الجزء الثالث التوحيد والعقيدة "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الثالث التوحيد والعقيدة "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

تابع الجزء الثالث التوحيد والعقيدة

تابع شرح بعض الألفاظ التي توهم التشبيه من جهة التنزيه العقلي

مما يدل على أنها ليست بنص للمشبه

الذراع :
ورد في الخبر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : « أن ضرس الكافر في النار مثل أحد ، وكثافة جلده أربعون ذراعا بذراع الجبار » هذه إضافة تشريف مقدار ، جعله اللّه تعالى إضافة إليه ، كما تقول هذا الشيء كذا وكذا ذراعا بذراع الملك ، تريد الذراع الأكبر الذي جعله الملك ، وإن كان مثلا ذراع الملك الذي هو الجارحة بنصفه أو ثلثه ، فليس هو إذا ذراعه على حقيقته ، إنما هو مقدار نصبه ثم أضيف إلى جاعله ، فاعلم ، والجبار في اللسان الملك العظيم ، وهكذا .
( ف ح 1 / 98 )
القدم :
« يضع الجبار فيها قدمه » القدم الجارحة ، ويقال : لفلان في هذا الأمر قدم ، أي ثبوت ، والقدم جماعة من الخلق ، فتكون القدم إضافة ، وقد يكون الجبار ملكا ، وتكون هذه القدم لهذا الملك ، إذ الجارحة تستحيل على اللّه تعالى وجل .
( ف ح 1 / 98 )

الاستواء :
ينطلق على الاستقرار والقصد والاستيلاء ، والاستقرار من صفات الأجسام فلا يجوز على اللّه تعالى ، إلا إذا كان على وجه الثبوت ، والقصد هو الإرادة وهي من صفات الكمال ، قال ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ أي قصد ، واستوى على العرش أي استولى .
قد استوى بشر على العراق * من غير سيف ودم مهراق

"134"
والأخبار والآيات كثيرة منها صحيح وسقيم ، وما منها خبر إلا وله وجه من وجوه التنزيه ، وإن أردت أن يقرب ذلك عليك ، فاعمد إلى اللفظة التي توهم التشبيه وخذ فائدتها وروحها ، أي ما يكون عنها ، فاجعله في حق الحق تفز بدرجة التنزيه ، حين حاز غيرك درك التشبيه ، فهكذا فافعل وطهر ثوبك .
( ف ح 1 / 98 )

مسألة الاستواء على العرش :
قال تعالى وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ إليه يتوجهون ، وعليه يعولون ، وحوله يحومون ، وبه يطوفون ، وحيثما كانوا فإليه يشيرون ، فمتى حدث في الكون حادثة أو نزل بشيء منه نازلة ، رفعوا أيدي المسألة والتضرع إلى جهة عرشه يطلبون الشفا ، ويستعفون عن الخطأ ، لأن موجد هذا الكون لا جهة له يشار إليها ، ولا أينية له يقصدونها ، ولا كيفية له يعرفونها ، فلو لم يكن العرش جهة يتوجهون إليه للقيام بخدمته ولأداء طاعته ، لضلوا في طلبهم ، فهو سبحانه وتعالى إنما أوجد العرش إظهارا لقدرته ، لا محلا لذاته ، وأوجد الوجود لا لحاجة له به ، وإنما هو إظهار لأسمائه وصفاته ، فإن من أسمائه الغفور ومن صفاته المغفرة ، ومن أسمائه الرحيم ومن صفاته الرحمة ، ومن أسمائه الكريم ومن صفاته الكرم ،
فاختلف الكون وتنوع ، ليظهر سر مغفرته للمذنب ، ورحمته للمحسن ، وفضله للطائع ، وعدله للعاصي ، ونعمته للمؤمن ، ونقمته على الكافر ، فهو مقدس في وجوده عن ملامسة ما أوجده ومجانبته ، ومواصلته ومفاصلته ، لأنه كان ولا كون ، وهو الآن كما كان لا يتصل بكون ، ولا ينفصل عن كون ،
لأن الوصل والفصل من صفات الحدوث لا من صفات القدم ، لأن الاتصال والانفصال يلزم منه الانتقال والارتحال ، ويلزم من الانتقال والارتحال التحول والزوال ، والتغيير والاستبدال ،
هذا كله من صفات النقص لا من صفات الكمال ، فسبحانه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا ، فالعرش أوجده وجعل وجهة قلوب عباده إليه ، ومحل رفع الأيدي إليه ، لا محلا لذاته ،
ولا مجانسا لصفاته ، لأن الرحمن تعالى اسمه ، الاستواء نعته وصفته ، ونعته وصفته متصلة بذاته ، والعرش خلق من خلقه ، لا متصل به ولا ملامس له ، ولا محمول عليه ولا مفتقر إليه ، فالعرش لا يسعه ولا يحمله ولا يدركه .
( كتاب شجرة الكون )
"135"

نسبة الوجوب إلى الحق تعالى :
قال تعالى وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وقال تعالى كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لا نوجب على اللّه إلا ما أوجبه على نفسه ، وعلى الحقيقة إنما وجب ذلك على النسبة لا على نفسه ، فإنه يتعالى أن يجب عليه ، من أجل حد الواجب الشرعي ، قال تعالى وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ أي هذا أوجبته على نفسي ، فكأنه لما تعلق العلم الإلهي أزلا بتعيين الطريق التي فيها سعادتنا ، ولم يكن للعلم بما هو علم صورة التبليغ ، وكان التبليغ من صفة الكلام ، تعين التبليغ على نسبة كونه متكلما بتعريف الطريق التي فيها سعادة العباد التي عيّنها العلم ، فأبان الكلام الإلهي بترجمته عن العلم ما عيّنه من ذلك ، فكان الوجوب على النسبة فإنها نسب مختلفة ، وكذلك سائر النسب الإلهية من إرادة وقدرة وغير ذلك .
( ف ح 1 / 209 )

نسبة الاختيار إلى الحق تعالى :
يستحيل عندنا أن ينسب الجواز إلى اللّه حتى يقال : يجوز أن يغفر اللّه لك ، ويجوز أن لا يغفر اللّه لك ، ويجوز أن يخلق ، ويجوز أن لا يخلق ، هذا على اللّه محال ، لأنه عين الافتقار إلى المرجح لوقوع أحد الجائزين ، وما ثمّ إلا اللّه ، وأصحاب هذا المذهب قد افتقروا إلى ما التزموه من هذا الحكم إلى إثبات الإرادة ، حتى يكون الحق يرجح بها ، ولا خفاء بما في هذا المذهب من الغلط ، فإنه يرجع الحق محكوما عليه بما هو زائد على ذاته ، وهو عين ذات أخرى ، وإن لم يقل فيها صاحب هذا المذهب : إن تلك الذات الزائدة عين الحق ولا غير عينه ، فالذي نقول به : إن هذه العين المخلوقة من كونها ممكنة ، تقبل الوجود وتقبل العدم ، فجائز أن تخلق فتوجد ، وجائز أن لا تخلق فلا توجد ، فإذا وجدت فبالمرجح وهو اللّه ، وإذا لم توجد فبالمرجح وهو اللّه ، يستقيم الكلام ويكون الأدب مع اللّه أتم ، بل هو الواجب أن يكون الأمر كما قلنا ، وأما احتجاجهم بقوله : لو شاء اللّه ، ولو أراد اللّه ، فهو عليهم هذا الاحتجاج لا لهم ، لزومية أن لو حرف امتناع لامتناع ، وب « لا » حرف امتناع لوجود .
( ف ح 4 / 30 )

فاعلم أن الإمكان للممكن هو الحكم الذي أظهر الاختيار في المرجّح ، والذي عند المرجّح أمر واحد ، وهو أحد الأمرين لا غير ، فما ثمّ بالنظر إلى الحق إلا أحدية محضة لا

"136"
يشوبها اختيار ، ألا تراه يقول تعالى : لو شاء كذا لكان كذا ، فما شاء فما كان ذلك ، فنفى عن نفسه تعلق هذه المشيئة ، فنفى الكون عن ذلك المذكور ، فالاختيار تعلق خاص للذات ، أثبته الممكن لإمكانه في القبول لأحد الأمرين على البدل ، ولولا معقولية هذين الأمرين ومعقولية القبول من الممكن ، ما ثبت للإرادة ولا للاختيار حكم ، فإنّ المشيئة الإلهية ما عندها إلا أمر واحد في الأشياء ، ولا تزال الأشياء على حكم واحد معين من الحكمين ،
فمشيئة الحق في الأمور عين ما هي الأمور عليه ، فزال الحكم ، فإن المشيئة إن جعلتها خلاف عين الأمر ، فإما أن تتبع الأمر وهو محال ، وإما أن يتبعها الأمر وهو محال ، وبيان ذلك أن الأمر لنفسه كان ما كان ، فهو لا يقبل التبديل ، فهو غير مشاء بمشيئة ليست عينه ، فالمشيئة عينه ،
فلا تابع ولا متبوع ، فتحفظ من الوهم ، فمحال على اللّه الاختيار في المشيئة ، لأنه محال عليه الجواز ، لأنه محال أن يكون للّه مرجّح يرجح له أمرا دون أمر ، فهو المرجّح لذاته ، فالمشيئة أحدية التعلق لا اختيار فيها ، فلهذا لا يعقل الممكن أبدا إلا مرجّحا ، ولذلك أقول بالحكم الإرادي ، لكني لا أقول بالاختيار ، فإن الخطاب بالاختيار الوارد ، إنما ورد من حيث النظر إلى الممكن معرى عن علته وسببيته .
( ف ح 4 / 201 - ح 3 / 356 ، 357 - ح 1 / 41 )

إطلاق لفظة الاختراع على الحق تعالى :
علم الحق بنفسه عين علمه بالعالم ، إذ لم يزل العالم مشهودا له تعالى وإن اتصف بالعدم ، ولم يكن العالم مشهودا لنفسه ، إذ لم يكن موجودا - وهذا بحر هلك فيه الناظرون الذين عدموا الكشف - وبنسبة لم تزل موجودة ، فعلمه لم يزل موجودا ، وعلمه بنفسه علمه بالعالم ، فعلمه بالعالم لم يزل موجودا ، فعلم العالم في حال عدمه ، وأوجده على صورته في علمه ، وهو سر القدر الذي خفي عن أكثر المحققين ، وعلى هذا لا يصح في العالم الاختراع ، ولكن يطلق عليه الاختراع بوجه ما ، لا من جهة ما تعطيه حقيقة الاختراع ، فإن ذلك يؤدي إلى نقص في الجناب الإلهي ، فالاختراع لا يصح إلا في حق العبد ،
وذلك أن المخترع على الحقيقة لا يكون مخترعا ، إلا حتى يخترع مثال ما يريد إبرازه في الوجود في نفسه أولا ، ثم بعد ذلك تبرزه القوة العملية إلى الوجود الحسي ، على شكل ما يعلم له مثلا ، ومتى لم يخترع الشيء في نفسه أولا وإلا فليس بمخترع حقيقة ، فإنك إذا قدّرت أن شخصا علمك

"137"
ترتيب شكل ما ، ظهر في الوجود له مثل فعلمته ، ثم أبرزته أنت للوجود كما علمته فلست أنت في نفس الأمر وعند نفسك بمخترع له ، وإنما المخترع له من اخترع مثاله في نفسه ثم علمك ، وإن نسب الناس الاختراع لك فيه ، من حيث أنهم لم يشاهدوا ذلك الشيء من غيرك ، فارجع أنت إلى معرفة نفسك ، ولا تلتفت إلى من لا يعلم ذلك منك ، فإن الحق سبحانه ما دبر العالم تدبير من يحصل ما ليس عنده ولا فكر فيه ، ولا يجوز عليه ذلك ، ولا اخترع في نفسه شيئا لم يكن عليه ، ولا قال في نفسه : هل نعمله كذا وكذا ؟
هذا كله ما لا يجوز عليه ، فإن المخترع للشيء يأخذ أجزاء موجودة متفرقة في الموجودات ، فيؤلفها في ذهنه ووهمه تأليفا لم يسبق إليه في علمه ، وإن سبق فلا يبالي ، فإنه في ذلك بمنزلة الأول الذي لم يسبقه أحد إليه ، كما تفعله الشعراء والكتاب والفصحاء في اختراع المعاني المبتكرة ، فثمّ اختراع قد سبق إليه ، فيتخيل السامع أنه سرقه ، فلا ينبغي للمخترع أن ينظر إلى أحد إلا ما حدث عنده خاصة ، إن أراد أن يلتذ ويستمتع بلذة الاختراع ، ومهما نظر المخترع لأمر ما إلى من سبقه فيه بعد ما اخترعه ، ربما هلك وتفطرت كبده ، وأكثر العلماء بالاختراع البلغاء والمهندسون ، ومن أصحاب الصنائع النجارون والبناؤون ، فهؤلاء أكثر الناس اختراعا وأذكاهم فطرة ، وأشدهم تصرفا لعقولهم ، فقد صحت حقيقة الاختراع لمن استخرج بالفكر ما لم يكن يعلم قبل ذلك ،
ولا علّمه غيره بالقوة أو بالقوة والفعل ، إن كان من العلوم التي غايتها العمل ، والباري سبحانه لم يزل عالما بالعالم أزلا ، ولم يكن على حالة لم يكن فيها بالعالم غير عالم ، فما اخترع في نفسه شيئا لم يكن يعلمه ،
فإذ وقد ثبت عند العلماء باللّه قدم علمه ، فقد ثبت كونه مخترعا لنا بالفعل ، لا أنه اخترع مثالنا في نفسه الذي هو صورة علمه بنا ، إذ كان وجودنا على حد ما كنا في علمه ، ولو لم يكن كذلك لخرجنا إلى الوجود على حد ما لم يعلمه ، وما لا يعلمه لا يريده ، وما لا يريده ولا يعلمه لا يوجده ، فنكون إذا موجودين بأنفسنا أو بالاتفاق ، وإذا كان هذا ، فلا يصح وجودنا عن عدم ،
وقد دل البرهان على وجودنا عن عدم ، وعلى أنه علمنا وأراد وجودنا ، وأوجدنا على الصورة الثابتة في علمه بنا ، ونحن معدومون في أعياننا ، فلا اختراع في المثال ، فلم يبق إلا الاختراع بالفعل وهو صحيح ، لعدم المثال الموجود في العين ، فتحقق ما ذكرناه وقل بعد ذلك ما شئت ، فإن شئت

"138"
وصفته بالاختراع وعدم المثال ، وإن شئت نفيت هذا عنه نفيته ، ولكن بعد وقوفك على ما أعلمتك به ، فإن أريد بالاختراع حدوث المعنى المخترع في نفس المخترع - وهو حقيقة الاختراع - فذلك على اللّه محال ، وإن أريد بالاختراع حدوث المخترع على غير مثال سبقه في الوجود الذي ظهر فيه ، فقد يوصف الحق على هذا بالاختراع .
( ف ح 1 / 90 ، 45 )

مراتب الناس فيما أخبر اللّه به عن نفسه :
الناس فيما ورد به التعريف على أحد ثلاثة أمور :
الأمر الأول : من يطعن في الرسل ويجعلهم تحت سلطان الخيال ، وهذه الطائفة من الأخسرين الذين أضلهم اللّه وأعمالهم عن طريق الهدى ، بل في طريق الهدى لو علموا ، فهؤلاء قد جمعوا بين الجهل وبين المروق من الدين ، فلاحظ لهم في السعادة .
( ف ح 4 / 7 )

الأمر الثاني : قسم قالوا : إن الرسل هم أعلم الناس باللّه ، فتنزلوا في الخطاب على قدر أفهام الناس ، لا على ما هو الأمر عليه فإنه محال ، فهؤلاء كذبوا اللّه ورسوله فيما نسب اللّه إلى نفسه وإلى رسله بحسن عبارة ، كما يقول الإنسان إذا أراد أن يتأدب مع شخص آخر ، إذا حدثه بحديث يرى السامع في نظره أنه ليس كما قال المخبر ، فلا يقول له :
كذبت ، وإنما يقول له : يصدق سيدي ولكن ما هو الأمر على هذا ، وإنما الأمر الذي ذكره سيدي على صورة كذا وكذا ، فهو يكذبه ويجهله بحسن عبارة ، هكذا فعل هؤلاء المتأولون .
( ف ح 4 / 7 )

وقسم آخر لا يقول بأنه نزل في العبارة إلى أفهام الناس ، وإنما يقول : ليس المراد بهذا الخطاب إلا كذا وكذا ، ما المراد منه ما تفهمه العامة ، وهم طائفة من المنزهة ، عدلت بهذه الكلمات عن الوجه الذي لا يليق باللّه تعالى في النظر العقلي ، فعدلت إلى وجه من وجوه التنزيه على التعيين ، مما يجوز في النظر العقلي أن يتصف به الحق تعالى ، بل هو متصف به ولابد ، وما بقي النظر إلا في أن هذه الكلمة هل المراد بها ذلك الوجه أم لا ؟
ولا يقدح ذلك التأويل في ألوهته ، وربما عدلوا بها إلى وجهين وثلاثة وأكثر ، على حسب ما تعطيه الكلمة في وضع اللسان ، ولكن من الوجوه المنزهة لا غير ، فإذا لم يعرفوا من ذلك الخبر أو الآية عند

"139"
التأويل في اللسان إلا وجها واحدا ، قصروا الخبر على ذلك الوجه النزيه ، وقالوا : هذا ليس إلا في علمنا وفهمنا ، وإذا وجدوا له مصرفين صرفوا الخبر أو الآية إلى تلك المصارف ،
وقالت طائفة من هؤلاء : يحتمل أن يريد كذا ويحتمل أن يريد كذا ، وتعدد وجوه التنزيه ، ثم تقول : واللّه أعلم أي ذلك أراد ؛ وطائفة أخرى تقوى عندها وجه ما من تلك الوجوه النزيهة بقرينة ما ، قطعت لتلك القرينة بذلك الوجه على الخبر وقصرته عليه ، ولم تعرج على باقي الوجوه في ذلك الخبر ، وإن كانت كلها تقتضي التنزيه ، وهذا موجود في اللسان الذي جاء به هذا الرسول ، فهؤلاء أشبه حالا ممن تقدم ، إلا أنهم متحكمون في ذلك على اللّه بقولهم هذا هو المفهوم من اللسان ، وكذلك الذي يعتقده عامة أهل ذلك اللسان هو أيضا المفهوم من ذلك ، فما يمنع أن يكون المجموع ؟
فأخطؤوا في الحكم على اللّه بما لم يحكم به على نفسه ، فهؤلاء ما عبدوا إلا الإله الذي ربطت عليه عقولهم وقيدته وحصرته .
( ف ح 1 / 89 - ح 4 / 7 )

وقسم آخر قالوا ، نؤمن بهذا اللفظ كما جاء من غير أن نعقل له معنى ، حتى نكون في هذا الإيمان به في حكم من لم يسمع به ، ونبقى على ما أعطانا دليل العقل من إحالة مفهوم هذا الظاهر من هذا القول ، فهذا القسم متحكم أيضا بحسن عبارة ، وأنه رد على اللّه بحسن عبارة ، فإنهم جعلوا نفوسهم حكم نفوس لم تسمع ذلك الخطاب .
( ف ح 4 / 7 )

وقسم آخر قالوا : نؤمن بهذا اللفظ على حد علم اللّه فيه وعلم رسوله صلى اللّه عليه وسلم ،
فهؤلاء قد قالوا : إن اللّه خاطبنا عبثا ، لأنه خاطبنا بما لا نفهم ، واللّه يقول وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ وقد جاء بهذا ، فقد أبان كما قال اللّه ، لكن أبى هؤلاء أن يكون ذلك بيانا ، وهي طائفة لم تشبّه ولم تجسّم ، وصرفت علم ذلك الذي ورد في كلام اللّه ورسله إلى اللّه تعالى ، ولم تدخل لها قدما في باب التأويل ، وقنعت بمجرد الإيمان بما يعلمه اللّه في هذه الألفاظ والحروف من غير تأويل ، ولا صرف إلى وجه من وجوه التنزيه ،
بل قالت : لا أدري جملة واحدة ولكني أحيل إبقاءه على وجه التشبيه ، لقوله تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لا لما يعطيه النظر العقلي ، وعلى هذا فضلاء المحدثين من أهل الظاهر ، السالمة عقائدهم من التشبيه والتعطيل .
( ف ح 4 / 7 - ح 1 / 89 )

الأمر الثالث : هم الذين كشف اللّه عن أعين بصائرهم غطاء الجهل ، فأشهدهم آيات أنفسهم وآيات الآفاق ، فتبين لهم أنه الحق لا غيره ، فآمنوا به بل علموه بكل وجه ، وهي طائفة من المنزهة أيضا ، وهي العالية وهم من أصحابنا ، فرغوا قلوبهم من الفكر والنظر . وأخلوها ، إذ كان المتقدمون من الطوائف المتقدمة المتأولة أهل فكر ونظر وبحث ، فقامت هذه الطائفة المباركة - والكل « 1 » موفقون بحمد اللّه - وقالت : حصل في نفوسنا تعظيم الحق جل جلاله ، بحيث لا نقدر أن نصل إلى معرفة ما جاء من عنده بدقيق فكر ونظر ، فأشبهت في هذا العقد المحدثين السالمة عقائدهم ، حيث لم ينظروا ولا تأولوا ولا صرفوا ، بل قالوا : ما فهمنا ، فقال أصحابنا بقولهم ،
ثم انتقلوا عن مرتبة هؤلاء بأن قالوا : لنا أن نسلك طريقة أخرى في فهم هذه الكلمات ، وذلك بأن نفرغ قلوبنا من النظر الفكري ، ونجلس مع الحق تعالى بالذكر على بساط الأدب والمراقبة والحضور ،
والتهيؤ لقبول ما يرد علينا منه تعالى ، حتى يكون الحق تعالى يتولى تعليمنا على الكشف والتحقيق ، لما سمعته يقول وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
ويقول إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً فعند ما توجهت قلوبهم وهممهم إلى اللّه تعالى ولجأت إليه ، وألقت عنها ما استمسك به الغير من دعوى البحث والنظر ونتائج العقول ،
كانت عقولهم سليمة وقلوبهم مطهرة فارغة ، فعندما كان منهم هذا الاستعداد ، تجلى الحق لهم معلما ، فأطلعتهم تلك المشاهدة على معاني هذه الأخبار والكلمات دفعة واحدة ، وهذا ضرب من ضروب المكاشفة ، فإنهم إذا عاينوا بعيون القلوب من نزهته العلماء المتقدم ذكرهم بالإدراك الفكري ،
لم يصح لهم عند هذا الكشف والمعاينة ، أن يجهلوا خبرا من هذه الأخبار التي توهم ، ولا أن يبقوا ذلك الخبر منسحبا على ما فيه من الاحتمالات النزيهة من غير تعيين ، بل يعرفون الكلمة والمعنى النزيه الذي سيقت له ، فيقصروها على ما أريدت به له ، وإن جاء في خبر آخر ذلك اللفظ عينه ، فله وجه آخر من تلك الوجوه المقدسة معين عند هذا المشاهد ، هذا حال طائفة منا ، وطائفة أخرى منا أيضا ، ليس لهم هذا التجلي ، ولكن لهم
..........................................................................................
( 1 ) يعني الشيخ بالكل هنا الطوائف المنزهة لا المشبهة والمجسمة .

"141"
الإلقاء والإلهام واللقاء والكتابة ، وهم معصومون فيما يلقى إليهم ، بعلامة عندهم لا يعرفها سواهم ، فيخبرون بما خوطبوا به وما ألهموا به وما ألقي إليهم أو كتب .
( ف ح 4 / 7 - ح 1 / 89 (

وقد تقرر عند جميع المحققين ، أن الحق تعالى لا تدخل عليه الأدوات المقيدة بالتحديد والتشبيه على حد ما نعقله في المحدثات ، ولكن تدخل عليه بما فيها من معنى التنزيه والتقديس ، على طبقات العلماء والمحققين في ذلك ، لما فيه وتقتضيه ذاته من التنزيه .
( ف ح 1 / 89 )

التوحيد ومعرفة اللّه بالعقل :
العلم هو درك المدرك على ما هو عليه في نفسه إذا كان دركه غير ممتنع ، وأما ما يمتنع دركه فالعلم به هو لا دركه ، كما قال الصديق « العجز عن درك الإدراك إدراك » فجعل العلم باللّه هو لا دركه ، فاعلم ذلك ، ولكن لا دركه من جهة كسب العقل كما يعلمه غيره ، ولكن دركه من جوده وكرمه ووهبه ، كما يعرفه العارفون أهل الشهود ، لا من قوة العقل من حيث نظره ، والعلم بأمر ما ، لا يكون إلا بمعرفة قد تقدمت قبل هذه المعرفة بأمر آخر ، يكون بين المعروفين مناسبة ، لابد من ذلك ، وقد ثبت أن لا مناسبة بين اللّه تعالى وبين خلقه ، من جهة المناسبة التي بين الأشياء ، وهي مناسبة الجنس أو النوع أو الشخص ، فليس لنا علم متقدم بشيء فندرك به ذات الحق لما بينهما من المناسبة ، فإنه ليس بين الباري والعالم مناسبة من هذه الوجوه ، فلا يعلم بعلم سابق بغيره أبدا ، كما يزعم بعضهم من استدلال الشاهد على الغائب ، بالعلم والإرادة والكلام وغير ذلك ، ثم يقدسه بعد ما قد حمله على نفسه وقاسه بها ، ثم إنه مما يؤيد ما ذهبنا إليه من علمنا باللّه تعالى ، أن العلم يترتب بحسب المعلوم ، وينفصل في ذاته بحسب انفصال المعلوم عن غيره ،
والشيء الذي به ينفصل المعلوم ، إما أن يكون ذاتا كالعقل من جهة جوهريته وكالنفس ، وإما أن يكون ذاتا ، من جهة طبعه ، كالحرارة والإحراق بالنار ، فكما انفصل العقل عن النفس من جهة جوهريته ، كذلك انفصل النار عن غيره بما ذكرناه ، وإما أن ينفصل عنه بذاته لكن بما هو محمول فيه ، إما بالحال كجلوس الجالس وكتابة الكاتب ، وإما بالهيئة كسواد الأسود وبياض الأبيض ،

"142"
وهذا حصر مدارك العقل عند العقلاء ، فلا يوجد معلوم قطعا للعقل من حيث ما هو خارج عما وصفنا ، إلا بأن نعلم ما انفصل به عن غيره ، إما من جهة جوهره أو طبعه أو حاله أو هيئته ، ولا يدرك العقل شيئا لا توجد فيه هذه الأشياء البتة ، وهذه الأشياء لا توجد في اللّه تعالى ، فلا يعلمه العقل أصلا من حيث هو ناظر وباحث ، وكيف يعلمه العقل من حيث نظره وبرهانه ، الذي يستند إليه الحس أو الضرورة أو التجربة ، والباري تعالى غير مدرك بهذه الأصول التي يرجع إليها العقل في برهانه ، وحينئذ يصح له البرهان الوجودي ، فكيف يدعي العاقل أنه قد علم ربه من جهة الدليل ، وأن الباري معلوم له ، ولو نظر إلى المفعولات الصناعية والطبيعية والتكوينية والانبعاثية والإبداعية ، ورأى جهل كل واحد منها بفاعله ، لعلم أن اللّه تعالى لا يعلم بالدليل أبدا ، لكن يعلم أنه موجود ، وأن العالم مفتقر إليه افتقارا ذاتيا لا محيص عنه البتة ، قال اللّه تعالى يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ فمن أراد أن يعرف لباب التوحيد ، فلينظر في الآيات الواردة في التوحيد من الكتاب العزيز ، التي وحد بها نفسه ، فلا أحد أعرف من الشيء بنفسه ، فلتنظر بما وصف نفسه وتسأل اللّه تعالى أن يفهمك ذلك ، فستقف على علم إلهي لا يبلغ إليه عقل بفكره أبد الآباد .
( ف ح 1 / 91 ، 92 )

فالعلم باللّه عزيز عن إدراك العقل والنفس ، إلا من حيث أنه موجود تعالى وتقدس ، وكل ما يتلفظ به في حق المخلوقات أو يتوهم في المركبات وغيرها ، فاللّه سبحانه في نظر العقل السليم - من حيث فكرته وعصمته - بخلاف ذلك ، لا يجوز عليه ذلك التوهم ، ولا يجري عليه ذلك اللفظ عقلا من الوجه الذي تقبله المخلوقات ، فإن أطلق عليه فعلى وجه التقريب على الأفهام ، لثبوت الوجود عند السامع ، لا لثبوت الحقيقة التي هو الحق عليها ، فإن اللّه تعالى يقول لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ولكن يجب علينا شرعا من أجل قوله تعالى لنبيه صلى اللّه عليه وسلم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ يقول : اعلم من إخباري الموافق لنظرك ليصح لك الإيمان علما ، كما صح لك العلم من غير إيمان ، الذي هو قبل التعريف ، فأمره ، فمن أجل هذا الأمر على نظر بعض الناس ورأيه فيه ، نظرنا من أين نتوصل إلى معرفته ؟ فنظرنا على حكم الإنصاف وما أعطاه العقل الكامل ، بعد جده واجتهاده الممكن منه ، فلم نصل إلى

"143"
المعرفة به سبحانه إلا بالعجز عن معرفته ، لأنا طلبنا أن نعرفه كما نطلب معرفة الأشياء كلها ، من جهة الحقيقة التي هي المعلومات عليها ، فلما عرفنا أن ثمّ موجودا ليس له مثل ، ولا يتصور في الذهن ولا يدرك ، فكيف يضبطه العقل ؟ هذا ما لا يجوز ، مع ثبوت العلم بوجوده ، فنحن نعلم أنه موجود واحد في ألوهته ، وهذا هو العلم الذي طلب منا ، غير عالمين بحقيقة ذاته التي يعرف سبحانه نفسه عليها ، وهو العلم بعدم العلم الذي طلب منا ، لما كان تعالى لا يشبه شيئا من المخلوقات في نظر العقل ، ولا يشبهه شيء منها .
( ف ح 1 / 93 )

والعلم بالسلب هو العلم باللّه سبحانه ، فإنا نظرنا في جميع ما سوى الحق تعالى ، فوجدناه على قسمين : قسم يدرك بذاته وهو المحسوس والكثيف ، وقسم يدرك بفعله وهو المعقول واللطيف ، فارتفع المعقول عن المحسوس بهذه المنزلة ، وهي التنزه أن يدرك بذاته وإنما يدرك بفعله ، ولما كانت هذه أوصاف المخلوقين ، تقدس الحق تعالى أن يدرك بذاته كالمحسوس ، أو بفعله كاللطيف أو المعقول ، لأنه سبحانه ليس بينه وبين خلقه مناسبة أصلا ، لأن ذاته غير مدركة لنا فتشبه المحسوس ، ولا فعلها كفعل اللطيف ، لأن فعل الحق إبداع الشيء من لا شيء ، واللطيف الروحاني فعل الأشياء من الأشياء ، فأي مناسبة بينهما ؟
فإذا امتنعت المشابهة في الفعل ، فأحرى أن تمتنع المشابهة في الذات ، فالمفعول الإبداعي الذي هو الحقيقة المحمدية عندنا والعقل الأول عند غيرنا ، وهو القلم الأعلى الذي أبدعه اللّه تعالى من غير شيء ، هو أعجز وأمنع عن إدراك فاعله من كل مفعول ، إذ بين كل مفعول وفاعله ضرب من ضروب المناسبة والمشاكلة ، فلابد أن يعلم منه قدر ما بينهما من المناسبة ، إما من جهة الجوهرية أو غير ذلك ، ولا مناسبة بين المبدع الأول والحق تعالى ، فهو أعجز عن معرفته بفاعله من غيره من مفعول الأسباب ، وبهذا وقع العجز عن تعلق العلم المحدث باللّه تعالى ، فإن الباري سبحانه ليس بمحسوس - أي ليس بمدرك بالحس عندنا - في وقت طلبنا المعرفة به ، فلم نعلمه من طريق الحس ، وأما القوة الخيالية فإنها لا تضبط إلا ما أعطاه الحس ، إما على صورة ما أعطاها ، وإما على صورة ما أعطاه الفكر من حمله بعض المحسوسات على بعض ، وإلى هنا انتهت طريقة أهل الفكر في معرفة الحق ، فهو لسانهم ليس لساننا ، وإن كان حقا ولكن ننسبه إليهم فإنه نقل عنهم ، فلم تبرح

"144"
هذه القوة كيفما كان إدراكها عن الحس البتة ، وقد بطل تعلق الحس باللّه عندنا ، فقد بطل تعلق الخيال به ، وأما القوة المفكرة فلا يفكر الإنسان أبدا إلا في أشياء موجودة عنده ، تلقاها من جهة الحواس وأوائل العقل ، ومن الفكر فيها في خزانة الخيال يحصل له علم بأمر آخر ، بينه وبين هذه الأشياء التي فكر فيها مناسبة ، ولا مناسبة بين اللّه وبين خلقه ، فإذا لا يصح العلم به من جهة الفكر ، ولهذا منعت العلماء من الفكر في ذات اللّه تعالى ، وأما القوة العقلية فلا يصح أن يدركه العقل ، فإن العقل لا يقبل إلا ما علمه بديهة أو ما أعطاه الفكر ، وقد بطل إدراك الفكر له ، فقد بطل إدراك العقل له من طريق الفكر ، ولكن مما هو عقل ، إنما حده أن يعقل ويضبط ما حصل عنده ، فقد يهبه الحق المعرفة به فيقبلها ، لأنه عقل لا من طريق الفكر ، فإن هذه المعرفة التي يهبها الحق تعالى لمن شاء من عباده ، لا يستقل العقل بإدراكها ولكن يقبلها ، فلا يقوم عليها دليل ولا برهان لأنها وراء طور العقل ، ثم هذه الأوصاف الذاتية لا تمكن العبارة عنها ، لأنها خارجة عن التمثيل والقياس ، فإنه ليس كمثله شيء ، فمن طلب اللّه بعقله من طريق فكره ونظره فهو تائه ، وأما القوة الذاكرة فلا سبيل أن تدرك العلم باللّه ، فإنها إنما تذكر ما كان العقل قبل علمه ثم غفل أو نسي ، وهو لم يعلمه ، فلا سبيل للقوة الذاكرة إليه ، وانحصرت مدارك الإنسان بما هو إنسان وما تعطيه ذاته وله فيه كسب ، وما بقي إلا تهيؤ العقل لقبول ما يهبه الحق من معرفته جل وتعالى ، فلا يعرف أبدا من جهة الدليل إلا معرفة الوجود ، وأنه الواحد المعبود لا غير ، فإن الإنسان المدرك لا يتمكن له أن يدرك شيئا أبدا إلا ومثله موجود فيه ، ولولا ذلك ما أدركه البتة ولا عرفه ، فإذا لم يعرف شيئا إلا وفيه مثل ذلك الشيء المعروف ، فما عرف إلا ما يشبهه ويشاكله ، والباري تعالى لا يشبه شيئا ولا في شيء مثله ، فلا يعرف أبدا ، وليس من اللّه في أحد شيء ، ولا يجوز ذلك عليه بوجه من الوجوه ، فلا يعرفه أحد من نفسه وفكره ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إن اللّه احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار ، وإن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم ؛ فأخبر عليه السلام بأن العقل لم يدركه بفكره ، ولا بعين بصيرته كما لم يدركه البصر ، وهذا هو الذي أشرنا إليه فيما تقدم ، فلله الحمد على ما ألهم ، وأن علمنا ما لم نكن نعلم ، وكان فضل اللّه عظيما ، هكذا فليكن التنزيه ونفي المماثلة والتشبيه ، وما ضل من ضل من المشبهة

"145"
إلا بالتأويل ، وحمل ما وردت به الآيات والأخبار على ما يسبق منها إلى الأفهام ، من غير نظر فيما يجب للّه تعالى من التنزيه ، فقادهم ذلك إلى الجهل المحض والكفر ، ولو طلبوا السلامة وتركوا الأخبار والآيات على ما جاءت ، من غير عدول منهم فيها إلى شيء ، فمتى جاءهم حديث فيه تشبيه فقد أشبه اللّه شيئا ، وهو قد نفى الشبه عن نفسه سبحانه ، فما بقي إلا أن ذلك الخبر له وجه من وجوه التنزيه يعرفه اللّه تعالى ، وجيء به لفهم العربي الذي نزل القرآن بلسانه ، وما نجد لفظة من خبر ولا آية جملة واحدة تكون نصا في التشبيه أبدا ، وإنما تجدها عند العرب تحتمل وجوها ، منها ما يؤدي إلى التشبيه ومنها ما يؤدي إلى التنزيه ، فحمل المتأول ذلك اللفظ على الوجه الذي يؤدي إلى التشبيه جور منه على ذلك اللفظ ، إذ لم يوف حقه بما يعطيه وضعه في اللسان ، وتعدّى على اللّه تعالى حيث حمل عليه سبحانه ما لا يليق باللّه تعالى ، وهذه الوجوه المنزهة التي يطلبها اللفظ ، إما نسكت ونكل علم ذلك إلى اللّه تعالى ، وإلى من عرّفه الحق ذلك من رسول مرسل أو ولي ملهم ، بشرط نفي الجارحة ولابد ، وأما إن أدركنا فضول وغلب علينا إلا أن نرد على بدعي مجسم مشبه - فليس بفضول - بل يجب على العالم عند ذلك تبيين ما في اللفظ من وجوه التنزيه ، حتى تدحض به حجة المجسم المخذول ، تاب اللّه علينا وعليه ورزقه الإسلام ، فإن تكلمنا على الكلمة التي توهم التشبيه ولابد ، فالعدول بشرحها إلى الوجه الذي يليق باللّه سبحانه أولى ، وهذا حظ العقل في الوضع . وكلما تصورته أو مثلته أو تخيلته فهو هالك وإن اللّه بخلاف ذلك ، هذا عقد الجماعة ، إلى قيام الساعة ، وعندنا هو ذلك ، فما ثمّ هالك .
( ف ح 1 / 95 ، 96 - ح 4 / 350 )

التوحيد بالشرع والعقل :
اعلم أن التوحيد التعمل في حصول العلم في نفس الإنسان أو الطالب ، بأن اللّه الذي أوجده واحد لا شريك له في ألوهيته ، والوحدة صفة الحق ، والاسم منه الأحد والواحد ، وأما الوحدانية فقيام الوحدة بالواحد ، من حيث أنها لا تعقل إلا بقيامها بالواحد وإن كانت نسبة ، وهي نسبة تنزيه ، فهذا معنى التوحيد ، فالتوحيد نسبة فعل من الموحد ، يحصل في نفس العالم به أن اللّه واحد قال تعالى لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا وقد الفقه - م 10

"146"
وجد الصلاح وهو بقاء العالم ووجوده ، فدل على أن الموجد له لو لم يكن إلا واحدا ما صح وجود العالم ، هذا دليل الحق فيه على أحديته ، وطابق الدليل العقلي في ذلك ، ولو كان غير هذا من الأدلة أدل منه عليه ، لعدل إليه وجاء به ، وما عرفنا بهذا ولا بالطريق إليه في الدلالة عليه ، وقد تكلف قوم الدلالة عليه بطريق آخر ، وقدحوا في هذه الدلالة ، فجمعوا بين الجهل فيما نصبه الحق دليلا على أحديته وبين سوء الأدب ، فأما جهلهم فكونهم ما عرفوا موضع الدلالة على توحيده في هذه الآية حتى قدحوا فيه ، وأما سوء الأدب فمعارضتهم بما دخلوا فيها بالأمور القادحة ، فجعلوا نظرهم في توحيده أتمّ في الدلالة مما دل به الحق على أحديته ، وما ذهب إلى هذا إلا المتأخرون من المتكلمين الناظرين في هذا الشأن ، وأما المتقدمون كأبي حامد وإمام الحرمين وأبي إسحق الأسفرايني والشيخ أبي الحسن ، فما عرجوا عن هذه الدلالة ، وسعوا في تقريرها ، وأبانوا عن استقامتها أدبا مع اللّه تعالى ، وعلما بموضع الدلالة منها .
( ف ح 2 / 288 )

واعلم أن الكلام في توحيد اللّه من كونه إلها ، وهذا باب التوحيد ، فلا حاجة لنا في إثبات الوجود ، فإنه ثابت عند الذي نازعنا في توحيده ، وأما إثبات وجوده فمدرك بضرورة العقل ، لوجود ترجيح الممكن بأحد الحكمين ، ولنا في توحيده طريقان : الطريق الواحد أن يقال للمشرك : قد اجتمعنا في العلم بأن ثمّ مخصّصا ، وقد ثبت عينه ، وأقل ما يكون واحد ، فمن زاد على الواحد فليدل عليه ، فعليك بالدليل على ثبوت الزائد الذي جعلته شريكا ؛ فليكن الخصم هو الذي يتكلف إثبات ذلك ، والطريقة الأخرى قوله تعالى لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا هذه مقدمة ، والمقدمة الأخرى السماء والأرض - وأعني بهما كل ما سوى اللّه - ما فسدتا ، وهذه هي المقدمة الأخرى ، والجامع بين المقدمتين وهو الرابط الفساد ، فأنتجتا أحدية المخصص وهو المطلوب ، وإنما قلنا ذلك ، لأنه لو كان ثمّ إله زائد على الواحد ، لم يخل هذا الزائد إما أن يتفقا في الإرادة أو يختلفا ، ولو اتفقا فليس بمحال أن يفرض الخلاف ، لننظر من تنفذ إرادته منهما ، فإن اختلفا حقيقة أو فرضا في الإرادة ، فلا يخلو إما أن ينفذ في الممكن حكم إرادتهما معا وهو محال ، لأن الممكن لا يقبل الضدين ، وإما أن لا ينفذا ، وإما أن ينفذ حكم إرادة أحدهما دون الآخر ، فإن لم ينفذ حكم إرادتهما فليس

"147"
واحد منهما بإله ، وقد وقع الترجيح ، فلابد أن يكون أحدهما نافذ الإرادة ، وقصر الآخر عن ننفيذ إرادته فحصل العجز ، والإله ليس بعاجز ، فالإله من نفذت إرادته ، وهو اللّه الواحد لا شريك له ، وهكذا استدل الخليل عليه السلام في الأفول ، فأعطاه النظر أن الأفول يناقض حفظ العالم ، فالإله لا يتصف بالأفول ، أو الأفول حادث لطروه على الآفل بعد أن لم يكن آفلا ، والإله لا يكون محلا للحوادث ، لبراهين أخر قريبة المأخذ ، وهذه الأنوار قد قبلت الأفول ، فليس واحد منها بإله ،
وهذه بعينها طريقة قوله تعالى : لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا وكل دليل لا يرجع إلى هذا المعنى فلا يكون دليلا ، ثم قال اللّه تعالى في قصة إبراهيم هذه وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ ولم يكن له غير هذا ، فقوله حُجَّتُنا أي مثل حجتنا التي نصبناها دليلا على توحيدنا ، وهي قولنا لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا وهذه الأدلة وأمثالها إنما المطلوب بها توحيد اللّه ، أي ما ثمّ إله آخر زائد على هذا الواحد ، وأما أحدية الذات في نفسها فلا تعرف لها ماهية حتى يحكم عليها ، لأنها لا تشبه شيئا من العالم ولا يشبهها شيء ، فلا يتعرض العاقل إلى الكلام في ذاته إلا بخبر من عنده ، ومع إتيان الخبر فإنها تجهل نسبة ذلك الحكم إليه لجهلنا به ، بل نؤمن به على ما قاله وعلى ما يعلمه ،
فإن الدليل ما يقوم إلا على نفي التشبيه شرعا وعقلا ، فهذه طريقة قريبة ، عليها أكثر علماء النظر ، وأما الموحد بنور الإيمان الزائد على نور العقل - وهو الذي يعطي السعادة - وهو نور لا يحصل عن دليل أصلا ، وإنما يكون عن عناية إلهية بمن وجد عنده ، ومتعلقه صدق المخبر فيما أخبر به عن نفسه خاصة ، ليس متعلق الإيمان أكثر من هذا .
( ف ح 2 / 289 )

يتبع

الجزء الثالث التوحيد والعقيدة "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الثالث التوحيد والعقيدة "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

الجزء الثالث التوحيد والعقيدة "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب

الجزء الثالث التوحيد والعقيدة "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي :: تعاليق

الجزء الثالث التوحيد والعقيدة "ج 3" .كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي

كتاب الفقه عند الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها أ. محمود محمود الغراب