مصطلح الأمر - الأمر الإلهيّ - الأمر التكوينيّ - الأمر التكليفيّ - الأمر الخفيّ - الأمر الجليّ - أمر المشيئة - أمر الواسطة - الأمر الكليّ الساري .المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة د. سعاد الحكيم

مصطلح الأمر - الأمر الإلهيّ - الأمر التكوينيّ - الأمر التكليفيّ - الأمر الخفيّ - الأمر الجليّ - أمر المشيئة - أمر الواسطة - الأمر الكليّ الساري .المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة د. سعاد الحكيم

موسوعة عقلة المستوفز لمصطلحات وإشارات الصوفية

35 - الأمر - الأمر الإلهيّ
في اللغة 1 :
“ الهمزة والميم والراء أصول خمسة : الامر من الأمور ، والامر ضد النهي ، والامر النماء والبركة بفتح الميم ، والمعلم ، والعجب 2 “
( معجم مقاييس اللغة مادة “ امر “ )
في القرآن :
لقد وردت لفظة الامر في القرآن بالمعنيين الأول والثاني من الأصول الخمسة اللغوية السابقة 3 .
( أ )” وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ “( 2 / 210 )
( ب )” يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ “( 7 / 157 )عند الشيخ ابن العربي :
طرحت “ المعصية “ بصورة خاصة ، و “ الشر “ بصورة عامة معضلة امام الفلسفات الانسانية ، جهد المفكرون للخروج من متاهاتها دون تناقض أو نتائج خطيرة على الصعيدين الديني والخلقي .

وكما حاول المتكلمون الخروج من هذا المأزق ، وطرح “ المعصية “ في صرحهم الفكري في مواجهة المشيئة والإرادة الإلهية ، والعدل الإلهي وحرية الانسان 4 ،

كذلك الشيخ ابن العربي وان كان قد تخطى المتكلمين والفلاسفة لسببين :
نزعته الشعرية التي تجمح به أحيانا - ومتابعته بشجاعة لتجربته الصوفية الانسانية .
وقد كانت أول معصية لامر الهي .
هي معصية إبليس للامر الإلهي بالسجود لآدم 5 ، ففتحت بذلك امام المتصوفين - وبخاصة الذين يولون عناية

“ 94 “

فائقة قصة آدم وإبليس - مجالا لشاعريتهم ولتجربتهم ان تخوضاه ، على اثره يتكلمون بالرمز حينا ، وبالإشارة أحيانا وقلما يصرحون . وربما كان تصريحهم أشد الغازا من إشاراتهم .
وقد تناظر “ الحلاج مع إبليس “ ، واتبع في مناظرته التصريح فكان شجاعا في اثبات “ الفتوة “ في موقف هذا الأخير 6 .
ولا يقل الشيخ ابن العربي عن الحلاج في تجربته ، الا انه لم يتوغل في عباراته فاكتفى بالرمز والإشارة ، وبحث الموضوع على مستوى النظريات العامة والمبادئ دون التعرض لقصة ما بالذات .
“ فالمعصية “ قد تحمل في طياتها أربعة أسئلة بوضعها الامر الإلهي في مواجهة الإرادة الإلهية :
1 - هل يمكن ان يعصى الامر الإلهي ؟
2 - هل يمكن ان يخرج فعل عن الإرادة الإلهية ؟
3 - هل يعقل ان يأمر اللّه بفعل ولا يريده ؟
4 - هل يريد اللّه الشر والمعصية ؟
حاول الشيخ الأكبر الإجابة عن هذه الأسئلة الأربعة بقسمته الامر الإلهي شقين : امر الهي دون واسطة لابد من أن ينفذ ، وامر الهي بواسطة قد ينفذ وقد لا ينفذ . فسمى الواحد : الامر التكويني ، والآخر : الامر التكليفي .
انظر “ الامر التكويني “ “ الامر التكليفي “
..........................................................................................
( 1 ) لقد توسع التهانوي في الكشاف بشرح لفظ الامر وصيغة الامر من الناحية اللغوية والصوفية فلتراجع ج 1 ص ص 68 - 71 .
( 2 ) فليراجع تفصيل هذه الأصول الخمسة في المرجع المذكور ج 1 ص ص 137 - 139 .
( 3 ) راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : مادة “ امر “ .
( 4 ) يراجع :
- مقالات الاسلاميين . الأشعري ج 1 ص ص 100 - 102 .
- الكتاب الأوسط للناشيء الأكبر ص 101 نشر يوسف فان اس بيروت 1971 ،
- الاقتصاد في الاعتقاد . الغزالي مكتبة الجندي تحقيق محمد مصطفى أبو العلا ص ص 105 - 107

“ 95 “

مذاهب الاسلاميين عبد الرحمن بدوي . الجزء الأول ص ص 563 - 564 .
( نظرية الأشعري في التعديل والتحوير )
- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين . فخر الدين الرازي . المطبعة الحسينية المصرية سنة 1323 هـ .
القسم الثالث في الافعال ص ص 140 - 150 ، وهذه الصفحات مهمة إذ انها ترسم بوضوح موقف كل من المتكلمين والفلاسفة من لمواضيع المطروحة فلتراجع .
- في معجم الغزالي . الأب فريد جبر . معنى الامر عند الغزالي ص ص 4 - 7 .

( 5 ) الآية” وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى “ *( 2 / 34 ) والآيات 7 / 11 ، 17 / 61 ، 18 / 50 ، 20 / 116 .
( 6 ) يراجع بخصوص الحلاج :
- كتاب الطواسين نشر ماسينيون . باريس 1913 ص ص 145 - 150 نظرية الامر والإرادة عند الحلاج .
- المرجع السابق . طاسين الأزل والالتباس . ص ص 41 - 55 . حيث تناظر الحلاج مع فرعون وإبليس فقال هذا الأخير : “ وان سجدت ، سقط عني اسم الفتوة “ . وينتهي الحلاج إلى القول : “ فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون . . . “
- المرجع السابق . التعليق على طاسين الأزل وخاصة ص ص 91 - 94 ،
- وبينما يفصل الحلاج من خلال رؤيته لمعصية إبليس ، بين الامر وتنفيذه زمنيا ويربطه بالفهم والعلم ، نجد النفري على العكس يرفض العلم فاصلا موصلا الامر إلى التنفيذ بل الامر يستدعي تنفيذه دون علم ؛ لأنه في حال العلم لم يطع الامر الإلهي بل علمه للامر . اذن أطاع الانسان علمه وليس امر اللّه .
فليراجع “ موقف الامر “ النفرى . كتاب المواقف ط . آربري 1934 . ص ص 28 - 31 .

36 - الأمر التكوينيّ - الأمر التكليفيّ
مترادفات الامر التكويني : امر المشيئة - الامر بالتكوين - الامر الخفي 1 .
مترادفات الامر التكليفي : امر الواسطة - الأمر الجلي 2 .
لنترك الشيخ ابن العربي يبين بنصوصه شقي الامر الإلهي 3 اللذين اقترحهما ، وبعد ان نتوصل إلى تعريفهما نحاول ربطهما بكامل نظريته مظهرين مدى اجابتهما عن الأسئلة الأربعة ، التي طرحناها عند الكلام على الامر الإلهي .

“ 96 “

يقول :
“ فلا يقع في الوجود شيء ولا يرتفع خارجا عن المشيئة ، فان الامر الإلهي إذا خولف هنا بالمسمى معصية ، فليس الا الامر بالواسطة لا الامر التكويني . فما خالف اللّه أحد قط في جميع ما يفعله من حيث امر المشيئة ، فوقعث المخالفة من حيث امر الواسطة . . . “ ( فصوص 1 / 165 ) .

“ فان امره سبحانه برفع الوسائط ، لا يتصور ان يعصى لأنه “ بكن “ . إذ “ كن “ لا تقال الا لمن هو موصوف بلم “ يكن “ ، وما هو موصوف بلم “ يكن “ ما يتصور منه اباية ، وإذا كان الامر الإلهي بالوساطة يكون . . . بما يدل على الفعل فيؤمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فيقال له : أقم الصلاة . . . فاشتق له من اسم الفعل اسم الامر ، فيطيعه من شاء منهم ويعصيه من شاء منهم . . . “ ( ف 2 / 588 ) .

“ . . . الامر الإلهي لا يخالف الإرادة الإلهية فإنها داخلة في حدّة وحقيقته ، وانما وقع الالتباس من تسميتهم صيغة الامر - وليست بأمر - امرا .
والصيغة مرادة بلا شك ، فاوامر الحق ، إذا وردت على ألسنة المبلغين ، فهي صيغة الأوامر لا الأوامر فتعصى .
وقد يأمر الامر بما لا يريد وقوع المأمور به ، فما عصى أحد قط امر اللّه . وبهذا علمنا أن النهي الذي خوطب به آدم عن قرب الشجرة انما كان بصيغة لغة الملك الذي أوحى اليه به . . . فقيل عصى آدم ربه “ . ( ف 4 / 430 ) .

يتبين من النصوص التي أوردناها خصائص كل من قسمي الأمر .
فالامر التكويني :
هو امر حقيقي برفع الوسائط 4 يوافق الإرادة لا يمكن ان يعصى لأنه “ بكن “ 5 .
اما الامر التكليفي : فهو صيغة امر وليس امرا ، ترد المكلف بوساطة الأنبياء 6 لا يعلم بموافقته الإرادة الا بعد حدوثها ، أو لمن كشف له اللّه عن حال الممكن في ثبوته 7 .
نلاحظ اننا إلى الآن أجبنا عن سؤالين من الأسئلة التي طرحناها وهما :
هل يمكن ان نعصي الامر الإلهي ؟
هل يمكن ان يخرج فعل عن الإرادة الإلهية ؟
فلننتقل الآن إلى السؤال الثالث وهو : هل يعقل ان يأمر اللّه بفعل ولا يريده ؟

“ 97 “

نصوص الشيخ ابن العربي : بشأن هذا السؤال واضحة وسنوردها بكاملها على طولها نظرا لأهميتها :
“ فالرسول والوارث خادم الامر الإلهي بالإرادة ، لا خادم الإرادة 8 . فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف . . . فالرسول مبلّغ : ولهذا قال شيبتني “ هود “ وأخواتها 9 لما تحوي عليه من قوله” فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ “( 11 / 112 ) فشيبته “ كما أمرت “ فإنه لا يدري هل امر بما يوافق الإرادة فيقع ، أو بما يخالف الإرادة فلا يقع .
ولا يعرف أحد حكم الإرادة الا بعد وقوع المراد ، الا من كشف اللّه عن بصيرته فأدرك أعيان الممكنات في حال ثبوتها . . . “ ( فصوص 1 / 98 - 99 ).

“ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : شيبتني هود وأخواتها 10 . . . والحكم للعلم لا للامر 11 ، وما اللّه بظلّام العبيد ، فإنه ما علم تعالى الا ما أعطته المعلومات ، فالعلم يتبع المعلوم 12 ولا يظهر في الوجود الا ما هو المعلوم عليه . . . فصح قوله :” وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ “( 39 / 7 ) والرضا إرادة فلا تناقض بين الامر والإرادة ، وانما النقض بين الامر وما أعطاه العلم التابع للمعلوم .

فهو فعّال لما يريد وما يريد الا ما هو عليه العلم ، وما لنا من الامر الإلهي الا صيغة الامر . . . فانظر فيما أمرت به أو نهيت عنه . . . فمتعلق الامر عند صاحب هذا النظر ان يهيّء محله بالانتظار ، فإذا جاء الامر الإلهي الذي يأتي بالتكوين بلا واسطة ، فينظر اثره في قلبه أولا فان وجد الإباية قد تكونت في قلبه فيعلم انه مخذول ، وان خذلانه منه لأنه على هذه الصورة في حضرة ثبوت عينه التي أعطت العلم للّه به . وان وجد غير ذلك وهو القبول فكذلك أيضا . . .
فلا نزال نراقب حكم العلم فينا من الحق حتى نعلم ما كنا فيه ، فإنه لا يحكم فينا الا بنا . . . ومن كان هذا حاله في مراقبته وان وقع منه خلاف ما أمر به فإنه لا يضره ، ولا ينقصه عند اللّه . . . فان المراد قد حصل . . . وهو المراقبة للّه في تكوينه . . . “ ( ف 4 / 182 ) .

يتخلص الشيخ ابن العربي من المأزق الفكري الذي يواجه الامر بالإرادة ، بادخاله نسبة “ العلم “ ، فالإرادة لا تخالف بين “ الامر الإلهي “ و “ العلم الإلهي “ أو على الأصح بين صيغة الامر الإلهي التي وردت إلى المكلف بوساطة الرسل ،

“ 98 “

وبين العلم الإلهي المستمد من المعلوم في حال ثبوته .
فهل استطاع الشيخ ابن العربي ان يحل الاشكال ؟
الواقع انه حكم على الإرادة الإلهية والإرادة الانسانية بجبرية لا يعرف منها لمن الحكم .
فالإرادة الإلهية تتبع العلم الإلهي الذي بدوره يتبع “ المعلوم “ ، والمعلوم هو “ أعياننا الثابتة “ ، فعندما تحكم الإرادة الإلهية ممكنا بأمر ، لا تحكمه بما يخالف “ العلم الإلهي “ التابع للممكن نفسه . فعلى الحقيقة : لا يحكم على الممكن الا الممكن . أو حسب تعبير الشيخ الأكبر “ فإنه لا يحكم فينا الا بنا “ 13 .

ومن ناحية ثانية الإرادة الانسانية مجبرة في كل افعالها ، لان ما كانت به في “ ثبوتها “ تظهر به في وجودها العيني 14 ، فهذه جبرية لا تفرض على الممكن من خارج وانما هي جبرية ذاتية .

وهكذا وصل إلى جبرية ، كان لها صدى في منهجه الخلقي ، شلت سعي الانسان إلى الترقي في معارج الكمال وأثبتت : الانتظار والمراقبة ، موقفا ايجابيا .
حتى الآن نكون قد أجبنا عن الأسئلة الثلاثة الأولى . يبقى السؤال الرابع والأخير : هل يريد اللّه الشر والمعصية ؟
ان جميع الأفعال عند الشيخ الأكبر خير في ذاتها ، ولا توصف بالشر الا عرضيا 15 .
والرحمة الإلهية 16 أوجدت جميع الأشياء في صور أعيانها الثابتة قبل ان يوجد تمييز بين خير وشر أو طاعة ومعصية 17 .
..........................................................................................
( 1 ) و ( 2 ) يستعمل الشيخ ابن العربي الامر أخفي والأمر الجلي كمترادفات للامر التكويني والامر التكليفي يقول :
“ أوامر الحق مسموعة مطاعة إلى قيام الساعة ، لكن الأوامر الخفية ، لا الأوامر الجلية ، فان شرعه عن امره وما قدره كل سامع حق قدره ، فلما جهل قدره عصى نهيه وامره . . . “ ( ف 4 / 350 ) .

“ 99 “

( 3 ) راجع “ الامر الإلهي “
( 4 ) هذا الامر الإلهي برفع الوسائط يكون من الوجه الذي للّه من كل مخلوق . فالعلم الإلهي يحكم على الممكنات : اما عن طريق “ القلم “ بقوله تعالى : اكتب علمي في خلقي ( راجع “ قلم “ ) واما عن طريق الوجه الخاص الذي للممكن من اللّه ، فكل عطاء من الوجه الخاص هو امر الهي . وكل عطاء من جهة القلم هو خلق . ولذلك يقول” أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ “( 7 / 54 ) بمعنى العطاء بواسطة وبدون واسطة . يقول الشيخ ابن العربي : “ ان للّه تعالى في كل موجود وجها خاصا يلقي اليه منه ما يشاء مما لا يكون لغيره من الوجوه . .ومن ذلك الوجه يفتقر كل موجود اليه . . . وذلك الوجه الإلهي لا يتصل بالخلق . وقال للقلم : اكتب علمي في خلقي ، وما قال له اكتب علمي في الوجه الذي مني لكل مخلوق على انفراده . . . فهو سبحانه يعطي بسبب وهو الذي كتبه القلم من علم اللّه في خلقه ، ويعطي بغير سبب وهو ما يعطيه من ذلك الوجه فلا تعرف به الأسباب ولا الخلق . . . ذلك الوجه الخاص الإلهي الخارج عن الخلق وهو الامر الإلهي . فان له الخلق والامر ، فما كان من ذلك الوجه فهو : الامر وما كان من غير ذلك الوجه فهو : الخلق “ . ( ف 2 / 423 ) .
( 5 ) الشيخ ابن العربي منسجم هنا مع التنزيل العزيز” إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ “( 36 / 82 ) حيث ربط الامر التكويني بالإرادة ، فلا يمكن ان يقع فعل دون موافقة الإرادة الإلهية .
( 6 ) لم يتعمق الصوفية المتقدمون في بحث الامر الإلهي ، وأكثرهم لم يتعرض للامر التكويني بل تكلم على الامر الإلهي بالواسطة الذي هو الشرع . راجع كلام مقاتل بن سليمان الذي يتكلم على الامر الإلهي بالواسطة . ثم يجعله في نص آخر أحد الاشكال الثلاثة التي تجلى فيها القرآن (Exeges Coranique p - 42 et p . 68) كما يراجع علاقة الامر بالحكمة والتدبير عند الترمذي ، وتصنيفه العلماء حسب معرفتهم للامر الإلهي . ( المرجع نفسه ص ص 141 - 144 ) .
( 7 ) راجع “ ثبوت “
( 8 ) راجع “ خادم الامر الإلهي “ “ خادم الإرادة الإلهية “ .
( 9 ) انظر فهرس الأحاديث حديث رقم : ( 9 )
( 10 ) انظر فهرس الأحاديث حديث رقم : ( 9 )
( 11 ) ان الحكم في العبد للعلم الإلهي وليس للامر الإلهي . والامر الإلهي المقصود هنا هو التكليفي لا التكويني . لان الامر التكويني ليس في الواقع الا صورة العلم .
( 12 ) مسألة تبعية العلم الإلهي للمعلومات . من المسائل القليلة التي خالف فيها الجيلي الشيخ ابن العربي يقول :
“ ولقد سها الامام محي الدين بن العربي رضي اللّه عنه حيث قال : ان معلومات الحق أعطت الحق العلم من نفسها . فلنعذره . . . ولكنا وجدناه سبحانه وتعالى بعد هذا يعلمها بعلم أصلي منه غير مستفاد مما عليه المعلومات ، فيما اقتضته من نفسها بحسب حقائقها . غير أنها اقتضت في نفسها ما علمه سبحانه منها فحكم لها ثانيا بما اقتضته وهو حكمها عليه . . . ولو

“ 100 “

لم يكن الامر كذلك لم يصح له في نفسه الغنى عن العالمين ، لأنه إذا كانت المعلومات أعطته العلم من نفسها فقد توقف حصول العلم له على المعلومات ، ومن توقف وصفه على شيء كان مفتقرا إلى ذلك الشيء في ذلك الوصف . ووصف العلم له وصف نفسي فكان يلزم من هذا ان يكون في نفسه مفتقرا إلى شيء ، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا . . . “ ( الانسان الكامل . ج 1 ص 46 ) .
لقد استند الجيلي إلى غنى الحق عن العالمين في نقده لشيخنا الأكبر . والواضح ان هذا الأخير عندما يتكلم على تبعية العلم للمعلوم لا يخرج عن الدائرة الإلهية . فالمعلوم هنا غير موجود خارج العلم الإلهي بل إنه أشبه بذرات العلم الإلهي ان أمكن التعبير . فالعلم الإلهي يتبع المعلوم وذلك قبل وجود الخلق . وبعد وجود الخلق يتبع الموجود العلم الإلهي ( - عينه الثابتة ) .
اذن تبعية العلم الإلهي للمعلوم هي في الواقع تبعيته لذاته ، وغنى الحق عن العالمين لم يمس . انظر “ عين ثابتة “ .

( 13 ) هذا نص للشيخ ابن العربي يبين بوضوح كيف ان التكوين للشيء عن امر اللّه . وليس امر اللّه هو المكوّن للشيء يقول :
“ فما أوجد هذا الشيء بعد ان لم يكن عند الامر بالتكوين الا نفسه ، فاثبت الحق تعالى ان التكوين للشيء نفسه لا للحق ، والذي للحق فيه امره خاصة . وكذلك اخبر عن نفسه في قوله “ انما أمرنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون “ فنسب التكوين للشيء نفسه عن امر اللّه . . . وهذا هو المعقول في نفس الامر . . . “ ( فصوص 1 / 115 - 116 ) .
( 14 ) انظر “ عين ثابتة “ .
( 15 ) سننقل هنا نصا للشيخ ابن العربي جريئا في تصريحه مخيفا في نتائجه للمؤمن العادي الغريب عن آراء الشيخ الأكبر ، يشير في هذا النص إلى التبديل الإلهي ، والتبديل عبارة عن ابدال اللّه سيئات قوم حسنات ، حتى يندم عند التبديل المسيىء بأنه لم يأت بذنوب الدنيا كلها ، ويندم على ما فاته من الكبائر . كما يحاول ان يبين ان السيئة قد تفضل الحسنة . ولكن ما سر هذا التبديل ومتى تصبح السيئة خيرا من الحسنة ؟ انها التوبة . التوبة كأنها إكسير عجيب يقلب صورة الفعل وصفته . فالفعل بذاته خير ، ولا يوصف بالشر الا عرضيا وبالتوبة يزيل عنه اللّه صفة الشر ويكسوه كسوة الرضى التي تزيد في جماله فيفوق الفعل الحسن نفسه . يقول الشيخ ابن العربي : “ ومن الناس من يرى الندم على ما فاته من فعل الكبائر في وقت المخالفة لأنه يشاهد التبديل : كل سيئة بما يوازيها من الحسنات . . . فان السوء للعمل عارض بلا شك والحسن له ذاتي ، وكل عارض زائل وكل ذاتي باق . . . فالحسنة كشخص جميل في غاية الجمال لا بزة عليه . وشخص جميل مثله في غاية الجمال طرأ عليه وسخ من غبار فنظف من ذلك الوسخ العارض ، فبان جماله ثم كسي بزة حسنة فاخرة تضاعف بها جماله وحسنه ، ففاق الأول حسنا . . . “ ( ف 2 / 140 - 141 ) .

“ 101 “

فليراجع كامل النص من الفتوحات .

( 16 ) راجع “ رحمة “
( 17 ) انظر فصوص الحكم ج 2 ص ص 120 - 121 .

37 - الأمر الخفيّ - الأمر الجليّ
راجع الامر التكليفي - الامر التكويني

38 - أمر المشيئة - أمر الواسطة
راجع الامر التكليفي - الامر التكويني

39 - الأمر الكليّ الساري
الامر الكلي الساري في جميع الموجودات هو : وجه الحق في كل شيء .
يقول الشيخ ابن العربي :
“ . . . يا محجوب لم لم تر وجه الحق في كل شيء في ظلمة ونور ومركب وبسيط ولطيف وكثيف ، حتى لا تحس بألم الفراق وتغيب عين المطلوب عنك في كل شيء . . . ما هو مخصوص بهذا المقام [ الثبور ] وحده بالمحجوب عن الامر الكلي الساري في جميع الموجودات . . . “ ( ترجمان الأشواق هامش رقم 3 و 4 ص 63 )
“ سريان الألوهية في الموجودات ، ولولا ذلك ما قامت ، ولولا قيوميتها ما دامت . . . “ ( إشارات القرآن ق 56 )

.