الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2312 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2312 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

4 - البيوع والأمانات والقروض والدعاوى

2282 - ( الآية المخصوصة بأمة الإسلام )

هي الآية :وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( 78 ) ( الحج ) ، والحرج هو الضيق .

والآية تدخل في كثير من الأحكام ، وهي مما خصّ اللّه بها أمة الإسلام ، وقد خصّها بثلاثة أشياء لم يعطها أي نبىّ إلا محمدا : الأول - كان يقال للنبىّ - أي نبىّ - اذهب فلا حرج عليك ، وقيل لهذه الأمة :وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( 78 ) ( الحج ) ، أي كان الخطاب للأمة لا للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم ؛ وكان الأنبياء شهداء على أممهم ، وقيل لهذه الأمة :لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ( 143 ) ( البقرة ) ؛ وكان يقال للأنبياء : سلوا تعطوا ، وقيل لهذه الأمة :ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ( 60 ) ( غافر ) ، فالمعنىّ دائما أمة الإسلام ، وهذا هو تميّزها عن سائر الأمم .

* * *

2283 - ( العقود ملزمة )

العقود هي الرّبوط ، واحدها عقد ، يقال عقدت العهد ، وعقدت الحبل ، وعقدت العسل ، والعقد إذن كمصطلح يستعمل في المعاني والأجسام ، وفي القرآن :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( المائدة 1 ) والعقود ستة ، هي : عقد اللّه ، وعقد الحلف والصلح ، وعقد الشركة ، وعقد البيع ، وعقد النكاح ، وعقد اليمين . ومن الوفاء بالعقود لزوم العقد ، والعقود هي العهود ، والمقصود بها في الآية عموم العهود ، يعنى ما يلزمه اللّه مما أحلّ وحرّم ، وما فرض ، وما حدّ ، وما أخذ من الميثاق على المقرّ بالإيمان : أن يوفى ولا يغدر ولا ينكث ، وشدّد على ذلك فقال :الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ( 27 ) ( البقرة ) . ونقض العهد يقابل الوفاء به ، كقوله تعالى :وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ( 111 ) ( التوبة ) ، وفي كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران ، وفي صدره : « هذا بيان للناس من اللّه ورسوله :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( المائدة 1 ) » ، فجعل الوفاء بالعقود إعلانا عالميا إلهيا نبويا - يعنى إعلانا عالميا مقدّسا ، والعقود منها ما هو مع اللّه ، ومنها ما هو مع الناس بعضهم على بعض ، والقول بالعموم إذن هو القول الصحيح ، وفي الحديث : « المؤمنون عند شروطهم » أخرجه البخاري ، و « كل شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل وإن كان مائة شرط » أخرجه الطبراني ، فبيّن أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب اللّه ودينه ، وأن : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ » أخرجه مسلم.
وفي الآية :وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى( 37 ) ( النجم ) أي الذي قام بشرط ادّعى . ( انظر العهود في المصطلحات ) .

* * *

2284 - ( العهود والوفاء بها )

كل ما أمر اللّه به ونهى عنه فهو من العهد ، وقوله :إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا( 34 ) ( الإسراء ) ، أن سؤال العهد تبكيت لمن ينقضه ، كتبكيت الموءودة لوائدها . والعهد في الآية :الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ( 27 ) ( البقرة ) هو وصية اللّه إلى خلقه ، وأمره إياهم بطاعته فيما أمرهم به ، ونهيه إياهم عمّا نهاهم عنه في معصيته ، ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به ، والنقض للعهد هو جحد للحق بعد معرفتهم بحقيقته ، وكتمان له عن الناس استئثارا به ، واليهود هم المقصودون بذلك ، لأنهم أنكروا ما جاء في التوراة على لسان نبيّهم . والأحرى أن تكون الآية عامة على اليهود وغيرهم ممن ينكرون التوحيد ، ويلحدون في اللّه ، ويمارون في الحق ، ويصرون على الباطل ، ويأتون الظلم ، فنقضوا عهد اللّه وتركوا الإقرار به . فما المراد بعهد اللّه ؟ قيل هو ما ركز في العقول من الحجّة على التوحيد ، كأنه الأمر وصّى اللّه به بنى البشر ، ووثّقه عليهم ، وهو العهد الذي أخذه عليهم ، وأشهدهم به على أنفسهم أنه ربّهم لمّا أخرجهم من صلب آدم ، يقول :وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا( 172 ) ( الأعراف ) ، فذلك هو العهد . وكل عهد كان قبل الإسلام ولا ظلم فيه أقرّه ، ومن ذلك حلف الفضول عندما اجتمعت قريش في دار عبد اللّه بن جدعان لشرفه ونسبه ، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غير أهلها إلا قاموا معه حتى تردّ عليه مظلمته ، فسمّت قريش هذا الحلف لذلك حلف الفضول ، والفضول هي الفضائل ، وقال فيه الرسول صلى اللّه عليه وسلم : « لقد شهدت في دار عبد اللّه بن جوعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النّعم ، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت » ، وقال فيه : « وأيّما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدّة » ، طالما أنه موافق للشرع ، وينصف المظلوم من الظالم ، بينما يهدم كل عهد وعقد وحلف فاسد .

* * *

2285 - ( الأمر بتأدية الأمانات )

هذه الآية :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ( 58 ) ( النساء ) من أمهات الأحكام في القرآن ، وتضمنت جميع الدين والشرع ، والخطاب فيها لحكّام المسلمين خاصة ولكافة الناس عامة فيما يؤول إليهم من الأمانات ، وفي ردّ الظلامات ، والعدل في الحكومات ، وحفظ الودائع ، والتحرّز في الشهادات ، وفي الصلاة والزكاة وسائر العبادات - وهي أمانة اللّه تعالى عند عباده ، وفي الحديث عن النبي صلى اللّه عليه وسلم يخوّف من خيانة الأمانة قال : « كل شئ إلا الأمانة : والأمانة في الصلاة ، والأمانة في الصوم ، والأمانة في الحديث ، وأشد ذلك الودائع » . وقيل علاوة على ما سبق : الأمانة في كل شئ : في الوضوء ، والزكاة ، والغسل ، والكيل ، والوزن ، والودائع ، وفي الأقوال والأفعال .
والأمانات تردّ لأربابها ، سواء كانوا أبرارا أو فجّارا ، ولا يجوز لمعسر أن يحتفظ بأمانة .
وأمهات الأمانة في التشريع الإسلامي أربع : الوديعة واللقطة ، والرهن ، والعارية . وفي الحديث قال صلى اللّه عليه وسلم : « أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » ، وقال : « العارية مؤدّاة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضى ، وعهد اللّه أحقّ ما أدّى » . والحكم بين الناس أمانة ، والبيّنة أمانة على من ادّعى ، واليمين أمانة على من أنكر . والمقسطون عند اللّه هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ، وفي الحديث : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » ، ومن الرعاة :
الإمام ، وربّ البيت ، والمرأة مع زوجها وأولادها ، والخادم على مال سيده إلخ ، فهؤلاء رعاة كلّ على قدره ، وهم أمناء في اختصاصاتهم ، وكل الناس أمناء ، وجميع من أفتى وقضى وحكم من الأمناء .

* * *

2286 - ( الإقرار )

الإقرار لغة وعرفا وشرعا واحد ، وهو الاعتراف بحقّ ثابت ، سواء كان للّه ، كالإقرار بما يوجب الحدّ والتعزير ، أو للناس ، عينا كان ، أو منفعة ، أو قصاصا ، ومنه الإقرار المعلّق على شئ ، كأن يقول : علىّ لفلان كذا إذا حصل الشيء الفلاني ، فيثبت الحق وإن كانت المطالبة به لا تكون إلا مستقبلا . والإقرار ثابت بالقرآن والسنّة ، في قوله تعالى :أَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا( 81 ) ( آل عمران ) ، وقوله :ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ( 84 ) ( البقرة ) ، وقوله :وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ( 102 ) ( التوبة ) ، وفي الحديث في قوله صلى اللّه عليه وسلم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » .
ويقوم الإقرار بأربعة أركان : الصيغة ، والمقرّ ، والمقرّ له ، والمقرّ به . ومن الإقرار باللفظ أن يقول المقرّ : لك عندي ، أو : علىّ كذا لك . والقول مثله مثل الكتابة ، غير أن الكتابة أفيد للعلم بالمراد .
وإن قال المقر : هذا لك إن شاء اللّه ، أو إن شاء زيد ، لا يكون قوله إقرارا ، لأنه معلّق . ويلزم إقرار العاقل البالغ ، ولا يصح إقرار الطفل والمجنون والنائم ، وأما الصبي المميز إن كان محجورا عليه ، فإن أذن له وليّه أخذ بإقراره ؛ وقيل : لا يصح إقراره لأنه وإن كان مراهقا ومميزا إلا أنه مسلوب العبارة إقرارا وإنشاء . ولا عبرة بإقرار النائم ، والسكران ، والمغمى عليه ، والهازل إذا ثبت أنه يهزل ، والمكره ، فشرط صحة الإقرار أن يكون المقرّ عالما بمدلول إقراره . ويؤخذ بإقرار المريض إن كان مأمونا في إقراره . والشك في وجود الأهلية شك في وجود الإقرار .
وإذا أقرّ الوارث بدين على مورّثه قبل إقراره ، ويلزمه من الدين بقدر ميراثه ، ويشهد بالباقي على بقية الورثة ؛ وإذا أقر أحد الورثة بوارث جديد مشارك في الميراث ، لا يثبت بإقراره النسب ولكنه يشارك في الميراث . وإقرار المريض في مرض الموت لغير الوارث جائز . ويصحّ بإقراره أنه أحبل امرأة معينة ، ويجوز إقرار الوكيل بعيب المبيع .
ومن أقرّ بما يوجب الحدّ - كالزنا - ثم أنكر ، يسمع منه الإنكار ويسقط الحدّ ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات . والإنكار لا يردّ في جميع أنواعه وشتّى صوره ، بل يقبل الإنكار إذا لم يزاحم حق الغير ، ويقبل إذا اقترن بدعوى ممكنة ومعقولة ، كإنكار القبض بعد الاعتراف به ، ولا يقبل الإنكار بالولد بعد الإقرار ، وإذا انعكس الوضع فأقر بعد أن أنكر ، قبل منه ، لأن الإقرار بعد الإنكار لا يزاحم حقّ المدّعى بل يتفق معه ، بعكس الإنكار بعد الإقرار فإنه يزاحمه ويضاده .
والإقرار بالجناية يجعل الدية على الجاني . ولا يقبل إقرار المريض بالطلاق البائن لزوجته وحرمانها من الميراث . والإقرار بالزنا يوجب الحدّ بعد تكرار الإقرار أربع مرات ، وإن كذّبت المرأة وقوع الزنا فعلى الرجل الحدّ دونها . ومن شروط إقامة الحدّ البقاء على الإقرار إلى تمام الحدّ .
ولو ادّعى على رجل بدين فأنكره ، فدفع إليه شيئا ليقرّ له بالدين لم يصحّ ، فإن أقرّ لزمه ما أقرّ به ويردّ ما أخذه .

* * *

2287 - ( الإقرار بالنسب )

إن أقرت المرأة بولد ولم تكن ذات زوج ولا نسب ، قبل إقرارها ؛ وإن كانت ذات زوج ففي قبول إقرارها قولان . وإذا أقرّ رجل بنسب ميت أو مجنون ثبت نسبه وورثه .
وقيل يثبت نسبه دون ميراثه . وإن أقرّ جميع الورثة بوارث ، أو أقرّ به الميت ليثبت نسبه منه ، ثبت نسبه ويجب دفع ميراثه إليه . ومن أقر من الورثة بوارث صحّ إقراره على نفسه .
وإذا ثبت النسب بالإقرار ثم أنكر المفسّر ، لم يقبل إنكاره . وإذا أقرّ الزوج أن زوجته أخته من الرضاعة انفسخ نكاحه ويفرّق بينهما . والإقرار بالنسب إما عن الشخص نفسه ، أو عنه وعن غيره ، فإن أقرّ على نفسه - كأن يفر بولد - لزم في ثبوت نسبه أربع شرائط : أن يكون المقرّ له مجهول النسب ؛ وأن لا ينازعه فيه منازع ، ويمكن تصديقه باحتمال أن يولد لمثله ، ولا يكون للمقرّ له قول كالصغير والمجنون ، فإن كبر المقرّ له أو عقل فأنكر النسب ، لم يسمع إنكاره ؛ وإن اعترف إنسان بأن هذا أبوه فهو كاعترافه بأنه ابنه .
وأما إذا كان إقرار المقر عليه وعلى غيره ، كإقراره بأخ ، فتعتبر فيه الشرائط الأربع ، وشرطية خامسة : هي أن المقر هو جميع الورثة ، فإن أقرّ به جميع الورثة شاركهم في الميراث وثبت نسبه ، سواء كانوا واحدا أو جماعة .
وإن كان أحد الوارثين غير مكلّف ، كالصبي أو المجنون ، لم يثبت نسبه إلا بعد بلوغ الصبى أو إفاقة المجنون وإقرارهما به أيضا ، وإن أنكرا لم يثبت النسب ، وإن ماتا قبل أن يصيرا مكلفين ، ثبت نسب المقرّ به ، لأنه قد صار له الآن الإقرار من جميع الورثة . وإذا خلف ابنا فأقر الابن بابن آخر ، ثبت نسبه ؛ وإذا خلف امرأة وأخا ، فأقرّت المرأة بابن للميت ، وأنكر الأخ ، لم يثبت نسبه . وإن خلف ولدين ، فأقر أحدهما بامرأة أبيه وأنكر الآخر ، وأعوزتها البيّنة لم تثبت الزوجية .
ولو قدمت امرأة من دار الحرب ومعها طفل فأقرّ به رجل ، لحقه ، لوجود الإمكان وعدم المنازع ، وإقراره بنسب الصغير ليس إقرارا بزوجية أمه ، وإذا أقرّ بنسب أحد التوأمين ، ثبت نسب الآخر . وإن أقر بأن الولد له من الزنا ، يلحق به ويحكم بأنه ولده الشرعي ، رغم أن قوله من الزنا يستلزم نفيه عنه .
ولا تلازم بين النسب والزوجية ، فإذا قال هذا ابن زوجتي فلانه ، فلا يكون الإقرار بزوجية الأم إقرارا ببنوة الولد ، إذ من الجائز أن يكون ابنها من غيره . وإذا مات إنسان مجهول النسب فقال شخص : هذا ابني ، ولم ينازعه في ذلك أحد ، وكانت ولادته منه ممكنة ، يثبت نسبه ويرثه ، لأن الإقرار به وإن كان بعد الموت ، يثبت به النسب .
ومتى توافرت الشروط بثبوت النسب تترتب عليه جميع آثاره من التوارث ، وتحريم الزواج ، ووجوب الإنفاق ، والمشاركة في الوقف والوصية ، وما إلى ذلك ، وتتعدى هذه الآثار إلى جميع الأقارب والأرحام .
والإقرار بالبنوة يثبت به النسب فلا يرتفع ، وأما الإقرار بغير البنوة - كالإقرار بالأخوّة - فلا يثبت به النسب ، وإنما يؤخذ المقرّ بإقراره ، ولا يتعدّى أثر الإقرار إلى غير المقرّ ، كالأقارب والأرحام ، فلا يرثهم ولا يرثونه ، ولا يحرم الزواج منهم والزواج به وللمقر بغير الولد أن يرجع في إقراره إذا لم يثبت النسب ، وأما في الولد فالإقرار به يعنى النسب ، ومتى ثبت دام .

* * *

2288 - ( الشهادة )

الشهادة في اللغة هي الخبر القاطع ، واليمين ؛ والفعل شهد أي أخبر به خبرا قاطعا ، فهو شاهد ، والجمع شهود ، وشهّد : وهو الذي يخبر بما شهده ، أي بما رآه أو سمعه ، أو علمه ، والمؤنث الشاهدة ، والجمع شاهدات ، وشواهد ، وأشهد فلانا : جعله شاهدا عليه ، كقوله تعالى :فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ( البقرة 185 ) ، أي فمن حضره ، وقوله :وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ( 9 ) ( البروج 9 ) .
والشهادة واجبة الأداء ، وأداؤها فرض على الكفاية ، ومن دعى إليها لزمته ، فإن قام بها اثنان سقطت عن الجميع ، وإن امتنع الكل أثموا ، وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر وكانت شهادته نافعة ، فإن كان عليه ضرر ، أو كان ممن لا تقبل شهادته ، أو يحتاج إلى التبذّل في التزكية لم يلزمه . والدليل على ذلك في القرآن قوله تعالى :وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا( البقرة 282 ) ، وقوله :وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ( البقرة 283 ) ، فأمر الشاهد ألّا يأبى إذا دعى إلى تحصيل الشهادة ، ولا إذا دعى لأدائها ، ولا يقصّر عن أدائها إلى أن تطلب منه ، فيضيع الحق ، ونهى الشاهد عن أن يضر بكتمان الشهادة ، وهو نهىّ على الوجوب لأنه توعد كاتمها ، فعلى الشاهد أن يشهد حيثما استشهد ، ويخبر حيثما استخبر .
وخصّ إثم الكتمان بالقلب لأنه من أفعاله ، والقلب هو الآمر للسان وسيلة أداء الشهادة ، واللّه تعالى يقول في وجوب أداء الشهادة :وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ( الطلاق 2 ) ، وقال :إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ( 86 ) ( الزخرف 86 ) ، والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم يقول : « خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها » ، إلا أن تكون شهادة زور ، وفيها يقول صلى اللّه عليه وسلم : « إن خيركم قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم . . ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون » ، وفي رواية أخرى قال : « . . . ثم يفشو الكذب وشهادة الزور » أخرجه الشيخان .
والشهادة بخلاف الرواية ، كاختلاف الحكم عن الفتوى ؛ والرواية هي ما تثبت بها الأحكام الشرعية العامة ، وأما الشهادة فهي ما يفصل بين المتخاصمين في حوادث بعينها ، ويشترط لها العدد في الشهود ، كما تشترط فيهم الذكورية ، وليست كذلك الرواية .
وشروط الشهادة : الوضوح والصراحة ، وتكون بلفظ مثل : أشهد ، وأعرف ، وأعلم ، وأنا على يقين - وما إلى ذلك . وتردّ شهادة الشهود باختلافهم وعدم تواردهم على الشيء الواحد . ولا تجوز شهادة الشاهد إلا بما علمه ، ويدرك العلم بالرؤية ، أو السماع ، أو بهما معا ، وبغير ذلك من وسائل الإدراك .
وما يقع في الرؤية : كالغصب والإتلاف ، والزنا ، وشرب الخمر ، والعيوب في المبيع ؛ وما يقع في السماع : كالقذف ؛ وما يعلم بالاستفاضة وتصح الشهادة به : كالنسب ، والولادة ، والنكاح ، والملك المطلق ، والموت ، والولاية ، والعزل ، ولا يشهد بالاستفاضة حتى تكثر به الأخبار ويسمعه الشاهد من عدد كبير فيحصل له العلم به .
ومن شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شرائطه ، ومن شهد بالقتل فلا بد من وصفه ، ومن شهد بالزنا فلا بد من توصيف الزاني والزانية ، والمكان ، وكذلك في كل فعل . ولا تكون الشهادة على النفي المحض ، لأن الشاهد يجب أن يكون عالما بما يشهد به ، فمن شهد بأن فلانا لا يمكن أن يستدين من فلان ، بطلت شهادته ، لأنه يجوز أن يستدين منه دون أن يعلم أحد بذلك ، ويستثنى من ذلك الشهادة بالإعسار ، بشرط معرفة الشاهد بأحوال المعسر .
ولا بد أن تقوم الشهادة على العلم واليقين وليس على الظن ، كقوله تعالى :وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ( الإسراء 36 ) ، وفي الآية نهى عن أن تقول رأيت وأنت لم تر ، وسمعت وأنت لم تسمع ، وعلمت وأنت لم تعلم ، وأن تشهد زورا ، وأن تتبع الحدس والظنون ، وأصل القفو البهت والقذف بالباطل ، وفي الحديث أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع » .
ويشترط في الشاهد : أن يكون عاقلا ، فيميز المشهود به ، والمشهود عليه ، والمشهود له ؛ فلا تجوز شهادة المجنون ؛ ولا تجوز شهادة الفاسق ؛ والفسوق نوعان : الأول : فسوق من حيث الأفعال ، ولا خلاف في ردّ شهادته ؛ والثاني : فسوق من جهة الاعتقاد ، فيوجب ردّ الشهادة .
وقد قال تعالى :وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ( الطلاق 2 ) ، وقال :مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ( البقرة 282 ) ، فلا تجوز شهادة الظالم ؛ والشهود نوعان : فنوع لا يرضى لأنهم غير محمولين على العدالة ، ونوع يرضى وهم العدول ؛ و « منكم » في الآية الخطاب فيها للمسلمين ، وشهادة العدول تقتضى أن معنى العدالة زائد على الإسلام ضرورة ، لأن الصفة زائدة على الموصوف ، فينبغي أن لا يكتفى في الشاهد بأن يكون على ظاهر الإسلام ، وإنما يختبر حاله ليكون مما يرضاه الناس للشهادة . والعدالة في الدين هي الاعتدال ، بأن يكون المسلم مجتنبا للكبائر ، ومحافظا على مروءته على ترك الصغائر ، وظاهر الأمانة وغير مغفّل . ولما كانت الشهادة ولاية عظيمة ، ومرتبة منيفة ، وهي قبول قول الغير على الغير ، شرط تعالى فيها الرضا والعدالة ، فمن حكم الشاهد أن تكون له الصفات النفسية والعقلية التي ينفرد بها ، والفضائل التي يتحلّى بها ، حتى تكون له المزية على غيره ، فتتوجب له رتبة الاختصاص بقبول شهادته .
وقد أمرنا تعالى بأن لا نغتر بقول القائل أنه مسلم ، ففي الشهادة لا يقتصر على كون الشاهد مسلما ، فربما انطوت شخصيته على ما يوجب ردّ شهادته ، مثل قوله تعالى :وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ( البقرة 204 ) إلى قوله :وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ( 205 ) ( البقرة 205 ) ، وقال :وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ( المنافقون 4 ) .
ولا تجوز شهادة أهل الذمة إلا على أهل ملّتهم ، وللمسلم إذا كان في سفر ، ولم يكن عنده أحد من المسلمين ، فله أن يشهد اثنين من أهل الكتاب ، ويستحلفان بعد الصلاة بحضور جمع من الناس ، أنهما ما خانا ، ولا كتما ، كقوله تعالى :شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى( المائدة 106 ) وقيد السفر في الآية على الغالب ، وتجوز شهادة غير المسلمين في الوصية في غير السفر ، طالما لم يجد الموصى شاهدين مسلمين يشهدان على وصيته .
ولا تقبل شهادة ذي شحناء ، وتردّ شهادة الظنين ، والمتهم ، والخصم ، والخائن والخائنة ، والعدو ، ومن يكثر غلطه وسهوه ، والمغفل الذي يغلب عليه البله ، والطفيلى ، والمتسوّل الذي يسأل في كفه ، فإذا أعطى رضى ، وإذا منع سخط ، والوكيل فيما هو وكيل فيه ، والشريك فيما هو شريك فيه ، وشهادة الوالدة أو الوالد لولده ، والولد لوالدته أو والده وإن سفل ، سواء في ذلك أولاد البنين وأولاد البنات ، والأخ لأخيه وعليه ، وأحد الزوجين للآخر وعليه ، وتجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه إذا كان مرضيا ، وتجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ، والصديق لصديقه .
وقيل : لا تجوز شهادة الولد على والده لأنها عقوق للوالد ، والصحيح أنها تقبل ، لقوله تعالى :كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ( النساء 134 ) .
وتجوز شهادة العم وابنه ، والخال وابنه ، وسائر الأقارب ، وبعض الورثة على بعض ، والوصي على من هو موصى عليهم .
ولا تقبل شهادة تجرّ نفعا للشاهد ، وشهادة الدافع عن نفسه ضررا . وإذا تاب القاذف قبلت شهادته ، وتقبل شهادة ولد الزنا في الزنا وغيره ، وشهادة الأعمى والأخرس فيما يمكنهما العلم به ، ويشهد الأخرس بالإشارة مع وجود مترجم ، كالترجمة من لغة إلى أخرى . وتجوز شهادة المرأة في إثبات هلال رمضان ، والطيب الواحد تجزئ شهادته ، وتقبل شهادة رجل وامرأتين في المال ، كقوله تعالى :وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى( البقرة 282 ) .
والاستشهاد هو طلب الشهادة ، والشهادة بشاهدين في الحقوق المالية ، والبدنية ، وفي الحدود ، وفي كل فن إلا في الزنا ؛ وأدخلت شهادة النساء مع الرجال في الأموال خاصة ، وتجوز شهادتهن منفردات فيما لا يطّلع عليه غيرهن للضرورة ، وشهادة المرأة الواحدة في عيوب المرأة التي يثبت بها فسخ النكاح ، وإثبات الحمل ، والرضاع ، إذا كانت مرضية ؛ ولا تقبل شهادة المرأة لبنتها أو أمها برضاع مع زوج ؛ وقد تقبل شهادة أم الزوج أو ابنته ، ولا يثبت القتل بالشهادة إلا إذا كان تعبير الشاهدين لا شبهة في دلالته ، نحو : نشهد أنه ضربه فقتله ، أو فأوضحه .
وإن شهد أحد الشاهدين أنه أمّر بقتله عمدا ، وشهد الآخر أنه أمر بقتله ولم يقل عمدا ولا خطأ ، ثبت القتل ولم تثبت صفته ، وإن تعارضا في الشهادة لا تثبت . ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين فيما أوجب القصاص في النفس ، كالقتل العمد ونحوه ، إلا شهادة رجلين عدلين ، وأما ما كان موجبه المال من الجنابات ، كقتل الخطأ ، والجائفة ، ونحو ذلك ، فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، وقيل لا يثبت إلا بشهادة عدلين ، ولا تسمع فيه شهادة النساء .
وجعل اللّه تعالى الشهادة على السحاق - وهو اللواط الأنثوى - بأربعة شهود عدول ، فقال :فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ( النساء 15 ) ، وعلى القذف كذلك ، فقال :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ( النور 4 ) ، وقد لا يتوفر الشهود كما في اللعان ، كقوله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ( 6 ) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ( 7 ) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ ( 8 ) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ( 9 ) ( النور ) .
ولا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود ، وقيل اثنين ، ويشترط كونهم رجالا مسلمين ، عدولا ، ظاهرا وباطنا ، وسواء كان المشهود عليه مسلما أو ذميا ، ولا تقبل شهادة النساء ، وإن لم يكمل عددهم فعليهم حدّ القذف ، وعليهم أن يصفوا ما شاهدوه ، والزاني والزانية ، ومكان الواقعة ، وإن رجعوا في شهادتهم ، أو رجع واحد منهم ، أو اختلفوا في الشهادة ، حدّوا جميعا ، وإن شهدوا على امرأة بالزنا ، فشهدت ثقات من النساء أنها عذراء ، فلا حدّ عليها ولا على الشهود .
والشهادة في الحرابة لا تجوز إلا بشاهدين . وتثبت الردّة بشهادة عدلين . والسنّة على اليمين مع الشاهد الواحد . ويثبت المال لمدّعيه بشاهد ويمين ، ويثبت الحق بيمين المدعى أو المرأة مع شاهد واحد .
وإذا مات الشاهد بعد أن أدى شهادته حكم القاضي بها . وإذا تاب شاهد الزور ، ومضت على توبته مدة ، وتبين صدقه وعدالته ، قبلت شهادته . والخطأ في الشهادة يجوز فيه الرجوع على الشاهد بالضمان . وإذا رجع في شهادته أو أقرّ بالخطإ وكان ذلك في مال عزّر وغرّم . ومن تردّ شهادته لفسق لا تقبل مرة ثانية . ويغرّم شاهد الزور ويحبس .
ولا يقبل الجرح والتعديل للشهود إلا من اثنين ، وإن عدل الشاهد اثنان وجرحه اثنان ، فالجرح أولى . ويكفى في التعديل أن يقال : أشهد أنه عدل ؛ وقيل الأفضل أن يقول : هو عدل علىّ ولى ، أي أن الشاهد مقبول علىّ ولي ، ولا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة بالشاهد والمعرفة المتقادمة به .
وأما الجرح للشاهد فلا يسمع إلا مفسّرا ، فيقول مثلا : إنه يتعاطى الخمر وشاهدته بنفسي يفعل ذلك ، أو سمعته يقذف الناس ، ولا بد أن يذكر الواقعة ويعيّنها . وربما يقبل القاضي الجرح المطلق وهو أن يشهد أنه فاسق وليس بعدل . ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء ، ولا من الخصم .

* * *

2289 - ( الاحتكار )

الاحتكار من أبواب الاقتصاد ويتبع البيع والشراء ، وشأنه شأن الربا فهو حرام بالقواعد الشرعية : لا ضرر ولا ضرار ، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، والأهم مقدّم على المهم .
والاحتكار تقوم عليه الرأسمالية العالمية ، وهو أساس الإمبريالية ، ومحور نظام العولمة ، وأصله احتكار كبار التجار ، وكبريات الشركات ، والاتحادات التجارية ، والشركات الكبرى عابرة القارات ، للتجارة المحلية والدولية ، وللسلع الغذائية ، والصناعات الاستراتيجية . وكان الاحتكار سببا رئيسيا لتفشّى الاستعمار ، واندلاع حروب التجارة والأسواق ، واستعباد الشعوب ، وقتل الملايين ، وإيقاظ الفتن ، وانتشار البدع في الدين والفتاوى الظالمة ، وحبس الناس عن الاكتساب ، والجور في اقتسام الأرزاق ، وإنفاق ميزانيات الشعوب على شراء آلات الحرب والدمار .
وفي القرآن قوله تعالى :كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ( 7 ) ( الحشر ) ، والدّولة هو ما يتداول من الأموال وما شابهها ، وهو الاسم القرآني للاحتكار ، وحذر النبىّ صلى اللّه عليه وسلم من مغبة احتكار الطعام ، ونهى عنه ، وأنذر من يحتكر بالموت بالأمراض العضال ، والإفلاس ، وروى أن في جهنم واد خاص بالمحتكرين ، وقال : « إن جالب الطعام مرزوق ، والمحتكر ملعون » ، وقال : « أيّما رجل اشترط طعاما ، فحبسه أربعين صباحا ، يريد الغلاء ، ثم باعه ، وتصدّق بثمنه ، لم يكن كفّارة لما صنع » .
ولا يختص الاحتكار بسلعة دون أخرى ، فكل ما يحتاجه الناس مهما كان نوعه دون استثناء ، يحرم احتكاره . وإذا تجاوز المحتكرون الحدّ في الثمن كان التسعير الجبري ضرورة ، ولا تثريب على الحكومات أن تلجأ إليه منعا للغلاء . وعلّة تحريم الاحتكار حاجة الناس ، ولا يجوز أن يقال إن الدين منع الاحتكار في الطعام دون غيره ، فمن غير المعقول أن يكون الكلام عن الاحتكار للشعير والنبيذ ويترك أمر الكهرباء مثلا ، أو الغاز ، بلا تسعير ، بدعوى أن الأحاديث لم تشملهما ولم يتحدث القرآن فيهما ! ؟ وكذلك احتكار السلاح ، والتعليم الجامعي ، والعلاج وأهل العلم على الاتفاق بإجبار المحتكر على عرض سلعته ، وقد أجبر الرسول صلى اللّه عليه وسلم تاجرا أن يخرج الطعام ليبيعه للناس لما تهددتهم المجاعة ، وللحاكم أن يسعّر على المحتكر إن أجحف في الثمن لرفع الضرر عن الناس ، وفي الحديث : « مجارى الأمور والأحكام بأيدي العلماء » ، فإن رأى أهل العلم والذكر التسعير وجب على الحاكم الانصياع .

* * *

2290 - ( الهبة )

الهبة من مصطلحات القرآن ، وتتكرر مشتقاتها فيه 25 مرة ، واسمه تعالى الوهّاب من الهبة ، لأنه الذي يهب في الأول والآخر ، وفي الدعاء :وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ( 8 ) ( آل عمران ) ،وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ( 35 ) ( ص ) .
والهبة في المصطلح الاقتصادي القرآني : تمليك في الحياة بغير عوض ، وشرطها :
الإيجاب والقبول ؛ والقبض من لوازمها ، وهي فيما ينقل بالنقل ، وفيما لا ينقل بالتخلية ، ولا يصحّ تعليقها على شرط ، وإلا كان وعدا ، وتصحّ هبة المشاع ، ويجوز للزوجة أن تهب نفقتها لزوجها ، ولا يصحّ أن يهب الصبى ؛ وإن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة ، ويجب التسوية بين الأولاد في الهبة إن كانوا متساويين في المواهب وتقوي اللّه ، ولا يجوز الهبة للسفيه أو المجرم أو الكافر ، أو العاصي لأبيه .
والرقبى : نوع من الهبة ، وهي أن يقول الواهب : هذا لك عمرك ، فإن متّ قبلي رجع إلىّ ، وإن متّ قبلك فهو لك ، أي أنها لآخرهما موتا ، وسميت « رقبى » ، لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه .
وهبة الثواب : هي الهبة المشروطة بعوض معلوم ، وحكمها حكم البيع . وإن وهب الموهوب هبة فاسدة ، ثم وهب هو بدوره تلك العين أو باعها بعقد مستوف شروط الصحة مع علمه بفساد العقد الأول ، صحّ العقد الثاني .
ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته ، ولا لمهد أن يرجع في هديته ، ما عدا الوالد أو الوالدة فيما يعطى ولده ، وأما ما أعطى على وجه الصدقة فلا رجوع فيه بحال . وللرجوع في هبة أن يقول الأب أو الأم : قد رجعت فيها ، أو ارتجعتها أو نحو ذلك .

* * *

2291 - ( العطية )

العطية تمليك في الحياة بغير عوض ، وتشمل الهبة ، والصدقة ، والهدية ، فإن أعطى المسلم شيئا يتقرّب به إلى اللّه فهو صدقة ، وإن أعطى شيئا لإنسان يتقرّب به إليه فهو هدية ، وجميع ذلك مندوب إليه ، ولا تجوز هدية المقترض إلى المقرض قبل الوفاء . والعطية في اللغة : ما يعطى ، والجمع عطايا وعطيات ، والفعل عطا أي تناول الشيء ، وأعطى ، وتعطّى ، وتعاطى ، واستعطى أي سأل العطاء ، والمعطاء كثير العطاء . والعطاء من البرّ ، كقوله تعالى :فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى ( 5 ) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى ( 6 ) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى( 7 ) ( الليل ) .
ومن عطاء أبى بكر ، أنه كان يشترى العجائز ليعتقهم ، وأعطى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم كثرة أمّته بديلا عن وفاة ابنه وعوضا عن قول القائل : صاحبكم صار أبتر ، أي لا ولد له ، فكان قوله تعالى :إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ( 1 ) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ( 2 ) إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ( 3 ) ( الكوثر ) فجعل أمة الإسلام منذ أن كان الإسلام وحتى تحين الساعة ، أولادا للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، وهو معنى « الكوثر » أي الكثرة العددية والنوعية للمسلمين .
وفي قوله :كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً( 20 ) ( الإسراء ) ، وقوله :إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ( 108 ) ( هود ) ، فإن « عطاء ربّك » هو الرزق يرزق من يشاء بغير حساب ، ويرزق الكافر والمؤمن رزقا لا ينقطع ، ولا يحبسه على أيهما وإن فضّل بعض الناس على بعض ( انظر أيضا الهبة والهدية ، والصدقة ) .
ولا تجوز العطية إلا بإيجاب وقبول ، والقبض شريطة اللزوم في جميع أنواعها ، ويجب على العاطى السوية بين أولاده في العطية ، ما لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل ، والأم كالأب في المنع من المفاضلة بين الأولاد ، والتسوية المستحبة أن يقسم بينهم بحسب قسمة اللّه في الميراث ، ويجوز للأب أن يعطى ماله قبل موته لأولاده ، وتثبت العطية بموت الوالد وإن فاضل بين ولده في العطايا ، أو خصّ بعضهم بعطية وليس لبقية الورثة الرجوع عليه ، وأما سائر الأقارب كالإخوة والأخوات فلا يشترط مساواتهم في العطية ، وهي في مرض الموت وما في حكمه بمنزلة الوصية ، أي من الثلث إذا كانت لأجنبي ، ولا تنفّذ في حق الوارث .

* * *

2292 - ( البيع )

البيع في اللغة مصدر باع ، أي دفع عوضا وأخذ معوضا ، ويقتضى بائعا وهو المالك ، ومبتاعا وهو الذي يبذل الثمن ، ومبيعا وهو المثمون ، وهو الذي يبذل في مقابله الثمن ؛ وأركان البيع إذن أربعة : البائع ، والمبتاع ، والثمن ، والمثمّن .
والمعوّض إذا كان لسلعة سميت المعاوضة بيعا ، وإن كانت مهرا سميت نكاحا ، وإن كانت لمنفعة سميت إجارة ، وإن كانت عينا بعين فهي بيع النقد ، وإن كانت بدين مؤجل سميت سلما .
والبيع قبول وإيجاب ، ويقع باللفظ المستقبل والماضي ، وبالصريح والكناية . وفي الآية :قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا( 275 ) ( البقرة ) بيان بأن البيع بخلاف الربا ، وكانوا يقولون إن الربا هو بيع ، وعقد الربا مفسوخ ولا يجوز بحال ، والبيع جائز بالكتاب والسنّة والإجماع ، والحكمة تقتضيه دفعا للحاجة ، وله شروط ، منها ما هو من مقتضى العقد كاشتراط التسليم ، ومنها ما تتعلق به مصلحة العاقدين ، كالأجل ، والخيار ، والرهن ، والكفيل ، والشهادة ، أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع ، كالصناعة ، ومنها ما ليس من مقتضاه ولا من مصلحته .
ويستحب الإشهاد في البيع فيما له أهمية ، وأما الأشياء القليلة الأهمية ، كحوائج البقالة والعطارة وما شابهها ، فلا يستحب ذلك فيها ، وفي التنزيل :وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ( 282 ) ( البقرة ) ، قيل : لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى إلا أن يشهد ، فإن كان البيع إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا ، وقيل : الكتابة والشهادة على الندب والإرشاد وليس على الحتم ، وقد اشترى الرسول صلى اللّه عليه وسلم ورهن ولم يكتب ولم يشهد ، وإنما عدم الكتابة وعدم الإشهاد للمسائل الصغيرة والدقائق ، لصعوبة كتابتها والإشهاد عليها ، وقد يستحى التاجر أن يشهد على أحد المشترين لمعرفة بينهما ، أو لمكانته .
والبيع قد يكون بكتاب ، أو بالرهن ، وقد يكون بالإشهاد ، وقد يكون بكتاب وإشهاد . والبيع بشرط الرهن أو الكفيل صحيح ، ويصح عقد بيع المريض مرض الموت من غير محاباة .
ولا يجوز بيع ما تجهل صفته ، ولا أن يبيع شخص ما لا يملك ، ولا أن يبيع السمك في الماء ، ولا ما تجهل ذاته ، ولا ما يحرم أو يقصد به حرام ، ولا ما يعرف المشترى أنه من مال حرام أو غصب ، فإن علم أنه من الحرام فشراؤه حرام ، ويكره بيع أرض المسلم لغير المسلمين .
والبيع الصوري - بيع التلجئة - باطل ، وبيع التولية جائز ، وهو بيع السلعة بمثل ثمنها المشتراة به من غير نقص ولا زيادة ، يوالى البائع المشترى ، أي يتودد إليه أو يؤثره ، وعكسه بيع المرابحة : كما سيأتي من بعده .
ومن البيوع : بيع السّلم : وهو البيع بالسلف ؛ وبيع الصبرة : والصبرة هي الكومة من الأشياء كأن يكون حبّا ، فيجوز بيعها جزافا مع جهل البائع والمشترى بقدرها ؛ وبيع الصرف : وهو بيع النقد بالنقد ، وتقوم به مكاتب الصرف ؛ وبيع النجش : وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغرر بالمساوم فيقتدى به ، وهذا حرام وخداع ، وإن اشترى المغرر به فالشراء صحيح ، ولكن إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله ، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء . وروى أن البيع من أصله باطل ، وبيع الرجل على بيع آخر والشراء على شراء آخر : غير جائز .
ومن البيوع بيع المرابحة - الذي سبق التنويه به : وهو أن يبيع البائع الشيء برأس ماله مع هامش ربح مقداره مثلا عشرة في المائة ، ويخبر المشترى ، فإذا قامت عليه البينة أو الإقرار أن رأس ماله كان تسعين وليس مائة ، فالبيع صحيح ، وللمشترى الرجوع على البائع بما زاد في رأس المال وهو العشرة ، بالإضافة إلى حظها من الربح وهو 1 % ، فيبقى المبيع على المشترى بتسعة وتسعين وليس بمائة وعشرة ، وللمشترى حينئذ أن يأخذ المبيع برأس ماله من الربح ، أو يتركه ، ولا خيار للبائع .
وفي بيع المرابحة يشترط علم المتعاقدين برأس المال والربح ، وعلى العكس في بيع التولية وهو أن تباع السلعة بمثل ثمنها من غير نقص ولا زيادة ، ويخبر المشترى بذلك ويعلن عنه .

* * *

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2312 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2312 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2312 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

2283 - ( العقود ملزمة )

2284 - ( العهود والوفاء بها )

2285 - ( الأمر بتأدية الأمانات )

2286 - ( الإقرار )

2287 - ( الإقرار بالنسب )

2288 - ( الشهادة )

2289 - ( الاحتكار )

2290 - ( الهبة )

2291 - ( العطية )

2292 - ( البيع )

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2312 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2312 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

2293 - ( توابع البيع : المساومة ، والتولية ، والوضيعة ، والمرابحة )

2294 - ( السّلم هو الدين المؤجل )

2295 - ( الحوالة من العقود )

2296 - ( الخيار في العقود وحكم الأرش )

2297 - ( الصّرف )

2298 - ( القرض )

2299 - ( النسيئة والنقد )

2300 - ( الدّين )

2301 - ( العارية من الأمانات )

2302 - ( الوديعة من الأمانات )

2303 - ( اللقطة واللقيط )

2304 - ( القسمة )

2305 - ( القسم )

2306 - ( القرعة )

2307 - ( الرهان المقبوضة )

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2282 إلى 2312 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

2308 - ( الغارمون والإفلاس )

2309 - ( المساقاة والمزارعة من العقود )

2310 - ( القضاء )

2311 - ( الدعوى )

2312 - ( دعوى الزواج )