الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي خامسا الأسرة من 1739 إلى 1743 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي خامسا الأسرة من 1739 إلى 1743 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

تابع الإسلام الاجتماعي

خامسا : الأسرة

1739 - ( الأب والأم والابن والابنة والأخ والأخت )

الأب هو الوالد ، والأم الوالدة ، والأولاد والبنات منهم الابن والابنة ، ويقال إنهم إخوة وأخوات ، جمع أخ وأخت . والأبوة قد تكون أبوة جسد ، كقوله تعالىفَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ( 99 ) ( يوسف ) ، والأبوان هما الأب والأم ، غلب عليهما اسم الأب .
ويقال « يا أبتى » صيغة إعزاز أو احترام لمخاطبة الأب كقوله تعالى :إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ( يوسف 4 ) ، والعرب يقولون : « فديتك بأبى » كناية عن الإعزاز ، ومثل ذلك قولهم : « بأبى أنت وأمي » . وفي الآية :ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ( 40 ) ( الأحزاب ) نفى أن يكون للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم ولد بعد أن مات أولاده إبراهيم والقاسم ، وقال تعالى :وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ( 4 ) ( الأحزاب ) والدعىّ هو الابن بالتبني ، وقال :ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ( 5 ) ( الأحزاب ) فذكّر بأن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسبا ، وأسقط نظام التبني .
وكما تكون الأبوة بالجسد تكون كذلك بالقلب ، وكان العارف باللّه إبراهيم الدسوقي يدعو اتباعه « أولاد القلب » ، ويقول : إن ابن الجسد أو الابن من الصلب ، يرث المال ، وأما ابن القلب فميراثه المذهب . ولم يورث الرسول صلى اللّه عليه وسلم مالا ولكنه ورّث القرآن والسنّة .
وفي دعاء زكريا ، قال :فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ( 5 ) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ( مريم ) ، كان يعنى يرث عنه المال ، ويرث عن آل يعقوب الحكمة والنبوة .
والأم والأب يرثان عن ابنهما :لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ( 11 ) ( النساء ) ،وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ( 12 ) ( النساء ) .
ويرث الأبناء عقائد الآباء وآدابهم ، كقوله تعالى : عن آبائنا الأقدمين :نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا( 21 ) ( لقمان ) ، وقول إسماعيل لأبيه إبراهيم :يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ( 102 ) ( الصافات ) ، ومثل نصيحة بنت شعيب لأبيها :يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ( 26 ) ( القصص ) ، ونبّه القرآن إلى ذكاء هذه الابنة وأدبها العالي باعتبارها البنت الكبرى ، فقال تعالى :فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ( 25 ) ( القصص ) ، ومثل ذلك أدب يوسف مع أبويه :وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ( 100 ) ( يوسف ) ، ويعدّ حوار إبراهيم مع أبيه نموذجا للنقاش مع الأب في قوله تعالى :قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا( 47 )وَأَعْتَزِلُكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسى أَلَّا أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا( 48 ) ( مريم ) ، فلم يعارض أباه بسوء الردّ .
وقد يقال للعم أبا ، وقيل : كان آزر هو عم إبراهيم الذي ربّاه ، ومع ذلك جاء عنه في القرآن أنه أبوه ، قال :وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ( 74 ) ( الأنعام ) ، وقال :وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ( 114 ) ( التوبة ) .
وفي القرآن نوديت مريم أم عيسى بالأخت فقيل :يا أُخْتَ هارُونَ( 28 ) ( مريم ) ، ولم تكن أخت هارون على الحقيقة ولكنها من بيت هارون ؛ وفي التوراة والإنجيل نفس الشيء ، فقال عن الأعمام أنهم آباء ، ويقال للسيدة « يا أخت » ، كما يقال للرجل : « يا أخ » ومن قصة يوسف مع إخوته وأبيهم خلصنا إلى ما أطلقنا عليه اسم « عقدة الإخوة » ، ويسميها أهل الطب النفسي تنافس الأشقاء ، وهو أن تعتمل الغيرة في نفوسهم ضد الابن المقرّب من أبيه ، وفي قصة يوسف بلغ من شدّة غيرتهم أنهم دبّروا قتله ، قالوا :اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ( 9 ) ( يوسف ) .
وفي تعاليم القرآن عن الوالدين : البرّ ، كقوله تعالى :وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً( 83 ) ( البقرة ) ، والوصية لهما ، كقوله :إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ( 180 ) ( البقرة ) ، والنفقة عليهما ، كقوله :قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ( 215 ) ( البقرة ) ، والإحسان بهما ، كقوله :وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً( 36 ) ( النساء ) ، والشكر لهما ، كقوله :أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ( 14 ) ( لقمان ) . ومن دعاء إبراهيم للوالدين قوله :رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ( 41 ) ( إبراهيم ) .
والأم كالأب ، وهي أمّ على الحقيقة ، وأم بالرضاع ، ولها حقوقها وآداب التعامل معها ، كالأسرة جميعا ، ويحرم الزواج منها سواء كانت أما بالولادة أو بالرضاع ، وشأنها شأن البنات والأخوات .
والأخوات بالرضاع يحرم الزواج منهن كتحريم الزواج من الأخوات بالولادة ، والبنات ، والأم ، والأخوات إلخ ، كقوله تعالى :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ( 23 ) ( النساء ) ، والربيبة هي بنت المرأة من رجل آخر بخلاف زوجها الحالي وتنشأ في كنف زوج أمها .
وفي الآية عن مريم ، عن مستتبعات الوالدية قوله :ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا( 28 ) تنبيه إلى ميراث الصفات الأخلاقية عن الأبوين ، وعن الأم خصوصا ، ولقد أوصى اللّه بها ، ونبّه إلى سبب الوصية فقال :وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً( 15 ) ( الأحقاف ) ، وقال :حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ( 14 ) ( لقمان ) . ولمّا لم تنجب نساء النبىّ صلى اللّه عليه وسلم اللاتي كن معه في المدينة ، عوّضهن اللّه خيرا ، وكرّمهن أجمل تكريم ، وجعلهن « أمهات للمؤمنين » ، قال :وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ( 6 ) ( الأحزاب ) .
وكرّم اللّه تعالى المرأة عموما فحرّم الظهار : وهو أن يقول الرجل لزوجته : أنت علىّ كظهر أمي » ، فتحرم عليه ، فقال :إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ( 2 ) ( المجادلة ) فمايز بين الزوجة والأم ، وجعل لكلّ مكانتها العالية ، وفي كل الأحوال فإن كل الأمهات زوجات ، وأغلب الزوجات أمهات ، واختص الأم بحضانة طفلها وإرضاعه ، كما اختص الأب بحق تربيته .
والأب : ليس من حقه أن يجبر ابنته على الزواج ، وله حقّ تولّى مال أولاده القصّر ، وله دون غيره أن يأخذ من مال ولده ما يشاء ، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ، صغيرا كان الولد أو كبيرا ، شريطة أن لا يجحف بالابن ولا يضرّ به ، ولا يأخذ إلا ما تتعلق به حاجته . وليس للأب أن يتصرّف في مال الصغير ؛ وعليه التسوية بين أولاده في العطية .
ولا يجوز للابن الخروج للجهاد إلا بإذن الوالدين ، ولا حدّ للأب وللأم إن قذفا ابنهما ، وإن سرقا ماله لا يقطعان فيه ، ولا يقطع الابن وإن سفل بسرقة مال والده وإن علا ؛ وأما الإخوة والأخوات فيقطعون بسرقة أموال بعضهم البعض . ولا يقتل الرجل بولده ، ولا بولد ولده وإن نزلت درجته ، سواء في ذلك ولد البنين وولد البنات .
وقتل الأب والأم لابنيهما في الأصل موجب للقصاص ، وهو أعظم ذنب بعد الشرك باللّه ، وقد ساوى اللّه تعالى بينه تعالى وبينهما فقال :أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ( 14 ) ( لقمان ) ، وإنما سقط وجوب القصاص لمعنى مختص بالوالدين وهو الولادة ، بينما ويقتل الولد بكل من والده ووالدته ، وروى أن الابن لا يقتل بأبيه أو أمه .
وليس للأبناء من الرجل إرث مقدّر : فإن كان معهم ذو فرض أخذوا ما فضل عنه ، وإن انفردوا أخذوا الكل ، فإن استغرقت الفروض المال سقطوا ولم يأخذوا شيئا . ويعصب الإخوة أخواتهم ، ويقتسمون معهن ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتشمل العصبات : الابن ، وابن الابن وإن نزل والأخ ، والأخ من الأب ، وأما بقية العصبات فينفرد الذكور منهم بالميراث دون الإناث ، وإذا كان ضمن العصبات أخ لأم وأخ لأب ، أخذ الأخ لأم السدس ، والباقي للأخ من الأب .
والوارثون من الرجال هم : الابن ؛ ثم ابن الابن وإن سفل ، والأب ؛ ثم الجد وإن علا ؛ والأخ ؛ ثم ابن الأخ ، والعمّ ، ثم ابن العم ؛ والزوج ، وكلهم قد يسقطون ما عدا الأب والابن والزوج . ويسقط الإخوة الأشقاء بالابن ، وابن الابن وإن سفل .
وفي الشهادة : تقبل شهادة الأخ لأخيه ، ولا يستحق الأخ لأم الحضانة . وفي الإرث :
يسقط الإخوة لأم ، ذكورهم وإناثهم ، بالولد ، وولد الابن ، وبالأب ، وبالجدّ والد الأب وإن علا .

* * *

1740 - ( الأسر المسلمة نواة والمجتمع المسلم والدولة المسلمة )

يتحدث القرآن عن الأسرة تحت اسم الأهل ، من أهل أي تزوّج ، وتأهّل أي اتخذ أهلا وصارت له زوجة ، والأهل هم الزوجة والعيال ؛ وفي القرآن :احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ( هود 40 ) والآية دليل على أن الأهل هي الزوجة ، أو هي الزوجة وعيالها ، كقوله تعالى :يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ( هود 46 ) يعنى أنه وإن كان من صلبك إلا أنه عدوك ، فالأهل كما تربط بينهم صلة الرحم ، فإنهم لا بدّ أن يكونوا متراحمين فعلا ، وإلا فغير المتراحم ليس من الأهل أخلاقا ودينا .
وفي قوله تعالى :لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ( العنكبوت 32 ) : أن عيال الرجل هم أهله إضافة إلى امرأته ، كقوله :إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي( هود 45 ) .
ويقال مجازا عن المكان أنه « مأهول » يعنى مسكونا ، وسكانه هم أهله ، كقوله تعالى :أَهْلِ مَدْيَنَ *( القصص 45 ) ، وأَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ( العنكبوت 31 ) أي سكانها .
وفي أقواله تعالى عن أهل نوح ، وهود ، ولوط ، وإبراهيم إلخ ، أنهم الجماعة ، أو الوحدة الاجتماعية التي يتألف منها مجتمع المكان ، ويتعاونون معا اقتصاديا .
وأبرز الوظائف للأهل بمعنى الأسرة : هي الوظيفة الاجتماعية . وأهل الزوج هم زوجته ، وتتميز علاقته بها دون سائر علاقاته مع النساء الأخريات ، بأنها علاقة جنسية شرعية بين زوجين .
ولا يكون الأهل أهلا ، ولا الأسرة أسرة إلا إذا تحقق أن يكون لها الأولاد . والرجل بالزواج يصبح زوجا ، وبالإنجاب يصبح ربّ أسرة ، ويصير له « أهل » ، والأسرة المسلمة كما يأتي عنها في كثير من الآيات ، هي الأسرة النواةnuclear family، وهي التي تتألف من الزوجين وطفل أو أكثر ، وتتجمع هذه الأسر كما تتجمع الذرّات وتصبح جزيئا ، فتكوّن مجتمعات أكبر هي المجتمعات المدنية . والقرآن يحضّ على الزواج لإكثار النسل وإعمار الأرض .
وفي القرآن يوجد نوعان من الأسر : الأسرة أحادية الزوجةmonagmous family، التي تتكون من زوج وزوجة واحدة ، كأسرة آدم وحوّاء قال تعالى :يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ( البقرة 35 ) ؛ والأسرة متعددة الزوجاتpolygamous family، وهي التي تتكون من زوج وعدّة زوجات ، كأسرة النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، قال تعالى :النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ( الأحزاب 6 ) ، وقال :وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً( التحريم 3 ) ، إلا أن الأصل في الزواج أنه من واحدة ، قال :خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها( الزمر 6 ) ، وقال :وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى( 45 ) ( النجم 45 ) ، والأصل في الخلق أيضا أنه من زوجين ، كقوله :وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ( الذاريات 49 ) .
وفي الأسرة متعددة الزوجات يصبح الرجل هو همزة الوصل الذي يربط الزوجات وأولادهن ، ويخلق ما يسمى بالأسرة الممتدة ، وفي أي مجتمعات فإن الأسرة قد تكون مرتبطة بالأم وتنتسب إليهاmatriarchal family، وإقامتها عند أهل الأمmatrilocal، وقد تكون مرتبطة بالأبpetriarchal family، وإقامتها عند أهلهpatrilocal، والأسرة المسلمة من النوع الثاني ، وترتبط بالأب وتنتسب إليه ، وإقامتها عند أهله أو مرتبطة بهم ، ولا يعنى ذلك تهميش دور الأم وأهلها ، فالانتساب عادة يكون لمن يعول ويعمل ويكسب ، ويعرف بجدّه ونشاطه وحركته في الحياة .
وفي القرآن فإن مبدأ التكوين الاجتماعي للأسرة يقوم على « تقسيم العمل » ، فالرجل بما له من صفات وقدرات له مجالات عمله ، كما أن للمرأة مجالات عملها ، ولأنها تحمل وترضع فإنها تنقطع تقريبا لعملها هذا نحو السنتين تعتمد فيهما على زوجها ، كقوله تعالى :وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ( الطلاق 6 ) .
ويقوم بناء المجتمع الإسلامي وتنشئة الفرد المسلم على أربع وظائف للأسرة المسلمة : جنسية ، واقتصادية ، وإنجابية ، وتربوية ، فالوظيفتان الأولى والثالثة : مهمتهما بقاء المجتمع المسلم ، وتكاثر أفراده ؛ والوظيفة الثانية : يعتمد عليها استمرار حياة المسلمين ومجتمعاتهم ودولهم ؛ والوظيفة الرابعة : يعتمد عليها استمرار الحضارة الإسلامية .
وقد رتبت الشريعة حقوقا للمرأة وللرجل ، وللأولاد ، ونظمت العلاقة بينهم ، فلم تجعل للابن الخروج إلى الجهاد إلا بإذن أبويه ، ولا أن يقتص من الوالد للولد ، ولا للولد من الوالد ، وألزمت الأبوين بالتسوية بين الأبناء في العطايا ، وفرضت للزوجة وأولادها النفقة على والدهم إلخ .
والخلاصة : أن الأسرة في الإسلام هي عماد المجتمع ، وهي الوحدة التي يتألف منها بناؤه ، ولا محيد عنها ، ولأفرادها حرياتهم الشخصية من داخل إطار المصلحة العامة للأسرة وللمجتمع ككل ، وهو أمر يخالف فيه القرآن نظريات العولمة .
ولأن الاجتماع الإنسانى ضرورة ، كانت الأسرة ضرورة ؛ وكذلك الزواج ، فالزواج تتكون به العائلات ، وتنشأ المجتمعات وتأتلف ، وتكون الأمم والشعوب ، سواء في الإنسان ، أو الحيوان ، أو الطير ، وحتى الجن ، كقوله :وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ( 38 ) ( الأنعام ) ، وقوله :ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ( 38 ) ( الأعراف ) ، وقوله :وَقَطَّعْناهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً( 168 ) ( الأعراف ) ، وكما ترى فإن الاجتماع كله قائم على التزاوج والتكاثر ، في مجتمعات وشعوب وأمم ، تتباين فيما بينها بحكم أعراقها ، وحكمة ذلك التباين بين المجتمعات والأمم والشعوب ، هو أن تتعارف ، وتتواصل ، وتتبادل المعارف والمنتجات ، وتتثاقف وتتلاقح حضاريا ، كقوله :وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا( 13 ) ( الحجرات ) .

* * *

1741 - ( نفقة المولود والوالدين والأقارب )

تجب نفقة الوالدين على الأبناء وإن نزلوا ، ذكورا وإناثا ، كقوله تعالى :وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً( البقرة 83 ) ، وقوله :وَبَرًّا بِوالِدَيْهِ( مريم 14 ) ، وتجب نفقة المولودين على الوالدين ، كقوله :وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( البقرة 233 ) ، ويجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له من ينفق عليه سواها ، وإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم .
ويجب الإنفاق على الأجداد والجدّات وإن علوا، وولد الولد وإن سفلوا. ومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه.
والقدرة على الإنفاق شرط في التكليف ، والنفقة على الأصول والفروع واجبة حتى مع فسوقهم أو كفرهم ، كقوله تعالى عن الأبوين الكافرين :وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً( لقمان 15 ) ، وشرط الإنفاق : الفقر والعجز ، لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « لا حظّ في الصدقة لغنىّ ولا لقوى مكتسب » ، لأن النفقة معونة على سدّ الحاجة ، طعاما ، أو كسوة ، أو سكنا ، أو مصاريف مدارس ، أو علاجا ، وهذه جميعا لحفظ الحياة ، ودفع الضرورة . ولا يجب على الابن أن يزوّج أباه إن احتاج لذلك ، ولا على الأب أن يزوّج ابنه ، لأن الزواج ليس من النفقة - أي الصدقة ، وقيل : يجب على الولد إعفاف أبيه ، وعليه نفقة زوجته ، والفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب : أن الغرض من نفقة القريب مواساته وسدّ خلته ، فوجوبها لدفع الخلة ، لا لعوض ، فإذا أخلّ بها أثم ، ولكنها لا تستقر في الذمة ، ولا يجب قضاؤها ، بخلاف نفقة الزوجة ، فإنها عوض الاستمتاع ، فكانت كالمعاوضة المالية ، فإذا لم يؤدّها استقرت في ذمّته ووجب قضاؤها ، وإذا اجتمعت على الشخص الواحد عدة نفقات عليه أن يقوم بها - ولم يستطع إلا القيام ببعضها دون البعض ، فنفسه أولا مقدمة على جميع الحقوق ، لأهمية النفس لحياة صاحبها ، فإن فضل منه شئ ابتدأ بزوجته ، لأن نفقتها تثبت على سبيل المعاوضة ، وإن فضل شئ فهو بين الأقارب ، حتى القريب مدّعى الفقر ، وحتى تكفين الميت المعدم قد يقوم به قريبه .

* * *

1742 - ( ترتيب أفراد الأسرة في استحقاق النفقة )

النفقة للزوجة أولا دون الأقارب ، ثم من بعد ذلك الأقرب فالأقرب ، فإن اجتمع أبّ وجدّ ، أو ابن وابن ابن ، قدّم الأبّ على الجدّ ، والابن على ابن الابن . وإن اجتمع ابن وجدّ ، أو أبّ وابن ابن ، قدّم الابن والأبّ ، ويحتمل التسوية .
فإن اجتمع جدّ وابن ابن فهما سواء .وإن اجتمع أبّ وابن ، فإن كان الابن صغيرا ، وما يزال في المدارس ، أو مريضا يشكو علة أو عجزا ، قدّم .
وإن كان كبيرا ، والأب زمن ، فالأبّ أحقّ ، وإن كانا صحيحين فقيرين احتمل التسوية بينهما ، وإن اجتمع أبّ وأم تقدّم الأم ، وإن اجتمع جدّ وأخ أو جدّ وابن عمّ ، أو عمّ ، فالجدّ أحقّ .
وإذا اجتمعت على الواحد نفقات كثيرة يعجز عن الوفاء بها جميعا ، فليبدأ بنفسه أولا ، لأن نفسه مقدّمة على جميع الحقوق .

* * *

1743 - ( الختان واجب على الرجال دون النساء )

الختان : من ختن أي قطع ، يقال : ختن الصبى : يعنى قطع قلفته ، فالصبى ختين ، ومختون ، والختان عند اليهود للصبيان ولا ختان للبنات ، وعند المسلمين فإن العادة كانت أن يختتن الذكور والإناث ، ولا يوجد ما يدل على ذلك في القرآن ، وقيل : إن الختان في السنة واجب على الرجال ، ومكرمة في حق النساء ، وليس بواجب عليهن ؛ والكبير الذي لم يختن ويخاف الختان يسقط عنه ، وإن أمن على نفسه لزمه ؛ ولا إثم على من مات قبل أن يختن .
والدعوة لوليمة الختان مستحبة ، والإجابة إليها مستحبة وغير واجبة . والاحتفال لا بأس به .

* * *

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي خامسا الأسرة من 1739 إلى 1743 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي خامسا الأسرة من 1739 إلى 1743 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي خامسا الأسرة من 1739 إلى 1743 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

1739 - ( الأب والأم والابن والابنة والأخ والأخت )

1740 - ( الأسر المسلمة نواة والمجتمع المسلم والدولة المسلمة )

1741 - ( نفقة المولود والوالدين والأقارب )

1742 - ( ترتيب أفراد الأسرة في استحقاق النفقة )

1743 - ( الختان واجب على الرجال دون النساء )

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي خامسا الأسرة من 1739 إلى 1743 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق