الباب السابع عشر العبادات أولا الوضوء والاغتسال من 1794 إلى 1825 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السابع عشر العبادات أولا الوضوء والاغتسال من 1794 إلى 1825 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

الباب السابع عشر العبادات

العبادات : من عبد أي وحّد وخضع وذلّ وطاع ؛ والعبادة : هي نهاية التعظيم ولا تليق إلا في شأنه تعالى ؛ والعبودية هي الانتساب إليه تعالى بأن تكون له عبدا ؛ والعبادة : لعوام المؤمنين ، وبها ينال المؤمن شرف الانتساب إلى اللّه فيسميه « عبدا » ، كقوله تعالى :وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ( 17 ) ( ص ) ، وقوله :وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ( 41 ) ( ص ) ؛
والعبودية : لخواصهم ، وهي منع النفس عن هواها ، وزجرها عن مناها ، والطاعة في أمر مولاها .
ونهاية العبودية الحرية ، لأن العبد إذا وصل إلى اللّه فقد صار حرا من جميع ما سوى اللّه ، فعندئذ يكون في الحقيقة عبدا للّه .
والعبودة : لخاصة الخاصة ، وهم الذين يشهدون نفوسهم قائمة به في عبوديته ، وهم بها يحسّون أنهم بشر وآدميون حقا .
وتطلق العبادات على الأحكام الشرعية العملية ، وهي إما أحكام تتعلق بأمور الآخرة - وهي العبادات : كالطهارة ، والوضوء ، والغسل ، والصلاة ، والحج ، والصيام ، والزكاة ؛ أو بأمور الدنيا - وهي المعاملات : كالربا ، والدّين ، والقرض ، والدّية ؛ أو بأمور الأسرة : كالزواج والطلاق ؛ أو بأمور المجتمع : وهي العقوبات .
وسنتناول كلا بإذن اللّه إلا الزكاة فقد جعلناها ضمن الإسلام الاقتصادي في الباب الثامن عشر .

* * *

أولا - الوضوء والاغتسال

1794 - ( آية الوضوء )

آية الوضوء هي الآية :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( 6 ) ( المائدة ) ، وكان نزولها لمّا فقدت السيدة عائشة العقد في غزوة المريسيع ، فاضطر المسلمون إلى أن يبقوا في مكانهم فلم يجدوا ماء في الصباح للوضوء ، فنزلت الآية .
ولم يكن الوضوء جديدا عليهم ، وكان متقررا عندهم ومستعملا ، ولم تتضمنه الآية إلا ليتلى فيها ، وكان نزولها أصلا لتعطيهم رخصة التيمّم .
وألفاظ الآية تقتضى الموالاة بين الأعضاء ، من غير تراخ بين أبعاضه ، ولا فصل بفعل ليس منه ؛ وتقتضى الترتيب كذلك ، والترتيب سنّة ، ولا بد في الوضوء من النّية ، والآية فيها ذكر أربعة أعضاء : الوجه - وفرضه الغسل ؛ واليدان وفرضهما الغسل إلى المرافق ؛ والرأس - وفرضه المسح اتفاقا ، والرّجلان ، وفرضهما المسح إلى الكعبين ؛ ولم يذكر سوى هذه الأربعة ، فدلّ على أن ما عداها آداب وسنن ، والوضوء إذن غسلتان ومسحتان .
وفي الحديث : « ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار » ، فالفرض المسح ، والإحسان غسل الأعقاب وبطن الرجلين ، وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتوضأ ويمسح على الخفّين والنعلين والجوربين ، ومسح علىّ على الجوربين ؛ وفي غزوة تبوك مسح النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أعلى الخفّ وأسفله .
وفي الآية : الطهارة من الجنابة بالغسل ، فإذا لم يوجد الماء فالتيمم من ملامسة النساء ، وهو كل ما دون الجماع ، وفي حالة المرض كما في سلس البول ، وفي السفر ؛ وفي الحديث : « لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور » لمن قدر على الطهور ، ومن لم يقدر فلا عليه ، لأن الوقت فرض فيصلى كما قدر في الوقت ، ثم يعيد . والتيمم بالصعيد الطيب ، أي التراب النظيف الجاف من مكان مرتفع ، حيث لا يجتمع فيه ماء ولا رطوبة في الأرض .
ومن آداب الوضوء المضمضة وهي تحريك الماء في الفم ؛ والاستنشاق : وهو صبّ الماء في الأنف ؛ وكذلك الاستنثار : وهو استنشاق الماء وإدخاله في الأنف واستخراجه منه .
والمراد بكل ذلك أن الوضوء مشروع عبادة ، لدحض الآثام وحصول التطهّر ، إعدادا للمصلّى للوقوف في حضرة الديّان .

* * *

1795 - ( الوضوء عند كل صلاة )

في الآية :إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ . . .( 6 ) ( المائدة ) ، اللفظ عام في كل قيام إلى الصلاة ، فينبغي الوضوء ، وكان علىّ يفعل ذلك ويتلو هذه الآية ، وكان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة .
وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لا يعمل عملا إلا وهو على وضوء ، ولا يكلم أحدا ولا يردّ سلاما إلا على وضوء ، وظل يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل ، إلى أن جمع يوم الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد ، وليس هذا بنسخ للآية ، لأن السنّة تبيّن القرآن ولا تلغيه .
وقيل : إن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم صلى بالصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد في غزوة خيبر ، وهي سنة ست قبل فتح مكة سنة ثمان ، يعنى أنه كان في الغزو فقط يجمع بوضوء واحد . وقيل إن قوله :إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِيعنى من النوم ؛ وإذن يكون الغسل :إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ، أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ *،أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ * الملامسة الصغرى ، فاغتسلوا ، وأما الجنابة فلها الطهارة ، وأما المرض والسفر بلا ماء فله التيمم .
وفي الحديث : « الوضوء على الوضوء نور » ، فكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يتوضأ مجددا لكل صلاة ، ولمّا سلّم الرجل عليه وهو يبول ، لم يردّ عليه حتى تيمم ، ثم ردّ السلام وقال : « إني كرهت أن أذكر اللّه إلا على طهر » رواه الدارقطني .

* * *

1796 - ( استحباب الوضوء )

الوضوء شطر الإيمان ، وفي الرواية أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لأنس : « يا أنس ، أكثر من الطهور يزد اللّه في عمرك ، وإن استطعت أن تكون في الليل والنهار على طهارة فافعل ، فأنت تكون إذا مت على طهارة - شهيدا » ، وعنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني » .
فالوضوء وسيلة وغاية ، وللإنسان أن يتوضأ ليكون على طهارة ، وهو واجب لغيره كالصلوات الخمس ، والطواف ، والنذر ، ومستحب لنفسه ولغيره كالصلوات النافلة ، ويستحب لدخول المساجد ، وللسعى في الحج ، ولصلاة الموتى ، وزيارة القبور ، وقراءة القرآن ، وللدعاء وقضاء الحاجة ، ولسجدة الشكر ، والأذان ، ولورود المسافر على أهله ، وقبل النوم ، وقبل مقاربة الزوجة ، وللزوجين ليلة الزفاف ، ويستحب تجديد الوضوء لأنه نور على نور ، وتوبة من غير استغفار .
ويستحب للحائض أن تتوضأ وتجلس في مصلاها مدة الصلاة ، وللجنب قبل النوم ، وللأكل والشرب ، والجماع ثانية ، وقبل أن يغسل الميت .

* * *

1797 - ( موجبات الوضوء )

الوضوء فريضة ، ولا صلاة إلا بوضوء ، والوضوء افتتاح الصلاة ، ويبدأ فيها بالوضوء جلبا للطهارة من الأدناس والنقاء من النجاسة . والوضوء يذهب الكسل ، ويطرد النعاس ، ويزكّى القلب .
وموجبات الوضوء : الغائط ، والبول ، والريح يسمع صوتها أو تشمّ رائحتها ، والنوم - وقد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء .
وينقض الوضوء : بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وزوال العقل بالسّكر ، والجنون ، والإغماء .
والأصل في الوضوء أنه لا يجب إلا مع الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، وعدم الضرر .
ومن توضأ وشكّ هل أحدث أو لا ، بنى على أنه متطهر ، ومن نوى الغسل والوضوء أجزأه الغسل عنهما .
وتجب التسمية في طهارة الأحداث كلها ، والتسمية هي قول : « بسم اللّه » ، وموضعها بعد النية قبل أفعال الطهارة كلها ، والنية شرط من شرائط الطهارة الشرعية ، وهي مقدّمة على الطهارة . ويستحب تجديد الوضوء لكل صلاة .
وتتوضأ المستحاضة لكل صلاة ، وينتقض الوضوء : بالخارج من السبيلين ، سواء كان معتادا كالبول والغائط والمنى والمذي والودي والريح ، أو نادرا كالدم والدود والحصى والشّعر .
ويتوجب الوضوء : من الخارج من غير السبيلين كالقىء إذا كان فاحشا ، وإذا مسّ الرجل ذكره قصدا ، والمرأة فرجها ، والمرتد إذا عاد للإسلام ، والمتعاطى لعقار يذهب العقل بالنوم أو الذهول ، وبملامسة الرجال للنساء بشهوة ، وبملامسة النساء للرجال بشهوة ، وإذا نام قاعدا نوما كثيرا ، وإذا غسّل ميتا .
ويستحب الوضوء : للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو العود .

* * *

1798 - ( الغسل )

الغسل - بضم الغين - اسم للاغتسال ، وللماء الذي يغتسل به ؛ والغسل - بالفتح - فعل المغتسل . وقوله تعالى :وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا( 6 ) ( المائدة ) فيه أن الغسل من الجنابة فرض أمر به اللّه ، وقوله :وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ( 222 ) ( البقرة ) يعنى حتى يغتسلن ، وحقيقة الاغتسال : غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عمّا للعادة .
ويستحب الوضوء قبل الغسل ، ويجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته ، وأقل الغسل أن يفيض على رأسه ثلاثا ، واغتسل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم مرة واحدة ، وتمضمض واستنشق ، وكان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وقدميه ، وكان يقول : « إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود ، فليتوضأ بينهما وضوءا » ، وقال : « لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود فإنه أنشط للعود » .
وإذا أمذى الرجل فله أن يغسل ذكره ويتوضأ فقط ، وللمرأة إذا احتلمت أن تغتسل . والغسل يجب إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربعة ثم جهدها ، وإذا ألزق الختان بالختان ، ومن يضاجع امرأته ولم يمن فليتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره وما مسّ المرأة منه .

* * *

ثانيا - ( الطهارة )

1799 - ( لا تقبل صلاة بغير طهور )

القبول هو الإجزاء ، وحقيقته وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة ، وكان السلف يقولون : لأن تقبل لي صلاة واحدة أحبّ إلىّ من جميع الدنيا ، لأن اللّه تعالى يقول :إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ( 27 ) ( المائدة ) ، والتوضؤ من التقوى ، ولا يكون التوضؤ إلا بالماء ، كما أن التيمم لا يكون إلا بالتراب الطاهر ، وفي الحديث : « الصعيد الطيب وضوء المسلم » ، يعنى أن التيمم وضوء لكونه قام مقامه . وأمة محمد - أمة الإجابة - هم الغرّ المحجّلون يوم القيامة من آثار الوضوء .
والغرّ من الغرّة وهي اللمعة البيضاء في جبهة الفرس ، والمحجّلون من الحجل بكسر الحاء - والمراد هنا النور ، وهم مخصوصون بالغرّة والتحجيل ، أثرا من الوضوء ، ويكون الوضوء خفيفا أو إسباغا ، ومنه الاستنجاء ، ويستحب باليسار ، وكذلك عند التبوّل يمسك الذكر باليسار ، ويجوز الوضوء مرة مرة لكل عضو ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا .
والاستنثار بطرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ ، ويستحب باليد اليسرى . ويعمم غسل الرجلين والأعقاب .
والمضمضة من الوضوء ، وهي وضع الماء في الفم . وتحريكه ثم يمجّه . وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يحب التيمّن في الوضوء ، وفي كل شئ ، لأنه كان يحب الفأل الحسن ، وأصحاب اليمين هم أهل الجنة ، والبداءة باليمين مستحبة في كل ما كان من باب التكريم والتزيين ، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر .
والرأس يمسح كله لقوله تعالى :وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ( 6 ) ( المائدة ) ؛ ويغسل المنى ويفرك من الثوب ، وكذلك دم الحيض يحتّ ويقرض بالماء وينضح ؛ ويستحب التسوّك أو غسل الأسنان عند القيام من النوم ، لأن النوم مقتض لتغيّر الفم .

* * *

1800 - ( الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى )

ينقض ما يسمى بالطهارة الصغرى ثلاثة أحداث : زوال العقل ، والخروج المعتاد ، وملامسة النساء . والخروج يعنى ما يخرج من الجسد من النجاسات ، أو ما يخرج من السبيلين ، وفي هذه الأحوال الثلاثة ينبغي الوضوء . وزوال العقل يكون بالإغماء ، أو الجنون ، أو بشرب الخمر ، أو تعاطى المخدرات ، والنوم فيه غياب العقل ، ولا شك أنه مظنة حدث ، فمن نام مضطجعا فعليه الوضوء ، لأنه يرخى عضلاته فربما يحدث . وليست ملامسة النساء جماعا ، وإنما الجماع هو مباشرة النساء ، وتقتضى الملامسة الوضوء إذا كانت بلذة ، وقيل الملامسة باليد هي الناقضة للوضوء ، كقوله تعالى :فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ( الأنعام 7 ) .
والقبلة ، والجسّ باليد - من الملامسة ، وفيهما الوضوء . واللمس يطلق في الشرع على الجسّ باليد ، والرسول صلى اللّه عليه وسلم قال لماعز الذي أقرّ الزنا على نفسه ، يعرض له بالرجوع عن الإقرار : « لعلك قبّلت أو لمست ؟ » وعن عائشة أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قلّ يوم إلا يطوف على نسائه فيقبل ويلمس ثم يصلى ولم يتوضأ .
والطهارة الكبرى : هي الاغتسال من الجنابة كقوله :وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا( 6 ) ( المائدة ) ، وقوله :وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا( 43 ) ( النساء ) ، وكقوله بشأن الحائض :وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ( 222 ) ( البقرة ) أي يغتسلن ، وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء . والاحتلام بالنسبة للمرأة والرجل فيه غسل .
والجمهور على أن الجنب هو غير الطاهر من إنزال ، أو مجاوزة ختان ، وقيل أنه لا غسل إلا من إنزال للحديث : « إنما الماء من الماء » أخرجه مسلم ، وقال صلى اللّه عليه وسلم في الرجل يجامع ولا ينزل : « يغسل ما مسّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلى » أخرجه البخاري .

* * *

1801 - ( الطهارة والمطهرات والطهر )

المطهرات : هي التي تطهّر غيرها من النجاسة ، من الطهارة : وهي في اللغة النزاهة عن الأقذار ، وفي الشرع هي رفع ما يمنع من الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء ، أو رفع حكمه بالتراب .
والمطهّر الأول هو الماء ، وهو في الدين وسيلة التطهّر ، وقيل : ولا يضر تغيّر لون الماء أو ريحه ، أو طعمه ، غير أن العلم يقول : بأن بقاء شئ من هذه الأوصاف يدل على استمرار وجود ذرات من النجاسة فيه ، وإن كان المعول عليه ، هو العرف وتسامحه ، وليس العلم وتجاربه ، والأصح الأخذ بالعلم لا العرف ، ولذا تشترط الطهارة في الماء ، أي عدم النجاسة فيه ، فلا يكون لونه أو ريحه أو طعمه متغيّرا ، لأنه لن يكون طاهرا ، فكيف يكون وسيلة طهارة ؟ وفاقد الشيء لا يعطيه ، ولو كان الماء نجسا وضمّ إلى نجس مثله ، فإن المجموع لا يصبح طاهرا .
ولا بد أن يكون الماء مطلقا لا مقيدا ، لأن المضاف إن كان طاهرا في نفسه فإنه غير مطهّر لغيره .
فالأصل في الماء إذن الطهارة ، وتجوز الطهارة من الحدث والنجاسة لكل ماء طاهر مطلق ؛ ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم ، وماء المطر والثلج والبرد طهور .
وإذا خالط الماء الطاهر غيره من الطاهرات تغيّر اسمه ، وغلب على أجزائه ، حتى صار اسمه صبغا أو خلا مثلا ، أو غير ذلك فتزول طهوريته . ولو تغيّر الماء بالتراب لم يفقد طهوريته .
وغسل اليدين من نوم الليل من الطهارة ، وليست العلّة في ذلك النجاسة ولكنها التعبّد ، ويفتقر غسلهما إلى النيّة والتسمية . وحدّ اليد المأمور بغسلها من الكوع ، والنوم الذي يتعلق به الأمر هو ما نقض الوضوء .
وتحصل طهارة المحل بالاستجمار ؛ وطهارة القبل والدّبر من البول والغائط بالاستنجاء . وتستحب الطهارة للسعى بين الصفا والمروة ، ويستحب الغسل للوقوف بعرفة . ويتوجب الغسل من الحدث الأكبر ، وأقل الطهر عند النساء بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما . والنجاسة نقيض الطهر .
وكل ما ليس له دم سائل فإن سائله طاهر بجميع أجزائه وفضلاته . وما كان طاهرا من الحيوان فشعره طاهر ، وما كان نجسا فشعره نجس ، ولا فرق في ذلك بين حال الحياة وحال الموت ، والريش كالشعر في الحكم . وشعر الآدمي طاهر .
والمنى كالبول يعفى عن يسيره ، ويجزئ فرك يابسه .
والآدمي طاهر حيا أو ميتا ، وأجزاؤه إذا انفصلت منه في حياته طاهرة ، وسؤره طاهر ، سواء كان مسلما أم كافرا . والكلب والخنزير وما تولد منهما نجس عينه وسؤره ، وجميع ما خرج منه ، وسائر سباع البهائم ، وجوارح الطير .
ويتوجب غسل الإناء الذي يشرب منه الكلب سبع مرات ، منها مرة بالتراب ، ويجزئ الصابون في كل المرات ، ولا يتوضأ بفضل الكلب .
وللتطهّر من البول يغسل الجسد بالماء مرتين ، ويصب الماء على بول الصبى والبنت ، وقيل يجزئ الرش بالماء على بول الصبى الذي لم يأكل الطعام ، ويغسل بول البنت وإن لم تطعم .
ويغسل الثوب إذا أصابته خمر أو نحوه ، ويغسل الإبريق من أثر الخمر فيه .
والفأرة تنجّس ما تقع فيه من طعام أو ماء ، ويغسل الوعاء سبع مرات ، وإذا تنجّس إناء أو غيره بنجاسة خنزير أو كلب ، وجب غسله سبع مرات ، إحداهن بالتراب ، ويجزئ الصابون حاليا عن التراب .
وفي غير ذلك فاشتباه التنجّس يوجب الغسل ولو مرة واحدة .
وحكم الغسالة النجاسة إذا كانت لطهارة الشيء ، وإلا فهي طاهرة .
والتراب هو المطهّر الثاني ، وهو وسيلة الفقراء حاليا ، ويستخدم للتيمم إن لم يوجد الماء ، والأرض تطهّر بعضها بعضا ، وتطهّر باطن القدم والنعل ، بشرط زوال النجس منها .
والشمس هي المطهر الثالث ، وما تجففه الشمس طاهر يصلّى عليه . والرابع من المطهرات هو التحوّل ، كأن تتحول الخمر إلى خلّ ، فتطهر بتغيّر اسمها وموضوعها . والمطهر الخامس هو الاستحالة ، فالعذرة مثلا تستحيل ترابا أو رمادا .
ويجوز استعمال المطعومات في التطهير ، كالملح ؛ ويجوز غسل الأيدي بالنخالة ؛ وجلد الميتة يطهر بالدباغ ، ولا يجوز أكل جلد ميتة مأكول اللحم ولو دبغ ، ويجوز الانتفاع بشحومات الميتة وشحم الخنزير وبالعظم ، إلا أن يكون ذلك في طعام ، وكل طعام خلط به ذلك يتنجّس ، ويحرم بيعه .

* * *

ثالثا - ( النجاسات )

1802 - ( النجاسات وأنواعها )

النّجس في اللغة هو القذر ، غير الطاهر ، ولا النظيف ، والجمع أنجاس ، ويقال نجّسه وأنجسه أي صيّره نجسا ، وتنجّس الثوب : صار نجسا ، وتنجّس الرجل : بمعنى فعل ما يخرج عن الطهارة ، كقوله تعالى :إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ( التوبة 28 ) ، فلأنهم مشركون كانوا أنجاسا ، فصار على من يصافحهم أن يتوضأ ، والكلام عن المشركين وليس عن أهل الكتاب ، وبمقتضاه فإن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل مما كان عليه من نجاسة الشرك ، وقد أمر بذلك النبىّ صلى اللّه عليه وسلم . وشرك المشرك جنابة ، فإن أسلم المشرك قبيل احتلامه - أي البلوغ - فغسله مستحب ، وإن أسلم بعد بلوغه ، لزمه أن ينوى بغسله إزالة جنابة الشرك ، والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم أمر المشركين إذا أسلموا أن يغتسلوا بماء وسدر – أي وطيب - والمسجد الحرام في الآية عام على جميع المساجد ، ويحرم تمكين المشرك من دخولها ، بقوله تعالى :فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ( النور 36 ) ، فالمشرك يحرم عليه دخولها لأن دخوله فيها مناقض لترفيعها ،
وفي الحديث : « لا أحلّ المسجد لحائض ولا لجنب » ، والشّرك جنابة ، وتسمية اللّه تعالى للمشرك أنه نجس لا يخلو أن يكون نجس العين ، ومنعه إذن من المسجد واجب.
والبول والعذرة من الإنسان نجسان ، على عكس فضلات الطيور ، فإنها ليست نجسة ؛ وكل حيوان جاز أكله شرعا ، إذا أكل العذرة واشتد لحمه منها حتى صار جلالا ، يحرم أكله .
والحيوان الجلال هو الذي جعل علفه العذرة ، ويترك ليأكل علفا طيبا مدة ليبرأ من الجلل ، وهو أكل الروث والبعرة ، ويقال لها الجلّة من جلّ واجتلّ : أي التقط الروث والبعر . وكذلك يحرم لحم الحيوان الذي يطؤه إنسان ، أي يجامعه ، ومتى حرم فإن بوله وخرءه ينجّسان ، ولا يحلّ شرب لبنه .
وروى في منىّ الآدمي أنه نجس ، وليس هذا صحيحا ، وقيل يعفى عن يسيره ، ويجزئ فيه أن يفرك يابسه . والمذي والودي ليسا نجسين ، والمذي هو الماء الأبيض يخرج من القضيب عند الملاعبة ، بينما الودي هو الماء الأبيض يخرج إثر التبول .
وقيل : الدم نجس لما يتولد منه من القيح والصديد ، وكل حيوان مأكول اللحم دمه نجس ، وما يبقى من الدم في الذبيحة بعد خروج المقدار المتعارف عليه منها ، فإنه طاهر . وكل ما ليس له دم سائل ، كالحيّة والجراد فميتته طاهرة ، والذباب له دم وهو نجس .
وكل أعضاء الحيوان والطير النجس ، من شعر ، وقرن ، وظفر ، وريش ، وصوف ، وعظم ، فإنها طاهرة إلا ما كان نجس العين كالخنزير ، ولا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، لأن الصوف لا روح فيه .
وكل حيوان أو طائر ميت فهو نجس . والخمر وكل ما خامر العقل نجس ، ومن ذلك الأفيون والهيرويين والكوكايين والماريجوانا والحشيش وغيرها .
وما يخرج من البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس . ويعفى عما يعلق بمحل الاستنجاء ، وما يصيب الخف والحذاء من النجاسة ، واليسير من الدم والقيح والصديد .
والطهارة شرط الماء الذي تزول به النجاسة ، وطهارته طهارة مطلقة ، يعنى لم يخالطه سائل يفقده طهارته . وغسل النجاسة يختلف باختلاف محلها . وينجس الماء إذا وقع فيه ما ينجسه ويغيّر طبيعته ، ويزول تنجّسه بزوال ما غيّر طبيعته وأفسد طهارته ، ويكاثر بغيره من الماء الطاهر .
ويطهر ثوب المرأة من دم الحيض بحتة وقرضه قبل غسله بالماء ، ويجوز غسل بعض الثوب النجس . ويطهر جلد الميتة بدبغه . ولا يؤكل الطعام المتنجّس .
وتحرم الزروع والثمار المسقية بالنجاسة ، ويجزئ التيمم عن النجاسة عند عدم الماء ، وتبطل الصلاة للمرأة في ثوبها الذي تحيض فيه إذا لم تتحقق إصابة الطهارة له . وإثبات الطهارة لا يحتاج إلى دليل طالما أن الشك في النجاسة يكفى للحكم بالطهارة ؛ وأما النجاسة فلا تثبت إلا بدليل . وإذا أصيب أحدهم بقروح ، وكانت الدماء تخرج منها ولا تزال تدمى ، كأيوب ، فلا بأس أن يصلى . وتطهير المساجد واجب ، وفي الحديث : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » .
ومن صلّى بالنجاسة عامدا متعمدا بطلت صلاته ، وإذا لم يكن لديه إلا الثوب الذي عليه وأصابه البول ، صلى فيه مضطرا .
وإذا كان عنده ماء قليل بقدر ما يتوضأ ، وكانت على بدنه نجاسة ، فهل يتوضأ ويصلى بالنجاسة أم يزيل النجاسة ويتيمم للصلاة ؟ والجواب : عليه أولا أن يزيل النجاسة ثم يتيمم للصلاة ، لأن للوضوء بدلا وهو التيمم ، ولا بدل لإزالة النجاسة .

* * *

رابعا - ( الجنابة )

1803 - ( الجنابة والجنب )
الجنابة : هي مخالطة الرجل المرأة ، ويقال رجل جنب : وهو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان ، وفي قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . . .( 43 ) ( النساء ) : أن الجنب لا يقرب الصلاة حتى يطهر ، لقوله تعالى :وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا( 6 ) ( المائدة ) ، وطهارة الجنب أن يغتسل ، ويتوجب الغسل كما في الحديث : « إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل » ، والغسل لا يتوجب إلا إذا كان هناك إنزال ، لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « الماء من الماء » أخرجه مسلم ، فالجنابة لا تتحقق إلا بالجماع الذي فيه إنزال ، والاغتسال لا يتوجّب إلا من إنزال ، وحتى في الاحتلام فإنّ المحتلم إذا أمنى يجنب ، وإن لم يكن إنزال - حتى وإن رأى أنه يجامع - لا يجنب ومن ثم لا يغتسل .
ولا يصحّ لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال ، إلا المسافر - كما في الآية - فإنه يتيمم ، فالحاضر يغتسل من الجنابة بالماء لوجود الماء في الحضر ، والمسافر يتيمم إذا لم يجد الماء .
وفي الحديث : « لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب » أخرجه أبو داود ، وقد منع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المسلمين أن يتواجدوا في المسجد أو يمروا فيه وهم جنب .
والجنب لا يمس المصحف بنصّ الآية :لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ( 79 ) ( الواقعة ) ، وبنصّ الحديث : « لا تمسّ القرآن إلا وأنت طاهر » ، ولما دخل عمر على أخته وهو لم يزل مشركا ، ودعا بالصحيفة ، فقالت له :لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ( 79 ) ( الواقعة ) ، لأن الشرك جنابة ، فقام فاغتسل وأسلم .
ويمنع الجنب غالبا من قراءة القرآن ، إلا الآيات اليسيرة للتعوّذ ، وفي الحديث : « لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن » أخرجه ابن ماجة ، وعن علىّ قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن إلا أن يكون جنبا .
واغتسال الجنب بمثابة أن يدلّك جسمه بالماء ، بخلاف الغسل ويكون في الوضوء - وهو إمرار اليد مع الماء على المغسول .
وهذه التفرقة بين « الاغتسال والغسل » ، لأن الاغتسال من الافتعال ، فكان على المغتسل من الجنابة أن يفيض على نفسه الماء ويغمس فيه جسمه ، ومن لم يفعل ذلك غير صبّ الماء لا يسميه أهل اللسان غاسلا ، بل يسمونه صابا للماء على نفسه . وكثيرا ما يستعمل الغسل بمعنى الاغتسال ، فتقول : غسلت الثوب ، أي فركته ودعكته بالماء ، وفي الحديث : « تحت كل شعرة : جنابة ، فاغسلوا الشعر ، وأنقوا البشرة » ، وإنقاؤها يعنى تتبّع ما بها من نجاسة ، وأراد بذلك غسل بعض الأماكن دون البعض ، ويقصد الفرج ، فكنّى بالبشرة عن الفرج ، ويقتضى ذلك استخدام الماء في الغسل باعتدال دون إفراط ولا تفريط . فإذا استعمل الماء في غسل الجنابة لا يصبح مطهّرا ، ولا يستعمل ثانية ليرفع حدثا ، ولا لإزالة نجاسة .
وما لم يستعمل في الطهارة يسمى طهورا ، أي صالحا يتطهّر به ، ويستعمل في الوضوء ، أو في طهارة مستحبة ، كغسل الجمعة ، أو في غسل اليدين من نوم الليل ، ويبقى على إطلاقه طالما لم يستعمل في غسل الجنابة ، فإذا غمس الجنب يديه فيه دون نيّة التطهّر ، فإنه يظل طاهرا كما هو ، ما لم تكن على يديه نجاسة ما .
وما لم ينو الجنب رفع الحدث فإنه إذا غمس يديه في الماء يظل الماء على طهوريته ، وإن نوى رفع الحدث وغمس يديه في الماء ، أو اغترف منه ، يصبح الماء مستعملا وتبطل طهوريته .
ومن فروض الغسل من الجنابة المضمضة والاستنشاق ، ولم يتركهما النبىّ صلى اللّه عليه وسلم في غسل الجنابة .
ولا بد في غسل الجنابة من النيّة ، لقوله تعالى :حَتَّى تَغْتَسِلُوا( 43 ) ( النساء ) ، فيقتضى في الاغتسال النية ، سواء كان اغتسالا من الجنابة ، أو للوضوء ، وحتى التيمم يقتضى النيّة ، ودليل ذلك قوله :وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ( 5 ) ( البينة ) ، والإخلاص هو النيّة في التقرّب إلى اللّه تعالى ، والقصد له بأداء ما افترض على عباده ، وفي الحديث : « إنما الأعمال بالنيات » أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وأحمد .

* * *

1804 - ( المذي )

المذي ماء يخرج زلجا - أي زلقا - عند الشهوة على رأس القضيب ، وهو يوجب الوضوء ، وغسل الذكر والأنثيين ، ويجزؤه غسلة واحدة ، سواء غسلة قبل الوضوء أو بعده ، وعند البعض لا يوجب أكثر من الاستنجاء والوضوء ، ويستحب غسل الذكر والأنثيين .

* * *

1805 - ( الأغسال المستحبة )

قيل إن الأغسال المستحبة أكثر من مائة ، وقيل هي ثمانية وعشرون غسلا ، ومنها : غسل الجمعة ، وغسل أول ليلة من رمضان ، وليلة النصف ، والليلة السابعة عشرة ؛ والتاسعة عشرة ، والواحدة والعشرون ، والثالثة والعشرون ، وليلة الفطر ، ويوم العيدين ، وعرفة ، وليلة النصف من رجب ، واليوم السابع والعشرون منه ، وليلة النصف من شعبان ، وغسل الإحرام ، والتوبة ، ودخول الكعبة ، وزيارة قبر الرسول صلى اللّه عليه وسلم .
وإذا اجتمعت أغسال عديدة كفى منها غسل واحد ، وصورة الغسل كصورة غسل الجنابة ، والغسل نفسه مستحب دون مناسبة ، لقوله تعالى :فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ( التوبة 108 ) .

* * *

1806 - ( الارتماس من صور الاغتسال )

يقال رمسه أي غطّاه ودفنه ، وارتمس في الماء ، أي انغمس ؛ والارتماس صورة من صور الاغتسال من الجنابة ، وهو أن يرمس الجنب جسده بالماء الطاهر دفعة واحدة بحيث يستوعب جميع أجزائه ، كأن يغطس في مغطس ماء ، أو في ماء ترعة ، أو يعرّض نفسه عاريا لماء المطر يغسله كله ، مع نية الغسل ، وأن يمر بيده على أعضاء جسده بحسب الترتيب .

* * *

خامسا - ( الحيض والاستحاضة )

1807 - ( الحائض وأصل الحيض )

الحائض ، والمحيض أيضا ، تقول حاضت المرأة حيضا ، ومحاضا ، ومحيضا ، فهي حائض وحائضة ، ونساء حيّض ، وحوائض . والحيضة المرة الواحدة ، والحيضة بالكسر الاسم ، والجمع الحيض .
والحيضة الخرقة التي تستثفر بها المرأة ، و « الاستثفار » هو أن تشدّ المرأة على فرجها بقطعة قماش أو قطنة تحتشى بها وتوثق طرفيها في شئ تشدّه إلى وسطها فتمنع سيلان الدم .
والأصل أن لا تتحرك كثيرا وتقيم في بيتها إلى أن يرتفع عنها الدم، وذلك من أسباب أن الإسلام نصح بأن تقرّ النساء في بيوتهن.
وأصل كلمة حيض من السيلان والإفاضة ، تقول حاض السيل وفاض . والحيض اجتماع الدم إلى ذلك الموضع .
تقول : حاضت المرأة ، وتحيّضت ، ودرست ، وعركت ، وطمثت ، إذا سال الدم منها في أوقات معلومة ، فإذا سال في غير الأيام المعلومة فهو « استحاضة » ، ويقال المرأة استحيضت ، وهي مستحاضة ، وللحائض ثمانية أسماء : الحائض ، والعارك ، والفارك ، والدارس ، والكابر ، والضاحك ، والطامث ؛ وفي القرآن في سارة امرأة إبراهيم لمّا بشّرتها الملائكة بالولد قال :فَضَحِكَتْ( 71 ) ( هود ) يعنى حاضت ، وفي نساء المدينة التي دعتهن امرأة العزيز ليرين يوسف ، قال :فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ( 31 ) ( يوسف ) يعنى حضن .
وفي الحديث أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أسمى الحائض « النّفساء » وسأل عائشة : أنفست ؟ وقيل : بضم النون في الولادة ، وبالفتح في الحيض ، وأصله خروج الدم لأنه يسمى نفاسا .
والحيض خلقة في النساء ، وطبع معتاد معروف منهن ، ولذا فهو ليس نقصا في دينهن كما في الحديث الموضوع ، يقول : « أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم ؟ » ، قلن : بلى يا رسول اللّه .
قال : « فذلك من نقصان دينها » ! ! وفي الحديث الصحيح عن الحيض عند النساء قال : « هذا شئ كتبه اللّه على بنات آدم » ، فكون الإنسان له رجلان اثنان لا يعنى أنه ناقص بالنسبة لحيوان له أربعة أرجل ، والنقص يكون بالمقارنة لشئ كامل ، فإذا كانت المقارنة بين النساء والرجال ، فالرجال لا يحضن حتى تقارن النساء بهم ، وإنما الكمال في جنس النساء أن يحضن ، فمن لا تحيض منهن فهي غير كاملة وناقصة .

* * *

1808 - ( الحائض والمستحاضة والنفساء )

الفرق بين الحائض والمستحاضة : أن « الحائض » ينزل عليها « دم الحيض » في وقت معلوم ولفترة معلومة ، ولا تصوم ، ولا تصلى ، ولا يأتيها زوجها ؛ و « المستحاضة » : ينزل عليها الدم بلا وقت معلوم ، وبلا فترة معلومة ، وتصوم ، وتصلى ، وتطوف ، وتقرأ القرآن ، ويأتيها زوجها ، وإن كان دمها كثيرا .
وإذا ميّزت المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة ، فإن كان دم حيض وانقضى قدره ، اغتسلت عنه ؛ وإن كان « دم الاستحاضة » ، فله حكم الحدث ، فتتوضأ لكل صلاة ، ولا تصلى بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة ، مؤدّاة أو مقضية ، وفي الحديث عن الاستحاضة : « إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فاتركى الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلّى » .
وفي رواية زاد فقال : « ثم توضئي لكل صلاة » .
والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة : أن « دم الحيض » أسود خاثر تعلوه حمرة ، وتترك له الصلاة والصوم . وأما « دم الاستحاضة » فهو أحمر كشأن الدم دائما في الجروح . وكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يأمر نساءه في شأن الحيض أن يقضين الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة .
والحيض لا يكون لأكثر من خمسة عشر يوما فما دون ، وما زاد على خمسة عشر يوما لا يكون حيضا وإنما هو استحاضة . وأقل الحيض يوم وليلة . وأما النّفساء : فهي التي يأتيها دم النفاس بعد ولادة ، وقيل حدّه المعلوم شهران ، وقيل أربعون يوما ، وطهره عند انقطاعه ، والغسل منه كالغسل من الجنابة .
ومن الدماء عند النساء ما ليس بعادة ولا طبع ولا خلقة ، وإنما هو جرح ، وقيل : المرأة طاهرة منه ، ولا يمنعها من صلاة ، ولا صوم .

* * *

1808 - ( ب ) ( حيض المبتدئة )

المبتدئة التي بدأ بها الحيض ولم تكن حاضت من قبل ، فإن جاءها الدم وهي في نحو التاسعة فصاعدا ، وكان من الممكن أن تحيض ، تجلس يوما وليلة وتترك الصوم والصلاة ، فإن زاد الدم على يوم وليلة اغتسلت عقيب اليوم ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ، وتصلى وتصوم .
فإن انقطع الدم لأكثر الحيض فإنها تغتسل غسلا ثانيا ، وتصنع مثل ذلك في الشهر الثاني والثالث .
فإن كانت أيام الدم في الأشهر الثلاثة متساوية صار ذلك عادة ، وتأكد لها أنها حيضة ، ويكفى في التكرار المرات الثلاث ، وقيل بل تكفى مرتان . وإن اختلف انقطاع الدم في الأشهر الثلاثة ، فكان مثلا في الأول لمدة سبعة أيام ، وفي الثاني لمدة ستة أيام ، وفي الثالث لمدة خمسة أيام ، نظر إلى أقل ذلك وهو الأيام الخمسة فجعلتها حيضا ، وما زاد عليها لا يكون حيضا ، إلا أن يتكرر . وربما تأخذ المبتدئة بعادة النساء من أهل بيتها ، فتعتبر الحيضة ثلاثة أو أربعة أيام بحسب الشائع بين النساء ممن حولها ، ومتى اغتسلت من حيضتها حلّ وطؤها .

* * *

1809 - ( أقل مدة الحيض وأكثرها )

أقل الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ، أو سبعة عشر ، وأقل الطّهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ، ولا توقيت للطهر أثناء الحيضة ، ولا يلتفت إلى الطهر إن كان أقل من يوم .

* * *

1810 - ( مخالفة الإسلام لليهودية بشأن الحائض )

يخالف القرآن التوراة بشأن الحائض ، ففي سفر الأحبار ( 15 / 19 - 32 ) : « أن الحائض لا تؤاكل ، ولا تجالس ، ولا تنكح ، ولا تلمس ، وكل من يلمسها يصير نجسا ، وكل ما تلمسه من أدوات يتنجّس، وكل ما تجلس عليه أو تلبسه أو تنام عليه. وتظل نجسة لمدة سبعة أيام ثم تطهر».
وكان عرب المدينة وما حولها - قبل الإسلام - على سنّة اليهود ، فجاءوا إلى النبىّ يسألونه ، فنزلت الآية :وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ( 222 ) ( البقرة ) ، وقال الرسول صلى اللّه عليه وسلم : « اصنعوا كل شئ إلا النكاح » ، يعنى آكلوا النساء في المحيض ، وشاربوهن ، والمسوهن ، وحدّثوهن إلا أن تجامعوهن ، ولمّا بلغ اليهود ذلك قالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه !

* * *

1811 - ( الحائض في الصوم والصلاة والحج )

الطهارة مشترطة لصحة الصلاة ، والمرأة الحائض غير طاهرة وتترك الصلاة ، وأما الصوم فلا تشترط له الطهارة ، فتتركه الحائض تعبّدا ، وفي الحديث : « إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم » ، ولا تأثم الحائض بتركهما ، وليس هذا نقصا في الدين . وفي الحج تقضى الحائض المناسك كلها غير الطواف بالبيت والصلاة . والحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات ، وتصحّ معه الأذكار وغيرها ، ومناسك الحج مما لا ينافيها الحيض ، إلا الطواف لكونه صلاة مخصوصة .
وتشتمل أعمال الحج على الذكر والتلبية والدعاء ، ولا تمنع منها الحائض والجنب .
وقراءة القرآن لا تمنع لأنها ذكر اللّه ، ولا فرق بينها وبين الذكر ، غير أنه في الحديث : « أربعة لا يقرءون القرآن : الجنب ، والحائض ، وعند الخلاء ، وفي الحمام ، إلا الآية ونحوها للجنب والحائض » .
ولفظة الحمام دخيلة على مفردات الرسول صلى اللّه عليه وسلم، الأمر الذي يجعل الحديث محل شك. ولا تقضى الحائض الصلاة.

* * *

1812 - ( ما يحرم على الجنب والحائض والنفساء والمحدث )

الجنب والحائض والنّفساء يقرءون القرآن ما شاءوا ولا يسجدون عند السجدة ، ويذكرون اللّه على كل حال ، ولا يجوز لهم مسّ المصحف إلا أطهارا ، ويجوز لهم وللمحدث أن يتيمم إن أراد مسّه ولم يوجد ماء يتوضأ به ، ويتناول الجنب والحائض المتاع من المسجد دون دخوله .

* * *

الباب السابع عشر العبادات أولا الوضوء والاغتسال من 1794 إلى 1825 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السابع عشر العبادات أولا الوضوء والاغتسال من 1794 إلى 1825 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السابع عشر العبادات أولا الوضوء والاغتسال من 1794 إلى 1825 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

1794 - ( آية الوضوء )

1795 - ( الوضوء عند كل صلاة )

1796 - ( استحباب الوضوء )

1797 - ( موجبات الوضوء )

1798 - ( الغسل )

1799 - ( لا تقبل صلاة بغير طهور )

1800 - ( الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى )

1801 - ( الطهارة والمطهرات والطهر )

1802 - ( النجاسات وأنواعها )

1804 - ( المذي )

1805 - ( الأغسال المستحبة )

1806 - ( الارتماس من صور الاغتسال )

1807 - ( الحائض وأصل الحيض )

1808 - ( الحائض والمستحاضة والنفساء )

1808 - ( ب ) ( حيض المبتدئة )

1809 - ( أقل مدة الحيض وأكثرها )

1810 - ( مخالفة الإسلام لليهودية بشأن الحائض )

1811 - ( الحائض في الصوم والصلاة والحج )

1812 - ( ما يحرم على الجنب والحائض والنفساء والمحدث )

الباب السابع عشر العبادات أولا الوضوء والاغتسال من 1794 إلى 1825 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق

الباب السابع عشر العبادات أولا الوضوء والاغتسال من 1794 إلى 1825 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

1813 - ( حكم دم الاستحاضة حكم الحدث )

1814 - ( ما يحلّ من المرأة في المحيض ؟ )

1815 - ( ما يحرم على الحائض )

1816 - ( ما يحرم بالحيض أو يمتنع )

1817 - ( دم المحيض )

1818 - ( آية التيمم )

1819 - ( شروط التيمم وأحكامه )

1820 - ( بدء الأذان )

1821 - ( الدعاء للنبىّ بعد الأذان )

1822 - ( وجوب الأذان والإقامة )

1823 - ( من دلائل أن الأذان ابتدأ بالمدينة )

1824 - ( صيغة الأذان )

1825 - ( الإعلام في الأذان بأن الصلاة في الرحال )