الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي رابعا الأولاد من 1734 إلى 1738 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي رابعا الأولاد من 1734 إلى 1738 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

تابع الإسلام الاجتماعي

رابعا : الأولاد

1734 - ( أنقلّل النسل أم نكثره ؟ )

من الأحاديث ما يدعو إلى تقليل النسل ، ومنها ما يدعو إلى تكثيره ، فأيهما نتّبع ؟
فمن الأولى : عن سهل بن حنيف عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « تزوّجوا إني مكاثر بكم الأمم » أخرجه الطبراني في الأوسط ، يعنى إني مكاثر بكم بالأولاد ثمرة الزواج .
وعن ابن عباس قال : : « بيت لا صبيان فيه لا بركة فيه » ، وقال : « ريح الولد من ريح الجنة » ، وعن ابن حيدة أنه قال : « وإني مكاثر بكم الأمم » ، وعن ابن عمر أنه قال : « ما ولد في أهل بيت غلام إلا أصبح فيهم عزّ لم يكن » ، وعن أبي حفصة قال : « لا يدع أحدكم طلب الولد ، فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه » ، وهذه الأحاديث قد نظن أنها دعوة لتكثير النسل حتى وإن كان الوالدان من الفقراء ، ولم ينالوا علما والصحيح أن التكثير المقصود هو الذي يتحقق مع يسر الحال وتعليم العيال ، وتعهدهم بحسن التربية ، وتنشئتهم ليكونوا مواطنين صالحين ، وعندئذ فقط يباهى بهم النبىّ صلى اللّه عليه وسلم الأمم يوم القيامة ، وإلّا فبأي شئ يباهى بهم الأمم ؟ هل يباهيهم بالكثرة من الفاشلين والخاملين والعاطلين والفاسقين ؟ والرسول صلى اللّه عليه وسلم يحضّ على السعي من أجل خير الأولاد .
وهذا الحديث الأخير عن انقطاع الاسم بالموت إذا لم يكن له ولد يشبه ما قالوه عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وكان سبب نزول سورة الكوثر ، فقالوا إن ابنه مات فصار أبتر ، أي بلا وريث ذكر ؛ وفي الحديث عند الديلمي عن جابر أنه قال : « إذا خرج العبد في حاجة أهله كتب اللّه له بكل خطوة درجة ، وإذا فرغ من حاجتهم غفر له » ، وعند ابن عساكر عن المقداد أنه قال : « من كان في مصر من الأمصار يسعى على عياله في عسرة أو يسرة ، جاء يوم القيامة مع النبيين .
أما إني لا أقول يمشى معهم ولكن في منزلتهم » . والعيال المقصودون هم من كان في وسعه أن يعولهم ويحسن إعالتهم ، وليست الإعالة إطعاما وكساء وإسكانا ، ولكنها بالدرجة الأولى تربية وتعليما .
وفي الحديث عند الطبراني عن عبادة بن الصامت : « استعيذوا باللّه من الفقر والعيلة » ، والعيلة هي كثرة العيال مع الفقر فذلك الذي يورث الإجرام .
وفي الحديث عند الطبراني ابن عمر أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم قال : « إن أكبر الإثم عند اللّه أن يضيّع الرجل من يقوت » ، أو قال : « كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوت » ، وضياعهم بأن يتركهم يتكفّفون الناس ويخاصمون العلم والتعلّم وينفرون من محامد الأخلاق ، وقال : « جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء » ، وبرواية الديلمي عن بكر بن عبد اللّه المزنى عن أبيه قال : « قلة العيال أحد اليسارين » ، واليسار الأول هو كثرة المال ، والثاني قلة العيال ، فجعل قلة العيال يسارا .
والإسلام حريص في مسألة العيال على الكيف وليس على الكم .
وعن أبي الدرداء عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « ذرية صالحة يرزقها العبد ، يدعون له من بعد موته ، يلحقه دعاؤهم » ، وصلاح الذرية : بالعلم والتربية ، والتعويل على الأخذ بالأسباب ، أي بالمنهج العلمي ، وبذلك وحده يكون الصلاح .

* * *

1735 - ( تنظيم النسل من الإسلام )

يطلق على ذلك في الإسلام اسم « العزل » ، وهو أن يمتنع الرجل عن الإنزال في الفرج إذا لم يرد لامرأته أن تحمل ، وعن أبي سعيد الخدري قال : ذكر العزل عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « وما ذلكم ؟ » قالوا : الرجل تكون له المرأة ترضع له ، فيصيب منها ويكره أن تحمل منه » ، بمعنى أنه يكره للموطوءة أن تحمل وهي ترضع فيضرّ ذلك بالولد المرضع ، وليس ذلك هو السبب الوحيد للعزل ، فقد يأتيه البعض فرارا من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلا ، فيرغب عن قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب ، وقد تكون صحة الأم متوعكة لا تحتمل الحمل والرضاع ، وفيهما ضرر بالغ لها ، وقد يكون أحد الوالدين به مرض أو ضعف وراثى فينأى بنفسه عن أن ينجب نسلا ضعيفا أو مريضا ، وكثيرا ما تكون الزوجة من أقارب الزوج فيخشى على نسله أن يأتي ممروضا .
وفي الصحيح عن جابر قال : كنا نعزل على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والقرآن ينزل » ، وزاد مسلم قوله : « فبلغ ذلك نبىّ اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلم ينهنا » .
وعن ابن عباس أن الزوجة تستأمر في العزل . وعن مالك : أن لها حق المطالبة أن لا يعزل زوجها إذا قصد به إضرارها .
وعن عمر بإخراج أحمد وابن ماجة : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن العزل إلا بإذن المرأة ؛ وفي الحديث المنسوب إلى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم من طريق جذامة بنت وهب ، أنه لمّا سئل عن العزل ، قال : « ذلك الوأد الخفي » أخرجه مسلم ، وصحيحه عن جابر كما قيل : أن اليهود قالت عن العزل تلك « الموءودة الصغرى » ، فسئل الرسول صلى اللّه عليه وسلم فقال : « كذبت اليهود » .
واليهود لم يكذبوا ، لأنهم يتمنون كثرة النسل ليزيد عددهم . والذين نهوا عن العزل من المسلمين ، وفعلوا ذلك بدعوى شرعية وليس لأسباب قومية ، بزعم أن فيه تفويتا لحق الزوجة ، ومعاندة للقدر ، وإسقاطا للنطفة .
والذين قالوا بالإباحة فعلوا ذلك إطلاقا ، وجوّزوا للزوج أن ينزع متى يشاء حتى لو أنزل خارج الفرج ، وبذلك لا يكون هناك علوق ولا حمل ، والرسول صلى اللّه عليه وسلم كان على عكس هؤلاء وهؤلاء ، يحضّ على الزواج والإنجاب ، من منطلق قومي ، لتكثر أمّة لا إله إلا اللّه ، فلا يكونوا قلة ، ومن ثمة يصحّ القول بأنّ العزل هو وأد خفيّ حقّا .

* * *

1736 - ( هل يفرّق بين الولد والبنت في الهبة ؟ )

لا يجوز في الإسلام أن يخص المسلم أولاده الذكور بشيء يحرم منه بناته ، حتى يعدل بين أولاده وبناته ، ويعطى الذكور كما يعطى البنات ، وفي الصحيح عن النعمان بن بشير أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « اعدلوا بين أولادكم في العطية » ، وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم قال : « اعدلوا بين أولادكم في النّحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البرّ » ، وفي رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد قال : « إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم » ، ولأبى داود من هذا الوجه قال : « ألّا سويت بينهم » ؟ ، فالتسوية بين الذكور والإناث واجبة إن قصد الأب بتفضيل الذكور على الإناث والإضرار بالإناث .
وفي رأى البعض أن الأب إذا كانت عنده بنت لم تتزوج وكبرت في السن ، أو كانت مريضة مرضا مزمنا ، أو طلّقت ولا مورد لها ، أن يفضّلها على سائر أولاده الذكور والإناث معا ، على أن التسوية مستحبة مع ذلك ، لأن التفضيل - خاصة إن كان للأولاد الذكور على الإناث بلا سبب غير الذكورة والأنوثة - يقطع الرحم ويستجلب العقوق وهما محرّمان ، وما يؤدى إليهما يكون من ثمّ محرّما .
ولا فرق إذن في الإسلام بين الذكر والأنثى ، ويشهد بذلك الأمر بالتسوية ، وفي الحديث عن ابن عباس مرفوعا : « سووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضّلا أحدا لفضّلت النساء » أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي .
ولكن الرسول صلى اللّه عليه وسلم لم يفضّل أحدا في واقع الأمر ، لا النساء ولا الرجال - وسوّى بين الجميع .
وقد فضّل أبو بكر - على العكس - ابنته عائشة على سائر أولاده الإناث والذكور ، ثم رجع قبل وفاته في عطيته ، وقال لها برواية الموطأ عن عائشة : إني كنت نحلتك نحلا ، فلو كنت اخترتيه لكان لك ، وإنما هو اليوم للوارث » .
وسبب العطية لعائشة وتمييزها عن إخوتها وأخواتها أنها كانت الأبرّ بهم ذكورا وإناثا ، وكانت تصلهم ، وتعنى بهم ، وتشرف عليهم جميعا ، ورجوعه في العطية أو الهبة يجوز .
ومن العجيب أن الفقهاء جوّزوا أن ترجع الزوجة التي تهب زوجها شيئا في هبتها ، ولم يجوّزوا للزوج الذي يهب زوجته أن يرجع في هبته ، قيل : رحمة بالنساء من غضبات الرجال وتحوّل ميولهم ، فكيف يقال إن الإسلام يعادى المرأة ؟ وقد يميل الأب إلى زوجة ، أو ولد ، أو بنت ، دون بقية أهل بيته ، وذلك حقّه لا سبيل له فيه ، وإنما تجب التسوية بينهم في غير ذلك ، وهذا هو حكم الإسلام .
على أننا يجب أن نراعى أن بعض أولادنا فيهم سفه ، فكيف نسوّى بينهم وبين العقلاء ؟ واللّه تعالى يعطى بقدر العمل ، والابن الصالح البار بأبويه وأهله يستحق التمييز لصلاحه وبرّه ، ولما يعود به ذلك على عائلته وإخوته وأمه ، وعلى مجتمعه ، فليست التسوية إذن مطلوبة دائما .

* * *

1737 - ( هل صحيح أننا نعق عن الصبى ضعف عقيقة البنت ؟ )

العقيقة : اسم لما يذبح عن المولود ، وأصلها شعر المولود، وسمّيت به الشاة التي تذبح عنه ، لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح.
وفي سفر الأحبار اليهودي ، الفصل الثاني عشر يأتي : أن الحبلى التي تلد ذكرا تظل نجسة سبعة أيام ، كحكم أيام طمثها يكون حكم نجاستها ، وفي اليوم الثامن يختن الولد ، وتظل المرأة ثلاثة وثلاثين يوما في دم طهرها لا تلامس شيئا من الأقداس إلى أن تتم أيام طهرها ، فإن ولدت أنثى فنجاستها الضعف - أي لأسبوعين ، وتقيم في دم التطهير ستة وستين يوما ، ثم إنها بعد تمام أيام تطهيرها، بالنسبة للولد أو للبنت، تذبح حملا وفرخ حمام أو يمامة ، فتقرّبهما قربانا، فإن كانت فقيرة تكتفى بيمامتين أو حمامتين».
- ونجاسة الوالدة غير واردة في الإسلام ، وطهرها من طمث الولادة وما بعدها لا يكون بالذبح ، والولادة ليست خطيئة كما في اليهودية ، والذبح في الإسلام ليس قسرا بل لمن يقدر عليه .
وشعائر الإسلام أكبر ، فغداة يولد الطفل عند المسلمين يسمّى بعد أن يعقّ عنه أو لا يعقّ بحسب وسع الوالد ، ثم يحنّك ، وقد فعل ذلك النبي صلى اللّه عليه وسلم مع عبد اللّه بن الزبير لمّا ولدته أسماء بنت أبي بكر ، فكان أول مولود ولد في الإسلام ، وفرح المسلمون به كثيرا لأنه قد قيل لهم إن اليهود سحرتهم فلا يولد لهم .
والتحنيك يكون بالتمر أو بشيء حلو كعسل النحل .
ولم يحب النبىّ العقيقة لأن الاسم من العقوق ، وقال فيها : « من ولد له ولد فأحبّ أن ينسك عنه فليفعل » رواه أحمد ، ولأن النبىّ كره اسم العقيقة فقد آثر البعض أن يسميها « النسيكة » أو « الذبيحة » .
والتحنيك بعد التسمية ، ولا ينتظر الوالدان للتسمية إلى اليوم السابع . وتسمية المولود يوم يولد أصحّ من تسميته في اليوم السابع ، غير أنه كما ورد عن عائشة فإن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين في اليوم السابع ، وسمّاهما في اليوم السابع . والصبى يعقّ عنه كالجارية ، إلا أن البعض يعقّ عن الصبىّ بشاتين مكافئتين - أي متعادلتين ، وعن الجارية بشاة واحدة .
وقد ورد عن أبي هريرة أن اليهود تعق عن الولد بكبش ولا تعقّ عن الجارية، والصحيح عن اليهود هو ما قلناه أنهم يعقّون بحمل.
واستخدم في التفرقة بين وضع الصبى والجارية من بعد ، وتفضيل الصبى على الجارية ، الاختلاف حول : هل يعق بشاة واحدة أو بكبش عن كل من الصبى والجارية ؟ أو يعق عن الصبى بكبشين والجارية بكبش ؟ إلا أن مالكا لم يفرّق بين الصبى والجارية وجعلهما سواء ، وقال بأنه يعق عن كل أحد منهما بشاة ، واحتج لذلك بأن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين كبشا كبشا ، فلو كان الصبى يعق عنه بكبشين لفعل ، ومن ثم فلا تفرقة بين الصبى والجارية ، وهذا هو الصحيح أيضا .
وقد فهم البعض أن قصر العقيقة على الشاة أو الكبش يتعيّن به أن تكون من الغنم ، إلا أنه في الحديث عند الطبراني عن أنس قال : « يعق عنه من الإبل والبقر والغنم » ، والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا كالغنم ، والسبب في إيثار الغنم أن العرب كانوا رعاة غنم ولم يكونوا رعاة إبل ولا بقر .
ويسمّى على العقيقة كما يسمى على الأضحية ، ويقال : « بسم اللّه عقيقة فلان » أو يزاد على ذلك : « اللهم منك ولك عقيقة فلان ، بسم اللّه واللّه أكبر » ، ثم يذبح .
وليس صحيحا أن رأس الطفل يطلى بدم العقيقة ! ! وقد ورد عن عائشة قالت : كانوا في الجاهلية إذا عقّوا عن الصبى خضّبوا قطنة يوم العقيقة ، فإذا حلقوا رأس الصبى وضعوها على رأسه ، فقال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « اجعلوا مكان الدم خلوقا » ونهى أن يمس رأس المولود بدم .
والخلوق ضرب من الطيب .
وفي الحديث « يعقّ عن الغلام ولا يمس رأسه بدم » . وعند أبي داود والحاكم في حديث الجاهلية قالت عائشة برواية مختلفة : فلما جاء اللّه بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه - أي المولود - ونلطخه بزعفران ، والزعفران طيب .
وعن مالك أن من مات قبل السابع تسقط عنه العقيقة ، وأنه من يفوته أن يعق في السابع الأول ، يعق عنه في السابع الثاني ، وربما في السابع الثالث . وأول السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة ، واليتيم يعق عنه من ماله . ويكره حلق رأس الجارية .
وقد يؤثر عن العقيقة أن يحلق رأس الصبى ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وفي حديث العقيقة عن الحسن والحسين قال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « يا فاطمة ، احلقى رأسه وتصدقى بزنة شعره » .
وقال علىّ بن أبي طالب : وزنّاه فكان درهما أو بعض درهم .
- وهذا غير معقول طبعا أن يزن شعر الطفل المولود درهما ! ! وعند أحمد من حديث أبي رافع : لما ولدت فاطمة حسنا قالت : يا رسول اللّه ! ألا أعق عن ابني بدم ؟ قال : لا ، ولكن احلقى رأسه وتصدّقى بوزن شعره فضة » ، ففعلت ، فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك .
والخلاصة : أن الأمر في العقيقة سيّان ، أن تعقّ أو لا تعقّ ، والتصدّق بالمال أفضل في أيامنا ، شكرا للّه تعالى على جزيل نعمه ، والحمد للّه ربّ العالمين .

* * *

1738 - ( الابن الدعىّ والابن بالتبنّى )
يأتي اسم زيد بن حارثة في آية واحدة في القرآن كواحد من الأدعياء ، أي الذين يدعون أبناء وليسوا كذلك على الحقيقة . ولم يأت ذكره إلا لأهمية ذلك في التشريع ، ومناسبة الآية المرتبطة باسم زيد تحفل بالأحداث التي كانت موضع الكثير من التساؤلات ومثار الكثير من التشنيع على الإسلام والطعن على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، وقد أنزل اللّه تعالى الآية :وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ( 4 ) ( الأحزاب ) لتزيل الشبهات حول معنى الدعىّ ، وقبلها يأتي :ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ( 4 ) ( الأحزاب ) توطئة للمقصود المعنوي من آية الأدعياء ، بأمر حسّى معروف ، وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه ، كذلك لا يصير الدعىّ ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له ، والمقصود بالنفي ليس أن الرجل يستحيل أن يكون له قلبان في جوفه ، وإنما المقصود نفى أن يكون الدعي ولدا على الحقيقة لرجل بمجرد أن يدعى كذلك قولا .
والآية نزلت في شأن زيد بن حارثة مولى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، وكان قد تبنّاه قبل النبوة ، فكان يقال له : « زيد بن محمد » ، فقطع اللّه تعالى هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله :وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ( 4 ) ( الأحزاب ) ، كما قال :ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ( 40 ) ( الأحزاب ) ، وقال :ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ( 4 ) ( الأحزاب ) يعنى تبنيكم لأدعيائكم هو بالقول فقط ، ولا يقتضى القول أن يصبح حقيقة ، فإن الدعي في الحقيقة هو ابن لرجل آخر ، وما يمكن أن يكون له أبوان ، كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان .
وزيد فيما روى عن أنس وغيره سبته في الشام خيل من تهامة ، فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد ، ووهبه لعمّته خديجة بنت خويلد ، التي وهبته بدورها لزوجها محمد صلى اللّه عليه وسلم ، وكان ذلك قبل الإسلام ، وأعتقه النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وتبنّاه ، فأقام عنده مدة ، ثم جاء عمه وأبوه يرغبان في فدائه ، فقال لهما النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قبل البعث : « خيّراه ، فإن اختاركما فهو لكما دون فداء » ، فاختار زيد صحبة النبىّ صلى اللّه عليه وسلم على صحبتهما وقومه ، وآثر أن يكون رقيقا مع محمد صلى اللّه عليه وسلم ، على أن يكون حرا مع غيره حتى لو كان هذا الغير هم قومه وأهله ، فقام النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لتوه وقال : « يا معشر قريش! اشهدوا أنه - أي زيد - ابني يرثني وأرثه » وطاف على الناس يشهدهم على ذلك، فرضى عمه وأبوه وانصرفا.
وكان ذلك قبل المبعث ، وقيل إن أباه ظل يبحث عن ابنه ويدور بالشام ينادى :
بكيت على زيد ولم أدر ما فعل * أحييّ فيرجى أم أتى دونه الأجل ؟
فأخبروه أنه بمكة ، فجاء إليه وحدث ما حدث . وفي زيد نزلت الآية :فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً( 37 ) ( الأحزاب ) ، أدعيائهم ، فكأن السبب في تزويج النبىّ صلى اللّه عليه وسلم من زينب امرأة زيد بعد أن طلقها زيد ، هو أن لا يكون على المؤمنين حرج إذا تزوّجوا من مطلقات أدعيائهم ، وقبل ذلك نفى اللّه تعالى أن يكون الدعي ابنا على الحقيقة ، فمطلقات الأبناء من الصّلب هن فقط المحرّمات على الآباء .
وقتل زيد في مؤتة من أرض الشام سنة ثمان هجرية ، وكان النبىّ قد أمّره على تلك الغزاة ، وقال : « إن قتل زيد ، فجعفر - يعنى تكون الإمارة لجعفر ، فإن قتل جعفر فعبد اللّه بن رواحة » ، فقتل الثلاثة في تلك الغزاة .
ويقول اللّه تعالى في الأدعياء :ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً( 5 ) ( الأحزاب ) .
وفي ذلك قال ابن عمر : ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا « زيد بن محمد » ، وقوله هذا دليل على أن التبني كان معمولا به في الجاهلية والإسلام ، ويتوارث به ، ويتناصر ، إلى أن نسخ اللّه تعالى ذلك بقوله :ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ( الأحزاب 5 ) ، فجعل من العدل أن يدعى الابن بالتبني لأبيه الحقيقي ، أي أبيه نسبا .
ولم تنسخ الآية التبنّى وإنما نسخت أن يدعى الولد بغير اسم أبيه الحقيقي ، كما نسخت كل ما كان يترتب على اعتباره ابنا على الحقيقة ، فإن لم يكن معروف الأب ، فالآية تقول ينسب إلى ولائه ، فإن لم يكن له ولاء معروف ، فيعامل معاملة الأخ في الدين ، واللّه يقول :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ( 10 ) ( الحجرات ) .
وكان العرب قبل ذلك يعاملون أبناء التبني معاملة الأبناء من كل وجه ، كالخلوة بالمحارم وغير ذلك ، فلما نسخت هذه المعاملة أبيحت زوجة الدعي ، وتزوج الرسول صلى اللّه عليه وسلم مطلقة زيد . وفي آية التحريم شرطه بقوله :وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ( 23 ) ( النساء ) احترازا عن زوجة الدعي فإنه ليس من الصلب ، فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهى عنه ، والرسول صلى اللّه عليه وسلم كان يقول لأنس بن مالك : « يا بنىّ » ، وقال لأولاد بنى عبد المطلب : « يا بنىّ » ، وعلى ذلك فإن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بعد هذه الآية قال لزيد : أنت أخونا ومولانا » ، كقول اللّه تعالى :فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ، ( الأحزاب 5 ) ، وقد نهى الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يتحرّج مسلم أن يدعى باسم أبيه ، فقال : « لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم » ، والكفر هنا هو الفسوق ، وفي الحديث : « ثلاث في الناس كفر . . » ، منهم الطاعن في النسب ، فالذي يطعن في نسب آخر فقد كفر ، أي فسق ، وكذلك الذي يدعى لغير أبيه وهو يعلمه .

* * *

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي رابعا الأولاد من 1734 إلى 1738 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي رابعا الأولاد من 1734 إلى 1738 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي رابعا الأولاد من 1734 إلى 1738 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

1734 - ( أنقلّل النسل أم نكثره ؟ )

1735 - ( تنظيم النسل من الإسلام )

1736 - ( هل يفرّق بين الولد والبنت في الهبة ؟ )

1737 - ( هل صحيح أننا نعق عن الصبى ضعف عقيقة البنت ؟ )

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي رابعا الأولاد من 1734 إلى 1738 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق