المبحث الرابع والعشرون في أن اللّه تعالى خالق لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم .كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

المبحث الرابع والعشرون في أن اللّه تعالى خالق لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم .كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

اليواقيت والجواهر وبالحاشية الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للإمام الرباني العارف باللّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني

المبحث الرابع والعشرون : في أن اللّه تعالى خالق لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم .اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر الشيخ عبد الوهاب الشعراني

المبحث الرابع والعشرون : في أن اللّه تعالى خالق لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم

وأن العباد مكتسبون لا خالقون خلافا للمعتزلة في قولهم : إن العبد يخلق أفعال نفسه .

قال الشيخ كمال الدين ابن أبي شريف رحمه اللّه : وقد كان الأوائل من المعتزلة كواصل وابن عطاء وعمرو بن عبيد لقرب عهدهم بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا اللّه تعالى يتحاشون عن إطلاق لفظ الخالق ويكنون بلفظ المخترع والموجد ونحوهما فلما رأى أبو علي الجبائي وأصحابه أن معنى الكل واحد وهو المخترع من العدم إلى الوجود تجاسروا على إطلاق لفظ الخالق .

واعلم يا أخي أن مسألة الكسب من أدق مسائل الأصول وأغمضها ولا يزيل إشكالها إلا الكشف على نزاع في ذلك كما سيأتي في نقول الصوفية وأما أرباب العقول من الفرق فهم تائهون في إدراكها وآراؤهم مضطربة فيها وذلك أن أفعال الإنس وجميع الحيوانات وحركاتهم في معايشهم وتصرفاتهم مشاهدة لا إنكار لها من أحد ثم إذا رجحنا حاكم العقل لا يكاد يحكم بثبوتها حكما جليا بحيث لا يبقى منا حزازة في الصدر .

وها أنا أجلي عليك عرائس نقول المتكلمين ثم نقول العارفين من القوم فأقول وباللّه التوفيق : كان أبو الحسن الأشعري رحمه اللّه يقول : ليس للقدرة الحادثة أثر وإنما تعلقها بالمقدور مثل تعلق العلم بالمعلوم في عدم التأثير .

وكان الشيخ أبو طاهر القزويني يقول : القضيات العقلية في هذه المسألة ثلاث وهي : إما أن تكون الأفعال كلها مقدورة للّه تعالى على الاستبداد أو مقدورة للخلق على الاستبداد أو تكون مقدورة للّه تعالى والخلق معا فالأولتان معلومتان وأما الثالثة وهي أن تكون مقدورة بين قادرين فيلزم عليه أن الحركة الواحدة تعلق بها قدرتان قديمة وحادثة وهي : إذا تعلقت بها قدرة واحدة استغنت عن القدرة الثانية فما فائدة الثانية وما متعلقها وما كيفية تعلقها وهي بالقدرة الأولى كائنة موجودة وحالاتها ثلاث : حالة عدم وحالة وجود وحالة إيجاد وتعلق القدرة الثانية بما في هذه الحالات الثلاث محال ثم لو قدرنا مقدورا بين قادرين خاصة بدواعيها وإرادتيهما لوجب أنه إذا منع أحدهما فعله ولم يمتنع الثاني كان الحاصل فعلا موجودا معدوما وهو من أمحل المحال .

بقي أن يقال : إنما يلزم المحال إذا تعلق به القدرتان من وجه واحد أما إذا كان الفعل مضافا إلى قادرين من وجهين مختلفين فلا استحالة فيه وذلك أن تعلق القدرة القديمة من وجه الإيجاد

.............................................................................

أن يخلع ثوبا ألبسه اللّه إياه وأطال في ذلك . ثم قال : فمن لم يكن غني النفس عما بأيدي الناس فليبدأ بنفسه يعظها حتى يتخلص من الركون للخلق ثم يدعو كما دعت الرسل وكمل ورثتهم قال تعالى : أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ [ البقرة : 44 ] .

تنبيها على مقام الكمال لأن الإنسان لا يأمر الناس بشيء إلا إن كان هو قد عمل به فافهم واللّه أعلم .

[الباب السادس والستون ومائة في معرفة مقام الحكمة والحكماء ]

وقال في الباب السادس والستين ومائة ، في قوله تعالى : وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ [ ص : 20 ] أي آتيناه الحكمة عملا وفصل الخطاب قولا قال ؛ والحكمة هي علم بمعلوم خاص ومن شروطها أنها

"252"

وتعلق القدرة الحادثة به من وجه الاكتساب وهذا غير محال .

فيقال : لو جاز ذلك لجاز أن يقع الوجهان في حالتين يعني : كأن يقع الوجود بإيجاد القدرة القديمة في حالة ويقع الحدوث باكتساب القدرة الحادثة في حالة ثانية وهو محال إذ حدوثها قد حصل بالقدرة القديمة فكيف يقال تعلقت القدرة الحادثة بها بعد وجودها ولو وقع الفعل بقدرة ممتزجة من القديم والحادث حتى تصلح للإيجاد والاكتساب كان من أمحل المحال على أن الاكتساب للموجد محال والإيجاد للمكتسب محال وهذا القسم مع دقته وغموضه هو اختيار الشيخ أبي الحسن الأشعري وممن تابعه النجار من المعتزلة على اختلاف بينهما

قال الشيخ أبو طاهر : وإنما اختار الأشعري ومن تابعه هذا القسم على مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة لكونه أسهل من مذهبيهما قال الشاعر :

إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا * فلا رأي للمضطر إلا ركوبها

قال : وقد توجهت على الأشعري ومن تبعه أسئلة أظهرها : إن كان للقدرة الحادثة أثر في المقدور فهو شرك وإن لم يكن لها أثر فوجود تلك القدرة وعدمها سواء فإن قدرة لا يقع بها المقدور بمثابة العجز ومن أجل هذا الاعتراض افترق أصحاب الشيخ أبي الحسن فقال بعضهم :

لا أثر للقدرة الحادثة أصلا في المقدور فيلزمه الجبر وقال آخرون : القدرة الحادثة لها أثر في المقدور وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني واستدل بأن الإنسان يحس من نفسه تفرقة بين حركتي الاضطرار والاختيار وهذه التفرقة لا ترجع إلى نفس الحركتين من حيث الحركة لأنهما مثلان بل ترجع إلى أمر زائد عليها وهو كون إحداهما مقدورة ومرادة والثانية غير مقدورة ولا مرادة ثم لا يخلو أن يكون تعلق القدرة بأحدهما كتعلق العلم بالمعلوم من غير تأثير فيؤدي إلى نفي التفرقة والإنسان يجد التفرقة بينهما أو يكون تعلق القدرة بأحدهما تعلق تأثير ثم لا يخلو ذلك من أمرين أيضا إما أن تكون راجعة إلى الوجود والحدوث وإما أن تكون راجعة إلى صفة من صفات الوجود فالأول باطل ، لأنه لو أثر في الوجود لأثر في كل موجود فتعين أن التأثير يرجع إلى صفة أخرى وهي حال زائدة على الوجود مثل قادرية القادر عند أبي هاشم فإنها لا تؤثر إلا في حال الوجود فقالوا للقاضي : قد أثبت حالا مجهولة لا اسم لها ، ولا معنى فأجاب بل هي معلومة بالدليل لكن لا يمكنني الإفصاح عنه الآن بعبارة وأن التفرقة ترجع إلى اعتقاد

.............................................................................

تحكم ويحكم بها ولا يحكم عليها وبذلك سمي الرسن الذي يحكم بها الفرس حكمة فكل علم له هذا النعت فهو النعت ،

[الباب السابع والسبعون ومائة في معرفة مقام المعرفة ]

وقال في الباب السابع والسبعين ومائة : ليس من شأن أهل اللّه أن يتصرفوا بلفظة كن إذا أعطوها فربما يكون ابتلاء ، واختبارا ، وجعلوا بدلها بسم اللّه في كل فعل أرادوه قال : وإنما استعملها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، في غزوة تبوك ليعلم خواص أصحابه ببعض أسرار اللّه في خلقه وما سمع منه قبل ذلك ولا بعده تصرف بها وقال فيه : لم نعرف من الأسماء الإلهية اسما يدل على الذات في جميع ما ورد علينا في الكتاب والسنة إلا الاسم اللّه على خلاف في ذلك لأنه اسم علم لا يفهم منه إلا ذات المسمى ولا يدل على مدح ولا ذم

"253"

العبد تيسير العقل له عند سلامة الآلة ووجود الاستطاعة وكل ذلك من اللّه تعالى . وتقدم قول الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه لا أثر للقدرة الحادثة وقال خصومه : نفي الأثر عن القدرة يؤدي إلى نفي حقيقة القدرة فإن القدرة فارقت العلم بتأثيره في المقدور ولو أنه كان في عدم التأثير كالعلم لاكتفى الفاعل بعلمه عن القدرة فعلى هذا الكسب هو مقدور القدرة الحادثة عنده.

وأما عند القاضي فهو يعني الكسب حال وحكم هو مقدور القدرة الحادثة

فيقال له : هذه الحال هي مقدورة للّه تعالى أم ليست بمقدورة فإن لم تكن مقدورة للّه تعالى فهي لا محالة تكون مقدورة للعبد وهو مذهب المعتزلة بعينه وإن كانت مقدورة للّه فلم يكن للعبد شيء البتة وذلك هو مذهب الجبرية بعينه فلا فائدة للتمسك بالحال في هذا المقام

قال الشيخ أبو طاهر : وقد غلا أبو المعالي إذ أثبت للقدرة الحادثة أثرا هو الوجود غير أنه لم يثبت للعبد استقلالا بالإيجاد ما لم يستند إلى سبب آخر ثم سلسل الأسباب في سلسلة الترقي إلى الباري جل وعلا المستقل بالإبداع من غير حاجة إلى سبب وقال في بعض كتبه : إن القدرة الحادثة مقدور القدرة القديمة لأنها من أثرها .

وقال في “ مدارك العقول “ : العبد فاعل على الحقيقة وإن قدرته مؤثرة في إيقاع الفعل ومقدمة عليه ، وقال في موضع آخر منه : نحن نقول : بأن قدرتنا الحادثة تؤثر في غير محلها على شرط الاتصال .

وقال في الفطامي : إن القدرة الحادثة هي المؤثرة للفعل وشبهها بالعبد في بيع ماله بإذن سيده في البيع قال الشيخ أبو طاهر : وحاصل الأمر أن أبا المعالي كان تارة يثبت أثر القدرة الحادثة وتارة ينفيه هذه نهاية مذاهب الأئمة في هذه المسألة العويصة المشكلة فمن تأملها وكرر النظر فيها علم غموض معانيها وصعوبة مراقيها وملخص الأمر أن من زعم أن لا عمل للعبد أصلا فقد عاند وجحد ومن زعم أنه مستبد بالعمل فقد أشرك وابتدع وما بقي مورد التكليف إلا ما يجده العبد في نفسه من الاختيار للفعل وعدمه فإن العبد بين طرفي الاضطرار مضطر على الاختيار واللّه تعالى أعلم هذا أحسن ما وجدته من كلام المتكلمين .

وأما كلام الصوفية في هذه المسألة فأكثر من أن يحصى ولكن نشير إلى طرف صالح منه فلعل اللّه تعالى يوضح لنا بعض معانيها حتى يأتينا الكشف على الحق فيها وزوال اللبس إن شاء اللّه تعالى فنقول وباللّه تعالى التوفيق .

ذكر الشيخ الأكبر في الباب الثاني والعشرين من “ الفتوحات “ : أن صورة مسألة خلق الأفعال صورة لام ألف في حروف الهجاء فإن الرائي لا يدري أي : الفخذين

.............................................................................

وهذا في مذهب من لا يرى أنه مشتق من شيء ثم على قول الاشتقاق هل هو مقصود للمسمى أوليس بمقصود للمسمى كما إذا سمينا شخصا بيزيد على طريق العلمية وإن كان هو فعل من الزيادة ولكن ما سميناه به لكونه يزيد وينمو في جسمه وعلمه مثلا وإنما سميناه به لنعرفه ونصيح به إذا أردناه فمن الأسماء ما يكون بالوضع على هذا الحد فإذا قيلت على هذا فهي أعلام وإذا قيلت على طريق المدح فهي أسماء صفات وبهذا ورد جميع الأسماء الحسنى ونعت بها كلها ذاته سبحانه وتعالى من طريق المعنى وأما الاسم اللّه فنعت به من طريق الوضع اللفظي فالظاهر أن الاسم اللّه للذات كالعلم ما أريد به الاشتقاق وإن كانت فيه رائحة الاشتقاق كما قاله

"254"

هو اللام حتى يكون الآخر هو الألف ويسمى هذا الحرف الذي هو لام ألف حرف الالتباس في الأفعال فلم يتخلص الفعل الظاهر على يد المخلوق لمن هو ولكن إن قلت : هو للّه صدقت وإن قلت : للمخلوق مع اللّه صدقت .

ولولا ذلك ما صح خطاب اللّه تعالى للعبد بالتكليف ولا إضافة العمل إليه بنحو قوله : اعملوا اهـ .

وقال الشيخ أيضا في الباب الثاني والعشرين وأربعمائة :

إنما أضاف تعالى الأعمال إلينا لأننا محل الثواب والعقاب وهي للّه حقيقة ولكن لما شهدنا الأعمال بارزة على أيدينا وادعيناها لنا أضافها تعالى إلينا بحسب دعوانا ابتلاء منه لأجل الدعوى ثم إذا كشف اللّه تعالى عن بصيرتنا رأينا الأفعال كلها للّه تعالى ولم نر إلا حسنا فهو تعالى فاعل فينا ما نحن العاملون ثم مع هذا المشهد العظيم لا بد من القيام بالأدب فما كان من حسن شرعا أضفناه إليه خلقا وإلينا محلا وما كان من سئ أضفناه إلينا بإضافة اللّه تعالى فنكون حاكين قول اللّه تعالى وحينئذ يرينا اللّه عز وجل وجه الحكمة في ذلك المسمى سوءا فنراه حسنا من حيث الحكمة فيبدل اللّه سيئاتنا حسنات تبديل حكم لا تبديل عين انتهى .

وقال أيضا في الباب التاسع والسبعين ومائتين : لولا النسبة بين الرب والمربوب يعني رابطة الاستمداد بالحق ما دل العبد على الرب ولا قبل التخلق بأخلاقه قال وبتلك النسبة كان الحق تعالى مكلفا عباده بالأمر والنهي وبها بعينها كان المخلوق مكلفا مأمورا منهيا قال فحقق ما نبهناك عليه فإني أظن أنه ما طرق سمعك قط وإن لم تكن كذلك فاتك أدب كثير .

وقال في الباب السادس والتسعين ومائتين : كنت لم أزل أنفي التجلي الإلهي في الفعل تارة وأثبته أخرى بوجه يقتضيه ويطلبه التكليف إذ كان التكليف بالعمل من حكيم عليم ولا يصح أن يقول تعالى لمن يعلم أنه لا يفعل : افعل إذ لا قدرة له على الفعل وقد ثبت الأمر الإلهي للعبد بالعمل مثل أقيموا الصلاة فلا بد أن يكون له في المنفعل عنه تعلق من حيث الفعل به يسمى قابلا وإذا كان كذلك صحت نسبة وقوع التجلي في الفعل فهذا الطريق كنت أثبته وهو طريق في غاية الوضوح يدل على أن القدرة الحادثة لها نسبة تعلق بما كلفت عمله لا بد من ذلك وحاصله أن العبد ما صحت له نسبة الفعل إلا من كون الحق تعالى جعله خليفة في الأرض فلو جرد عنه الفعل بالكلية لما صح أن يكون خليفة ولما قبل التخلق بالأسماء . قال : وهذه الفائدة مما نبهني عليها تلميذي إسماعيل حفظه اللّه تعالى ولما أفادها لي لم يعرف أحد قدر ما دخل عليّ من السرور انتهى .

.............................................................................

بعضهم . قال : وأما أسماء الضمائر فإنها تدل على الذات بلا شك وما هي مشتقة من لفظة هو ذا وأنا وأنت ونحن والياء من أني والكاف من أنك فأما هو فهو اسم لضمير الغائب وإما ذا فهي من أسماء الإشارة مثل قوله : ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ [ الأنعام : 102 ] .

وكذلك لفظه ياء المتكلم مثل قوله : فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [ طه : 14 ] وكذلك لفظه أنت وتاء المخاطب مثل قوله :

كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ [ المائدة : 117 ] ولفظة : نحن ولفظة : أنا مشددة . ولفظة : قوله إِنَّا من قوله : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ [ الحجر : 9 ] وكذلك حرف كاف الخطاب نحو : إِنَّكَ أَنْتَ

"255"

وقال في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة : اعلم أنه لولا صحة النسب بكسر النون وتحقيق النسب الصوري بفتحها ما كان للأسباب عين ولا ظهر عندها أثر وأنت تعلم أن استناد العالم أكثره إلى الأسباب فلو لا أن اللّه تعالى حاضر عندها ما استند إليها مخلوق فإنا لم نشاهد أثرا إلا منها وما عقلناه إلا عندها فمن الناس من قال بها ولا بد ومن الناس من قال عندها ولا بد ونحن من جرى مجرانا من أهل التحقيق يقولون عندها وبها أي : عندها عقلا . وبها شهودا وحسا ، فما طلب الحق تعالى من عباده إلا ما لهم فيه تعمل فلا بد من حقيقة تكون هنا تعطي صحة الإضافة في العمل إليك مع كون عملك خلقا للّه وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ ( 96 ) [ الصافات :

96 ] أي : وخلق ما تعملون قال : وبعض أهل الإشارة جعلوا ما هنا نافية فالعمل للعبد والخلق للّه تعالى وبين الخلق والعمل فرقان في المعنى واللفظ فما أضافه تعالى إليك هو عين ما أضافه تعالى إليه لكن مع اختلاف المعنى وما فعل ذلك إلا ليعلمك أن الأمر الواحد له وجوه : فمن حيثما هو عمل هو لك وتجزى به ومن حيثما هو خلق هو للّه تعالى ، فلا تغفل عن معرفة هذا فإنه لطيف خفي انتهى .

( قلت ) : ونظير ذلك قول عيسى عليه الصلاة والسلام ، تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ [ المائدة : 116 ] لأن المعنى تعلم ما في نفسي التي هي لك ملك ولا أعلم ما في نفسك التي خلقتها ونفختها في النفس في الموضعين مضافة إلى اللّه تعالى من وجهين : خلقا وإسنادا وإلى العبد إسنادا فقط واللّه تعالى أعلم .

قال الشيخ أيضا في الباب التسعين وأربعمائة : اعلم أن الحق تعالى ما أضاف الفعل إلى العبد إلا لكونه تعالى هو الفاعل حقيقة من خلف حجاب جسم العبد فلم يكن الفعل إلا للّه تعالى غير أن من عباد اللّه من أشهده ذلك ومنهم من لم يشهده ذلك

قال تعالى : فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ [ النحل : 36 ] .

فالقسم الذي هداه هو الذي حفظه من دعوى الفعل لنفسه حقيقة وأما القسم الذي لم تحق عليه الضلالة فهو الذي حار ولم يدر وهم القائلون بالكسب وأما من حقت عليه الضلالة فهم القائلون بخلق الأفعال لهم انتهى .

وقال في الباب الأحد وثمانين وأربعمائة : اعلم أن مقام الإحسان هو العمل على شهود الحق تعالى ، في حال العبادة وفي ذلك تنبيه عجيب فإنه بتلك المشاهدة يبصر أن الفاعل هو اللّه تعالى ، لا هو فإن العبد إنما هو محل لظهور العمل لا غير .

.............................................................................

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [ البقرة : 129 ] فهذه كلها أسماء ضمائر ، وإشارات وكنايات تعم كل مضمر ومخاطب ومشار إليه ومكنى عنه ، وأمثال هذه ومع ذلك فليست أعلاما ولكنها أقوى في الدلالة من الأعلام فإن الأعلام قد تفتقر إلى النعوت وهذه لا افتقار لها قال : وأما لفظة هو فهي أعرف عند أهل اللّه من الاسم اللّه في أصل الوضع لأنها تدل على هوية الحق التي لا يعلمها إلا هو وأطال في ذلك .

قلت : وذكر الشيخ أيضا في الباب التاسع والسبعين وثلاثمائة ما نصه اعلم أنه ثم أسماء الهيئة تطلب العالم ولا بد كالاسم الرب ، والقادر ، والخالق ، والنافع . أو الضار ، والمحيي ، والمميت ، والقاهر ، والمعز ، والمذل . ونحو ذلك وثم أسماء الهيئة لا تطلب العالم

"256"

وقال في الباب الثاني والعشرين وأربعمائة : اعلم أن أعمالنا حقيقة للّه وحده وإنما أضافها إلينا ابتلاء واختبارا لينظر تعالى وهو العالم بما يكون قبل أن يكون هل ندعيها لأنفسنا فيقيم الحق تعالى بذلك علينا الحجة أو نضيفها له فنقف موقف الأدب نظير قوله تعالى : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ [ محمد : 31 ] .

فإنه تعالى إنما قال ذلك لينظر هل نضيف إليه تعالى ما أضافه إلى نفسه مع جهلنا بالكيف أم نرد ظاهر ذلك ونؤوله فنقع في سوء الأدب انتهى . وقال في الباب السابع عشر وثلاثمائة : ومن أراد أن يعرف حقيقة أن اللّه تعالى هو الفاعل من خلف حجاب الخلق فلينظر في خيال الستارة وصورها ومن هو الناطق في تلك الصور عند الصبيان الصغار الذين بعدوا عن حجاب الستارة المضروبة بينهم وبين اللاعب بتلك الصور والناطق فيها فالأمر كذلك في صور العالم كله والناس أكثرهم أولئك الصغار الذين فرضناهم فهناك يعرف من أين أتى عليهم فالصغار في ذلك المجلس يفرحون ويطربون والغافلون يتخذون ذلك هزوا ولعبا والعلماء باللّه يعتبرون ويعلمون أن اللّه تعالى ما نصب هذا إلا مثلا لعباده ليعلموا أن هذا العالم مع اللّه تعالى مثل هذه الصور مع محركها وأن هذه الستارة هي حجاب سر القدر الذي لا يجوز لأحد كشفه وأطال في ذلك .

وقال في الباب الخامس عشر وأربعمائة : مما يدلك على أن أفعال العبد للّه حقيقة كونه جعل نفسه عين قوى العبد المحبوب في حديث : كنت سمعه وبصره ويده ورجله ومعلوم أن العمل ليس هو بجسم الإنسان مما هو جسم حسا وإنما العمل فيه لقواه فما تصرف في باطن العبد إلا الرب وهذا من أسرار المعرفة وقليل من عثر عليه ولذلك ادّعى المعتزلة أنهم يخلقون أفعال نفوسهم لحجابهم عن شهودهم مقوى قواهم انتهى .

وقال في الباب التسعين وأربعمائة : في قوله تعالى : كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ ( 3 ) [ الصف : 3 ] . اعلم أن للمقت درجات بعضها أكبر من بعض ومن قال قولا ولم يصدق مقت نفسه عند اللّه تعالى أكبر المقت إذا اطلع على ما حرمه من الخير بترك الفعل ولا سيما إذا رأى غيره قد عمل بما سمعه منه وأطال في ذلك ، ثم قال : ومعنى الآية بلسان الإشارة : يا أيها الذين آمنوا من وراء حجاب لم تقولون أن الفعل لكم وما هو كذلك فإنه لي فكيف تضيفون إلى أنفسكم ما لا تفعلون حقيقة إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا [ الصف : 4 ] . أي :

يقاتلون في سبيله من ينازع الحق في إضافة الأفعال إلى نفسه ويقول : إن الفعل لي كالمعتزلة

.............................................................................

ولكن تستروح منها نفس من أسماء العالم كالغني ، والعزيز ، والقدوس .

وأمثال هذه الأسماء .

قال : وما وجدنا للّه تعالى أسماء تدل على ذاته خاصة من غير تعقل معنى زائد على الذات أبدا فإنه ما ثم اسم إلا على أحد أمرين إما يدل على فعل وهو الذي يستدعي العالم ولا بد وإما يدل على تنزيه وهو الذي يستروح منه صفات نقص كون تنزه الحق تعالى عنها غير ذلك ما أعطانا اللّه فما ثم اسم علم ما فيه سوى العلمية للّه تعالى أصلا إلا إن كان ذلك في علمه وما استأثر به في غيبه مما لم يبده لنا قال : وسبب ذلك أنه تعالى ما أظهر أسماءه لنا إلا للثناء بها عليه فمن المحال أن يكون فيها اسم علم أصلا . لأن الأسماء الأعلام لا يقع بها ثناء على

"257"

حتى يرجع إلى الحق ويترك النزاع فيضيف الأفعال كلها إلى اللّه تعالى . وقال في الباب الحادي والستين وثلاثمائة : اعلم أن الإنسان مجبور في عين اختياره عند كل ذي عقل سليم مع أن جميع ما يظهر عنا من الأفعال يجوز أن يفعله الحق تعالى وحده لا بأيدينا ولكن ما وقع ذلك في الشاهد ولا ظهر إلا بأيدينا إذ الأعمال أعراض والأعراض لا تظهر إلا في جسم وهذا إن كان صدقا فقد أنف أهل اللّه أن يصرحوا به وإنما قالوا : الأعمال للّه خلقا وللعبد إسنادا مجازا انتهى .

وسمعت أخي الشيخ زين العابدين المرصفي رحمه اللّه يقول مرارا : اختيار العباد غير مفوض إليهم قطعا وأما قوله تعالى : فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ [ الكهف : 29 ] . فهو وعيد وليس بتفويض لقوله تعالى : إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً [ الكهف : 29 ] وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ ( 96 ) [ الصافات : 96 ] . لا يقال : إن كان خالق أفعالهم وحده فكيف يعذبهم لأنا نقول الثواب والعقاب إنما هو على استعمال العبد الفعل المخلوق لا على أصل الخلق فيعاقب عليه لصرف الاستطاعة التي تصلح للطاعة إلى المعصية لا على إحداث الاستطاعة انتهى .

( وقال ) : الشيخ محيي الدين في باب الوصايا : أنت محل للعمل لا عامل ، ولكن لولاك لما ظهر للعمل صورة لأنه عرض . وقال في “ لواقح الأنوار “ : أيضا محال من الحكيم أن يقول : امش يا مقعد أو افعل يا من لا يفعل ، فإن الحكمة لا تقتضيه فبقي نسبة الفعل إلى الفاعل ينبغي أن يعرف انتهى .

( وقال ) : في الباب الثالث والعشرين وثلاثمائة : اعلم أنه لا أثر لمخلوق في الأعمال التي تظهر على يديه أبدا من حيث التكوين وإنما له فيها حكم لا أثر وأكثر الناس لا يفرقون بين الحكم والأثر ، فإن اللّه تعالى إذا أراد إيجاد حركة أو معنى من الأمور التي لا يصح وجودها إلا في موادها لأنها لا تقوم بنفسها فلا بد من وجود محل يظهر فيه تكوين هذا الأمر لا يقوم بنفسه فللمحل حكم في الإيجاد لهذا الممكن وما له فيه أثر فهذا الفرق بين الحكم والأثر إذا تحققته علمت أنه لا أثر للعبد جملة واحدة في الفعل فلماذا يقول : فعلت كذا مع أنه لا أثر له ولذلك يمقت نفسه عند اللّه إذا انكشف حجابه وينكشف له يقينا أن ذلك الفعل الذي كان يدعيه ليس هو له حين انقضى زمان التكليف فليس المراد إن اللّه تعالى يمقت العبد على نسبة الفعل لنفسه

.............................................................................

المسمى لكنها أسماء أعلام المعاني التي تدل عليها وتلك المعاني هي التي يثنى بها على من ظهر عندنا حكمه بها فينا هو المسمى بمعانيها والمعاني : هي المسماة بهذه الأسماء اللفظية كالعالم والقادر وباقي الأسماء فللّه الأسماء الحسنى وليست إلا المعاني لا هذه الألفاظ لأن الألفاظ لا تتصف بالحسن والقبح إلا بحكم التبعية لمعانيها الدالة عليها ، فلا اعتبار لها من حيث ذاتها فإنها ليست بزائدة على حروف مركبة ونظم خاص يسمى اصطلاحا انتهى .

وذكر أيضا في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة ما نصه اعلم أن الاسم اللّه بالوضع إنما مسماه ذات الحق تعالى عينها ، الذي بيده ملكوت كل شيء وأطال في ذلك ثم قال : فعلم أن كل اسم إلهي

"258"

فإن اللّه قد أضافه إليه وإنما المراد أن العبد يمقت نفسه ولو أنه فعل مستحضرا مشيئة اللّه تعالى في ذلك الفعل لم يمقت نفسه عند اللّه تعالى قال تعالى : وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً ( 23 ) إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً ( 24 ) [ الكهف : 23 ، 24 ] .

