من بعض دينه على أن يعطيه الباقي ، فيتراضيان على ذلك ، أو أن يكون نزاعهما على عين ، فيتراضيان على أن يهبه نصفها ويعطيه بقيتها ؛ وقد تتصالح الزوجة مع زوجها فتتنازل له عن بعض حقوقها .

* * *

2321 - ( الحجر )

الحجر في اللغة المنع والتضييق ، ومنه قوله تعالى :وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً( 22 ) ( الفرقان ) ، والحجر المحجور هو الحرام المحرّم ، أي دخول الجنة على المشركين والكافرين ، وهي صيغة استعاذة كانت في الجاهلية ، كقولنا بعد الشرّ ، بمعنى نعوذ باللّه منكم أو من الشر ، فكان إذا لقى الرجل من يخافه يقول : حجرا محجورا .
وفي قوله تعالى :وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ( 138 ) ( الأنعام ) ، قيل : الحاء ثلاثية وفيها الكسر والفتح والضم ؛ وقيل : إن الحجر لغة في الحرج وهو الضيق والإثم ، فيكون معناه الحرام ، ومنه فلان يتحرّج أي يضيّق على نفسه الدخول فيما يشتبه عليه من الحرام . ويسمى العقل حجرا لمنعه من القبائح كقوله تعالى :هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ( 5 ) ( الفجر ) ، ويقال : فلان في حجر القاضي ، أي في حماه ، وحجرت على الصبى حجرا ، أي منعته التصرف . وقوله : « وحرث حجر » هو الحرث المحرّم على الناس ، لا يطعمونه إلا من يشاءون . والحجر اسم السورة الخامسة عشرة من القرآن ، وأصحاب الحجر فيها هم قوم صالح ، وكانوا بين الحجاز والشام ، وقيل أرضها أرض سخط لا تجوز الصلاة فيها ، غير أن الصلاة للمسلمين جائزة في كل أرض ، والرسول صلى اللّه عليه وسلم يقول : « وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » ، ولما بنى مسجده صلى اللّه عليه وسلم الذي أسّس على التقوى بناه في مقبرة للمشركين .
والحجر بالمعنى الاصطلاحي بالفتح غالبا ، وهو منع الإنسان من التصرف في ماله لسبب شرعي ، كقوله تعالى :وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ( 5 ) وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ( 6 ) ( النساء ) ، فبيّنت الآية أن السفيه ، وغير البالغ ، لا يجوز دفع مالهما إليهما ، ودلّت على ثبوت الوصىّ والولىّ والكفيل .
والسفهاء : هم كل من يستحق الحجر ، ولهم أحوال ، فحال يحجر على السفيه لصغر سنّه وقلّة إدراكه وخبرته ؛ وحال لعدم عقله بجنون أو غيره ، وحال لسوء نظره لنفسه في ماله . ويكون الحجر مرة في حق الإنسان ، ومرة في حق غيره ، فأما الذي في حق نفسه كالصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما ؛ والكبير الذي لا يحسن النظر لنفسه في ماله ، ولا يؤمن منه إتلاف ماله في غير وجه ، وهو في ذلك أشبه بالصبي ، ولا فرق بين أن يتلف ماله في المعاصي أو في القرب والمباحات . والمديان ينزع ما بيده لغرمائه ، وقد فعل عمر ذلك بأسيفع جهينة .
والجاهل بالأحكام لا يدفع إليه المال لجهله بفاسد البيانات وصحيحها ، وما يحل وما يحرم منها . وقيل : إن المرأة ذات الزوج محجور عليها لحق الزوج ، وللحديث بشأنها : « لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء في مالها إلا في ثلثه » ، والكلام في الحديث عن المرأة غير المتعلمة والتي ليست لديها خبرة بالحياة .
وقيل : إن البكر ما دامت في الخدر محجور عليها لقلة خبرتها ، وعدم درايتها ، ولأنها لا تحسن النظر لنفسها . وأثبتت الآية :فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً( 282 ) ( البقرة ) الولاية على السفيه كما أثبتتها على الضعيف ، وهو الصغير ، بينما السفيه تنصرف إلى الكبير البالغ ، لأن السفه اسم ذمّ ، ولا يذم الإنسان على مال لم يكتسبه ، والقلم مرفوع عن غير البالغ ، والذمّ والحرج مرفوعان عنه .
وقيل : أفعال السفيه قبل الحجر عليه ، لا تجاز ؛ وقيل : إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة ، وإن كان غير ظاهر السفه فلا تردّ حتى يحجر عليه . ولا يحجر على الراشد إلا أن يكون مفسدا لما له ، وقد طلب علىّ الحجر على عبد اللّه بن جعفر ، كما طلب عبد اللّه بن الزبير الحجر على عائشة . والآية دليل على أن المال هو مال اللّه ونحن مستخلفون فيه ، وللمجتمع فيه حق ، وذلك في قوله تعالى :الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً( 5 ) ( النساء ) ، أي لمعاشكم وصلاح دينكم كمجتمع .
ورزق المحجور عليه وكسوته فيهما وجوب نفقة المحجور عليه من ماله . وتستحب الشهادة على المحجور عليه وإعلان الحجر عليه ليتجنب الناس الشراء منه والبيع له ، ويتولى الأب أو وصيّه مال الصبى والمجنون في الحجر . ومتى حجر على المفلس لم ينفذ تصرفه في شئ ، وينفك الحجر عنه بقسمة ماله على الغرماء ويشبه المسنّ المختل - الصبى والسفيه ، وبيعه وشراؤه فاسدان . وإن أحرم المحجور عليه صحّ إحرامه ، وإن نذر عبادة بدنية لزمه فعلها ، وإن نذر صدقة مال لم يصحّ منه وكفّر بالصيام .
ولا يقبل إقرار السفيه المحجور عليه بدين ، أو جناية خطأ أو شبه عمد ، أو إتلاف مال ، أو غصبه ، أو سرقته ، ويقبل منه إقراره بما يوجب حدّا أو قصاصا ، وإن أقرّ بنسب ولد قبل منه . وهذا رأى قديم غير مقبول حاليا، فالسفيه غير مؤتمن على شئ.
وقيل : إذا كانت له حاجة للزواج زوّج ، وللولي أن يأذن له في التزويج في حالة الحاجة فقط ! ولا يجوز للولي تزويج المجنونة إلا إذا قال أهل الطب أن علّتها تزول بالتزويج ، أو إذا ظهرت منها شهوة للرجال ، والقول في ذلك للمختصين .
وقد يشمل الحجر المريض مرض الموت : وقد يتصرف في ماله تصرفا معيبا ، أو يجبره الآخرون على ذلك ، أو يحصلون على توقيعه وهو لا يدرى ، ولذلك لا يجازى بيعه إلا في حدود الثلث ، للحديث : « للرجل عند موته الثلث ، والثلث كثير » ، فإن كان التصرف مضرا بالورثة ومزاحما لحقوقهم - كأن يهب ، أو يحابى ، أو يبيع بأقل من ثمن المثل ، أو يتنازل ، أو يشترى بأكثر من ثمن المثل ، فللورثة الطعن في التصرف .
وإن كان التصرف لا يضر الورثة ، ولا يزاحمهم في حقوقهم ، كأن يبيع بثمن المثل ، صحّ تصرفه ولزم ، حتى لو عارض الورثة ذلك .

* * *

2322 - ( الهبة )

الهبة : في اللغة التبرّع والتفضّل ، ومنه قوله تعالى :وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ( 35 ) ( ص ) ، وهو تعالى « الوهاب » ، كقوله :يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ( 49 ) ( الشورى ) .
والهبة في الاصطلاح تمليك مال في الحال بلا عوض ، فخرج « بالتمليك » الوقف لأنه ليس تمليكا . وخرجت « بالمال » العارية ، لأنها تمليك منفعة ، وخرجت الوصية بقوله « في الحال » ، لأنها تمليك بعد الموت ، وخرج البيع بقوله « بلا عوض » ، لأن الهبة تمليك بعوض .
والهبة يجوز أن تكون معوضة وغير معوضة ، فيهب شخص شيئا لآخر بشرط أن يقوم له بالتزام معين مشروع . وتشترك الهبة مع الصدقة في أن كلا منهما تمليك بلا عوض ، وتختلف عنها في أن الصدقة بنية التقرّب إلى اللّه ، وليس هذا الشرط في الهبة ؛ وتلزم الصدقة بالقبض ، ولا يجوز الرجوع فيها ، وتجوز الصدقة على الجميع ، وتقبل من الصبى ؛ وأما الهبة فشرطها : الإيجاب من الواهب ، والقبول من الموهوب له ، وأن يكونا عاقلين بالغين مختارين ، فلا تصحّ من قاصر ، ولا مكره ، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ؛ وتصحّ للوصي والولي لمصلحة القاصر ، ولا تصحّ هبة ما سيوجد ، ولا تنعقد إلا بقبض الشيء الموهوب ، ويجوز أن يكون عينا ، أو جزءا مشاعا من عين ، وتصح هبة الدين في ذمة الموهوب له وتفيد الإبراء منه ، ولا تصحّ هبته لغير من هو عليه ، لأن القبض شرط في الهبة .
وتلزم هبة الأقارب ، وارثا كان أو غير وإرث ، بمجرد القبض ، ولا يجوز الرجوع فيها ، ما عدا الوالد والوالدة فيما يعطيان ولديهما ، وروى لا يجوز لهما الرجوع ، والرجوع فيها أن يقول قد رجعت فيها أو ارتجعتها ؛ ولا يلزم القبض في هبة أحد الزوجين للآخر ، ويجوز لكل منهما الرجوع فيها ، وإذا مات الواهب أو الموهوب قبل القبض بطلت الهبة ، لأنها لا تنعقد إلا به . والقبض فيما ينقل بالنقل ، وفيما لا ينقل بالتخلية بينه وبين الموهوب له ؛ ولا تصحّ الهبة ، فيما لا يمكن تسليمه ، كالسمك في الماء ؛ ولا تصحّ إن شرط فيها بشرط ينافي مقتضاها ، كأن يقال : وهبتك هذا الشيء على أن لا تبيعه ، وكذلك إن علّقت على شرط ، فحينئذ تصبح وعدا وليست هبة ؛ وللزوجة أن تهب نفقتها الواجبة على زوجها .

* * *

2323 - ( الهدية )

الهدية كالبيوع ، وهي تمليك في الحياة ولكن بغير عوض ، للتقرّب إلى المهدى إليه وإظهار المحبة له ، كقوله تعالى عن ملكة سبأ :وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ( 35 ) فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ( 36 ) ( النمل ) ، وفي الآية دليل على إمكان ردّ الهدية ، وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة . وتجتمع في العطيّة معاني الهبة ، والصدقة ، والهدية ، والفرق بينها : أن الهدية عطية للتقرّب إلى إنسان ؛ والصدقة عطية للتقرّب إلى اللّه ؛ والهبة عطية بلا عوض .
وقد ردّ سليمان الهدية لأنه قال لملكة سبأ :أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ( 31 ) ( النمل ) ، وهذا كلام لا تقبل فيه فدية ولا هدية ، وإنما هي رشوة وبيع للحق بالباطل ، ولا تحلّ ، وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل أحد وعلى كل حال ، إن لم تكن من مشرك ، وتجوز من الكتابي .
وفي الحديث : « تصافحوا يذهب الغلّ ، وتهادوا تحابّوا وتذهب الشحناء » ، وفي رواية : « تهادوا ، فإنه يضعّف الود ، ويذهب بغوائل الصدر » ، وفي رواية : « تهادوا بينكم فإن الهدية تذهب السخيمة » .

* * *

2324 - ( الرشوة )

الرشوة من رشا ، أي أعطى الرشوة ، بضم الراء أو فتحها أو كسرها ، والجمع رشى ، بضم الراء أو كسرها ، وهي ما يبذل لإبطال الباطل أو إحقاقه ، وأصلها الرشاء وهو حبل الدلو ، وفي الأمثال يقال « أتبع الدلو رشاءها » ، أي أتبع أحد المتصاحبين الآخر ، وفي القرآن :وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( 188 ) ( البقرة ) ، والآية نصّ صريح في تحريم مصانعة أصحاب النفوذ والسلطان ، ورشوتهم بالأموال لتسيير المظالم ، وهؤلاء مظنة الرشاء ، إلا من عصم ، وهم الأقل ، وقوله تعالى : « تدلوا » من إرسال الدلو ، والرشوة كما سبق ، من الرشاء وهو حبل الدلو ، يمدّونه لهم ليتقضوا حاجاتهم .
وحكامنا اليوم لم يعودوا مظنة الرشا وإنما هم عين الرشا ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه ! وقيل إن طلب الحكام رشا للإذن لطلاب الحج بأداء هذه الفريضة ، فلا داعى للحج حينئذ ، وإن كان المبلغ المطلوب كرشوة زهيدا فلطالب الحج الخيار ، وإن كان مما لا يجحف بماله لزمه الحج ودفع الرشوة .

* * *

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2351 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني