الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2249 إلى 2264 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2249 إلى 2264 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

2 - البيع والربا

2249 - ( تحليل البيع وتحريم الربا )

البيع : نقل ملك إلى الغير بثمن ، والشراء قبوله . والإجماع على جواز البيع ، وتقتضيه الحكمة . والربا : هو الزيادة ، إما في نفس الشيء ، كقوله تعالى :اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ( 5 ) ( الحج ) ، وإما في مقابله كجينية بجنيهين .
والربا في الأشياء حقيقة ، وفي المال مجاز وحقيقة شرعية . وكان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حقّ إلى أجل مسمّى ، فإذا حلّ قضاه أخذه وإلا زاده في حقّه ، وزاده الآخر في الأجل .
والربا من ربا يربو . وفي التنزيل :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا( 275 ) ( البقرة ) ، والربا الذي حرّمه هو ما قصد إليه يوم عرفه لمّا قال : « ألا إن كل ربا موضوع ، وإن أول ربا أضعه ربانا ، ربا عباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله » أخرجه مسلم ، فبدأ بعمه وأخصّ الناس به .
وهذا من سنن العدل أن يفيض الحاكم العدل على نفسه وخاصته أولا ، ثم يستفيض حينئذ في الناس ، والآية من عموم القرآن ، وإذا ثبت أن البيع عام ، فهو مخصص بما نهى عنه ومنع العقد عليه ، كالخمر وغيرها مما هو ثابت في السنّة وبالإجماع .
وهي أيضا من مجمل القرآن ويفسّرها المحلّل والمحرّم من البيع ، وهذا فرق ما بين العموم والمجمل ، فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخصّ بدليل ، والمجمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن بها بيان .
وأركان البيع أربعة : البائع ، والمبتاع ، والثمن ، والمثمّن .
والبيع : قبول وإيجاب ، ويقع بالصريح والكتابة . وبيع الربا جائز بأصله من حيث هو بيع ، ممنوع بوصفه من حيث هو ربا ، فيسقط الربا ويصحّ البيع .

* * *

2250 - ( مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل )

يؤخذ ذلك من الآية :لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ( 198 ) ( البقرة ) ، ويشمل الفضل التجارة وأنواع التكسّب في مواسم الحج وغيرها .
وكانت أسواق العرب : عكاظ ، ومجنّة ، وذا المجاز ، فلما جاء الإسلام ، فكأنهم تأثمّوا التجارة ، فجاءت الآية :فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ( 10 ) ( الجمعة ) تبيح التجارة ، ونزلت الآية :لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ( النساء 29 ) فقيّدت التجارة المباحة بالتراضي ، وفي الحديث عنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « إنما البيع عن تراض » ، وقال :« التجارة رزق من رزق اللّه لمن طلبها بصدقها » .
وقد تنبأ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بزمان لا يراعى فيه الحلال والحرام فقال : « يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه : أمن الحلال أم من الحرام » .

* * *

2251 - ( من يترك الصلاة من أجل تجارة أو لهو )

قد تذم التجارة - وإن كانت ممدوحة - إذا قدّمت على ما يجب تقديمه ، والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم انفضّ الناس من حوله في خطبة الجمعة لمّا سمعوا بالتجارة القادمة من الشام ، حتى أنه لم يبق معه إلا أربعة عشر من أصحابه ، فنزلت الآية :وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ( 11 ) ( الجمعة ) ، وخروجهم إلى التجارة اعتبر لهوا ، لأنه ألهاهم عن الصلاة ، فغلظ وكبر ، ونزل فيه القرآن تهجينا حتى أطلق عليه اسم اللهو ، وكانوا إذا سمعوا طبلا ومزامير ، تركوا المسجد وخرجوا يستطلعون الأمر ،
واللهو مذموم لهذا السبب ، ولأنه باطل ويصرف عن الحق ، والمؤمنون حقا هم الذين لا تلهيهم التجارة ولا اللهو عن ذكر اللّه ، كقوله تعالى :رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ( 37 ) ( النور ) ، فكانوا إذا أذّن المؤذن للصلاة أغلقوا حوانيتهم ودخلوا المساجد ، وفي هؤلاء نزلت الآية ، وفي التنزيل :إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ( 18 ) ( التوبة ) ، وهذا عام في كل مسجد .
والمساجد تصان عن البيع والشراء ، وفي الحديث : « إنما بنيت المساجد لما بنيت له » أخرجه مسلم ، فلا بيع ولا شراء في المسجد .
وفي اللهو قال عمر : ألهاني الصفق في الأسواق » .
والصفق أي التجارة ، فكانوا إذا تبايعوا وتراضوا يتصافحون صفقا ، وأطلق عمر على التجارة لهوا ، لأنها ألهته عن طول ملازمة النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، حتى سمع غيره منه ما لم يسمعه ، ولم يقصد عمر ترك الملازمة ، ولكنه كان محتاجا إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس .

* * *

2252 - ( الربا أضعافا مضاعفة )

خصّ اللّه تعالى الربا من بين سائر المعاصي في الآية :لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ( 130 ) ( آل عمران ) ، وهو الذي كانوا يضعّفون فيه الدين عاما بعد عام ، فأمرهم بتقوى اللّه ، تأكيدا على شنعة فعلهم وقبحه ، فإن استحلال الربا يخرج عن الدين وينزع عن الفاعل الإيمان .

* * *

2253 - ( آكل الربا طعمته من الربا )

لم يقل اللّه تعالى :الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا( 275 ) ( البقرة ) إلا لأن « آكل الربا » كانت طعمته من الربا . وفي الآية الأخرى :وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ( 161 ) ( النساء ) فإن « الأخذ » يراد للأكل ، و « الأكل » هو أقوى مقاصد الإنسان في المال ، وفيه الجشع والحرص والشّح ، وجميعها تدخل ضمن الآية :الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا( 275 ) !

* * *

2254 - ( قولهم ( إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ) ( البقرة 275 )

قال المرابون ذلك لأنهم كانوا يكتبون الدّين في أول العقد ، فإذا كانت نهاية العقد انتظروا ليدفع الدين ولا زيادة فيه ، فإذا لم يدفع ، يقولون : إما أن تقضى وإما أن تربى - أي تزيد في الدين ، فإن كان عاجزا عن القضاء فإنهم يستكتبونه عقدا جديدا ، لا بالمبلغ الأول وإنما بأضعافه ، فلأنهم كانوا يقولون له أولا اقض دون زيادة ، قالوا : « إنّما البيع مثل الرّبا » ، وكانوا يقولون : لا فرق إن زدنا الثمن في أول البيع أو عند محله .

* * *

2255 - ( لا كتابه ولا إشهاد في الربا )

في الدّين والبيوع أمر اللّه تعالى بالكتابة والإشهاد ، فقال :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ( البقرة ) ، ذلك بأنه أحلّ البيع ، ولكن الربا حرّمه فمنع فيه الكتابة والإشهاد ، وورد في الكاتب والشاهد صريحا عند مسلم والترمذي وأصحاب السنن من حديث جابر وعبد اللّه بن مسعود : « لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم في الإثم سواء » .

* * *

2256 - ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ) ( البقرة 276 )

هو حكم من اللّه تعالى في الربا والمرابين ؛ والمحق هو الإبطال والمحو والنقص والذهاب ، ومنه محاق القمر وهو انتقاصه .
و « محق الربا » إما في الدنيا ، بذهاب بركته وإن كان كثيرا ، وفي الحديث « إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قلّ » ، وإما في الآخرة فلا تقبل من المرابى الصدقة ولا الحجة ولا الصلاة .
و « ربا الكافر » هو هذا الربا الباطل ، و « ربا المسلم » هو الصدقات ، وصدقات المسلم تربو ، أي ينمّيها اللّه في الدنيا بالبركة ، ويكثر ثوابها في الآخرة ، وفي صحيح مسلم : « إن صدقة أحدكم لتقع في يد اللّه فيربّيها له كما يربّى أحدكم فلوّه ، أو فصيله ، حتى يجيء يوم القيامة ، حتى إن اللّقمة لتصير مثل أحد » ، والفلو هو المهر فطيما ، والفصيل ولد الناقة أو البقرة إذا فصل عن أمه .

* * *

2257 - ( آية الربا من آيات الإسلام الاشتراكى )

هي الآية :وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ( 279 ) ( البقرة ) وهذا مبدأ من المبادئ الاشتراكية لم يؤسّس له إلا حديثا في القرآن التاسع عشر الميلادي ، أي منذ نحو 125 سنة ، وبينما هو في الإسلام أصل من أصول الاقتصاد الإسلامي ، وفيه قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في حجّة الوداع : « ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع ، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » ، فردّهم اللّه تعالى ورسوله إلى رؤوس أموالهم ، وبعد ذلك حاولت نفس المحاولة الاشتراكيات الإصلاحية ، ودالت جميعها إلا الاشتراكية الإسلامية ، لأنها لم تظلم صاحب رأس المال ، وأنصفت المقترض العادي ، فردّت للأول رأسماله ، وأعفت الثاني من الأرباح الربوية .
والربا حلال في اليهودية طالما أنه بين اليهود وبين الأغيار ، ولا يجوز بين اليهود بعضهم البعض ، ونصّ ذلك : « لا تقرض أخاك بربا في فضة أو طعام أو شئ آخر مما يقرض بالربا ، بل الأجنبي إياه تقرض بالربا ، وأخاك لا تقرضه بالربا » ( تثنية الاشتراع 23 / 19 - 20 ) ، وجاء عن ذلك في التنزيل :وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ( 161 ) ( النساء ) ، أي اليهود ، وكان قوم شعيب يرابون ، ولمّا منعهم قالوا :أَ تَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا وَإِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ( 62 ) ( هود ) أي نفعل الربا .

* * *

2258 - ( الحكم في أهل الربا كالحكم في المرتدين )

أوغد اللّه أهل الربا فقال :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( 278 ) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ( 279 ) ( البقرة ) ، فهم حرب للّه ولرسوله ، أي أعداء ، وإذا اصطلح أهل بلد على الربا استحلالا كانوا مرتدين ، والحكم فيهم كالحكم في أهل الردّة ، وإن لم يكن ذلك منهم استحلالا جاز للمسلمين محاربتهم ، وقوله : « فأذنوا بحرب من اللّه ورسوله » على معنى فأعلموا غيركم أنكم على حربهم .

* * *

2259 - ( الربا موبقة )

في الحديث : « يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا ، ومن لم يأكل الربا أصابه غباره » أخرجه النسائي ، وبرواية الدارقطني أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « لدرهم ربا أشد عند اللّه تعالى من ست وثلاثين زنية في الخطيئة » ، وقال : « الربا تسعة وتسعون بابا أدناها كإتيان الرجل بأمّه » ، يعنى كالزنا بأمه ، وقال : « اجتنبوا السبع الموبقات . . . » ، ومنها « وآكل الربا » ، والموبقات هي المهلكات ، من وبق يبق أي هلك .
والآية تدل على أن أكل الربا من الكبائر ، والعمل به من الكبائر .

* * *

2260 - ( الحلال بيّن والحرام بيّن )

في البيوع شبهة في المعاملات يقع فيها الناس كثيرا ، وفي الحديث : « الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهة ، فمن ترك ما شبّه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شكّ أن يواقع ما استبان ، والمعاصي حمى اللّه : ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه » ،
تنقسم الأحكام إلى ثلاثة أقسام :
الأول : الحلال البيّن : وهو الشيء ينصّ على طلبه مع الوعيد على تركه ؛
والثاني : الحرام البيّن : وهو الشيء ينصّ على تركه مع الوعيد على فعله ،
أو لا ينصّ على واحد منهما فذلك هو المشتبه ، وهو القسم الثالث .
ومعنى قوله « الحلال بيّن » أنه لا يحتاج إلى بيان ، والناس تعرفه وتشترك في معرفته ، وكذلك قوله « الحرام بيّن » : يعنى أن كل الناس تعرف أنه حرام ولا يختلف أحد في حرمانيته ، وأما الثالث فهذا هو المشكل ، لأنه مشتبه بسبب خفاء أمره على الناس ، فلا يدرون هل هو حلال أم حرام .
وفي الحديث أن ما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه ، لأنه إن كان حراما فقد برئ من تبعته ، وإن كان حلالا فقد أجر على تركه . وتشتبه المعاملات على بعض الناس أو الكثير من الناس ، ويؤثر بعضهم لذلك منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نصّ فيه ، لأنه من جملة ما لم يستبن .
وقوله صلى اللّه عليه وسلم « أوشك » أي قرب ، لأن متعاطى الشبهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده ، أو يقع فيه لاعتياده التساهل ، وما أسهل أن يعمى أمر المشبّهات على الناس ، فهي من وجه تشبه الحلال ، ومن وجه تشبه الحرام ، فيلتبس أمرها على قليل الخبرة ؛ ويرتع حول الحمى : أي المعاصي يدور حولها ، يوشك أن يرتكبها ، فالأولى إذن أن ننأى عنها .

