الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2211 إلى 2248 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2211 إلى 2248 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

1 - الكنز والإنفاق والزكاة والصدقة والخراج والجزية

ثانيا : الإسلام الاقتصادي

2211 - ( في اشتراكية الإسلام : الكنز والإنفاق )

المال هو مال اللّه ، والناس مستخلفون فيه ، لينفقوه في وجوه البرّ والإحسان ، ومن البر استثمار المال في التجارة والزراعة والصناعة ليكثر وينمو فيجد الناس الأعمال ، ويعود عليهم خيرها ، فأما أن يكنز الأغنياء أموالهم مثل اليهودي قارون ، فذلك هو المنهى عنه في القرآن ، كقوله تعالى :وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ( 34 ) يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ( 35 ) ( التوبة ) . والكنز : كل شئ مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها . ومن الطريف في تعريف الذهب والفضة ، أن الذهب سمى ذهبا : لأنه يذهب العقول ، أو لأنك مهما احتفظت به فمصيره أن يذهب عنك ، فلا تغتر به . وأما الفضة : فتسميتها كذلك لأنها تنفض عن صاحبها وتتفرق بالنفقة . والمال المختزن كنز حتى لو أدّيت زكاته ، لأن الأصل في المال استثماره اجتماعيا ، ووظيفة المال اجتماعية بحتة ، ومعنى اجتماعية أن المال ملك للمجتمع عن اللّه ، ووكالة للأفراد ، وما عند الأفراد هو الحيازة وليس الملكية . ولا يجوز الكنز في أوقات الشدّة خصوصا . وكل مال يفيض عن الحاجة ، ولا تؤدّى منه الحقوق العارضة ، ولا يستثمر اجتماعيا فهو كنز .
والحكمة في ذلك أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية وصلاح المجتمع لا يتحققان إلا بالاستثمار . ودليل الاستثمار الاجتماعي هو الإنفاق في وجوه تنمية المجتمع ، التحذير في الآية السابقة في قوله :وَلا يُنْفِقُونَهاأي الأموال جميعا ، سواء كانت ذهبا أو فضة ، أو أملاكا أو أوراقا مالية مقوّمة بالذهب والفضة . والكنز وعدم الإنفاق هما احتباس للمال عقوبته العذاب الأليم . وشبيه بالكانز كل من يختص نفسه بالمال حتى وإن أسرف ، فطالما قد قصر المال على نفسه دون المجتمع فهو كانز للمال . وفي الحديث ، « بشّر الكنّازين برضف » ، والرّضف هي الحجارة التي تحمّى في الشمس أو بالنار ، واحدتها رضفة . وفي رواية قال : « بشّر الكنّازين بكىّ في ظهورهم يخرج من جنوبهم ، وبكىّ من قبل أقفائهم يخرج من جباههم » .
وقيل إن رجلا من أهل الصّفّة ( فقراء المسلمين ) مات ، وعثروا في بردته على دينار ، فقال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « كيّة » ، ومات آخر كان في بردته ديناران فقال : « كيّتان » ، فالمال مهما قلّ لا بد أن يعمل ولا يختزن .

* * *

2212 - ( الإنفاق الاشتراكى في الإسلام )

روى عن عمر قوله : لأنا أعلم بخفض العيش ، ولو شئت لجعلت أكبادا وصلاء وصنابا وصلائق ، ولكني استبقى حسناتي ، فإن اللّه تعالى وصف أقواما فقال :أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِها( 20 ) ( الأحقاف ) . والصّلاء : الشواء ، سمّى بذلك لأنه يشوى بالنار ، من صلى اللحم يعنى شواه ؛ والصّناب : سلطة الخردل والزيت ؛ والصلائق : البقول المصلوقة ، أي المجمورة ، وهي أيضا الخبز الرقاق العريض المقمّر والمفرد الصليقة ؛ وكل ذلك من نعيم العيش وطيب الطعام . وقال عمر : لو شئت كنت أطيبكم طعاما ، وألينكم لباسا ، ولكني استبقى طيباتى للآخرة .
- ولمّا قدم الشام قدّموا له طعاما لم ير قطّ مثله ، فسأل : فما ذا لفقراء الناس ؟ فقال خالد بن الوليد : لهم الجنة ! فبكى عمر وقال : لئن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام ، وذهبوا هم في حظهم بالجنة ، فلقد باينونا بونا بعيدا !
- وفي الخبر : أن عمر دخل إلى مشربية النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، فلم يجد شيئا يستهوى البصر إلا أهبا جلودا معطونة ، قد سطع ريحها ، فقال : يا رسول اللّه ! أنت رسول اللّه وخيرته ، وهذا كسرى وقيصر في الديباج والحرير ؟ ؟ ! فاستوى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم جالسا وقال : « أفىّ تشكّ يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجّلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا » ! وكان عمر يأكل الخشن من الطعام ، لأنه حاكم وقدوة ومسؤول ، ولا يريد أن يأكل حسناته ، لأنه يؤمن بالآخرة والحساب والمسؤولية ، وأما حكام اليوم فيأكلون حسناتهم في الدنيا ، وهذا دليل على أنهم لا يؤمنون في أعمالهم بالآخرة ولا بالمسئولية والحساب ، وأنهم يظهرون الإسلام نفاقا ، فلا تصدقوهم إن أظهروا الإسلام ! ولمّا لاموا عمر أن باستطاعته أن يكون له الطعام الشهىّ ، قال : أعلم أنى أستطيع أن آمر بالماعز السمين المشوى ، والصاع والصاعين من الزبيب يلقى في السقاء ويشن عليه الماء فيصبح كأنه دم الغزال ! إني واللّه الذي لا إله إلا هو ، أخاف أن تنقص حسناتي يوم القيامة ! ولقد سمعت اللّه يقول في أقوام :أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ( 20 ) ( الأحقاف ) » . وفي الرواية أن جابرا اشترى لحما لأهله اشتهوه ، فمر بعمر ، فسأله عمّا بيده ، فأخبره ، فقال : « أو كلما اشتهى أحدكم شيئا جعله في بطنه ! أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية : « أذهبتم طيباتكم » ؟
- فهذا مثال مما ينبغي أن يكون عليه السلوك المسلم القويم ، ويسمون ذلك بلغة العصر « السلوك الاشتراكى » ، وأهل الحكمة يقولون إنه مقتضى الحكمة للحاكم والمحكوم ، فالناس سواء ، والثروة الاجتماعية لا بد أن توزّع بالعدل ، ولم تكن الثورات والقلاقل في المجتمعات إلا بسبب سوء توزيع الثروة .
وبلغة العلم : فإن الغنى إذا اعتاد البذخ ، استحال أن يمنع عنه ، والذي يضبط سلوك الأفراد والمجتمعات هو القاعدة الإسلامية أو الاشتراكية : على المرء أن يأكل ويلبس وينفق ويعيش ما وجد طيّبا من طعام أو شراب ، فإن لم يجد فعليه الزهد والتقشف ، ولا يتكلّف الطيّب - أي المترف - فيصبح عنده عادة . وقد كان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يشبع إذا وجد ، ويصبر إذا عدم ، ويأكل الحلوى إذا قدر عليها ، ويشرب العسل إذا اتفق له ، ويأكل اللحم إذا تيسر ، والبصير من تحكّم في نفسه ولا تتحكم فيه شهواته ، والفارق بين الاشتراكية العلمية وبين اشتراكية الإسلام : أن الأولى غير إيمانية ولا تحفل بالإنسان ، واشتراكية الإسلام إيمانية وإنسانية أولا ، وفردية وجماعية ثانيا ، ولنا في رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أسوة ، وفي الصحابة قدوة . واليوم غلب الحرام في اقتصاد الخصخصة ، وتمر بلادنا التي تذهب مذهب الخصخصة وتتابع أمريكا وسياسة العولمة ، وتطبّق الانفتاح الليبرالى ، وفصل الدين عن الدولة ، بأسوإ فترات تاريخها ، حتى أن الفساد عمّ وطمّ ، وبات الخلاص عسيرا ، ولم يعد ثم منجاة لأحد إلا من رحم ربّك !

* * *

2213 - ( الصدقة والزكاة )

لفظ الصدقة يعمّ الفرض والنفل ، كقوله تعالى :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ( التوبة 103 ) ؛ والزكاة كذلك تعمّ الفرض والنفل ، لكن الزكاة لا تطلق غالبا إلا على الفرض دون التطوع ، فهي أخصّ من الصدقة من هذا الوجه ، كقوله تعالى :وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ( 4 ) ( المؤمنون ) ، وقوله :وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ( 83 ) ( البقرة ) .
ولفظ الصدقة من حيث الإطلاق على الفرض مرادف للزكاة ، والأحاديث كثيرة وفيها لفظ الصدقة على الفرض ، كقوله تعالى :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها( 60 ) ( التوبة ) والأغلب التفرقة .

* * *

2214 - ( آية الصدقة )

هي الآية :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( 103 ) ( التوبة ) ، قيل : هي صدقة الفرض ، وقيل : صدقة التطوع ، لأن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أخذ منهم ثلث أموالهم وليست هذه هي الزكاة المفروضة ، وفي التطوع للمرء أن يتصدّق بثلث ماله لو أراد .
والمال الذي يستوجب الصّدقة هو كل ما تموّل وتملّك ، لقوله في الحديث : « يقول ابن آدم مالي مالي ، وإنما له من ماله ما أكل فأفنى ، أو لبس فأبلى ، أو تصدّق فأمضى » أخرجه مسلم . ولا تبيّن الآية مقدار المأخوذ ، ولا المأخوذ منه ، وبيان ذلك في السنّة والإجماع . وأما الزكاة فتؤخذ من جميع الأموال ، وأوجبها النبىّ صلى اللّه عليه وسلم في المواشي والحبوب والعين وهو ما كان معروفا في زمانه ، وهي الآن تجب في كل شئ مما يكون مالا أو يقيّم بالمال . والصدقة مأخوذة من الصدق ، مثلما الزكاة مأخوذة من التزكية أي التطهّر ، ومعنى ذلك أن الصدقة دليل صدق إيمان المتصدّق ، وأن الزكاة هي المطهّرة لنفسه وماله .
وكل إمام ، أو حاكم ، وجامع لزكاة ، أو صدقات ، يمكنه أن يدعو للمتصدّق بالبركة ، لقوله : « وصلّ عليهم » ، والصلاة على المتصدّق أصل في أخذ الصدقة أو الزكاة ، وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : « اللهم صلّ عليهم » ، وأتاه ابن أبي أوفى بصدقته فقال : « اللهم صلّ على آل ابن أوفى » أخرجه مسلم .
والصلاة على المتصدّق تسكّن قلبه . والصلاة هي الرحمة والترحّم ، وهي في كلام العرب الدعاء .
ولما نزلت آية الصدقة لم يكن المسلمون يجدون ما يتصدّقون به ، فكانوا يمتهنون مهنا يتكسّبون منها ليتصدّقوا ، وكانوا ينطلقون إلى الأسواق يحاملون - أي يتكلفون الحمل بالأجرة - فكان الفتى يأتي إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم ويتصدّق بالكثير فيقولون فيه : مرائي ، ويأتي الفقير فيتصدّق بصاع فيقولون : إن اللّه لغنىّ عن الصاع هذا ، فنزلت :الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ( 79 ) ( التوبة ) .

* * *

2215 - ( الصدقات على وفق الشرع تزكو )

الصدقات للّه طلبا لمرضاته :وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ( 265 ) ( البقرة ) ، وقوله : « وتثبيتا » أن المتصدّقين يتثبّتون أين يضعون صدقاتهم ؟ فكانوا إذا همّوا بالصدقات تثبّتوا ، فإن أيقنوا أمضوها ، وإن خالطهم شك أمسكوا .
والآية تشبّه نمو نفقات المخلص الذي يربّى اللّه له صدقاته ، بنمو نبات الجنة بالربوة ، بخلاف الصفوان الذي انكشف عنه التراب فبقى صلدا فشبّه به إنفاق المرائي . والصدقة فيما يستطاع .

* * *

2216 - ( شرط الصدقة الكسب الطيب )

لقوله تعالى :إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ( 18 ) ( الحديد ) ، والقرض لا يكون حسنا إلا لأنه من كسب طيب ، وكان مصرفه في الوجوه الطيبة ، وكل ما في القرآن من « قرض حسن » فهو صدقة التطوع والنفقة في سبيل اللّه ، وفي الحديث : « من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل اللّه إلا الطيب - فإن اللّه يتقبّلها بيمينه ، ثم يربّيها لصاحبها كما يربّى أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل » ، والفلو هو المهر ، أو كل فطيم من ذات حافر ، وضرب به المثل لأنه بالتربية يزيد بسرعة ، ولأن الصدقة نتاج العمل ، وأحوج ما يكون إلى التربية إذا كان فطيما ، فإذا أحسنّا العناية به انتهى إلى حدّ الكمال ، وكذلك الصدقة إذا كانت من كسب طيب ، لا يزال اللّه راضيا عنها يضاعفها إلى الحدّ الذي تصبح بالمقارنة كالتمرة إلى الجبل ، كقوله :وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ( 276 ) ( البقرة ) .

* * *

2217 - ( الصدقة الواجبة وصدقة التطوّع )

الصدقة : تمليك للمحتاج في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى اللّه ، كقوله تعالى :فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ( 196 ) ( البقرة ) ؛ وأمّا إن كانت قربة إلى إنسان فهي هدية ؛ و « الصدقة الواجبة » : هي التي تؤخذ من مال المسلم ، لا على وجه القربة ، وإنما تطهيرا للمال ، كقوله تعالى :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ( 103 ) ( التوبة ) وتخصّ باسم الزكاة . وأما « صدقة التطوع » : فالأمر فيها اختياري ، وتستحب في جميع الأوقات وليس كالزكاة في آخر كل عام ؛ و « صدقة السرّ » أفضل من صدقة العلانية ، لقوله تعالى :إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ( 271 ) ( البقرة ) ؛ ويستحب الإكثار من « صدقة السرّ » وقت الحاجة ، وخاصة على ذي القرابة ، وعلى من اشتدت حاجته .
والأولى أن تكون الصدقة من « الفاضل » عن كفاية المتصدّق ومن يعولهم ، فإن تصدّق بما ينقص من كفاية من تلزمه نفقتهم ولا كسب لهم ، أثم ؛ وإن لم يكن له من يعولهم وأراد التصدّق بكل ماله ، واثقا من صبره على نفسه ، ومن توكله وتعففه ، فله ذلك ، وإلّا فهو مكروه ؛ ومن نذر التصدّق بماله كله أجزأه الثلث .
ويجوز للمرأة أن تتصدّق من مال زوجها بالشئ اليسير دون إذنه ، ويجوز ذلك بكل من يعولهم . وإذا دفع الزوج لزوجته نفقتها ، فلها أن تتصرف فيها بما أحبّت من الصدقة ، ما لم يعد ذلك عليها بالضرر ؛ وإن دفع إليها كسوتها ، فلها كذلك أن تتصدّق بها . ولا تحلّ الصدقة على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وآله .
ويجوز دفع صدقة التطوع لكل من تحرم عليه صدقة الفرض ؛ ولا يجوز دفع الصدقة الواجبة لغير المسلم ، وأما صدقة التطوع فتجوز . ولا يجبر المفلس على قبول الصدقة .
وكل ما له فيه شبهة وجب التصدّق به . وإذا لم يطلب الرهون أصحابها ، وما من سبيل إلى معرفتهم ، فالأولى أن تباع ويتصدق بثمنها . والمتصدّق في كل الأحوال لا يجوز له الرجوع في الصدقة .

* * *

2218 - ( لا صدقة من غلول )

الغلول هو الخيانة ، وفي قوله تعالى :وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ( 161 ) ( آل عمران ) ، ويغل : يعنى يخون ويختلس ويأخذ الشيء في الخفاء ، فمن الخيانة يقال أغلّ يغلّ ، ومن الحقد يقال غلّ يغلّ .
وفي الحديث : « لا إغلال ولا إسلال » ، أي لا خيانة ولا سرقة ، والآية في النهى عن الغلول ، وفي الحديث : « لا يقبل اللّه صلاة إلا بطهور ، ولا صدقة من غلول » ، ولا يقبل اللّه الصدقة بالحرام ، لأن الحرام غير مملوك للمتصدّق .

* * *

2219 - ( المبادرة بالصدقة قبل أن يأتي الموت )

في الوصايا لمّا سئل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : أي الصدقة أفضل ؟ قال : « أن تصدّق وأنت صحيح شحيح ، تخشى الفقر وتأمل الغنى ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا ، وقد كان لفلان . . . » . وتمهل يعنى تتريث .
وفي القرآن :وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ( 10 ) ( المنافقون ) ، وفي ذلك تحذير من التسويف بالإنفاق استبعادا لحلول الأجل ، واشتغالا بطول الأمل ، وفيه ترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية .
وفي الحديث : « وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول » . والدّين أحقّ أن يقضى من الصدقة ، وليس للمتصدّق أن يتصدّق بكل ماله فيضيّع أموال الناس بعلّة الصدقة ، وفي الحديث : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » .

* * *

2220 - ( فمن لم يجد الصدقة ؟ )

في القرآن :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ( 267 ) ( البقرة ) ، فإن لم يجد المسلم ما يكسب ولا ما يتصدّق به ، فعليه بقوله صلى اللّه عليه وسلم : « على كل مسلم صدقة » ، فسألوه : « فمن لم يجد ؟ قال : « يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدّق » ، قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : « يعين ذا الحاجة الملهوف » ، قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : « فليعمل بالمعروف ، وليمسك عن الشرّ ، فإنها له صدقة » .
والحديث فيه : أن الصدقة أعمّ من إنفاق المال ، ولو بإغاثة الملهوف ، والأمر بالمعروف ؛ والإمساك عن الشرّ - وهو من الخير ، فإن كان شرّه لا يتعدّى نفسه فقد تصدّق على نفسه بمنعها من الإثم .
وأعمال الخير تنزل منزل الصدقات في الأجر ، والشفقة على خلق اللّه - وهي مقصود الصدقة - تكون إما بالمال أو بغيره ، والمال إما حاصل أو مكتسب ، وغير المال إما فعل كالإغاثة ، وإما ترك وهو الإمساك .
فإذا عجز المرء عن التصدّق بالمال ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغاثة ، وعند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف كإماطة الأذى ، وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاة ، فإن لم يطق فترك الشرّ وذلك آخر المراتب .

* * *

2221 - ( الوقف صدقة )

الوقف : معناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ، وصيغته أن يقول الواقف : « وقفت كذا صدقة موقوفة ، أو محبوسة أو مسبّلة ، أو محرّمة ، أو مؤبّدة » ، أو يقول : « وقفت كذا صدقة لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث » . وشرط الوقف : النية ، ويحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه ، مثل أن يبنى مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه . ويجوز وقف ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالعقار ، وأما ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالمال السائل فلا يصحّ وقفه ، وكذلك ما يسرع الفساد إليه .
وفي الوقت الصحيح تنتقل منافعه للموقوف عليه ، ويزول عن الواقف ملكه وملك منافعه ، ويصحّ أن يشترط فيه أن ينفق منه على نفسه مدة أو مدى الحياة ، وأن ينفق منه على أهله فينتقل منه عند الموت إلى ورثته .
ويصحّ أن يقف لورثته ، كولده وأقاربه ، أو على جهة البرّ لبناء المساجد والقناطر وكتب العلم . ويصحّ الوقف على أهل الذّمة ، وإذا وقف الواقف على أولاده ثم أولادهم وعقبهم ونسلهم ، كان الوقف بينهم ، وإن خصّ بعضهم دون بعض كان الوقف كمقتضى لفظه ، وإن كثروا كثرة تخرج على الحصر ، يعمم الوقف عليهم ما أمكن ذلك ويسوّى بينهم . و « الوقف في مرض الموت » كالوصية في اعتباره من الثلث ، وإذا خرج عن الثلث جاز من غير رضا الورثة ولزم في الوقت إلى أقارب الواقف ، أو بيت المال .
وإن حصل للموقوف عليهم نصاب ففيه الزكاة . و « ناظر الوقف » يسميه الواقف ، ثم وزارة الأوقاف من بعده ، وتكون نفقة الوقف من الجهة التي عيّنها الواقف .

* * *

2222 - ( المنفق له الخلف )

المنفق ينفق مما عنده ، و « الإنفاق الممدوح » ما كان في الطاعات ، وعلى العيال ، والضيفان ، والتطوّعات ، والواجبات ، والمندوبات ، كقوله تعالى :فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى ( 5 ) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى ( 6 ) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى ( 7 ) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى ( 8 ) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى ( 9 ) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى( 10 ) ( الليل ) ، والحسنى هي الخلف من اللّه على عطائه ؛ والعسرى هي التلف ، كقوله صلى اللّه عليه وسلم : « اللهم أعط منفقا خلفا ، وأعط ممسكا تلفا » ،
وقوله : « مثل البخيل والمتصدّق كمثل رجلين عليهما جبّتان من حديد ، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت - أي وفرت - على جلده حتى تخفى بنانه وتعفو أثره ، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها ، فهو يوسّعها ولا تتسع » ، والمراد أن الجواد إذا همّ بالصدقة انفسح لها صدره ، وطابت نفسه ، فتوسّعت في الإنفاق ؛ والبخيل إذا حثّ نفسه بالصدقة شحّت فضاق صدره وانقبضت يداه ، فالمنفق مستور في الدنيا والآخرة ، والشحيح مفضوح فيهما .

* * *

2223 - ( الزكاة واجبة كالصلاة )

يأتي عن الزكاة في القرآن 39 مرة ، منها 21 مرة جمعت إليها الصلاة ، كقوله :الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ( 55 ) ( المائدة ) ، وفي الحديث أمر الرسول صلى اللّه عليه وسلم بالزكاة قال : « وتؤدّى الزكاة المفروضة » . والزكاة في اللغة : هي النماء ، يقال زكا الزرع إذا نما ، وزكا المال ؛ وترد بمعنى التطهير ، كقوله :وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ( 18 ) ( فاطر ) .
وفي الاصطلاح الزكاة بالاعتبارين معا ، فإخراجها سبب لنماء المال ، ويكثر بها الأجر ، ومتعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والصناعة والزراعة ، ودليله قوله صلى اللّه عليه وسلم : « ما نقص مال من صدقة » ، وقوله : « إن اللّه يربى الصدقة » . وكذلك فإنها مطهّرة للنفوس من البخل والذنوب .
والزكاة هي الركن الثالث من الأركان التي بنى عليها الإسلام ، وتطلق على الصدقة الواجبة ، والمندوبة ، والنفقة ، والعفو ؛ وتعريفها : إعطاء جزء من النصاب إذا مرّ عليه عام ، إلى فقير يستحقه ؛ وشرطها : الإخلاص ؛ وحكمها : العمل بأمر اللّه ؛ وحكمتها : التخفيف عن الناس وإزكاء التكافل بينهم .
والزكاة هي « حقّ المال » ، وكان فرضها بعد الهجرة في السنة الأولى ، وقيل في السنة الثانية قبل فرض رمضان ، وقبلها جاء أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بصدقة الفطر . والزكاة شرط لبيعة الإسلام ، بقوله تعالى :فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ( 11 ) ( التوبة ) ، ومن يمنع الزكاة أو لا يأتيها ناقض لعهد البيعة .

* * *

2224 - ( من تجب عليه الزكاة ؟ )

تجب على المسلم ، تام الملك ، متى ملك نصابا خاليا عن الدّين عند تمام حوله ، سواء كان كبيرا أو صغيرا ، عاقلا أو مجنونا ، كقوله تعالى :وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ( 4 ) ( المؤمنون ) ، وقوله :رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ ( 37 ) ( النور ) ، ويقوم ولى الصبى والمجنون مقامهما في أداء ما عليهما ، وتعتبر نيّة الولي في الإخراج كما تعتبر النية من ربّ المال . ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بالنية ومحلها القلب ، كقوله :الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ( 3 ) ( النمل ) ، واليقين محله القلب ، ولا يقيم الصلاة ولا يؤتى الزكاة إلا من كان عنده اليقين .

* * *

2225 - ( الأعيان التي تجب فيها الزكاة )

الزكاة تجب في كل شئ يقيّم بالمال ، وسنّ الرسول صلى اللّه عليه وسلم الزكاة في تسعة أشياء تحتاج إلى التأويل لتناسب العصر ، هي : الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعفا عمّا سوى ذلك .
وهذه التسعة هي مناط الثروات في عهده صلى اللّه عليه وسلم ، وهي بشكل عام : ما يكال ويوزن من الحبوب ؛ وأموال التجارة ؛ والعقارات التي تستثمر وتؤجر لأنها تدخل في مال التجارة ؛ وفي كل مال مهما قلّ طالما أنه أوفى النصاب . ويشترط « الحول » في أموال التجارة وفي المال عموما ، ولا يشترط في الزروع .
ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول . ولا زكاة في غير بهيمة الأنعام وبشرط أن تبلغ النصاب ، ولا زكاة قديما فيما دون الثلاثين من البقر ، ومثلها الجواميس ، وزكاة الغنم شاة على كل أربعين منها إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، فإذا كانت أربعمائة فتجب واحدة في كل مائة شاه ، وروى أنها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، فإذا كانت خمسمائة فتكون شاة في كل مائة . ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع وهو ما له ستة أشهر ؛ ومن الماعز الثنى وهو ما له سنة .
وتضم عروض التجارة والذهب والفضة إلى بعضها البعض في تكميل النصاب ، وليس في حلىّ المرأة زكاة . وزكاة المال المكنوز ربع العشر ، وزكاة التجارة في النصاب ، ونماؤه يوجب الزكاة في الأصل مع النماء .
ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها في النبات الذي يسقى بالمطر والأنهار والترع ، ونصف العشر فيما يسقى بغير ذلك كالآبار الارتوازية والسواقي والمواتير ، وكل زرع وثمر فيه العشر إذا بلغ النصاب وكان يسقى عاديا ، ونصف العشر إذا كانت السقيا بروافع .

* * *

2226 - ( الحلى وزكاتها )

الحلىّ : ما يتحلّى به من المصوغات المعدنية أو الحجارة الكريمة ، من حلى المرأة حليا أي جعل لها حليّا تتزيّن بها . وفي القرآن :وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ( 148 ) ( الأعراف ) ، ويقال حليّهم بضم الحاء ، وحليهم بكسرها ، وحليهم بفتحها ، جمع حَلىّ وحُلىّ وحِلىّ ، مثل ثَدى ، وثُدى ، وثِدى ، والأصل « حلوى » ثم أدغمت الواو في الياء .
والحلىّ ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون واعتبروه غنيمة، وجمعه السامري وأساله بالنار، وصاغ منه عجلا مصمتا له خوار.
ومن ذلك قوله تعالى :وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ( 17 ) ( الرعد ) ، وقوله :وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها( 14 ) ( النحل ) ، وقوله :أَ وَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ( 18 ) ( الزخرف ) ، والحلية المقصود بها حلية الذهب والفضة ، والرسول صلى اللّه عليه وسلم اتخذ خاتما من الذهب فقلّده الناس ، فرمى به وقال : « لا ألبسه أبدا » ، واتخذ خاتما من فضة ، فاتخذ الناس خواتيم الفضة ، ولبس الخاتم بعد النبىّ أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان . والتختّم بالورق ، ( أي الفضة ) على الجملة للرجال ، وكره للنساء لأنه زىّ الرجال ، ولهن الذهب ، فإن لم يجدن فليصفّرن الفضة .
وتنشئة النساء في الحلية - أي في الزينة ، لأن زيّهن غير زىّ الرجال ، ورخّص لهن في الذهب والحرير ، وفي الآية دليل على إباحة الحلىّ للنساء ، وجرى العرف بذلك في السوار ، والخاتم ، والعقد ، والحلق ، والقلادة ، والسلسلة ، والخلخال وغير ذلك ، وما لم تجر به العادة فهو محرّم .
ويباح للمرأة قليل الحلى وكثيرة ؛ وعلّاقة المصحف ذهبا أو فضة ؛ وللرجال ما دعت الضرورة إليه : كطاقم الأسنان من الذهب حتى لا تسقط ، وتحلية المصاحف به وبالفضة . والمرأة في الحداد ليس لها الحلىّ حتى الخاتم ، ولا زكاة عليها طالما هي تلبسها ولو في المناسبات ، فإذا كانت تدّخر المال بشراء الحلى لتبيعها وقت الحاجة ، فعليها زكاة متى بلغت النصاب ، وهو قيمة 85 جراما ذهبا ، وفيه ربع العشر من قيمته .

* * *

2227 - ( الدّين والزكاة )

الزكاة لا تجوز إلا بالنية ، ومحل النية القلب ، ولو تصدّق الإنسان بجميع ماله تطوعا ولم ينو به الزكاة لم يجزئه ؛ ومانع الزكاة كمنكرها ؛ وزكاة الرهن على الراهن ويخرجها من غير الرهن ؛ وعلى المهر الذي تقتضيه الزوجة ويمر عليه حول ؛ ويمنع الدّين وجوب الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه ؛ وتسقط الزكاة بتلف المال قبل التمكّن من الأداء .

* * *

2228 - ( وقت دفع الزكاة )

يجب إخراج الزكاة على الفور بعد التمكّن من الأداء ، وبحلول الحول ، وإن أخّرها تأخيرا يسيرا ليدفعها إلى من هو أحوج إليها فلا بأس ، ولا يجوز تأخيرها كثيرا . وتسقط الزكاة بتلف المال قبل التمكّن من الأداء على الصحيح ، ولا تسقط بموت ربّ المال ، وتخرج من ماله وإن لم يوص بها .

* * *

2229 - ( مصاريف الزكاة )

عدّدتها الآية ثمانية أصناف :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ( 60 ) ( التوبة ) ، بعضها لم يعد قائما ، والأمر يحتاج لتأويل الآية تأويلا جديدا يناسب العصر والحاجات فيه .
وتؤخذ الصدقات من أغنياء المسلمين لتردّ على فقرائهم ، وفي الحديث : « إن اللّه فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم ، بقدر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم » . والفقير أحسن حالا من المسكين ؛ والعاملون عليها هم السعاة والجباة ؛ وكانت المؤلفة قلوبهم لضعف يقينهم يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم ، ولا شئ من ذلك الآن ؛ وكذلك لم تعد حاجة لفكّ الرقاب لإبطال الرق بالكلية ؛ والغارمون هم المدينون الذين أضاعوا أموالهم في الطاعات ؛ وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله . ويعطى الغارم قدر دينه ، والفقير والمسكين يعطيان كفايتهما وكفاية عيالهما .
وترد الزكاة على الفقراء حيث كانوا ، ووصفتهم الآية :لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً( 273 ) ( البقرة ) وحاصلها أن شرط إعطاء الفقير الصدقة أن يكون مجاهدا ، فمنعه ذلك من الاشتغال بالكسب ، وعلامته التعفف ، وفي الحديث : « من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار » . والغنى هو من ملك نصابا فيحرم عليه أخذ الزكاة ، وفي الحديث : « لا تحل الصدقة لغنى » .
والمحروم في الآية :وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ( 19 ) ( الذاريات ) أنه المتعفّف الذي لا يسأل ، وفي الحديث : « ومن يستعفف يعفّه اللّه ، ومن يستغن يغنه اللّه » ، والعفيف له أن يأخذ الصدقة وهو لم يسأل ولا تعرّض ، كقوله صلى اللّه عليه وسلم :
« إذا جاءك من هذا المال شئ وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه » .
وفي الزكاة على الأقارب أجران : أجر صلة الرحم وأجر الصدقة . ويجوز للمرأة أن تنفق على أولادها اليتامى من مال صدقتها ، وعلى زوجها الفقير .
وتختلف الزكاة في الأنعام عنها في الزروع ، والعقارات ، والتجارة ، وهي ربع العشر في الأموال .

* * *

2230 - ( زكاة الفطر واجبة )

لا نصّ في القرآن على زكاة الفطر ، إلا ما تأوله مالك ، قال في قوله تعالى :قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى( 14 ) ( الأعلى ) قال الزكاة هي زكاة الفطر ، وقد فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان فأضافها إلى رمضان .
والجمهور على أن الآية :قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ( 14 ) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى( 15 ) ( الأعلى ) نزلت في زكاة الفطر ، والمعنى أنه بعد ما أخرج زكاة الفطر ، يصلى العيد . وقيل إن الآية :وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ( 43 ) ( البقرة ) عن « زكاة الفطر » ، والمراد بصدقة الفطر : « صدقة النفوس » ، وتسمى « زكاة الأبدان » ، و « زكاة الرقاب » ، وتجب بالفطر من رمضان ، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة ، وكان الرسول صلى اللّه عليه وسلم قد أمر بها قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت لم يأمرهم ولم ينههم فظلوا يفعلونها ، وأمر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، وفرض على كل مسلم ذكرا أو أنثى ، فقيرا أو غنيا ، صغيرا أو كبيرا ، صاعا من حنطة أو تمر أو شعير ، يعنى نحو ثلاثة كيلوجرامات ، أي ما يقرب من خمسة جنيهات أو أكثر بحسب الأسعار ، وهي على الأب مطلقا ، وعن كل من يعول ، كالأبوين ، والإخوة والأخوات ، والأقارب ، والأولاد ، والزوجة ، والخدم ، وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها ، وتفرّق في البلد الذي فيه المكلف ، سواء كان ماله فيه أم لم يكن ، بنية التقرّب إلى اللّه ، لأنها عبادة ، ويستحب اختصاص ذوى القرابة ممن لا يعودهم ، فلا صدقة وذو رحم محتاج ، ثم الجيران ، ويرجّح أهل الفضل في الدّين والعلم والعقل .

* * *

2231 - ( الزكاة على غير المسلمين )

كانوا يسمون زكاة غير المسلمين الجزية ، لأنها تجزى عنها ، والجزية تجبى قسرا ، وأما الزكاة فهي عن تطوّع ، ولا يأتيها إلا من يؤمن باللّه واليوم الآخر وليست كذلك الجزية ، ولذا قال تعالى :وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ( 6 ) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ( 7 ) ( فصلت ) ، فعلامة كفرهم أنهم لا يأتون الزكاة ، ولا يؤمنون باليوم الآخر ؛ فإن قيل ولم خصّ من بين أوصافهم منع الزكاة وقرنه بالكفر بالآخرة ؟
فالجواب : لأن أحب شئ إلى الإنسان ماله ، وهو شقيق روحه ، فإذا بذله في سبيل اللّه فذلك أقوى دليل على إيمانه وثباته واستقامته ، وصدق نيته ، ونصوع طويته . وقد يتصدّق الكافر وينفق ولكنه لا يؤمن باليوم الآخر ، ولا يشهد أن لا إله إلا اللّه ، وزكاته هي زكاة الأنفس ، وشرط الزكاة أنها من مؤمن ، وفي سبيل اللّه ، كقوله :وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ( 265 ) ( البقرة ) ، فهم ينفقونها ليثبّتوا بها أنفسهم ، ويدلّوا بها على إيمانهم وثباتهم ، بإنفاق الأموال لمرضاته تعالى .

* * *

2232 - ( الخمس )

من أكبر الكبائر أن يذهب المغرضون إلى تفسير الفيء والغنائم والأنفال ، بأن الخمس فيها للحكام المسلمين وللأئمة ! وقيل : الخمس نصّت عليه الآية :ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ( الحشر ) ، والآية :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ( الأنفال ) ، فلما توفى الرسول صلى اللّه عليه وسلم خصّ الحكام أنفسهم والأئمة بخمس اللّه والرسول ؟ !
وهذا هو المعمول به في دول الخليج ، وفي الدولة الإسلامية التي لرؤساء الجمهورية فيها ميزانيات مفتوحة لا حدّ لها . والمتأمل للآيتين يتبين أن كل دخل الدولة ، سواء كان فيئا ، أو مغانم ، أو ضرائب وزكاة ، هو لأبنائها من المسلمين وغيرهم ، وكلهم سواء ، ولهم نصيب من هذا الدخل ، ومما ينفق عليه منه من أوجه الصرف ، كالتعليم وفرص العلاج والعمل ، ولا بد أن يتساوى فيها الناس ، لأنهم جميعا مواطنون .
وفي الآية :يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ( 1 ) ( الأنفال ) .
والفيء هو عائد الغزوات ، بالصلح أو الجزية أو بالعشور أو بالخراج ، بينما المغانم هي العائد بالقتال ، والأنفال هي الأراضي التي تضم للدولة بالصلح ، وكل أرض خربة باد أهلها .
وهذا التقسيم الخماسى للفيء والمغانم ، كان معمولا به زمن الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، وتوقف العمل به الآن ، لاتساع رقعة الدولة ، وتشابك اقتصادها ، وعظم مواردها ، والرسول في حياته ما كان يكنز المال ، ولا يتأثّله ، وكان لا يأخذ من مال الزكاة - وهي التي تضاهى الآن الضرائب على الأموال إلا ما يحتاج إليه في معيشته وأهله ، وهذا المبدأ هو نفسه المبدأ الاشتراكى الذي يقضى بأن يعطى الفرد بقدر جهده ثم يأخذ بقدر حاجته، وكان يقول : «ليس لي من غنائمكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم».
وعند الشافعي فإن خمس الرسول كان ينبغي أن يردّ بعد وفاته إلى الدولة ويدخل في مواردها وفي الميزانية العامة ، ويصرف منه على مصالح المسلمين . ولم يورّثه الرسول صلى اللّه عليه وسلم لحاكم ، ولا لإمام ، ولا لقرابة له كما يقول الشيعة ، وقال : « إنّا لا نورث ؛ ما تركناه صدقة » .

* * *

2233 - ( الفقير شريك للغنى في العين بحصته من الزكاة )

هل الفقير شريك للغنى في العين ويملك فيها بمقدار حصته من الزكاة ، تماما كما يملك الغنى ، أو أن الفقير صاحب حق في العين دون أن يملك شيئا منها ، تماما كصاحب الرهن ؟ وهل الغنى مسؤول عن الزكاة تجاه الفقير ، كما أن صاحب العين مسؤول تجاه صاحب الرهن ؟
وأهل الإسلام على أن الزكاة تتعلق بالعين ، والفقير شريك للغنى في العين ، ويملك منها بمقدار حصته على النحو الذي يملكه الغنى ، وليس للغنى أن يتلف ماله كما يحب ، لأن في ذلك ضياع لحق الفقير فيه .
والمقصود بذلك أن اللّه تعالى قد جعل للفقراء حقا في أموال الأغنياء كحقّ غرماء الميت المتعلق بتركته ، بحيث إذا امتنع الأغنياء عن أداء هذا الحق كان للدولة أن تتدخل من باب الحسبة ، وأن تستوفى هذا الحق قهرا عن الأغنياء ، وفارق بين القول بأن الفقير شريك الغنى حقيقة ، وبين أن يقال أنه شريكه واقعا .
وهذا هو الإسلام ! وهذه هي اشتراكية الإسلام !

* * *

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2211 إلى 2248 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2211 إلى 2248 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2211 إلى 2248 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

2211 - ( في اشتراكية الإسلام : الكنز والإنفاق )

2212 - ( الإنفاق الاشتراكى في الإسلام )

2213 - ( الصدقة والزكاة )

2214 - ( آية الصدقة )

2215 - ( الصدقات على وفق الشرع تزكو )

2216 - ( شرط الصدقة الكسب الطيب )

2217 - ( الصدقة الواجبة وصدقة التطوّع )

2218 - ( لا صدقة من غلول )

2219 - ( المبادرة بالصدقة قبل أن يأتي الموت )

2220 - ( فمن لم يجد الصدقة ؟ )

2221 - ( الوقف صدقة )

2222 - ( المنفق له الخلف )

2223 - ( الزكاة واجبة كالصلاة )

2224 - ( من تجب عليه الزكاة ؟ )

2225 - ( الأعيان التي تجب فيها الزكاة )

2226 - ( الحلى وزكاتها )

2227 - ( الدّين والزكاة )

2228 - ( وقت دفع الزكاة )

2229 - ( مصاريف الزكاة )

2230 - ( زكاة الفطر واجبة )

2231 - ( الزكاة على غير المسلمين )

2232 - ( الخمس )

2233 - ( الفقير شريك للغنى في العين بحصته من الزكاة )

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2211 إلى 2248 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق

الباب الثامن عشر المعاملات ثانيا الإسلام الاقتصادي من 2211 إلى 2248 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

2234 - ( المؤلفة قلوبهم )

2235 - ( ابن السبيل )

2236 - ( العاملون عليها )

2237 - ( في المال حقّ سوى الزكاة )

2238 - ( توصية القرآن بالمستضعفين من المجتمع )

2239 - ( حدّ الفقر في الإسلام )

2240 - ( العمل أصلح ما يأتيه المسلم )

2241 - ( للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر حاجته )

2242 - ( مصارف الإنفاق ومقاديره )

2243 - ( الفرق بين إنفاق المسلم وغير المسلم )

2244 - ( المنّ والأذى يبطل الصدقة )

2245 - ( الإنفاق من الطيبات )

2246 - ( الدّين والدولة )

2247 - ( بيت المال )

2248 - ( الخراج )