الرئيسية
البوابة
الأحداث
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخولالمواضيع الأخيرة
المواضيع الأكثر نشاطاً
البحث في جوجل
الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1126 إلى 1129 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
اتقوا الله ويعلمكم الله :: ديوان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم :: القرآن الكريم و علومه :: موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحنفي
صفحة 1 من اصل 1
08112023
الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1126 إلى 1129 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1126 إلى 1129 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني
1126 - ( النسخ ما هو ؟ ولما ذا اختلاف المسلمين فيه ؟ )
يروّج المستشرقون والمبشّرون الأكاذيب حول النسخ ، بدعوى أن المسلمين مختلفون إزاءه ، فإذا كانت آيات القرآن يمكن أن ينسخ بعضها بعضا ، وأن تنسخ السنّة القرآن ، فأي شئ يمكن أن يبقى بعد ذلك في الإسلام ؟ وهل تكون للقرآن مصداقية بعد ذلك إذا كان من الممكن أن يراجع اللّه نفسه في حكم من الأحكام قضى به في آية ، فيحلله في أخرى ؟أو يقضى به اللّه في آية فيحرّمه النبىّ في حديث ؟
وفي القرآن يقول اللّه تعالى :ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها( البقرة 106 ) ، وأصل النسخ من نسخ الكتاب أي نقله من نسخة إلى أخرى ، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله إلى عبارة أخرى ، ولا ينصرف المعنى إلى محو الحكم بالكلية . وفي قوله تعالى :نُنْسِهاادّعوا أن اللّه تعالى كان ينسى نبيّه صلى اللّه عليه وسلم ما يشاء ، وينسخ ما يشاء . ومن ذلك قول المتقوّل : إن نبيّكم صلى اللّه عليه وسلم قرأ قرآنا ثم نسيه ! وعن ابن عباس قال : كان مما ينزل على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار ! !
والذي أتاح مثل هذا التقوّل والتخرّص هم المدّعون ، وللأسف الشديد فإن أغلبهم من المسلمين ، والنسخ معقول مع ذلك ، فاللّه تعالى قد يورد حكما في وقت من الأوقات لمصلحة للمسلمين ، ومصالح العباد تتجدد مع الأزمان ، وتختلف باختلاف الأحوال ، وقد ينسخ اللّه تعالى الحكم الأوّل ويأتي بحكم جديد فيه مصلحة جديدة ، ولا يمكن الطعن في هذه الحالة بأن نسخ الحكم الأول لصالح الحكم الثاني إنما كان لحكمة لم تظهر للّه تعالى إلا متأخرة ، وأنها كانت خافية عليه ، وأن علمه تعالى بالأشياء هو إذن علم مؤقت ، فاللّه تعالى أدرى بعباده وبما يصلحهم ، وهو يقضى بما يكون مؤقتا لصالح الناس ، لينسخه من بعد بما هو أصلح لهم ، والنسخ على ذلك لا يمكن أن يكون أصوليا بل في الفروع ، والنسخ في آية النسخ يفيد حصول نوع خاص من النسخ دون غيره ، وهناك فروق بين النسخ والتخصيص ، فيحتمل أن ما نظنه نسخا هو تخصيص وليس نسخا ، والنسخ كما قلنا هو « تحويل الحكم أو رفعه » ، بينما التخصيص هو « قصر العام على قضايا خاصة » . والنسخ لا يتناول العقائد وإنما فروع العبادات والمعاملات.
ومما يقال إنه نسخ من القرآن حكما وتلاوة ، ما روته السيدة عائشة قالت : كان فيما أنزل من القرآن « عشر رضعات معلومات يحرمن » ، ثم نسخن « بخمس رضعات معلومات » ، قيل : وتوفى رسول اللّه وهن فيما يقرأ من القرآن ، غير أنه لا الآية بقيت ، ولا حكمها استمر ، فسقط الدليل على النسخ فيها .
وأما آية :إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً( المجادلة 12 ) فقد قيل إن آية :أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ( المجادلة 13 ) قد نسختها ، في حين أن الحكم الثاني لم ينسخ الحكم الأول وإنما بيّنة وفسّره . وأما آية :وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ( البقرة 184 ) ، فقيل إن الآية :فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ( البقرة 185 ) قد نسختها ، وهذا غير صحيح ، لأنه في الآية الأولى تقدّر « لا » فيقال « لا يطيقونه » ، والمعنى بذلك لا يصادم معنى الآية الثانية ، لأن الأولى فيها تخصيص ليس في الثانية .
وقد قيل إن بعض الآيات بقيت تلاوتها مع أن حكمها منسوخ ، وذلك تلبيس على قارئ القرآن ، ومحال على اللّه أن يشكك عباده . واستمرار الآية في القرآن دليل على سريان حكمها ، وفي الآية :وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( 109 ) ( البقرة ) ، قيل إن الآية :أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ( 39 ) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ( 40 ) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ( 41 ) ( الحج ) قد نسختها ، مع أن النص في الأولى ينصرف إلى معنى يختلف عن المعنى الذي ينصرف إليه النص في الثانية ، فالعفو والصفح في الأولى باعتبار أماني أهل الكتاب ، فلما أسفرت الحرب عن نفسها وبان الظلم وأخرج المسلمون من ديارهم صار القتال واجبا ومشروعا ، فلا تناقض بين النصّين ولكنهما متكاملان .
وفي الآية :أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ( البقرة 187 ) أن الجزء الأول فيه حظر فنسخ بالجزء الثاني الذي فيه الإباحة ، والحق أنه لا نسخ ، لأن ما كان عليه الحال في السابق لم يكن فيه تشريع ، فكان الناس يسرفون على أنفسهم ، فنزل التشريع بالتخفيف ، فهو لم ينسخ أمرا إلهيا سابقا.
وفي الآيات :فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ ( 101 ) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ( 102 ) فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ( 103 ) وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ ( 104 ) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( 105 ) إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ ( 106 ) وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ( 107 ) وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ( 108 ) سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ ( 109 ) كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( 110 ) إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ( 111 ) ( الصافات ) :
قد يبدو أن اللّه قد أمر إبراهيم بذبح ولده ، ثم نسخ ما أمره قبل أن ينفّذه ، ولا نعتقد أن ذلك نسخ ، لأنه لو كان كذلك لكانت له فائدة ، وأما ولم تكن منه فائدة فقد يبدو أنه من العبث ، وهو الشيء المحال على اللّه ، فلا يمكن أن يأمر اللّه والدا أن يذبح ابنه ! وكان على إبراهيم أن يعقل أنها رؤيا رآها ، وتأويل الرؤى يتخالف عند الأشخاص ، ولا تفسير للرؤيا بحذافيرها . ثم إن مفهوم النص لا ينصرف إلى أنه ذبح ابنه وإنما أنه قد همّ فحسب ، ولذلك فلا نسخ هناك .
وكذلك القول بأنه في ليلة المعراج قد فرضت الصلاة خمسين صلاة ثم نسخت إلى خمس صلوات ، فإنه استدلال باطل ، لأن الخبر غير ثابت أولا ، وكثير من المسلمين ينكرون المعراج جملة ، ويقولون أن حكاية الخمسين صلاة ومراجعة موسى للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم من اختراع القصّاص ، ومن الإسرائيليات ، كمحاولة لإظهار هيمنة الدين اليهودي على الدين الإسلامي . ولا يفيد المسلمين أن يكون هناك حكم بخمسين صلاة ثم ينسخ بخمس صلوات فقط قبل أن يعلموا به ! وكذلك فإن فرض الخمسين والرجوع فيه دليل على أنه لم يكن فرضا عزما ، ومن ثم يسقط الزعم بالنسخ .
وإذا كان نسخ القرآن بالقرآن جائز عقلا ، فالقول بنسخ القرآن بالسنّة لا يجوز ، فاللّه تعالى يقول :وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ( النحل 44 ) ، فوظيفة الرسول ليست أن ينسخ كلام اللّه وإنما ليبيّنه ، ولو نسخت السنة القرآن لعادت على نفسها بالإبطال . والمنطقي أن القرآن ينسخ السنّة ، والسنّة تنسخ السنّة ، ومع ذلك فالنسخ عموما ينفيه كثيرون أمثال أبو مسلم الأصفهاني المتوفى سنة 322 ه ( 934 م ) في كتابه « الناسخ والمنسوخ » .
وما اشتهر من آيات في النسخ ليست منه في شئ ، كالآية :وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ( البقرة 115 ) لا تنسخها الآية :فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ( البقرة 149 ) ، لأن الآية الأولى تردّ على اليهود حين حوّلت القبلة إلى الكعبة ، كقوله تعالى :ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها( البقرة 142 ) ،
وتفيد كذلك جواز التوجه إلى غير الكعبة وهو ما كان يفعله المسلمون في النوافل وعلى الدواب ، وأما الآية الثانية فاستقبال الكعبة فيها من الفرائض ، أو أن الآية الأولى قد تكون خاصة بالتوجه في الدعاء ، والثانية قد تختص بالتوجه في الصلاة ، وعلى ذلك فلا تعارض بين الآيتين ولا نسخ .
ومن ذلك أيضا الآية :كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ( 180 ) ( البقرة ) ، فقد قيل تنسخها آيات المواريث والحديث « لا وصية لوارث » ، والنسخ غير وارد لأن الأقربين الموصى بهم هم الذين حرموا من الإرث ، أو أن هذه الآية توصى بزيادة إرث من يحتاج من الورثة ، كأن يكون زمنا ، أو معوّقا ، أو مريضا ، أو صغيرا لم يبلغ الرشد . ثم إن الحديث من الآحاد ، وحكم أحاديث الآحاد أنها ظنية ، والظني لا يقوى على نسخ القطعي وهو الآية .
ومن ذلك الآية :وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً( 8 ) ( النساء ) ، قيل إن آيات المواريث تنسخها ، مع أن الآية لا دخل لها بالمواريث وإنما تحضّ على إعطاء الحاضرين لقسمة التركة ، من الأقارب واليتامى والمساكين ، شيئا منها ، وهو تشريع له صورة الدوام .
ومن ذلك الآيتان :وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ( 15 )وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما( النساء ) ، قيل إنهما منسوختان بالآية :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ( النور ) ، مع أن الآيتين الأولين تخص الأولى النساء اللوطيات اللاتي يمارس الفاحشة مع بعضهن البعض ، وتخصّ الثانية الرجال الممارسون للواط ، ولا دخل للآيتين بالزنا ، وعلى ذلك فلا نسخ بين الآيتين وبين الآية الثالثة .
وإذن تسقط دعاوى المدّعين بالنسخ بمعنى الرفع ، ويتأكد أن النسخ كما جاء في القرآن أنه استبدال حكم في زمن وموضع معينين بحكم آخر مع استمرار الحكم الأول في ملابساته التي صاحبت صدوره ، ونفاذ الحكم الثاني في ملابساته المستلزمة له كذلك .
والذين اختلفوا فيه من المسلمين إنما كان إصرارهم عليه لقولهم أن من النسخ أن تنسخ الشريعة الحالية شريعة قبلها ، بمعنى أن المسيحية قد نسخت اليهودية ، والإسلام قد نسخ المسيحية واليهودية معا ، ولكن اليهود أصروا على القول بإنكار النسخ ، لأنهم بهذا الإنكار يرفضون الموافقة على أن المسيحية أو الإسلام قد نسخ ديانتهم . وإزاء ذلك أصرّ المسلمون على القول بالنسخ معاندة لليهود ، مع أن الإسلام لم ينسخ اليهودية فما تزال موجودة ، ولم ينسخ المسيحية ، واللّه يقول :لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ( المائدة 48 ) ، والآية إخبار عن الأمم المختلفة الأديان ، باعتبار ما أنزله اللّه عليها من الشرائع المختلفة في الأحكام ، المتفقة في التوحيد .
والنسخ متعلّقه الأحكام ، والأديان لا تلغى بعضها البعض لأن مدارها جميعا التوحيد ، وإنما التباين بينها في الأحكام بحسب الأمصار والأزمان ، والمسلمون على تفسير آية النسخ : بأن اللّه كان قد أحلّ زمن آدم أن يتزوّج الأخ أخته ، ثم نسخ ذلك لمن جاء بعد آدم ؛ وأحلّ لنوح أن يطعم لحم أي حيوان ، ثم نسخ - لمن جاء بعده - الحلّ ببعضها وحرّمه . وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه ، فلما جاء موسى حرّمته شريعة التوراة .
فالنسخ بهذا المعنى موجود كذلك في اليهودية ، إلا أن إنكار اليهود للنسخ كان على الخصوص زمن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم - وهو الزمن الذي تفجّرت فيه مسألة النسخ هذه وتصدّى المسلمون فيه للردّ عليهم بين مؤيد للنسخ ومنكر . وكان إنكار اليهود على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، فذلك ما غاظهم في الإسلام ، وأضجّهم منه ، فأخذوا يلغون في النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، ويهزءون بالإسلام ، فأنزل اللّه تعالى :سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ( البقرة 142 ) ،
والسفهاء هم اليهود ، قالوا : ما لهؤلاء المسلمين يستقبلون تارة بيت المقدس ، وتارة يستقبلون الكعبة ؟ فكان جواب اللّه تعالى عليهم :قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ( البقرة 142 ) يتضمن نفس الردّ السالف على النسخ : أنه تعالى المتصرّف وله الأمر كله ، ولليهود قبلتهم التي يرضونها ، وللمسلمين قبلتهم ولّاها اللّه لهم ، وللنصارى قبلتهم ، ولكل ملة شرعة ومنهاج ، أي سنن وطرائق ، واللّه تعالى جعل الناس شعوبا وقبائل ، ولو يشاء لجعلهم أمة واحدة ، وبعث في كل أمة رسولا ، وجعل لكل منها منسكا هم ناسكوه ، وهذا هو الإقرار بالتباين في الإسلام ، واحترام الغير ، وكل ذلك يقوم عليه الإسلام ولا شئ منه في اليهودية ولا النصرانية . وينبغي لأي حوار مع الآخر ، أن يكون ذلك منطلقه ، وأساس البلاغ له عن الإسلام ، والدعوة إليه أن يقرّ بالحق ، وأن يقول الصدق ، وأن يقدر الملل أقدارها .
* * *
1027 - ( النسخ والبداء في القرآن )
قال اليهود بالبداء ، وقال به الرافضة ، ولا بداء في القرآن وإنما هناك نسخ ، والنسخ لا يعنى المحو ، ولكنه يعنى التبديل ، فاللّه تعالى يقول :ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها( البقرة 106 ) ، وقال :وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ( النحل 101 ) ، فأما البداء فيعنى أن اللّه رأى شيئا ثم بدا له فغيّر ما رأى ، فكان النسخ بسبب البداء ، فلو لا أنه تعالى رأى رأيا جديدا ما نسخ القديم وبدّله . والبداء من بدا بدوا وبداءة وبداة ، أي نشأ له فيه رأى ، وفي القرآن :وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ( 47 ) ( الزمر ) ، وقال :وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا( الجاثية 33 ) ، أي ظهر بعد ما كان مستترا ، وفيه أيضا :ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ( 35 ) ( يوسف )يعنى نشأ لهم رأى جديد ، وهذا المعنى هو الذي يقصد إليه مصطلح « البداء » عند اليهود والرافضة : أنه تعالى قد يرى رأيا جديدا يخالف رأيه الأول ، ونسب الرافضة إلى أئمة كبار مثل جعفر الصادق أنه قال : « ما بدا للّه تعالى في شئ كما بدا في إسماعيل » ، يعنى أنه قد اختار فيه أولا أمرا ثم غيّره إلى آخر ؛ ونسبوا إلى موسى بن جعفر أنه قال : البداء ديننا ودين آبائنا في الجاهلية » ؛ كما نسبوا إلى علىّ بن أبي طالب القول : لولا البداء لحدّثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة » - يعنى أنه قد يحدّثهم عن شئ يقع في المستقبل ، إلا أن اللّه قد يغير رأيه فيقع غير ما يحدّثهم ويبدو علىّ حينئذ وكأنه كذّاب . وكان الكذّاب المختار الثقفي المتوفى سنة 67 ه ( 687 م ) ،
يدّعى النبوة ونزول الوحي عليه ، وأن اللّه تعالى يطلعه على الغيب فيحدّث الناس به ، فكلما اختلف الأمر عمّا حدّثهم به اعتذر وقال : إن اللّه وعدني ذلك غير أنه بدا له !
والقول بالبداء يستلزم أن اللّه يجهل ، وأن علمه حادث ، والجهل محال على اللّه لأنه نقص ، وأدلة العقل والنقل كلها مع كمال علمه تعالى ، كقوله :ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها( الحديد ) ، وقوله :وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ( 59 ) ( الأنعام ) ،
وقوله :اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ( 8 ) ( الرعد ) . والرافضة قالوا بالبداء ، فقد وافقوا بشدّة على النسخ وأدخلوه في تفسير القرآن . واليهود قالوا بالبداء لتبرير تغيير الشرائع السابقة على الموسوية بالشريعة الموسوية ، فإن اللّه تعالى لمّا بدا له شيئا آخر خلاف ما رأى سابقا غيّره ، فقبل موسى كان الرجل يجمع في الزواج بين الأختين كما فعل إسرائيل ، وكان يتزوج أخته كما جرى لإبراهيم ، وبعد نزول التوراة حرّم ذلك ونسخت أوامره الأولى ، فلمّا قيل لهم إن المسيحية على ذلك تنسخ اليهودية ، والإسلام ينسخ الشريعتين النصرانية واليهودية ، أنكر اليهود إمكان نسخ اليهودية ، وصرّح النصارى بإمكان ذلك ولكنهم رفضوا أن ينسخ الإسلام شريعتهم .
ومدار النقاش في اليهودية والنصرانية النسخ وليس البداء ، وأما الرافضة فاعتقادهم كله يدور حول البداء . وعندما قال الإسلاميون بالنسخ برّروا قولهم بأن الأحكام والمصالح تختلف باختلاف الناس ، وتتجدد بتجدد أحوالهم وظروفهم .
والنسخ عند الإسلاميين قوامه أن اللّه تعالى يعلم من قبل بالنواسخ والمنسوخات أو الأحكام وحكمها ، وبالعباد ومصالحهم ، وأن كل ذلك كان ظاهرا لديه لم يخف عليه شئ منه ، كما في القول المشهور : شؤون يبديها ولا يبتديها . وشتّان بين النسخ المنوط بالحكمة ورعاية المصلحة وبين البداء الذي يستلزم الجهل المسبق واستحداث العلم . وتفيد الآية :يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ( 39 ) ( الرعد ) :
أن البداء وثبوت النسخ بمعنى من المعاني ، فالمحو يتم بمشيئته ، والإثبات يسير على إرادته ، وهو تعالى في الأديان يمحو شريعة ويثبت شريعة ، وفي الأحكام يستبدل مصلحة فيها الخير بمصلحة أخرى أكثر خيرا من الأولى ، والتغيير والتبديل والمحو والإثبات في المعلوم لا في العلم ، وفي المخلوق لا في الخالق ، وهذا هو اعتقاد المسلم سليم الإيمان .
* * *
1028 - ( النسخ في القوانين الوضعية وفي الشرائع السماوية )
النسخ جائز في القوانين الوضعية عندما يتبين للمشرّع أن قانونا من القوانين أو مادة من المواد لا تحقق المصلحة العامة ، والمشرع حين يشرّع لا يعرف إلى متى سيستمر العمل بالقانون ، ولا ما سيئول إليه إذا تغير ، وعكس ذلك في الشرائع السماوية ، لأن اللّه تعالى بسابق علمه يعلم ما سيبقى من الأحكام وما سينسخ ، فالنسخ بيان الحال ، وتقرير لما ينبغي ، والنسخ جائز عقلا ولا يترتب على وقوعه محال ، وفي كل الشرائع قد ينسخ حكم لمصلحة حكم ، وبعض المسلمين قالوا بالنسخ ، وأنه نسخ في الإسلام حكم لصالح حكم ، واعتبروا الشريعة الإسلامية ناسخة للشريعتين اليهودية والنصرانية ، وأنكر بعضهم النسخ في الشريعة الواحدة ، واستقبحه - كما سبق - أبو مسلم الأصبهاني المتوفى سنة 322 ه ، وأنكر أن يكون في القرآن آيات منسوخة ، واستشهد بالآية :لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ( فصلت 42 ) ،ونسب إليها أنها تقرر أن أحكام القرآن لا تبطل أبدا . وأما الذين قالوا به فكان دليلهم من القرآن قوله تعالى :ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها( البقرة 106 ) ، وقوله :يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ( 39 ) ( الرعد ) ، وقوله : ،وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ( 101 ) ( النحل ) .
والنسخ في اللغة إزالة شئ بشيء ، وفي الاصطلاح إزالة بعض الأوصاف من آية بآية أخرى ، وفي الحديث إزالة بعض أوصاف الحديث بحديث آخر . وقيل : إن من المصطلحات في النسخ التقييد والتخصيص والبيان : فالتقييد ناسخ للإطلاق ؛ والتخصيص ناسخ للعموم ، والتفسير ناسخ للإجمال .
ولا يقع النسخ إلا مع التعارض ، وليس كل تعارض مسوغا للنسخ ، ونسخ القرآن لا بدّ أن يكون بالقرآن ، ونسخ السنّة بالسنة ، والإجماع لا ينسخ إلا بإجماع بعده ، ولا ينسخه القياس ، والقياس لا ينسخ نصا . ولا يجوز نسخ الخبر ، ولا آيات الوعد والوعيد لأنها أخبار ، ولا الأحكام الشرعية والاعتقادية ، ولا الأحكام الكلية ، ولا الأحكام التي دليلها من القياس ، ولا الحكم المؤقت ، ولا المؤبد . ولا ينسخ الحكم الشرعي بحكم شرعي معه ، ولا بحكم شرعي قبله .
ولا يقبل الحكم العقلي النسخ ، ولا يعتبر نسخا لأنه ليس فيه رفع لحكم شرعي . ولا مجال للنسخ إلا إذا كان الناسخ والمنسوخ به نقيضين ، فإن كانا قطعيين فإن أحدهما ناسخ للآخر حتما ، وإن كانا ظنيين فأحدهما لا بد يرجح على الآخر .
والنسخ في القرآن نوعان : ما نسخ حكمه وبقي نظمه ، وما نسخ حكمه ونظمه معا .
والمصنفون في النسخ كثيرون ، على رأسهم قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة 117 ه ، وله فيه كتاب ، حفظه عنه ابن أبي عروبة وألف بدوره كتابا فيه . وللزهري كتاب « الناسخ والمنسوخ » رواه غيره فلم يعد لكتابة اعتبار .
وكذلك لأبى النصر محمد بن السائب الكلبي ، وأبى الحسن مقاتل بن سليمان البلخي ، والحسن بن واقد المروزي ، ومحمد بن إدريس الشافعي ، وأبى نصر البصري ، وحجّاج بن محمد الأعور ، والقاسم بن سلام ، وجعفر بن مبشر ، وأبي داود السجستاني ، وابن الجوزي ، وهبة اللّه بن سلامة ، والسيوطي ، وأبى عبد اللّه بن حزم ، وأبى جعفر النحاس ، وابن سلام ، وعبد القاهر البغدادي ، وابن هلال ، والأسفراييني ، وابن خزيمة ، والكرمي ، والأجهورى .
* * *
عدل سابقا من قبل عبدالله المسافر في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 9:44 عدل 1 مرات
عبدالله المسافربالله- مـديــر منتدى الشريف المحـسي
- عدد الرسائل : 6813
الموقع : https://almossafer1.blogspot.com/
تاريخ التسجيل : 29/09/2007 -
عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع
مُشاطرة هذه المقالة على:
الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1126 إلى 1129 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق
الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 9:40 من طرف عبدالله المسافربالله
الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1126 إلى 1129 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
الآيات التي قيل إنها منسوخة وردّ هذا الزعم
1129 - ( سورة البقرة )
* الآية :إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ( 62 ) ( البقرة ) : قيل نسختها الآية :وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ( آل عمران 85 ) ، والصحيح أن الآية محكمة ولم تنسخ ، وهي فيمن ثبت على إيمانه من المؤمنين .* والآية :وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً( البقرة 83 ) قيل : نسختها آية السيف ، والآية في مكارم الأخلاق ، وآية السيف تنافيها ، لأن القتال أصلا لم يكتب على البشر إلا لإقرار مكارم الأخلاق .
* والآية :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا وَاسْمَعُوا وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ( 104 ) ( البقرة ) : زعموا أنها منسوخة ولم يوردوا النصّ الذي نسخها ، وقالوا إنها ناسخة لما كان مباحا قوله ، والصحيح أنها لا منسوخة ولا ناسخة .
* والآية :فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا( البقرة 109 ) : قيل : نسختها الآية :قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ( التوبة 29 ) ؛ وقيل : الناسخ له الآية :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ( التوبة 5 ) ، والصحيح أن الآية محكمة وغير منسوخة ، وكان الرسول يدعو في مجالس اليهود والمشركين ، وأغلظ له عبد اللّه بن أبىّ ، فشكا الرسول صلى اللّه عليه وسلم ذلك إلى عبد اللّه بن عبادة ، فقال له عبد اللّه : بأبى أنت وأمي ، اعف عنه واصفح ، فو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق ، لقد جاءك بالحق الذي أنزل عليك ! فعفا عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ونزلت الآية ، فلا تعارض إذن ولا نسخ .
* والآية :وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ( البقرة 115 ) : قال بشأنها ابن عباس : إن الآية منسوخة بقوله :وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ( البقرة 144 ) ، فكأنه كان يجوز في الابتداء أن يصلى المرء كيفما شاء ثم نسخ ذلك . والصحيح أن الآية لم تنسخ ، وأنها متصلة بالآية قبلها :وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ( البقرة 114 ) ،
والمعنى أن بلاد اللّه تسع المؤمنين ، فلا يمنعهم تخريب من خرّب مساجد اللّه أن يولّوا وجوههم نحو قبلة اللّه أينما كانوا من أرضه ، فإن له المشرق والمغرب والجهات كلها ، فإذا منعوا من أن يصلّوا في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى فإن الأرض لهم مسجد حيثما كانوا من شرق أو غرب ، وذلك تسلية بحلّ الذكر والصلاة في جميع الأرض لا في المساجد خاصة ، وفي الحديث الصحيح : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » .
* والآية :إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ( 158 ) : قالوا : هي منسوخة بالآية :وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ( 13 ) ( البقرة ) ،
ومنشأ دعوى النسخ هو :فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما، فسّرها عروة لخالته عائشة : فما أرى على أحد جناحا ألا يطوّف بهما ، والصحيح ما ذكرته عائشة : بئس ما قلت يا ابن أختي ! إن هذه لو كانت كما أوّلتها عليه كانت : لا جناح عليه ألا يطوّف بهما . وقالت : وقد سنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الطواف بينهما ، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما . وأيضا فإن قوله تعالى :إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِخبر مؤكد أريد به الأمر المؤكد .
وقوله :وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراًإشارة إلى أن السعي واجب عن تطوع بالزيادة عليه ، فإن اللّه يشكر ذلك له . ولم يصحّ عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن الآية منسوخة ، ولا مجال لادّعاء التعارض بين الآيتين ، ولا معنى لدعوى النسخ إذن .
* والآية :إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ( 159 ) : قيل نسختها الآية :إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ( البقرة 16 ) ، وهذا غير صحيح ، لأن الآية الثانية استثناء ولا تعد نسخا ، بالإضافة إلى أن الآية خبر مؤكد لا يقبل النسخ .
* والآية :وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ( البقرة 196 ) : قيل : نسختها بقية الآية :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، وهذا استثناء ، ولا يعتبر نسخا ، والآية محكمة .
* والآية :إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ( البقرة 173 ) : قيل نسختها بقية الآية :فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، وهي استثناء من الآية ، ولا يعتبر نسخا.
* والآية :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ( 178 ) ( البقرة ) :
قالوا هي منسوخة بقوله تعالى :وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ( المائدة 45 ) ؛ وقيل : هي منسوخة بقوله تعالى :وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً( 33 ) ( الإسراء ) .
والصحيح أن الآية غير منسوخة ، لأن آية البقرة تقرر حكم القصاص في الإسلام ، وآية المائدة تحكى عمّا هو مكتوب في التوراة ، فالمعقول أن آية البقرة هي التي تنسخ آية التوراة . وأما آية المائدة فهي مكية وسابقة على البقرة ، فلا ينسخ المتأخر المتقدم . وهناك حقيقة تاريخية وهي أن اللّه تعالى لم يقض في حكم القصاص قضاء ثم نسخه ، ولذلك فلا تعارض ولا نسخ .
* والآية :كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ( 180 ) : قيل هذه الآية نسختها آية الفرائض ، والصحيح أن آية الفرائض لم تنسخها ، لأن هذه الآية عامة ، وآية الفرائض خاصة . وقيل الحديث : « إن اللّه قد أعطى لكل ذي حقّ حقّه فلا وصية لوارث » نسخها ، والحديث من أحاديث الآحاد ولا يمكن أن تنسخ السنّة القرآن ، فالسنّة عملها شرح القرآن وبيانه وليس من ذلك أن تنسخه .
وأوصى ابن عمر لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف ، وأوصت عائشة لمولاة لها بأثاث البيت ، وأهل الظاهر يمنعون الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة ، وأجاز ذلك الكافة إذا أجازها الورثة وهو الصحيح ، اعتمادا على الحديث : « لا تجوز الوصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة » .
غير أن مقتضى آية الوصية إيجابها لكل قريب ، ومقتضى آيات المواريث منح بعض الأقربين حق خلافة الميت في ماله دون بعضهم الآخر ، فليس بين الآيتين إذن تعارض يسوغ النسخ ، فما يزال دائما بعض الأقربين تجب لهم الوصية بمقتضى الآية .
* والآية :وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ( البقرة 233 ) : قيل نسختها بقية الآية :فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما . . .وهذا استثناء ولا يعتبر نسخا ، والآية محكمة .
* والآية :وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ( 280 ) ( البقرة ) : قيل الآية تتحدث عن المدين المعسر ووجوب إمهاله حتى يوسر، ولكن ذلك في الدين الربوي.
وقيل : إن الآية تنسخ بيع المدين المعسر في دينه وفاء به ، ويوردون قصة عن مدين أمر النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أن يباع في السوق لصالح الدائن ، وهذا لا يتفق مع ما يقرره الإسلام من كراهية الرق ، والحرص على تحرير الرقيق ، فكيف يتصور أن يكون من بين أحكامه هذا الحكم الذي يجعل الحرّ رقيقا ؟ فدعوى أن الآية نسخته لا أساس لها إذن ولا تقبل .
* والآية :كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ( البقرة 183 ) : قيل نسختها الآية :أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ( البقرة 187 ) ، لأنه إذا كان الصوم في الإسلام تشبها بمن قبلنا ، فإن ذلك يقتضى موافقة من قبلنا في تحريم الوطء أيضا بالإضافة إلى الأكل ، فلما كان الوطء قد حلّل فإن آية الرفث تكون ناسخة لتشبيه صيام المسلمين بصيام من قبلهم . والصحيح أن الآيتين محكمتان ، وأن التشبيه بين صوم المسلمين وصوم غيرهم راجع إلى أصل وجوبه ، لا في وقته ولا في كيفيته ، ولذلك اختلف الصيامان في كل شئ إلا الامتناع عن الأكل والشرب عموما .
* والآية :وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ( 184 ) :
قيل الآية :وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍمنسوخة ، ونسختها الآية بعدها :وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. والصحيح أن آية :وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍليست بمنسوخة ، وتخصّ الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعما مكان كل يوم مسكينا . وقوله :يُطِيقُونَهُفيه رأيان ، فيجوز أن يعود الضمير فييُطِيقُونَهُعلى الصيام ، ويصبح المعنى وعلى الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطروا لأي سبب ، وعلى ذلك فإن :وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْنسختها ؛ والصحيح أن :وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْفيها تخيير ، والخير أن تصوموا طالما تطيقون الصوم ، فكأنه لا نسخ هناك وإنما شرح وتفسير وبيان . ويجوز أن يعود الضمير فييُطِيقُونَهُعلى الفداء ، فيصبح المعنى وعلى الذين يطيقون الفداء فدية ، قيل : فنسختها الآية :فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ( البقرة 185 ) ،
والصحيح أنها لم تنسخها ، حيث الأصل في رمضان الصيام ، وإنما يرخّص للشيوخ والعجزة خاصة ، أن يفطروا وهم يطيقون الصوم . والإجماع على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة ، أن يفطروا وعليهم الفدية ، وهؤلاء ليس حالهم كحال المرضى والمسافرين ، كقوله :وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ( البقرة 185 ) ، والمريض والمسافر يقضيان ، وأما الشيوخ والعجزة فلا يقضيان وعليهم الفداء كل يوم بإطعام مسكين .
* والآية :وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ( البقرة 190 ) : قالوا إن الآية منسوخة في موضعين ، أولهما : الأمر بقتال من يقاتلوننا دون غيرهم ، وقد نسخته الآية :وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ( البقرة 191 ) ، والآية :قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ( التوبة 29 ) ،
والآية :وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً( التوبة 36 ) ، والآية :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ( التوبة 5 ) ، وهي المعروفة بآية السيف ؛ وثانيهما : النهى عن الاعتداء ، والناسخ له الآية :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ( البقرة 194 ) ،
والصحيح أنه لا تعارض ولا نسخ ، فقد أمرنا في هذه الآيات أن نقاتل من يقاتلنا ، ونهينا عن مقاتلة غيرهم ، وهو المراد من قوله تعالى « لا تعتدوا » ، فالقتال مسموح به لمن يقاتلوننا فحسب ، وقتال غيرهم اعتداء وتجاوز للضرر المسموح به . والنهى جاء عن قتل النساء والصبيان والرهبان والشيوخ من الأعداء ، لأن قتلهم لا يسوغ من المؤمنين . والمراد بالذين يقاتلوننا هم الذين يشتركون في القتال ، والنهى هو نهىّ عمّن سواهم ، وهم الذين ليس من شأنهم أن يحملوا السلاح أو يشتركوا في المعارك ، ومن ثم فإن القول بعدم قتل المدنيين من اليهود هو تفسير خاطئ ، لأن كل يهودي وإن كان مدنيا فإنه جندي احتياطى في الجيش اليهودي ضد المسلمين .
وتعبير الذين يقاتلونكم لا يعنى أنهم قد قاتلوا بالفعل ، ولا يعنى أننا لا نقاتل إلا إذا بدءونا بالقتال ، فطالما هو عدو فقتاله واجب ، ومباغتته أوجب . والنهى عن الاعتداء هو أن لا نقتل النساء غير المحاربات ، يعنى العجائز ، لأن نساء إسرائيل الشابات جميعهن في الجيش .
والذي تأمر به الآية ليس اعتداء ، وإنما هو انتصار للحق والعدل ، وردّ على الاعتداء ، وسمى اعتداء من باب المشاكلة ، وعلى ذلك فالآية غير منسوخة ، والآيات الأخرى تفسّرها وتكمّلها .
* والآية :وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ( البقرة 191 ) : قيل : الآية منسوخة بآية السيف التي تقول :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ( التوبة 5 ) ، والآية :وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ( البقرة 191 ) ، والصحيح أنه لا نسخ ، لأن الآية تنهى عن مقاتلة الكفّار عند المسجد الحرام إلا إذا بدءوا بالقتال ، والآية الثانية والثالثة تعنيان أنهم إذا بدءوا بالقتال فاقتلوا المشركين أنّى وجدتموهم سواء في المسجد أو في غير ذلك . ثم إن آية :وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِخاصة ، وآية :وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْعامة ، والعام لا ينسخ الخاص .
* والآية :الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ( البقرة 194 ) : قيل : إن المنسوخ فيها هو « الحرمات قصاص » فليس لأحد أن يقتص من أحد إلا بالسلطان ، غير أن السياق ليس فيه هذا المعنى ، وقد قيل إن ابن عباس هو الذي قال به ، ولم تعرف صحة هذا الكلام ، والمعنى الصحيح للآية أن المسلمين وقد منعوا في الحديبية من دخول الحرم قد عوّضهم اللّه عنه بدخولهم في المرة الثانية عوضا عمّا منعوا في مثله في العام الماضي ؛ والحرمات هي : حرمة الشهر ، وحرمة البلد الحرام ، وحرمة الإحرام ، والآية إذن ليست منسوخة .
وقيل : إن الآية نسختها الآيات التي تأمر بالقتال ، كقوله تعالى :وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً( التوبة 36 ) ، وقوله :قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ( التوبة 123 ) ، وقوله :قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ( التوبة 29 ) ، والصحيح أن حكم الآية لا يقبل الإلغاء ، ولا يعارض ما تقرره تلك الآيات ، ولا معنى للنسخ .
* والآية :وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ( البقرة 196 ) :
قيل : إن الآية تنسخ ما كان يعتقده الناس في الجاهلية ، من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج ، والصحيح أن الآية لم تنسخ شيئا ، لأنها تشرّع حكما في الحج لم يسبق ، بحكم يخالفه ، وما دام للشارع في الموضوع حكم واحد ، فكيف يكون ناسخا ؟ وما الحكم الذي نسخ بهذا الحكم ؟
* والآية :يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ( البقرة 215 ) : قالوا : الآية في الزكاة المفروضة ثم نسخ منها الوالدان . وقيل : الزكاة غير هذا الإنفاق ، فعلى هذا لا نسخ في الآية لأنها مبينة لمصارف صدقة التطوع .
* والآية :كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ( البقرة 216 ) : قيل : هي ناسخة لحظر القتال عليهم وما أمروا به من الصفح والعفو بمكة .
وقيل : هي منسوخة بالآية :وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً( التوبة 122 ) ، وهذا ليس صحيحا ، لأنه ليس في هذا القول نسخ لفرض القتال . والآية من المنسأ لا من المنسوخ ، والمنسأ : ما أمر به لسبب ثم يزول السبب ، كالأمر حيث الضعف والقلة ، بالصبر والمغفرة ؛ وأما المنسوخ : فهو ما أزيل حكمه حتى لا يجوز امتثاله أبدا ؛ فالحكم المنسأ هو الذي يدور مع علّته وجودا وعدما ، كالنهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل المجاعة ، وأما الحكم المزال أبدا فهو المنسوخ . وهذه الآية ليست منسوخة الحكم ، ولا هي ناسخة لحكم قبلها .
* والآية :يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ( البقرة 217 ) : قيل : نسختها الآية :وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً( التوبة 36 ) .
وقيل : نسخها غزو النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ثقيفا في الشهر الحرام وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام . وقيل : نسختها بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة . وهذا غير صحيح لأن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لما سمع عن موقف المسلمين في مكة ، بايع المسلمين على دفع الكفّار لا على الابتداء بقتالهم . وآية الشهر الحرام تؤكد على أن الشهر الحرام حرام فيه القتال كما كان ، غير أن ما يستحلونه من المسلمين أكبر من ذلك ، من صدّهم عن سبيل اللّه حين يحبسونهم ويعذّبونهم حتى لا يهاجروا ، وصدّهم للمسلمين عن المسجد الحرام ، وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين ، وفتنتهم إياهم عن الدين ، فنزلت :بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ( 1 ) ( التوبة ) والآية لذلك محكمة ، والقتال غير جائز في الأشهر الحرام .
* والآية :يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ( البقرة 217 ) : وقد ادّعوا النسخ على هذه الآية بقوله تعالى :وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً( التوبة 36 ) أو بآية السيف ( التوبة 5 ) ، أو بآية القتال لأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ( التوبة 29 ) . والشهر الحرام في الآية هو رجب ، والقتال محرم فيه ، والآيات التي قيل إنها ناسخة للآية لم تشرّع القتال في كل زمان ، فلا تعارض بينها وبين الآية التي تحرّم القتال في الأشهر الحرام ، فلا نسخ .
* والآية :وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ( البقرة 219 ) : قيل : نسختها آية الزكاة المفروضة ، ونسخت كل صدقة أمروا بها ، والصحيح أنها محكمة ، فلا تعارض بين هذه الآية - وبين آية الزكاة المفروضة ، ففي المال حق سوى الزكاة .
* والآية :يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ( البقرة 219 ) : قيل : نسختها الآية :إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ( المائدة 90 ) ، كما نسخت الآية :لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى( النساء 43 ) والصحيح أنها لم تنسخ لأن هاتين الآيتين لا يتعارضان معها .
* والآية :وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ( البقرة 221 ) : قيل نسختها الآية :وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ( المائدة 5 ) .
وقيل : آية البقرة هي التي نسخت آية المائدة وهذا خطأ ، لأن آية البقرة عامة ، وآية المائدة خاصة ، ولا يجوز أن ينسخ العام الخاص ؛ وأيضا فإن سورة المائدة لا حقة على سورة البقرة ، ولا يجوز أن ينسخ السابق اللاحق ؛ وآية سورة البقرة عن نكاح المشركات ، وآية سورة المائدة عن نكاح الكتابيات .
والمهم أن الآيتين لا يتعارضان ، وكلاهما له موضوعه ، والمشركة ليست هي الكتابية ، ومن الصحابة كثيرون تزوجوا كتابيات ، ومنهم النبىّ نفسه صلى اللّه عليه وسلم ، تزوج صفية بنت حيّى ، وكذلك : عثمان ، وطلحة ، وابن عباس ، وجابر ، وحذيفة ، ومن التابعين : سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، ومجاهد ، وطاوس ، وعكرمة ، والشعبي ، والضحّاك . وإذا كان عمر قد فرّق بين طلحة وحذيفة وبين الكتابيتين ، إلا أنه لم يكن يعتبر الزواج من الكتابية حراما ، ولكنه كما قال : « أخاف أن تتعاطوا المومسات منهن » ، والآية فيها من ذلك الخوف التحذير من غير المحصنة ، ومن التي لها خدن أي صاحب ، فكأن ذلك الداء في الكتابيات من زمن بعيد وليس ابن الحاضر .
* والآية :وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ( البقرة 222 ) : قيل : إنها منسوخة بالسنّة ، وكانت الآية تقتضى مجانبة الحائض على الإطلاق كما يفعل اليهود ، والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم أباح الاستمتاع بالحائض دون الإزار أي أحلّ كل شئ إلا النكاح ، والصحيح أن السنة لا تنسخ القرآن ، والآية ليست منسوخة بآية أخرى من القرآن ، والمقصود بهذه الآية تغيير ما كان عليه اليهود من عدم مساكنتهم الحائض ، وعدم مؤاكلتها ومشاربتها ، وما كان حكما يناقض شريعة اليهود ليس نسخا ، لأن ما كان عليه اليهود ليس حكما إسلاميا قد كلّف به المسلمون وأزالته الآية .
* والآية :وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً( البقرة 228 ) : قيل : نسخها قوله تعالى :فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ( البقرة 230 ) ، وهذا غير صحيح ، لأن الآية الثانية فيها تخصيص وليست نسخا ، فخصّصت الذين يحقّ لهم أن يراجعوا زوجاتهم ، بأنهم الذين طلقوا مرتين أو واحدة ، بعد أن كان عموم قوله :وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَشاملا لكل مطلق ولو ثلاثا .
* والآية :وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً( البقرة 229 ) : قيل : نسختها بقية الآية :إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ، وهي استثناء ولا يعتبر نسخا ، والآية محكمة .
* والآية :وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ( البقرة 233 ) : قيل : الوارث هو الذي تئول إليه مسؤولية الصبى إذا مات أبوه ، من الرجال أو من النساء ، ويلزمهم نفقة إرضاعه وإعالته ، والمراد بهم عصبة الأب ، ومن رأى البعض أن الآية منسوخة بوفاة الأب فلا تجب النفقة على الوارث ، لأن ماله يوزّع على الورثة بوفاته ، وينال الطفل نصيبه منه ، فتكون إعالته على نفسه من ماله ، وماله أولى به ، والصحيح أن الآية لم تنسخ ، فمع أن النفقة تكون من مال الصغير ، إلا أنه وأمه لو كانا محتاجين ، فإن ما يحتاجانه يجب على كل ذي رحم ، وهو الوارث أي عصبة الأب ، وصرف النفقة إلى ذي الرحم أولى ، وفي الحديث : « اجعلها في الأقربين » .
* والآية :لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ( 236 ) ( البقرة ) : قيل :
إنها منسوخة ، وقيل في الردّ على ذلك أن الأمر بالمتعة للوجوب يقضى بها في مال المطلق لكل مطلقة ، وقيل ليس عاما في كل مطلقة ، لأن التي لم يدخل بها لا متعة لها ، وقيل هي حق لكل مطلقة ، ولكن منها ما يقضى به عليه ، ومنها ما لا يقضى به عليه ويلزمه فيما بينه وبين اللّه ؛ وقيل : الأمر بالمتعة ندب وليست المتعة واجبة ؛ وقيل المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يكن قد سمّى لها صداق ، فإن سمّى لها فلها نصف المسمّى ، وإن دخل بها فلها مثلها ، ولا تجب لها في الحالين متعة ، فأين هو النسخ إذن ؟
* والآية :حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى( البقرة 238 ) : قيل عن البراء بن عازب : إن هذه الآية نزلت أولا بهذه الصيغة :حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وصلاة العصر » ، فظل الناس يقرءونها ما شاء اللّه ، ثم نسخها اللّه فنزلت :حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى، فقال رجل : هي إذن صلاة العصر ؟ ولا دليل على هذا القول مع أنه اختيار « مسلم » وأتى به في آخر الباب ، ولو كان صحيحا لما تعارضت الأدلة ، ولما كان عدم الترجيح ، فلا يبقى إذن إلا أن نقول إنها الصلوات جميعها ، فيجب المحافظة عليها جميعها ، وأداؤها في أوقاتها .
والآية :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ( البقرة 240 ) : قيل : نسختها الآية قبلها :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً( البقرة 234 ) ، ولا يوجد في القرآن ناسخ يتقدم المنسوخ ، هذا أولا ، ثم ثانيا : الآية الأولى خاصة بعدّة المتوفى عنها زوجها ، والثانية خاصة بإخراج التي يتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية ، فلا تعارض بين الآيتين ولا يوجد ناسخ ومنسوخ .
وقيل : نسختها آية الميراث :وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ( النساء 12 ) ، وهذه الآية في الميراث ، وأما الآية الأخرى فعن النفقة ، وآية الميراث لا تنسخ آية النفقة ، فالميراث والنفقة كلاهما حق ثابت للمرأة .
* والآية :وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ( 241 ) : قيل : إنها محكمة ، فالمتعة حق لكل مطلقة ، وليس لها حدّ ، واستثنى المطلقة التي لم يدخل بها فليس لها متعة لأن لها نصف صداقها ، فإن لم يكن قد سمّى فمتعتها أقل من صداق المثل أو أكثر .
* والآية :لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ( البقرة 256 ) : قيل : نسختها الآية :قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ( التوبة 29 ) ، والصحيح أنه لا تعارض بينهما ، ولم تنسخ أىّ منهما الأخرى ، فالآية الأولى تحرّم إكراه الناس على الدخول في الإسلام ، وفي أي دين أو معتقد ؛ والآية الثانية نزلت في قتال المشركين وغيرهم ممن كان لهم حق دخول المسجد الحرام للتجارة أو لغير ذلك ، فحظرت عليهم أن يقربوا المسجد من بعد ، وأمرت بقتالهم إذا عادوا لذلك ، وتعرضت لأهل الكتاب وأوجبت قتالهم إذا أصروا على الاستعلاء على المسلمين ولم يدينوا بدين الحق ، فقد حرّفوا دينهم ، وانحرفوا عن الجادة فيه وأرادوا معايشة المسلمين بلا كلفة أمن منهم ، ففرضت عليهم الجزية مقابل ما يتكلفه المسلمون حماية لهم ، ومقابل ما يدفعه المسلمون من زكاة لم تفرض إلا على المسلمين ، والجزية إذن هي المقابل للزكاة وكلفة الأمن ، ومقدارها أقل بكثير من الزكاة ومن كلفة الأمن .
والمبدأ العام في الإسلام أنه لا إكراه في الدين ، والعبرة في النصّ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ولفظ الآية عام في نفس جنس الإكراه ، وتقرر الآية مبدأ لا ينبغي أن يدّعى عليه النسخ ، لأنه من المبادئ التي يعتز بها الإسلام ، وهو الدين الذي حرر الناس ، وخلّصهم من الهوى والتقليد ، وعلّمهم أن يلجئوا إلى العقل .
* والآية :إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ( البقرة 271 ) : قيل : إن الآيةالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً( البقرة 274 ) نسخت هذه الآية ، وليس ذلك بصحيح فالآية 274 عامة ، والآية 271 فيها تخصيص أكثر .
* والآية :وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ( 272 ) ( البقرة ) : قيل : نسختها آية الصدقات :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( 60 ) ( التوبة ) ، والآيتان لا تتعارضان وليس ثمة نسخ إذن .
* والآية :وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ( البقرة 282 ) : قيل : نسختها الآية التي بعدها :فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ، وهذا لا معنى له ، لأن حكم الآية الأولى بخلاف حكم الآية الثانية ، وحكم الأولى الكتابة ، وحكم الثانية من لم يجد كاتب ، بقوله تعالى :وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ( البقرة ) . وقيل : إن قوله تعالى :فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاًوردت مع الأمر بالإشهاد :وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعا في حالة واحدة .
* والآية :وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ( البقرة 284 ) : قالوا : اشتكى الصحابة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذه الآية ، وأن يحاسبوا على الوسوسة ، فنزلت آية :لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ( البقرة 286 ) تنسخ الآية السابقة .
والصحيح أن الآية لم تنسخ ، فلا يلزم من المحاسبة المعاقبة ، واللّه قد يحاسب ويغفر ، وقد يحاسب ويعاقب ، وتشرحها الآية الثانية التي مفادها أن العباد لا يحاسبون إلا على ما كان في وسعهم ، وأعمال القلب يصدق عليها الحديث : « وإن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها اللّه عنده حسنة » ، والحساب إذن على ما يهمّ به من سيئات ويعمله أو يقصر عن عمله قسرا عنه لظروف خارجة عن إرادته ،
وفي الحديث : « إن اللّه تجاوز لأمتي عن ثلاث : عن الخطأ ، والنسيان ، والاستكراه » ، وفي القرآن :وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى( 39 ) ( النجم ) يعنى ما انتواه وجهد إلى تحقيقه ، فهذا ما يحاسب عليه ، وإن انتوى شيئا ولم يجهد إلى تحقيقه فقد يحاسب عليه ويسأل ولكن لا يعذّب ، وكذلك ما يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها ويكرهه منها فهذا لم يكلف به ، والحساب لا يكون إلا عن الأعمال التي تدخل تحت التكليف . وعلى ذلك فالآية من المحكم ولم تنسخها آية أخرى .
* * *
عبدالله المسافربالله يعجبه هذا الموضوع
مواضيع مماثلة» الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1130 إلى 1151 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1152 إلى 1189 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1343 إلى 1374 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1375 إلى 1395 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1396 إلى 1418 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب العاشر النّسخ في القرآن من 1152 إلى 1189 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1343 إلى 1374 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1375 إلى 1395 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
» الباب الثالث عشر القرآن والعلم أولا العلم في القرآن من 1396 إلى 1418 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» فإن الكلام الحق ذلك فاعتمد عليه ولا تهمله وافزع إلى البدء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» وما تجليت إلا لي فأدركني عيني وأسمعت سمعي كل وسواس من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» رسالة التلقينات الأربعة من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
» عقيدة الشيخ الأكبر محي الدين محمد ابن علي ابن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي الأندلسي
» رسالة حرف الكلمات وصرف الصلوات من مخطوط نادر من رسائل الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي الطائي
» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرعد وابراهيم والحجر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة الفاتحة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» مقدمة المصنف لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» مقدمة المحقق لكتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الرحمن والواقعة والملك كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النبأ والنازعات والبروج كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة العصر والهمزة والفيل كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» فهرس موضوعات كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» وهب نسيم القرب من جانب الحمى فأهدى لنا من نشر عنبره عرفا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» فلم نخل عن مجلى يكون له بنا ولم يخل سر يرتقى نحوه منا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» ما في الوجود شيء سدى فيهمل بل كله اعتبار إن كنت تعقل من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» إن كنت عبدا مذنبا كان الإله محسنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» إن المهيمن وصى الجار بالجار والكل جار لرب الناس والدار من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» ويقول العقل فيه كما قاله مدبر الزمنا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الدخان والجاثية والفتح كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» فهرس المواضع كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
» فعاينت آحادا ولم أر كثرة وقد قلت فيما قلته الحق والصدقا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» وصل يتضمّن نبذا من الأسرار الشرعيّة الأصليّة والقرآنيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الزمر وغافر وفصلت كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» عشريات الحروف من الألف الى الياء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأحزاب ويس وفاطر كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الفرقان والشعراء والقصص كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» خواتم الفواتح الكلّيّة وجوامع الحكم والأسرار الإلهيّة القرآنيّة والفرقانيّة وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
» حاز مجدا سنيا من غدا لله برا تقيا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» وصل في بيان سرّ الحيرة الأخيرة ودرجاتها وأسبابها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة مريم وطه والانبياء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة يونس وهود ويوسف كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» قال الشيخ من روح سور من القرآن الكريم من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» مراتب الغضب مراتب الضلال كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
» صورة النعمة وروحها وسرّها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
» ومما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة الأنعام وبراءة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» مما تنتجه الخلوة المباركة من علوم سورة النساء كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» في الإمام الذي يرث الغوث من روح تبارك الملك من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» بيان سرّ النبوّة وصور إرشادها وغاية سبلها وثمراتها كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
» فاتحة القسم الثالث من أقسام أمّ الكتاب كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة آل عمران كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» وصل العبادة الذاتيّة والصفاتيّة كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
» حروف أوائل السور يبينها تباينها إن أخفاها تماثلها لتبديها مساكنها من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» مما تنتجه الخلوة المباركة من سورة البقرة كتاب الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والمعلوم
» نبدأ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
» علمت أن الله يحجب عبده عن ذاته لتحقق الإنساء من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» كل فعل انسان لا يقصد به وجه الله يعد من الأجراء لا من العباد كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
» أشرقت شمس المعاني بقلوب العارفينا من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» المزاج يغلب قوّة الغذاء كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
» ذكر الفواتح الكلّيّات المختصّة بالكتاب الكبير والكتاب الصغير كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
» تفصيل لمجمل قوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
» فلله قوم في الفراديس مذ أبت قلوبهم أن تسكن الجو والسما من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» التمهيد الموعود به ومنهج البحث المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن الشيخ صدر الدين القونوي
» مقدمة المؤلف كتاب إعجاز البيان في تفسير أم القرآن العارف بالله الشيخ صدر الدين القونوي
» في باب أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» في باب الأوبة والهمة والظنون والمراد والمريد من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» في باب البحر المسجور من ديوان الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي
» الفهرس لكتاب ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قصائد ودوبيتات وموشّحات ومواليات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قافية الحروف بالمعشرات ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قافية حرف اللام ألف والياء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قافية حرف الهاء والواو ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» كتاب أخبار الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
» قافية حرف النون ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قافية حرف الميم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قافية حرف اللام ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قافية حرف الكاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قافية حرف الغين المعجمة والفاء والقاف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قافية حرف الظاء المعجمة والعين ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قافية حرف الشين والصاد والضاد والطاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قافية حرف الزاي والسين المعجمة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» ديوان الحلاج لابي المغيث الحسين بن منصور الحلاج
» لئن أمسيت في ثوبي عديم من ديوان الحلاج
» سبحان من أظهر ناسوته من ديوان الحلاج
» ما يفعل العبد والأقدار جارية من ديوان الحلاج
» العشق في أزل الآزال من قدم من ديوان الحلاج
» قافية حرف الذال المعجمة والراء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قافية حرف الخاء والدال ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قافية حرف الحاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قافية حرف الثاء والجيم ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قافية حرف التاء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» قافية حرف الباء ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» تمهيد كتاب المهدي وقرب الظهور وإقترب الوعد الحق
» أنتم ملكتم فؤادي فهمت في كل وادي من ديوان الحلاج
» والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب من ديوان الحلاج
» سكرت من المعنى الذي هو طيب من ديوان الحلاج
» مكانك من قلبي هو القلب كله من ديوان الحلاج
» إن الحبيب الذي يرضيه سفك دمي من ديوان الحلاج
» كم دمعة فيك لي ما كنت أُجريها من ديوان الحلاج
» يا نَسيمَ الريح قولي لِلرَشا من ديوان الحلاج
» قافية حرف الهمزة ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» ترجمة المصنّف ومقدمة المؤلف ديوان الحقائق ومجموع الرقائق الشيخ عبد الغني النابلسي
» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي النون والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي القاف واللام والعين شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي السين والضاد والعين والفاء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الجيم والدال والراء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
» أشعار نسبت إلى الحلّاج قوافي الألف والباء والهمزة شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي
» القوافي في ديوان الحلّاج الهاء والواو والياء شرح ديوان الحسين ابن المنصور الحلاج د. كامل مصطفى الشيبي