فشرع المشيئة ليدفع وقوع مقت العبد نفسه وقال في الباب الثامن والتسعين ومائة : إذا نزهت الحق تعالى عن الشريك فقيده بالشركة في الملك دون الشركة في الفعل ، لأجل صحة التكليف فإنه لولا أن للعبد شركة في الفعل ما صح تكليفه ، إذ لا بد من شركة العبد في الفعل من خلف حجاب الأسباب فعلم أن من نزه ربه عن الشركة مطلقا فإنه مقام الكمال .

وقال في الباب الثاني والسبعين : حكم أفعال العبد مع الحق حكم آلة النجار أو الحائك وللّه المثل الأعلى ونحوها : فإن اللّه يفعل بالواسطة وبلا واسطة

قال : وبهذا القدر الذي هو كأنه آلة تعلق الجزاء والتكليف لوجود الاختيار من الآلة ولا دليل في العقل يخرج العبد عن الفعل ولا جاء بذلك نص عن الشارع لا يحتمل التأويل فالأفعال كلها من المخلوقين مقدورة للّه تعالى ووجود أسبابها بالأصالة من اللّه تعالى وليس لمخلوق فيها مدخل إلا من حيث كونه محلا لها . انتهى .

وقال في الباب الثامن والتسعين ومائة في قوله تعالى : وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ [ الصافات : 96 ] .

أثبت الفعل للعبد بالضمير ونفاه بالفعل الذي هو خلق كما انتفى أبو بكر فلم يظهر له لفظ في القرآن وأثبته ضمير التثنية في القرآن انتهى . وقال في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة على اسمه تعالى الواجد بالجيم : اعلم أنه تعالى لا يصعب عليه شيء طلب إيجاده فإذا طلب من العبد أمرا ولم يقع منه كان تعويقا من قبله تعالى بمشيئة لا عجزا عن تنفيذه مثاله طلب من أبي جهل أن يؤمن باللّه ورسوله وبما جاء به من أحدية الخالق فلم يجبه إلى ما طلبه منه فالظاهر من أبي جهل أن إبايته ما كانت إلا من حيث كونه ليس بواجد لما طلب منه والمنع إنما كان منه تعالى إذ لم يعطه التوفيق وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ [ النحل : 9 ]

فعلم أنه تعالى لو قال للإيمان كن في محل أبي جهل أو خاطبه بالإيمان بلا واسطة لكان الإيمان في محل المخاطب فكونه واجدا إنما هو إذا تعلقت الإرادة بكونه وما عداكن فما هي حضرة الوجدان انتهى .

وقال في هذا الباب أيضا في الكلام على اسمه تعالى الخالق : اعلم أن الخلق خلقان : خلق بتقدم الأمر الإلهي كما في قوله تعالى : أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ [ الأعراف :

.............................................................................

يتضمن أسماء التنزيه من حيث دلالته على ذات الحق تعالى ، ولكن لما كان ما عدا الاسم اللّه من الأسماء مع دلالته على ذات الحق تعالى يدل على معنى آخر من نفي أو إثبات من حيث الاشتقاق لم تقو أحدية الدلالة على الذات قوة هذا الاسم كالرحمن وغيره من الأسماء الإلهية الحسنى وقد عصم اللّه تعالى هذا الاسم العلم أن يتسمى به أحد غير ذات الحق

ولهذا قال : في معرض الحجة على من نسب الألوهية إلى غير اللّه تعالى : قل سموهم فلو سموهم ما قالوا : إلا بغير الاسم اللّه فقد علمت أن الاسم اللّه يدل على الذات بحكم المطابقة كالأسماء الأعلام على مسمياتها وأطال في ذلك فتأمل هذا المحل وحرره واللّه يتولى هداك . وقال : ليس في

"259"

54 ] . فإنه قدمه في الذكر وخلق إيجاد وهو الذي يساوق الأمر الإلهي فيكون عين قوله : كن عين قبول الكائن للتكوين فيكون على الأثر فالفاء جواب الأمر وهي فاء التعقيب وليس الجواب والتعقيب إلا في الرتبة لا في الأمر الباطن خلاف ما يتوهم من أنه لا يتكون إلا عند الأمر بقوله تعالى له : كن ولولا هذا القول لم يكن .

والحق الذي نعتقده أنه لا افتتاح للقول كما لا افتتاح لمعلوم علمه تعالى فما حدث إلا ظهور المكون لعالم الشهادة بعد أن كان غيبا في علم اللّه تعالى والسلام .

وقال في كتاب “ لواقح الأنوار “ لا يصح لعبد قط عصيان الإرادة الإلهية وإنما يعصي العبد الأمر من خلف حجاب الداعين إلى اللّه تعالى من الرسل وأتباعهم من العلماء قال تعالى : إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( 40 ) [ النحل : 40 ] .

فما وقع العبد في تخلفه عن امتثال أمر واجتناب نهي إلا إذا كان الأمر والنهي على لسان الوسائط من الخلق كما إذا قال الرسول أو نائبه للناس : صلوا أو صوموا فقد يقع المأمور به من العبد المأمور وقد لا يقع وأما إذا قال الحق تعالى لعبده من غير واسطة كن مصليا أو صائما فإنه يقع ولا بد

وتأمل قوله تعالى على لسان رسوله صلى اللّه عليه وسلم : “ أقيموا الصلاة واصبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا ، ولا يقع من بعض الناس شيء من ذلك لتوقف امتثالهم على الإرادة وهي لم ترد لهم امتثال الأمر فكأنه تعالى قال لهم حينئذ اخلقوا بأنفسكم من غير إرادتي وليس من قدرتهم ذلك فكان المتعلق بهم جسم كن لا روحها فكانت كالميتة يحرم عليهم استعمالها بخلاف ما إذا تعلق بهم كن الحية الذي هو الأمر الإلهي بلا واسطة فإنه يوجد عين الجهاد والرباط والصلاة وغيرها من أفعال العباد في حين توجه الإذن لهم وليس من شأن الأفعال أن تقوم بنفسها وإلا كانت الصلاة تظهر في غير مصل والجهاد في غير مجاهد وذلك لا يصح فلا بد من ظهورها فيمن ظهرت عنه فإذا ظهر ذلك فيمن ظهرت عنه من المصلي أو المجاهد أو نحوهما نسب الفعل إلى العبد وجازاه الحق تعالى عليه فضلا منه أو عدلا ولولا أن العمل نفسه كان محلا للتنعم أو التألم لكان هو أولى بالجزاء ولكن لما كان ليس محلا لذلك جعل اللّه تعالى الجزاء لأقرب نسبة إليه وهو العبد الذي هو الآلة

قال : ولولا هذه النسبة التي جعلها الحق تعالى للعبد لكان ذلك قد حافى الخطاب والتكليف ومناهاة للحسن وكان لا يوثق بالحسن في شيء وقد أطال الشيخ الكلام على ذلك في الباب السادس والثمانين ومائتين .

وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه اللّه

.............................................................................

أسماء اللّه اسم مرادف قط للاتساع الإلهي بل ليس في الوجود كله تكرار جملة واحدة . وقال :

في حديث إن للّه تعالى تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة قد خرج بذلك ما أخذناه نحن من طريق الاشتقاق على جهة المدح فإنها لا تحصى كثرة وهذه التسعة والتسعون اسما لم تقدر على تعيينها من وجه صحيح لأن الأحاديث الواردة فيها كلها مضطربة لا يصح منها شيء وكل اسم إلهي يحصل لنا من طريق الكشف فلا نورده في كتاب وإن كنا ندعو به في نفوسنا لما يؤدي إليه ذلك من الإنكار علينا وأطال في ذلك .

[ الباب الثامن والسبعون ومائة في معرفة مقام المحبة ]

وقال في الباب الثامن والسبعين ومائة : معنى حبنا لربنا أن نحب الأشياء من أجله ونبغض الأشياء من أجله ، ليس غير

"260"

يقول : العبد محل ظهور الأفعال كالباب الذي يخرج منه الناس فليس الناس متولدين من نفس الباب وإنما ظهر بروزهم منه لا غير إذ الأعضاء الفعالة في الظاهر أبواب للحركات الربانية المستورة إذ الأكوان كلها سترة وهو الفاعل من خلف حجاب بهذا الستر فقوم لا يشعرون بأن اللّه تعالى هو الفاعل وهم المعتزلة وقوم يشهدون ويشعرون بذلك وهم الجبرية غلب عليهم شهود الفعل للّه وحده ولم يتسع نظرهم حتى يضيفوه للعبد كما أضافه الحق تعالى إليه فأخطأوا الشريعة وقوم لا يشهدون ويشعرون وهم الأشعرية منهم حجاب القول بالكسب عن الشهود وكل من هؤلاء الطوائف الثلاث على بصره غشاوة ولا تزول عنهم تلك الغشاوة إلا بالكشف .

قال : ولا ينبغي أن يقال : العبد مجبور في عين اختياره وإن كان ذلك القول صحيحا لأن في ذلك سوء أدب ويرجع إلى رائحة إقامة الحجة على الحق جل وعلا اهـ .

وسيأتي بسط ذلك في المبحث عقبه .

وقال في باب الأسرار من “ الفتوحات “ : ما طلب الحق تعالى من عباده أن يستعينوا به في عباداتهم وغيرها إلا لينبههم على عجزهم عن الاستقلال بالأفعال وكان الإمام الجنيد رحمه اللّه تعالى يقول : “ إياك أن تقف في حضرة شهود الفعل للّه تعالى وحده دون عباده فتقع في مهواة من التلف ولا ترى لك من ذلك قط ذنبا فتهلك مع الهالكين وفي ذلك هدم للشرائع كلها “ انتهى .

( فإن قلت ) : فما منشأ الخلاف في مسألة خلق الأفعال بين الفرق .

( فالجواب ) : كما قاله الشيخ في الباب الثامن والستين : إن منشأ الخلاف بينهم كونهم لم يدروا لماذا يرجع ذلك التمكن الذي أعطاه اللّه تعالى للعبد ووجده من نفسه حال الفعل هل هو راجع إلى كون القدرة الحادثة لها فينا أثر في تلك العين الموجودة عن تمكننا أو عن الإرادة المخلوقة فينا فيكون التمكن أثر الإرادة لا أثر القدرة الحادثة فعلى ذلك ينبني كون الإنسان مكلفا لعين التمكين الذي يجده من نفسه ولا يحقق بعقله لماذا يرجع ذلك التمكين هل هو لكونه قادرا أو لكونه مختارا وإن كان على قول بعضهم هو مجبور في اختياره ولكن بذلك القدر من التمكن الذي يجده من نفسه صح أن يكون مكلفا ولهذا قال تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها [ الطلاق : 7 ]

فقد أعطاها أمرا وجوديا ولا يقال : أعطاها لا شيء . وقال في الباب الأحد وتسعين وثلاثمائة في قوله تعالى : فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى [ الأنفال : 17 ] . اعلم أن في هذه الآية إثبات القتل والرمي لمن نفاه عنه

.........................................................................

ذلك لانتفاء المجانسة بينه تعالى وبيننا يقول اللّه عز وجل ، يوم القيامة لمن ادّعى محبته هل واليت لي وليا أو عاديت لي عدوا كما ورد .

وقال في قوله تعالى : قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ [ الأنعام : 149 ] .

في هذه الآية دليل على أن اللّه تعالى ما كلف عباده إلا ما يطيقونه عادة فلم يكلفهم بنحو الصعود إلى السماء بلا سبب ، ولا بالجمع بين الضدين ولو كلفهم بذلك ما كان يقول : فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ . وإنما كان يقول : فله أن يفعل ما يريد كما قال : لا يُسْئَلُ عَمَّا

"261"

ثم إنه لم يثبت على الإثبات بل أعقب الإثبات نفيا كما أعقب النفي إثباتا بقوله : وَلكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وبقوله : وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى فما أسرع ما نفى وما أسرع ما أثبت لعين واحدة وإيضاح ذلك أن اللّه تعالى قال : فاقتلوا المشركين فأظهروا أمرا وآمرا ومأمورا في هذا الخطاب فلما وقع الامتثال وظهر القتل بالفعل من أعيان المحدثات ،

قال : ما أنتم الذين قتلتموهم بل أنا قتلتهم فأنتم لنا بمنزلة السيف لكم أو أي آلة كانت للقتل كما أن القتل وقع في المقتول بآلة ولم نقل فيها إنها القاتلة بل الضارب هو القاتل فكذلك الضارب بالنسبة إلينا ليس هو القاتل بل هو مثل السيف بالنسبة إليه هو فافهم .

وقال في باب الأسرار : ما أجهل من قال : إن اللّه تعالى لا يفعل بالآلة وهو يقرأ : فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى [ الأنفال : 17 ] فتراه يكفر بما هو به مؤمن هذا هو العجب العجاب فالسيف آلة للعبد والعبد والسيف آلة له تعالى انتهى .

وقال في الباب الخمسين : اعلم أن الحق تعالى ما كلفنا إلا بعد أن جعل لنا قدرة نجد أثرها في نفوسنا تعجز عنها العبارة وإذا فقدت لم يكلفنا كما لم يكلف الزمن القيام في الصلاة وهذه القدرة هي التي أظهرها النفخ الإلهي في الإنسان بواسطة الملك فلو لا هذه القدرة ما توجه علينا التكليف ولا قيل لأحدنا قل وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [ الفاتحة : 5 ]

فإن في الاستعانة إثبات جانب من الفعل للعبد فصدقت المعتزلة في إضافتها الأفعال إلى العبد من وجه واحد بدليل شرعي وأخطأت في إضافتها الأفعال إليه بحكم الاستقلال وصدقت الأشعرية في إضافتها الأفعال إلى اللّه خلقا وإلى العباد كسبا من الوجهين بدليل شرعي وعقلي انتهى .

وقال في الباب الثاني والسبعين من “ الفتوحات “ : اتفق النظار كلهم على أن خلق القدرة المقارنة للفعل من العبد للّه وحده وإنها ليست من كسب العبد ولا من خلقه فكل إنسان معه اختيار لا أن له من نفسه اختيارا استقلالا .

وقال في باب الأسرار : ما أمر اللّه تعالى عباده بنصره إلا وأعطاهم الاشتراك في أمره فمن قال : لا قدرة لي ويعني : الاقتدار فقد رد الأخبار وكان ممن نكث الحق وتكليف الحق تعالى ، بالميت انتهى .

وقال في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة في الكلام على اسمه تعالى الخافض : اعلم أن حضرة الخفض لا يتصرف الحق تعالى فيها تصرف المحدث إلا إذا تنزل إليها فإذا تنزل إليها أضفنا إليه أحكام تلك الحضرة فليس سلطان حضرة الخفض في المحدث إلا الإتيان ولو كان قرآنا فإنه حدث عندهم بإتيانه ألا

........................................................................

يَفْعَلُ [ الأنبياء : 23 ] لمن يقول في نفسه : كيف تأمرنا يا ربنا بأمر لم نقسم لنا فعله أو تنهانا عن شيء وقد قدرته علينا فهذا موضع لا يسأل عما يفعل . وقال : بلغني أن العصفور قال لزوجته :

حين راودها عن نفسها لقد بلغ بي من حبي لك أن لو قلت لي : اهدم هذه القبة على سليمان لهدمتها لك فأرسل سليمان خلفه وقال : ما حملك على هذا القول الذي تعجز عنه فقال : مهلا يا نبي اللّه إن المحبين إنما يتكلمون غالبا بلسان المحبة والعشق لا بلسان العلم والعقل ، فضحك سليمان من قول الخطاف ولم يعاقبه .

"262"

ترى حروف الخفض هي الخافضة للأسماء مع أنها دونها في الدرجة وعلو الأسماء فيها بقول العبد : أعوذ باللّه فالباء خافضة ومعمولها كلمة اللّه فهي التي تخفض الهاء من الكلمة فأثرت فيما هو أعلى منها الذي هو الأسماء فالعالم وإن كان في مقام الخفض في الرتبة فبعضه لبعض كأدوات الخفض في اللسان لا يخفض المتكلم الكلمة إلا بها كذلك ما يفعله الحق تعالى ، بواسطة الأسماء الإلهية لا بد من التنزل إلى رتبة الخفض ليتصرف في أدوات الخفض ثم إن حروف الخفض إذا دخل بعضها على بعض صار المدخول عليها منها أسماء وزال عنه حكم الحرفية فيرجع مخفوضا بالإضافة كسائر الأسماء وأبقوا عليه البناء حتى لا يتغير عن صورته لأن الخافض أصالة لا يكون مخفوضا حقيقة فهو هنا مخفوض المعنى غير مخفوض الصورة بما هو عليه من البناء مثل قوله تعالى : لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ [ الروم : 4 ]

يتبع

.

الجزء الأول كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للإمام الرباني العارف باللّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني

المبحث الرابع والعشرون في أن اللّه تعالى خالق لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم .كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

المبحث الرابع والعشرون في أن اللّه تعالى خالق لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم .كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

المبحث الرابع والعشرون في أن اللّه تعالى خالق لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم .كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

اليواقيت والجواهر وبالحاشية الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للإمام الرباني العارف باللّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني

المبحث الرابع والعشرون في أن اللّه تعالى خالق لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم .كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشيخ عبد الوهاب الشعراني :: تعاليق

المبحث الرابع والعشرون في أن اللّه تعالى خالق لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم .كتاب اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشيخ عبد الوهاب الشعراني

اليواقيت والجواهر وبالحاشية الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للإمام الرباني العارف باللّه الشيخ عبد الوهاب الشعراني