* * *

2261 - ( في المعاملات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )

هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم . ويقال رابه يريبه ، وأرابه يريبه ريبة ، والريبة هي الشك والتردد ، وموضعهما القلب ، كقوله تعالى :وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ( 45 ) ( التوبة ) ، والتردد من أهم صفات الإسراف في الريبة ، والحديث دعوة إلى حسم هذا التردد ، ومعناه : إذا شككت في شئ فدعه ، والترك لما يشك فيه أصل في الورع ، وفي الحديث الآخر : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس » ، يعنى أن كل ما يشك فيه فمن الواجب اجتنابه .
والمعاملات ثلاثة أقسام : واجب ، ومستحب ، ومكروه .
فالواجب : اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرّم ؛ والمندوب : اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام ؛ والمكروه : اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطّع .

* * *

2262 - ( القرض الحسن )

في قوله تعالى :وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً( 30 ) ( المزمل ) أن القروض يمكن أن تكون حسنة ، ويمكن أن تكون قبيحة ؛ والقرض الحسن اصطلاح من الاقتصاد الإسلامي ، ويأتي في القرآن ست مرات ، وهو النفقة في سبيل اللّه ، أو النفقة في أفعال الخير أيا كانت ، وسميت قرضا لأن القرض يخرج لاسترداد بدل ، والذي ينفق في سبيل اللّه يبدّله اللّه بالأضعاف الكثيرة .
والقرض هو الصدقة ، وصفها بالحسن لأن منفقها يحتسبها من قلبه بلا منّ ولا أذى ، فيضاعفها له اللّه ، كقوله :مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ( 11 ) ( الحديد ) ، والمضاعفة بين السبع إلى السبعمائة إلى ما شاء اللّه من الأضعاف . وهو قرض حسن لأنه عنى تطوّع .
والعرب تقول : لي عند فلان « قرض صدق » أو « قرض سوء » لأنه عنى تطوّع . والعرب تقول : لي عند فلان « قرض صدق » أو « قرض سوء » .
- ومن القرض الحسن : صدق النيّة ، وطيب النفس ، وأن يكون من الحلال ، ويبتغى وجه اللّه دون رياء ولا سمعة ، وليس من خبيث المال .
وفي الحديث عن أفضل الصدقة قال صلى اللّه عليه وسلم : « أن تعطيها وأنت صحيح شحيح ، تأمل العيش . . . » ، وفي الآية كنّى اللّه عن الفقير بنفسه العلية المنزّهة ترغيبا في الصدقة ، وإلا فاللّه تعالى لا يقترض فهو الغنى سبحانه .
ولما نزلت آية القرض الحسن انقسم الناس إزاءها ثلاث فرق : الأولى الرّذلى ، قالوا : إن ربّ محمد محتاج فقير إلينا ونحن أغنياء ! وهؤلاء هم اليهود أصحاب الجهالة ، وردّ اللّه عليهم قال :لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ( 181 ) ( آل عمران ) ؛ والثانية آثرت الشّح والبخل ولم تنفق في سبيل اللّه ، ولا تصدّقت ولا أعانت ؛ والثالثة لمّا سمعت بادرت وامتثلت ، وهؤلاء هم المسلمون حقا وصدقا . والقرض في اللغة البلاء ، وكل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا أو سيئا ومدينا أو دائنا ، والقروض تجازى بأمثالها ، فبالخير خيرا وبالشرّ شرّا .

* * *

2263 - ( الرشوة وأكل الأموال بالباطل )

في الآية :وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( 188 ) ( البقرة ) أن الباطل هو نقيض الحق ، ويدخل فيه المال المغصوب بالقمار والنصب وجحد الحقوق ، ومن أخذ مالا لا على وجه الشرع فقد أخذه بالباطل ، ومنه أن تكون على الباطل ولكنك تقف أمام القاضي وتجعل الحرام حلالا فيحكم لك ، لأنه يقضى بما هو ظاهر .
والذي نكر الوديعة والقرض ، ويتقاضى الرشوة ، إنما يأكل بالباطل .
والرشوة من الرشاء ، وقوله :وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ تشبيها بالذي يرسل الدلو في البئر ، والإدلاء بالتصريحات المغلوطة والحجج الفاسدة من ذلك ، كقوله :وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( 42 ) ( البقرة ) ، وسمّى ذلك إثما ، لأنهم يأكلون عن علم أموال فريق من الناس لمصلحة فريق آخر ، والمسلمون على اعتبار من يأخذ بالباطل ما وقع عليه اسم مال ، قلّ أو كثر ، قد فسق .

* * *

2264 - ( من أين لك هذا ؟ )

القانون المشهور : « من أين لك هذا » أصله إسلامي ، ففي الرواية أن عمّال الصدقة جاءوا بالمال فقالوا : هذا لكم ، وسكتوا عن الباقي . قيل ، فسأل خازن بيت المال أحدهم : وهذا ؟
من أين لك هذا ؟ قال المسؤول : أهدى لي ! وسمع بذلك الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، فقال له : « ألا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا » ، وقال : « هدايا العمال غلول » ، أي رشوة ، وسطو وسرقة ، وفي التنزيل :وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ( 161 ) ( آل عمران ) ،
وفي الحديث : « لا إغلال ولا إسلال » ، فقرن الإغلال ، أي الرشوة ، بالإسلال ، أي السرقة ! وقدّم الإغلال على السرقة ! لأنها أخطر من السرقة ، وأدعى للفتنة وفساد الضمائر .
وهذا هو الإسلام ! ولمّا وجد النبىّ زكريا الرزق يتوالى على مريم في المحراب ، ولم يعرف مصدرا له سألها :أَنَّى لَكِ هذا( 37 ) ( آل عمران ) ،
أي : من أين لك هذا ؟ قيل إن « أين » سؤال عن المواضع ، ولكن « أنّى » سؤال عن الجهات والمذاهب ، وكأنه يسألها من أي الجهات جاءك هذا تحديدا ، ولما ذا بعثوه إليك ؟
والسؤال فيه تشديد ، وهو أصل من أصول الإدارة والحكم في الإسلام ، ولو أن كل حاكم ، وكل مسؤول ، سأله شعبه متمثلا في مجالسه النيابية وصحفه ، والأجهزة الرقابية المختصة ، وسأله المعنيون بالأمر ، وسألته الرعية وعامة الناس ، وسألت كل زوجة زوجها ، وسأل كل زوج زوجته : « أنّى لك هذا ؟ » لما كانت الرشوة والاختلاسات والسرقات وغيرها ، ولما كان أكل السّحت واستحلال الحرام !

* * *

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2249 إلى 2264 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2249 إلى 2264 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2249 إلى 2264 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

2249 - ( تحليل البيع وتحريم الربا )

2250 - ( مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل )

2251 - ( من يترك الصلاة من أجل تجارة أو لهو )

2252 - ( الربا أضعافا مضاعفة )

2253 - ( آكل الربا طعمته من الربا )

2254 - ( قولهم ( إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ) ( البقرة 275 )

2255 - ( لا كتابه ولا إشهاد في الربا )

2256 - ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ) ( البقرة 276 )

2257 - ( آية الربا من آيات الإسلام الاشتراكى )

2258 - ( الحكم في أهل الربا كالحكم في المرتدين )

2259 - ( الربا موبقة )

2260 - ( الحلال بيّن والحرام بيّن )

2261 - ( في المعاملات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )

2262 - ( القرض الحسن )

2263 - ( الرشوة وأكل الأموال بالباطل )

2264 - ( من أين لك هذا ؟ )

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2249 إلى 2264 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق