الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثالثا الحمل والولادة والرضاع والفطام والحضانة من 1722 إلى 1733 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثالثا الحمل والولادة والرضاع والفطام والحضانة من 1722 إلى 1733 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

ثالثا : الحمل والولادة والرضاع والفطام والحضانة

1722 - ( الحمل ومستتبعاته )

في الحديث : « مفاتيح الغيب خمس » أنه : « لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللّه » أخرجه البخاري . وفي الآية :اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ( 8 ) ( الرعد ) : أنه سبحانه منفرد بعلم الغيب ؛ وقوله : « وما تغيض الأرحام » : يعنى ما تسقط قبل التسعة أشهر ، وما يزيد بها فوق التسعة .
والغيض : انقطاع دم الحيض ؛ وما تزداد : بدم النفاس بعد الوضع .
وفي هذه الآية دليل : على أن الحامل يمكن أن ينزل منها الدم وتحيض ، وهو حيض الحبالى .
وكانت عائشة تفتى النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة .
وفي الآية كذلك دليل : على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر أو لأكثر من ذلك ، وأقل الحمل ستة أشهر .
ولا يكون الحمل عادة لأكثر من تسعة أشهر ، والأمر مختلف فيه اجتهادا ، وبعض النساء يحملن لأكثر من ذلك ، ومن أعاجيب الحمل ما يقال له حمل الفيل ، وهو كل أربع سنوات ، وقيل : سمى هرم بن حيان هرما ، لأنه بقي في بطن أمه أربع سنوات - وهو خرافة . وأقل الحيض والنفاس والحمل وأكثره ، مأخوذ من طريق الاجتهاد ، لأن علم ذلك استأثر به اللّه ، ولا يعارض ذلك إلا العلماء من الطبائعيين الذين يردّون كل شئ للأسباب دون اللّه ، وهو تعالى الذي يقدّر خروج الولد من بطن أمه ، ويقدر مكثه في بطنها إلى خروجه . وبعد الحمل تكون الولادة ثم الرضاعة .
وفي القرآن قال تعالى :حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ( لقمان 14 ) ، وقال :حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً( الأحقاف 15 ) ، وقال :وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ( البقرة 233 ) .
والحمل والولادة والرضاعة جميعا عمليات كبرى ومهولة بها تستحق المرأة خالص الاحترام .

* * *

1723 - ( الرضاعة تحرم النكاح )

تتناول الآية :وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ( 23 ) ( النساء ) التحريم بالرضاع ، ويشرحها الحديث : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، فإذا أرضعت المرأة طفلا حرّمت عليه لأنها أمه ، وحرّمت بنتها لأنه أخته ، وحرّمت عليه أخت الأم بالرضاع لأنها تصير خالته ، وتحرّم أمها لأنها جدّته ، وتحرّم بنت زوجها لأنها في حكم أخته ، وكذلك أخت الزوج لأنها تصير عمّته ، وبنات بنيها ، وبناتها ، لأنهن بنات إخوته وأخواته ، وأم الزوج لأنها جدته .
وبالاختصار : فإن المحرّمات بالرضاع هن : الأمهات من الرضاع ، وأمهاتهن ، وجدّاتهن وإن علون ؛ والأخوات من الرضاع ، سواء رضع الرجل من أمها ، أو رضعت المرأة من أمه ، أو ارتضعا سويا من امرأة أخرى ، أو ارتضعت هي من امرأة رجل له امرأة أخرى ارتضع هو منها ، وكل امرأة حرمت من النسب تحرم من الرضاع ، وهن : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمّات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، ويحرم الجمع بين الأختين من الرضاع .
ويحجّ مع المرأة أخوها من الرضاع ، والتحريم بالرضاع يحصل إذا اتفق الإرضاع في الحولين ، ولا فرق بين قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الأمعاء وأنبت اللحم والعظم .
والأخوات من الرضاع هن : الأخت لأب وأم ، والأخت من الأم دون الأب .

* * *

1724 - ( الإرضاع في الزوجية وفي الطلاق )

في الآية :وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ( 233 ) ( البقرة ) أن الوالدين أحق وأولى بإرضاع أطفالهن ، وهو واجب عليهن ، وخاصة المطلقات ، لأن الأم أحنى وأرق على طفلها ، وانتزاع الصغير منها إضرار به وبها ، والولد وإن فطم فالأم أحق بحضانته ، لفضل حنوها وشفقتها ، وقد لا يقبل الولد غيرها ليرضع منها فتجبر على الإرضاع ، وعلى المولود له أن ينفق عليها طعاما وشرابا وكسوة ، بما يناسب وضعها الاجتماعي وانتماءاتها الطبقية ، وخاصة أن الوالدة في الإرضاع تتفرغ له ، فإن كان لها عمل تتعطل عن عملها وكسبها ، وعليها تكاليف لا تستطيع الوفاء بها ، من مسكن وقوت وكسوة ومطالب حياة لها ولطفلها ، سواء كانت على ذمة الرجل أو كانت مطلقة ، وقوله : « وعلى المولود له » أوجب ذلك على الزوج .
وإرضاع الحولين ليس حتما بقوله : « لمن أراد أن يتم الرضاع » ، لكنه تحديد لقطع التنازع في مدة الرضاع بين الزوجين . وعلى ذلك تكون الرضاعة المحرّمة الجارية مجرى النسب ، إنما هي ما كان في الحولين ، لأنه بانقضاء الحولين تتم الرضاعة ، ولا رضاع معتبرة بعدهما ، وبذلك تنتفى رضاعة الكبير الذي قالت به عائشة ولا تكون لها حرمة .

* * *

1725 - ( الوالدة والوالد لا يضاران بولدهما )

في الآية :لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ( 233 ) ( البقرة ) أن الأم قد تأبى أن ترضع طفلها إضرارا بأبيه ، وقد تطلب نفقة أكثر من اللازم لترضعه ، ولا يحلّ للأب أن يمنع الأم من إرضاعه مع رغبتها في الإرضاع . وإذا مات الأب وآلت ثروته إلى الآخرين ، وتئول إليهم كذلك الوصاية على الصغير ، فإنهم ملزمون بتكاليف إعالة الصغير وإرضاعه ، وتجب النفقة له على كل ذي رحم محرم ، والمراد بهم عصبة الأب فهؤلاء عليهم النفقة والكسوة ، فإن كان للصبي مال أخذ رضاعه من ماله ، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة .
والأب لو مات فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال ، ويشاركها العاصب في إرضاع المولود على قدر حظه من الميراث .
ولو كان الطفل فقيرا لا مال له ، وجب على الدولة القيام به من الخزانة العامة ، فإن لم تكن هناك قوانين بذلك ، وجبت النفقة على المسلمين ، الأخص به فالأخص ، والأم أخص به إذا توفى الأب ، فيجب عليها إرضاعه والقيام به .

* * *

1726 - ( نفقة الرضيع وأمه على الأب )

في الآية :وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها( 233 ) ( البقرة ) : في الآية : أن نفقة الرضيع وأمه على الأب ، وأن الرضاعة على الأم ، وإنفاق الأب على قدر غناه ، لا يكلّف في الإنفاق فوق ما يطيق ، ولا تكلّف المرأة أن ترضعه من غير أن تقدر ، كما لا تكلف على الصبر على تقتير الأب وشحّه ، و « القصد » هو المطلوب . وللأم حضانة الرضيع خلال عامي الرضاعة وحضانته ما بعدهما من سنين ، لصغره وحاجته إليها ، إلى أن يبلغ فيخيّر ، ولا شك أن الطفل سيختار أمه ، والآية لا تحدد سنا للطفل ترعاه فيه أمه ، والأولى أن يترك لها أمر رعايته إن كان ولدا أو جارية ، والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم خيّر الابن فاختار أمه ، وفي الخبر أن امرأة جاءت إلى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وقالت :
يا رسول اللّه ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلّقنى وأراد أن ينتزعه منى . فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « أنت أحق به ما لم تنكحى » أخرجه أبو داود .
فإذا تزوّجت الأم فالخالة أحقّ بالصغير ، وفي الحديث : « فإنما الخالة أم » ، ثم أم الأم ، ثم أم الأب إذا لم يكن للصغير خالة ، ثم الأخت ، ثم العمّة ، فإذا لم تتوفر الحاضنة المؤتمنة التي يكون عندها في حرز وكفاية ، ينظر إلى من يحوط الصبى ، ومن يحسن إليه في حفظه وفي تعليمه ، وقيل الأم أولى ولا يسقط حقها في الحضانة بالزواج .

* * *

1727 - ( الحضانة حق الولد )

الولد يعنى المولود ، ذكرا كان أو أنثى . ولا حضانة لفاجرة ، أو ضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبى ، لمرض أو زمانة . والحضانة أولى بها الأم ، ثم الخالة ، ثم الجدّة للأم ، ثم الجدّة للأب ، ثم أخت الصبى ، ثم عمّته ، ثم ابنة أخيه ، ثم الأب .
وليس لابنة الخالة ، ولا لابنة العمة ، ولا لبنات أخوات الصّبي من حضانته شئ ، والمعقول أن الأنفع له هو الأصلح ، وتستمر الحضانة طالما لا يخاف على الطفل تضييع أو دخول فساد ممن يكون حاضنا له .
وتستوى الزوجة المسلمة والزوجة الذمّية في حقّها في حضانة طفلها ، لأن المبدأ الحاكم لذلك كله أن الولد لا بد له من حاضنة ، وهي الأصلح له .

* * *

1728 - ( فصال الطفل أو فطامه )

يقول تعالى في آية الرضاع :فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما( 233 ) ( البقرة ) ، والفصال والفصل : هو الفطام ، أصله التفريق ، فهو تفريق بين الطفل والثدي ، ومنه سمى الفصيل ، لأنه مفصول عن أمه .
« والتراضي على الفصال » المقصود به أن يأتي قبل الحولين ، وقبل التراضي يكون التشاور وهو استخراج الرأي ، فلمّا جعل اللّه تعالى مدة الرضاع حولين ، بيّن أن للأبوين وحدهما حق البتّ في موعد الفطام أو الفصل ، بعد التشاور فيما بينهما ، ومع الطبيب الخاص بالأطفال إن أمكن ، وإن كانا مطلّقين ، وقبل الحولين ، يكون الرضاع واجبا ، ويحرم الفطام قبلهما ، ويجوز لهما الاجتهاد بتقليل مدة الرضاع عن الحولين إن لم يكن في ذلك ضرر بالصغير ، إلا أنه اجتهاد عن مشورة ، والوصول به إلى الرأي موقوف على غالب ظنهما لا على الحقيقة واليقين .

* * *

1729 - ( جواز الاسترضاع إن كان لمصلحة الطفل )

الاسترضاع : هو أن تكون للطفل مرضعة غير أمه ، سواء كان ذلك استرضاعا اصطناعيا ، أو استئجارا لمرضعة ، أو حاضنة ، ويكثر ذلك في ملاجئ الأيتام وقرى إيواء الصغار ، وتسمى المرضعة أو الحاضنة بالأم البديلة ، ولا تثريب على الوالدين لو أخذا بذلك طالما أنه لمصلحة الصغير بحسب ما تمليه ظروفهما وظروف تنشئة الصغير .
وقد تستخدم المربيات والزوجية قائمة إذا كان الزوجان موسرين . والبعض لا يلزم الأم الحسيبة بالرضاعة ، وكان الناس في الجاهلية من ذوى الحسب يلجئون إلى المراضع ، وأقر الإسلام ذلك ولم يغيّره ، وجاء عنه في القرآن :وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ( 233 ) ( البقرة ) ، والاسترضاع الاصطناعى أسلم صحيا من الاسترضاع البشرى - أي من مرضعة بسبب الأمراض المتوطنة في المرضعات من الأصول المتدنية اللاتي يقبلن أن يعملن مرضعات ، وكانوا يسمون المرضعة ظئرا ، وليس من المستحب استئجار المرضعات الآن ، وخاصة لما قد يترتب على الرضاع من التحريم كما في النسب ، وكثيرون يرون أنه من غير المستحسن أن ترضع العمة أو الخالة أو الجارة أو القريبة طفلا أو طفلة قد يكون زوجا لابنتها أو زوجة لابنها في المستقبل إذا لم ترضعه أو لم ترضعها .
والتراضي على المرضعة أو الحاضنة ينبغي أن يقترن بتسليم الأبوين للطفل ولما يلزمه من نفقة وأجرة بالتراضي والمعروف ، لا يعوّق أحدهما لئلا يضار الطفل .

* * *

1730 - ( الحمل والرضاع والفصال ثلاثون شهرا )

يفطم الرضيع خلال عامين ، للآية :وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ( 14 ) ( لقمان ) ، فلم يقل بعد عامين ، ومثل ذلك قوله تعالى :وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ( 233 ) ( البقرة ) ، يعنى تمام الرضاعة حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة .
وفي الآية الأخرى :وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً( 15 ) ( الأحقاف ) ، فإن حملت الأم في الولد تسعة أشهر فإنها ترضعه إحدى وعشرين شهرا ، فذلك معنى « في » في الآية :وَفِصالُهُ فِي
عامَيْنِ( لقمان 14 ) ، أي في أقل من عامين ، وهو المنوه عنه بإحدى وعشرين شهرا . فإن كان الإرضاع حولين كاملين ، يعنى أربعة وعشرين شهرا ، فيكون الباقي من الثلاثين شهرا ستة شهور ، فاستنبطوا من ذلك أن أقل الحمل هو هذه الشهور الستة . وقيل إن الستة شهور هي بحساب الأشهر الأخيرة في الحمل ، ولم تحسب الشهور الثلاثة الأولى في ابتداء الحمل ، لأن الطفل فيها يكون نطفة وعلقة ومضغة ، فلا يكون له ثقل يحس به حتى يوصف بأنه حمل .
والقرآن يسميه « الحمل الخفيف » قال :فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ( 189 ) ( الأعراف ) .

* * *

1731 - ( هل تحرّم الرضاعة بعد الحولين ؟ )

يقول اللّه تعالى :وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ( 233 ) ( البقرة ) ، فكمال الرضاعة سنتان ، ولا اعتبار لما بعد ذلك ، ولو ارتضع المولود وعمره فوق السنتين لا يحرم ، إذ العادة أن لا يفطم الصبى دفعة واحدة بل بالتدريج .
وللفترة التي تحاول فيها الأم - بعد الحولين - أن تفطم طفلها حكم الحولين . وبعض الأطفال يحتاجون للرضاعة بعد الحولين لضعف بدني ، أو نفسي ، أو عقلي ، ولمن يحتاج إلى ذلك فلا تثريب أن يرتضع بعد الحولين ، وقد تستمر الرضاعة إلى ثلاث سنوات ، وقد يغتذى الصبى في المدة الزائدة باللبن والطعام ، أو يجتزئ بالطعام ولو قبل الحولين ، وما رضع بعد الفطام لا يكون رضاعا والرضاع المقصود هنا هو الرضاع من الأم أو من مرضعة ، وأما الرضاع الاصطناعى فهو غير مقصود البتة ، وبتعميم الرضاع الاصطناعى ينتفى باب الرضاع من الفقه الإسلامي وتتجاوزه الأحداث .

* * *

1732 - ( الرضاعة للكبير )

الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرما ، وعن عائشة فيما رواه البخاري أنها استقبلت ابن أبي القيس بدعوى أنه أخوها بالرضاع ، فقال لها النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « انظرن ما إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة » ، والمعنى تأملن ما وقع من الرضاع : هل هو رضاع صحيح بشروطه أم لا ، فالرضاع المحرّم هو المشترط ، وهو الذي يتسبب في الأخوّة ، حيث يكون الرضيع طفلا ، وينشد أن يسد اللبن جوعته ، وتكون معدته ضعيفة يكفيها اللبن ، وبه ينبت لحمه ، فيصير الطفل به كجزء من المرضعة ، فيشترك في الحرمة مع أولادها ، والرضاعة المعتبرة هي المغنية عن المجاعة ، أو المطعمة من المجاعة ، وفي الحديث عن ابن مسعود : « لا رضاع إلّا ما شدّ العظم ، وأنبت اللحم » أخرجه أبو داود ، وعن أم سلمة : « لا يحرّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام » أخرجه الترمذي ، والرضعة الواحدة إذن لا تحرّم لأنها لا تغنى من جوع ، وعن أم الفضل زوج العباس أن رجلا سأل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، قال : يا رسول اللّه : هل تحرّم الرضعة الواحدة ؟ قال : « لا » ، وفي رواية قال : « لا تحرّم الرضعة ولا الرضعتان » ، وجاء عن عائشة : عشر رضعات ، وسبع رضعات ، وخمس رضعات ، والثابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس .
والبعض قال مجرد الرضاعة تحرّم ولا يشترط العدد ، مثلها مثل المنى .
وقال آخرون التغذية بلبن المرضعة يحرّم سواء كان بشرب أم بأكل ، أم بأي صفة كان ، طالما استوفى الشرط المذكور من العدد .
والبعض قال إن الرضاعة المحرّمة إنما تكون بالتقام الثدي ومصّ اللبن منه ، وأنها تعتبر في حال الصّغر ، وهي التي يمكن طرد الجوع منها باللبن بخلاف حال الكبر ، وضابط ذلك قول اللّه تعالى :حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ( 233 ) ( البقرة ) .
ومما يثبت أن « الصغر » معتبر في الرضاع قصة سالم مولى أبى حذيفة ، فقد تحرّجت زوجة أبى حذيفة أن تنكشف على سالم عندما كبر وصارت له لحية ، فذهبت إلى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم تشكو إليه أبا حذيفة أنه يأنف أن تحتجب عن سالم ، فقال لها النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « أرضعيه » ، قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسّم النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وقال : « قد علمت أنه رجل كبير » رواه مسلم .
وإرضاع الكبير ليس بأن تلقمه ثدييها وإنما بأن تعتصر ثدييها وتسقيه لبنها في وعاء ، وبذلك يصبح من محارمها ، فتنكشف عليه بلا تثريب .
وكانت عائشة - كما جاء في الصحيحين - تفتى بذلك وتقول إن الكبير يصير من المحارم بالرضاع ، وكانت تأمر بنات إخوتها وأخواتها أن ترضع الواحدة من تحب أن يدخل عليها ويراها بلا حجاب ، وإن كان كبيرا ، وأن تكون رضعاته لخمس مرات ، وبذلك يدخل عليها ! ! والجمهور يرد هذا الحديث ، بدعوى أن قصة رضاع الكبير خاصة بسالم ، أو بالأحرى قصة ملفقة ، وأن الرضاعة لا تجوز إلا لمن يحتاجها وكان دون الحولين ، وأنها إن جرت بعد الحولين لا تحرّم . وحجة الجمهور ما سبق إثباته من حديث عن عائشة للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، قال : « انظرن من إخوانكن ! فإنما الرضاعة من المجاعة » ، يعنى يشترط للرضاعة أن تكون لصغير دون الحولين ، وأن تكون بدافع ما يستشعره من جوع ، فيستمر يرضع إلى أن يشبع ، فهذه هي الرضاعة المحرّمة ، وأما إرضاع الكبير فليس فيه أىّ مما سبق .
والقول لذلك قول الجمهور والعقل والمنطق ، وحديث إرضاع الكبير إذن : وهم !

* * *

1733 - ( في معنى تحريم إخوة زوج المرضعة )

عن عائشة أن « أفلح » أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها بعد أن نزل الحجاب ، فأبت عائشة أن تأذن له ، فلما جاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أخبرته ، قالت : « فأمرني أن آذن له » رواه البخاري .
وأبو القعيس هو زوج مرضعة عائشة كما جاء في رواية مسلم ، قالت : فأبيت أن آذن له ، فقال أتحتجبين منى وأنا عمك ؟ وفي الرواية عن الزهري قالت : فقلت لا آذن له حتى استأذن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فإنّ أخاه أبا القعيس ليس أرضعنى ، ولكن أرضعتنى امرأة أبى القعيس !
وفي رواية لمسلم قال : وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة .
قيل : وتحريم زوج المرضعة إنما لأن لبنها كان السبب فيه لبن الرجل ، أي منيّة ، فلو لا أن الرجل وطأها ما درّت اللبن ، فللرجل في لبنها نصيب ، ومنه انتشرت الحرمة إلى أخيه ، وبذلك صار أخوه عمّا لعائشة .
ولكن عائشة من ناحية أخرى ، قبل أن تستأذن الرسول صلى اللّه عليه وسلم - وطبقا للروايات المختلفة - صحّ عنها أن لا اعتبار بلبن زوج المرضعة ، وصحّحها الرسول صلى اللّه عليه وسلم .
وعن زينب بنت أم سلمة : أن أمهات المؤمنين بخلاف عائشة ذهبن إلى أن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرّم شيئا ، بدعوى أن اللبن لا ينفصل للطفل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة ، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل ؟ غير أن ابن عباس شبّه المسألة بالجدّ - وهو سبب الولد فأوجب تحريم ولد الولد به ، وقال : اللقاح واحد » أخرجه ابن أبي شيبة ، وقال أغلب أهل المدينة أن لبن الرجل لا يحرّم ، بينما كان الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار على القول : إن لبن الرجل يحرّم ، وحجّتهم هذا الحديث .
والعلم الحديث مع الرأي بأنه لا يحرّم ، لأنه لا علاقة بين لبن المرضعة وبين لبن زوجها ، ثم بين لبن المرضعة وشقيق زوجة المرضعة ، ولو كان الأمر هكذا لحرّمت كل النساء على كل الرجال من أولاد وبنات آدم ، لأننا جميعا أقرباء ! وعلى كل فهذا الباب من الرضاع تجاوزته الأحداث ، فلا يوجد من يرضع من ثدي امرأة أخرى لأسباب صحية محصنة واجبة المراعاة ، ومنعا لنقل المرض ، لاحتمال أن تكون المرضعة أو الرضيع مصابا بمرض فينتقل منها أو من ابنها إليه ، أو ينتقل منه إليها وإلى ابنها ؛ وهذا الحديث كحديث إرضاع الكبير فيه تحايل مقيت ، وليس هكذا الإسلام .

* * *

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثالثا الحمل والولادة والرضاع والفطام والحضانة من 1722 إلى 1733 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثالثا الحمل والولادة والرضاع والفطام والحضانة من 1722 إلى 1733 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثالثا الحمل والولادة والرضاع والفطام والحضانة من 1722 إلى 1733 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

1722 - ( الحمل ومستتبعاته )

1723 - ( الرضاعة تحرم النكاح )

1724 - ( الإرضاع في الزوجية وفي الطلاق )

1725 - ( الوالدة والوالد لا يضاران بولدهما )

1726 - ( نفقة الرضيع وأمه على الأب )

1727 - ( الحضانة حق الولد )

1728 - ( فصال الطفل أو فطامه )

1729 - ( جواز الاسترضاع إن كان لمصلحة الطفل )

1730 - ( الحمل والرضاع والفصال ثلاثون شهرا )

1731 - ( هل تحرّم الرضاعة بعد الحولين ؟ )

1732 - ( الرضاعة للكبير )

1733 - ( في معنى تحريم إخوة زوج المرضعة )

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثالثا الحمل والولادة والرضاع والفطام والحضانة من 1722 إلى 1733 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق