الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

1651 - ( النظر إلى المرأة قبل خطبتها )

في الحديث عند البخاري عن سهل بن سعد : أن امرأة جاءت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تهب له نفسها - أي تعرض عليه أن يتزوّجها ، فنظر إليها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : فصعّد إليها النظر وصوّبه . وعن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، أن جبريل نزل بصورتها في راحته يعرضها على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم حين أمره أن يتزوّج بها . وعائشة كانت وقتذاك طفلة ، ومن ثم كان النظر إلى الصورة من المباحات . وفي الحديث عن أبي هريرة أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم سأل من كان يريد الزواج من الأنصار إن كان قد نظر إليها وأمرة قائلا : « اذهب فانظر إليها » .
وفي الحديث عند الترمذي والنسائي عن زواج المغيرة : أنه خطب امرأة فقال له النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدّم بينكما » . وعند أبي داود والحاكم من حديث جابر أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أنا ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » ؛ فالنظر إلى المرأة قبل العقد مشروع إذن لصالح العقد ، ولا تثريب البتة على الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ، وأن يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة ، وله أن ينظر إلى ما أقبل وما أدبر منها ، كما قال ابن حزم ، ويجوز له أن ينظر إليها بغير إذنها ، وهذا من سماحة الإسلام ، وردّ على المتطرفين والمتزمتين والمتنطعين !

* * *

1652 - ( الخطبة في الزواج )

تستحب في الزواج خطبتان ، الأولى : عقد طلب الزواج ، والثانية عند العقد والخطبة وهي ما يقال « المقدمة » ؛ أما الخطبة ( بالكسر ) فهي الدعوة إلى الزواج . ومن كلام الخطبة الأولى أن يحمد اللّه ويثنى عليه ، ويوصى بتقوى اللّه ، ثم يقال مثلا : إن فلان ابن فلان ذكر فلانة بنت فلان ، وهو في الحسب ما قد عرفتموه ، وفي النسب ما لا تجهلونه ، وبذل لها من الصداق ما قد عرفتم ، فردّوا خيرا تحمدوا عليه ، وتنسبوا إليه ، وصلى اللّه على محمد وآله وسلم ؛ وأما الخطبة الثانية أمام العقد ، فتكون : حمدا للّه تعالى ، وتذكر الشهادتان ، ويصلّى على النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، وعلى آله ، ويوصى بتقوى اللّه ، ويدعى للزوجين ، كأن يقال : الحمد للّه ، وصلّى اللّه على محمد وعلى آله ، ويستغفر اللّه ، ويقال للعريس :
قد زوّجناك على شرط اللّه تعالى .
وقيل المستحب أن تكون الخطبة واحدة قبل التواجب ، ثم يكون العقد ، ويخطبها الولي ، أو الزوج ، أو المأذون ، أو القاضي ؛ ويستحب أن يخطب بخطبة الحاجة ، وقد خطبها النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فقال : « الحمد للّه ، نحمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا .
من يهده اللّه فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمدا عبده ورسوله » ويقرأ ثلاث آيات ، هي :اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( 102 ) ( آل عمران ) ؛ ووَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( 1 ) ( النساء ) ؛ واتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً ( 70 ) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ( الأحزاب ) . ويستحب أن يقال للمتزوج : بارك اللّه لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير وعافية .

* * *

1653 - ( القول الحسن في الخطبة )

عند البخاري عن ابن عمر : أن رجلين جاءا من المشرق ليخطبا ، فقدّما نفسيهما أحسن تقديم ، وتكلما بأحسن وأوجز كلام ، فقال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم « إن من البيان لسحرا » ، فأجاز بذلك الخطبة في الزواج ، ومن شروطها : أن تكون مقتصدة وذلك هو البيان ، ومنه ما يشبه السحر فعلا ، ويتحقق كالسحر ما يقصد إليه ، فكذلك خطبة الزواج فيها حسن الكلام ، ولكنه الحسن الذي لا يصرف عن الحق إلى الباطل ، وقد علّق صعصعة بن صوحان على قول الرسول صلى اللّه عليه وسلم : صدق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق ، فيسحر الناس ببيانه ، فيذهب بالحق . والخطبة شرّعت للخاطب ليعرض أمره ، وحسن الكلام يمكّن من الزواج ، ويرفع الأنفة من نفوس أهل العروس ، ليستحسنوه خطيبا لابنتهم ؛ ومن الناس من لا يحسن الكلام . وبعض أهل العلم يقولون :
إن النكاح جائز بغير خطبة ، والمعقول أن لا نكاح بغير خطبة ، ولا خطبة بدون مشاهدة ومعاينة ،

* * *

1654 - ( المسلم لا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يدع )

كان ابن عمر يقول : نهى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب . وتلك خصلة من خصال المسلم نعرفه بها ، فمن صدق إسلامه وخلص للّه كان ذلك ديدنه مع الناس ، فإذا خطب الرجل المرأة فرضيت به ، وركنت إليه ، فليس لأحد أن يخطب على خطبته ، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا تثريب عليه إن تقدم لخطبتها ، ولم ينكر النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أن تقدّم معاوية وأبو جهم معا لخطبة فاطمة بنت قيس ، وخطبها - أي النبىّ صلى اللّه عليه وسلم - لأسامة بن زيد ، والاثنان معاوية وأبو جهم - خطبا معا ، أو أن أبا جهم لم يعلم بخطبة الأول ، كما أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم أشار بأسامة ولم يتقدّم فعلا لخطبتها له ، أو أنه لمّا تقدم معاوية وأبو جهم أظهرت فاطمة الرغبة عنهما فخطبها لأسامة ، فالحجّة في ذلك هي فاطمة نفسها ؛ فإنها لم تخبر برضاها بواحد ، ولو أخبرت النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت .
والمعول عليه أن يصاحب الخطبة عمل يؤيدها ، كأن يقرأ الطرفان الفاتحة ويتراضيا على الصداق . ونهى الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن لا يخطب أحد على خطبة آخر هو نهى تأديب وليس نهى تحريم . ، وقال بعض العلماء لا تحرم خطبة المسلم على خطبة الذمي أو الفاسق إذا أراد المسلم أن يخطب ذمّية أو عفيفة ، غير أن الحديث لا يتضمن ذلك ، فلا يجوز إطلاقا أن يخطب المسلم على خطبة آخر ولو كان هذا الآخر ذمّيا أو فاسقا ، والمسلمون ليس من أخلاقياتهم أن يزنوا بمكيالين ، أو أن يأخذوا في معاملاتهم بمعيارين ، والأمر في النهى متعلق بالعقد نفسه واحترامه ، وبحقوق المتعاقدين فيه .
وحتى لو خطب سوقي بنت ملك ورضيت به ، فلا يجوز الخطبة على خطبته . ومن الصور المألوفة أن ترغب امرأة في رجل أقل منها مكانة وثروة ، فلا يحتج بانعدام التكافؤ بينهما .
ومن ذلك أن تخطب امرأة رجلا لنفسها فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغّبه في نفسها ، وتزهّده في التي قبلها ، فذلك ليس من خلق المسلم ولا المسلمة .

* * *

1655 - ( لالتزام بتفسير ترك الخطبة )

الخطبة مشروعة في الإسلام ، وفي القرآن :وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ( البقرة 235 ) ، وعن ابن عمر رضى اللّه عنهما قال : إن عمر بن الخطاب حين تأيّمت حفصة قال : لقيت أبا بكر فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر ، فلبثت ليال ، ثم خطبها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فلقيني أبا بكر فقال : إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلّا أنى قد علمت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد ذكرها ، فلم أكن لأفشى سرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ولو تركها لقبلتها » ، وكأن أبا بكر يقول : كل من علم أن خاطبا لن يصرف إذا خطب ، لا ينبغي له أن يخطب على خطبته .
والتزم أبو بكر بتفسير ترك الخطبة حتى لا يعلق النفوس شئ من هذا الترك ، وعليه فكل خاطب أو خاطبة ينبغي أن يفسّر للطرف الآخر لم ترك الخطبة أو فسخها ، وذلك من خلق المسلم .

* * *

1656 - ( الخلوة )

الخلوة من الفعل « خلا » أي انفرد في مكان ، والخلوة الشرعية : هي أن يختلى الرجل بالمرأة وقد خطبها ، خلوة تامة ، فلا يدخل بها رغم أنه لا يمنعه شئ من ذلك ، فهل تؤثر هذه الخلوة على المهر أو العدّة ؟ والمعول عليه أن يكون دخوله بها دخولا حقيقيا وواقعا ، فما لم يدخل بها فلا أثر للخلوة ولا يجب لها الصداق إلا بالوقاع ، كقوله تعالى :لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ( 236 ) ( البقرة ) والمسّ : هو الدخول بالمرأة ، أي أن يجامعها ، وإن حدث أن أغلق بابا ، أو أرخى ستارا ، ولمس وقبّل ، ولم يدخل بها ، فلا يوجب ذلك صداقا لها ، وقيل بل يوجب لها المهر كله . والخلوة لا توقع حرمة المصاهرة ، ولا تفسد بها العبادات ، ولا تجب بها الكفّارة .

* * *

1657 - ( الأفراح مشروعة في الزواج )

عن الربيع بنت معوّذ بن عفراء : أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم حضر يوم زواجها وكانت الجويريات يضربن بالدفّ ، وقالت إحداهن : وفينا نبىّ يعلم ما في غد ، فقال : « دعى هذه وقولي بالذي كنت تقولين » ، رواه البخاري . وفي الحديث أن ضرب الدفّ يشرع في الزواج وعند ابن ماجة من طريق خالد المدني قال : « كنا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدفّ ويتغنين » . فشرع ضرب الدفّ في أي احتفال .
وقوله صلى اللّه عليه وسلم للمنشدة « دعى هذه » أي دعى مدحي ، والمدح المنهى عنه هو الذي يتضمن الإطراء والمبالغة التي تفضى إلى الغلو .
وعن عائشة كما جاء عند الطبراني : أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم مرّ بنساء من الأنصار في عرس لهن يغنين :وأهدى لها كبشا تنحنح في المربد * وزوجك في البادى وتعلم ما في غدقصدوا بقولهن « تعلم ما في غد » مدح النبىّ صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : « لا يعلم ما في غد إلّا اللّه » .
وفي هذا الحديث إعلان الزواج بالدف وبالغناء المباح ؛ وفيه : الإقبال على العرس من الفضلاء ، وإن كان فيه لهو لا يخرج عن حدّ المباح ؛ وفيه : جواز المدح للحاضرين ، ما لم يخرج المدح إلى ما ليس في هؤلاء الحاضرين . والرسول صلى اللّه عليه وسلم بشر ، ولا يعرف الغيب كما امتدحوه ، وكيف يعرف الغيب واللّه تعالى يقول :قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ( النمل 65 ) ؟ ويقول لنبيه قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ( الأعراف 188 ) ، والاحتفال بالعرس يكون في حدود الوسع ، واللّه تعالى يقول :لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها( البقرة 233 ) .
وأخرج النسائي عن قرظة بن كعب وابن مسعود الأنصاريين : أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم رخّص لنا ( أي للمسلمين ) في اللهو عند العرس . وعند الطبراني من حديث السائب بن بريد عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : قيل له : أترخّص في هذا ؟ قال : « نعم ، إنه نكاح لا سفاح ! أشيعوا النكاح » .
وعند أحمد في حديث عبد اللّه بن الزبير قال : « أعلنوا النكاح » وزادت عائشة : « واضربوا عليه بالدفّ » .

* * *

1658 - ( المنكر في أفراح العرس )

أفراح العرس قد يداخلها المنكر ، كتقديم الخمر ، أو الراقصات العراة ، أو أىّ مما نهى اللّه ورسوله عنه . وحضور الأفراح كهذه قد يفسّر على أنه رضا بالمنكر ، ولا بأس أن يزيل المسلم المحرّم من حفل العرس ويستبعده لو كان ذلك في مقدوره ، وإن لم يكن في مقدوره فليرجع .
وإذا كان بالعرس لهو مما اختلف فيه فيجوز الحضور ، والأولى الترك ، وإن كان به محرّمات كالخمر وجب الترك ، أو ترفع الخمر بحضور المدعو وإلا ترك ، وقيل يحضر وينكر بحسب قدرته ، وإن لم يقدر على منعهم فليخرج .
والرضا بالحضور أصلا إنما كالرضا بالمنكر ، فإن كان قد حضر ولم يعلم بأن الفرح سيكون به منكر أو محرّم فلينههم ، كقوله تعالى :يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ( الأعراف 157 ) ، فإن لم ينتهوا فليخرج .
وإن كان من أهل العلم ومعروفا بالصلاح فلا ينبغي له أن يحضر ما فيه شبهة ، وعن عمران بن حصين قال : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين » ، وهم الذين يقول اللّه تعالى فيهم :وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ( العنكبوت 29 ) وعن جابر قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر » .

* * *

1659 - ( وليمة العرس وحضورها )

وليمة العرس هي للاحتفال بالعرس ، وهي طعام مخصوص بذلك ويدعى إليه الأقارب والأصحاب ، وإقامة الولائم ابتهاجا بالعرس محمولة على الاستحباب ، وقيل : إن الوليمة واجبة إذ أمر بها النبىّ صلى اللّه عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف ، وقال له : « أو لم ولو بشاة » ، و « لو » ليست الامتناعية ، وإنما هي للتقليل .
واستدل بالحديث على أن الشاة أقل ما يشرع للموسر ، وتقام الوليمة عند الدخول ، وتستدرك بعد الدخول إذا فاتت ، والنبىّ صلى اللّه عليه وسلم أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة ، وكانت وليمته على صفية : حيسا ، وهو تمر ودقيق وسمن ؛ وأولم على أخريات بمدّين من شعير ، وأخرج ابن سعد عن الواقدي قول أم سلمة : أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لمّا خطبها أدخلها بيت زينب بيت خزيمة ، فإذا جرّة فيها شئ من شعير، فأخذته فطحنته ، ثم عصدته في البرمة ، وأخذت شيئا من إهالة فأدمته ، فكان ذلك طعام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
وعن أنس قال : « أولم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على أم سلمة بتمر وسمن » وعن أسماء بنت عيسى : « أن علىّ بن أبي طالب أولم في زواجه من فاطمة شطر صاع من شعير » .
وهذه ولائم من الماضي وتناسب أحوال هؤلاء الناس ، ونستنبط من ذلك أن الوليمة مستحبة ، ومن يقدر على الوليمة بأكثر من ذلك فليفعل ، ولا حدّ لأكثرها من غير إسراف ، ولا لأقلها من غير بخل ، ومهما تيسّر أجزأ ، وهي على قدر حال الزوج .
وقد يتعدد زواج المسلم فلا يقصد إلى تفضيل بعض من يتزوج على بعض في الوليمة ، وإنما التباين باعتبار أحواله من الثراء ، وباعتبار حسب المرأة ونسبها .
والوليمة أصلا تقام عن كل دعوة تتخذ لسرور ، احتفالا نكاح أو ختان وغيرهما ، وقد أولم إبراهيم كقوله تعالى :فَراغَ إِلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ( 26 ) ( الذاريات ) ، وقوله :أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ( 69 ) ( هود ) وأشهر الولائم عند المسلمين ثمانية : الإعذار للختان ؛ والعقيقة للولادة وتختص باليوم السابع ، والخرس وهو طعام الولادة ؛ والنقيعة ( من النقع أي الغبار ) : وهي التي يصنعها القادم من السفر احتفالا بسلامة وصوله ، فأما التي يصنعها له الآخرون فهي التحفة ؛ والوكيرة ( من الوكر أي السكن ) : للسكن المتجدد ؛ والوضيمة : وهي طعام المأتم ( سميت كذلك لأن الطعام يوضع فيها على وضم أي مائدة ) ؛ والمأدبة لما يتّخذ بلا سبب ، فإن كانت لقوم مخصوصين فهي النقرى ؛ وإن كانت عامة فهي الجفلى . وقيل الوليمة خاصة فقط باحتفال الدخول على العروس ، فأما الاحتفال بالعقد عليها أو بخطبتها فهو الشندخ .
وهناك غير هذه الولائم السابقة الحذاق وهي احتفال يجرى ابتهاجا بحذق الولد أو البنت لصنعة ، ومن ذلك أن يختم القرآن ويحذق تلاوته ؛ والخرس ، والإعذار ، والتوكير : وأنت في إجابتها بالخيار . وكل ذلك من تقاليد الماضي وعاداته ؛ وأما وليمة العرس أو الإملاك ، فهي كما في الحديث عن أبي هريرة : « الوليمة حقّ وسنّة » .
ومن السنة أن تجاب الوليمة . وليست لها مدة ، فعن حفصة بنت سيرين أن أباها لمّا تزوج دعا الصحابة سبعة أيام ، وفي الحديث عند عبد الرزاق : ثمانية أيام ، وفي حديث أبي داود والنسائي بطريق قتادة أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « الوليمة أول يوم حقّ ، والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة » ، وعنه صلى اللّه عليه وسلم : « إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليجب » . وفي الحديث عن أنس : أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم أقام على صفية ثلاثة أيام حتى أعرس بها ؛ وفي الحديث عن ابن مسعود أخرجه الترمذي : « طعام أول يوم حقّ ، وطعام يوم الثاني حقّ ، وطعام يوم الثالث سمعة » ؛ وعن ابن عباس عن النبىّ قال : « طعام في العرس يوم سنّة ، وطعام يومين فضل ، وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة » ، فالإجابة إذن في اليوم الثالث مكروهة إذا كان المدعوون في اليوم الثالث هم أنفسهم المدعوون في اليوم الأول .
وفي الحديث عن أبي موسى عن النبىّ قال : « فكّوا العاني ، وأجيبوا الداعي ، وعودوا المريض » وعن البراء بن عازب قال : أمرنا النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ، وإجابة الداعي هي سابع ما أمرنا به » . غير أن الوليمة للعرس لأكثر من يوم إسراف واللّه لا يحب المسرفين .
وشرط إجابة الوليمة : أن لا تكون الدعوة إليها مقتصرة على الأغنياء دون الفقراء ، وعن أبي هريرة قال : « شر الطعام الوليمة ، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن ترك الدعوة فقد عصى اللّه ورسوله » .
وعن ابن عباس قال : « بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويحبس عنها الجيعان .» والمراد بطعام الوليمة وليمة العرس ، وإتيانها حق ، وكان ابن عمر يجيب دعوة وليمة العرس صائما ومفطرا ، فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليدع وليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ، ويحصل لأهل البيت والحاضرين بركتها .
والمفطر ولو حضر لم يجب عليه الأكل ، لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك » .

* * *

1660 - ( النساء يحضرن العرس مع الرجال )

في الحديث عن سهل قال : لمّا عرّس أبو أسيد الساعدي دعا النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه ، فما صنع لهم طعاما ، ولا قرّبه إليهم ، إلّا امرأته أم أسيد ، بلّت تمرات في تور من حجارة ، من الليل ، فلما فرغ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم من الطعام أمالته له فسقته تتحفه بذلك » رواه البخاري . وقوله : بلّت تمرات يعنى صنعت شرابا لا يسكر في العرس ؛ والتور : قدر ؛ وأمالته مرّسته بيدها ؛ وتتحفه به : تخصّه به .
وفي الحديث - كما ترى : أن النساء يجوز حضورهن العرس مع الرجال والخدمة عليهم ، بشرط أمن الفتنة ومراعاة الستر.

* * *

1661 - ( هل تشهد النساء على الزواج أو الطلاق ؟ )

عقد الزواج عقد معاوضة مثل البيع ، فيمكن أن تشهد عليه النساء ، وفي الآية :وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى( البقرة 282 ) ، وشرط الشهادة أنها تنعقد لرجلين ، فإن لم يتوفر الرجلان فرجل وامرأتان ، غير أن ذلك في الديون والبيوع بالأجل من غير كتابة ، وفي غير ذلك تجوز شهادة المرأة على السواء بالرجل ، ويشترط العدالة في الشهود جميعا ، رجلين كانوا ، أو رجلا وامرأتين . وقوله « أن تضل إحداهما » أي المرأتان ، أنّ إحداهما إذا نسيت ذكّرتها الأخرى .
وشرط الرجلين : أن مجالس الزواج كان يحضرها قديما الرجال غالبا وتعزل عنها النساء . وفي النصرانية لا تشترط الشهادة ، وكذلك لا يوجد شرط الشهادة في التوراة ، لا في الزواج ولا في الطلاق ، على عكس الإسلام فقد اشترط لهما الشهود ، واشترط أن يكونوا من الصالحين والصالحات ، لم يعرف عنهم فسق ظاهر ، وأن يكونوا من العقلاء الراشدين من النظراء لهما .
ولا يحتج بالسنّة أنها قد مضت منذ الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن لا تستشهد النساء في الحدود ، ولا في الزواج ، ولا في الطلاق ، فقد كانت النساء وقتذاك في عزلة ، ومجتمعاتنا فيها السيدات المرموقات ، والطبيبات الناجحات ، ومعلّمات الجامعة والمحاميات إلخ ، وهؤلاء يخرجن إلى الحياة العامة ويمارسنها كالرجال ، وشهادتهن صحيحة ومشروعة . وقد روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن عطاء بن يسار : أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد في النكاح وذلك هو ديننا السمح كما وصفه الرسول صلى اللّه عليه وسلم .

* * *

1662 - ( صيغة الزواج )

يشترط في صيغة الزواج الإيجاب والقبول من المخطوبة والخاطب ، ولا يتم الزواج بالمراضاة والمعاطاة ، ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة على اللفظ ، وبهذا يفترق عقد الزواج عن غيره من العقود ، ولا يتحقق الميثاق والالتزام بينهما إلا باللفظ والتوقيع ، وهذا هو الإيجاب ، ويقع بلفظ « زوّجت ، وأنكحت » والأصل في ذلك قوله تعالى :فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها( الأحزاب 37 ) وقوله :وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ( النساء 22 ) ، لأن الأصل تحريم الفرج ، فينبغي لذلك أن يثبت سبب الحلّ شرعا . وأما القبول فيكفي فيه اللفظ الدال عليه صراحة ، مثل : « قبلت ، ورضيت » ، وتصح بداهة قيام الألفاظ المترادفة بعضها مقام بعض ، كأن تقول المرأة : « زوّجتك نفسي » ، ويقول الرجل : « قبلت النكاح » ، أو تقول : « أنكحتك نفسي » ، ويقول : « قبلت الزواج منك » ، وقد يقتصر الأمر على قول « قبلت » فقط .
وتلاحظ أن الصيغة تكون في الماضي بقولها « زوّجتك » وليس في الحاضر « أتزوج » ، والماضي صريح في الإنشاء ، والأصل أن يكون الإيجاب من المخطوبة ، والقبول من الخاطب ، غير أن المرأة تستحى أن تبدأ بالإيجاب ، فكان المشهور تقديم القبول على الإيجاب ، ولا يقبل عقد الزواج الخيار ، لأن فيه شائبة العبادة ، وفسخه محصور بالعيوب المنصوص عليها ، ولذا لا تجرى فيه الإقالة . والإشهار شرط في الزواج ، لأنه لا زواج إلا بوليّ وشاهدين .1663 - ( هل للمرأة أو الرجل أن يشترط عند الزواج ؟ )
للرجل والمرأة أن يشترطا عند عقد الزواج ، وفي الحديث عن عقبة عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « أحق ما أوفيتم من الشرط أن توفوا به ، ما استحللتم به الفروج » ، أي أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج ؛ وللمرأة مثلا أن تشترط على الرجل أن لا يتزوج عليها ، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله .
وما كان من شروط في الصداق فيجب الوفاء بها ، وعن عمر قال : إذا تزوج الرجل والمرأة وشرط أن لا يخرجها لزم » . وعند أحمد : يجب الوفاء بالشرط مطلقا .
والشروط من مقتضى العقد وتستوى في وجوب الوفاء بها ، كأن تشترط المرأة العشرة بالمعروف ، والإنفاق ، والكسوة ، والسكنى ، وأن لا يقصّر في شئ من حقها .
وقد يشترط الرجل عليها ألّا تخرج إلّا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها ، ولا تتصرف في ماله أو متاعه إلا برضاه . فإذا اشترطت المرأة على الرجل أن لا يطأها لم يجب الوفاء بشرطها ، لأن القاعدة كما في حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن عائشة : « كل شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل » ، والوطء من حقوق الزوج ، فإذا شرطت عليه إسقاطه كان شرطها باطل لأنه ليس في كتاب اللّه . وفي الحديث أيضا عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « المسلمون عند شروطهم إلّا شرطا أحلّ حراما أو حرّم حلالا » ، وعنه كذلك : « المسلمون عند شروطهم ما وافق الحقّ » .
وعن جابر : أن أم مبشر بنت البراء بن معرور جاءت إلى النبىّ صلى اللّه عليه وسلم فقالت : إني شرطت لزوجى أن لا أتزوج بعده . وفقال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « إن هذا لا يصلح » .
وإذا اشترطت المرأة على الرجل أن لا يتزوج عليها إلا إذا أعلمها، أو أن تطلّق إذا رغبت في ذلك، وجب عليه الوفاء بشروطها.
وقد حكم عمر بذلك وقال برواية عبد الرحمن بن غنم : لها شرطها » ، فقال الرجل : هلك الرجال ! لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلّا طلّقت! فقال عمر : المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم . وقال : إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولها ما اشترطت ».
وعن أبي هريرة عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : « لا يحلّ لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها » أو قال : « لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها » ، أو « لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكح » ومعنى الحديث : نهىّ المرأة أن تشترط على الرجل لتتزوجه أن يطلق زوجته ، فيصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة ، وعبّر عن ذلك بقوله « تكفئ ما في صحفتها ».
والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين ، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختا في الدين وإنما أختها في الجنس الآدمي ، أو أن يكون المعنى أن المرأة لا ينبغي أن تسأل زوجها أن يطلق ضرّتها لتنفرد به ، وذلك من الأدب العالي في الإسلام ، وشبيه به قوله صلى اللّه عليه وسلم للرجال : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » ، فنهى المسلم أن يخطب المسلمة على المسلم ، ونهاه أن يخطب الكافرة أو المشركة على الكافر أو المشرك !

* * *

1664 - ( المهر وأنواعه وأحواله )

المهر ، ويسمى الصداق ، والفريضة ، والأجر ، كقوله تعالى :وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً( النساء 4 ) ، وقوله :أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً( البقرة 236 ) ، وقوله :فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً( النساء 24 ) ، وقوله :فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( النساء 25 ) ، فدلّت الآيات على وجوب المهر أو الصداق للمرأة ، وأنه عطيتها من اللّه تعالى ، بدليل قوله « نحلة » ، نقول : نحلت فلانا شيئا ، أي أعطيته عن طيب نفس ، والصداق عطية وحق ثابت قد فرضه اللّه للنساء ، لا ينازعهن فيه الرجال ، ولا تكون النحلة إلا المسماة المعلومة ، وهو من الدّين ، لأن كلمة « نحلة » تعنى الديانة والملّة . وقوله : « بإذن أهلهن » فيه أن الزواج لا بد فيه من موافقة أهل المرأة ، وأن يكون بوليّ وشاهدين ، وبمهر ثابت . وقد تهب المرأة صداقها لزوجها ، كقوله تعالى :فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً( 4 ) ( النساء ) .
والزواج حلّ ، والمهور أجور لأن ما يقابله المنفعة يسمى أجرا ، والمنفعة في الزواج هي الحلّ . والمهور نوعان : المهر المسمّى ، ومهر المثل ، فأما المهر المسمى : فهو ما تراضى عليه الزوجان وسمّياه في متن العقد ، ولا حدّ لكثير ، كقوله تعالى :وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً( النساء 4 ) ، ويستحب أن يكون كمهر السنّة ، والمندوب شرعا ، ومعلوما بجهة من الجهات ، ويصحّ أن يكون نقدا ، أو مصاغا ، أو ثوبا ، أو عقارا ، أو منفعة ، وقد زوّج النبىّ صلى اللّه عليه وسلم رجلا من أصحابه وجعل مهر المرأة أن يعلمها ما يحسن من القرآن . وإذا تزوجها بمهر سرا وبآخر جهرا ، فلها الأول سواء كان الزائد أو الناقص .
ولا يجوز أن تهب المرأة نفسها للرجل لينكحها من غير مهر ، فإذا عقد عليها بلا ذكر للمهر ولم يشترط عدمه ، سمى ذلك تفويضا وتسمى الزوجة مفوّضة ، والتفويض على ضربين : تفويض بضع : وهو أن يتزوجها بغير صداق ، وهو المراد بإطلاق التفويض ؛ وتفويض مهر : وهو أن يجعل المهر إلى رأى أحد الزوجين أو رأى أجنبي ونحوه ، ويكون للمفوّضة مهر المثل ، ويقاس بمهر مثيلاتها ، وحالها في الشرف والجمال والسّن ، والبكارة ، والعفة ، والأدب ، والعلم .
ومعنى مهر مثيلاتها صداق نسائها : كأمها أو أختها ، أو عمّتها ، أو بنت عمّها . ومن عقد على امرأة ودخل بها ، ثم تبين فساد العقد لأنها أخته من الرضاعة ، أو لغير ذلك ، فإن لم يكن سمّى لها مهرا في العقد استحقت مهر المثل .
ومن أكره امرأة على الزنا فعليه مهر المثل ، وإن طاوعته لم يجب عليه شئ لأنها بغىّ . وإن طالبت المفوضة زوجها قبل الدخول بفرض مهر لها أجبر على ذلك ، فإن اتفقا على فرضه جاز ما فرضاه ، أو ما فرضه القاضي ، وليس لها المطالبة بما سواه ، لأن الزيادة ميل على الزوج ، والنقص ميل على المرأة ، ولا يجوز الدخول بالمرأة قبل أن يمهرها الزوج بشيء ، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها ؛ ولها ، أن تمنع نفسها عليه حتى تتسلم صداقها .
ويجوز تأجيل المهر وتعجيله ، كله أو بعضه ، أجلا معينا ظاهرا ، أو غير ظاهر ، كأن يكون أحد الأجلين : الموت أو الطلاق ، وإن كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، فلها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل ، ولو بقي من المهر جنيه واحد كان كبقائه جميعه . ولا يبرأ الزوج من المهر إلا أن يسلمه إلى من يتسلم مال الزوجة وتقرّ بذلك في العقد .
والمهر في الذمة دين ، فإن مات من هو عليه خصم من تركته .
وقيل : يستحق المهر بالخلوة في العقد الصحيح ، والخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شئ من المهر ، لأنه لم يجب العقد وإنما وجب بالوطء ، ولا أثر للمباشرة فيما دون الفرج ، كالقبلة ونحوها ، طالما لم يحدث وقاع ، وكذلك إن نظر إليها عريانة تغتسل ، وقيل بل يجب عليه المهر كله .
وينصّف المهر بالطلاق قبل الدخول ، وللمفارقة باللعان ، وللمدخول بها في نكاح ثان بعد أن خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في عدتها ، ثم طلقها ولم يدخل عليها .
وكل فرقة قبل الدخول ، إن كانت من قبل المرأة ، كأن ترتد ، أو لإرضاعها من ينفسخ نكاحه بإرضاعه ، أو فسخ النكاح بعيبها ، أو فسخه لإعساره أو عيبه ، يسقط به مهرها كله ولا يجب لها متعة .
وإن كانت الفرقة قبل الدخول بسبب الزوج ، كأن يرتد ، أو بالطلاق ، أو الخلع ، أو بإرضاع ينفسخ به النكاح ، يسقط نصف مهرها ، ويجب عليه نصفه ، وإن طلّقت بالإيلاء كان كطلاقه لها .
وإن كانت العصمة بيدها فطلقت نفسها فإن مهرها لا يسقط . ومن وجب لها نصف المهر لم تجب لها المتعة ، سواء كان صداقها مسمّى أو لم يسم ، وإنما فرض لها بعد العقد .
ويستحب أن تمتّع كل مطلقة ، وأما المتوفى عنها فلا متعة لها . وكل فرقة يتنصّف بها المهر المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوّضة .
وما يسقط به المسمّى من أنواع الفرقة ، كاختلاف الدين ، والفسخ ؛ بالرضاع ونحوه ، إذا جاء من قبلها ، لا تجب به متعة . وتسقط متعة المفوّضة إن كانت قد أبرأت زوجها من نصف المهر ثم طلقت قبل الدخول .

* * *

1665 - ( المغالاة في المهور )

المهر أو الصداق هو ما يفرضه الرجل للمرأة على نفسه من مال ، تنتفع به شرعا ، وتقبضه معجّلا أو مؤجلا . وهو ليس مال يشترى به الرجل المرأة من أبيها أو من نفسها ، زعما بأن نظام المهور من مخلّفات عصور الجواري ، فالفرق بين الأمة والحرّة ، أن الأمّة تشرى بثمن ، والحرّة تمهر ، والمهيرة من النساء هي الحرة الغالية المهر .
ولو كان مهر المرأة ثمنا لها لكان من حقّ أبيها ، ولكن المهر هو حق خالص للمرأة ، وكان الرجل قبل الإسلام - إذا زوّج ابنته - أخذ مهرها دونها ، وكان كثير المساومة في المهر فيغلب المتقدم لها ويقال لذلك إنه قد مهره ، أي غالبه في المساومة فغلبه ، ولذلك جاءت الآية :وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً( النساء 4 ) ، فنهى اللّه تعالى الآباء أن يأخذوا صداق بناتهن ، وجعله حقا خالصا للمرأة . والصداق أصله من الصدق ، فهو المال الذي يصدق به الرجل وعدّه للمرأة بالزواج .
والصدق هو الفضل ، وهو الصلاح ، والصداق هو الذي به يصدق الرجل خطبته للمرأة بالعمل ، أو يصادق على خطبتها ويخبرها بما يدفع لها من مال .
والصداق - وليس المهر - مصطلح إسلامي . والنحلة في الآية هي الفريضة أو الواجب ، ومعنى الآية : لا تتزوج المرأة إلا بشيء واجب لها يفرضه الرجل على نفسه عن طيب خاطر ويسمّيه ، إلا أن تتنازل المرأة عن شئ منه ، كما في قوله :فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً( النساء 4 ) ، والخطاب قد يكون للآباء ، فتأذن المرأة لأبيها أن يحجز لنفسه بعض صداقها ، أو يكون الخطاب للرجال الراغبين في الزواج ، فبعد أن يسمّى الرجل صداقه ربما تتنازل المرأة له عن بعضه .
والمهر لا يتقدّر أقله ولا أكثره ، وقد جاء عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم فيما روى البخاري بطريق سهل بن سعد أنه قال للرجل العاجز عن أن يمهر من يريد الزواج بها : « أعطها ولو خاتما من حديد » ، فلما عجز الرجل حتى عن ذلك سأله : « ما معك من القرآن ؟ » قال : كذا وكذا .
قال : « فقد زوجتكها بما معك من القرآن » ، وكذلك نزلت الآية :وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً( النساء 20 ) فأجاز اللّه تعالى كثرة المهر لمن يطيق ذلك ، كما أن الحديث السابق أجاز قلة المهر فقال : « ولو خاتما من حديد » .
وكان عمر بن الخطاب يقول للناس : لا تغالوا في مهور النساء ، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ! إن اللّه يقول « وآتيتم إحداهن قنطارا » فقال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته » ، أو قال : « امرأة أصابت ورجل أخطأ ! » أخرجه أبو يعلى ، وأصل قول عمر : لا تغالوا في صدقات النساء » .

* * *

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

موسوعة القرآن العظيم ج 2 د. عبد المنعم الحفني

1651 - ( النظر إلى المرأة قبل خطبتها )

1652 - ( الخطبة في الزواج )

1653 - ( القول الحسن في الخطبة )

1654 - ( المسلم لا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يدع )

1655 - ( لالتزام بتفسير ترك الخطبة )

1656 - ( الخلوة )

1657 - ( الأفراح مشروعة في الزواج )

1658 - ( المنكر في أفراح العرس )

1659 - ( وليمة العرس وحضورها )

1660 - ( النساء يحضرن العرس مع الرجال )

1661 - ( هل تشهد النساء على الزواج أو الطلاق ؟ )

1662 - ( صيغة الزواج )

1664 - ( المهر وأنواعه وأحواله )

1665 - ( المغالاة في المهور )

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني :: تعاليق

الباب السادس عشر الإسلام الاجتماعي ثانيا النكاح والزواج في القرآن من 1651 إلى 1680 موسوعة القرآن العظيم الجزء الثاني د. عبد المنعم الحفني

1666 - ( هل يجوز الزواج بغير صداق ؟ )

1667 - ( تحريم الشغار لأنه بلا صداق )

1668 - ( هل تهب المرأة نفسها للزواج ؟ )

1669 - ( هل تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ؟ )

1670 - ( هل يعرض الرجل ابنته أو أخته للزواج ؟ )

1671 - ( لا تخطب المرأة في عدّتها )

1672 - ( محارم الزواج في الإسلام واليهودية والنصرانية )

1673 - ( الشروط في النكاح الصحيح )

1673 - ( أهلية المتعاقدين على الزواج )

1674 - ( الزواج الباطل والفاسد )

1675 - ( عورة الرجل والمرأة )

1676 - ( رفضه صلى اللّه عليه وسلم أن تكون لابنته ضرّة ؟ )

1677 - ( لا ينكح المسلم زوجة أبيه )

1678 - ( لمتزوجة لا يجوز أن تتزوج على زوجها )

1679 - ( زواج المتعة محرّم )

1680 - ( الزواج المؤقت محرّم )