مصطلح المشيئة - المشيئة والإرادة - المشيئة والامر - المشيئة والعلم .المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة د. سعاد الحكيم

مصطلح المشيئة - المشيئة والإرادة - المشيئة والامر - المشيئة والعلم .المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة د. سعاد الحكيم

موسوعة عقلة المستوفز لمصطلحات وإشارات الصوفية

365 – المشيئة
في اللغة :
اما اللغة فقد أوردت الإرادة والمشيئة على الترادف .
يقول الفيروزآبادي “ شئته أشاؤه شيأ مشيئة ومشاءة ومشائية : أردته “ .
( المحيط ج 1 ص 19 ) .
في القرآن :
نجد في القرآن قسطا من التمييز بين الإرادة والمشيئة ، كما أوردها أحيانا على الترادف .
( 1 ) إرادة - مشيئة .” لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ “( 39 / 4 ) .
( 2 ) إرادة - مشيئة” مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ “( 17 / 18 ) .” وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا . وَلكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ “( 2 / 253 ) .
فليراجع : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . مادتي : إرادة ومشيئة .

كما سيتبين ان ابن العربي استلهم الفرقان القرآني بين هاتين اللفظتين للتمييز بينهما .

عند ابن العربي :
لقد درجنا في هذه المعجم - قدر الامكان - على عزل كل مصطلح عن غيره من المصطلحات حتى يتسنى للقارئ الالمام به بايجاز ، دون ان يتحول إلى شرك يوقعه في عالم ابن العربي بأكمله ، ويوقعنا في الترديد .

ولكن “ المشيئة “ تتداخل مع غيرها من المفاهيم مما يجعل قابلية عزلها غير ممكنة ، فهي تتداخل مع “ الإرادة “ و “ الامر “ و “ العلم “ وغيرهما من النسب الإلهية ، وسنحاول من خلال ملامسة المشيئة لهذه النسب ان نتوصل إلى حصرها في مضمون متميز .
ونلفت النظر إلى أنه قبل البدء بالمقارنات المشار إليها سنتعمد الاختصار

“ 634 “

فيها لان هدفنا في هذا المعجم الوصول إلى تعريفات لكلمات الشيخ الأكبر وكل ما يرد من نظرياته وأفكاره هما في الواقع تقدمة بين يدي تعريفاته ، ومن أراد الاستزادة من الفكر الحاتمي فليراجع ما أحلنا اليه في الهوامش .

****

المشيئة والإرادة
لم تميز اللغة العربية بين مضموني هاتين الكلمتين بوضوح يسمح للباحث بالركون اليه ، وقد غاب عن مفكرينا الانتباه إلى ضرورة التمييز بينهما 1.
فكانوا يترجحون بين التسوية والتمييز .

حتى أن ابن العربي نفسه لم يسلم من هذا الترجح فنجد نصوصا تميز وأخرى توحد 2 .
وهذا التمييز بين الإرادة والمشيئة ربما استفاده ابن العربي من القرآن ، أو من الحلاج الذي سبقه إلى التمييز بينهما دون ان يوضح مضمونهما .
اذن لن نطمح بنصوص من مؤلفات الشيخ الأكبر ترسم بجلاء صورة التمييز بينهما ، بل سنكتفي بإشارات وردت وبمكانة كل منهما من البنيان الفكري له لنتوصل إلى النقاط التالية :
تتفق المشيئة والإرادة في :
أولا : انهما نسبتان من النسب الإلهية .
ان وحدة ابن العربي لا تفسح في مجال الوجود الا للذات الإلهية ونسبها ، فما ثمة الا الذات من جهة ونسبها أو صفاتها أو أسمائها أو مجاليها من جهة ثانية .
فالمشيئة والإرادة.
3 . نسبتان من نسب هذه الذات ،

يقول ابن العربي :
“ فبالمشيئة ظهر اثر الطبيعة وهي غيب ، فالمشيئة مفتاح ذلك الغيب والمشيئة نسبة الهية لا عين لها ، فالمفتاح 4 غيب . . . “ ( ف 3 397/ ) .
ثانيا : ان المشيئة والإرادة صفتا الفعل .
ترتبط المشيئة والإرادة ارتباطا مباشرا بالتكوين وما الوجود بأسره الا مظهر لهما ومجلى .
وهذا ما يميز هاتين النسبتين عن الامر الإلهي ،
فالامر الإلهي الذي يقسمه ابن العربي قسمين : تكليفي وتكويني ،
لا ينفذ دائما بل تنفذ الإرادة والمشيئة 5 .
وهذا مطابق للتنزيل الذي الصق الفعل بهما جاعلا إياه صفة لازمة تابعة بالضرورة 6

يقول ابن العربي :

“ 635 “

“ لا يغرنك قوله “ لو شئنا 7 “ “ لو شاء 8 “ .

فان المشيئة منه لا تتبدل ولا تتردد فقد شاء ما شاء ، وهي نافذة . فاثبت واسكن تحت مجاري الاقدار . . . “ ( كتاب الكتب ص 53 ) .

تختلف المشيئة والإرادة في :
شمولهما الظاهر في اتساع رقعة تعلقهما :
يميز ابن العربي بين المشيئة الإلهية والقدرة الإلهية .
فالمشيئة : تشبه القانون العام للوجود ، أو القوة الإلهية التي تقضي بان يكون كل ما في الوجود مما هو بالفعل أو بالقوة على النحو الذي هو عليه ، فهي في الحقيقة عين اللّه أو القوة الخالقة السارية في الوجود بأسره ، الظاهرة في صور ما لا يحصى عدده من مظاهر الكون ، أو هي الذات الإلهية نفسها وهي الوجود .

اما الإرادة فهي النسبة التي تخص الشيء بالوجود ، فهي أداة الخلق اي اظهار أعيان الممكنات الثابتة في العدم 9 .
وهكذا تشمل المشيئة كل الوجود ، بينما ينحصر تعلق الإرادة بالمعدوم ، فلا شيء في الوجود يخرج عن سلطان المشيئة .
انها “ عرش الذات “ بينما لا تظهر سلطة الإرادة الا في الايجاد والخلق ، بمعنى تخصيص الظهور لبعض الممكنات من عوالم ثبوتها 10 .
اما كون المشيئة “ عرش الذات “ و “ الوجود “ فهذا سنبحثه عند تعريفها فيما سيأتي .

****

المشيئة والامر :
علّ اغرب نقطة في المنهج الأخلاقي الذي تعطيه فلسفة الشيخ الأكبر هي : المعصية .

فهي لم تصدر عن العبد دون موافقة الهية ، كما انها قد تكون أحيانا ليس عقبة في طريق الوصول إلى اللّه ، بل العكس قد تتحول إلى “ براق “ يعرج به العبد إلى اللّه 11 .
ففي فكر تتحول فيه المعصية إلى ما ذكرنا ، ما هو محل المشيئة والأمر ؟
ان اللّه سبحانه وتعالى “ يأمرنا “ بعدم المعصية ، ثم “ يشاء “ هذه المعصية .
فكيف يتوافق امره مع مشيئته ؟
يقسم ابن العربي الامر الإلهي قسمين : تكليفي وتكويني .

“ 636 “

الامر التكليفي يتوجه على الفعل عامة وهو أشبه بقانون عام قد ينفذه كل فرد وقد لا ينفذه ، اما الامر التكويني فهو أمر فردي ينفذ بالضرورة 12 .
اما المشيئة الإلهية فليس عندها الا أمر واحد في الأشياء . ينفذ دائما .
فأمر المشيئة هو عين ما هي الأمور عليه ، فيكون بالتالي موازيا للامر التكويني ، فالامر التكويني هو عين المشيئة .
اما الامر التكليفي فاحكامه وتقاريره فقط من المشيئة ، ولذلك تنفذ ( الاحكام والتقارير ) .

ولنترك الان نصوص ابن العربي تثبت ما أوردناه :
يقول :
“ الامكان حكم وهمي لا معقول . . . فما ثم الا واجب بذاته أو واجب 13 به .
فمشيئة الحق في الأشياء واحدة . . . المشيئة الإلهية ما عندها الا امر واحد في الأشياء . . . وما شاء الحق الا ما هو الامر عليه في نفسه ، فمشيئة الحق في الأمور ما هي الأمور عليه . . . فان المشيئة ان جعلتها خلاف عين الامر 14 فاما ان تتبع الامر وهو محال ، واما ان يتبعها الامر وهو محال وبيان ذلك ان الامر . . . غير مشاء بمشيئة ليست عينه . . . “ ( ف 3 / 356 ) .

“ ان كل حكم ينفذ اليوم في العالم انه حكم اللّه عز وجل ، وان خالف الحكم المقرر في الظاهر المسمى شرعا إذ لا ينفذ حكم الا للّه في نفس الامر ، لان الامر الواقع في العالم انما هو على حكم المشيئة الإلهية لا على حكم الشرع المقرر ، وان كان تقريره من المشيئة .

ولذلك نفذ تقريره خاصة 15 . . . فلا يقع في الوجود شيء ولا يرتفع خارجا عن المشيئة ، فان الامر الإلهي إذا خولف هنا بالمسمى معصية ، فليس الا الامر بالواسطة ( 16 ) [ الامر التكليفي فليراجع ] لا الامر التكويني .
فما خالف اللّه أحد قط في جميع ما يفعله من حيث امر المشيئة . . . وعلى الحقيقة فامر المشيئة انما يتوجه على ايجاد عين الفعل ، لا على من ظهر على يديه فيستحيل الا يكون 17 . . . “ ( الفصوص ج 1 ص 165 ) .

****

المشيئة والعلم :
ان المشيئة في شمولها للوجود تغاير الإرادة كما سبق ، وتلامس بذلك العلم الإلهي ، لأن العلم الإلهي يشمل كل الموجودات ونراه يبسط سلطته على الممكنات ما ظهر منها وما لم يظهر ، شأنه في ذلك شأن المشيئة .

ولكن ما يميز بينهما إذا استثنينا صفة “ الفعل “ 18 هو ان المشيئة تابعة

“ 637 “

للعلم ، لان الحق عز وجل يشاء الأشياء على ما يعلمها ، ويعلمها على ما تعطيه من ذواتها ، ولا يخفى ما في ذلك من جبرية أثارت نقد الباحث في ابن العربي 19 .

ولكن لا يجب ان نغفل اننا إزاء نظرية تجد وحدة الوجود من البديهيات ، فالمعلوم لا يخرج عن كونه مجلى للعلم ومظهرا ، وهذا العلم نسبة معدومة موجودة الحكم ، ترجع إلى الذات 20 . فما حكم على اللّه ، الا اللّه وحده .

فعند الشيخ الأكبر : العالم والمعلوم والعلم واحد 21 ،
يقول ابن العربي :
قال تعالى : “ ولهذا قال” إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ “[ 4 / 133 ] . . .
لو شاء ، لكنه ما شاء فليس الامر الا كما هو ، فإنه لا يشاء الا ما هي الأمور عليه ، لان الإرادة لا تخالف العلم ، والعلم لا يخالف المعلوم ، والمعلوم ما ظهر ووقع ، فلا تبديل لكلمات اللّه فإنها على ما هو عليه . . . “ ( ف 4 240 /) .

“ فان قلت فما فائدة قوله تعالى” فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ “[ 6 / 149 ] .
قلنا “ لو شاء “ لو حرف امتناع لامتناع : فما شاء الا ما هو الأمر عليه ، ولكن عين الممكن 22 قابل للشيء ونقيضه في حكم دليل العقل ، واي الحكمين المعقولين وقع . ذلك هو الذي كان عليه الممكن في حال ثبوته .
فمشيئته أحدية التعلق وهي نسبة تابعة للعلم ، والعلم نسبة تابعة للمعلوم ، والمعلوم أنت وأحوالك . . . “ ( فصوص 1 / 82 - 83 ) .

تعريف المشيئة :
ويمكن الخلوص مما تقدم إلى التعريف التالي للمشيئة :

المشيئة : هي نسبة الهية أحدية التعلق تمثل القوة الفاعلة السارية في الوجود بأسره ، القاضية بان يكون كل ما في الوجود مما هو بالقوة أو بالفعل على ما هو عليه - وهي الوجود ، أو كما يسميها أبو طالب المكي “ عرش الذات “ .

يقول ابن العربي :
“ ( 1 ) فمشيئته أحدية التعلق 23 وهي نسبة تابعة للعلم ، والعلم نسبة تابعة للمعلوم ، والمعلوم أنت وأحوالك . . . “ ( فصوص 1 / 82 - 83 ) .

“ 638 “

“ تعلقها [ الذات الإلهية ] بالممكن من حيث سبق العلم قبل كون المكون يسمى مشيئة . . . “ ( كتاب المسائل ص 34 ) .
“ فالمشيئة أحدية التعلق لا اختيار فيها 24 “ ( ف 3 / 375 ) .
“ ( 2 ) ان المشيئة عرش الذات ليس لها في غيرها نسبة تبدو ولا اثر ، وهي الوجود فلا عين تغايرها تفنى وتعدم لا تبقى ولا تذر . . . “ ( ف 4/ 45 ) .
ان المشيئة هي عرش الذات من حيث إن المتصوفة وخاصة أصحاب وحدة الوجود يرمزون إلى الوجود بالعرش ، فالمشيئة هي النسبة الإلهية التي استوت عليها الذات 25 فظهرت الوجود باسره 26 .
..........................................................................................
( 1 ) راجع الكشاف التهانوي ج 3 ص 730 ،
( 2 ) يستعمل ابن العربي أحيانا “ المشيئة “ و “ الإرادة “ على الترادف . وذلك يعود إلى أن المشيئة والإرادة نسبتان الهيتان يلتقيان في الذات الواحدة التي تجمع كل النسب ، فعندما يستعملها على سبيل الترادف يكون قاصدا النسبة الإلهية التي صفتها الفعل .
( 3 ) راجع “ صفة “ لان الإرادة صفة .
( 4 ) انظر “ مفاتح “ .
( 5 ) راجع “ امر “ .
( 6 ) راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادة “ إرادة “ و "مشيئة " .
( 7 ) إشارة إلى الآيات : قال تعالى : ” وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ “( 7 / 176 ) .
قال تعالى : ” وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها “( 32 / 13 ) .
قال تعالى : ” وَلَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً “. ( 25 / 51 ) .
( 8 ) هناك خمس عشرة آية تبدأ ب : لو شاء . فليراجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن .
( 9 ) راجع “ خلق “ .
( 10 )يراجع فيما يتعلق بتباين المشيئة والإرادة :
1 - مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية سنة 1933 مقال : من اين استقى ابن العربي فلسفته الصوفية ص ، 34 - 36 .
2 - تعليقات أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم ج 2 ص 165 - 166 ؛ ج 2 ص 227 - 229 ، ج 2 ص 276 - 278 .
3 - كتاب أبو العلا عفيفي .The mysticalص 160 - 163 ،
4 - شرح الفصوص لجامي ج 2 ص 286 - 288 حيث يشرح الأبيات الخمسة التي استهل بها ابن العربي الفص الثالث والعشرين .
5 - الحلاج .La passion.

“ 639 “

- 6الأب نويا .Exegese coraniqueص 244 .

( 11 ) راجع “ معصية “ .
( 12 ) راجع “ امر تكليفي “ و “ امر تكويني “ .
( 13 ) راجع “ ممكن “ “ اختيار “ : لأن ابن العربي ينفي الاختيار عن الحق فزال بالتالي الممكن من بنيانه الفكري فالكل واجب .
( 14 ) يلاحظ ان “ الامر “ المراد هنا هو الامر التكويني . راجع “ امر تكويني “ .
( 15 ) و ( 16 ) ان حكم المشيئة في الامر التكليفي نافذ ولكن ليس على مستوى الفرد الذي لا ينفذ فيه الا الامر التكويني ، بل على مستوى الاحكام العامة .

مثلا : ان الحق فرض صلوات خمس كل يوم [ - امر تكليفي ] فلا تنفذ الزاما في كل فرد ، بل تنفذ كحكم عام فتقام صلوات خمس كل يوم .
( 17 ) راجع شرح عفيفي على هذا المقطع . الفصوص ج 2 ص ص 227 - 229 .
كما يراجع كتاب عفيفيThe mysticalص 161 - 163 ، وتعليقه على الفصوص ج 2 ص 62 ، والمقال من اين استقى محي الدين ابن العربي فلسفته الصوفية . ص ص 34 - 36 .
( 18 ) “ العلم “ يختلف في درجة حركيته عن “ المشيئة “ ، فهو أقرب إلى السكون بينما المشيئة تتوق نحو التحقق اي الفعل .
( 19 ) راجع عبد الكريم الجيلي الانسان الكامل ج 1 ص 49 .
كما يراجع أبو العلا عفيفيThe Mysticalص 155 - 159 .
( 20 ) العلم صفة . انظر “ صفة “ .
( 21 ) راجع “ علم “ .
( 22 ) راجع “ ممكن “ .
( 23 ) “ اي لا تتعلق بالممكن الا من ناحية واحدة هي ناحية ايجاده على ما هو عليه . “ راجع فصوص الحكم ج 2 ص 63 .
( 24 ) راجع “ اختيار “ .
( 25 ) راجع “ استواء “ .
( 26 ) راجع أبو العلا عفيفي فصوص الحكم ج 2 ص 227 .

.