شرح التائية الكبرى الأبيات من 476 إلى 500 .كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر شرح القاشاني لقصيدة نظم السلوك لسلطان العاشقين عمر ابن الفارض

شرح التائية الكبرى الأبيات من 476 إلى 500 .كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر شرح القاشاني لقصيدة نظم السلوك لسلطان العاشقين عمر ابن الفارض

شرح الشيخ كمال الدين عبد الرزاق ابن أحمد القاشاني المتوفى بعد سنة 730 ه‍

شرح قصيدة التائية الكبرى الأبيات من 476 إلى 500
476 - وعاينت روحانيّة الأرضين في *** ملائك علّيّين ، أكفاء رتبتي

أي : ورأيت عيانا ( روحانية الأرضين ) أي : الملائكة الموكلة بها في زمرة ملائكة السماوات المعبّر عنها بعليين بالنسبة إلى رتبتي ، ومقامي أمثالا وأكفاء ، والتميّز والاختلاف فيهما لنسبة واقعة بينهما ، فيكون أحديهما علويّة فوقانيّة ، والأخرى سفليّة تحتانية ، والجمع أفقان يظهر من أحدهما الأفق الذاتي وهو الذات المجرّدة عن الصفات والأفعال ، فلا تفرقة في هذا الجمع ، وهو نقصان ،
وثانيهما :
الأفق الأعلى ، وهو الذات الموصوفة بجميع صفاتها وأفعالها ، فيكون الجمع الظاهر منه مقارنا للتفرقة هو الكمال ، وقلّما يرتقي طائر همّة السالكين عن الأفق الثاني ، فلذلك قال :
477 - ومن أفقي الدّاني أجتدي رفقي الهدى *** ومن فرقي الثّاني بدا جمع وحدّتي

أي : أطلب الهدى رفقائي وأصحابي في الطريقين من أفقي الداني منهم الذي يفيد الجمع بلا تفرقة ، والحال أن جمعي المضاف إلى عين الوحدة ظهر من فرقي الثاني أي تفرقة حاصلة بعد الجمع ، وهي غاية الكمال لاجتماعها مع الجمع ، والجمع الخالي عن التفرقة بدا للحسن عند تجلّي الذات له ، ويورث في النفس صعقة وخرورا يوجبان السكر ويرفعان التمييز والجمع بالتفرقة لا يزعزع دعائم الوجود عند تجلّي الذات ، بل يورث في النفس إفاقة وصحوا وتميّزا ، فيشاهد الذات بعين الجمع

“ 183 “

وصفاتها ، أفعالها بعين التفرقة ، ويثوب من طلب رؤيتهما في جهة معيّنة ، كما تاب موسى - عليه السلام - منه ، وقبل هذه التوبة لا يخلص عن الصعقة والخرور ، فيدكدك الحسّ ؛ كما قال :
478 - وفي صعق دكّ الحسّ خرّت إفاقة *** لي النفس ، قبل التّوبة الموسويّة

( الصّعق ) : الغيبة عن الإحساس ، و ( الدكّ ) : الكسر ، ( خرّت ) تخرّ خرورا : إذا سقطت ، و ( خرّ الماء خريرا ) : هاج ، و ( الإفاقة ) : الرجوع من الغيبة قبل أن تتوب توبة موسوية ، وإضافة ( الصعق ) إلى ( الدكّ ) إضافة الشيء إلى سببه ، كنور العلم ، وإضافة الدكّ إلى الحسّ إضافة المصدر إلى المفعول ونصب إفاقة على المفعول له ، ثم نفى الأينيّة بعد المشاهدة العينيّة ، وأخبر عن إقامة نفسه من السكر الحاصل بسبب الصعقة والخرور ، وذهاب العين الغاشية عن الذات بوجود الصحو ، فقال :

479 - فلا أين بعد العين والسّكر منه قد *** أفقت وعين الغين بالصّحو أصحت

أراد ب ( الأين ) الجهة ، و ( بالعين ) الذات ، و ( بالغين ) الحجاب الرقيق ، وهو في الأصل غيم رقيق استعارة للحجاب الرقيق ، و ( الصحو ) خلاف ( السكر ) ، وهو في الأصل ذهاب الغيم ، يقال : أصحت السماء أصصت إذا ذهب غيمها ، فالهمزة للصيرورة ، يعني : أن طلب الرؤية الذي تاب عنه موسى - عليه السلام - سؤال عن الأين قبل مشاهدة العين وجزاء عليه السكر ، والسكر مؤذن ببقية الحجاب يمنع عن مشاهدة عين الذات كما يمنع حجاب الغيم عن مشاهدة السماء ،
فلذلك عقب قوله :
فلا أين بعد العين بقوله : والسكر منه قد أفقت ثم أردفه بقوله : وعين العين بالصحو أصحت ليعلمنا أن طلب الرؤية لوجود السكر ، والسكر احتجاب العين بالغين ، ويومىء إلى مشاهدته عين الذات مكشوفة عن الحجاب لإفاقته عن السكر وذهاب عين وجوده الذي هو التعيين الجزئي العارض لذاته الكلّية ، وأتى بالفاء للسببية بقوله : ( فلا أين بعد العين )

أي : بسبب إفاقة نفسي وتوبتها من طلب رؤية عين الذات في جهة من الجهات انتفى الأين بعد مشاهدة العين في جمع الجمع فوق جهة الجمع ، والتفرقة المجرّدة نتيجة الصحو الأول وهما حالتان متساويتان دائرتان على تعاقب حالتي المحو والإثبات ، كلما ورد على العبد حال المحو سكر وجمع ، وكلّما ورد عليه حال الإثبات صحا وتفرّق والمحو يأخذ من وجوده شيئا فشيئا إلى أن يغتمّ وجوده به ، ويظهر الصحو الثاني ، فيصحو العبد حينئذ بربّه لا بنفسه ، ولا يتطرّق إلى حريم حرمة حال المحو ، والمحو وإن كان فوق الصّحو الأول ، لكنه بالنسبة إلى

“ 184 “
الصحو الثاني الذي ليس له نهاية ؛ كالصحو الأول من حيث أنهما متساويان مرتسمان بعدة ،
ونهاية كمال قال :
480 - فآخر محو جاء ختمي بعده *** كأوّل صحو الإرتسام بعدّة

عدّة الشيء هو زمانه الذي ينقضي هو بانقضائه كعدة بقاء علقة النكاح للمدخولة بعد البينونة ، وانقضاء تلك العلقة بانقضاء عدّتها ، فعلى هذا يكون عدّة محو العبد وعدّه صحوه زمان وجود القابل للفناء ؛ لأنهما يتبقيان ببقائه وينقضيان بانقضائه ، ومداد الصحو الثاني الوجود الباقي بالحقّ ، لا يحوم حماه المحو ، ويبقى أبدا ببقائه ، وليس له عدّة ونهاية ، وتلخيص هذا الكلام بيان مماثلة الصحو الأول ، والمحو الآخر لارتسامهما بعدة ، وانقضاء ولتأكيد المماثلة ،
قال :
481 - وكيف دخولي تحت ملكي كأولياء *** ملكي وأتباعي وحزبي وشيعتي

عبّر عن الجهة ب ( الملك ) ليعلمنا أن صاحب الجمع مالك الجهات كلّها لا يتقيّد بواحدة دون أخرى ، بل يتصرف فيها بحسب مشيئته ومقتضى إرادته ، كلما أراد أخذ من الدنيا حظّه وتوسّع فيه ، ومهما شاء ترك الدنيا بحظوظها وزهد فيها ، وهو في كلتا الحالتين حرّ غير مقيّد بجهة دون أخرى ، وعن المقيّدين بالجهات ب ( أولياء ملكه ) ،
أي : أعوانه ؛ ليعرفنا أن قيام ملك الوجودية يتعلق بعمارة أهل الدنيا والآخرة وتعاونهم ( باتباعه وحزبه وشيعته ) ؛ ليفهمنا أن أكثر السالكين ممن يقفو أثره غير متخلّصين عن قيود الجهات ، ثم أخذ في بيان علوّ مقامه وإفاضة على من تحته من الملك والملكوت والظاهر والباطن والفلك والملك ،
فقال :
482 - ومأخوذ محو الطّمس محقا وزنته *** بمحذوذ صحو الحسّ فرقا بكفّة

( المحو ) إزالة الأوصاف البشرية ، و ( الطمس ) إزالة آثارها ، ورسومها فهو أخصّ من المحو ؛ لاستلزام محو الأثر محو العين من غير عكس ، و ( المحق ) : النقص ، والمراد نقص رتبة ( مأخوذ المحو ) ، و ( المحذوذ ) : المقطوع ، وهو صاحب التفرقة بسبب ( صحو الحسّ ) ، ولذلك أضيف إليه كما أن ( المأخوذ ) صاحب الجمع بسبب محو الأوصاف ، وقد أضيفت إليه ، ونصب ( فرقا ) و ( محقا ) على المفعول له ، والعامل فيها وزنته ، وقوله : ( بكفّة ) يتعلق به ، أي : وزنت وقايست صاحب المحو الآخر لنقصه بصاحب الصحو الأول، والصحو والمحو يدوران على وجود العبد المشار إلى زواله
بقوله :
483 - فنقطة غين الغين عن صحوي أمحت *** ونقطة عين العين محوي ألغت
484 - وما فاقد في الصّحو في المحو واجد *** لتلوينه أهل لتمكين زلفة

أراد ( بالغين ) المعجمة الأولى : الحرف ، والثانية : الحجاب ، و ( بنقطة الغين ) وجوده الجزئي ؛ لأن العين لا تستتر إلّا بالوجود الجزئي ، و ( بالعين ) الغير معجمة الأولى الباصرة ، وبالثانية الذات ، و ( بنقطة العين ) الصحو الثاني ، و ( ما ) نافية بمعنى ليس اسمها ( فاقد ) ، وخبرها ( أهل ) على قراءة ما هذا إِلَّا بَشَرٌ [المؤمنون: الآية 24 و 33] بالرفع ، أي : بسبب تساوي الصحو الأوّل بإمحاء حجاب وجودي عنه
أوّلا ، ثم انمحى المحو بإلغاء الصحو الثاني إيّاه ،
ثانيا : قلت : مقام التمكين بالانقلاب عن شرك

“ 185 “

التلوين “ 1 “ بين الوجد والفقد بسبب الصحو والمحو يشتركان في قبول المحو والتلوين ، فكما أن الصحو الأول ليس لأهل التمكين لأنه يقبل المحو ، فكذلك المحو ، وهذا المعنى في الحقيقة جواب قول من فرّق بين الصحو والمحو ، بأن الصاحي فاقد ، وذو المحو واجد ، يعني إنهما مع هذا الفرق الواضح بينهما يشتركان في قبول المحو ، وعدم التمكين في مقام القرب والزلفة ، وصرّح بالمساواة بينهما
في قوله :
485 - تساوى النشاوى والصّحاة لنعتهم *** برسم حضور ، أو بوسم خطيرة

( النشاوى ) جمع نشوان أي : سكران ، و ( الصّحاة ) : جمع الصاحي ، و ( الرسم ) :
الأثر ، و ( الوسم ) : العلامة ، والمراد من ( الخطيرة ) هنا مقام مخصوص بمقام الجمع والتفرقة مشتقّة من الخطر ، وهو المنع لأن المقيّد به ممنوع عن غيره ، وهو في الأصل مقام الغنم ، أي : وقعت المساواة بين أصحاب المحو المعبّر عنهم بالنشاوى وأرباب الصّحو ؛ لأن لكل منهما منعوتون ب ( وسم حضور ) أي أثر من آثار الحضور ليس لهم حضور تامّ ، فإن النشاوى لا يحضرون إلا الذات المجرّدة عن الصفات والأفعال ؛ لخلوّ تفرّقهم عن الجمع ، ولأنهم منعوتون ب ( وسم خطيرة ) ،
أي : علامة مقام مخصوص من التفرقة والجمع ، فليس لهم من الحضور نصيب كامل ، والحضور التامّ لأرباب الجمع مع التفرقة لأنهم يحضرون الذات بنعت الجمع والصفات والأفعال بنعت التفرقة ، فكان حضورهم تماما لعمومه وشموله ، والناظم - رحمه اللّه - نفى عن نفسه قوما لم يرتقوا عن مقام التلوين ومحل تعاقب الصحو والمحو ،
بقوله :
486 - وليسوا بقومي من عليهم تعاقبت *** صفات التباس أو سمات بقيّة

أراد بـ ( صفات التباس ) الصفات البشرية التي التبست بها الذات واحتجبت لأرباب الصّحو ، وب ( سمات بقيّة ) آثار بقايا تلك الصفات لأصحاب المحو ، فتارة
..........................................................................................
( 1 ) التلوين : هو الاحتجاب عن أحكام حال أو مقام سني بآثار حال أو مقام دني ، وعدمه على التعاقب ، وآخره التلوين في مقام الجمع بالتجلّيات الأسمائية في حال البقاء بعد الفناء ، وإنما قال الشيخ الأكبر قدّس سره : إنه عندنا أكمل المقامات وعند الأكثرين ناقص ؛ لأنه أراد بالتلوين الفرق بعد الجمع ، إذا لم تكن كثرة الفرق حاجبة عن وحدة الجمع ، وهو مقام أحدية الفرق في الجمع وانكشاف حقيقة عن قوله تعالى : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ [ الرّحمن : الآية 29 ] ، ولا شكّ أنه أعلى المقامات وعند هذه الطائفة ذلك نهاية التمكين ، وأمّا التلوين الذي هو آخر التلوينات فهو عند مبادئ الفرق بعد الجمع حيث يحجب الموحد بظهور آثار الكثرة عن حكم الوحدة .
( جامع الأصول ص 122 ) بتحقيقنا ، طبع العلمية ، بيروت .

“ 186 “

تنمحي في حقّهم أعيان تلك الصفات وبقية آثارها ، فصاروا سكارى حيارى ، وتارة تعود عليهم أعيانها ، فصاروا صحاة رعاة ، وإبراز ضمير الجمع في ( ليسوا ) مقدّما على اسمه من باب ( أكلوني البراغيث ) ، بمعنى أن الضمير في ( ليسوا ) على غير قياس كما في ( أكلوني ) ، ويقرب أن يقال اسم ( ليسوا ) هو الضمير فيه ، و ( من ) بعده تفسير للضمير ، وكذلك فاعل ( أكلوني ) ، ولو قال بدل ( من ) ( ما ) بمعنى ما دام ، فيعود الضمير إلى النشاوى والصحاة ، لكان أسلم ، أثبت لنفسه ، ومن تابعه في ضمن هذا النفي رتبة التمكين ، والكمال بوجود الصحو الثاني ، ولمن لم يرث الكمال عنه رتبة التلوين ، والنقصان بوجود الصّحو والمحو
في قوله :
487 - ومن لم يرث مني الكمال فناقص *** على عقبيه ناكص في العقوبة

( نكص على عقبيه ) : رجع على ما فارقه ، أي : ومن لم يرث مني الكمال الحاصل من الصحو الثاني من أرباب الصحو والمحو ، فهو ناقص ناكص على عقبيه ، أمّا نقصانه ، فلتلوّن حاله . وأمّا نكوصه ، فلرجوعه من المحو إلى الصحو الذي فارقه ، والرجوع إلى مقام يجوز عنه نقصان وعقوبة ، فلذلك قال : ناكص في العقوبة ، ولمّا كان القياس عين الذات تارة بوجود أعيان الصفات البشرية ، وتارة بوجود رسومها وبقاياها ، قال متبرّءا من ما يوجب اللّبس :
488 - وما في ما يفضي للبس بقيّة *** ولا فيء لي يقضي عليّ بفيئة

( ما ) الأولى نافية بمعنى ليس ، والثانية نكرة موصوفة ، ( أفضى إليه ) : أدّى ، واللّام في اللّبس بمعنى إلى ، و ( الفيء ) : الظلّ ، عبّر به عن وجود الحادث ؛ لأنه ظلّ وجود الحق ، و ( الفيئة ) : الرجوع ، أي : لو أجلبت الكمال على نفسي ، فليس ببعيد ؛ لانتفاء ما يوجب النقص عني ، وهو الوجود الفاني الذي هو ظلّ الوجود الباقي ، والحاكم على صاحبه الرجوع إلى الصحو أو بقية الوجود التي تفضي إلى اللّبس في المحو يعني ليس موجودا في شيء يؤدّي إلى اللّبس المستند إلى بقية الوجود ، ولا وجود لي يحكم عليّ بالرجوع إلى مقام جاوزته ،
ثم أخبر عن علوّ مقامه وسموّ مرامه بأنه لا يتسلّط عليه التغيير والتغيّر ، ولا يعزب عنه إشارة الجنان ، وعبارة اللّسان
بقوله :
489 - وماذا عسى يلقى جنان ، وما به *** يفوه لسان ، بين وحي وصيغة

( ما ) في ( ماذا ) استفهامية ، و ( ذا ) موصولة بمعنى : أي شيء الذي ، و ( ما ) في ( ما به ) موصولة أيضا ، معطوفة على ( ذا ) ، و ( عسى ) فعل غير متصرّف ، ويستعمل

“ 187 “

للترجّي ، و ( الجنان ) : القلب ، سمّي به لاجتنانه وكذا كل ما كان مشتقّا من هذا اللفظ كالجنّ سميت به لتستّرها على الأبصار ، والمجن لتستّرك به ، والجنّة لتستر الأرض بأشعارها ، والجنون لتستر العقل به ، ( فاه ) يفوه فوها وتفوّه : تكلّم ، ويعدى بالباء ، و ( الوحي ) إشارة إلى الغيب ، و ( الصيغة ) نوع من الصوغ ، وأراد بها صوغ الكلام ، يعني : وأي شيء من المعاني المكونة في السرّ الذي يرجى أن يلقيه قلب إلى آخر ، يتكلّم به لسان دائر من إشارة القلب وصيغة الكلام ، وذلك لأن المعاني لا تنحصر في ما يحويه القلب مما يرجى ، مكّنه من إلقائه إلى آخر ، ولا كل ما يتمكّن القلب من إلقائه مما يقدره باللّسان على التفوّه به ، ولا كل ما يقدر اللّسان على التفوّه به مما يفاه به البتّة ، ( فما ) استفهام الضمير عن المعنى المقدّر على الشيئيّة والتكلّم به ، وبعد ما أشار إلى ترفّع مكانه عن جهتي الصّحو والمحو أومأ إلى تساوي الجهات كلها عند طيّ بساط الغيرية
بقوله :
490 - تعانقت الأطراف عندي وانطوى *** بساط السّوى عدلا بحكم السّويّة

أي : تواصلت واتّخذت عندي أطراف الوجود ، وهي الجهات المتقابلة من الحدوث والقدم ، والفوق والتحت ، والنور والظلمة ، والأوّل والآخر ، والماضي والمستقبل وغيرها ، فانطوى بساط الغير لتعادل الأشياء المتقابلة بحكم العدالة ، ثم بدأ بتوحيد الوجود ، ورفع الثنوية في قوله :

491 - وعاد وجودي في قنا ثنويّة *** الوجود شهودا في بقاء أحديّة

أي : كان ( وجودي ) قبل فنائه في مقابلة وجود الحقّ سببا ( للثنوية ) ، دفعا ( في فناء ثنوية ) شهودا ثابتا في بقاء ( أحديّة ) الحق ، يعني : صار ما وهب لي من الوجود بعد فنائه محض الشهود ، وانطوى بساط غيري ثم ثناه بتوحيد جهتي الفوق والتحت والأول والآخر في قوله :

492 - فما فوق طور العقل أوّل فيضة *** كما تحت طور النّقل آخر قبضة

( ما ) موصولة صلتها محذوفة لقرينة فوق المنصوب بالظرفيّة دلالة عليها ، تقديره : فالذي وقع فوق ( طور العقل ) ، وهكذا القول في ( ما تحت ) و ( طور العقل ) حدّه الذي لا يتجاوزه ، و ( الطور ) : جبل ناجى به موسى - عليه السلام - ربّه ، ونزلت عليه التوراة هنالك ، وأضافه إلى النقل ؛ لأنه محل نزول العلوم النقلية ( وأول فيضة ) عطف بيان ( لما فوق ) أي : أول موجود فاض من الحق ، وهو الروح الأعظم ، وكذا

“ 188 “

( آخر قبضة ) عطف بيان لما تحت ، أي : آخر ما يقبضه الحق تعالى ، وهو الأرض في قوله : وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ [ الزّمر : الآية 67 ] ، والفاء في ( فما فوق ) للسببية ، أي : بسبب فناء ثنوية وجودي في بقاء أحدية الحق ، واستواء جهة الفوق والتحت عندي ، صار الذي وقع فوق جميع المكوّنات مثل الذي وقع تحت جميعها ، ولهذا المعنى نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن تفضيله عن يونس بن متّى في قوله :
“ لا تفضلوني على يونس بن متى “ ؛
كما قال :
493 - لذلك عن تفضيله ، وهو أهله *** نهانا على ذي النّون خير البريّة

أي : لأجل التساوي بين الجهتين ، ( نهانا ) الرسول - خير البريّة عليه أفضل الصلوات - عن تفضيله على ( ذي النون ) ، أي : يونس ، والحال : أنه أهل التفضيل ، وسمّي يونس ( ذا النون ) ، لأنه التقمه الحوت ، والنون : الحوت ، ثم قال :
494 - أشرت بما تعطي العبارة الّذي *** تغطّى فقد أوضحته بلطيفة

أي : أشرت إلى المعنى الذي سبق ذكره من تساوي الفوق والتحت ( بما تعطيه العبارة ) من البيان ، و ( الذي تغطي ) منه فقد أوضحته بإشارة لطيفة ، وعبارة متينة تضمّنها البيت السابق ، ثم عاد إلى بيان تساوي جهتي الزّمان من الماضي والغابر ، والصباح والمساء ، واللّيل والنهار ،
بقوله :
495 - وليس ألست الأمس غيرا لمن غدا *** وجنحي غدا صبحي ، ويومي ليلتي

( ألست ) حكاية قوله تعالى لبني آدم يوم الميثاق : أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ [ الأعراف : الآية 172 ] ، وإضافته إلى الأمس إضافة الشيء إلى ظرفه ، والمراد بالأمس يوم الميثاق ، و ( بالغد ) في قوله تعالى : لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ [ غافر : الآية 15 ] ، و ( جنح الليل ) :
ظلامه ، و ( غدا ) الأولى بمعنى دخل في الغداة ، والثانية بمعنى صار ، والواو في ( وجنحي ) للحال ، ومعنى البيت : أن ( ألست ) الواقع في الأول ليس مغايرا لما يظهر في الأبد لمن دخل في غداة يوم القيامة ، والحال : أن ظلمتي صارت نوري ،
أي : استوت الجهات عندي ، وذلك أن الحضرة الأزليّة والذات الأحديّة جلت عن عوارض الزمان ، واختلاف الجهات ، وترتّب الأنّات ، بل لها وقت أحدي سرمدي أزلي أبدي يندرج فيه الأزل والأبد والمبدأ ، و الأمد ، والأمس ، والغد ليس عندها صباح ولا [ . . . ] “ 1 “ ، النهار ، والأول نفس الآخر ، والظاهر محض الباطن ، والزمان
.........................................................................................
( 1 ) ما بين [ ] تنشط بالأصل .

“ 189 “

والمكان قطرتان من بحار قطرتها وإبداعها ، ولمعتان من أنوار قدرتها ، وأخبر عن غموض سرّ الميثاق الأزلي ، والعهد الأولى بإحالة كشف سرّ ( بلى ) على علم اللّه تعالى ، وذلك أن قول : أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى [ الأعراف : الآية 172 ] ، كلام اللّه تعالى ، وهو قديم قبل الخلق والحدوث ، والمكالمة تستدعي حضور المخاطب والمخاطب ووجود خطابهما ، والمخاطب : وهو الإنسان حادث ، فيكون خطابه أولي بالحدوث ، فيقتضي قدم قول يلي حدوثه ، وهو مشكل معضل ، فلذلك أحال حلّ زرّه وكشف سرّه على علم اللّه تعالى ،
وقال :
496 - وسرّ بلى للّه مرآة كشفها *** وإثبات معنى الجمع نفي المعيّة

يعني : لا ينكشف هذا السرّ ، ولا ينطبع صورة حقيقية إلّا في مرآة الذات الأحدية الأزلية ، وهي للّه ، وقوله : ( وإثبات معنى الجمع نفي المعيّة ) إيماء لطيف إلى كشفه ، أي : يقتضي وجود حقيقة الجمع أن لا يكون مع المخاطب الأزلي مخاطب غيره ، بل هو مخاطب نفسه بخطاب أزلي فيدفع الإشكال ، والضمير في ( كشفها ) عائد إلى ( بلى ) لأنه في تأويل كلمة ، ولما أشار إلى اتّحاد يوم الميثاق والتلاق ، وارتفاع النور والظلم بنى عليهما
قوله :
497 - فلا ظلم تغشى ، ولا ظلم يختشى *** ونعمة نوري أطفأت نار نقمتي

أي : لأجل ما ذكرنا من تساوي الجهات لا يكون يوم القيامة ظلمات تغشى وجهي ، ولا ظلم أختشي غائلته ، ولا نار غضب أعذّب بها ؛ لأن نعمة نور معرفتي أطفأت نار نقمتي ، كما جاء في الحديث : “ سبقت رحمتي غضبي “ عبّر عن هذا المعنى على سبيل الحكاية والجمع ، وكما ورد أن جهنم تقول للمؤمن إذا وردها :
“ جز يا مؤمن ، فإن نورك أطفأ لهبي “ و ( لا ) فني قوله
قوله : ( فلا ظلم تغشى ، ولا ظلم يختشى ) لنفي الجنس مكرّرة ، فلذلك جاز فيها الرفع والتنوين ، و ( تغشى ) جملة وقعت موضع الرفع صفة ( للظلم ) ، و ( يختشي ) جملة وقعت في موضع الرفع صفة للظلم ، ويختشي جملة وقعت في موضع النصب صفة للظلم ، وخبرها محذوف ، وهو حاصل ، وعطف على الجنس المنفي قوله :

498 - ولا وقت إلّا حيث لا وقت حاسب *** وجود وجودي من حساب الأهلّة

يعني : لو نفيت الوقت المتعارف ولوازمه من المضيّ والاستقبال والتغيّر والزوال عن وقتي وحالي ، فليس بمستنكر لأنه لا وقت معتبر إلّا حيث لا يكون الوقت

“ 190 “

المتعارف ( حاسبا ) ، أي : حاسبا وجودي الجسماني المحسوب من حساب الأهلّة ، وعبّر عن الوجود الجسماني بوجود الوجود ؛ لأن للإنسان وجودين روحانيّا سابقا غيبيّا وجسماني لاحقا عينيّا ، وهو مظهر الروحانية ، وظلّه وجود الشيء حقيقته ظهوره في الواقع ، وللروحاني وقت ، وهو مدة بقائه لا يحضره ولا يحيط بأقطاره ، ويدوم بدوامه ، وللجسماني وقت يحيطه ، ويحضر أوّله ، وينقضي بانقضائه ، فلذلك اعتبر الروحاني ، وكنى عنه بذكر لازمه وهو وقت الجسماني ، حيث استثناه عن جنس الوقت المنفي ؛

فكأنه قال : ( لا وقت إلا وقت الوجود الروحاني ) ، وقوله : ( حاسب ) خبر ( لا وقت ) المستثنى ، وخبر ( لا وقت ) المستثنى منه مقدّر ، وهو معتبر ، و ( الوجود ) الأول منصوب بمفعوليه ( حاسب ) ، و ( الأهلّة ) جمع الهلال ، ثم عبّر عن العالم الجسماني ، ومن انحصر فيه مقيّدا بوقته بالسجن والمسجون ، وعن العالم الروحاني بالجنّة الأبديّة ،
وقال :
499 - ومسجون حصر العصر لم ير ما *** وراء سجّينه في الجنّة الأبديّة

يعني : لو غفل المقيّد بوقت العالم الجسماني عن قضاء العالم الروحاني وسعة وقته ، فليس بعجيب ؛ لأنه مسجون مقيّد بقيد الزمان في سجين طبيعته ، ( لم ير ما وراءه ) من سعة الوقت في العالم الروحاني الذي هو الجنّة الأبدية ، ولما كان الاستقرار في حياق الوسط بالنسبة إلى الجهات المتقابلة من خواص أحوال القطب الذي يدور عليه دوائر الأفلاك ،
قال :
500 - فبي دارت الأفلاك فأعجب لقطبها *** المحيط بها ، والقطب مركز نقطة

أي : بسبب استواء الجهات إلى دارت الأفلاك بوجودي ، وأنا قطبها المعنوي تدور عليّ دوائرها ، وأحيط بأقطارها ، وهذا من عجائب خواص القطب المعنوي أن القطب الحسّي لا يحيط بما يدور عليه ، بل يكون مركز نقطة محاطة مركوزة في وسطه ، وأشار إليه بقوله : ( فأعجب لقطبها المحيط بها والقطب مركز نقطة ) ، وإحاطة الإنسان الكامل بالأفلاك تكون بالعلم والقدرة والشرف والرتبة ،

و ( القطب ) في اصطلاح القوم أكمل إنسان متمكّن في مقام الفردية تدور عليه أحوال الخلق ، وهو إما قطب بالنسبة إلى ما في عالم الشهادة من المخلوقات يستخلف بدلا منه عند موته من أقراب الأبدال منه ، فحينئذ يقوم مقامه بدل هو أكمل الأبدال ، وقطب بالنسبة إلى جميع المخلوقات في عالم الغيب والشهادة ، ولا يستخلف بدلا من الأبدال ، ولا يقوم مقامه أحد من الخلائق ، وهو قطب الأقطاب المتعاقبة في عالم الشهادة ، لا يسبقه

“ 191 “

قطب ، ولا يخلفه آخر ، وهو الروح المصطفوي المخاطب : ( بلولاك لما خلقت الكون ) ، والمراد بالأبدال طائفة من أهل المحبّة والكشف والمشاهدة ، والحضور يدعون الناس إلى التوحيد ، والإسلام يرحم اللّه بوجودهم العباد والبلاد ويدفع عن الناس بهم البلاء ، والفساد كما جاء في الحديث النبويّ حكاية عن اللّه عزّ وجلّ : “ إذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي جعلت همّه ولذّته في ذكري ، فإذا جعلت همّه ولذّته في ذكري وعشقته ورفعت الحجاب في ما بيني وبينه ، لا يسهو إذا سهى الناس ، أولئك كلامهم كلام الأنبياء ، أولئك الأبدال الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ، أو عذابا ذكرهم فيه فصرفته بهم عنهم “ “ 1 “ ،
والأبدال أربعون رجلا لكل منهم درجة مخصوصة تنطبق أوّل درجاتهم على آخر درجات الصالحين ، وآخرها على أول درجة القطب كلما مات واحدا منهم بدل اللّه مكانه أحد يدانيه ممن تحته ، وظهر البدل في كل من هو أدنى درجة منه ، فحينئذ يدخل أول درجاتهم أحد من الصالحين ، وينخرط في سلك الأبدال ، ولا يزال عددهم كاملا ، حتى إذا جاء أمر الساعة قبضوا جميعا كما جاء في الخبر
(البدلاء أربعون : اثنتان وعشرون منهم بالشام ، وثمانية عشر بالعراق ، كلما مات واحد منهم بدّل اللّه مكانه آخر ، فإذا جاء الأمر قبضوا كلّهم ) .
وأما الأوتاد : فهم ثلاثة من الأبدال في نهايات درجاتهم ، كلّما مات قطب الوقت أقيم مكانه واحد منهم ، فكل قطب من أقطاب عالم الشهادة مسبوق بآخر ؛ لأن قطبيته حادثة ظاهرة عن بدلية الوتد بالقطب إلّا قطب الأقطاب في عالم الغيب ، فإنه سابق غير مسبوق بقطب آخر فصار بدله ، وادعى الناظم - رحمه اللّه - التحقّق بمقامه على سبيل الحكاية عن المقام المحمدي في قوله :

.

شرح التائية الكبرى الأبيات من 476 إلى 500 .كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر شرح القاشاني لقصيدة نظم السلوك لسلطان العاشقين عمر ابن الفارض

شرح التائية الكبرى الأبيات من 476 إلى 500 .كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر شرح القاشاني لقصيدة نظم السلوك لسلطان العاشقين عمر ابن الفارض

شرح التائية الكبرى الأبيات من 476 إلى 500 .كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر شرح القاشاني لقصيدة نظم السلوك لسلطان العاشقين عمر ابن الفارض

شرح الشيخ كمال الدين عبد الرزاق ابن أحمد القاشاني المتوفى بعد سنة 730 ه‍

شرح التائية الكبرى الأبيات من 476 إلى 500 .كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر شرح القاشاني لقصيدة نظم السلوك لسلطان العاشقين عمر ابن الفارض :: تعاليق