الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سابعا العدّة من 1782 إلى 1793 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سابعا العدّة من 1782 إلى 1793 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

باب الإسلام الاجتماعي

سابعا العدّة

1782 - ( أسماء بنت يزيد أول من أنزلت فيها العدة )

لم يكن للمطلقة عدّة قبل نزول الآية :إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ( 1 ) ( الطلاق ) ، ولمّا طلّقت أسماء بنت يزيد بن السكن أنزلت آية العدة ، فكانت أول امرأة مسلمة تقرّر لها العدّة للطلاق .

* * *

1783 - ( عدّة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها )

المطلقة تذكرها الآية :وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ( 228 ) ( البقرة ) ، والمطلقات لفظ عموم ، والمراد به الخصوص في المدخول بهن ، وخرجت منه المطلقة قبل البناء بها ، بالآية :فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها( 49 ) ( الأحزاب ) ، وكذلك الحامل بقوله :وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ( 4 ) ( الطلاق ) .
وعدّة الأمة كعدّة الحرة لعموم الآية ، ولأن النساء في أمور الفطرة والجبلة سواء ، فالإماء كالحرائر ، ولو أنه لم تعد هناك إماء .
والتربّص هو الانتظار ؛ والأقراء : عند البعض هو الحيض ، وعند آخرين هو الأطهار ، فمن جعل القرء اسما للحيض سمّاه بذلك لاجتماع الدم في الرحم ، ومن جعله اسما للطّهر فلاجتماعه في البدن .
والقرء مأخوذ من قرء الماء في الحوض يعنى اجتماعه ، ومنه القرآن ، لاجتماع معانيه أو حروفه ، فكأن الرحم يجمع الدم وقت الحيض ، والجسم يجمعه وقت الطهر .
والصحيح أن القرء هو الانتقال من حيض إلى طهر ، ولذلك ليس الطلاق في الحيض طلاقا سنّيا مأمورا به ، ولا هو الطلاق للعدّة ، فإن الطلاق للعدة ما كان في الطهر ، ويكون تقدير معنى الآية : فعدّتهن ثلاثة انتقالات من حيض إلى طهر ، وجعل هذا الانتقال قرءا ، لأنه دلالة على براءة الرحم أو أنها غير حامل ، فإذا طلّق كان الطلاق في طهر وهو المعتبر في العدة وتطلّق فيه النساء ، وإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه اعتدت المرأة بما بقي منه ولو ساعة ولو لحظة ، ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة ، ثم ثالثا بعد حيضة ثانية ، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلّت للأزواج وخرجت من العدة .
وعدّة المتوفّى عنها زوجها : أربعة أشهر وعشر ، وآيتها :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ( 234 ) ( البقرة ) فجعل اللّه تعالى عدة الوفاة بخلاف عدة الطلاق ، وليس صحيحا أن الآية شاملة للحوامل من النساء وغير الحوامل ، وأن الآية :وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ( 4 ) ( الطلاق ) نسختها فيما يتعلق بالحوامل ، فليس في ذلك نسخ وإنما هو تخصيص ، فآية العدة أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحوامل اللاتي يتوفى أزواجهن ، وآية أولات الأحمال للحوامل اللاتي يتوفى أزواجهن أو يطلقن .
وفي حالة سبيعة الأسلمية فإنها لمّا نفست بعد وفاة زوجها بنصف شهر أو أربعين ليلة ، ذكرت ذلك للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، فأفتاها بأنها قد حلّت للزواج حين وضعت حملها ، وأباح لها الزواج إن ارتأت ذلك .
ولا يحل للحامل أن تتزوج بانقضاء عدة الوفاة بل يحل زواجها بالوضع . ولا يحل زواجها في نفاسها إلا بعد أن تطهر .

* * *

1784 - ( لما ذا عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر أيام ؟ )

في الحديث عن ابن مسعود فيما جاء في الصحيحين عن حكمة الأربعة أشهر والعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها ، قال : « إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح » ، فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر ، والاحتياط بعدها بعشر لما قد ينقص بعض الشهور ، ثم لتتضح حركة الجنين بعد نفخ الروح فيه .
ولا تبرأ المرأة إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتى بها في الأربعة أشهر والعشر ، وإلا فهي مسترابة ، وليس عليها أكثر من أربعة أشهر وعشر ، إلا أن تستريب نفسها ريبة بيّنه ، لأن هذه المدة لا بدّ فيها من الحيض في الأغلب إلا أن تكون المرأة ممن لا تحيض . واختبار الحمل عند طبيب أمراض النساء يغنى عن ذلك جميعه .
وكان سنّ الأربعة أشهر والعشر لمجتمع لم تكن فيه مثل مختبراتنا الطبية الحالية ، واختبار الحمل يؤكد الحمل من عدمه فور حدوث الحمل .
والأربعة أشهر والعشر مثلها مثل رؤية هلال رمضان بالعين المجردة وشهادة الشهود ، حيث التلسكوب يغنى عن ذلك . والعدة سواء للمطلقة أو للمتوفّى عنها زوجها للتأكد من أن المرأة غير حامل ، فإن كان من الممكن التأكد من ذلك يقينا بالعلم فلا داعى لهذه المدة كلها .
وهذا الرأي من وجهة نظر العلم ، وأما من جهة الشرع وفي مواجهة الأهل والكافة فينبغي التزام هذه المدة .

* * *

1785 - ( عدة اللائي يئسن من المحيض )

لمّا نزلت عدّة النساء في المطلقة والمتوفّى عنها زوجها ، لم يبق إلا الصغار وذوات الحمل ، فنزلت :وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ( 4 ) ( الطلاق ) جوابا لمن سأل : ما عدّة التي لم تحض ؟ وما عدة التي انقطع حيضها ؟
وعدّة الحبلى ؟ ومعنى : « اللائي يئسن من المحيض » : اللائي انقطع عنهن الحيض ، في غير أوانه ، فإن شككتم وارتبتم هل بلغن سن اليأس ، فإن عدتهن لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وإذا كانت المرأة كبيرة السن وتشكو الاستحاضة ، يعنى تظل تحيض مرارا في الشهر ، وفي كل شهر ، فالعدة أيضا ثلاثة شهور .
وقيل عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة ، وأما من تأخر حيضها لمرض فإنها تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة ، وهي كالمرضع التي لا تحيض لأجل الرضاع .
ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها : تسعة أشهر ثم ثلاثة . وأما اللائي لم يحضن وهن الصغيرات ، فعدتهن ثلاثة أشهر .
ويغنى عن ذلك كله إجراء التحاليل الطبية التي تؤكد الحمل من عدمه والحصول على شهادة طبية بذلك .

* * *

1786 - ( عدة الأمة كعدّة الحرة )

لا إماء لدنيا اليوم ، ولكن قيل إن الإماء كن إذا طلّقن زمن الصحابة كانت عدّتهن حيضتين ، أي نصف عدة الحرّة ، وهذا غير صحيح ، لأن اللّه تعالى هو المشرّع ، وقد جعل عدة المرأة ، حرّة أو أمة ، ثلاثة قروء :وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ( 228 ) ( البقرة ) يعنى ثلاث حيضات ، والإسلام يساوى بين الأمة والحرة ، وعدة الأمة لذلك هي كعدّة الحرة ، والآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء ، عامة في حق الأمة والحرّة ، فعدة الحرة والأمة سواء ، وأما الحديث الذي ينسب إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان » فهو حديث ضعيف ويعارض القرآن ، ولا شك أنه حديث موضوع .

* * *

1787 - ( لا يحل للمطلقة أن تكتم حملها )

الحيض والأطهار والعدّة والحمل مسائل لا اطّلاع عليها إلا من جهة النساء ، وفي الآية :وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ( 228 ) ( البقرة ) أنه تعالى جعل القول في هذا الشأن هو قول المرأة إذا ادّعت انقضاء الحيض أو عدمه ، وجعل النساء مؤتمنات على ذلك ، ولم يؤمر المسلمون أن يفتحوا نساءهم لينظروا إلى فروجهن ليروا ذلك ويتأكدوا منه ، ولكن اللّه تعالى تكريما للمرأة في الإسلام وكل ذلك إليهن ، ونهاهن عن الكتمان للإضرار بالزوج وإذهاب حقّه في الولد ، أو الادعاء بالحمل لإلزامه بالنفقة ، وكانت النساء في الجاهلية يكتمن الحمل لتلحق الولد بالزوج الجديد ، وحاليا لم يعد الأمر للنساء إزاء أي ادعاء بالنظر إلى التقدّم العلمي وإمكان التحليل الطبى لمعرفة الحمل من عدمه .

* * *

1788 - ( خطبة المرأة في العدّة ومواعدتها )

لا وزر في التعرّض بالخطبة في عدة المتوفّى عنها زوجها ، بقوله تعالى :وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً( 235 ) ( البقرة ) ، والتعريض ضد التصريح ، وهو إفهام المعنى بالشئ المحتمل له ولغيره ، وهو من عرض الشيء وهو جانبه ، والكلام مع المعتدة بما هو نصّ في تزوّجها لا يجوز ، كذلك الكلام معها بما هو رفث ، أو تحريض على الفسق ، وما أشبهه ، وغير ذلك جائز .
ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية لأنها كالزوجة ، ويصحّ التعريض في عدة البينونة .
وللتعريض ألفاظ على قسمين ، فقسم يذكر لوليّها ، كأن يقول له أريد الزواج من فلانة ؛ وقسم يذكره لها دون واسطة ، كأن يقول لها : أريد زواجك ، أو إني أرغب فيك .
وقد تدهش النساء إذا تقدم لهن زوج في العدّة ، أو أهدى إليهن شيئا ، وقد عابت سكينة بنت حنظلة على من تقدّم إليها في عدتها من وفاة زوجها فقالت له : غفر اللّه لك ! إنك رجل يؤخذ عنك ! تخطبني في عدّتى ؟ ! غير أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فعل ذلك مع أم سلمة وهي متأيّمة من أبى سلمة .
وقد يضمر الرجل الزواج من المرأة بعد أن تتم عدّتها ، ونهى الإسلام عن مواعدة النساء في العدة سرا ، أو أن تتزوج المرأة سرا في العدة ، فإن حلّت أعلنت ذلك ، إلا أن يقال في المواعدة قولا معروفا مما أبيح من التعريض .

* * *

1789 - ( لا عقد زواج في العدة )

العدّة للمطلقة ثلاثة قروء ، وللمتوفّى عنها زوجها أربعة شهور وعشرة أيام ، ولا يعقد على المرأة بالنكاح من آخر خلال العدة ، وفي الآية :وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ( 235 ) ( البقرة ) أي تنوون عقد النكاح إلا بعد نهاية العدة ، وبلوغ الأجل أي انقضاء العدة ، وفي ذلك تحريم للخطبة في العدة .

* * *

1790 - ( إحداد المرأة في عدة الوفاة )

الإحداد : هو ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلىّ والكحل والخضاب وما شابه ، ما دامت في عدّتها ، لأن الزينة داعية إلى الأزواج ، فنهيت عن ذلك ، وفي الحديث : « لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ( أي غير مصبوغ ، أي تمتنع عن الثياب الملونة ) ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا ، إلا إذا طهرت : نبذة من قسط أو أظفار » ، يعنى القليل من الطيب تضيع به رائحتها إذا كانت نفساء أو في المحيض .
والمطلقة طلقة رجعية ولم تنقض عدّتها عليها عدّة الوفاة ، وترثه .
والعدة في الوفاة أو في الطلاق من يوم يموت أو يطلق . وعدة الوفاة تلزم كل النساء ، الصغيرة والكبيرة والتي تحيض واليائسة من المحيض ، والكتابية ، وعدّتهن جميعا أربعة أشهر وعشرة أيام ، ولا عبرة بما ذهب إليه البعض أن عدّة الأمة نصف عدّة الحرة ، فالأمة كالحرة في الإسلام ، وعلى كل فلا إماء الآن .

* * *

1791 - ( نفقة المطلقة الحامل )

المطلقة ثلاثا ، أو المطلقة وعليها رجعة وهي حامل ، نفقتها واجبة لقوله تعالى :وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ( 6 ) ( الطلاق ) .
والحامل المتوفّى عنها زوجها لها النفقة من جميع المال ، ولا تسقط النفقة بالموت كما يقول البعض ، وحكمها أقوى من الدين الثابت ، لأنها تتعلق بحياة الأم وحياة صغيرها .

* * *

1792 - ( الحضانة وترتيب استحقاقها بين الأقربين )

تكون الحضانة أولا للأم بلا منازع ، ثم أمهاتها وإن علون ، يقدّم منهن الأقرب فالأقرب ، ثم الأب ، ثم أمهاته ، ثم الجدّ ، ثم أمهاته ، ثم جدّ الأب ، ثم أمهاته وإن كن غير وارثات .
وروى أن أم الأب وأمهاتها مقدّمات على أم الأم ، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم ويتلو الأم ، ثم أمهاته .
وإذا انقرض الآباء والأمهات انتقلت الحضانة إلى الأخوات ، للأخت من الأبوين أولا ، ثم الأخت من الأب ، ثم الأخت من الأم ، وتقدم الأخت على الأخ ، ولا حضانة للأخ لأم ؛ فإذا عدموا صارت الحضانة للخالات ، ولا حضانة للأخوال ؛ فإن عدم الخالات صارت الحضانة للعمّات ويقدمن على الأعمام .
ولا حضانة للرجال من ذوى الأرحام كالخال ، والأخ من الأم ، وأبى الأم ، وابن الأخت ، مع وجود أحد من أهل الحضانة سواهم ، فإن لم يكن هناك غيرهم فهم أحق .

* * *

1793 - ( حضانة الولد بين حضانة الأم أو الأب )

إذا بلغ الصبى وليس بمعتوه ، خيّر بين أبويه إذا تنازعا فيه ، فمن اختاره منهما فهو أولى به . وإذا كان الأب متوفى أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ ، أو العم ، قام مقام الأب . ويخيّر الصبى بين أمه وعصبته .
وكذلك إن كانت أمه متوفاة أو من غير أهل الحضانة ، فيسلّم الولد إلى الجدة ، فإنه يخيّر بينها وبين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات .
فإن كان الأبوان متوفيين ، أو من غير أهل الحضانة ، فيسلّم الولد إلى امرأة كأخته ، أو عمته ، أو خالته ، فإنها تقوم مقام أمه في التخيير بينها وبين عصباته .
ولا يمنع الولد من عيادة أبويه وهو عند أيهما ، ويؤذن له في حضور جنازة من يموت منهما .
والزيارة من الولد أو له مأذون بها .
وللأم حضانة ابنها المتخلّف عقليا بلا نهاية ، وحضانة ابنها الضعيف صحيا والمحتاج إلى رعايتها باستمرار .
وتكون البنت في حضانة أمها حتى تحيض ، ثم تخيّر ، ولا يمنع أىّ من الأبوين من زيارتها أو زيارته ، وإن مرضت البنت فالأم أحق بتمريضها في بيتها .
والمقيم أولى بالحضانة من المسافر ، ومن المتنقل ، وقيل إن البنت تظل في حضانة أمها حتى الزواج ، وقيل إن زواج الأم لا يسقط حق حضانتها لأولادها . وإن تركت الأم حقّها في الحضانة انتقلت الحضانة إلى الأب .

* * *

وينتهى بذلك الباب السادس عشر ويبدأ الباب السابع عشر بإذن اللّه عن العبادات ، وللّه الحمد والمنّة

* * *

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سابعا العدّة من 1782 إلى 1793 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سابعا العدّة من 1782 إلى 1793 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سابعا العدّة من 1782 إلى 1793 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

1782 - ( أسماء بنت يزيد أول من أنزلت فيها العدة )

1783 - ( عدّة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها )

1784 - ( لما ذا عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر أيام ؟ )

1785 - ( عدة اللائي يئسن من المحيض )

1786 - ( عدة الأمة كعدّة الحرة )

1787 - ( لا يحل للمطلقة أن تكتم حملها )

1788 - ( خطبة المرأة في العدّة ومواعدتها )

1789 - ( لا عقد زواج في العدة )

1790 - ( إحداد المرأة في عدة الوفاة )

1791 - ( نفقة المطلقة الحامل )

1792 - ( الحضانة وترتيب استحقاقها بين الأقربين )

1793 - ( حضانة الولد بين حضانة الأم أو الأب )

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سابعا العدّة من 1782 إلى 1793 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق