الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

تابع الإسلام الاجتماعي

سادسا : الطلاق

1744 - ( ما هو الطلاق في الإسلام ؟ )

الطلاق في اللغة : هو حلّ الوثاق ، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والتّرك ، ويقال فلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل . والطلاق في الشرع : هو حلّ عقدة التزويج . ولفظ الطلاق جاهلي ، وكان الطلاق موجودا في الجاهلية ، وأقرّه الإسلام وهذّبه ، ووضع له الضوابط ، وواسطه أي جعل الأمر فيه وسطا بين إطلاق الجاهلية حيث لم يكن للطلاق ضابط ولا رابط ، وبين تشدّد وتطرّف اليهود والنصارى ، فاليهودية إذا طلّقت فلا رجعة لها إلا بصداق وعقد جديدين ، وإذا نسب الزوج إلى من يتزوجها بكرا أنها ليست بكرا غرّم لذلك وجعلت البنت زوجة له مدى الحياة لا يطلقها . والكاهن لا يتزوج مطلقة غيره في اليهودية .
والزواج من أكثر من واحدة مباح بلا إحصاء ، وكان لسليمان سبعمائة زوجة وثلاثمائة أمة يملك يمينهن . وعند النصارى الزواج من واحدة فقط ، ولا طلاق في المسيحية إلا عن زنا .
والطلاق في الإسلام لا إفراط فيه ولا تفريط ، وقد يكون حراما ، أو مكروها ، أو واجبا ، أو مندوبا ، أو جائزا ؛ فأما الأول ففيما إذا كان بدعيا ، وله صور ؛ وأما الثاني ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال ؛ وأما الثالث فله صور ومنها الشقاق إذا رأى الحكمان ؛ وأما الرابع ففيما إذا كانت المرأة غير عفيفة ؛ وأما الخامس ففيما إذا كان الزوج لا يريد زوجته ، ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع ، والطلاق في هذه الصورة لا يكره .

* * *

1745 - ( الطلاق في الإسلام هو أبغض الحلال )

لم يحلل الطلاق في المسيحية ، ويجيء في إنجيل متّى : من طلق امرأته إلا لعلّة زنا فقد جعلها زانية ، ومن تزوّج مطلقة فقد زنى ( الفصل الخامس 22 ) .
وفي اليهودية : الطلاق حلال ، وللمطلق أن يعود إلى الزواج من مطلقته إذا أراد ، إلا إذا تزوجت غيره فطلّقها الآخر أو توفى عنها ، فلا يجوز للأول رجاعها ، فإن ذلك رجس بعد ما تدنّست بالثاني ( تثنية الاشتراع 24 / 1 - 4 ) . والإسلام لم يذهب إلى ذلك بالكلية ، فشرّع الطلاق والرجاع ، وجعل الطلاق حتى ثلاث طلقات ، وبعد ذلك تبين المطلقة ولا تجوز لها رجعة ، ولو تزوجت البائنة ثم طلّقت جاز لزوجها الأول أن يعقد عيها من جديد .
والمستشرقون دأبوا على الاستهزاء من الإسلام لمخالفته لشرائعهم ، وقالوا إن الإسلام دين يطلّق معتنقوه زوجاتهم لأوهى الأسباب ، فما أسهل أن يقول الرجل لامرأته « أنت طالق » حتى تكون مطلقة فعلا ، وما أيسر أن يحلف عليها بالطلاق فإذا عاندته وقع يمينه وصارت مطلقة . وليس كذلك الحال في الإسلام ، فالطلاق منه السنّى والبدعي : والسنّى هو الذي يكون في طهر من غير جماع ، ولا يكون عن غضب ؛ والبدعي ما كان غير ذلك .
ولا تكون الزوجة مطلقة نهائيا إلا بعد انقضاء عدّتها . ثم إن الطلاق في الإسلام مكروه تماما ولا يأتيه إلّا القلة من الناس .
وفي الحديث برواية معاذ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « إن اللّه تعالى يبغض الطلاق » ، وبرواية أخرى قال : « ما أحلّ اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق » ، وبرواية ابن عمر قال : « أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق » ؛ وقال : « ما أحلّ اللّه عزّ وجلّ حلالا أحبّ إليه من النكاح ، ولا أحلّ حلالا أكره إليه من الطلاق » ؛ وبرواية أبى موسى الأشعري قال : « تزوّجوا ولا تطلّقوا ، فإن اللّه لا يحب الذّواقين والذوّاقات » ، وفي رواية أخرى قال : « لا تطلّق النساء إلّا من ريبة ، فإن اللّه لا يحب الذوّاقين ولا الذوّاقات » ، والذوّاقون والذوّاقات : من كانت هوايتهم الزواج والطلاق سواء من الرجال أو النساء ، يطلبون الزواج شهوة في النساء فإذا قضوا وطرهم وأصابهم الملل طلّقوهن ليتزوجوا غيرهن ، وكذلك قد تفعل النساء . وقوله « لا تطلق النساء إلا من ريبة » كقول المسيح عليه السلام : « إنّ الطلاق لا يجوز إلا من زنا » . فافهم عنى يا أخي المسلم الذكي ، ويا أختي المسلمة الذكية ، فطريقتنا أفضل الطرق ، وديننا أفضل الأديان ، وهو الدين الخاتم ، وتشريعاته أفضل التشريعات ، وإني لأعجب أين الإباحة التي يرجّفها المرجّفون ويشيعها المغرضون ؟ ! وحسبنا اللّه ، وله الحمد والمنّة .

* * *

1746 - ( الطلاق مرتان فلم صار ثلاثا ؟ )

الطلاق - في قوله تعالى :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ( 229 ) ( البقرة ) : هو حلّ العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة ، والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها ، وبقوله صلى اللّه عليه وسلم : « فإن شاء أمسك وإن شاء طلّق » ، ومن طلّق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه ، فقد طلّق للسنة ، وللعدة التي أمر اللّه بها ، وله الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضى عدّتها ، فإذا انقضت صار خاطبا يتقدّم لها كسائر الخطّاب .
وفي الحديث : « ما خلق اللّه شيئا على وجه الأرض أحبّ إليه من العتاق ، ولا خلق اللّه شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق » . والعتاق أن تحفظ الزوجة وتقدم عندك فلا تفرّط فيها .
وفي الآية « الإمساك » : يعنى إمساك الزوجة ، ويشترط له « الإحسان » ، أي لا يظلمها شيئا من حقّها ، ولا يتعدى في قول . والإمساك خلاف الإطلاق ، والتسريح : وهو إرسال الشيء ، وفيه تسريح الشّعر ليخلص البعض من بعض ، وسرح الماشية : أرسلها .
والتسريح يحتمل معنيين : ترك الزوجة حتى تتم العدة من الطلقة الثانية فتكون أملك لنفسها ، أو أنه يطلقها ثالثة فيسرّحها . وسئل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم عن الآية :الطَّلاقُ مَرَّتانِ:
فلم صار ثلاثا ؟ قال : « إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - هي الثالثة » . والتسريح من ألفاظ الطلاق : وقوله :أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍهي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين ، وهي التي تعنيها الآية :فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ( 230 ) ( البقرة ) . وهذا المعنى من محكم القرآن ولم يختلف أهل العلم في تأويله ، فالطلقة الثالثة مذكورة في صلب الخطاب ، ومفيدة للبينونة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج ، والمقصود بالآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم ، وإبطال ما كان جائزا من إيقاع الطلاق بلا عدد محصور .
وهذا التعديد هو فسحة للمسلمين فلا يضيّقوا على أنفسهم بجعل الطلقات الثلاث طلقة واحدة ، تقال في كلمة واحدة ، فمن طلّق ثلاثا في كلمة فلا يلزم ، وتحتسب واحدة . وأنكر عمر هذه البدعة وهي إيقاع الطلقة الواحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات ، فقد أحدثوا في الطلاق واستعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة !

* * *

1747 - ( الإسلام ينصح بالصبر لا بالطلاق )

في الحديث عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « من صبر على سوء خلق امرأته ، أعطاه اللّه من الأجر مثل ما أعطى أيوب على بلائه ، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها اللّه مثل ثواب آسية امرأة فرعون » ، وأجر أيوب لقاء صبره بيّنته الآية :فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ( 84 ) ( الأنبياء ) فكان صبره أسوة لغيره ، شبّه به الرسول صلى اللّه عليه وسلم من يصبر على سوء خلق امرأته ، وامرأة فرعون عتى عليها زوجها كما في الآية :وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ( 11 ) ( التحريم ) ، وكفر باللّه وآمنت ، وصبرت على أذاه وكفره ، فكافأها اللّه في الدنيا والآخرة ، فذاك جزاء الصبر ، واللّه مع الصابرين ، ذكرهم فقال :الصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ( 35 ) ( الأحزاب ) ، أولئك هم الأثبات ، لا يضيع اللّه أجرهم ، وصبرهم هو الصبر الجميل .
وفي الأثر أن عمر بن الخطاب لمّا جاءه الرجل يشكو إليه سوء خلق امرأته ، لم يدخل على عمر مرة واحدة ولكنه وقف بالباب فترة ، فسمع امرأة عمر تستطيل عليه بلسانها ، وعمر ساكت لا يردّ عليها ، فانصرف الرجل يقول لنفسه : إذا كان هذا حال أمير المؤمنين ! فكيف حالي ؟ فخرج عمر فرآه موليا ، فناداه ما حاجتك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، جئت أشكو إليك سوء خلق زوجتي واستطالتها علىّ ، فسمعت امرأتك كذلك ، فرجعت ، وقلت : إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع امرأته فكيف حالي ؟ فقال عمر : إني احتملتها لحقوق لها علىّ : إنها طابخة لطعامى ، خبّازة لخبزى ، غسّالة لثيابى ، مرضعة لولدي ، وليس ذلك بواجب عليها ، ويسكن قلبي بها على الحرام ، لذلك فأنا احتملتها ! فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، وكذلك امرأتي ! فقال عمر : فاحتملها يا أخي فإن أمرها يسير ، فلا تشك زوجتك لأحد ، وإذا كان لا بد من الشكاية فلتكن للّه ربّ العالمين .
أما سمعت قول العبد الصالح :إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ( يوسف 86 ) . وفي النصرانية من ذلك أيضا قول بولس : إن المتزوجات لا يفارقن أزواجهن ، ولا يفارق المتزوّجون زوجاتهن ، والخير أن يتصالحا » ( رسالة 1 / 7 - 10 ) ، وهذا الأدب لا شئ منه في اليهودية .

* * *

1748 - ( التحكيم عند استحكام الخلاف بين الزوجين )

الخلاف بين الزوجين في الإسلام له أحوال ثلاث ، فحالة يكون فيها النفور والنشوز من الزوجة ، وذلك تناولته الآية :وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً( 34 ) ( النساء ) ؛ وحالة يكون فيها النفور من الرجل وتشرحه الآية :وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ( 128 ) ( النساء ) ؛ وحالة يكون النفور فيها من الزوجين ، وفيها يقول اللّه تعالى :وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما( 35 ) ( النساء ) . والتحكيم في الآية من سلطة القاضي إذا وقع الشقاق بين الزوجين ، وتفاقم خلافهما ، وطالت خصومتهما ، وشرط الحكمين أن يكونا من ثقات أهل الزوجة وأهل الزوج ، ويجتمع الحكمان ، ويستمعان إليهما ، وينظران فيما آل إليه حالهما وإمكان التوفيق بينهما ، وما يريانه في صالحهما بالتفريق أو التوفيق ، وإذا اجتمع رأيهما على التفريق أو التجميع فأمرهما جائز ، وعليهما أن يبيّنا ما إذا كان الرجل هو المسئ أو أنها المرأة ، وتحديد ذلك فيه أن الرجل يجب عليه مؤخر الصداق والمتعة والنفقة ، أو أن المرأة عليها أن تبرئه من ذلك .
وقضى عثمان بن عفان بالحكمين ، ولمّا قضى بهما علىّ بن أبي طالب نبّه الحكمين فقال : أتدريان ما عليكما ؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما . ورضيت المرأة ورفض الرجل أن يحكما بالفرقة فقال علىّ ، كذبت ! واللّه لا تبرح حتى ترضى بكتاب اللّه عز وجل . رواه ابن أبي حاتم .
فالتحكيم من كتاب اللّه ، والإسلام يقول به ، وهو آخر ما أشارت به التشريعات المعاصرة ، وما أخذت به .
والحكمان لهما أن يفرّقا طالما قد قبلهما الزوجان وقضى بهما القاضي ، فهما وكيلان عن الزوجين ، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه وهو ظاهر الآية ، والحمد للّه الذي في دينه كل هذه السعة ، فلا اليهودية ولا النصرانية تقضى بالتحكيم أو تعرف عنه ، وإنما في النصرانية المصالحة ، ووعظ بها بولس الرسول ، فلا تفارق المرأة الرجل ، ولا يفارقها ، وليبقيا زوجين وليتصالحا ( الرسالة الأولى لأهل كورنتس 7 / 11 ) .

* * *

1749 - ( أنواع الطلاق )

الطلاق إما واجب ، أو مندوب إليه ، أو مباح ، أو مكروه ، أو محظور . والطلاق الواجب :
مثل طلاق المؤلى بعد التربّص إذا أبى الفدية ، أو الذي يستوجبه تفريط المرأة في حقوق اللّه الواجبة عليها كالصلاة ونحوها ، أو تكون المرأة غير عفيفة ؛ والطلاق المندوب إليه : كالطلاق إذا استحكم الخلاف وقضى به الحكمان كما في الحال التي تحوج المرأة إلى المخالعة ؛ والطلاق المباح : هو ما يلجأ إليه عند الحاجة لسوء خلق الزوجة ؛ والطلاق المكروه : هو الذي لا حاجة إليه ، وقيل هو محرّم ، وقيل هو مباح ؛ والطلاق المحظور : هو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها ، والإجماع على تحريمه ، ويسمى الطلاق البدعي .

* * *

1750 - ( الخلع والفدية والمبارأة )

الخلع : هو إبانة الزوجة على مال تفتدى به نفسها ، كقوله تعالى :فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها( البقرة 229 ) ، وقوله :فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً( 4 ) ( النساء 4 ) . ولا يقع الخلع إلا بلفظين هما الخلع والطلاق مع الفدية ، فأيهما حصل كفى ، فإذا قالت له : بذلت لك كذا لتطلقنى ، فقال هو : خلعتك على ذلك ، أو قال : أنت طالق على ذلك ، صحّ ، والأفضل الجمع بين الصيغتين فيقول : خلعتك على كذا فأنت طالق . والفدية : هي العوض الذي تبذله المرأة للزوج كي يطلّقها ، وكل ما يصحّ كمهر فهو فدية ، ويجوز أن يكون المهر هو الفدية ، أو أقل منه مما يتراضيان عليه ، ولا يجوز أن تكون الفدية أكثر من المهر .
والمبارأة : هي المفارقة ، وهي كالخلع ، إلا أن الكراهية في الخلع من الزوجة ، وفي المبارأة من الزوجين ، ويصح الخلع بلفظ خلعتك ، وتصحّ المبارأة بلفظ بارأتك وأنت طالق .

* * *

1751 - ( المسلمة بوسعها الطلاق ، والخلع طلاق )

بوسع المسلمة الطلاق إذا رأت أن استمرارها مع زوجها فيه غبن لها ، وظلم لوضعها ، والخلع وسيلة من وسائل الطلاق المنشود ، وهو أن تفتدى المرأة نفسها من زوجها بقدر من المال يتفقان عليه ، ويكون تعويضا للزوج عما أنفقه في زواجه منها . والخلع إذن افتداء ، وما تدفعه المرأة أو تعيده إلى الزوج يقال له « فدية » .
ولفظة « الخلع » مأخوذة من خلع الثياب ، فقد ورد عن اللّه تعالى قوله في علاقة الأزواج ببعضهم :هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ( 187 ) ( البقرة ) .
ولم يكن الخلع جديدا حينما دخل الإسلام ، فكان العرب في الجاهلية يتخالعون ، ويروى أن أقدم خلع للعرب كان خلع ابنة عامر بن الظرب ، تزوجت ابن عمها عامر بن الحارث بن الظرب ، فلما دخلت عليه فوجئت بقبحه .
ولم تكن قد رأته من قبل ، فنظرت منه ولم تمكّنه من نفسها ، فشكا إلى أبيها ، ولم يريا إلا الطلاق ، فقال له أبوها : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك ، وقد خلعتها منك بما أعطيتها » ، يعنى بإعادة ما أعطاها .
وفي الإسلام في خلع حبيبة بنت سهل امرأة ثابت بن قيس ، أنه ضربها فكسر يدها ، وأصرّت على الطلاق ، فانخلعت منه بمال افتدت به نفسها ، ويبدو أن ثابت بن قيس هذا قد تكرر معه الخلع ، فقد اختلعته أيضا جميلة أخت عبد اللّه بن أبىّ - كبير الخزرج ورأس النفاق المشهور ، ويبدو أن دمامته كانت السبب في انخلاع النساء عنه ، وفي الرواية أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فقالت : يا رسول اللّه ! ما أعيب على ثابت في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ! - قصدت بذلك أن دمامته تنفّرها منه وتخشى من ذلك أن لا تقيم حدود اللّه ، ولا تمكّنه منها ، فيكون الشقاق . وكان ثابت بن قيس قد أصدقها « حديقة » ، فقال لها النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « أتردّين عليه الحديقة ؟ » ، فوافقت وقالت : وإن شاء زدته ! ففرّق الرسول صلى اللّه عليه وسلم بينهما .
وعن ابن عباس أن الخلع فسخ وليس بطلاق ، وقد أمر الرسول صلى اللّه عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة وتلحق بأهلها ، وفي ذلك دليل على أن الخلع فسخ ، بينما في الطلاق لا تحلّ المرأة لغير زوجها إلا بعد ثلاثة أقراء .
وشرط طلب الخلع من جانب المرأة أن تؤسسه على أسباب ، وإلّا فإن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قد نهى أن تطلب المرأة أن تنخلع عن رجلها ، فقال : « أيّما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنّة » ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ، وقال : « المختلعات هن المنافقات » رواه الترمذي ، وبرواية أحمد قال : « المختلعات والمنتزعات هن المنافقات » وفي الرواية عن جميلة امرأة ثابت بن قيس أنها قالت للرسول صلى اللّه عليه وسلم : يا رسول اللّه ، بي من الجمال ما ترى ، وثابت رجل دميم .
واللّه لولا مخافة اللّه ، إذا دخل علىّ لبصقت في وجهه ! وفي رواية قالت : يا رسول اللّه ! لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا ! إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدّة ، فإذا هو أشدّهم سوادا ، وأقصرهم قامة ، وأقبحهم وجها ! . وفي الرواية أيضا أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أمره ففارقها .
والخلع مشروع وأجازه عمر بن الخطاب بالاتفاق بين الزوجين بدون القاضي ، وغالى عثمان بن عفان فأجازه دون عقاص الرأس ، والعقاص هو منديل الرأس للمرأة ، أي أنه أجاز أن يأخذ الرجل من امرأته الفداء كل شئ عندها ، فلا يبقى لها إلا ما عليها من ثياب ! ! ! ولذلك كان الخلع مكروها .
ويحتج القائلون بأنه في الخلع يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها بالآية :فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ( 229 ) ( البقرة ) ، غير أنه في الآية :وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ( 229 ) ( البقرة ) فألزم اللّه تعالى الرجل أن لا يأخذ مما يؤتى امرأته شيئا ، وشرط الفداء بمخافة الشقاق والفساد ، وكان عروة يقول : لا يحلّ للرجل الفداء حتى يكون الفساد من قبل المرأة ، فإذا كرهت المرأة رجلها وطلبت الطلاق فله أن يأخذ منها ما يعوّضه ، ثم يخلى عنها .
وكراهية الخلع تتأتى من الخوف أن تتمحّله النساء الذوّاقات ، أي المحبّات للزواج واستبدال الأزواج ، والرسول صلى اللّه عليه وسلم لعن الذوّاقات .
وقد يتحمل الخلع الرجال ويتخذونه تجارة ، أو يستخدمونه ليضيّقوا على النساء ويضجروهن ويجبروهن على أن يفتدين أنفسهن ، وقد نهى اللّه تعالى عن ذلك ، فقال :وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ( النساء 19 ) .
والشقاق إذا كان من قبل المرأة أو الرجل جاز الخلع لقوله تعالى :وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما( 35 ) ( النساء ) . والخلع يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضى فراقها ؛ ولا يشرع الخلع إذا كرهها الرجل ولم تكرهه ، فيضاجرها لتفتدى منه .
وفي قوله تعالى :إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ( النساء 19 ) أن الفاحشة المبيّنة هي الشرط الذي يؤسّس عليه الخلع أو الافتداء للرجل ، وقال ابن عباس وابن مسعود في تفسير الفاحشة أنها الزنا ، وقالا : إذا زنت المرأة فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها ، وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها » .
واستدل أحمد على أن الفدية في الخلع لا تكون إلا بما أعطى الرجل المرأة عينا أو قدره ، لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « أتردّين عليه حديقته » ؟ وفي رواية ابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس قال : فأمره الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يأخذ منها ولا يزداد » ، وفي رواية أخرى قال له الرسول صلى اللّه عليه وسلم « ولا تزدد » وفي رواية أخرى قال : « أما الزيادة فلا » ، وفي رواية الثوري أنه : كرّه أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ، وفي رواية الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال : « أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ » ، قالت : نعم وزيادة ، قال : « أما الزيادة فلا ولكن حديقته » قالت : نعم . فأخذ ثابت بن قيس ماله وخلّى سبيلها .
وأخرج عبد الرزاق عن علىّ بن أبي طالب : « لا يأخذ منها فوق ما أعطاها » . غير أن اللّه تعالى يقولفَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ( 229 ) ( البقرة ) ، وعن ميمون بن مهران قال : من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان . وعن سعيد بن المسيب قال : ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ! ليدع لها شيئا ! - وقال مالك : لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه ، لقول تعالى :فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ( 229 ) ( البقرة ) ، فإذا كان النشوز من قبلها حلّ للزوج ما أخذ منها برضاها ، وإن كان من قبله لم يحلّ له ويردّ عليها ما أخذ ، وتمضى الفرقة » . وفي كل الأحوال يشترط للفدية : أن تكون عن سبب من المرأة ، وأن تدفعها برضاها وعن طيب نفس .
وقد تقدم أن الفداء يكون « بالعينى » وليس « بالنقدى » ، والعيني هو ما أخذته المرأة منه كالحديقة مثلا ولا يكون مالا ، لأن الحديقة موجودة لم تنفقها ، ولكن المال أنفقته ، فمن أين تحصل عليه لتفتدى نفسها ؟ ويفرق مالك بين المختلعة ، وبين المفتدية ، وبين المبارئة : فالمختلعة : هي التي تختلع عن كل مالها ؛ والمفتدية : هي التي تفتدى ببعض مالها ، والمبارئة : هي التي تبارئ زوجها قبل الدخول .
وكما ترى أخي المسلم الذكي ، وأختي المسلمة الذكية ، فإن الخلاف بين أهل العلم والرواية واسع ، وفي خلافهم رحمة ومتسع ، والاختلاع إن قصد به أن تختلع المرأة عن زوجها فليس في اللفظة ما يشير إلى عوض من مال أو غيره ، فإذا قلنا إنه افتداء فإن اللّه تعالى لم يفرضه على الزوجة وجعله اختيارا ، وشرطه بأن يتوافقا عليه .
وفي الحديث عن سعيد بن جبير أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لمّا اختلف الزوجان من عجلان ، وعرضا أمرهما عليه ، وأصرّ كل منهما على موقفه ، واستتابهما فلم يتوبا ؛ فرّق بينهما ، فلمّا طلب الرجل ماله ، يقصد ما دفع من صداق ، قال له الرسول صلى اللّه عليه وسلم : « لا مال لك - إن كنت صادقا فقد دخلت بها ، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك » . فبقول الرجل « مالي » كأنه يسأل : أيذهب مالي ؟ فأجيب بأنه : قد استوفى ماله بدخوله عليها وتمكينها له من نفسها ، فإن كانت قد كرهته أو كرهها ، فلا مال له عندها ، فقد استحلّ به فرجها واستمتع بها .
وقد حذّر اللّه تعالى من الشحّ فقال :وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( 9 ) ( الحشر ) ، وعن عبد اللّه بن عمرو : أن الشحيح بالمعنى الذي في القرآن ليس هو الذي لا يخرج المال من يده ، فذلك هو البخيل ، وإنما الشحيح : هو الذي يأكل مال أخيه ظلما ، فالرجل الذي يغصب المرأة على أن تفتدى نفسها بصداقها ، وربما بأكثر من ذلك حتى ليعرّيها إلا من منديل رأسها وثيابها التي تسترها ، فذلك هو الشحيح الذي لن يفلح ! وقانا اللّه الشحّ أخي المسلم ، وأختي المسلمة ، اللّهم آمين .

* * *

1752 - ( الخلع )

ألفاظ الخلع منها الصريح : كقول القائل لزوجته : خالعتك ، وفاديتك ، وفسخت نكاحك ، فإذا قال أحد هذه الألفاظ وقع الخلع من غير نية ، وما عدا ذلك كأن يقول : بارأتك ، وأبرأتك ، وأبنتك ، فهو كناية ، فإذا طلبت الزوجة الخلع وبذلت العوض ، فأجابها بصريح الخلع أو كنايته ، صحّ من غير نية ، وإن أتى بصريح الخلع وقع من غير نية ، وكل ذلك يشترط له بداهة شاهدان وأن يكون أمام القاضي أو الموثّق إثباتا للأمور ، وإن كانت المرأة دون الرشد فيشترط لها حضور وليّها ، لأنه لا يصح خلع الصغيرة . وتعتد المختلعة كعدة المطلقة .
والخلع باطل شرعا إن كان دفعا من الزوجة لأذى الزوج ، وضربه لها ، وتضييقه عليها ، ومنعها حقوقها ونفقتها ونحو ذلك لتفتدى نفسها . وأما إن كان برضا الزوجة لكراهيتها للزوج ، لكبر سنّه ، أو مرضه ، أو قبحه ، أو قلة دينه ، أو ضعفه ، أو نحو ذلك ، وخشيت أن لا تؤدّى حق اللّه في طاعته ، أو خشيت على نفسها الفتنة ، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدى به نفسها ، ويسمى افتداء أو خلعا .
ولا نرى التوكيل في الخلع إلا لسبب قهري . ويكون الخلع بردّ المهر ، أو مهر المثل . ولا بأس أن يقع الخلع في الحيض أو في الطهر . ولا يصحّ خلع المحجور عليها أو المجنونة ، وشأنهما في ذلك شأن الصغيرة .
ومخالعة الزوج لأي من هؤلاء الثلاثة طلاق ، ولا يستحق عنه عوضا . والمخالعة في المرض صحيحة . ولا نفقة للبائن بخلع ما لم تكن حاملا .
وقيل : يجوز للمختلع أن يخالع امرأته على نفقة عدّتها إن كانت حاملا ! وعلى رضاع ولده ! ! وعلى كفالته ! ! ! ويجوز تحديد المدة ، ويمكن تقسيط العوض ، ولا رجعة في الخلع ، وتصحّ المخالعة على المهر كله أو بعضه قبل الدخول .

* * *

1753 - ( أول خلع في الإسلام )

قيل : أول من خالع في الإسلام : أخت عبد اللّه بن أبي ، أتت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فقالت : يا رسول اللّه ، لا يجتمع رأسي ورأسه أبدا - تقصد زوجها ثابت بن قيس .
إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدّة إذ هو أشدّهم سوادا ، وأقصرهم قامة ، وأقبحهم وجها ! .
فقال :أتردّين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، وإن شاء زدته . ففرّق بينهما . قيل : وهذا الحديث أصل في الخلع ، وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ، ولم يسئ إليها ، ولم تؤت من قبله ، وأحبت فراقه ، قيل : فإنه يحلّ له أن يأخذ منها كل ما افتدت به .

* * *

1754 - ( الطلاق سنّى وبدعى )

الطلاق ثلاثة أقسام : سنّى وبدعى ، وطلاق ثالث لا وصف له . وطلاق السنّة : هو الذي شرعه اللّه وبيّنه رسوله صلى اللّه عليه وسلم ، ويقع صحيحا ، وتنحل به العصمة بين الزوجين ؛ وطلاق البدعة : هو غير المشروع ، ومنه أن يطلق الرجل امرأته الحائض أو النفساء ، أو أن يطلقها في طهر واقعا فيه ، أو أن يطلقها ثلاثا بصيغة واحدة أو أكثر حيث تصحّ منها تطليقة واحدة ، أو أن يطلق بغير شهود ، أو أن لا يوثق طلاقه .
وأما طلاق السنة فهو أن يطلق زوجته مع الشروط المقررة وتوافرها كاملة ، فيطلقها طاهرة من غير جماع ، وبشهادة الشهود ، ويوثقه قاض ، كقوله :فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ( 1 ) ( الطلاق ) أي في الطهر من غير جماع ، وقوله :وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ( 2 ) ( الطلاق ) وقبل ذلك كان الناس يطلقون لغير عدّة ، ويراجعون بغير شهود ، فنزلت الآية .
والناس الآن في جاهلية أخرى ، ويفعلون نفس الشيء ، وصاروا يطلقون في الحيض ، أو في طهر يجامعون فيه . وطلاق القاضي إذا صدر والمرأة في حيض في حكم الطلاق البدعي .
والطلاق الثالث الذي هو لا سنّة ولا بدعة ، هو طلاق الصغيرة التي لم تحض بعد ، والآيسة التي انتهى حيضها ، وغير المدخول بها .

* * *

1755 - ( طلاق السنّة )

له سبعة شروط : هو أن يطلقها واحدة ، وهي ممن تحيض ، طاهرة لم يمسّها الزوج في ذلك الطّهر ، ولا تقدّمه طلاق في حيض ، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه ، وخلا عن العوض .

* * *

1756 - ( الطلاق صريح وكناية )
الطلاق على ضربين : صريح وكناية ، فالصريح كما في الآية :أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ( 229 ) ( البقرة ) ، والآية :أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ( 2 ) ( الطلاق ) ، والآية :فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ( 1 ) ( الطلاق ) ، فألفاظ الطلاق الصريح ثلاثة هي : الطلاق ، والسراح ، والفراق ، كأن يقول : « أنت طالق » ، أو « أنت مطلقة » ، أو « قد طلقتك » إلخ ؛ ومنها : الحرام ، والخلية ، والبرية ، كأن يقول : « أنت علىّ حرام » إلخ .
والطلاق الكناية ما عدا ذلك ، والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نيّة ، بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق ، وبالطبع لا بدّ من شهود ، وأن يكون محررا ، فهذه شيمة العصر والمعروف فيه ، ولا يعتد بغير ذلك ، وأما الكناية فيفتقر إلى النية .
والحجة في ذلك أن ألفاظ الحرام ، والخلية ، والبرية ، يكثر استعمالها في الطلاق ، فهي واضحة في إيقاعه ؛ وأما ألفاظ مثل : « حبلك على غاربك » ، أو « الحقي بأهلك » ، أو « قد وهبتك لأهلك » ، أو « قد خلّيت سبيلك » ، أو « لا سبيل لي عليك » ، أو « استقلّي بأمرك » ، فهي من الكنايات ، ويلزمها النية ، ويلزمه من الطلاق ما نوى ، فإن قال : أردت بمخرج الكلام منى طلاقا ، فيكون ما نوى .
وقيل : كل كلمة ، سواء كانت : فارقتك ، أو سرّحتك ، أو البرية ، أو الخلية ، وسائر ذلك من الألفاظ ، فهي على نية المطلّق ، لأن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقا أو غير طلاق ، فلا يجوز أن يلزم بها الطلاق ، إلا أن يقرّ المتكلم أنه أراد بها الطلاق فيلزمه ذلك بإقراره .
وأصل هذا الباب في كناية الطلاق ، ما روى عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أنه قال للتي تزوجها حين قالت أعوذ باللّه منك : « قد عذت بمعاذ ، الحقي بأهلك » فكان ذلك طلاقا .
ومع ذلك فإنه صلى اللّه عليه وسلم أمر كعب بن مالك أن يعتزل زوجته ، فقال لها كعب « الحقي بأهلك » ، فاستخدم نفس الألفاظ التي استخدمها الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، ولم يكن ذلك طلاقا ، فدلّ على أن هذه الألفاظ مفتقرة إلى النية ، وأنها لا يقضى فيها إلا بما ينوى اللافظ بها ، وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق .
وخير من ذلك جميعا أن لا يعتدّ بما يقال من كلمات ، وإنما يكون الاعتداد بالطلاق الموثّق ، والمشهود عليه بالشهود العدول ، أمام قاض للأحوال العائلية ، فلا يكون القول بالنية ، وفي ذلك تلاعب بالألفاظ أو تحلل منها ، وادّعاء أنه لم يقصد بها الزوج الطلاق ، وأن نيته لم تكن أن يطلق .

* * *

1757 - ( الطلاق رجعي أو بائن )

الطلاق السنّى إما رجعي وإما بائن ، والطلاق الرجعي : هو ما يملك معه المطلق الرجعة إلى المطلّقة ما دامت في العدّة ، ومن شرطه أن تكون مدخولا بها ، ولا يكون الطلاق عوض مال تدفعه الزوجة لتفتدى به وتتحرر ، وأن لا يكون مكملا للثلاث . وتعتبر المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ، وللمطلق كل حقوق الزوجية عليها ، ويحصل التوارث بينهما لو مات أحدهما قبل انقضاء العدة ، ولا يحدث الطلاق الرجعي شيئا سوى أنه يعدّ من التطليقات الثلاث .
وأما الطلاق البائن : فهو الذي لا يملك المطلق فيه الرجعة إلى المطلقة ، ويشمل غير المدخول بها ، والمطلقة ثلاثا ، والمطلقة خلعيا ، والآيسة الحيض ، والصغيرة التي لم تحض ، والحامل التي استبان حملها .

* * *

1758 - ( لا تمسك المرأة ضرارا )

لا يجوز لمسلم أن يحبس المرأة ويراجعها قاصدا إلى الإضرار بها ، لقوله تعالى :وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ( 231 ) ( البقرة ) ، ويوافق ذلك قوله تعالى :وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ( 231 ) ( البقرة ) ، ومن الإمساك بالمعروف أن يطلق الزوج زوجته إذا لم يجد ما ينفقه عليها ، وإن لم يعرض عليها ذلك فقد خرج عن حدّ المعروف ، وللقاضي أن يطلقها منه من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها ، والجوع لا صبر عليه ، وتتعلق النفقة بذمته .
وقيل : بل تصبر الزوجة بدليل الآية :وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ( 280 ) ( البقرة ) ، والآية :وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ( 32 ) ( النور ) وهم الفقراء ، فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة .
« والتسريح بإحسان » هو الطلاق ، وقد تقدم : « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » ، وكان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها ، كيما تطول مدة العدة عليها ليضارّها ، فأنزل اللّه :وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ( 231 ) يعنى يعرّض نفسه للعذاب .

* * *

1759 - ( لا يحق للمسلم أن يطلق إلا في طهر )

في الآية :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ( 1 ) ( الطلاق ) ، يوجّه اللّه الخطاب للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم تشريفا وتكريما ، ويخاطب من خلاله الأمّة تكليفا ، والتقدير يا أيها النبىّ وأمّته على إضمار قل لأمتك ، فخصّ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بالنداء لأنه إمام الأمة ومبلّغها .
يقول : إذا أردتم التطليق واستقر عليه رأيكم من بعد ما يتبين لكم أنه الحلّ الذي لم يعد عندكم غيره ، فطلقوا للعدّة ، أي عند ابتداء شروع الزوجة في العدة ، وأحصوا هذا اليوم الذي تبدأ به العدة واحفظوه .
والطلاق الصحيح : أن يطلقها في طهر من غير جماع ، ويشهد على الطلاق شاهدان عدول ، كقوله تعالى :وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ( 2 ) ( الطلاق ) والآية نزلت - كما يقول ابن عباس في نفر من المهاجرين :
كانوا يطلّقون لغير عدة ، ويراجعون بغير شهود » .
والطلاق الصحيح هو الطلاق السنّى ، وعكسه الطلاق البدعي وهو الذي يتم فيه الطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين هل حملت أم لا ، ونوع ثالث من الطلاق منه طلاق الآيسة والحامل التي قربت ولادتها ، والخلع .
وطلاق الحائض محرّم قطعا إلا في حالات . وعن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وسأل عمر النبىّ صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك فقال له : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ ، فتلك العدّة التي أمر اللّه أن تطلّق لها النساء » ، والحديث برواية ابن مسعود : « ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسّها ، فتلك العدّة التي أمر بها اللّه عزّ وجل » ، والتشريع ليس له مثيل ولا ضريب في أية شريعة على الأرض ، ولم تكن له سابقة أبدا ، وفيه الكثير من العقل والرحمة حتى لأعجب من جرأة المستشرقين والعلمانيين على الفقه الإسلامي بعامة وهو أعلى وأسمى وأسمق فقه ، بما يحوى من قضايا ، وما يشتمل من آراء ومجادلات ومناقشات .
يقول ابن عباس : لا يطلقها وهي حائض ، ولا في طهر قد جامعها ، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقة » . والعدّة عند البعض هي الطهر ؛ والقرء في الآية :وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ( 228 ) ( البقرة ) هو الحيض أو الطهر وهو ما اصطلح عليه باسم العدّة ، يعنى : عليها أن تتربّص بنفسها ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار ، ثم يحلّ لها أن تتزوج إن شاءت بعد أن تأكد خلوها من الحمل .
ولا يحق للمرأة أن تكتم حملها إذا كانت حاملا ، أو أن تدّعى الحيض ، ومرجع ذلك ضميرها وشهادتها ، وذلك إكبار وأي إكبار لأنوثة المرأة وشهادتها ، وقد خصّها اللّه بالمرجعية في هذا الأمر ، لأن الحمل والحيض لا يعلمان إلا من جهتها ، وتوعدها اللّه إن شهدت بغير الحق استعجالا منها لانقضاء العدّة ، أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من مقاصد . والعلوم الطبية الآن يمكن أن تؤكد حمل المرأة أو عدمه ، ومن ثم قد لا يكون هناك مبرر للعدّة .
والمرأة - بحسب الطريقة قبل العلمية - إذا تبين حملها وهي في العدة ، أو إذا رغب الزوجان في استئناف حياتهما وقد ثابا إلى رشدهما ، فالأولى بهما أن يفعلا ذلك لأنه خير ، وذلك ما جعل الرسول ينهى عن الطلاق في الحيض ، ليعطى الزوجان فسحة أن يتصالحا ، فالتشريع الإسلامي ليس كتشريعات اليهود والنصارى ، حيث لا مناسبة للتشريع في اليهودية والنصرانية ، ولا مسوغ ولا سبب ولا داع يستلزمه ، ولا هو يخفف عن الناس ، وعلى عكس ذلك في الإسلام فإن التشريع يتنزل وفق الحاجة إليه ، ولمصلحة الناس . وتروى أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها : طلّقت على عهد رسول اللّه اللّه ولم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل اللّه عز وجل العدّة للطلاق ، فكانت أول من نزلت فيها العدة » .
وأيضا فإن الطلاق البائن والطلاق الرجعي هما من الإبداع التشريعي في الإسلام ، فلمّا نزلت الآية :وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً( 228 ) ( البقرة ) ، لم يكن هناك - حال نزولها - مطلقة بائن ، وإنما كان ذلك لمّا حصروا في الطلاق بالآية :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ( 229 ) ( البقرة ) ، فكان الرجل قبلها أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ! ثم إنه من بعد هذه الآية لم يعد له إلا طلقتان رجعيتان ، ثم الثالثة بائنة ، فصار في المطلقات هذا المصطلح الجديد « البائن وغير البائن » . ورجعة المرأة ليست عن ذل كما يرجّف المرجّفون ، ولا هي بالغصب فما من تشريع يغصب المرأة على معاشرة رجل لا تطيقه . ، وليس معنى أن بعلها أحق بمراجعتها أن له ذلك بلا شروط ، وإنما الشرط الحاكم للمراجعة موافقتها ، باعتبار أن لها من الحقوق مثل ما عليها ، وأنها تتساوى في ذلك مع الرجل ، فلا سيد ولا مسود في نظام الزواج ، ولا استكبار ولا استعلاء ، وللرجل درجة زيادة عليها ، وهي مسئوليته عن البيت ، ماديا وأدبيا ، لأن له الدراية الأكثر ، والخبرة الأعرض ، وهو الأحق - بمنطق أهل علم الإدارة وبمقاييس علم النفس الإدارى - أن تكون له القوامة على البيت ، والقوامة ليست رئاسة مطلقة ولا استبداد وديكتاتورية وإنما هي القيام بالمصالح ، والنهوض على شؤون الزوجة والأولاد ، بما يحقق التكافل والتربية الفاضلة ، وأما الرجعة فهي موضوع آخر يخصّ المرأة بالدرجة الأولى ، ويقتضى موافقتها .

* * *

1760 - ( من يصحّ طلاقهن في الحيض )

يصحّ طلاق خمس من الزوجات في الحيض وغيره : فأولا : الصغيرة التي لم تبلغ التاسعة ؛ وثانيا : التي لم يدخل بها الزوج ، ثيّبا كانت أو بكرا ، مع الخلوة وعدمها ؛ وثالثا :
الآيسة ، وهي التي انقطع حيضها ببلوغها سن الإياس ؛ ورابعا : التي غاب عنها زوجها مدة تحيض فيها وتنتقل إلى طهر ، ومقدارها شهر ، وخامسا : الحامل المتيقن حملها ، رغم أنه لم يدخل بها ، أو رغم أنه غائب عنها مدة أطول من مدة حملها .

* * *

1761 - ( المسترابة )

المسترابة : من المصطلحات في الطلاق ، وهي المرأة في سن من تحيض ولكنها لا تحيض خلقة ، أو لمرض ، أو نفاس ، من راب ريبة ، وهو الشك والمظنّة ويقال أرابه أي أقلقه وأزعجه ، واسترابه أي رأى منه ما يريبه .
وعلى ذلك فالمسترابة : هي التي يظن أنها لا تحيض ومن ثم لا تحمل ، وهذه يحق لزوجها أن يمسك عنها ثلاثة أشهر ، ثم يطلقها إذا أراد .

* * *

1762 - ( طلاق المسلم ثلاث طلقات متفرقات )

الطلاق محرّم في النصرانية إلا لعلّة زنا ، ومن يتزوج مطلّق فقد زنا ( متى 5 / - 32 ) ، ومباح في اليهودية ، وللمطلّق أن يعاود الزواج من مطلقته ما شاء من مرات لا حدود لذلك إلا أن تتزوج غيره ، فليس له أن يتزوجها من بعد طلاقها من الآخر ، لأنها بهذا الزواج قد تدنّست . والإسلام بخلاف ذلك ، والمسلمون يتوسطون اليهود والنصارى :وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً( 143 ) ( البقرة ) ، فلا هم مع الإباحة الكاملة ، ولا هم مع التقييد والتضييق الكاملين ، وديانتهم لذلك من أكمل الديانات ، وشريعتهم من أقوم الشرائع ، ومنهجهم من أسلم المناهج ، ومذهبهم من أوضح المذاهب .
وهذه الوسطية هي التي يحسدنا عليها اليهود ، وتهجّمهم علينا من خلال المستشرقين منهم ، وتشنيعاتهم على ديننا ، وكراهيتهم لنا ، إنما مصدرها جميعا هذه الوسطية أو التكاملية ، فلما كان المسلمون في ابتداء الإسلام ولم تكن تشريعاتهم قد اكتملت بعد ، كان الناس يطلّقون كاليهود ما شاء لهم الطلاق ولو مائة مرة ، وما دامت المرأة في العدّة يراجعها زوجها ، وهو الأحق برجعتها في كل الحالات ، وكان ذلك من أكبر الضرر على الزوجات ، فنزل التشريع يقصر الطلاق على ثلاث مرات متفرقات ، وأباح الرجعة بشروطها في العدّة للطلقتين الأولى والثانية ، وأبانها بالكلية في الطلقة الثالثة ، فقال :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ( 229 ) ( البقرة ) .
وعن هشام بن عروة عن أبيه : أن رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا ! قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك ! - فأتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأنزل اللّه تعالى :الطَّلاقُ مَرَّتانِ. الآية وعن عائشة قالت : لم يكن للطلاق وقت ، يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدّة . وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس ، فقال : واللّه لأتركنك لا أيّما ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضى راجعها ، ففعل ذلك مرارا ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ( 229 ) ، فوقّت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره » .
وعن ابن عباس قال : « إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتّق اللّه في ذلك - أي في الثالثة - فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها ، أو يسرّحها بإحسان فلا يظلمها من حقّها شيئا » ، يعنى : أن المعاشرة لها أصول ، والمفارقة لها أصول ، ولا تجاوز لهذه الأصول لمن كان يؤمن باللّه . ومراجعة المرأة بعد الطلاق الأول أو الثاني لها أيضا أصول ، ولا بد فيها من الشهادة ، وأن تكون في العدّة قبل أن تنقضى . وكذلك الطلاق له أصول وقواعد لا يتعداها مطلّق وإلا فقد تعدّى حدود اللّه ، ومن ثم كان لا بد من وجود تشريعات تطبيقية تنظم ذلك كله في إطار مصلحة الناس ، وظروف العصر والمصر ، ويقتضى الأمر أن يقوم بذلك قاض له دراية بالفقه ، وله ما يستند إليه من القوانين .
والزواج والطلاق والرجعة كلها تستلزم محرّرات قد يستدعى الأمر التحقيق فيها ، والتحقق من أية بيانات تشتمل عليها ، وما هو موجود الآن ليس سوى فوضى ، المسئولة عنه الحكومات والمجالس التشريعية ولا دخل للشريعة فيه . وحسبنا اللّه .

* * *

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

1744 - ( ما هو الطلاق في الإسلام ؟ )

1745 - ( الطلاق في الإسلام هو أبغض الحلال )

1746 - ( الطلاق مرتان فلم صار ثلاثا ؟ )

1747 - ( الإسلام ينصح بالصبر لا بالطلاق )

1748 - ( التحكيم عند استحكام الخلاف بين الزوجين )

1749 - ( أنواع الطلاق )

1751 - ( المسلمة بوسعها الطلاق ، والخلع طلاق )

1752 - ( الخلع )

1753 - ( أول خلع في الإسلام )

1754 - ( الطلاق سنّى وبدعى )

1755 - ( طلاق السنّة )

1757 - ( الطلاق رجعي أو بائن )

1758 - ( لا تمسك المرأة ضرارا )

1759 - ( لا يحق للمسلم أن يطلق إلا في طهر )

1760 - ( من يصحّ طلاقهن في الحيض )

1761 - ( المسترابة )

1762 - ( طلاق المسلم ثلاث طلقات متفرقات )

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

1763 - ( طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة )

1764 - ( الفسخ والطلاق )

1765 - ( عيوب المرأة والرجل الموجبة لفسخ الزواج )

1766 - ( التدليس في الزواج )

1767 - ( في الشقاق بين الزوجين يخير المسلم زوجته )

1768 - ( هل يقع الطلاق بلفظ آخر خلاف لفظ الطلاق ؟ )

1769 - ( لا طلاق للغاضب ولا السكران ولا المستكره ولا المجنون )

1770 - ( لا يقول المسلم لامرأته يا أختي )

1771 - ( لا طلاق إلا بعد نكاح )

1772 - ( ليس بشيء أن يقول المسلم لزوجته أنت علىّ حرام )

1773 - ( الطلاق كالزواج لا يجوز إلا أمام قاض )

1774 - ( الرجل مندوب إلى مراجعة امرأته )

1775 - ( هل تغصب المسلمة على أن ترجع لزوجها إذا طلقها ولم تستوف العدة ؟ )

1776 - ( الصلح خير )

1777 - ( نفقة السنة للمتوفى عنها زوجها )

1778 - ( للمفروض لها نصف ما فرض )

1779 - ( متعة المطلّقة واجبة على المسلم )

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي سادسا الطلاق من 1744 إلى 1781 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

1780 - ( المتعة للمطلقات ينفرد الإسلام بفرضها )

1781 - ( ما موقف الإسلام من المحلل ؟ وما هو التحليل أصلا ؟ )